بموافقة الولايات المتحدة.. قطر تمنح الإدارة السورية شريان حياة مالي (تفاصيل)

في خطوة اعتُبرت شريان حياة مالي للحكومة الانتقالية الجديدة، وافقت الولايات المتحدة على مبادرة قطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن 3 مصادر.
وشرحت هذه المصادر، أن الدوحة تلقت مؤخرًا إشعارًا من واشنطن بالموافقة على المضي قدمًا في المبادرة، حيث لفت مصدران مطلعان على الملف إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة، سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد فيه إعفاء المبادرة القطرية من العقوبات الأمريكية.
وأكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية أن الدوحة ستقدّم لسوريا منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار، مخصصة لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.
وتبدو هذه الخطوة مؤشراً على تبدل نسبي في الموقف الأمريكي من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، في ظل شروع عدد من الدول الأوروبية باتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة.
لا تشمل "الداخلية" أو "الدفاع"
أوضح مصدر مالي سوري أن التمويل المقدم من قطر مشروط ومحصور بالموظفين المدنيين فقط في القطاع العام، ولا يشمل العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعكس بحسب المصدر ودبلوماسيين غربيين، استمرار التحفظات الدولية تجاه خلفية الجماعة التي تتولى الحكم حاليًا في سوريا وإعادة تشكيلها للأجهزة الأمنية.
وكشف المصدر أن الحكومة السورية ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر.
ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه الأموال ابتداءً من الشهر المقبل، ما سيسمح بزيادة تدريجية للرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي خلال عدة أشهر.
وفي يناير الماضي، أعلن وزير المالية في الحكومة المؤقتة أن رواتب العاملين في القطاع العام سترتفع فعليًا اعتبارًا من فبراير، بتكلفة شهرية تبلغ نحو 1.65 تريليون ليرة سورية ما يعادل 130 مليون دولار، مشيرًا حينها إلى أن جزءًا من هذه الزيادة سيتم تمويله عبر مساعدات إقليمية.
وعقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وضعت قطر خطة لدعم رواتب الموظفين في سوريا ، غير أن الغموض الذي أحاط بالعقوبات الأمريكية، إلى جانب سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في حينه، عطّل تنفيذ المبادرة.
جهود خليجية لرفع العقوبات
في حين، شهدت الشهور الأخيرة مؤشرات على تقدم حذر في جهود دول الخليج لإعادة توجيه السياسة الأمريكية، فقد مارست ضغوطًا على واشنطن للسماح بتوسيع هامش التعامل المالي مع دمشق.
والشهر الماضي، بادرت كل من السعودية وقطر الشهر الماضي إلى سداد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية حصول دمشق على منح وقروض مستقبلًا.
وفي هذا السياق، شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الشأن السوري، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، حيث كان لافتًا حضور وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي هذا الاجتماع، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.
ويواصل الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعواته المتكررة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، والتي تم إقرارها سابقًا في إطار الجهود الدولية لعزل نظام الأسد بسبب سجلاته في مجال حقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 5 ساعات

• جزايرس

البنك الإسلامي للتنمية يوقع بالجزائر اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الجارية أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات ''عبد اللطيف رحال'', و التي تعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار "تنويع الاقتصاد و إثراء الحياة". وتشمل الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها اتفاقية تمويلية بين البنك الإسلامي للتنمية و دولة فلسطين تخص مشروع مستشفى خالد الحسن لأمراض السرطان (المرحلة الأولى), بقيمة 6ر26 مليون دولار, وفق بيان للبنك, الذي أوضح أن مشروع هذا المرفق الصحي الهام يرمي إلى تطوير النظام الصحي بفلسطين من خلال هذا المرفق الذي سيكون "كمركز وطني للتدريب و البحث في هذا المجال". ومن بين الوثائق الموقعة تلك المتعلقة بتمويل مشروع سدود الحماية من الفيضانات بسلطنة عمان بقيمة تفوق 632 مليون دولار, حسب ما أورده البيان, مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحسين الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الحضرية التي يغطيها المشروع. كما وقعت المؤسسة المالية متعددة الأطراف على اتفاقية تمويل مع بنغلاديش لمشروع إنشاء خمسة جسور بهذا البلد الأسيوي بمخصص مالي قدره 3ر241 مليون دولار, حيث يهدف المشروع, حسب البنك, إلى تحسين ظروف التنقل في منطقة ميمينسينغ.ورصدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, بموجب اتفاقية أخرى, 1ر38 مليون دولار كتمويل موجه لدولة سيراليون لتغطية مشروع تطوير الثروة الحيوية وسبل العيش, حيث سيسمح "بالحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي و التغذية ل 60 ألف أسرة وخلق فرص العمل للنساء الريفيات في سيراليون". بذات المناسبة, وقع البنك الإسلامي للتنمية و موريتانيا على اتفاقية لتمويل مشروع تعزيز التدريب المهني و تشغيل الشباب بقيمة 37 مليون دولار, في إطار تحسين قابلية التوظيف للشباب وزيادة القدرة التنافسية للشركات و تشجيع ريادة الأعمال. وتم التوقيع على وثائق التمويل و الشراكة بحضور رئيس البنك, محمد سليمان الجاسر, و عديد المسؤولين في المجموعة و محافظي البنك, ممثلي الدول الأعضاء بهذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف. من جانب آخر, وقع البنك الإسلامي للتنمية, بصفته أمين الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين, على اتفاقية تقوم بموجبها منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساهمة ب 10 مليون دولار في رأسمال الصندوق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مهمة الصندوق المتمثلة في تقديم المساعدات المستدامة وتمكين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم, حسب البنك الاسلامي للتنمية, الذي أوضح أن منظمة الإغاثة هي منظمة إنسانية وإنمائية بارزة مقرها الولايات المتحدة. وبهذه المساهمة, تصبح منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أحدث عضو ينضم إلى اللجنة التوجيهية للصندوق, وهي هيئة إدارية رئيسة له, تنظر في تخصيص وتمويل المشاريع التي تخدم النازحين قسرا ومجتمعاتهم المضيفة في البلدان الأعضاء في البنك وتوافق عليها.

الجمهورية

منذ 6 ساعات

• الجمهورية

البنك الإسلامي للتنمية يوقع بالجزائر اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على عدد من الاتفاقيات التمويلية مع عدة دول أعضاء بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار, والتي ستوجه إلى تجسيد مشاريع مختلفة تخص البنية التحتية و الفلاحة و الصحة ومكافحة تغير المناخ. وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الجارية أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات ''عبد اللطيف رحال'', و التي تعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار "تنويع الاقتصاد و إثراء الحياة". وتشمل الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها اتفاقية تمويلية بين البنك الإسلامي للتنمية و دولة فلسطين تخص مشروع مستشفى خالد الحسن لأمراض السرطان (المرحلة الأولى), بقيمة 6ر26 مليون دولار, وفق بيان للبنك, الذي أوضح أن مشروع هذا المرفق الصحي الهام يرمي إلى تطوير النظام الصحي بفلسطين من خلال هذا المرفق الذي سيكون "كمركز وطني للتدريب و البحث في هذا المجال". ومن بين الوثائق الموقعة تلك المتعلقة بتمويل مشروع سدود الحماية من الفيضانات بسلطنة عمان بقيمة تفوق 632 مليون دولار, حسب ما أورده البيان, مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحسين الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الحضرية التي يغطيها المشروع. كما وقعت المؤسسة المالية متعددة الأطراف على اتفاقية تمويل مع بنغلاديش لمشروع إنشاء خمسة جسور بهذا البلد الأسيوي بمخصص مالي قدره 3ر241 مليون دولار, حيث يهدف المشروع, حسب البنك, إلى تحسين ظروف التنقل في منطقة ميمينسينغ. ورصدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, بموجب اتفاقية أخرى, 1ر38 مليون دولار كتمويل موجه لدولة سيراليون لتغطية مشروع تطوير الثروة الحيوية وسبل العيش, حيث سيسمح "بالحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي و التغذية ل 60 ألف أسرة وخلق فرص العمل للنساء الريفيات في سيراليون". بذات المناسبة, وقع البنك الإسلامي للتنمية و موريتانيا على اتفاقية لتمويل مشروع تعزيز التدريب المهني و تشغيل الشباب بقيمة 37 مليون دولار, في إطار تحسين قابلية التوظيف للشباب وزيادة القدرة التنافسية للشركات و تشجيع ريادة الأعمال. وتم التوقيع على وثائق التمويل و الشراكة بحضور رئيس البنك, محمد سليمان الجاسر, و عديد المسؤولين في المجموعة و محافظي البنك, ممثلي الدول الأعضاء بهذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف. من جانب آخر, وقع البنك الإسلامي للتنمية, بصفته أمين الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين, على اتفاقية تقوم بموجبها منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساهمة ب 10 مليون دولار في رأسمال الصندوق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مهمة الصندوق المتمثلة في تقديم المساعدات المستدامة وتمكين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم, حسب البنك الاسلامي للتنمية, الذي أوضح أن منظمة الإغاثة هي منظمة إنسانية وإنمائية بارزة مقرها الولايات المتحدة. وبهذه المساهمة, تصبح منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أحدث عضو ينضم إلى اللجنة التوجيهية للصندوق, وهي هيئة إدارية رئيسة له, تنظر في تخصيص وتمويل المشاريع التي تخدم النازحين قسرا ومجتمعاتهم المضيفة في البلدان الأعضاء في البنك وتوافق عليها.

الشروق

منذ 8 ساعات

• الشروق

أبرز 5 مناجم جزائرية.. مليارات الأطنان تعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني

تراهن الجزائر على خمسة مناجم استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مستفيدة من احتياطات ضخمة من خام الحديد والفوسفات والزنك والذهب، وحتى الألماس، في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل وتفعيل الصناعات التحويلية. وحسب تقرير لوحدة أبحاث الطاقة تشكل هذه المشاريع المنجمية الكبرى جزءًا من خطة وطنية لتقليص التبعية للنفط والغاز، إذ لم تُستغل سابقًا سوى 10% من الثروات المعدنية. غار جبيلات.. عملاق الحديد يتصدر منجم غار جبيلات في الجنوب الغربي قائمة هذه المشاريع، باحتياطي يُقدّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار قابلة للاستغلال. انطلق المشروع فعليًا عام 2022 ضمن شراكة جزائرية صينية ويستهدف إنتاج 50 مليون طن سنويًا بدءًا من 2026، ما سيوفر 25 ألف وظيفة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد. جبل عنق.. رهان الفوسفات في شرق البلاد، يمتد منجم جبل عنق عبر ولايات تبسة، سوق أهراس، سكيكدة، وعنابة، باحتياطي يبلغ 2.8 مليار طن من الفوسفات. المشروع يهدف إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام و4 ملايين طن من الأسمدة، باستثمار قدره 7 مليارات دولار وبشراكة جزائرية-صينية. تالا حمزة.. زنك ورصاص في بجاية أما منجم تالا حمزة في ولاية بجاية، فيُعد من بين أكبر مشاريع الزنك في العالم باحتياطي يبلغ 34 مليون طن، واستثمار يقدر بـ400 مليون دولار. يُتوقع أن يدخل الخدمة في جويلية 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص سنويًا، مع احترام صارم للمعايير البيئية. أمسمسا.. الذهب في عمق الجنوب منجم أمسمسا الواقع في تمنراست قرب الحدود مع النيجر يُعتبر الأكثر إنتاجًا للذهب في الجزائر، باحتياطي يبلغ نحو 70 طنًا، ما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا من حيث احتياطي الذهب، بحسب بيانات ' المنظمة العالمية للذهب '. جبل رقان.. بوابة الألماس المحتملة وفي ولاية أدرار، تخضع منطقة جبل رقان لأعمال استكشاف مكثفة لاكتشاف الألماس، ما يجعلها مرشحة بقوة للتحول إلى منجم واعد مستقبلًا، ويعكس التنوّع الكبير في ثروات الجزائر المعدنية. تحول استراتيجي تشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع لم تعد مجرّد أرقام في موازنات الدولة، بل أدوات فعلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد، مستفيدة من إصلاحات تشريعية وشراكات دولية لتحقيق القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات.