نبيل بنعبدالله: تجربة الحكومة الحالية يجب أن تتوقف ومن الضروري التوجه نحو تغيير سياسي في أفق انتخابات 2026

وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في هذه الندوة السياسية التي نظمت تحت عنوان 'المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار، أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد'، أن المعارضة رغم ما تقوم به من مبادرات وكذا تقديمها لعدة مقترحات وقوانين وتعديلات، إلا أنها تتهم دائما بالضعف من قبل بعض الجهات، 'لغرض في نفس يعقوب'، وهذا ما يزيد من تغول الحكومة ومحاولتها تصوير نفسها كالقوة السياسية الوحيدة التي تحظى بالتفاعل المطلوب، حسب قوله.
وشدد محمد نبيل بنعبدالله، في ندوة سياسية نظمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء 'HEM'، يوم الثلاثاء 08 أبريل 2025، على أن تجاوز هذه الأزمة لن يتم إلا عبر مشاركة واسعة، وفضح مظاهر التغول، ومواجهة كل أشكال الانحراف عن قواعد التنافس الديمقراطي النزيه، مضيفا أن الحفاظ على المسار الديمقراطي يتطلب آليات واضحة وصريحة لردع الفساد، لأن الخطر لم يعهد يتهدد فقط مصداقية الأحزاب، بل مصير المؤسسات المنتخبة برمتها.
وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، الواقع السياسي، بـ 'المهزلة'، معتبرا أن اللحظة السياسية لا تبعث على الارتياح، وأن الفساد والمال أصبحا أدوات أساسية في تشكيل المشهد الانتخابي والسياسي.
وأضاف بنعبد الله، في هذه الندوة التي سيرها كل من الصحافية صباح بن داوود، والصحافي، عبد المولى بوخريس، أن المهم الآن، وليس بالضرورة هو 'أن نتفق على كل شيء، وإذا لم نتمكن من تقديم ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة الحالية في الدخول البرلماني لأبريل الماضي، فلا شيئ يمنعنا من إعادة المحاولة، وتحويلها إلى لحظة سياسية للمحاسبة وخلق نقاش عمومي'.
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في هذه الندوة التي شارك فيها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وشهدت حضورا غفيرا لأطر حزبية وأساتذة المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء وطلبته، على أن جميع مكونات المعارضة، بما فيها حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، كانت متفقة من حيث المبدأ على تقديم ملتمس للرقابة، مؤكدا أن المعارضة لا زالت تملك فرصة لتقديم الملتمس مرة ثانية قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأضاف نبيل بنعبدالله، أنه مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية، يجب اتخاذ مبادرات مهمة من أجل فرض نقاش سياسي جدي تجبر فيه الحكومة على تقديم حصيلتها بشكل موضوعي، ومواجهة التناقضات التي باتت تتكاثر داخلها، موضحا أنه ' لو كنت مكان هذه الحكومة، التي تزعم أنها واثقة من نفسها، لبادرت إلى استقبال لجنة التقصي، وقدمت المعطيات لدحض ما تعتبره كذبا'.
وأبرز الأمين العام لحزب 'الكتاب'، أن الحكومة مطالبة بتقديم الحساب وأن تخرج، وفق تعبيره، من تناقضاتها الداخلية التي بدأت تتكاثر، بين مختلف مكونات الأغلبية، مذكرا بأن حزبا من أحزاب الحكومة أصدر بلاغا لمكتبه السياسي بحذف إلغاء الرسوم الجمركية، كما صرح حزب آخر بمبالغ هائلة بخصوص دعم الاستيراد.
واشتكى بنعبد الله من أن بعض الأوساط تطلب من المعارضة إنجاز ما فشلت فيه الحكومة، وقال بهذا الخصوص: 'ما يطلب من المعارضة القيام به أكبر من مما يطلب من الأغلبية وكأن مكونات المعارضة هي المسؤولة عن تدبير الشأن العام وأن المساءلة تتوجه إلينا أكثر مما يتعين أن تتوجه هذه المساءلة بالمفهوم السياسي والدستوري والقانوني أكثر مما تتعين أن تتوجه لهذه الحكومة'.
ومن جانب آخر انتقد بنعبد الله، أداء الحكومة الحالية، معتبرا أنها 'فشلت في تنفيذ التزاماتها على مختلف المستويات، بما في ذلك ما سمي بـ'الالتزامات العشر'، كما اعتبر أن 'الحكومة أخفقت في التواصل السياسي، وفي الحضور المؤسساتي، وفي تدبير الملفات السياسية والديمقراطية، التي أكد عليها أنها غائبة تماما.
وإلى جانب 'الفشل في التدبير'، أشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى ما اعتبره 'تورطًا للحكومة في تضارب المصالح، بشكل واضح قانونيا وسياسيا وأخلاقيا'، مؤكدا أن 'ذلك يعد سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، حيث تطرق إلى صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش'، مطالبا الأخير بالخروج لتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام.
وأشار بنعبد الله إلى أن 'المعارضة تلعب دورا محوريا في كشف اختلالات الحكومة الحالية والدفع نحو نقاش عمومي حول سياسات مثل التغطية الاجتماعية والدعم المباشر والسكن'، منتقدا 'مطالبة بعض الأوساط للمعارضة بإنجاز ما فشلت فيه الحكومة، حيث قال 'إن ما يطلب من المعارضة يتجاوز بكثير ما يطلب من الأغلبية، وكأنها المسؤولة عن تدبير الشأن العام'، مؤكدا أن المساءلة يجب أن توجه للحكومة، سياسيا ودستوريا وقانونيا.
وخلص الأمين العام لحزب الكتاب، إلى أن 'تجربة الحكومة الحالية يجب أن تتوقف، وأنه من الضروري التوجه نحو تغيير سياسي في أفق انتخابات 2026، من خلال توحيد جهود المعارضة والعمل على تقديم بديل حقيقي قادر على فتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي'.
من جهته، وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة للأغلبية، متهما إياها بعدم الانسجام والتنصل من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، قائلا إن الحكومة تملك تعاقدا واضحا لكنها لا تحترمه على أرض الواقع.
وتحدث محمد أوزين عن ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة تدرسه، معتبرا أنه لم يفعل فقط لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم حصيلتها، لكنه اليوم أصبح أكثر من ضروري في ظل 'التهور والتغول الحكومي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

بنعبد الله: مشروع توحيد اليسار مع الاتحاد الاشتراكي تبخر ولم يعد له أثر ولانفهم السبب (فيديو)

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع توحيد اليسار الذي اتفق عليه مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد « تبخر » مضيفا « لانفهم السبب الحقيقي وراء ذلك ». وكشف بنعبد الله في حوار مع « اليوم 24″، (انظر الفيديو المرفق)، أن مبادرة توحيد جهود اليسار انتهت بإعداد وثيقة سياسية وصفها ب »القوية »، تضمنت انتقادا واضحا للحكومة، وتحمل بين طياتها بديلا ديمقراطيا تقدميا من صياغة الحزبين. وأضاف زعيم حزب الكتاب أنه تم الاتفاق على الذهاب بوثيقة توحيد اليسار إلى الرأي العام، عبر عقد ندوة صحفية نهاية السنة الماضية، وتقرر على إثر ذلك القيام بجولات في عدد من المدن، لكن كل ذلك توقف قائلا: » سبحان الله تبخر كل شيء ولم يعد هناك أي أثر لهذا المشروع »، محملا المسؤولية للإتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول. بالنسبة لبنعبد الله، فقد استمرت محاولات توحيد صفوف اليسار، طيلة السنة الماضية، وكانت هناك مساع حقيقية لعب فيها حزب التقدم والاشتراكية أدوارا مهمة، » من أجل أن نشكل قطبا جديدا يعطي أملا جديدا في اليسار ». وكان كل من نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وقعا في 2023، وثيقة التصريح السياسي المشترك، للعمل معا على توحيد جهودهما في عدد من القضايا مع الانفتاح على اليسار.

الألباب

منذ 2 أيام

• الألباب

الملك غير راضٍ عن أداء الأحزاب السياسية

الألباب المغربية/ بالقاسم امنزو – دكتور في التواصل السياسي 'إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟'. هكذا قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب، ألقاه سنة 2017, بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه الحكم. ووجه في نفس الخطاب انتقادا لاذعا للنخبة السياسية في البلاد، قائلا: إن 'بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة، كما أن المواطن لم يعد يثق بهم'، مخاطبا إياهم بقوله: 'إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا'. يأتي هذا التشخيص بعد أقل من سنة على إصدار الديوان الملكي بلاغا، (شتنبر 2016), يتهم فيه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية منذ 2010، ب'ممارسة التضليل السياسي' عقب انحرافاته بإذكاء نبرة الاتهامات والتصريحات اللامسؤولة. هكدا، في ظرف أقل من سنة، دق الملك ناقوس الخطر مرتين، لكن على ما يبدو، بقيت دار لقمان على حالها، إن لم نقل إنّ وضعها ازداد تدهورا حتى أصبح عدد من الأحزاب السياسية، مجرد هياكل فارغة آيلة للسقوط في كل وقت وحين. لهذا قرر الشباب وغير الشباب إخلاء هذه الهياكل الآيلة للسقوط، تفاديا لوقوع اضرار تصيب صورتهم وسمعتهم وسلوكهم، وهم يلاحظون كيف يتشبت 'الزعيم' بكرسي الرئاسة ليضمن قوت شهره من ميزانية الحزب وسفرياته وتزكيات الإنتخابات، هذا هو سقف مناوراتهم وسياساتهم، لأنهم يعرفون جيدا أن أيَّ مسؤولية في أجهزة الدولة أو منصب وزاري لن يكون من نصيبهم بسبب مصائبهم المتوالية… أستمر الوضع على ما هو عليه حتى وصل عدد البرلمانيين المعتقلين والمتابعين في حالة سراح بتهم مرتبطة بإستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، ليعود الملك, (يناير 2024), في رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، داعيا إلى ضرورة 'تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم'. رغم كل هذه التوجيهات والتنبيهات المباشرة وغير المباشرة، وإشارات سياسية أخرى على مدى أكثر من عشر سنوات، لم يلتقط هؤلاء السياسيون الإشارة، حيث تمادوا في طغيانهم بالجري خلف مصالحهم الشخصية الضيقة ضاربين عرض الحائط الدستور وروحه وقوانينه المنزلة. الآن، الوضع في تفاقم يزداد تفاقما، والمشهد السياسي في تردٍّ يساءل الجميع، ويسيء للبلد ومؤسساته وتاريخه وثقافته ودينه وحضارته… فما العمل؟ عن موقع 'le monde de la communication'

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

لشكر يمهد الطريق لولاية ثالثة على رأس "الوردة" وسط غياب بدائل تنظيمية

يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتخاب قيادة جديدة وسط أجواء تنظيمية لا تخلو من التشنج على خلفية المواقف الاخيرة التي تبناها زعيم الحزب ادريس لشكر. وصادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي بالإجماع، على عقد مؤتمره الوطني الثاني عشر أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة. ووفق ما يروج في كواليس الاتحاد، فإن الكاتب الأول الحالي للحزب، إدريس لشكر، سيخلف نفسه بنسبة كبيرة، في غياب منافس واضح يمكن أن يعيد تشكيل ميزان القوى داخل الحزب. مؤتمر بلا منافسة بالرغم من أن البيان التنظيمي الصادر عن دورة المجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025 لم يتطرق بشكل مباشر لمسألة القيادة، إلا أن أجواء الاجتماع وتفاصيله التنظيمية توحي بأن الطريق بات معبدا أمام لشكر لولاية ثالثة، خاصة مع غياب أسماء بديلة بارزة قادرة على خوض سباق الكتابة الأولى، في وقت تعاني فيه النخبة الحزبية من التآكل أو التهميش. هندسة تنظيمية للسيطرة وصادق المجلس الوطني على مقررين رئيسيين، يتعلق أولهما بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والثاني بإضافة 5% من الفعاليات الجديدة إليها، ما يفتح المجال لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية بشكل مدروس. وقد تم انتخاب يوسف إيدي رئيسا للجنة التحضيرية، وعمر بنعياش مقررا لها، في حين جرى الإعلان عن تشكيل 11 لجنة فرعية تغطي الجوانب السياسية واللوجستيكية والقانونية والثقافية والإعلامية، في خطوة قد تتيح للأجهزة الموالية للقيادة الحالية إحكام القبضة على تفاصيل الإعداد، وتوجيه دفة المؤتمر نحو مخرجات محسومة سلفا. ذاكرة مؤتمر سابق ويأتي هذا المؤتمر المرتقب في سياق يحمل في طياته تداعيات المؤتمر الماضي، الذي نظم في ظروف استثنائية بعد امتناع وزارة الداخلية عن تمويله، وهو ما أجبر الحزب، وفقا لإدريس لشكر، على الاعتماد على إمكانياته الذاتية، حيث بلغت التكاليف أزيد من 350 مليون سنتيم. ويرى بعض المتابعين أن تلك اللحظة كانت مفصلية في ترسيخ موقع لشكر داخل الحزب، إذ بدا حينها أنه الرجل الذي "أنقذ السفينة" في لحظة العاصفة، وهو ما يوظفه اليوم كرصيد سياسي وأخلاقي لتبرير استمراره. البدائل الغائبة وحتى الآن، لا تلوح في الأفق أسماء وازنة داخل الاتحاد الاشتراكي قادرة على مقارعة لشكر في سباق القيادة. بعض الوجوه التاريخية إما انسحبت بهدوء من المشهد، أو فضلت لعب أدوار ظلية، بينما يبدو الجيل الجديد من الاتحاديين غير قادر على كسر الطوق التنظيمي وفرض مسار بديل. وبينما يرى البعض في استمرار لشكر ضمانا لاستقرار الحزب وتنظيم مؤتمره في موعده، يعتبره آخرون تعبيرا عن أزمة نخب داخل الاتحاد، الذي كان ذات زمن مختبرا للديمقراطية الداخلية وتداول القيادة.