13.3 مليار درهم في يد المستوردين: هل حققت الإعفاءات الضريبية خفضًا في أسعار اللحوم؟
أكادير24 | Agadir24
تصاعدت في الآونة الأخيرة نقاشات حادة حول المبالغ المالية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الإعفاءات الضريبية على الأسعار في السوق المحلي.
وأثار الموضوع جدلًا واسعًا، خاصة مع تداول أرقام متضاربة حول القيمة الحقيقية لهذه الإعفاءات، وهو ما دفع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى نشر وثيقة تسلط الضوء على الأرقام الدقيقة.
وفقًا للوثيقة التي اطلعت عليها 'أكادير 24' والمستندة إلى معطيات حكومية رسمية، بلغ إجمالي المبلغ الذي استفاد منه المستوردون 13.3 مليار درهم، وهي إعفاءات ضريبية شملت مجموعة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وتوضح الوثيقة أن 277 مستوردًا استفادوا من هذه الإعفاءات على مدار عدة مراحل، ما بين تخفيضات في الرسوم الجمركية أو في الضريبة على القيمة المضافة.
من بين الفترات البارزة التي شهدت إعفاءات ضريبية، بين 21 أكتوبر 2022 و31 ديسمبر 2022، حيث تحمّلت الحكومة تكلفة إعفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد 120 ألف رأس من الأغنام، مما كلف خزينة الدولة نحو 7.3 مليار درهم.
في الفترة من 3 فبراير إلى 22 أكتوبر 2024، تحمّلت الحكومة أيضًا تكاليف إضافية قدرت بحوالي 744 مليون درهم نتيجة لإعفاء مستوردي الأبقار من الرسوم الجمركية. وفي ذات الفترة، بلغ عدد المستوردين للأبقار 133 مستوردًا استفادوا من هذه الإعفاءات.
الإعفاءات لم تقتصر على استيراد الأبقار فقط، بل شملت أيضًا الأغنام. ففي فبراير 2023، تم إعفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ما كلف الدولة نحو 3.86 مليار درهم. وفي 18 أكتوبر 2024، تحملت الحكومة خسائر إضافية بقيمة 1.16 مليار درهم نتيجة الإعفاءات الممنوحة لمستوردي الأغنام.
خلال الفترة بين 19 أبريل و18 يونيو 2023، استورد بعض المستوردين الأغنام مستفيدين من إعفاءات جديدة كلفت الدولة حوالي 15.7 مليون درهم، بينما تم إعفاء آخرين من دفع 1.6 مليون درهم.
على الرغم من المبالغ الضخمة التي قدمتها الحكومة كمساعدات وإعفاءات لمستوردي الأبقار والأغنام، إلا أن المواطنين لم يلمسوا تأثيرًا واضحًا على أسعار اللحوم في الأسواق. لا يزال ارتفاع الأسعار يؤرق الأسر المغربية، ما يثير التساؤلات حول الجهة المستفيدة الحقيقية من هذه الإعفاءات، وإن كانت قد أدت الغرض المنشود منها أم لا.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدولة قدمت 13.3 مليار درهم كمساعدات وإعفاءات ضريبية لمستوردي الأغنام والأبقار، إلا أن التساؤل الكبير يظل قائمًا حول مدى انعكاس هذه الإعفاءات على أسعار اللحوم داخل السوق المحلي. فهل حققت الحكومة أهدافها من هذه الإجراءات، أم أن المستهلك المغربي لا يزال يتحمل كلفة ارتفاع الأسعار؟
جدول يلخص المعطيات والأرقام الواردة في المقال:
الفترة الزمنية عدد المستوردين المبالغ الإجمالية للإعفاءات نوع الإعفاءات الملاحظات 21 أكتوبر 2022 – 31 ديسمبر 2022 120 ألف رأس من الأغنام 7.3 مليار درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام 3 فبراير 2024 – 22 أكتوبر 2024 133 مستوردًا للأبقار 744 مليون درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأبقار فبراير 2023 – 3.86 مليار درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام 18 أكتوبر 2024 – 1.16 مليار درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام 19 أبريل 2023 – 18 يونيو 2023 – 15.7 مليون درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى 19 أبريل 2023 – 18 يونيو 2023 – 1.6 مليون درهم إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى الإجمالي 277 مستوردًا 13.3 مليار درهم إعفاءات ضريبية متنوعة تشمل إعفاءات الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البطولة
منذ 2 ساعات
- البطولة
محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد
أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
الإدارة الأمريكية تسحب ترخيص تسجيل الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد وسط تصاعد التوترات
agadir24 – أكادير24/ومع قررت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس 22 ماي 2025، إلغاء ترخيص جامعة هارفارد لتسجيل الطلاب والزائرين الأجانب، في خطوة تصاعدت خلالها المواجهة بين الحكومة الفدرالية وإدارة الجامعة العريقة. وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ'بيئة غير آمنة' داخل الحرم الجامعي، اتهمت فيها إدارة المؤسسة التعليمية بالسماح لأفراد 'محرضين مناهضين لأمريكا ومؤيدين للإرهاب' بارتكاب مضايقات واعتداءات جسدية. ووصفت الوزارة إدارة الجامعة بأنها 'أعاقت البيئة التعليمية التي كانت تحظى بالاحترام'، وفق تعبيرها، مضيفة أن القرار يقضي بوقف الترخيص الخاص ببرنامج التبادل الأكاديمي، مما يعني عملياً منع المؤسسة من تسجيل الطلاب الأجانب مستقبلاً. وبحسب إشعار صادر عن الوزارة، يتوجب على الطلاب الأجانب المسجلين حالياً بالجامعة اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات جامعة هارفارد أن عدد الطلاب الدوليين يفوق 6800 طالب، يمثلون حوالي 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة، مقارنة بنسبة 19.6 بالمائة في عام 2006، مع الإشارة إلى أن هؤلاء ينحدرون من أكثر من 140 دولة. وفي أول رد فعل على القرار، نقل موقع 'أكسيوس' عن المتحدث باسم الجامعة، جيسون نيوتن، وصفه للقرار بأنه 'غير قانوني'، مؤكداً التزام هارفارد الكامل بالحفاظ على انفتاحها على الكفاءات الدولية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الإدارة الأمريكية عن تجميد تمويلات فدرالية بقيمة 450 مليون دولار كانت مخصصة لهارفارد، إضافة إلى تقليص عام في تمويلها بنحو 2.2 مليار دولار. ويُعد القرار أحدث فصل في سلسلة من التوترات بين إدارة الجامعة وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي وجهت انتقادات متكررة للمؤسسات الأكاديمية الكبرى على خلفيات تتعلق بحرية التعبير والتمويل.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
هل ستلتحق جهة سوس ماسة بخطوات جهة العيون في ضبط أنشطة ذبح الأضاحي؟
agadir24 – أكادير24 دخلت جهة العيون الساقية الحمراء مرحلة تطبيق صارم لتعليمات عليا تقضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى هذه السنة، في استجابة مباشرة لتوجيهات ملكية سامية دعت إلى تأجيل شعيرة العيد بسبب الجفاف والتحديات المناخية التي أثرت بشكل مباشر على القطيع الوطني. شملت الإجراءات منع بيع الأضاحي في الأسواق والفضاءات العشوائية، حظر شحذ السكاكين في الشوارع، ومنع بيع الفحم المخصص للشواء. ومع هذا التحرك الحازم في جهة العيون، تتجه الأنظار صوب جهة سوس ماسة، حيث يطرح السؤال، هل ستتبع مصالح وزارة الداخلية والسلطات المحلية نفس النهج؟ الجهة التي تعتمد على تربية المواشي تشهد هي الأخرى تراجعا ملحوظا في أعداد القطيع الوطني، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وضغط اقتصادي على القدرة الشرائية للساكنة، ما يجعل اتخاذ تدابير احترازية أمرا مستعجلا. ساكنة جهة سوس ماسة تنتظر تحرك الجهات المختصة، خصوصا في ظل أهمية الالتزام بالدعوة الملكية التي تعكس روح التضامن الوطني في مواجهة الأزمة المناخية والاقتصادية. فإجراءات ضبط مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، كما هو الحال في جهة العيون، قد تساهم في حماية القطيع الوطني، وضمان استقرار الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار التي تضرب جيوب الأسر، خاصة الطبقات الهشة. يبقى التحدي مطروحا.. هل ستنجح السلطات المحلية في جهة سوس ماسة في فرض وتنفيذ هذه التدابير بصرامة؟ وهل ستتضافر جهود جميع المتدخلين لفرض منطق المسؤولية والتضامن، حماية لمصالح الساكنة والاقتصاد الوطني؟ الأيام القادمة ستوضح حجم الاستجابة ودرجة الجدية في التعامل مع هذا الملف الحساس.
