أحدث الأخبار مع #محمديُسربرنية
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
البنك الدولي يعود إلى سورية بعد فك العزلة
أعلن البنك الدولي استئناف برامجه لمساعدة سورية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وجاء ذلك عقب اجتماع عُقد، الخميس، في دمشق بين وزير المالية السوري محمد يُسر برنية ووفد من البنك الدولي، تناول سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن اللقاء، الذي جرى في مقر وزارة المالية، استعرض أبرز مجالات الدعم الفني والمساهمات التي يعتزم البنك الدولي تقديمها خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى النهوض بالاقتصاد السوري، بإشراف وتنسيق مشترك بين الطرفين. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، خلال مشاركته في "منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي" 2025 في الرياض، عزمه رفع العقوبات المفروضة على سورية. وأوضح ترامب أن القرار جاء لمنح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور، مشيراً إلى أنه اتخذ بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس، موضحة في منشور على منصة "إكس" أنها تتطلع إلى إصدار تصاريح تسهّل دخول الاستثمارات إلى سورية، ما من شأنه أن يسهم في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية. اقتصاد عربي التحديثات الحية المستفيدون من رفع العقوبات عن سورية وسبق هذا التحول إعلان وزارتَي المالية في السعودية وقطر، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، سداد المتأخرات المالية المستحقة على سورية لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وكانت العقوبات الغربية، التي فرضت على خلفية قمع الثورة السورية منذ عام 2011، قد منعت المؤسسات المالية الدولية من تقديم أي دعم مالي لسورية، وشملت العقوبات تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية ، وحرمان النظام من التكنولوجيا، إضافة إلى حظر التعامل معه. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت فصائل سورية معارضة سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد استعادة مدن رئيسية، ما وضع حداً لحكم حزب البعث الذي استمر أكثر من ستة عقود، من بينها 53 عاماً تحت حكم عائلة الأسد، ومنذ تشكيل الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، تواصل الحكومة السورية الجديدة مطالبتها برفع العقوبات، معتبرةً أنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
الشرق الجزائرية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الشرق الجزائرية
البنك الدولي يبحث تأهيل قطاعات في سوريا بعد رفع ترامب العقوبات
بحث وزير المالية السوري محمد يُسر برنية مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع في دمشق، هو الأول بين الجانبين منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل يومين، رفع العقوبات عن دمشق. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا' إن الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة المالية في دمشق الخميس، تناول أبرز المساهمات والدعم الفني الذي يعتزم البنك الدولي تقديمه للبلاد خلال المرحلة المقبلة. وقبيل قرار ترامب، كانت المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع تقديم الدعم المالي لسوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق. وفي 27 نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار. والثلاثاء، أعلن ترامب خلال 'منتدى الاستثمار السعودي- الأميركي 2025' في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأكد ترامب أن الهدف من ذلك 'منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور'. وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بلد نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
بموافقة الولايات المتحدة.. قطر تمنح الإدارة السورية شريان حياة مالي (تفاصيل)
في خطوة اعتُبرت شريان حياة مالي للحكومة الانتقالية الجديدة، وافقت الولايات المتحدة على مبادرة قطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن 3 مصادر. وشرحت هذه المصادر، أن الدوحة تلقت مؤخرًا إشعارًا من واشنطن بالموافقة على المضي قدمًا في المبادرة، حيث لفت مصدران مطلعان على الملف إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة، سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد فيه إعفاء المبادرة القطرية من العقوبات الأمريكية. وأكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية أن الدوحة ستقدّم لسوريا منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار، مخصصة لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وتبدو هذه الخطوة مؤشراً على تبدل نسبي في الموقف الأمريكي من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، في ظل شروع عدد من الدول الأوروبية باتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة. لا تشمل "الداخلية" أو "الدفاع" أوضح مصدر مالي سوري أن التمويل المقدم من قطر مشروط ومحصور بالموظفين المدنيين فقط في القطاع العام، ولا يشمل العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعكس بحسب المصدر ودبلوماسيين غربيين، استمرار التحفظات الدولية تجاه خلفية الجماعة التي تتولى الحكم حاليًا في سوريا وإعادة تشكيلها للأجهزة الأمنية. وكشف المصدر أن الحكومة السورية ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر. ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه الأموال ابتداءً من الشهر المقبل، ما سيسمح بزيادة تدريجية للرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي خلال عدة أشهر. وفي يناير الماضي، أعلن وزير المالية في الحكومة المؤقتة أن رواتب العاملين في القطاع العام سترتفع فعليًا اعتبارًا من فبراير، بتكلفة شهرية تبلغ نحو 1.65 تريليون ليرة سورية ما يعادل 130 مليون دولار، مشيرًا حينها إلى أن جزءًا من هذه الزيادة سيتم تمويله عبر مساعدات إقليمية. وعقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وضعت قطر خطة لدعم رواتب الموظفين في سوريا ، غير أن الغموض الذي أحاط بالعقوبات الأمريكية، إلى جانب سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في حينه، عطّل تنفيذ المبادرة. جهود خليجية لرفع العقوبات في حين، شهدت الشهور الأخيرة مؤشرات على تقدم حذر في جهود دول الخليج لإعادة توجيه السياسة الأمريكية، فقد مارست ضغوطًا على واشنطن للسماح بتوسيع هامش التعامل المالي مع دمشق. والشهر الماضي، بادرت كل من السعودية وقطر الشهر الماضي إلى سداد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية حصول دمشق على منح وقروض مستقبلًا. وفي هذا السياق، شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الشأن السوري، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، حيث كان لافتًا حضور وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي هذا الاجتماع، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. ويواصل الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعواته المتكررة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، والتي تم إقرارها سابقًا في إطار الجهود الدولية لعزل نظام الأسد بسبب سجلاته في مجال حقوق الإنسان.
يورو نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
بضوء أخضر أمريكي.. قطر تدفع رواتب السوريين في القطاع العام باستثناء الداخلية والدفاع
وبحسب هذه المصادر، فإن قطر تلقت مؤخرًا إشعارًا من واشنطن بالموافقة على المضي قدمًا في المبادرة. وأشار مصدران مطلعان على الملف إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد فيه إعفاء المبادرة القطرية من العقوبات الأمريكية. وقد أكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية أن الدوحة ستقدّم لسوريا منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار، مخصصة لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وتبدو هذه الخطوة مؤشراً على تبدل نسبي في الموقف الأمريكي من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، في ظل شروع عدد من الدول الأوروبية باتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة، ولو بشكل أسرع من واشنطن. أوضح مصدر مالي سوري لوكالة "رويترز" أن التمويل المقدم من قطر مشروط ومحصور بالموظفين المدنيين فقط في القطاع العام، ولا يشمل العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعكس بحسب المصدر ودبلوماسيين غربيين، استمرار التحفظات الدولية تجاه خلفية الجماعة التي تتولى الحكم حاليًا في سوريا وإعادة تشكيلها للأجهزة الأمنية. وكشف المصدر أن الحكومة السورية ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر. ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه الأموال ابتداءً من الشهر المقبل، ما سيسمح بزيادة تدريجية للرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي خلال عدة أشهر. وكان وزير المالية في الحكومة المؤقتة قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي أن رواتب العاملين في القطاع العام سترتفع فعليًا اعتبارًا من شباط/ فبراير، بتكلفة شهرية تبلغ نحو 1.65 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 130 مليون دولار)، مشيرًا حينها إلى أن جزءًا من هذه الزيادة سيتم تمويله عبر مساعدات إقليمية. كانت قطر قد وضعت خطة لدعم رواتب الموظفين في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد هيئة تحرير الشام نهاية العام الماضي، غير أن الغموض الذي أحاط بالعقوبات الأمريكية، إلى جانب سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في حينه، عطّل تنفيذ المبادرة. غير أن الأشهر الماضية شهدت مؤشرات على تقدم حذر في جهود دول الخليج لإعادة توجيه السياسة الأمريكية. فقد مارست ضغوطًا على واشنطن للسماح بتوسيع هامش التعامل المالي مع دمشق. وبادرت كل من السعودية وقطر الشهر الماضي إلى سداد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية حصول دمشق على منح وقروض مستقبلًا. وعلى هذا المسار، شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الشأن السوري، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي. وكان لافتًا حضور وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي هذا الاجتماع، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات. في المقابل، يواصل الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، دعواته المتكررة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، والتي تم إقرارها سابقًا في إطار الجهود الدولية لعزل نظام الأسد بسبب حملته العسكرية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.
