بضوء أخضر أمريكي.. قطر تدفع رواتب السوريين في القطاع العام باستثناء الداخلية والدفاع

وبحسب هذه المصادر، فإن قطر تلقت مؤخرًا إشعارًا من واشنطن بالموافقة على المضي قدمًا في المبادرة. وأشار مصدران مطلعان على الملف إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد فيه إعفاء المبادرة القطرية من العقوبات الأمريكية.
وقد أكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية أن الدوحة ستقدّم لسوريا منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار، مخصصة لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.
وتبدو هذه الخطوة مؤشراً على تبدل نسبي في الموقف الأمريكي من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، في ظل شروع عدد من الدول الأوروبية باتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة، ولو بشكل أسرع من واشنطن.
أوضح مصدر مالي سوري لوكالة "رويترز" أن التمويل المقدم من قطر مشروط ومحصور بالموظفين المدنيين فقط في القطاع العام، ولا يشمل العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعكس بحسب المصدر ودبلوماسيين غربيين، استمرار التحفظات الدولية تجاه خلفية الجماعة التي تتولى الحكم حاليًا في سوريا وإعادة تشكيلها للأجهزة الأمنية.
وكشف المصدر أن الحكومة السورية ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر.
ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه الأموال ابتداءً من الشهر المقبل، ما سيسمح بزيادة تدريجية للرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي خلال عدة أشهر.
وكان وزير المالية في الحكومة المؤقتة قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي أن رواتب العاملين في القطاع العام سترتفع فعليًا اعتبارًا من شباط/ فبراير، بتكلفة شهرية تبلغ نحو 1.65 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 130 مليون دولار)، مشيرًا حينها إلى أن جزءًا من هذه الزيادة سيتم تمويله عبر مساعدات إقليمية.
كانت قطر قد وضعت خطة لدعم رواتب الموظفين في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد هيئة تحرير الشام نهاية العام الماضي، غير أن الغموض الذي أحاط بالعقوبات الأمريكية، إلى جانب سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في حينه، عطّل تنفيذ المبادرة.
غير أن الأشهر الماضية شهدت مؤشرات على تقدم حذر في جهود دول الخليج لإعادة توجيه السياسة الأمريكية. فقد مارست ضغوطًا على واشنطن للسماح بتوسيع هامش التعامل المالي مع دمشق. وبادرت كل من السعودية وقطر الشهر الماضي إلى سداد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية حصول دمشق على منح وقروض مستقبلًا.
وعلى هذا المسار، شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الشأن السوري، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي. وكان لافتًا حضور وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي هذا الاجتماع، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.
في المقابل، يواصل الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، دعواته المتكررة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، والتي تم إقرارها سابقًا في إطار الجهود الدولية لعزل نظام الأسد بسبب حملته العسكرية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 22 دقائق

• يورو نيوز

ارتفاع تاريخي في قيمة البيتكوين بعد تقدم مشروع قانون العملات المستقرة في مجلس الشيوخ

خلال جلسة التداول الآسيوية الخميس، ارتفعت قيمة أكبر عملة رقمية في العالم إلى أكثر من 111,000 دولار عند الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، متجاوزة أعلى مستوى سابق لها عند 109,000 دولار، والذي سُجل خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في 20 يناير الماضي. ولم يكن الارتفاع الكبير مدفوعًا بالتطورات التشريعية فقط، بل عززه أيضًا تزايد إقبال المؤسسات على شراء العملات الرقمية. فقد أعلنت شركة مايكروستراتيجي، التابعة لمايكل سايلور، عن شراء بيتكوين بقيمة 765 مليون دولار يوم الإثنين، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى أكثر من 63 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وسعت مؤسسات مالية كبرى مثل JPMorgan Chase وMorgan Stanley وBlackRock عروضها للعملات الرقمية لتلبية طلب العملاء المتزايد. وفي هذا السياق، يقول جوش جيلبرت، المحلل المختص بالأسواق لدى eToro أستراليا، إن اللافت هذه المرة هو أن الارتفاع الكبير، جاء نتيجة اهتمام المؤسسات المتزايد بالعملات الرقمية. يربط قانون العملات المستقرة، البيتكوين بأصول مرجعية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الذهب. وقد حقق النقاش حول المشروع تقدمًا في مجلس الشيوخ، بعدما تراجعت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين عن معارضتها السابقة عليه، ما زاد من احتمال إقراره في وقت قريب. ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون بنودًا من شأنها حماية حاملي العملات المستقرة وتنظيم إساءة الاستخدام المحتملة للتمويل الإجرامي أو تمويل الإرهاب. وكان هذا التشريع قد تعثر في السابق بسبب المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل، الناجم عن استثمار الرئيس ترامب وعائلته في العملة الرقمية. في يناير الماضي، أطلق الزعيم الجمهوري عملة الميم الخاصة به، كما دعمت شركته العائلية إطلاق عملة مستقرة جديدة، تسمى USD1 في مارس. وترتبط تلك العملة بودائع الدولار وهي مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أوضح ديفيد ساكس مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض، وكبير مستشاري ترامب في مجال الذكاء الاصطناعي، أن تمرير مشروع القانون سيعزز الطلب على سندات الخزينة الأمريكية. وقال: "إذا نجحنا في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح، أعتقد أننا سنتمكن من خلق تريليونات الدولارات من الطلب على سندات الخزانة الأمريكية في وقت قياسي، وربما بين عشية وضحاها." وتعد العملات المشفّرة واحدة من أكثر الأصول تذبذبًا في العالم، لكنها ارتفعت منذ بداية العام الحالي، بنسبة 20% تقريبًا. في المقابل، تراجع مؤشر S&P 500، الذي يعكس أداء أكبر 500 شركة أمريكية، بنسبة 0.48%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي يعكس أداء شركات التكنولوجيا بنسبة 2.7%. وفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، بنحو 21% خلال الفترة نفسها. وكان مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 20 عامًا، الذي أقيم يوم الأربعاء، قد شهد تراجعًا في الطلب على السندات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أرباحها. يُذكر أن عوائد السندات تتحرك بشكل عكسي مع قيمتها، أي أن ارتفاع العوائد يعني انخفاض قيمة السندات، والعكس صحيح. ويعكس انخفاض الطلب على السندات مخاوف المستثمرين من تفاقم حجم ديون الحكومة الأمريكية، خاصة مع وجود مشروع قانون الضرائب المقترح من ترامب. إلى جانب ذلك، أدى قرار وكالة موديز بخفض التقييم الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي إلى ارتفاع عائدات السندات، مما زاد من ضغوط البيع على الأصول الأمريكية، وتسبب في انخفاض قيم الأسهم والدولار وسندات الخزانة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين، إلا أنها تبقى أصلًا ماليًا شديد التقلب، يتأثر بعدة عوامل.

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

سيناتور أمريكي: تكلفة احتجاز المهاجر الواحد في غوانتانامو تصل إلى 100 ألف دولار يوميًا

وطالب السيناتور الديمقراطي غاري بيترز، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بتقديم تفسير واضح لهذه المسألة. وتساءل عن أسباب إرسال المهاجرين إلى القاعدة البحرية المستأجرة في كوبا، ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب، علمًا أنهم لو احتُجزوا في مراكز الهجرة المخصصة داخل الولايات المتحدة لما تجاوزت تكلفة المهاجر الواحد 165 دولارًا يوميًا. وقال بيترز: "نحن ننفق 100 ألف دولار يوميًا لاحتجاز شخص واحد في غوانتانامو. نبقيهم هناك لفترة، ثم ننقلهم جوًا إلى الولايات المتحدة، في حين يمكننا احتجازهم هنا بتكلفة 165 دولارًا يوميًا فقط. أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه للغاية." وشارك بيترز مقطعًا من كلمته على منصة "إكس" معلقًا على القضية: "إنه أمر فظيع بالنسبة لرئيس يزعم أنه قلق بشأن إهدار المال العام". من جهتها، أوضحت نويم أنها لا تعرف التكلفة اليومية لاحتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية. وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس حزمة ضخمة لتمويل إنفاذ قوانين الهجرة، كما طالب هذا الشهر بـ 44 مليار دولار كمبلغ إضافي لصالح وزارة الأمن الداخلي للسنة المالية 2026، التي تبدأ في الأول من أكتوبر. ويُعتقد أنه يوجد في القاعدة البحرية حاليا 70 مهاجرًا، وفقًا لما أفاد به مصدر لوكالة "رويترز". وإذا كان كلام بيترز دقيقًا، فإن ذلك يعني أن مجموع تكلفة الاعتقال اليومية تصل إلى 7 ملايين دولار. وتضاف مسألة التكلفة العالية وغير المبررة إلى الأصوات المعارضة للاعتقال في غوانتانامو، إذ سبق أن رفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية في مارس الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة الواقعة على الأراضي الكوبية. وادعت المنظمة أن المهاجرين المحتجزين في غوانتانامو قد أُبقوا في غرف بلا نوافذ لمدة لا تقل عن 23 ساعة يوميًا، وخضعوا لتفتيش جسدي مهين، ولم يتمكنوا من التواصل مع أفراد عائلاتهم. وأشارت إلى أن بعضهم حاول الانتحار. إلى جانب ذلك، تنفق واشنطن، ضمن مساعي الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة، على حواجز إضافية تنصبها على حدودها مع المكسيك، كما يعمل مجلس النواب على مشروع لبناء جدار حدودي قد يكلف 46.5 مليار دولار. من جهته، أعرب السيناتور راند بول عن قلقه بشأن الإنفاق على تلك الحواجز الإضافية، قائلًا: "لا أقول إن المسألة لا تستدعي إنفاقًا إضافيا"، وتابع: "أعتقد أنه يلزمنا المزيد من عناصر حرس الحدود، ولكن الإنفاق يجب أن يكون ضمن المعقول".

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

بسبب الحرب.. كيف تحولت الشقق المحترقة في غزة إلى سلاح بأيدي السماسرة؟

منذ 19 شهراً، يعيش سكان غزة تحت وطأة حرب مدمرة خلّفت واقعاً مأساوياً، حيث شهد القطاع عمليات قصف مكثّف ونزوحاً قسرياً جماعياً، مما فاقم من معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة، أبرزها أزمة السكن. وفقاً للإحصاءات المتوفرة، بلغ عدد الوحدات السكنية المُدمّرة بالكامل نحو 68,918 وحدة، بينما تجاوز عدد الوحدات المتضررة جزئياً 330,500 وحدة، مما أدى إلى نقص حاد في البيوت الصالحة للسكن. وقد دفع هذا الوضع المرير آلاف العائلات إلى اللجوء لاستئجار شقق متضررة أو حتى محترقة، سواء خلال الحرب أو الهدنات المؤقتة، وحتى بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع آواخر مارس/آذار الماضي. تُظهر هذه الأرقام الصادمة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الغزيون، حيث تحوّل البحث عن مأوى آمن إلى معاناة يومية في ظل تدهور الظروف المعيشية وغياب حلول عاجلة لإعادة الإعمار. " كل هذا جنون" بهذه الكلمات بدأت "إيمان منتصر" حديثها، وهي تروي معاناتها في البحث عن مأوى آمن بعد أن دمرت الحرب منزلها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تقول إيمان: "تنقلت أنا وزوجي المصاب بين مخيمات النزوح بعد أن اجتاح الجيش الإسرائيلي منطقتنا في مارس/آذار 2024، حيث حاصر المدينة وأحرق المنازل ودمر البنية التحتية، قبل أن ينسحب تاركاً وراءه دماراً شاملاً ومئات الضحايا." بعد فقدانها لشقتها، عاشت إيمان في خيمة برفح، ثم انتقلت إلى مواصي خان يونس بعد إصابة زوجها. وعندما أعلنت الهدنة المؤقتة، لجأت إلى أقاربها قبل أن تبدأ رحلة البحث المضنية عن سكن، لتواجه أسعاراً وصفتها بـ"الخيالية": "عُرضت عليّ شقة ناجية من القصف بـ2000 دولار، وغرفة بـ200 دولار، وحتى مخزن (حاصل) بـ300 دولار. في النهاية، اضطررت لاستئجار منزل محترق بـ 700 دولار شهرياً، فقط لأترك الخيمة." وعن قدرتها على دفع الإيجار، تقول: "أحمد الله أن وضعي أفضل من غيري، فهناك من لا يجدون قوت يومهم، ولا أعرف كيف يدبرون أمورهم." وتصف إيمان وضع الشقة المأساوي: "نظفنا ما أمكننا بمساعدة الجيران، لكنها بلا أبواب أو نوافذ، وأغلقنا الفراغات بالنايلون. المشكلة الأكبر هي تشقق السقف بسبب الحريق، حيث تغمر مياه الأمطار الشقة بالكامل، مما يجبرنا على الاختباء في زاوية صالحة للسكن." بدورها، تتساءل دعاء اليازجي: "كيف يتحول الحق الأساسي في السكن إلى تجارة تستغل حاجة الناس؟"، وتضيف في حديثها: "أن تُؤجر شقة محروقة بالكامل بألف دولار لمجرد أن جدرانها ما زالت قائمة، أو أن تدفع 700 دولار مقابل مساحة غير صالحة للسكن في مدينة غزة، هذا أمر لا يصدق!" تروي دعاء، التي أمضت أشهراً في البحث عن سكن آمن، قصصاً تكشف حجم الاستغلال في سوق العقارات المدمر: "عُرضت عليّ شقة بلا أبواب أو نوافذ بـ600 دولار، وكان المالك يروّج لها وكأنها قصر فاخر! وفي مرة أخرى، وجدت شقة بأثاث متهالك يُطلب عليها 800 دولار شهرياً." وتُعلق بمرارة: "أصبحت أزمة النزوح فرصة لبعض أصحاب العقارات لجمع الأموال، دون أدنى مراعاة لإنسانيتنا المشتركة. يتعاملون بلا رحمة، وكأننا لم نعش نفس الكابوس تحت القصف والتشريد." هذه الشهادات تكشف جانباً من معاناة آلاف العائلات التي تقف أمام خيارات مستحيلة: إما دفع مبالغ طائلة لمساكن غير آدمية، أو البقاء في الخيام والعشوائيات. في ظل غياب أي ضوابط أو تدخل عاجل، يتحول سوق الإيجار في غزة إلى نموذج صارخ لاستغلال الكوارث الإنسانية. بعد أن فقدت منزلها في الشهر الثاني من الحرب شمال قطاع غزة، وجدت سميحة عبد العال نفسها في دوامة من النزوح المتكرر، تنقلت خلالها بين عدة مناطق قبل أن تستقر مؤقتاً في خيمة بمواصي رفح، لم تلبث أن تمزقت بسبب تنقلاتها القسرية المتتالية. وبعد الهدنة المؤقتة في يناير/كانون الثاني، توجهت سميحة مع أفراد عائلتها إلى مدينة غزة أملاً في إيجاد سكن آمن، لكنها صُدمت بالأسعار "الخيالية" للشقق المتضررة. تقول: "في البداية عُرضت علينا شقة متضررة بقذائف مدفعية ورفضناها، ظنّاً منا أننا سنجد أفضل، لكن كلما رفضنا شقة ارتفع السعر أكثر!" في النهاية، اضطرت العائلة لاستئجار عمارة سكنية محروقة بالكامل مكونة من 3 طوابق، تدفع 800 دولار شهرياً لكل شقة فيها. تضيف سميحة: "المأساة أننا اضطررنا لتسكين العائلة الممتدة معنا لتقاسم عبء الإيجار الباهظ، في ظل ظروف معيشية صعبة وتهديد دائم بعمليات نزوح جديدة بسبب التصعيد العسكري." تأتي معاناة العائلات الغزية في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بإصدار تحذيرات للنازحين عبر منشورات ورسائل هاتفية، تطلب منهم مغادرة مناطق سكنهم تحسباً لعمليات عسكرية برية جديدة. هذه التحذيرات تزيد من معاناة الأهالي، الذين يعيشون في حالة ترقب دائمة، ويضطرون للنزوح بشكل متكرر دون وجود بدائل سكنية آمنة أو بأسعار معقولة. وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في غزة، صلاح عبد العاطي، الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمنازل والأحياء السكنية بأنه "جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أن القوانين الدولية تحظر بشكل صريح استهداف الممتلكات المدنية وتوجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وأوضح عبد العاطي أن الهدف من تدمير أكثر من نصف الوحدات السكنية في القطاع هو "تحويل غزة إلى أرض محروقة ومنطقة منكوبة غير صالحة للحياة"، مشيراً إلى أن هذه السياسة التدميرية تمثل شكلاً من أشكال "العقاب الجماعي والانتقام من المدنيين"، وتهدف إلى تحقيق هجرة قسرية جماعية ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم. وحذر عبد العاطي من أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترمي إلى "تغيير ديموغرافي قسري" عبر جعل الظروف المعيشية مستحيلة.