أحدث الأخبار مع #مركز_إيداع_الأوراق_المالية
رؤيا نيوز
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
'الأوراق المالية' يُتم نقل ملكية أسهم البنك الاستثماري إلى بنك الاتحاد
أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن إتمامه تنفيذ عملية تملك بنك الاتحاد لكامل رأس مال البنك الاستثماري، البالغ 125 مليون سهم، مقابل تخصيص أسهم في رأسمال بنك الاتحاد لصالح مساهمي البنك الاستثماري، كل حسب نسبة مساهمته بتاريخ إيقاف أسهم البنك الاستثماري عن التداول، لغايات تنفيذ عملية التملك. وباشر المركز تنفيذ هذه العملية صباح يوم الخميس الماضي، على أساس تثبيت الاستحقاقات لصالح مساهمي البنك الاستثماري في يوم التنفيذ نفسه، لضمان تثبيت حقوقهم ومراكزهم القانونية لقاء تملك بنك الاتحاد أسهمهم، ووفق تفاصيل عملية المبادلة المتفق عليها لتنفيذ الاستحواذ، بموجب قرارات الهيئات العامة لكلا البنكين. وجرى سحب وإعادة أسهم مساهمي البنك الاستثماري الموجودة في حساباتهم لدى أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ، بعد قيام المركز برفع قيود الملكية المثبتة عليها – حسب مقتضى الحال – من حجز ورهن، وتجميعها في السجل المركزي لدى مركز الإيداع، ليصار إلى نقلها باسم بنك الاتحاد تنفيذا لعملية التملك. كما جرى، تبعا لذلك، تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة بنك الاتحاد، بمقدار 125 مليونا و203 آلاف سهم، لقاء هذا التملك، وتخصيص أسهم الزيادة التي تمثل مقابل عملية التملك المستحق لصالح مساهمي البنك الاستثماري، والتي تمت إعادتها إلى حسابات المساهمين لدى أعضاء المركز كما كانت قبل عملية التملك، وبعد إعادة تثبيت قيود الملكية التي كانت مثبتة عليها سابقا، لإتمام العملية حسب واقع الحال، ليصبح رأس مال بنك الاتحاد المسجل والمودع لدى مركز إيداع الأوراق المالية نحو 325 مليونا و203 آلاف سهم. ونفذ المركز هذه العملية في اليوم نفسه، عبر مراحل متسلسلة، ووفق آلية إجرائية وفنية دقيقة تم تصميمها وفحصها مسبقا على أنظمة المركز الإلكترونية، لضمان سلاسة التنفيذ ودقة المخرجات. وأرسل المركز رسائل نصية قصيرة لمساهمي البنك الاستثماري، في نهاية عمل يوم الخميس، بتفاصيل الإجراءات التي تمت على ملكياتهم، وعدد الأسهم التي خصصت لكل منهم. ويندرج تنفيذ المركز لهذه العملية ضمن إطار التحويلات المستثناة من التداول، نظرا لطبيعة هذا النوع من العمليات، التي تتطلب معالجة مركزية تشمل الحسابات، وأسهم رأس المال، والقيود القانونية، مع تنفيذها وإنهائها بشكل فوري، دون المرور بإجراءات التسوية المالية، وذلك وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ويأتي ذلك بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات سوق رأس المال، وقدرته على تلبية متطلبات الجهات المعنية بفعالية عالية.
رؤيا نيوز
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
بورصة عمان عضوا بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية
أعيد انتخاب بورصة عمان بأعلى الأصوات عضوا في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، خلال مشاركة البورصة ممثلة بالمدير التنفيذي مازن الوظائفي في اجتماع الهيئة العامة السنوي الـ41 للاتحاد من خلال تقنية الاتصال المرئي الذي عقد في مدينة يريفان بأرمينيا. وجرى خلال الاجتماع الذي نظمته بورصة أرمينيا، انتخاب مركز إيداع الأوراق المالية الأردني عضوا جديدا في المجلس، وبورصة بوخارست رئيسا لمجلس الإدارة، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية نائبا للرئيس، إضافة إلى بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية. كما تم انتخاب كل من بورصات أرمينيا ومسقط وكازاخستان وفلسطين وطهران وأثينا وشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية في إيران. وأكدت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، أن إعادة انتخاب بورصة عمان وانتخاب مركز إيداع الأوراق المالية الأردني أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد جاء تقديرا من أعضاء الاتحاد لهاتين المؤسستين الوطنيتين وجهودهما خلال السنوات الماضية في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد وتطوير وتحديث الأطر الفنية والتشريعية في سوق رأس المال الوطني وفق أحدث المعاير والممارسات الدولية. يشار إلى أن الاجتماع شهد مشاركة من الرؤساء التنفيذيين لأعضاء الاتحاد الذي يضم 47 عضوا، ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء والارتقاء بالأطر الفنية والتشريعية في أسواق هذه الدول.
الغد
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- الغد
وداعا فادي سوداح.. حارس اقتصاد الوطن في زمن الحرب السيبرانية
غادرنا أبو أيوب، ولو كان الأمر بيدي لما سمحت له بالرحيل، لكنها سنن الله في كونه. "احبب من شئت فإنك مفارقه" اضافة اعلان عرفتُ المهندسَ فادي سوداح – أبو أيوب – منذ أكثر من عقدين، ووجدته دائما كما عهدتُه: عالِمًا وخبيرا مُتفانيًا، وحارسًا يقظًا على ثغرَةٍ من ثُغور الوطن. كان رجلًا من أولئك الذين يُمسكون بمفاتيح الأمن الاقتصادي بين أيديهم، فلا يغفلون، ولا يُفرِّطون في أمن الوطن واقتصاده وحقوق الخلق فيه. في سوق رأس المال الأردني، حيث تُدار ملياراتُ الدولارات، وتُبنى الثروات، تُهاجم الأنظمةُ السيبرانية بلا توقف. كان فادي درع الحماية، وسدًّا منيعًا ضدَّ أي اختراق. كُنتُ أراه في مؤسسات السوق المختلفة – مديرًا لتكنولوجيا المعلومات، ثم في مركز إيداع الأوراق المالية، وأخيرًا في بورصة عمان – فلا أجده إلا حريصًا على عمله أشدَّ الحرص، مُتابعًا لأدقِّ التفاصيل، كأنَّما الأمانةُ حِمل اختاره طوعا لأنه يريد أن يقدم لبلده شيئا مما يبرع فيه. حتى المرض الخبيث لم يُثنه عن مهمته. أصابَه الداء، فما ازداد إلا إصرارًا. كُنتُ أزوره في مركز الحسين للسرطان، وهو يُكمل جلسةَ العلاج الكيماوي، ثم يهمُّ بالخروج لاحتساء القهوة (أميريكان بحليب ساخن)، وكأنَّ شيئًا لم يكن. أذكرُ يومًا سألته – وأنا الصحفي الذي يعرف هشاشة الأنظمة أمام الهجمات الإلكترونية –: "هل أنت مطمئن أن نغادر المبنى؟"، فضحك ضحكتَه الساخرة التي تختزن ثقةً من نوعٍ آخر: "أتظنُّ أني أترك ثغراتٍ في نظام البورصة؟" كان جنديًّا مجهولا بكلِّ ما تحمله الكلمة من معنى. حتى في أسوأ أيام علاجه، كان يتابعُ أدواتِ الحماية، ويتأكَّد من سَلامة جلسات التداول، وكأنَّ الهجمات السيبرانية عدوٌّ شخصيٌّ له. وعندما بدأت الهجماتُ تستهدفُ المؤسسات التي تحمل اسم "الأردن"، كان فادي في الصفِّ الأول، مُتأهبًا، كأنَّه يقاتل في خندق، يقدم تضحيات لا تقل عما يقدمه الجنود الأشاوس في خنادق الحرب التقليدية. لو أردت أن أمنحه وساما، لاقترحت إنشاء وسام "النشمي" – فهو في الصفوف الأولى في كتيبة النشامى. تعلمتُ منه – حتى في مرضه – معنى الانضباط، والولاء للوظيفة. كان يذكرني دائمًا بزملائه الذين يقفون معه في الخندق: سمير جرادات في مركز الإيداع، وسارة الطراونة في الشؤون القانونية وحاليا مديرة مركز الايداع ، ومازن الوظائفي في بورصة عمان. كان فريقًا واحدًا، يعملون كالجسد الواحد، لأنَّهم يعرفون أنَّهم يحمون أكثر من مجرد "بيانات" – يحمون اقتصادَ وطن. فشل العلاج الكيماوي في النهاية. استسلم الجسد، لكن الروح لم تستسلم. حتى في أيامه الأخيرة، كان يُراجع، يُحقق، يتأكَّد. مات كما عاش: مُقاتلًا. رحمك الله يا فادي. لقد كنتَ رجلًا من الرجال الذين لا يتكررون. كنتَ حارسًا للوطن من حيث لا يراك الناس. وسيبقى سوقُ رأس المال الأردني – بكلِّ أرقامه وأسهمه وأنظمته – شاهدًا على أنَّ رجالًا مثلك صنعوا الأمنَ في الظل. وداعا أيها النشمي، وداعا فادي. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
رؤيا نيوز
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
الطراونة: إسناد توزيع الأرباح على المساهمين في الشركات لمركز إيداع الأوراق المالية نقلة نوعية
طرح مركز إيداع الأوراق المالية مبادرة استراتيجية لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الشركات المساهمة العامة من خلال المركز، في ظل السعي المتواصل لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال الأردني، وتماشياً مع التوجهات العالمية نحو تعزيز كفاءة الأسواق المالية وحماية حقوق المستثمرين. وتأتي هذه المبادرة مدفوعة برؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتحقيق العدالة بين المستثمرين، وتخفيف العبء عن كاهل الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الأردني ومواءمة ممارساته مع المعايير الدولية. وقالت مديرة مركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة إن إسناد مهمة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الشركات المساهمة العامة إلى مركز الإيداع، يمثل نقلة نوعية تضع المملكة في مصاف الأسواق المالية المتقدمة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية على طريق تعزيز الحوكمة المالية وحماية حقوق المستثمرين. وأكدت أن 'القضية لا تتعلق فقط بإجراء إداري، بل بمفهوم شامل يعكس مهنية السوق واحترامه لحقوق المستثمرين'، مشيرة إلى أن الأرباح السنوية الصافية التي تعلن عنها الشركات المساهمة العامة في نهاية كل عام تمثل عائداً مالياً مباشراً للمساهمين يجب أن يصل إليهم بكفاءة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات، وهي (45) يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة. وأوضحت أن 'قانون الشركات الأردني كان واضحاً في رسم الإطار القانوني لاستحقاق الأرباح، ولا يكتمل هذا الحق إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة، لتبدأ بعد ذلك إجراءات التوزيع التي يمكن أن تكون نقدية أو على شكل أسهم مجانية، وفي الحالتين فإن مركز الإيداع هو الجهة الأكثر تأهيلاً للقيام بهذه المهمة لأنه يمتلك بنية تحتية إلكترونية متقدمة وسجلات مركزية دقيقة يتم من خلالها تحديد المساهمين وأرقامهم التعريفية غير المتكررة'. وعرضت الطراونة لتجارب عملية ناجحة في عدد من أسواق الدول المتقدمة أو الناشئة؛ مثل سلطنة عُمان ومصر وقطر وتونس والمغرب والبحرين، أثبتت فعالية هذا النموذج باعتماد آليات متقدمة في إدارة توزيعات الأرباح للمساهمين، بحيث تودع هذه الأرباح لدى المركز مباشرة، وتجري عملية التحويل إلى حسابات المستثمرين البنكية أو حساباتهم الاستثمارية لدى الوسطاء وأمناء الحفظ بطريقة سلسة وآمنة وموثوقة. ولفتت إلى أن مركز الإيداع يمتلك صلاحيات قانونية وسجلات إلكترونية محدثة ومؤمنة تمكنه من تذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية وعدم توفر البيانات الصحيحة للمساهمين ما يضمن وصول الأرباح إلى أصحابها في الوقت المناسب. وأوضحت أن 'التحفظ الذي تبديه بعض الشركات المساهمة العامة تجاه تولي المركز هذه المهمة يعود إلى مفاهيم تقليدية تتعلق برغبة الشركة في الاحتفاظ بزمام الأمور، أو قلة الدراية بحجم العبء الذي تتحمله الشركات عند القيام بالتوزيع منفردة، في حين أن المركز قادر على القيام بهذه المهمة نيابة عن الشركات كافة بكفاءة عالية وطريقة موحدة توفر الوقت والجهد وتزيد ثقة المستثمرين'. وأكدت أن 'توزيع الأرباح النقدية في موعدها ووفق آليات فعالة ينعكس مباشرة على سمعة الشركة ويزيد من جاذبية أسهمها في السوق، ويعزز مصداقية الإدارة أمام المساهمين، ويرفع كذلك العائد الكلي على الاستثمار وتشجيع المستثمر على الاستمرار في السوق، ولاسيما المستثمر الأجنبي الذي يقيّم السوق بناءً على مؤشرات الحوكمة والشفافية والسرعة في تنفيذ الحقوق. وبينت أن المركز مؤسسة وطنية غير ربحية تأسس لحفظ حقوق المستثمرين وتحديث منظومة السوق، ويعمل دون مقابل مالي لتقديم خدمات ذات قيمة عالية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تولي المركز مهمة توزيع الأرباح يعد امتدادا طبيعيا لدوره القانوني والتنظيمي عبر تعديلات تشريعية مقترحة يجري الإعداد لها بالتعاون مع فريق قانوني متخصص لما لها من أثر جوهري على تطوير السوق وتعزيز ثقة المستثمرين'. وقالت إن المركز مستعد فنياً وتقنياً لتنفيذ هذه المبادرة فور إقرار التعديلات المطلوبة، إيماناً بأن حماية حقوق المساهمين تشكل حجر الزاوية في بناء سوق مالي ناضج وشفاف وقادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
