أحدث الأخبار مع #محمود_المعايطة
رؤيا نيوز
منذ 7 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
البدء بصرف دعم رعاية المولود للمؤمن عليهن نهاية الشهر
الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، أن المؤسسة ستبدأ بصرف دعم بدل رعاية المولود مع نهاية شهر أيار 'مايو' الحالي بأثر رجعي. جاء ذلك بعد تأخر بصرف هذا الدعم، الذي تعهدت به المؤسسة نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024. وقد اشتكت العديد من الأمهات بتأخر صرف هذا الدعم سواء كان بدل الرعاية المنزلية أو دعم الأمومة في الحضانات. 'الضمان' أوضحت أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة '6' أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية عبر دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل '56' شهراً من عمره حيث يُعد كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله '56' شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وألا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها. المؤمن عليها تنتفع من 'رعاية الطفل' مهما بلغ عدد ولاداتها وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره '25' ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على 1000 دينار شهرياً. وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري 300 دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 60 دينارا شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من 300 دينار ولغاية 500 دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 50 دينارا شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من 500 دينار ولغاية 1000 دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى 40 دينارا شهرياً. ونص النظام أنه يشترط لاستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة مشمولين بالضمان جميعهم، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة . كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على ألا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع. وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للاستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للاستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للاستفادة من البرنامج. وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو إيقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.
الغد
منذ 7 أيام
- أعمال
- الغد
التقاعد المبكر.. مواجهة الاستدامة المالية لـ"الضمان"
هبة العيساوي تشهد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تحولا مقلقا في أنماط التقاعد، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن التقاعد المبكر، يتصدر حالات التقاعد بأنماطها، اذ بلغت نسبته من غجمالي المتقاعدين 63 %، بينما تقاعد الشيخوخة الذي يُفترض بأن يكون القاعدة العامة في نظام الحماية الاجتماعية، قد تراجع، ما يثير تساؤلات حول الاستدامة المالية للضمان في ظل مثل هذه المؤشرات. اضافة اعلان خبراء في قطاع العمل، رأوا أن هذا التحول، نتيجة مباشرة لإحالات قسرية واسعة من القطاعين العام والخاص، ما أدى لخروج الآلاف من سوق العمل في أوج عطائهم، وغالبا برواتب تقاعدية منخفضة لا تواكب تكاليف المعيشة. وبينوا أن هذا الواقع، ينعكس سلبا على سوق العمل، ويفاقم من البطالة بين الشباب، ويهدد الفلسفة الأساسية للضمان كأداة حماية واستقرار، بينما تتزايد المطالب بوقف أي تعديل تشريعي على قانون الضمان، إلى حين معالجة جذور أزمة التقاعد المبكر، في ظل غياب الدراسة الاكتوارية الجديدة. 159 ألف تقاعد مبكر الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود المعايطة، قال إن "عدد متقاعدي المبكر بلغ حتى اليوم بلغ 159,131 متقاعداً من أصل 250,620، مبينا أن هذا العدد المرتفع يشير إلى أن الاستثناء تحوّل إلى قاعدة، وهو أمر غير منسجم مع فلسفة التقاعد، التي يجب أن تعتمد على تقاعد الشيخوخة كمسار رئيس، فيما يبقى (المبكر) خيارًا استثنائيًا يُلجأ إليه فقط في حالات محددة". وأكد المعايطة، أن المؤسسة، ترى ضرورة مراجعة شروط "المبكر" لتصويبه والحد من اللجوء إليه، لكن أي تعديل في هذا الاتجاه، عليه الاستناد على معطيات دقيقة، موضحا بأن الضمان ما يزال بانتظار نتائج الدراسة الاكتوارية الجديدة، لقياس الأثر المالي الحقيقي لـ"المبكر" على صندوقه، ولتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذا الملف الحساس. وختم بالقول إن "الحديث عن تعديل شروط التقاعد المبكر حاليا، ما يزال سابقاً لأوانه، وعلينا انتظار نتائج الدراسة الاكتوارية أولا قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية". مفارقة صارخة ومقلقة من جانبه قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن الأعداد المتعلقة بتقاعدي الشيخوخة والمبكر في المؤسسة، تعكس مفارقة صارخة ومقلقة، مشيراً إلى أن عدد متقاعدي "الشيخوخة" حتى الآن بلغ 110 آلاف فقط، بنسبة 30 % من إجمالي متقاعدي الضمان، وعددهم 367 ألفا، يشملون كافة أنواع التقاعد، بما فيها "الاعتلال". وأضاف الصبيحي، في المقابل، بلغ عدد متقاعدي المبكر (التراكمي) 195 ألفا، بنسبة 53 % من مجموع متقاعدي الضمان (التراكمي)، ما يدل على أن "المبكر" الذي وُضع كاستثناء محدود، أصبح قاعدة عامة. وقال إن ما يدعو للأسف هو أن تقاعد الشيخوخة، الذي يُفترض أن يكون الأصل، أصبح استثناءً، فيما "المبكر" أصبح القاعدة، ما يعاكس تمامًا الفلسفة التأمينية السليمة، ويشكّل خطرًا استراتيجيًا على المركز المالي للمؤسسة، محذرا من انه "إذا استمرت هذه التحوّلات، فعلى الجميع أن يتأمّل جيدًا: كم سيتحمّل الضمان؟ وكم سيصمد؟"، مؤكدا ان "المطلوب وقفة جادة لتصحيح المسار، فاستدامة الضمان مسؤولية وطنية كبرى، لا تحتمل المجاملة أو التأجيل". وبين أن أعداد المحالين على "المبكر" من القطاع العام في السنوات الخمس الأخيرة، قد يتجاوز 22 ألفا، معظمهم لم يتقدّم بطلب للتقاعد، بل أنهيت خدماتهم قسرياً دون معايير واضحة أو شفافة، لافتا الى ان هذا النهج يُرهق المركز المالي للمؤسسة التي يُفترض بأن تكون نموذجاً بترسيخ العدالة وعدم الانجرار وراء مثل هذه السياسات، لكنه أشار إلى أن المؤسسة نفسها، أنهت خدمات 14 موظفاً من كبار موظفيها وأحالتهم إلى "المبكر" دون طلب منهم، ما يشكل سابقة مقلقة. وأضاف الصبيحي "أسأل الحكومة والمؤسسة: هل سيصمد المركز المالي للضمان، أمام هذه الرياح العاتية؟"، مؤكداً أن الوضع لا يحتمل، ومطالباً بإجراء دراسة إكتوارية عاجلة لقياس الأثر الحقيقي للسياسات، مبينا "أطالب بوقف أي مشروع لتعديل قانون الضمان مهما كانت أسبابه، ما لم تتوقف الحكومة عن الإحالات القسرية، ويجري تقييم مالي دقيق لتأثيرها". اختلالات عميقة بنظام التقاعد بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن "النسبة الكبيرة جدًا لمتقاعدي المبكر مقارنة بإجمالي متقاعدي الضمان، تُعد مؤشرًا خطرا على اختلالات عميقة في نظام التقاعد. وأضاف عوض، أن الأصل في أنظمة الضمان، أن يكون "الشيخوخة" القاعدة العامة، لكن ما نشهده اليوم هو تحوّل "المبكر" إلى القاعدة الغالبة، وهو ما ينطوي على آثار سلبية واسعة، تمس الأمنين الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح عوض، أن هذا التحول يؤدي أولا لاستنزاف موجودات صندوق الضمان على المدى الطويل بسبب صرف رواتب تقاعدية لسنوات طويلة، ما يُهدد الاستدامة المالية للمؤسسة، وثانيًا، فإن معظم المتقاعدين مبكرًا يتقاضون رواتب متدنية، لا تواكب غلاء المعيشة، ما يزجّ بهم في دائرة الفقر بمرور الوقت. وأضاف إن "الكثير ممن يعودون لسوق العمل بعد التقاعد، يُربكون ديناميات التشغيل ويزاحمون الداخلين الجدد، ويُفاقمون من مشكلة بطالة الشباب"، مشيرا إلى أن الأخطر من كل ذلك، أن الغالبية العظمى لم تختَر "المبكر"، بل فُرض عليهم قسرًا، سواء من جهات حكومية أو شركات خاصة، تستخدم التقاعد كأداة للتخلص من العمالة. وختم "يجب تقييد صلاحيات الإحالة القسرية إلى التقاعد المبكر، وإعادة النظر فيه، إذ يتوجب أن يبقى استثناءً لا قاعدة عامة، تُقوّض فلسفة الضمان القائمة على الحماية لا الإقصاء". اقرأ المزيد :
الغد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
البدء بصرف دعم رعاية المولود للمؤمن عليهن نهاية الشهر الحالي
هبة العيساوي أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، أن المؤسسة ستبدأ بصرف دعم بدل رعاية المولود مع نهاية شهر أيار "مايو" الحالي بأثر رجعي. اضافة اعلان جاء ذلك بعد تأخر بصرف هذا الدعم، الذي تعهدت به المؤسسة نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024. وقد اشتكت العديد من الأمهات بتأخر صرف هذا الدعم سواء كان بدل الرعاية المنزلية أو دعم الأمومة في الحضانات. "الضمان" أوضحت أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة "6" أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية عبر دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل "56" شهراً من عمره حيث يُعد كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله "56" شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وألا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها. المؤمن عليها تنتفع من "رعاية الطفل" مهما بلغ عدد ولاداتها وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره "25" ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على 1000 دينار شهرياً. وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري 300 دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 60 دينارا شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من 300 دينار ولغاية 500 دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 50 دينارا شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من 500 دينار ولغاية 1000 دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى 40 دينارا شهرياً. ونص النظام أنه يشترط لاستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة مشمولين بالضمان جميعهم، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة . كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على ألا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع. وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للاستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للاستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للاستفادة من البرنامج. وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو إيقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.
