أحدث الأخبار مع #مشاريع_اجتماعية
صحيفة الخليج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
دبي.. إعفاء 426 مواطناً متعثراً في سداد قروض الإسكان بـ146 مليون درهم
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بالإمارة، الاجتماع الأول للجنة لسنة 2025. واعتمد سموه، حزمة من القرارات والمبادرات والمشاريع، بما يرسخ جودة حياة المواطنين، منها الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033، إضافة إلى اعتماد مبادرة ذخر للمتقاعدين بهدف تمكين وإثراء حياتهم عبر مبادرات متنوعة، ومبادرة مخيم غمران، الذي يجمع آباء وأبناء دبي للتخييم في صحراء دبي بهدف اكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في هوية الإماراتيين. اطلع سمو ولي عهد دبي على أبرز إنجازات اللجنة التي تم تشكيلها في مايو 2022، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. رفاه المواطنين قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «قامت اللجنة بدعم ومتابعة توظيف 33470 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص، كما تم تنفيذ 1315 وحدة سكنية وتقديم 10131 منحة أراضٍ سكنية و8663 منحة مالية وإسكانية و9204 قروض إسكانية، علاوة على إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم.. عدد المستفيدين من المنافع الاجتماعية خلال العام الماضي بلغ 1078 مستفيداً، فيما تم رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية لذوي الدخل المنخفض إلى 438 مليون درهم». وأضاف سموه: «رفاه المواطنين سيبقى عنواناً أسمى لخطط التنمية، والأساس الذي تبنى عليه المشاريع والمبادرات الكبرى، بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أولوية حشد الجهود والطاقات والأفكار النوعية لخدمة المجتمع، وتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من استقرار وثقة بالمستقبل» وأوضح سموه: «أطلقنا برنامج ذُخر للمتقاعدين بهدف تمكين وتعزيز جودة حياة المتقاعدين من خلال تطوير برامج ومبادرات متنوعة توفر معايير نمط الحياة الصحية، وتعزز الأمن المالي والتواصل الاجتماعي والتعلم مدى الحياة لضمان رفاهيتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.. البرنامج يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدبي باعتبارها مكاناً مثالياً للعيش وأفضل مدن العالم في توفير مقومات السعادة لمواطنيها». وأضاف سموه: «جهود المتقاعدين ستبقى محل فخرنا واعتزازنا.. وسنعمل دائماً على توفير أفضل الخدمات والرعاية الشاملة لهم بما يحقق أعلى مستويات استقرارهم النفسي والاجتماعي ويعزز رفاههم». وحول الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تولي اهتماماً كبيراً بالأوقاف، باعتبارها إحدى ركائز التنمية في القطاعات الاجتماعية والإنسانية، وتحرص على إطلاق مشاريع وقفية رائدة ومبتكرة بما يسهم في دعم خطط التنمية المجتمعية بالصورة المثلى. وقال سموه: «حريصون على أن تمضي دبي في خططها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً للعمل الوقفي، وذلك بدعم ومشاركة أبنائها ممن يقدرون قيمة الوقف، ويعون أهدافه ودوره الكبير في خدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة». وتابع سموه: «هدفنا ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع، وأن يكون الوقف دوماً باباً من أبواب التكافل المجتمعي للقادرين من أبناء الوطن، وأن يصبح دعم المصارف الوقفية عادة مجتمعية تتوارثها الأجيال، لتؤدي تلك المصارف دورها المهم في خدمة المستفيدين في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية». وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الأهمية التي تمثلها مبادرة «مخيم غمران» في تعزيز الروابط العائلية وترسيخ الهوية الإماراتية الأصيلة. وقال سموه: «مستمرون في إطلاق المبادرات المبتكرة لتعزيز التواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعنا.. الأسرة هي أساس الوطن وركيزة التنمية، وقوة العلاقة بين الآباء والأبناء هي التجسيد الحقيقي لمعنى حوار الأجيال والرؤى والأفكار، والضمانة الأكبر لصون القيم النبيلة وموروثنا الاجتماعي العظيم». استمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح حول أبرز إنجازات اللجنة، وأهم المشاريع المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة كافة شرائح مواطني دبي، وتوفير الدعم والرعاية للمتقاعدين، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الأراضي والمساكن العصرية الملائمة التي تلبي متطلبات المستقبل وتسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري. وحضر الاجتماع، عمر سلطان العلماء، نائب رئيس اللجنة، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وحصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والمهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، وعبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية، وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033. وتهدف الخطة إلى دعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33 وتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، ليستفيد منها ما يزيد على 250 ألف شخص و100 جهة سنوياً، حيث تعتمد الأوقاف المجتمعية على أصول ثابتة تستمر في تحقيق عوائد طويلة الأجل، ما يجعلها مصدراً مستداماً للعطاء. وتتضمن الخطة تعزيز استقطاب أوقاف الشركات العالمية ورجال الأعمال الدوليين، والاستفادة من فوائض محفظة إعادة الإعمار التابعة للمؤسسة وتوجيهها لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية في دبي، لتطوير بيئة تعزز العمل المجتمعي والإنساني. مبادرة «ذُخر» اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة «ذُخر للمتقاعدين» بهدف تعزيز جودة حياتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع. وتستهدف المبادرة المقبلين على التقاعد، حيث توفر لهم خدمات تركز على تعزيز الصحة والرفاهية، والتخطيط المالي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات واستكشاف الهوايات، كما تستهدف المبادرة المتقاعدين وتقدم لهم برنامجاً صحياً منتظماً، إضافة إلى تعزيز إدارة الدخل والأمن المالي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، والتلاحم والتفاعل مع الأجيال، والتعلم المستمر. وتسهم المبادرة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع، إضافة إلى تعزيز المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية. أيضاً، تقدم المبادرة العديد من الخدمات منها تعزيز الصحة البدنية والذهنية، وتوفير الفحوص الدورية للمتقاعدين، وتثقيفهم بأهمية الدعم النفسي، فضلاً عن عدد من خدمات الرعاية الطبية المنزلية، ومبادرات لتعزيز اللياقة البدنية للمتقاعدين. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة مخيم غمران، وهو عبارة عن مخيم شتوي يجمع آباء وأبناء دبي للتخييم في صحراء دبي واكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في هوية الإماراتيين. وسيتم تنظيم المخيم لمدة 3 أيام خلال الإجازات المدرسية، ويركز على تطوير المهارات الحياتية للآباء والأبناء، حيث يعد المخيم فرصة لتوطيد الروابط العائلية. كما اطلع سموه، على أبرز قرارات وإنجازات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، منذ إنشائها، حيث شهد ملف دعم ومتابعة توظيف المواطنين، إنجاز دعم ومتابعة توظيف 33470 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توظيف أكثر من 8430 مواطناً في القطاع الحكومي، وتوظيف أكثر من 25 ألف مواطن في القطاع الخاص. وفي ملف الإسكان، تمكن مسار الإسكان وجودة الحياة ضمن أعمال اللجنة مع الجهات المعنية من إنجاز تنفيذ 1315 وحدة سكنية و10131 منحة أراضٍ سكنية و8663 منحة مالية وإسكانية و9204 قروض إسكانية. وشملت أبرز مشاريع مسار الإسكان وجودة الحياة، اعتماد الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية والبدء في 3 مناطق (المزهر1 والخوانيج 2 والبرشاء 2). بلغ عدد المستفيدين من المنافع الاجتماعية في العام الماضي 1078 شخصاً، ومن أبرز مشاريع المسار، برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسـرة والذي يهدف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي من خلال تقديم دعم مادي، واجتماعي، وتثقيفي، حيث وصل العدد الإجمالي للأعراس التي تمت من خلال مبادرة أعراس دبي خلال 2024 وحتى مايو 2025 إلى 545 عرساً، في حين يبلغ عدد الأعراس المتوقعة كحد أدنى من خلال البرنامج حتى نهاية 2025 نحو 711 عرساً، كما يبلغ الحد الأدنى لنسبة أعراس المواطنين المتوقع إنجازها من خلال البرنامج في 2025 نحو 54 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 77% في عام 2026. ومن أبرز مشاريع مسار الخدمات الاجتماعية أيضاً رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية لذوي الدخل المنخفض إلى 438 مليون درهم، وتنظيم برنامج الثقافة المالية للأسرة في دبي، حيث تم استقطاب 100 مشارك في دورته الأولى لدعم تأسيس الأُسر. وفيما يتعلق بمسار الدعم الرقمي والإحصائي، من المخطط أن يبلغ إجمالي عدد الخدمات التي سيتم توفيرها عبر تطبيق إماراتي حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل أكثر من 765 خدمة، فيما بلغ مجموع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة «إماراتي» حتى الآن 328 خدمة. فيما بلغ إجمالي المصارف الوقفية للتنمية المجتمعية 24 مليوناً بنمو 51.85% مقارنة بعام 2021، فيما بلغت قيمة الأصول 2,6 مليار درهم بنمو 98.12% مقارنة بعام 2021.
زاوية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
دولة الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس
بحث آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم استعراض نماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات مناقشة تصورات الحكومات والقطاع المالي تجاه السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ استشراف مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية يونس حاجي الخوري: الإمارات شريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي أبوظبي: استضافت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أول فعالية لمجموعة بريكس تُقام في الدولة، من خلال اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس، وذلك يومي 5 و6 مايو الجاري في إمارة أبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي. وعلى هامش الاجتماع، نظمت وزارة المالية ندوة موسعة تحت عنوان "حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس"، ركزت على سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما زار الوفد الضيف مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في مجالات الطاقة والاستدامة والنقل، كنموذج عملي يعكس حرص الدولة على تطبيق حلول مبتكرة وفعالة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وحضر الحدث سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و سعادة أنطونيو فريتاس، وكيل وزارة المالية في البرازيل للشؤون الدولية، وسعادة السفيرة تاتيانا روسيتو، وكيل الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، وسعادة سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. نماذج تمويل مرنة وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع رفيع المستوى والندوة المصاحبة له، تعكس دورها المتنامي كشريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل منظومة تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة واحتياجات الاقتصاد العالمي المتغير. وقال سعادته: "يمثل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص أحد المحاور الرئيسية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام، حيث نسعى إلى تبني نماذج تمويل مرنة ومبتكرة تمكّن من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل. وتأتي هذه الجهود ضمن التزامنا الدائم بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والمردود الاجتماعي والبيئي." وختم سعادة الوكيل بالقول: "نتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى بناء منصة دائمة لتبادل الخبرات بين دول بريكس والدول الشريكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب تنسيقاً دولياً أوسع، واستراتيجيات تمويلية أكثر شمولاً وابتكاراً. بدورها، قالت سعادة السفيرة تاتيانا روسيتو: "باسم الرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس في دورتها الحالية، يسرني أن أتقدّم بجزيل الشكر لجميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، كما أود أن أُعرب عن بالغ تقديرنا للدعم المحوري والشراكة البنّاءة التي قدّمتها حكومة دولة الإمارات. وإنني على ثقة تامة بأن هذا الملتقى سيسهم في تعزيز تعاوننا، ويدفعنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تمويل مشاريع بنية تحتية أكثر جودة وتأثيراً في بلداننا. وينطوي اجتماع فريق العمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية على أهمية رمزية تعكس التوجّه نحو تعزيز أواصر التعاون بين دول مجموعة بريكس. فإلى جانب تبادل المعرفة والخبرات، تكمن القيمة الحقيقية في تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين دولنا كافة". ومن جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "تُجسد زيارة وفد مجموعة بريكس إلى مدينة مصدر اعترافاً دولياً بدورنا الرائد في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد سعدنا بعرض عدد من المشاريع الرائدة، مثل المقر الإقليمي لشركة سيمنس للطاقة، والمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنطقة الحرة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وتمثل هذه المشاريع نموذجاً عملياً يعكس التزام دولة الإمارات بتبني حلول متقدمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. ونؤمن في مدينة مصدر بأن التعاون العالمي هو مفتاح تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والأثر المجتمعي." جلسات حوارية وشهدت الندوة سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع تمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال استعراض تجارب دول بريكس وأفضل الممارسات العالمية. وتناولت الجلسات محاور متعددة شملت: آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم، ونماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي، إلى جانب جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية، ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات. . -انتهى-
