السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة

يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع
بنسعيد يواجه فوضى 'السوشال ميديا' و 'المؤثرين' بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 6 أيام

• كش 24

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة

يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم. أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين. مجتمع بنسعيد يواجه فوضى 'السوشال ميديا' و 'المؤثرين' بالقانون كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين. مجتمع

كواليس اليوم

٢٩-١١-٢٠٢٤

• كواليس اليوم

صناع المحتويات الهابطة: من أمن العقوبة أساء الأدب

خطر الانفجار العظيم لمواقع التواصل الاجتماعي تشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ انفجارها العظيم ظواهر دخيلة على المجتمع المغربي من قبل من يدعون بـ'المؤثرين' ، فعند إبحارك في المواقع المذكورة يفاجئك أشخاص يقدمون الكلام النابي والساقط كمحتوى، أو فيديوهات لـ تبادل السب والشتم في معطيات شخصية وأسرية، أو تسويق توجهات نحو الانحلال الأخلاقي عبر مواقف مصطنعة أو متفق عليها من أجل 'البوز' وأعاد انتشار هذه الظواهر بشكل فج مؤخرا النقاش حول ضرورة تدخل السلطات لتقنين نشاط هؤلاء الذي باتوا يسيطرون على مواقع التواصل الاجتماعي وتتهافت عليهم الشركات من أجل الترويج لسلعها ومنتوجاتتها، حيث طالبت العديد من الأصوات بإقرار قانون يجرم تقديم 'المحتوى الهابط' ودعا مهتمون إلى وضع ضوابط قانونية في ما يتعلق بعمل مثل هؤلاء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنباً لمزيد من التجاوزات التي لا يمكن التحكم فيها من دون وجود قوانين تنظم هذا النشاط، وما جعل المطالب ترتفع بقوة تزايد عدد هؤلاء وتسللهم نحو عدة مجالات مثل الإعلام والصحافة والتمثيل والغناء والفن بصفة عامة وفي حين تعتبر جهات أخرى أنه يجب احترام حرية نشاطهم ما داموا لا يرتكبون أي جرائم، بينما يقول آخرون، إن التخوف يعود إلى وجود عدد من الأشخاص 'المهمشين' و'غير المهمين' وفي بعض الأحيان 'المجرمين' بين هؤلاء النشطاء، مما يجعل محتوى ما يقدمونه على مواقع التواصل الاجتماعي غير قيم ومهلك، كما يفتح المجال لتسلل النصابين والمحتالين الذين يعرضون أموالاً طائلة على هؤلاء من أجل الترويج 'المخادع' لمنتجاتهم الصورية خطوة محمد المهدي بنسعيد المباركة وفي هذا النطاق، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن الإجراءات التي يقوم بها المغرب من اجل مواجهة ما أصبح يعرف بـ'فوضى مواقع التواصل الاجتماعي'، وعلى رأسها 'التيكتوك' وقال بنسعيد، قبل أيام قليلة ،خلال مشاركته في الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، 'الحكومة تعمل ليس فقط على التوك توك وإنما على كل الوسائط، ونعمل من خلال تكتل مع مجموعة من الدول العربية من أجل أن يكون لنا محاور والتواصل مع مالكي تلك الوسائط من أجل التعبير عن الإشكالات التي نعاني منها، والتي تمس قيمنا، و المقبول والغير مقبول' وأضاف الوزير، جوابا على سؤال متعلق بالإجراءات المتخذة للحد من السلبيات المتزايدة لـ 'التيك توك' في بلادنا، قدمه فريق التجمع الوطني للأحرار، 'هناك عائق موجود وهو مفهوم حرية التعبير والقيم بالنسبة لهذه المقاولات (صاحبة الوسائط)' وتابع، 'اليوم فتحنا النقاش، ونريد أن نقوي موقعنا في اطار التكتلات الاقليمية لنمتلك قوة سياسية اقتصادية اثناء الحوار معهم' بخصوص 'التيكتوك'، كشف الوزير، 'فتحنا معهم الحوار، ومن الممكن ان يتم فتح مكتب هنا في المغرب، وفي هذا الإطار سنحاول التدخل من اجل اطلاعهم على مفاهيم الثقافة المغربية' من جهته، أشار المستشار التجمعي مولاي عبد الرحمان ابيلا، إلى السلبيات التي يحملها هذا الموقع، مشيرا إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول في مواجهته، والتي وصلت في بعض الحالات إلى الحد نهائيا من إمكانية الوصول إليه 'التيك توك يتحدى علمانية تونس و'ديموقراطيتها' وموازاة مع تحرك سلطاتنا التنفيذية والقضائية في أفق محاصرة هذه المحتويات الهابطة، أقرت عدة دول تدابير مماثلة في نفس الاتجاه ومنها السلطات التونسية التي أصدرت أوامر بملاحقة صناع المحتوى 'الهابط و الخادش' للأخلاق على تطبيقي 'تيك توك' و'إنستغرام' واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعد تداول محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة و منافية للقيم المجتمعية وقالت وزارة العدل التونسية ، في بيان له ، إنّها أذنت للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمدّ إنتاج أو عرض أو نشر بيانات أو بث صور ومقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية وأوضحت الوزارة أن تحرّكها جاء إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة 'تيك توك' و'إنستغرام' لعرض محتويات معلوماتية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع هذه المنصات، وذلك من أجل التصدي لهذه الممارسات وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت في تونس الدعوات لحظر تطبيق 'تيك توك'، بعد انتشار مضامين اعتبرت لا أخلاقية وضارة بالقيم الاجتماعية وتحرض على العنف، خاصة في ظل الإدمان المتزايد للمراهقين على هذا التطبيق و تعالت الانتقادات مؤخرا ضد صنّاع المحتوى، بعد انتشار مقاطع فيديو غير أخلاقية وتحوّل تطبيق تيك توك إلى منصة للسب والشتم ووسيلة للتسول، وسط مطالبات للدولة بالتدخل والقيام بدورها الرقابي من أجل محاربة المحتوى السيئ والحفاظ على الذوق العام ويذكر أن عدد مستخدمي 'تيك توك' في تونس، يبلغ 5.3 مليون شخص (من أصل حوالي 12 مليون نسمة) ،بعد أن كان في حدود مليون شخص قبل نحو عام ونصف، وفق ما أفادت به مؤسسة 'ميديا نت' الخاصة مطلع العام الحالي أقوال وحكم عن الحياء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (مَن قَلَّ حَيَاؤُه قَلَّ وَرَعُهُ، ومَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ). قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (لَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَسْتَحِي مِنَ النَّاسِ). قال الأصمعي رحمه الله تعالى: (مَنْ كَساهُ ثَوبُ الحيَاءِ، لم يَرَ النّاسُ عُيُوبَهُ). قال الحكماء: (القناعةُ دَليلُ الأمَانةِ، والأمَانةُ دَليلُ الشُّكرِ، والشُّكرُ دَلِيلُ الزّيادةِ، والزّيادةُ دليلُ بقاءِ النّعمةِ، والحياءُ دَليلُ الخَيرِ كُلِّهِ). قال الحسن رضي الله عنه: (أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان كاملاً، ومَن تعلّق بواحدة منهنّ كان مِن صالحي قومه: دينٌ يُرشِدُه، وعقلٌ يُسَدِّدُهُ، وحَسَبٌ يَصُونهُ، وحَيَاءٌ يَقُودُهُ). قال الحكيم: (الحياءُ حَسَنٌ وفي النّسَاءِ أَحْسَنُ). قال بعض الأدباء: (مَنْ عَمِلَ فِي السِّرِّ عَمَلًا يَسْتَحِي مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ فَلَيْسَ لِنَفْسِهِ عِنْدَهُ قَدْرٌ). عبدالفتاح المنطري كاتب صحافي

بديل

٠٩-١١-٢٠٢٤

• بديل

بين صمت بنسعيد واستغلال وهبي للإعلام العمومي.. قضية المهدوي صفعة للدستور والقضاء

ما شهدناه مؤخراً على قناة 'ميدي 1 تي في' هو ضربة قوية لمبادئ الديمقراطية ولدستور 2011 الذي يكفل استقلال القضاء وحرية الإعلام، إن لم نقل مجزرة دستورية ارتكبت في حق الصحافي حميد المهدوي، الذي يعد الحلقة الأضعف أمام رجل يمتلك السلطة والنفوذ. ففي خطوة تثير الاستنكار، ظهر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يُفترض به أن يكون حاميًا لمبادئ العدالة والشفافية، في مقابلة ضمن برنامج 'خاص' ليتناول خلالها تفاصيل قضيته الشخصية مع الصحافي حميد المهدوي، وهي قضية ما زالت معروضة أمام القضاء. ويعكس هذا التصرف المستهجن، الذي يعتبره الكثيرون من المتابعين والمهتمين بالشأن العام تجاوزاً خطيراً قد يهدد أسس العدالة واستقلال القضاء، ويجعل وسائل الإعلام العمومية سلاحاً بيد المسؤولين لخدمة مصالحهم الشخصية، في خرق واضح لقيم الحياد والنزاهة. يتحمل الوزير المهدي بنسعيد، بصفته المسؤول عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مسؤولية مباشرة عن هذا الانحراف، حيث إن الإعلام العمومي في البلاد يقع تحت وصاية وزارته. وبدلاً من أن يظل صامتًا أمام هذا الاستغلال السافر للمنابر العمومية، يُنتظر منه أن يظهر في البرلمان ليجيب عن تساؤلات الشارع والمختصين حول هذا الوضع. فمن غير المقبول أن تتحول القنوات العمومية إلى منصات تُستغل لخدمة مصالح فردية أو حزبية. وهنا يبرز تساؤل حول موقف بنسعيد نفسه: هل سيتحلى بالشجاعة الكافية لحماية مبادئ الدستور والقانون؟ أم سيختار الانحياز لرفيقه في الحزب وزميله في الحكومة ، ليحوّل الإعلام إلى أداة تابعة للأجندات الحزبية؟ القضية لم تعد تتعلق فقط بحميد المهدوي، بل هي قضية رأي عام تمس أسس حرية الصحافة وحق الشعب في إعلام نزيه ومستقل. فالسماح لوزير العدل، الذي يُفترض أن يكون نموذجاً لاحترام القوانين، بالحديث عن قضية ما زالت قيد النظر أمام القضاء، يُظهر محاولة واضحة للتأثير على مسار العدالة والتلاعب بالرأي العام. إن مثل هذا الاستغلال الصريح للإعلام العمومي يعكس رسالة تهديد لكل صحافي حر ومستقل: من لا يلتزم بخط السلطة، قد يواجه حملة لتشويه صورته وقمع صوته. اليوم، يجب أن يتحمل البرلمان مسؤوليته ويُشكّل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذا التجاوز الخطير، ومساءلة المسؤولين الذين يسخرون الإعلام العمومي لمصالحهم الخاصة. فالمسألة هنا تتعدى قضية المهدوي؛ إنها مسألة حماية نزاهة الإعلام واستقلال القضاء، ومنع أي جهة كانت من التلاعب بالحقيقة واستخدام النفوذ لإسكات الأصوات الناقدة. ورغم الحملة الشرسة التي يتعرض لها، يبقى حميد المهدوي رمزاً للصوت الحر الذي لا يخشى التمسك بمبادئه، ويمثل نموذجًا لكل صحافي يناضل من أجل إيصال الحقيقة. والدفاع عن المهدوي اليوم هو دفاع عن كل صحافي شريف في هذا الوطن، يسعى لممارسة عمله بنزاهة وكرامة. فالإعلام الحر والمسؤول هو أساس العدالة، وأي محاولات لإخضاعه للأجندات الحزبية لن تؤدي إلا إلى تدمير هذه الأسس. لقد تحدث وزير العدل مراراً عن حرصه على حماية أسرته وأبنائه، لكن، أين حماية أسرة حميد المهدوي التي عانت معه سنوات الغياب القسري وتشهد اليوم حملات التشهير والتضييق؟ إلى متى سيظل الصحافيون المستقلون وأسرهم يواجهون خطر الانتقام وسيف التشهير والتشويه؟ لابد من فتح تحقيق شامل وعاجل لضمان وقف هذه الانحرافات الإعلامية ومنع المسؤولين الحكوميين من استغلال الإعلام العمومي كأداة لتصفية الحسابات الشخصية. فهذه ليست مجرد قضية إعلامية، بل هي معركة للدفاع عن حرية التعبير وسيادة القانون، ولضمان استقلالية القضاء من أي ضغوط سياسية أو إعلامية. المصدر: الأنباء بوست.