البدء بصرف دعم رعاية المولود للمؤمن عليهن نهاية الشهر الحالي

هبة العيساوي
أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، أن المؤسسة ستبدأ بصرف دعم بدل رعاية المولود مع نهاية شهر أيار "مايو" الحالي بأثر رجعي.
اضافة اعلان
جاء ذلك بعد تأخر بصرف هذا الدعم، الذي تعهدت به المؤسسة نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.
وقد اشتكت العديد من الأمهات بتأخر صرف هذا الدعم سواء كان بدل الرعاية المنزلية أو دعم الأمومة في الحضانات.
"الضمان" أوضحت أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة "6" أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية عبر دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل "56" شهراً من عمره حيث يُعد كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله "56" شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وألا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.
المؤمن عليها تنتفع من "رعاية الطفل" مهما بلغ عدد ولاداتها
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره "25" ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على 1000 دينار شهرياً.
وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري 300 دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 60 دينارا شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من 300 دينار ولغاية 500 دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 50 دينارا شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من 500 دينار ولغاية 1000 دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى 40 دينارا شهرياً.
ونص النظام أنه يشترط لاستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة مشمولين بالضمان جميعهم، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على ألا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للاستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للاستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للاستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو إيقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 27 دقائق

• الغد

إنفاق أسر أردنية على الهاتف الذكي يتجاوز تكاليف حاجات أساسية

عبد الرحمن الخوالدة اضافة اعلان رغم أنه يعتمد على هاتفه الذكي لإنجاز كثير من مهام العمل وشؤون حياته اليومية، فأن الموظف الحكومي عمران خليل يشتكي من ارتفاع كلفة إنفاقه الشهري على الهاتف النقال التي تتزايد شهرا بعد شهر.وفي وقت باتت فيه كلفة استخدام الهاتف النقال تتقدم على الحاجات الأساسية الأخرى في بعض الأحيان، لم يعد الهاتف الذكي في زمننا مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل، بل تحول إلى جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة اليومية وهو يفرض حضوره كـ"ضرورة حياتية" لا غنى عنها في كل بيت.ومع تصاعد كلف المعيشة وتآكل أجور كثير من الأسر، يثير متوسط ما تنفقه الأسر الأردنية شهريا على الهواتف الذكية تساؤلات حول شكل أولويات الإنفاق، وما إذا كان هذا الإنفاق يعكس ضرورات حقيقية أم تحولا ثقافيا استهلاكيا.أحدث المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهواتف الذكية بلغ 23.3 دينار شهريا في عام 2023 وذلك يشمل استخدام الإنترنت وصيانة الجهاز وكذلك كلف استبداله.فيما أظهرت البيانات أن 91.2 % من الأسر أصبح لديها خدمة الإنترنت في المنزل، ما يعكس تحولا في أنماط الحياة نحو الاعتماد الكامل على الإنترنت.الأربيعينة مريم سالم، التي تقدر إنفاقها الشهري على خدمات الهاتف بنحو 35 دينارا، ترى أن الهاتف الذكي لم يعد خيارا بل ضرورة، وتقول: " المعاملات الحكومية كافة باتت إلكترونية، لذا يجب أن يكون لديك اشتراكات" إنترنت" و"خدمات رقمية"، وهذا يتطلب جزءا ليس بالقليل من الدخل الذي أصبح مخصصا لتلك الاشتراكات، عدا عن اشتراكات الاتصالات".الخمسيني أبو عمر، الذي كان يستخدم الهاتف الأرضي قبل 20 عاما ولم يعد يتذكر قيمة تكلفته آنذاك يقول: " في زمن الهواتف الأرضية كان الدفع لمرة واحدة ، لكن مع الهواتف الذكية حاليا الدفع متكرر ومكلف".ويضيف، " أدفع شهريا نحو 70 دينارا لخدمات الإنترنت واشتراكات الهواتف الشهرية لي ولزوجتي وأبنائي الاثنين في الجامعة" معتبرا هذا الأمر من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها حاليا.الطالب الجامعي محمد عبد الحليم لا يرى الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل، بل يؤكد أنه يعد من الأدوات الدراسية والتعلمية التي يستخدمها باستمرار، ويقول: "منذ دخولي للسنة الدراسية الثانية بدأت العمل بشكل جزئي والدافع من ذلك رغبتي في تقليص بعض الأعباء التي تتكبدها أسرتي من بينها الإنفاق على الإنترنت والهواتف الذكية، فلدي ثلاث شقيقات يدرسن في الجامعة ما يعني حاجة الأسرة شهريا إلى مبلغ وقدره للإيفاء بفواتير اشتراكات الهواتف والإنترنت".من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش "استخدام الهواتف الذكية والإنترنت حاجة ضرورية، إذ إن الإنترنت وهذه الأجهزة جزء من إنجاز الأعمال المهنية والإجتماعية والعلاقات البينية في المجتمع عدا عن الخدمات الحكومية".وأضاف، في ذات الوقت "هناك نوع من المبالغة في الإنفاق على الاتصالات والإنترنت من قبل بعض الأسر من خلال اللجوء إلى أكثر من اشتراك إنترنت وحمل أكثر من جهاز ذكي" داعيا إلى ضرورة التعقل في الإنفاق على الأجهزة الذكية ومستلزماتها.وشدد عايش على أنه في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والاعتماد المتزايد عليها فإن من الضروري أن تعمل الحكومة وشركات القطاع الخاص على تطوير تقنيات جديدة للإنترنت عند استخدامه للغايات الخدمات الحكومية، حيث يكون أقل كلفة.بدوره، يرى ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة أن أسعار الإنترنت وتكاليف الاتصالات في الأردن " تعد في متناول اليد مقارنة بكلفتها في العديد من دول المنطقة".واعتبر الرواجبة أن التكلفة الحالية للإنترنت والاتصالات في الأردن منطقية ومبررة، نظير جودة الخدمة من ناحية سرعة الإنترنت ونوعية الاتصال محليا والتي تعد متقدمة نسبيا. وقال الرواجبة "الإنفاق على الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت لم يعد إنفاقا ترفيهيا، بل أصبح ضرورة يومية لا غنى عنها" مشيرا إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهاتف الذكي والإنترنت يعكس هذا التحول.وأضاف، "عندما تنفق الأسرة في المتوسط 23.3 دينار شهريا على الهاتف الذكي، فهذا ليس رقما متواضعا إذا ما قورن بمتوسط الدخل، لكنه منطقي بالنظر إلى الاعتماد الكبير على هذه الأجهزة في مجالات متعددة".وأوضح الرواجبة أن النسبة المرتفعة لاستخدام الأسر الأردنية للإنترنت والتي تصل إلى نحو 91 % تعكس تحول الإنترنت إلى حاجة أساسية تشبه الكهرباء والماء، خاصة مع الاستخدام المتزايد في التعليم والعمل والخدمات الحكومية والمالية والصحية.ولفت الرواجبة إلى أن امتلاك معظم الأردنيين للهواتف الذكية يشير إلى اندماج هذه الوسائل الرقمية بالكامل في أنماط الحياة اليومية، إذ لم يعد الإنترنت والهواتف جزءا من الكماليات، بل من ضرورات البقاء والمشاركة في المجتمع المعاصر.نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل في عام 2023 الذي أصدرته الاحصاءت العامة مؤخرا، يؤكد أن 91.2 % من الأسر يتوفر لديها خدمة الإنترنت في المنزل، وأن 3.8 % من الأسر تستخدم محطات المعرفة وعند البحث عن أسباب استخدام الأسر لتلك المحطات ظهر أن 69.2 % كان السبب لاستخدام الإنترنتو35.2 % للتدريب و11.8 % تقديم طلبات مثل، طلبات جامعة أو معونة وطنية و13.2 % للتعليم عن بعد، أما لمجال الحكومة الإلكترونية فقد بلغت 9.2 %. وأشار المسح إلى أن 18.4 % من الأسر تتعامل مع خدمة البريد الخاص و5 % تتعامل مع خدمة البريد الأردني، إذ بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على تلك الخدمات 5 دنانير أردني و23 دينارا أردنيا على التوالي.وبحسب الإحصاءات العامة، بلغت نسبة امتلاك الأسر للهاتف المحمول والتلفاز98 %على التوالي، في حين أن 29 % من الأسر تمتلك جهاز حاسوب.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

جرش.. وقف التمويل يعيد مشروع تطوير السوق العتيق إلى مربع التعثر

صابرين الطعيمات اضافة اعلان جرش- توقفت مشاريع حيوية سياحية كانت بلدية جرش الكبرى أنهت دراساتها ومخططاتها كافة، من أهمها مشروع صيانة وتطوير السوق العتيق في الوسط التجاري، والذي كان من أهم المشاريع السياحية الكبرى التي تهدف إلى ربط المدينة الأثرية بالحضرية، وتنهض بالواقع السياحي داخل الوسط التجاري، وتنقذ السوق العتيق من الإهمال والعبث.وكانت هذه المشاريع ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) ضمن برنامج دعم البلديات، إلا أن القرار الأميركي بإغلاق الوكالة منذ بداية العام الحالي، حال دون استكمال تلك المشاريع، رغم إنجاز جميع الدراسات والمخططات ودراسات الجدوى، وبقيت مرحلة بدء التنفيذ، حيث تسود خيبة أمل بين الجرشيين، لا سيما التجار والعاملين في القطاع السياحي.وبالنسبة للسوق العتيق، فقد أنهت بلدية جرش الكبرى عطاءات تصميم ودراسة وتصاميم السوق ضمن مشروع ربط المدينة الأثرية بالمدينة الحضرية، ولم يتبق سوى البدء بأعمال الصيانة والترميم.وفي تصريح سابق له، أكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، أن البلدية عملت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على وضع خطة شاملة لعدد من المشاريع لربط المدينة الأثرية بالحضرية، ومن ضمنها تصاميم للسوق العتيق، بهدف إطالة مدة السائح داخل المحافظة، ولإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة. وأضاف، أن المحاور الرئيسة لخطة تطوير وسط المدينة كان أهمها تطوير السوق العتيق، والساحة الهاشمية، وإيجاد حلول لمالكي البسطات، وتأهيل شارع الملك عبدالله الثاني، وتحديث الخطة المرورية لوسط المدينة، وإعادة ترميم الحمامات الشرقية القريبة من الساحة الهاشمية.وبين العتوم، أن عطاء تطوير السوق العتيق كان ممولا من الوكالة الأميركية للتنمية عبر برنامج دعم البلديات، إذ تشمل عناصر تطوير السوق العتيق تنظيف الحجارة والواجهات، وإزالة المظلات العشوائية واستبدالها بمظلات معدنية لتوحيد المنظر، واستبدال الكوابل الكهربائية الهوائية بكوابل أرضية، وتوحيد لوحات العرض.تعويل على توفير فرص عملوكان الجرشيون يعولون على مشروع الربط بأنه سيوفر عددا من فرص العمل لأبناء المحافظة، إذ سيتم إيجاد سوق لتسويق المنتجات الريفية، وعربات للبيع، وإنشاء 7 أكشاك في الساحة الهاشمية، فضلا عن أن مشروع الربط يتكون من شقين؛ الأول هو الربط المكاني من حيث دخول الزائر للمدينة الأثرية ومن ثم وصوله إلى المدينة الحضرية عبر الجسر الروماني، والشق الثاني الربط الثقافي بين المدينة الأثرية والحضرية، وهي وصول السائح إلى المدينة الأثرية والاطلاع على تاريخها، ومن ثم الاطلاع على المباني التراثية داخل المدينة الحضرية، بحسب العتوم.من جهتهم، ما يزال التجار يديرون محالهم التجارية منذ عشرات السنين، وهي على حالها، وأغلبها مقاه ومحال أحذية ومفروشات وملابس، ومختلف المهن التي يعتاش منها المواطنون، وهم متمسكون بها نظرا لانخفاض أجورها وموقعها الإستراتيجي مقارنة بالمحال التجارية الأخرى البعيدة عن الوسط التجاري، فضلا عن أن محال السوق العتيق قريبة من المدينة الأثرية، ويسهل دمجها بالمسارات السياحية ومشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية في حال تمت الموافقة على تنفيذ هذه المشاريع.ويشغل 28 تاجرا في الوسط التجاري محال السوق العتيق، ويمتهنون بيع الحرف المختلفة ونشاطات تجارية أخرى لا تتناسب والقيمة التاريخية للسوق، كبيع الأحذية والمفروشات والبقالات والمقاهي ومحال الملابس، لا سيما أن هذه المحال تعد الأقدم في محافظة جرش، ويجب أن تختص ببيع القطع الأثرية والتحف ومستلزمات الزوار والسياح لمدينة جرش، فضلا عن ضرورة أن يكون السوق العتيق ممرا سياحيا مستقلا على الخريطة السياحية.ورغم أن أهمية السوق العتيق في الوسط التجاري لمدينة جرش لا تقل عن المدينة الأثرية وباقي المواقع الأثرية في محافظة جرش، إلا أن بيوته ومحاله تحولت إلى أماكن مهجورة وخربة ووكر للعابثين وآيلة للسقوط، وما تزال خارج دائرة المشاريع السياحية لغاية الآن، رغم وعود الجهات المعنية بصيانة وترميم السوق ووضعه على الخريطة السياحية منذ عقود.وما يزال السوق، الذي يزيد عمره على 200 عام، غير مستثمر، رغم ما يمكن أن يشكله من إضافة للمنتج السياحي بجرش، في وقت حولت سنوات الإهمال جانبا من السوق إلى مكب للنفايات وملتقى للعابثين، مع بدء انهيار وتصدع أجزاء كبيرة منه، وتحول مشروع صيانته وترميمه إلى مطلب ضروري لحمايته من الانهيار الكامل قبل استثماره سياحيا.مخاوف من انهيارات ببيوت ومحالوفي وقت تصنف فيه محال السوق أنها تراثية وتاريخية وتعود للعهد العثماني، ومنها بيوت ما تزال تستخدم لثلاث فئات؛ منها بيوت مهجورة تعرضت للانهيار والتصدع وتحولت إلى مكبات للنفايات وملجأ للعابثين، ومنها بيوت مؤجرة، وأخرى ما يزال يقطنها ويعمل فيها أصحابها الأصليون الذين ورثوها عن أجدادهم.وأكد تجار أن المحال التي يعملون فيها قديمة وأثرية، بيد أنها غير مؤهلة، ولم يشملها أي مشروع سياحي لتطويرها أو صيانتها، وأن بقاءها على هذا الوضع يهدد بانهيارها وتساقط حجارتها بسبب الظروف الجوية.ووفق التاجر ممدوح الصباغ، الذي يدير محلا تجاريا منذ 50 عاما في سوق جرش العتيق، كان قد ورثه عن والده، فإنهم موعودون كتجار بتطوير وصيانة وترميم السوق العتيق منذ أكثر من 40 عاما، ولغاية الآن لم يتحقق أي مشروع من المشاريع السياحية التي تهدف إلى إدخال الزوار إلى الوسط التجاري والسوق العتيق بشكل خاص، لا سيما أن البيوت التراثية والخرب القديمة ومحال السوق العتيق أصبحت بأمس الحاجة إلى الصيانة والترميم والتطوير والتحديث، وشمولها بأي مشروع سياحي يقوم على توحيد الآرمات وتنظيف واجهات المحال وتوحيد البوابات، وحماية البيوت التراثية والخرب الأثرية من العبث والنفايات والعابثين.وبين الصباغ، أن السوق العتيق كان اسمه الحارة الشامية، وهو كذلك إحدى الحارات العثمانية التي شيدت عام 1870، وفق الكتب التاريخية، وهي مرتبطة بتاريخ المدينة الأثرية كذلك، ومنها ما أقيم على أنقاض بيوت وخرب تراثية رومانية قديمة وذات أهمية تاريخية وأثرية، إلا أنها أصبحت مهددة بالانهيار والإزالة بين الحين والآخر بسبب الإهمال والظروف والعوامل الجوية.محال بلا طابع سياحيأما التاجر سامر طيجون، فيؤكد من جهته، أن السوق العتيق من أجمل وأكبر المواقع الأثرية القريبة من المدينة الأثرية، ويربط بينهما جسر روماني ضخم، وما يزال من دون أي مشروع سياحي استثماري لغاية الآن، رغم أهميته، فيما يقتصر استخدام السوق على محال تجارية بمهن مختلفة كبيع الأحذية والملابس والمفروشات والمستلزمات المدرسية، في حين يجب أن تأخذ محاله طابعا سياحيا، وهذا لا يمكن أن يتم من دون مشاريع سياحية تضمن دخول الزوار والسياح إلى السوق.وأوضح طيجون، أن هناك محالا في السوق، بخاصة غير المشغولة، تحولت إلى خرب ومكب للنفايات، وتتعرض للعبث بين الحين والآخر، كونها أثرية وتاريخية، بحجة البحث عن الدفائن تحتها، ما يعرضها لخطر الانهيار.ومن الجدير بالعلم أن السوق العتيق ذكره مستشرق ورحالة ألماني في مذكراته عام 1806، وهو مقام على أنقاض خرب وبيوت تراثية رومانية وبيزنطية، وله ميزات تاريخية وأثرية لا تقل أهمية عن باقي المواقع الأثرية في مدينة جرش، وفيه ثلاث بيوت تراثية، أحدها كان بيت رواق جرش، وآخر يستخدم حاليا مقرا لنادي الفيحاء الرياضي، وبيت آخر مقام على الطريقة الشامية القديمة، وفيه ميزات تاريخية وهندسية فريدة من نوعها، وهو بيت أبو عبادة عقدة.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

بحث تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الأردن وفلسطين

بحث السفير الأردني لدى دولة فلسطين عصام البدور، اليوم الخميس، مع وزير الصناعة الفلسطيني عرفات عصفور، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة، إضافة إلى مناقشة آليات دعم المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. اضافة اعلان وأكد البدور خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، عمق العلاقات الطيبة والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشددا على حرص الأردن على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم مصلحة البلدين. وثمن عصفور، المواقف الأردنية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتسهيل التبادل التجاري، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص الأردني على الاستثمار في فلسطين.