أحدث الأخبار مع #مصطفىالكاظمي
Independent عربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- Independent عربية
مطار الموصل يخلع دمار "داعش" ويعاود العمل
افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء مطار الموصل الدولي، الذي أعيد بناؤه بعد ثمانية أعوام من إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم "داعش"، الذي دمر المنشأة بالكامل. وسيطر التنظيم الإرهابي خلال الـ10 من يونيو (حزيران) 2014 على الموصل، ثاني كبرى مدن العراق ومركز محافظة نينوى شمال البلاد. وأعلن منها بعد 19 يوماً إقامة "الخلافة الإسلامية". وبعد معارك عنيفة استعادت القوات العراقية، بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، المدينة عام 2017. وأعلنت بغداد في نهاية العام نفسه هزيمة التنظيم داخل العراق بعدما سيطر على مساحات واسعة من شماله وغربه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستعادت السلطات العراقية خلال فبراير (شباط) 2017 السيطرة على مطار الموصل الدولي بعد ثلاثة أعوام من تدميره بالكامل وخروجه عن الخدمة. وخلال أغسطس (آب) 2022، وضع رئيس الوزراء حينذاك مصطفى الكاظمي حجر الأساس لإعادة بنائه. وحط السوداني اليوم داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في المطار الذي "سيُشغل بصورة كلية بعد شهرين"، وفق بيان صدر عن مكتبه. وسيتمكن المطار "المصمم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي"، من استيعاب 630 ألف مسافر سنوياً، وستبلغ طاقته للشحن الجوي نحو 30 ألف طن سنوياً، وفق البيان. وقال مدير المطار عمار البياتي لوكالة الصحافة الفرنسية "أصبح المطار جاهزاً لتسيير رحلات داخلياً وإلى دول العالم"، من دون تحديد موعد بدء تسيير الرحلات. ولفت إلى أن أكثر الوجهات الدولية للرحلات المنطلقة من مطار الموصل الدولي أو الوافدة إليه كانت تركيا والأردن، قبل خروجه عن الخدمة جراء سيطرة "داعش". ويشهد العراق استقراراً نسبياً بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب التي خلفت تهالكاً في بنيته التحتية وسياسات عامة غير فعالة.
موقع كتابات
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
نبض الشارع وتطلعات الجماهير للتخلص من فوضى الفساد ودوامة الإفساد الكبير
مع اعلان تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي، سبقه في ذلك انسحاب التيار الصدري، ومن ثم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ،من السباق الانتخابي البرلماني المقرر في تشرين الثاني 2025 ولكل منهم أسبابه ومبرراته ،فبينما ركز العبادي على غياب الإجراءات الرادعة ضد استغلال موارد الدولة ، برر الكاظمي انسحابه بـ هيمنة المال السياسي على المشهد الانتخابي الذي تحول على حد وصفه الى سوق فساد ونفوذ ، وننوه هاهنا الى أننا وبجملة اقتراحاتنا التالية إنما ننقل نبض الشارع ، نقتبس لسان حاله ومقاله، نشخص آفاته وعلله ، نضع السبابة والإبهام على جروحه التي لم تندمل بعد، نسلط الأضواء الكاشفة على ردود أفعاله بشقيها المؤيدة والمعارضة تجاه مجمل العملية السياسية في العراق ، نحاول من خلالها جاهدين تلخيص ما يعتمل في صدور جمهور الناخبين ،وما يدور في أذهانهم ، وذلك بحكم اختلاطنا المتواصل بهذا الجمهور بقضه وقضيضه ، بعالمه وجاهله ، بمثقفه وأميه ، بغنيه وفقيره ، وانصاتنا مليا لمعظم ما ينشره ، واصغائنا لأبرز ما يقوله ، مع متابعتنا ورصدنا عن كثب لجل ما يكتب ويعلق على المواقع والحسابات والمنصات ، كذلك في المدارس والمعاهد والجامعات، وبما لا يتسنى وبالحد الأدنى للسياسيين الإطلاع عليها جهارا نهارا ، عيانا بيانا ، ليحيطوا بها عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين ، مؤكدين في الوقت نفسه بأننا لا نتبنى بالضرورة بعض أو كل ما يطرحه جمهور الناخبين على اختلاف طوائفهم وقومياتهم ومشاربهم في العراق ، مع التنويه الى أن هناك دعوات للمقاطعة بدأت تلوح في الأفق السيبراني ومواقع السوشيال ميديا ، بعضها لإبقاء المجرب الطائفي في موقعه وكرسيه ومنصبه ، فيما يروم ويهدف بعضها الاخر من وراء تلكم الدعوات المحبطة والمخذلة الى ابعاد الكرد والتركمان والعرب السنة عن المشاركة الفاعلة بهدف إما تأجيل الانتخابات الى إشعار آخر ، أو بهدف التفرد بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لأربع سنين عجاف مشؤومة مقبلة وعلى منوالها بالسلطة الرابعة المتمثلة بالإعلام الموجه ، تقابلها دعوات مماثلة قوية للمشاركة الانتخابية على أوسع نطاق ، ومعلوم بأن المشاركة في هذه الدورة الانتخابية بالذات وعلى مستوى النخب والجماهير مهم للغاية بخلاف معظم الدورات السابقة بحكم المتغير الدولي والاقليمي والمحلي الفاعل والمؤثر والملموس على الصعد كافة والذي سيضمن ليس فوزا انتخابيا مستحقا وربما ساحقا لمرشحينا فحسب، وإنما سيفرز شكلا جديدا لطبيعة التحالفات وربما لنظام الحكم برمته في العراق كذلك ، ولاسيما بوجود دعوات حثيثة باتت تلقى آذانا صاغية لتغيير النظام السياسي من ' برلماني الى رئاسي '! وغني عن البيان بأن اعتقاد بعض الناخبين فضلا عن عديد النخب التي تمثلهم وترويجهم سوية لفكرتين متقاطعتين متضادتين في آن واحد ، أولهما تؤكد بأن ' لا فائدة ترتجى من مجمل العملية الديمقراطية وأن قادمها سيكون طبق الأصل عن سابقها ولا جديد تحت شمس العراق يُروى، ولا قديم فوق ثراه يُعاد ' ، تقابلها وبنفس القوة ولكن بعكس الاتجاه فكرة طوباوية حالمة هي أقرب للفنتازيا منها للواقع المعاش ، مفادها بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون المنقذ والمخلص للبلاد والعباد من كوارث التبعية الاقليمية والدولية علاوة على تخليصهم من آفات الفساد المالي والاداري والسياسي والعمل على إرساء دعائم النزاهة والشفافية وتحقيق مطالب الجماهير وتطلعاتها في العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات ، وحصر السلاح المنفلت والمؤدلج والموازي بيد الدولة والحد من تغول مرتزقة الحروب بالوكالة والميليشيات ، وما الى ذلك من وعود يصدق فيها المثل البغدادي الشهير ' دخانهم عمانه ، وطبخهم ما اجانه ' ما لم يطرح ما يدعمها ويعضدها على أرض الواقع . ولا غرو بأن هذا الطرح الـ يوتوبي المأمول جماهيريا المناهض للديستوبيا الحاكمة والمتحكمة فعليا إلا ما رحم ربك بوجود ثلة وطنية شريفة من الكفاءات والخبرات الوطنية التي تواصل الليل بالنهار لتحسين الأوضاع ومحاولة العبور الى شاطئ الأمان بالممكن والعمل على الاصلاح والتغيير قدر الإمكان ، لم يعد له ما يؤيده جملة وتفصيلا،ولاسيما بعد عقدين عجاف لم ترتق بالعراق الى أفق مأمول أرحب برغم موقعه الاستراتيجي ، وتاريخه العريق الضارب في القدم ، ومكانته العربية والدولية ، ومقدراته البشرية ، وطفوه على بحار من الخيرات والثروات ليس أولها النفط والغاز ، ولا آخرها الفوسفات والكبريت والمعادن النفيسة الداخلة في معظم الصناعات التكنولوجية الحديثة، ولسان حال الجميع يردد أسفا ما قاله الشاعر قديما : أيشكو الفقر غادينا ورائحنا …ونحن نمشي على أرض من الذهب ليجيب على سؤاله الحائر شاعر آخر في بيت نستشف بين طياته أهمية وحتمية وضرورة مشاركة الوطنيين و النخبويين والشعبويين الشرفاء الأحرار في الانتخابات المقبلة وعدم ترك الساحة خاوية على عروشها للفاسدين ، ولا ترك الحبل على الغارب لسواهم من الأدعياء ومزدوجي التبعية والانتماء والولاء : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم …ولا سراة إذا جهالهم سادوا ! إذ لم يبق في القوس منزع ، وقد بلغ السيل الزبى ،وجاوز الحزام الطبيين في ظل متغيرات دولية واقليمية عاصفة تتطلب تظافر الجهود الخيرة واتحادها للنهوض بالواقع العراقي مدلهم الخطوب وقد طالت عتمته ، واستبدت ظلمته ولما تر الجماهير ولو بصيص من نور في نهاية نفقه الضيق حالك الظلمة بعد . وكل ذلك لن يتحقق في حال نأت النخب والكفاءات والخبرات وأربأت بنفسها لهذا السبب أو ذاك عن المشاركة في الانتخابات المقبلة ، وفي حال ظلت البرامج الانتخابية على حالها لترواح في مكانها من دون تحديث ولا تجديد ولا نقد ذاتي بناء لتقويم الخطايا وتصحيح الاخطاء ، وفي حال بقيت هذه البرامج تتذبذب بين التبعية الخارجية والدعائية المحلية ،عنوانا ومضمونا ، جوهرا ومخبرا ، وعلى منوال ما سلف تأتي البرامج الانتخابية الانشائية الفضفاضة المدبجة بشعارات كبيرة وبراقة لا تفتأ تتحدث عن قوانين مهمة كقانون العفو العام ، وإلغاء الاجتثاث ، وتحسين الواقع الخدمي ، واعادة النازحين الى مناطق سكناهم ، زيادة على ملفات الصحة والتعليم والتربية والزراعة والصناعة والتجارة وسواها من ملفات شائكة وعالقة ومكدسة بعضها فوق بعض على مدار 21 عاما ، كل ذلك يتم الإعلان عنه والحديث على مدار العام بشأنه ولكن من دون ايجاز لآليات وخطط وبرامج تطبيقه عمليا لتتبين الجماهير أمرها ولتستبين رشدها في مدى واقعية وفاعلية ومصداقية هذه البرامج وجدواها من عدمها، لأن البرامج الانتخابية الانشائية البراقة تشبه والى حد بعيد الاعلانات الملتفزة لتسويق البضائع واغراء المتسوقين بالإقبال على شرائها ، فمنهم من يقتنع بالاعلان ويغرى به ليقبل عليه قدما ، ومنهم من لا يفعل ذلك ولا يستجيب لاعتبارات شتى ، وهنا تسكب العبرات ، وتنفث الزفرات ، ويتردد السؤال الحائر بين السطور والكلمات وكما في كل مرة وخلاصته ' هل سيطبق المرشحون فضلا على كتلهم وأحزابهم الحد الأدنى مما وعودوا به جماهيرهم انتخابيا ؟'أم أنها ستذهب كلها ،أو جلها أدراج الرياح رغم الملايين التي أنفقت عليها وبما يصدق فيها قول الشاعر : مات المداوي والمداوى والذي .. جلب الدواء وباعه ومن اشترى! و لتجنب تكرار واستهلاك ذات الخطوات غير الفعالة ، ولتلافي البرامج الانتخابية الضعيفة وغير المجدية ، وطرح بديل ناجع عن كل ما سبق ذكره آنفا وبما نراه من الأهمية بمكان كان لزاما علينا تقسيم مقترحاتنا الى قسمين ، أولهما يتضمن ما يتوجب عدم تكراره والوقوع في شراكه من التجارب الماضية ، أما ثانيهما فهو ما يتحتم استحداثه في الدورة الانتخابية المقبلة ولاسيما بوجود المتغيرات الدولية والاقليمية والمحلية الهائلة والمتسارعة باطراد غير مسبوق بوتيرة متصاعدة قل نظيرها وبما تسمح لمن يمعن النظر بحركة التاريخ وتفسيره وصناعة الوعي المجتمعي بغية استثمارها على النحو الأمثل بصفتها انعطافات سياسية وتاريخية كل ما قبلها لن يكون كما بعدها اطلاقا ، ونبدأ بالقسم الأول ولا فرق في ذلك سواء تم اعتماد قانون 'سانت ليغو' المعدل الذي يجعل من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ، أو باعتماد نظام الدوائر المتعددة الذي أعتمد في انتخابات 2022، وسواء تم اعتماد قانون (سانت ليغو) وفق القاسم الانتخابي (1.9) أو وفق القاسم الانتخابي (1.7) لتوزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية ، كما لايختلف الحال مع اعتماد آليات العد والفرز اليدوي أو الالكتروني ، كذلك الحال مع اعتماد القائمة المغلقة أو المفتوحة . ما يتوجب تجنبه وعدم الوقوع في فخه وشراكه مجددا : 1-توزيع البطانيات والمدافىء وكارتات الموبايل والهدايا العينية بين الناخبين خلال التجمعات الانتخابية لخطب ودهم وكسب تأييدهم ،خطوة غير مجدية بالمرة لأنها قد استهلكت من جهة ، ولأن معظم من سيحظى بالمكافآت العينية سينتخب غيرهم من جهة أخرى ،إما على أسس طائفية أو قومية أو دينية أو سياسية أو مناطقية أو عشائرية وبالتالي فإن انفاق الأموال الطائلة على ما لا طائل منه يعد بمثابة هدر للفرص الثمينة لا بد من تخطيه والقفز فوقه بقفزات متسامية وعدم الوقوع في حبائله مجددا لأنه سيهدر الموازنة الانتخابية المخصصة للكتلة وللمرشح من دون فوائد ملموسة تذكر . 2- تعبيد شارع فرعي أو خدمي ومثلها رصف الارصفة الجانبية وافتتاح ملعب لخماسي كرة القدم في بعض المناطق الشعبية المكتظة ضمن الرقعة الجغرافية للمرشح أو كتلته ليكتب على جدارالملعب بأنه قد أقيم برعاية النائب الفلاني أو التحالف العلاني وطرح المنجز بطريقة دعائية دون المستوى ومخيبة للآمال ، قد أصبحت خطوة قديمة ومستهلكة وغير مجدية بالمرة و مثارا للتهكم والسخرية على مواقع التواصل كافة ،وبما بات يؤشر الى افلاس الكتلة والناخب على سواء ، والدليل – بحسب جمهور الناخبين – أنهما لم يظهرا ليعبدا هذا الشارع ، ولا ليرصفا هذا الرصيف ، ولا ليقيما هذا الملعب الشعبي إلا قبيل الحملات الانتخابات النيابية بقليل وليس قبلها. 3-عقد مؤتمرات جماهيرية يحضرها المئات وربما الالوف من الوجهاء والدخلاء على حد سواء مصحوبة بالقاء الكلمات وترديد الشعارات والحصول على وعود – لن يتحقق منها سوى النزر اليسير غير المنظور واقعا – وكلها تتعهد بإدلاء الحضور بأصواتهم لصالح المرشحين، وتعهدها بتغميس أصابعها وصبغها بالحبر البنفسجي لصالح من يتم ذكر اسمائهم تباعا خلال المؤتمر الانتخابي والترويج لهم . 4- الإكثار من المقار الحزبية والمراهنة على كثرتها لإثبات الوجود بادارة عناصر عاطلة عن العمل وغير كفوءة بزعم تفرغهم التام للعمل فيها بعيدا عن الانشغالات الحياتية والوظيفية الأخرى، مشفوعا باستقبال المواطنين داخلها من كل حدب وصوب متى شاؤوا ، وكيفما أرادوا وعلى طريقة الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا …نحن الضيوف وأنت رب المنزل كله لم يعد مجديا لأن هذا المقر أو ذاك سيتحول في هذه الحالة ولا محالة الى ما يشبه الـ ' المقهى الشبابي أو الكافتيريا' أكثر منه مقرا انتخابيا معتبرا يتحتم المحافظة على خصوصيته وعلى بريقه وسمعته من الدخلاء و الطارئين والفضوليين والوصوليين على أقل تقدير. 5- الإكثار من الحديث عن أبطال مخلصين مفترضين ، وعن تحالفات وبرامج منقذة غير ملموسة ولا مرئية واقعا، وبما لا يؤيده استدعاء ماض ، ولا استجلاء حاضر ، ولا استشراف مستقبل لسالف ولاحق الحراك السياسي في العراق فضلا عن واقعه المعاش ولو بالحد الأدنى ، وبما صار معلوما للناخبين بداهة من خلال تجارب مريرة عاشوها من قبل ومن بعد خلال الدورات الانتخابية المتعاقبة. 6- المراهنة على البطاقات والكارتات الدعائية الصغيرة مرفقة بنشر صور المرشحين بكثرة وإنفاق الملايين عليها وتعليقها في أعلى البنايات السكنية والتجارية وعلى الجدران لتطل علينا كـ أخ أكبر كما في رائعة جورج أورويل الروائية ' 1984 ' في كل حي وزقاق وشارع كلها ليست بالمستوى المطلوب لأن نصفها سيتم تمزيقه بفعل الرياح العاتية ، أو بفعل فاعل وبعد أيام قلائل إن لم يكن بعد لحظات من تعليقها ، كما أن بعضها سيشوه صورة العاصمة ،أما الكارثة الكبرى فتكمن في إن بعض الصور عادة ما تعلق كيفيا ومزاجيا وعلى عجالة للتخلص منها فوق الارصفة وفي طريق الناس ، وبعضها على جدران المقابر ،أو قرب مكبات النفايات وبما يعطي انطباعا غير محمود كشعاع الشمس لايحجب بغربال وبما لا يليق بالمرشحين فضلا على كتلهم وبرامجهم الانتخابية ولا يستقيم مع المنطق بأي حال من الأحوال ولا بد من توجيه المروجين للحملة الانتخابية وارشادهم مسبقا الى أماكن تعليق الصور وعدم ترك الخيار لهم الا للضرورة القصوى ، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التأخر في تعليق الصور عن بقية المرشحين للكتل المنافسة وعلى منوال ما جرى في الدورات السابقة ، مع التركيز على المناطق التي يعتقد فوز المرشح فيها تحديدا ، بدلا من خبط العشواء في خريطة توزيع تلك الاعلانات والصور ، بعضها في مناطق خارج نطاق الدائرة وحسابات الكتلة الانتخابية . 7-الدعم المقدم من الكتلة الى مرشحها يجب أن يكون بالمستوى المطلوب وبما يضمن تفعيل حملته ويليق بتسويقها جماهيريا، ويتماهى معها مناطقيا لتحقيق الغاية المرجوة من عمليتي الدعم والترشيح 8 – ننصح بعدم اعتماد عناصر ترويجية سبق لها وأن أقصيت أو أنهيت خدماتها من حملات انتخابية منافسة أو مناظرة لهذا السبب أو ذلك ،في ذات الوقت الذي نهيب به لتجنب العناصر ذات السمعة المناطقية غير المقبولة 'اجتماعيا ، سياسيا ، اخلاقيا ، أمنيا ' لأنها وإن كانت فاعلة ونشطة في مجمل تحركاتها ، إلا أنها ستعطي انطباعا عاما غير سار وبما لا يصب في مصلحة المرشحين ، ولا الناخبين لتحقيق ما يطمحون ويصبون إليه . 9- عدم المراهنة على أعداد الجماهير الغفيرة خلال المؤتمرات الانتخابية المركزية فمعظم هؤلاء إنما يحضر إما للاطلاع على ما يجري فضولا، أو لقضاء بعض الوقت ، أو لأجل السمعة والوجاهة، أو تملقا لمرشحين يحاولون خطب ودهم ظاهرا فيما يناصبونهم الخصومة باطنا، وإما لتناول طعام العزائم والولائم في ختام هذه المؤتمرات، أو للحصول على الهدايا المادية والعينية والتقاط الصور مع الشخصيات البارزة لنشرها والتباهي بها على الصفحات الالكترونية والحسابات الشخصية ، وبالتالي فإن غفير المؤتمرات وغزيرها لا يعني بالضرورة حصد المزيد من الأصوات ولربما أشر ذلك الى تصحر الحملة الانتخابية وتشتت الأصوات بين المرشحين بدلا من لملمة الشمل والتركيز على مرشح واحد لضمان فوزه في حدود دائرته الانتخابية . 10-الالتزام بمواعيد عقد المؤتمرات الانتخابية مهم جدا ،وأي تأجيل لموعد أي مؤتمر أو تأخيره عن موعده المقرر أو الغائه فإنه سيعطي انطباعا غير محبب يثير الشك والريبة لدى جمهور الناخبين وبما يشي بأن ' وراء الأكمة ما وراءها ' ويشير الى وجود خطب ما سرعان ما سيتم تضخيمه وتأويله ليفتح الباب واسعا أمام القيل والقال وبث الشائعات وتلقف الاشاعات واستشراء الهواجس الانتخابية وبما نحن في غنى عنه . 11- المراهنة على اقامة دورات وورش تعليم الحلاقة والتنمية البشرية والخياطة وتصليح الحاسوب وصيانة الهواتف و أشباهها ونظائرها اضافة الى تنظيم مباريات لكرة القدم في الملاعب الشعبية لكسب الاصوات،جملة فعاليات وإن كانت انشطة انسانية وخيرية جميلة إلا أنها مستهلكة ولا تخدم العملية الانتخابية قط ، لأن الواجب مع مثل هذه الانشطة هو اقامتها وتنظيمها طوال العام ، لا أن يتم حصرها واقامتها بالتزامن مع الانتخابات النيابية فقط لا غير، لأنها ووفق هذا السياق ، لن تؤتي أكلها البتة ، بل وستأتي بنتائج عكسية غير مرغوبة كذلك . 12 – الإلمام والإحاطة بطبيعة الرقعة الجغرافية قبل الشروع بالترويح الانتخابي فيها ' عشائريا ، مجتمعيا ، ثقافيا ، اقتصاديا' مهم جدا ، إذ من غير المجدي بالمرة الإتكاء على التحشيد العشائري في المناطق ذات الطبيعة المدنية والتي لا تميل اطلاقا ولا تحبذ هذا النوع من التحشيد القبلي وتتقاطع معه كليا ، بقدر ميلها الى عقد مؤتمرات وندوات مخصصة للنخب الاكاديمية والكفاءات المدنية والتكنوقراط ، كل ذلك بخلاف المناطق ذات الطبيعة العشائرية والريفية ففيها يكون التحشيد القبلي والعشائري مقدم على ما سواه من اعتبارات أخرى ..بخلاف ذلك فإن كل الوعود التي سيتم الحصول عليها من المشاركين في المؤتمرات الانتخابية لا تعدو أن تكون مجرد هواء في شبك ،زوبعة في فنجان ،جعجعة من غير طحين . 13- الذهول عن العديد من المناطق المهمة ذات الثقل الجماهيري وتجاهلها على خلفية الخطأ في تقييم مزاجها الانتخابي العام ، مع مجانبة الصواب في اختبارات الركائز بشأنها ، مشكلة قائمة بذاتها لطالما أهدرت آلاف الاصوات المؤيدة ، إذ أن المطلوب هو الترويج الانتخابي في كل منطقة لها ثقلها في دعم مرشحي المكون بصرف النظر عن ميلها لهذا المرشح أو ذاك ، لتلكم الكتلة أو تلك ، وعلى المرشح السعي في عملية الترويج بصدق وتفان واخلاص والى أبعد نقطة ممكنة من دون الالتفات الى التخمينات ولا التوقعات الاستباقية المحبطة أحيانا ، والخاطئة أحايين وليكن شعار المرشح على الدوام هو ' اعقل وتوكل' . 14- التأكد من الهويات والبطاقات الانتخابية للمكلفين بعملية الترويج الانتخابي وعدم ترك الأمور هملا على عواهنها من دون قيادة مركزية تنظم عمل الجميع وتوزع مجمل المهام عليهم كل بحسب إمكاناته وطاقته، لأن بعض المروجين لم يجدد هويته الانتخابية أساسا ، وبعضهم غير مقتنع بالمرشح ولا بكتلته التي يعمل على الترويج لصالحها ابتداء ومبتغاه الأول والأخير من كل ذلك هو الحصول على المقابل المادي أو المنافع المعنوية ، ولا شيء بعد ذلك ولا قبله البتة ، خسر المرشح وكتلته أو فازوا ، إذ أن شعار المروجين اللامنتمين هو' المقابل المادي والمعنوي ، وليكن بعدنا الطوفان !' . 15 – تعدد المرشحين عن كتلة سياسية واحدة ، ولدائرة انتخابية واحدة ، خطأ فادح من شأنه أن يضيع فرص الفوز على الجميع من دون استثناء ، ويشتت أصوات الناخبين في الدائرة الواحدة وللمكون الواحد . 16- ابعاد دور العبادة وأئمة المساجد وخطباء الجمعة عن الترويج الانتخابي كليا لأن ذلك من شأنه المساس بسمعة الجامع وإمامه وخطيبه من جهة ، والإضرار بسمعة المرشح وكتلته من جهة أخرى ، فالمساجد إنما وجدت للعبادة ووعظ الناس فحسب ، وليس للترويج الانتخابي لهذا الحزب أو ذاك ، ومهمة المسجد مع ملف الانتخابات محددة بحث الناس للإقبال على التصويت والانتخاب أملا بتغيير مجمل أحوال البلاد والعباد نحو الافضل مع حض الناس على عدم مقاطعة الانتخابات بهذه الذريعة أو تلك ، مشفوعا بنصحهم لاختيار الأفضل والأصلح والأنزه من المرشحين وعدم تكرار الأخطاء السالفة باختيار من لا يمثلهم ولا يخدمهم ولا يصدقهم ، كل ذلك من دون تسمية المرشحين ولا أحزابهم ولا كتلهم على الاطلاق . 17- كثرة الحديث عن ضرورة إخراج وتحجيم نفوذ أجنبي ما داخل العراق دونا عن الآخر الذي يوازيه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، يضعف المرشح وكتلته معا ، ولا بد من الحديث عن أهمية تحجيم كل وجود أجنبي في العراق ، شرقيا كان هذا النفوذ أو غربيا بصرف النظر عن ماهيته وطبيعته وخلفيته وذلك للحفاظ على استقلالية العراق ووحدة شعبه وأراضيه وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية ولا في قراراته السياسية نهائيا مهما كانت الذرائع والمسوغات . 18 – ننصح بعدم الوقوع في شراك التصريحات المتعجلة عن ' الأقلمة والفدرلة ' أملا بكسب أصوات وخطب ود شريحة من الناخبين المؤيدة لهكذا طروحات سابقة لأوانها ، قافزة على سياقها ، متجاهلة لظروفها الموضوعية والـ جيو سياسية . 19- نسترعي الانتباه الى مخاطر الدخول في تحالفات يدير دفتها ،ويتسنم قيادتها الانتخابية شخصيات سبق لها وأن شملت بالإجتثاث – حقا أو باطلا …صدقا أو زورا وبهتانا – ومن ثم رفعت من قوائمه هكذا فجأة وعلى حين غرة مقابل الركون والمحاباة والاستكانة ، لأن هذا الرفع الفجائي مقابل الاستسلام والركون والخضوع للاملاءات الداخلية والخارجية بشكل أو بآخر، سيجعل من أصوات هؤلاء المرفوعين من قوائم الاجتثاث فجأة، خافتا أو محابيا أو خجولا أو متملقا يميل الى مسك العصا من المنتصف ولكن بطريقة تنم عن ضعف ووهن وانبطاح جلي وصارخ، لا عن دهاء وحنكة وحكمة يمليها الواجب الوطني و تقتضيها المصلحة العامة ، ناهيك عن احتمال اعادة فتح ملف الاجتثاث بحقهم فجأة وفي أية لحظة مجددا كما رفعوا منه فجأة لتتغير بذلك موازين القوى في اللحظات الحرجة والمراحل الحاسمة وبما لا تحمد عقباه ،ولات حين مندم . 20 – ننصح بعدم الدخول في تحالفات يدير دفتها ويتسنم قيادتها أناس سبق وأن أدرجت أسماؤهم في قضايا فساد وإضرار بالمال العام والخاص، ولا من الذين رفعت بحقهم ملفات الى هيئة النزاهة ، ولذات الأسباب الموضوعية الواردة في الفقرة 19. 21- الحذر من تسجيل أسماء العاطلين والتعهد بتوظيفهم كجزء من الحملة الانتخابية ، ولا بإعطاء وعود مسبقة للخريجين وحملة الشهادات الاولية والعليا بالتعيينات في الدوائر والمؤسسات الحكومية بصفة عقد أو أجر يومي أو على الملاك الدائم ،ولا بقطع الوعد لشمول ذوي الدخل المحدود بهويات الضمان الاجتماعي، ولا بزيادة مخصصات ورواتب المتقاعدين ، فهذه كلها وعود خارجة عن سياقها ، وسابقة لأوانها فضلا على كونها تتقاطع مع خطط وبرامج واختصاصات الجهات المعنية وتتخطى موارد الموازنتين التشغيلية والاستثمارية وبما يعطي انطباعا بأن المرشح وكتلته يقدمان وعودا للناخبين ضمن الرقعة الجغرافية كلها غير صحيحة ، ولا تمت للواقع بصلة لتتجاوز نطاق التخصص ،وضوابط الحملات الانتخابية ،وحدود المسؤولية .
الراية
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الراية
مسؤول عراقي : الأوضاع النقدية مستقرة والحكومة لا تعتزم خفض قيمة الدينار أمام الدولار
مسؤول عراقي : الأوضاع النقدية مستقرة والحكومة لا تعتزم خفض قيمة الدينار أمام الدولار بغداد - قنا : أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، أن الأوضاع النقدية في بلاده مستقرة وعلى ما يرام. وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي له اليوم، إن الأوضاع النقدية في البلاد في استقرار ولا خوف على قضية الرواتب أبدا، مبينا أن ما يثار هنا وهناك عن مخاوف بهذا الصدد ليست صحيحة ولا تمت للواقع المالي. وكان بعض السياسيين والنواب ذكروا أن هنالك نقصا في السيولة النقدية في العراق، وأن الرواتب غير مؤمنة ،على حد قولهم . أما بخصوص المقترحات بشأن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي بهدف توفير سيولة نقدية أكثر تعين الحكومة في الفترة الحالية، نفى المسؤول العراقي عزم الحكومة القيام بذلك. وأضاف لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يتداول لدى الحكومة في الوقت الحاضر. وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اتخذت إجراء لتوفير السيولة النقدية، عبر خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وجعلت سعر صرف الدولار الرسمي 1450 دينارا بدلا من 1200 دينار. الإصدار النقدي في العراق اليوم، وفقا لمظهر صالح بحدود 100 تريليون تقديرا، وهذا ليس ثابتا ويتغير بصعود ونزول. يذكر أن الموازنة التشغيلية والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، تشكل حاليا نحو 65 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة. وتكلف الرواتب فقط خزينة الدولة سنويا ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي (أكثر من 47 مليار دولار).
ساحة التحرير
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
هل يستحق انتهازي ووصولي منصب ' مديرالمركز الثقافي في لندن!جمال ناصر
هل يستحق انتهازي ووصولي منصب ' مديرالمركز الثقافي في لندن! جمال ناصر منذ عام الغزو والاحتلال 2003 حتى الان تهيمن على السلطة في العراق مجموعات معظمها ' تتاجر بالدين والطائفة' اذا استثينا بعض الاحزاب القديمة التي لها برامج سياسية حقيقية لكنها غير قادرة على منافسة الجماعات الاخرى التي تحولت الى مجموعات ثرية' بالرغم من انها لاتمتلك برنامجا سياسيا على الاطلاق وهو ما تاكد خلال اكثر من عقدين من السنين مستغلة الدين والطائفة لتحريك مشاعر الجهلة والانتهازيين والنفعيين الذين يجيدون استثمار ذلك كما يجيدون تاليه الحاكم بطريقة وجدت في العراق منذ الاقطاع في العهود السابقة وتواصلت حتى يومنا الحاضر. وان كل مسؤول على راس السلطة لابد ان يمر عبر هذه المجموعات التي تتقاسم حصص ' البرلمان المهزلة' حتى لو كان مستقلا لا صله له بهذه الجماعات لكنها تسيره وفق ما تشاء لتواصل النهب والسرقة وتهيمن على ' برلمان هزيل ' تتقاسم المنافع وتمرر ما تريده هي لا مايريده الشعب . ولوحظ ما ان يغادر قائد الحكومة او مسؤول السلطة اوعندما يصل الى فترة زمنية والى قناعة يشعر من خلالها انه سوف يغادر السلطة دون ان تجدد له ' تلك الجماعات لسنوات قادمة' ولن يكون له حظ اخر بالعودة لها كما حصل مع مصطفى الكاظمي والان مع محمد شياع السوداني فقد توجهوا الى لملمة نماذج وعينات حولهم لتشكيل كتل سياسية جديدة لعلهم يفلحون من خلالها بالوصول الى هرم السلطة اوالوزارة مرة اخرى لكن الذي يحصل ان الانتهازيين يقدمون انفسهم بحكم اجادتهم اسلوب التبعية الرخيص مناصرين لهؤلاء الباحثين عن جماهير ويتسابقون لتقديم الولاء والطاعة لهم فنراه يقدم على تعيين هذا اوذاك في ' الوقت الضائع لعله ينافس تلك الجماعات التي اصبحت تمتلك المال وحتى السلاح غير المشروع و تستطيع ان تفعل ما تشاء اذا تطلب الامر ذلك. بالامس وعقب زيارة السوداني الى لندن جرى الحديث عن احياء المركز الثقافي العراقي وهي خطوة لاباس بها لكننا نجد ان احد كبار الانتهازيين' عبدالحميد الصائح' واسمه الكامل عبدالحميد عبد الكاظم جبار ' وبحكم قدرته واسلوبه الرخيص استطاع ان يصل الى منصب' مدير المركزالثقافي في لندن' التي تضم المئات من المثقفين والكتاب والصحافيين الوطنيين الاشراف من الذين اختطوا طريقا بعيدا عن ' تمسيد الاكتاف'و ' اللواكة' . وهذه نبذة عن عبدالحميد الذي يجير اسمه ' الدكتور عبد الحميد الصائح' وهو خريج فنون جميلة لكنه استغل عصر ' الدكاترة' في العراق ليكون هو الاخر دكتورا. شيئ محزن ان لا يبحث المسؤول العراقي عن نماذج شريفة وطنية ترفض الانتهازية واية اساليب توصلها الى المنصب وتتمتع بكفاءات عالية في مجال اختصاصها . ان كل خبرة الصائح لاتتعدى كونه كان مذيعا في محطة ' معارضة' في التسعينات بالسعودية وان نهجه الانتهازي اوصله الى بغدادية الخشلوك وتدرج في ذات السلوك ليصبح ' مديرا للمركز الثقافي بلندن' ويستقبله السوداني في بغداد. يا للسخرية ان تتحول الثقافة هي الاخرى بيد ' الانتهازيين والوصوليين لتلحق بنقابة الصحافيين وبقية المؤسسات الثقافية والاعلامية التي تنخرها الانتهازية جراء هيمنة الدخلاء عليها كما هيمنوا على كل مفاصل الحياة في العراق واعادوه عقودا من السنين الى الوراء؟؟ 2025-03-27
المغرب اليوم
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
الخيار الإيراني ليس قدرا عراقيا!
ليس طبيعيا أن يتغيّر الشرق الأوسط كله وأن تفقد "الجمهوريّة الإسلاميّة" أوراقها في لبنان وسوريا وأن يبقى العراق على ما هو عليه. الطبيعي أن يتغيّر العراق، من داخل، وأن يعود للعب دوره على الصعيدين العربي والإقليمي كونه عامل توازن في المنطقة وليس مجرّد "ساحة" إيرانية. توجد حاجة إلى العودة إلى العراق الذي عرفناه لسنوات وجيزة عندما كان مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء. تميزت تلك السنوات القصيرة، بين ما تميّزت به، إتباع حكومة العراق لسياسة خارجية معقولة توازي بين التعاون مع إيران من جهة وبين الإنفتاح على دول الخليج العربي، إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى. عاد الكاظمي إلى بغداد للمرّة الأولى منذ ما يزيد على عامين. تذكّر عودة الرجل الذي تعرّض لكل أنواع الهجمات، بما في ذلك محاولة إغتيال عن طريق إستهداف منزله بواسطة مسيّرة في تشرين الثاني – نوفمبر 2021، بأن لا خيار آخر أمام العراق سوى التصالح مع نفسه أوّلا. إنّه تصالح بين كل مقومات المجتمع من شيعة وسنّة وأكراد وتركمان، وإستعادة للعمق العربي للبلد ثانيا وليس أخيرا. يكون ذلك عبر خلق توازن مختلف داخل العراق، توازن مشابه لما كانت عليه الحال أيام حكومة الكاظمي الذي سعى إلى استعادة الدولة العراقيّة لهيبتها بعيدا عن النفوذ الذي مارسته ميليشيات "الحشد الشعبي" التي لم تكن يوما سوى أداة في يد لـ"الحرس الثوري" الإيراني. لا هدف لميليشيات المذهبيّة التي يتكوّن منها "الحشد" سوى لعب الدور المطلوب في إخضاع العراق للإرادة الإيرانيّة ورغبات "المرشد الأعلى". لم يكن مطلوبا، في طبيعة الحال وفي يوم من الأيام، أن يكون العراق معاديا لإيران. من غير المنطقي لعبه هذا الدور على الرغم من أن الهدف الأوّل للنظام الذي قام في طهران منذ العام 1979 إخضاع العراق من منطلق مذهبي. الدليل على ذلك الحرب العراقيّة – الإيرانية بين 1980 و1988. في أساس تلك الحرب التي اتخذت طابعا كارثيا على البلدين، الرغبة التي راودت الخميني، منذ سيطرته على إيران، في "تصدير الثورة" إلى البلدان المجاورة. كان العراق الهدف الأوّل للخميني من منطلق أنّ فيه أكثريّة شيعية. أكثر من ذلك، كان لديه حقد ذو طابع شخصي على العراق وكلّ ما هو عراقي. لعب صدّام حسين، للأسف الشديد، اللعبة التي أرادها مؤسّس "الجمهوريّة الإسلاميّة" وعمل من أجلها. كان الهجوم، الذي شنه العراق على إيران في 22 أيلول – سبتمبر 1980، ردّا على سلسلة من الإستفزازات التي تعرّض لها. كان الخدمة الأكبر التي يمكن تقديمها للنظام الإيراني الجديد. في الواقع، لعب صدّام بعقله الريفي، من حيث يدري أو لا يدري، دورا مهمّا في تمكين الخميني من إثارة الشعور الوطني الفارسي من جهة وفي تمكينه من التخلص من الجيش الإيراني عن طريق إرساله إلى جبهات القتال من جهة أخرى. لم يكن الجيش الإيراني في مرحلة ما بعد سقوط الشاه مواليا للخميني، بل كان مستعدا للإنقضاض على نظام الملالي متى أتيحت له الفرصة. جاءت الحرب مع العراق لتسهل عملية إبعاد القوات النظاميّة عن المدن. قدّم صدام حسين للخميني الخدمة التي كان يحلم بها. منذ قيام النظام الإيراني الذي يؤمن بنظرية الوليّ الفقيه، وُجدت صيغة تعايش وتبادل للمصالح بين الملالي مع الإدارات الأميركيّة المختلفة بدءا بجيمي كارتر وصولا إلى باراك أوباما. تغيّرت الأمور في حدود معيّنة مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الأولى قبل ثماني سنوات. مزّق ترامب الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني وسمح لاحقا بإغتيال قاسم سليماني في الثالث من من كانون الثاني – يناير 2020. كان سليماني الرجل الأقوى في النظام الإيراني بعد "المرشد" علي خامنئي، بل كان قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" رأس الحربة في المشروع التوسّعي الإيراني. ما تغيّر في الوقت الراهن يتجاوز العلاقات الأميركيّة – الإيرانية التي عرفت طهران في كلّ وقت التحكم بها عن طريق الإبتزاز وهو ابتزاز خضع له الرؤساء الأميركيون بكلّ طيبة خاطر. ذهب جورج بوش الإبن في العام 2003 إلى أبعد من التعاون مع "الجمهوريّة الإسلاميّة". ذهب إلى حدّ تسليم العراق على صحن من فضّة إلى إيران! ما تغيّر في العمق، في أيامنا هذه، خسارة "الجمهوريّة الإسلاميّة" الحروب التي خاضتها على هامش حرب غزّة. مع خسارة هذه الحروب، خسرت سوريا في ضوء فرار بشار الأسد إلى موسكو. خسرت لبنان بعدما هزمت إسرائيل "حزب الله" شرّ هزيمة. لم يبق لإيران في المنطقة سوى العراق. لا أهمّية لليمن والحوثيين سوى في حدود معيّنة، خصوصا إذا أخذنا في الإعتبار أن الاقتصاد المصري، وليس الاقتصاد الإسرائيلي، يعتبر المتضرر الأوّل من سعي الحوثيين إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر. التقط مصطفى الكاظمي اللحظة الإقليمية ليعود إلى بغداد، على الرغم من كل التهديدات التي يتعرّض لها. من الواضح أنّه بات أمام العراق خيار آخر، غير الخيار الإيراني. قد تكون تلك الرسالة هي التي حملها مصطفى الكاظمي إلى بغداد مع ما تعنيه من إمكان إقامة تحالف عريض يضمّ الشيعة العرب والسنّة والأكراد والتركمان ومجموعات أخرى ترى في العراق المتوازن مشروعا قابلا للحياة بدل أن يكون العراق مجرّد تابع لـ"الجمهوريّة الإسلاميّة". أمام العراق فرصة لنزع النير الإيراني والعودة إلى لعب دوره على الصعيد الإقليمي في ظلّ نوع من التوازن لم يستطع من المحافظة عليه بعد انتخابات 2022... التي تنكّر مقتدى الصدر لنتائجها بشكل مفاجئ بعد فوز تياره فيها. مرّة أخرى ليس منطقيا أن يكون العراق في مواجهة مع إيران. المنطقي أنّ يرفض البقاء تحت هيمنة "الحشد الشعبي" من جهة وأن يثبت، من جهة أخرى، أن المشروع الإيراني القاضي بالهيمنة على البلد ليس قدرا.
