أحدث الأخبار مع #محمدنبيلبنعبدالله،
بيان اليوم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بيان اليوم
نبيل بنعبدالله: تجربة الحكومة الحالية يجب أن تتوقف ومن الضروري التوجه نحو تغيير سياسي في أفق انتخابات 2026
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في هذه الندوة السياسية التي نظمت تحت عنوان 'المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار، أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد'، أن المعارضة رغم ما تقوم به من مبادرات وكذا تقديمها لعدة مقترحات وقوانين وتعديلات، إلا أنها تتهم دائما بالضعف من قبل بعض الجهات، 'لغرض في نفس يعقوب'، وهذا ما يزيد من تغول الحكومة ومحاولتها تصوير نفسها كالقوة السياسية الوحيدة التي تحظى بالتفاعل المطلوب، حسب قوله. وشدد محمد نبيل بنعبدالله، في ندوة سياسية نظمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء 'HEM'، يوم الثلاثاء 08 أبريل 2025، على أن تجاوز هذه الأزمة لن يتم إلا عبر مشاركة واسعة، وفضح مظاهر التغول، ومواجهة كل أشكال الانحراف عن قواعد التنافس الديمقراطي النزيه، مضيفا أن الحفاظ على المسار الديمقراطي يتطلب آليات واضحة وصريحة لردع الفساد، لأن الخطر لم يعهد يتهدد فقط مصداقية الأحزاب، بل مصير المؤسسات المنتخبة برمتها. وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، الواقع السياسي، بـ 'المهزلة'، معتبرا أن اللحظة السياسية لا تبعث على الارتياح، وأن الفساد والمال أصبحا أدوات أساسية في تشكيل المشهد الانتخابي والسياسي. وأضاف بنعبد الله، في هذه الندوة التي سيرها كل من الصحافية صباح بن داوود، والصحافي، عبد المولى بوخريس، أن المهم الآن، وليس بالضرورة هو 'أن نتفق على كل شيء، وإذا لم نتمكن من تقديم ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة الحالية في الدخول البرلماني لأبريل الماضي، فلا شيئ يمنعنا من إعادة المحاولة، وتحويلها إلى لحظة سياسية للمحاسبة وخلق نقاش عمومي'. وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في هذه الندوة التي شارك فيها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وشهدت حضورا غفيرا لأطر حزبية وأساتذة المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء وطلبته، على أن جميع مكونات المعارضة، بما فيها حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، كانت متفقة من حيث المبدأ على تقديم ملتمس للرقابة، مؤكدا أن المعارضة لا زالت تملك فرصة لتقديم الملتمس مرة ثانية قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2026. وأضاف نبيل بنعبدالله، أنه مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية، يجب اتخاذ مبادرات مهمة من أجل فرض نقاش سياسي جدي تجبر فيه الحكومة على تقديم حصيلتها بشكل موضوعي، ومواجهة التناقضات التي باتت تتكاثر داخلها، موضحا أنه ' لو كنت مكان هذه الحكومة، التي تزعم أنها واثقة من نفسها، لبادرت إلى استقبال لجنة التقصي، وقدمت المعطيات لدحض ما تعتبره كذبا'. وأبرز الأمين العام لحزب 'الكتاب'، أن الحكومة مطالبة بتقديم الحساب وأن تخرج، وفق تعبيره، من تناقضاتها الداخلية التي بدأت تتكاثر، بين مختلف مكونات الأغلبية، مذكرا بأن حزبا من أحزاب الحكومة أصدر بلاغا لمكتبه السياسي بحذف إلغاء الرسوم الجمركية، كما صرح حزب آخر بمبالغ هائلة بخصوص دعم الاستيراد. واشتكى بنعبد الله من أن بعض الأوساط تطلب من المعارضة إنجاز ما فشلت فيه الحكومة، وقال بهذا الخصوص: 'ما يطلب من المعارضة القيام به أكبر من مما يطلب من الأغلبية وكأن مكونات المعارضة هي المسؤولة عن تدبير الشأن العام وأن المساءلة تتوجه إلينا أكثر مما يتعين أن تتوجه هذه المساءلة بالمفهوم السياسي والدستوري والقانوني أكثر مما تتعين أن تتوجه لهذه الحكومة'. ومن جانب آخر انتقد بنعبد الله، أداء الحكومة الحالية، معتبرا أنها 'فشلت في تنفيذ التزاماتها على مختلف المستويات، بما في ذلك ما سمي بـ'الالتزامات العشر'، كما اعتبر أن 'الحكومة أخفقت في التواصل السياسي، وفي الحضور المؤسساتي، وفي تدبير الملفات السياسية والديمقراطية، التي أكد عليها أنها غائبة تماما. وإلى جانب 'الفشل في التدبير'، أشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى ما اعتبره 'تورطًا للحكومة في تضارب المصالح، بشكل واضح قانونيا وسياسيا وأخلاقيا'، مؤكدا أن 'ذلك يعد سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، حيث تطرق إلى صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش'، مطالبا الأخير بالخروج لتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام. وأشار بنعبد الله إلى أن 'المعارضة تلعب دورا محوريا في كشف اختلالات الحكومة الحالية والدفع نحو نقاش عمومي حول سياسات مثل التغطية الاجتماعية والدعم المباشر والسكن'، منتقدا 'مطالبة بعض الأوساط للمعارضة بإنجاز ما فشلت فيه الحكومة، حيث قال 'إن ما يطلب من المعارضة يتجاوز بكثير ما يطلب من الأغلبية، وكأنها المسؤولة عن تدبير الشأن العام'، مؤكدا أن المساءلة يجب أن توجه للحكومة، سياسيا ودستوريا وقانونيا. وخلص الأمين العام لحزب الكتاب، إلى أن 'تجربة الحكومة الحالية يجب أن تتوقف، وأنه من الضروري التوجه نحو تغيير سياسي في أفق انتخابات 2026، من خلال توحيد جهود المعارضة والعمل على تقديم بديل حقيقي قادر على فتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي'. من جهته، وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة للأغلبية، متهما إياها بعدم الانسجام والتنصل من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، قائلا إن الحكومة تملك تعاقدا واضحا لكنها لا تحترمه على أرض الواقع. وتحدث محمد أوزين عن ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة تدرسه، معتبرا أنه لم يفعل فقط لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم حصيلتها، لكنه اليوم أصبح أكثر من ضروري في ظل 'التهور والتغول الحكومي'.
أكادير 24
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
13.3 مليار درهم في يد المستوردين: هل حققت الإعفاءات الضريبية خفضًا في أسعار اللحوم؟
أكادير24 | Agadir24 تصاعدت في الآونة الأخيرة نقاشات حادة حول المبالغ المالية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الإعفاءات الضريبية على الأسعار في السوق المحلي. وأثار الموضوع جدلًا واسعًا، خاصة مع تداول أرقام متضاربة حول القيمة الحقيقية لهذه الإعفاءات، وهو ما دفع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى نشر وثيقة تسلط الضوء على الأرقام الدقيقة. وفقًا للوثيقة التي اطلعت عليها 'أكادير 24' والمستندة إلى معطيات حكومية رسمية، بلغ إجمالي المبلغ الذي استفاد منه المستوردون 13.3 مليار درهم، وهي إعفاءات ضريبية شملت مجموعة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. وتوضح الوثيقة أن 277 مستوردًا استفادوا من هذه الإعفاءات على مدار عدة مراحل، ما بين تخفيضات في الرسوم الجمركية أو في الضريبة على القيمة المضافة. من بين الفترات البارزة التي شهدت إعفاءات ضريبية، بين 21 أكتوبر 2022 و31 ديسمبر 2022، حيث تحمّلت الحكومة تكلفة إعفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد 120 ألف رأس من الأغنام، مما كلف خزينة الدولة نحو 7.3 مليار درهم. في الفترة من 3 فبراير إلى 22 أكتوبر 2024، تحمّلت الحكومة أيضًا تكاليف إضافية قدرت بحوالي 744 مليون درهم نتيجة لإعفاء مستوردي الأبقار من الرسوم الجمركية. وفي ذات الفترة، بلغ عدد المستوردين للأبقار 133 مستوردًا استفادوا من هذه الإعفاءات. الإعفاءات لم تقتصر على استيراد الأبقار فقط، بل شملت أيضًا الأغنام. ففي فبراير 2023، تم إعفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ما كلف الدولة نحو 3.86 مليار درهم. وفي 18 أكتوبر 2024، تحملت الحكومة خسائر إضافية بقيمة 1.16 مليار درهم نتيجة الإعفاءات الممنوحة لمستوردي الأغنام. خلال الفترة بين 19 أبريل و18 يونيو 2023، استورد بعض المستوردين الأغنام مستفيدين من إعفاءات جديدة كلفت الدولة حوالي 15.7 مليون درهم، بينما تم إعفاء آخرين من دفع 1.6 مليون درهم. على الرغم من المبالغ الضخمة التي قدمتها الحكومة كمساعدات وإعفاءات لمستوردي الأبقار والأغنام، إلا أن المواطنين لم يلمسوا تأثيرًا واضحًا على أسعار اللحوم في الأسواق. لا يزال ارتفاع الأسعار يؤرق الأسر المغربية، ما يثير التساؤلات حول الجهة المستفيدة الحقيقية من هذه الإعفاءات، وإن كانت قد أدت الغرض المنشود منها أم لا. تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدولة قدمت 13.3 مليار درهم كمساعدات وإعفاءات ضريبية لمستوردي الأغنام والأبقار، إلا أن التساؤل الكبير يظل قائمًا حول مدى انعكاس هذه الإعفاءات على أسعار اللحوم داخل السوق المحلي. فهل حققت الحكومة أهدافها من هذه الإجراءات، أم أن المستهلك المغربي لا يزال يتحمل كلفة ارتفاع الأسعار؟ جدول يلخص المعطيات والأرقام الواردة في المقال: الفترة الزمنية عدد المستوردين المبالغ الإجمالية للإعفاءات نوع الإعفاءات الملاحظات 21 أكتوبر 2022 – 31 ديسمبر 2022 120 ألف رأس من الأغنام 7.3 مليار درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام 3 فبراير 2024 – 22 أكتوبر 2024 133 مستوردًا للأبقار 744 مليون درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأبقار فبراير 2023 – 3.86 مليار درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام 18 أكتوبر 2024 – 1.16 مليار درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام 19 أبريل 2023 – 18 يونيو 2023 – 15.7 مليون درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى 19 أبريل 2023 – 18 يونيو 2023 – 1.6 مليون درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى الإجمالي 277 مستوردًا 13.3 مليار درهم إعفاءات ضريبية متنوعة تشمل إعفاءات الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة
يا بلادي
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
حزب التقدم والاشتراكية يدخل على خط الجدل حول كلفة استيراد الأبقار والأغنام
قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في منشور على حساباته في موقاع التواصل الاجتماعي إن وثيقة حكومية رسمية تظهر أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277. وبخصوص تفاصيل ما قدمته الحكومةُ من إعفاءاتٍ وامتيازاتٍ لمستوردي الأغنام والأبقار، حسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، فأوضح نبيل بن عبد الله، أن خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأبقار تمثلت في "وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً". وأوضح أن ميزانية الدولة الضريبة على القيمة المضافة تحملت عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً. وبخصوص خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأغنام، فقد "تحملت الميزانية العامة للدولة رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً"، كما "تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً". وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي. وبلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024. وكد بنعبد الللع أن العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 وصل إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً. يُذكر أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد صرّح يوم الجمعة 28 مارس بأن الإعفاءات الضريبية لمستوردي الأغنام والأبقار لم تتجاوز 300 مليون درهم. وفي سياق متصل، كان حزب العدالة والتنمية (PJD) قد طلب في فبراير من المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق حول هذا الملف. كما دعا النائب الإسلامي عبد الصمد حيكر أول أمس إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الموضوع. بموجب المادة 67 من دستور 1 يوليوز 2011، يمكن تشكيل لجان التحقيق "بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين". ويتوجب على حزب العدالة والتنمية إقناع 131 نائبا بدعم طلبه، وهي مهمة تبدو صعبة، خاصة بعد فشل محاولة سابقة في أبريل 2023 لإنشاء لجنة تحقيق حول استيراد الغازوال الروسي.
الجريدة 24
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
بنعبد الله يكذب الطالبي العلمي حول دعم الابقار والاغنام
دخل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على خط الجدل الواسع حول الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، ومدى تأثيرها الفعلي على أسعار اللحوم في السوق الوطنية. وبعدما ادعى رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، أن الارقام التي قدمها عضو الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال نزار البركة حول الاعفاءات الضريبية والدعم من اجل استيراد المواشي غير صحيحة، أكد نبيل بنعبد الله الرقم الذي قدمه نزار البركة. ولفت الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أنه ووفقا لوثيقة رسمية صادرة عن الحكومة، فقد بلغ إجمالي هذه الإعفاءات الضريبية 13.3 مليار درهم، واستفاد منها 277 مستوردا. وتؤكد الوثيقة، التي تحمل عنوان "المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب"، والتي جاءت استجابة لطلب فريق التقدم والاشتراكية خلال مناقشة "مشروع قانون مالية 2025"، أن تفاصيل الإعفاءات تشمل إعفاءات استيراد الأبقار، إذ تم وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، في حدود 120 ألف رأس، مما كلف الدولة 7.3 مليار درهم. وحسب ذات المصدر، تحملت الميزانية العامة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، في الفترة بين 3 فبراير 2023 و22 أكتوبر 2024، مبلغ 744 مليون درهم. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 133 مستوردا. أما بخصوص إعفاءات استيراد الأغنام، فقد تحملت الميزانية العامة للدولة رسوم استيراد الأغنام من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بقيمة 3.86 مليار درهم. وأضاف أن الميزانية العامة تحملت الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بقيمة 1.16 مليار درهم. وأكد محمد نبيل بنعبد الله أنه تم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة مجددا من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، مما كلف الدولة 15.7 مليون درهم و1.6 مليون درهم على التوالي. وشدد ذات المصدر على أنه بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 144 مستوردا. وأما بخصوص دعم استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى 2024، فنبه إلى انه تم استيراد 474,312 رأسا من الأغنام خلال عيد الأضحى 2024، حيث استفاد المستوردون من دعم جزافي قدره 500 درهم للرأس، مما كلف ميزانية الدولة 237 مليون درهم. وبذلك، يصل إجمالي تكلفة هذه الإعفاءات والدعم إلى حوالي 13.3 مليار درهم، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى تحقيق هذه التدابير لهدفها الرئيسي، وهو تخفيض أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، يشير بنعبد الله. شارك المقال
بلبريس
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
جدل الإعفاءات الضريبية: بنعبد الله يكشف أرقامًا جديدة عن مستوردي الأغنام
كشف محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استنادًا إلى وثيقة حكومية رسمية، أن حجم الإعفاءات الضريبية التي استفاد منها مستوردو الأغنام والأبقار ناهز 13.3 مليار درهم، وبلغ عدد المستوردين المستفيدين 277. وأوضح بن عبد الله في منشور عبر صفحته في الفيسبوك أن هذه الأرقام مستقاة من الصفحتين 84 و 196 من وثيقة حكومية رسمية تتضمن "المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب"، والتي طلبها فريق التقدم والاشتراكية في أكتوبر 2024، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025. وفصل بنعبد الله الإعفاءات والامتيازات التي قدمتها الحكومة لمستوردي الأغنام والأبقار، مشيرًا إلى أن خسارة الميزانية العامة بسبب الإعفاءات عن استيراد الأبقار بلغت 7.3 مليار درهم نتيجة وقف استيفاء رسم الاستيراد، و744 مليون درهم نتيجة تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة، واستفاد من هذه الإعفاءات 133 مستوردًا. أما خسارة الميزانية العامة بسبب الإعفاءات عن استيراد الأغنام، فقد بلغت 3.86 مليار درهم لتحمل الدولة رسم الاستيراد، و 1.16 مليار درهم لتحمل الدولة الضريبة على القيمة المضافة، واستفاد من هذه الإعفاءات 144 مستوردًا. بالإضافة إلى ذلك، بلغت خسارة الميزانية العامة للدولة برسم الدعم الجزافي عن استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 حوالي 237 مليون درهم. يأتي هذا الكشف بعد نفي راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، للأرقام التي صرح بها نزار بركة بشأن عملية استيراد المواشي، حيث ذكر العلمي أن عدد المستوردين يصل إلى 100 وليس 18، وأن التكلفة المالية للعملية تبلغ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم.
