أحدث الأخبار مع #مصطفىالكاظمي
ساحة التحرير
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
هل يستحق انتهازي ووصولي منصب ' مديرالمركز الثقافي في لندن!جمال ناصر
هل يستحق انتهازي ووصولي منصب ' مديرالمركز الثقافي في لندن! جمال ناصر منذ عام الغزو والاحتلال 2003 حتى الان تهيمن على السلطة في العراق مجموعات معظمها ' تتاجر بالدين والطائفة' اذا استثينا بعض الاحزاب القديمة التي لها برامج سياسية حقيقية لكنها غير قادرة على منافسة الجماعات الاخرى التي تحولت الى مجموعات ثرية' بالرغم من انها لاتمتلك برنامجا سياسيا على الاطلاق وهو ما تاكد خلال اكثر من عقدين من السنين مستغلة الدين والطائفة لتحريك مشاعر الجهلة والانتهازيين والنفعيين الذين يجيدون استثمار ذلك كما يجيدون تاليه الحاكم بطريقة وجدت في العراق منذ الاقطاع في العهود السابقة وتواصلت حتى يومنا الحاضر. وان كل مسؤول على راس السلطة لابد ان يمر عبر هذه المجموعات التي تتقاسم حصص ' البرلمان المهزلة' حتى لو كان مستقلا لا صله له بهذه الجماعات لكنها تسيره وفق ما تشاء لتواصل النهب والسرقة وتهيمن على ' برلمان هزيل ' تتقاسم المنافع وتمرر ما تريده هي لا مايريده الشعب . ولوحظ ما ان يغادر قائد الحكومة او مسؤول السلطة اوعندما يصل الى فترة زمنية والى قناعة يشعر من خلالها انه سوف يغادر السلطة دون ان تجدد له ' تلك الجماعات لسنوات قادمة' ولن يكون له حظ اخر بالعودة لها كما حصل مع مصطفى الكاظمي والان مع محمد شياع السوداني فقد توجهوا الى لملمة نماذج وعينات حولهم لتشكيل كتل سياسية جديدة لعلهم يفلحون من خلالها بالوصول الى هرم السلطة اوالوزارة مرة اخرى لكن الذي يحصل ان الانتهازيين يقدمون انفسهم بحكم اجادتهم اسلوب التبعية الرخيص مناصرين لهؤلاء الباحثين عن جماهير ويتسابقون لتقديم الولاء والطاعة لهم فنراه يقدم على تعيين هذا اوذاك في ' الوقت الضائع لعله ينافس تلك الجماعات التي اصبحت تمتلك المال وحتى السلاح غير المشروع و تستطيع ان تفعل ما تشاء اذا تطلب الامر ذلك. بالامس وعقب زيارة السوداني الى لندن جرى الحديث عن احياء المركز الثقافي العراقي وهي خطوة لاباس بها لكننا نجد ان احد كبار الانتهازيين' عبدالحميد الصائح' واسمه الكامل عبدالحميد عبد الكاظم جبار ' وبحكم قدرته واسلوبه الرخيص استطاع ان يصل الى منصب' مدير المركزالثقافي في لندن' التي تضم المئات من المثقفين والكتاب والصحافيين الوطنيين الاشراف من الذين اختطوا طريقا بعيدا عن ' تمسيد الاكتاف'و ' اللواكة' . وهذه نبذة عن عبدالحميد الذي يجير اسمه ' الدكتور عبد الحميد الصائح' وهو خريج فنون جميلة لكنه استغل عصر ' الدكاترة' في العراق ليكون هو الاخر دكتورا. شيئ محزن ان لا يبحث المسؤول العراقي عن نماذج شريفة وطنية ترفض الانتهازية واية اساليب توصلها الى المنصب وتتمتع بكفاءات عالية في مجال اختصاصها . ان كل خبرة الصائح لاتتعدى كونه كان مذيعا في محطة ' معارضة' في التسعينات بالسعودية وان نهجه الانتهازي اوصله الى بغدادية الخشلوك وتدرج في ذات السلوك ليصبح ' مديرا للمركز الثقافي بلندن' ويستقبله السوداني في بغداد. يا للسخرية ان تتحول الثقافة هي الاخرى بيد ' الانتهازيين والوصوليين لتلحق بنقابة الصحافيين وبقية المؤسسات الثقافية والاعلامية التي تنخرها الانتهازية جراء هيمنة الدخلاء عليها كما هيمنوا على كل مفاصل الحياة في العراق واعادوه عقودا من السنين الى الوراء؟؟ 2025-03-27
المغرب اليوم
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
الخيار الإيراني ليس قدرا عراقيا!
ليس طبيعيا أن يتغيّر الشرق الأوسط كله وأن تفقد "الجمهوريّة الإسلاميّة" أوراقها في لبنان وسوريا وأن يبقى العراق على ما هو عليه. الطبيعي أن يتغيّر العراق، من داخل، وأن يعود للعب دوره على الصعيدين العربي والإقليمي كونه عامل توازن في المنطقة وليس مجرّد "ساحة" إيرانية. توجد حاجة إلى العودة إلى العراق الذي عرفناه لسنوات وجيزة عندما كان مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء. تميزت تلك السنوات القصيرة، بين ما تميّزت به، إتباع حكومة العراق لسياسة خارجية معقولة توازي بين التعاون مع إيران من جهة وبين الإنفتاح على دول الخليج العربي، إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى. عاد الكاظمي إلى بغداد للمرّة الأولى منذ ما يزيد على عامين. تذكّر عودة الرجل الذي تعرّض لكل أنواع الهجمات، بما في ذلك محاولة إغتيال عن طريق إستهداف منزله بواسطة مسيّرة في تشرين الثاني – نوفمبر 2021، بأن لا خيار آخر أمام العراق سوى التصالح مع نفسه أوّلا. إنّه تصالح بين كل مقومات المجتمع من شيعة وسنّة وأكراد وتركمان، وإستعادة للعمق العربي للبلد ثانيا وليس أخيرا. يكون ذلك عبر خلق توازن مختلف داخل العراق، توازن مشابه لما كانت عليه الحال أيام حكومة الكاظمي الذي سعى إلى استعادة الدولة العراقيّة لهيبتها بعيدا عن النفوذ الذي مارسته ميليشيات "الحشد الشعبي" التي لم تكن يوما سوى أداة في يد لـ"الحرس الثوري" الإيراني. لا هدف لميليشيات المذهبيّة التي يتكوّن منها "الحشد" سوى لعب الدور المطلوب في إخضاع العراق للإرادة الإيرانيّة ورغبات "المرشد الأعلى". لم يكن مطلوبا، في طبيعة الحال وفي يوم من الأيام، أن يكون العراق معاديا لإيران. من غير المنطقي لعبه هذا الدور على الرغم من أن الهدف الأوّل للنظام الذي قام في طهران منذ العام 1979 إخضاع العراق من منطلق مذهبي. الدليل على ذلك الحرب العراقيّة – الإيرانية بين 1980 و1988. في أساس تلك الحرب التي اتخذت طابعا كارثيا على البلدين، الرغبة التي راودت الخميني، منذ سيطرته على إيران، في "تصدير الثورة" إلى البلدان المجاورة. كان العراق الهدف الأوّل للخميني من منطلق أنّ فيه أكثريّة شيعية. أكثر من ذلك، كان لديه حقد ذو طابع شخصي على العراق وكلّ ما هو عراقي. لعب صدّام حسين، للأسف الشديد، اللعبة التي أرادها مؤسّس "الجمهوريّة الإسلاميّة" وعمل من أجلها. كان الهجوم، الذي شنه العراق على إيران في 22 أيلول – سبتمبر 1980، ردّا على سلسلة من الإستفزازات التي تعرّض لها. كان الخدمة الأكبر التي يمكن تقديمها للنظام الإيراني الجديد. في الواقع، لعب صدّام بعقله الريفي، من حيث يدري أو لا يدري، دورا مهمّا في تمكين الخميني من إثارة الشعور الوطني الفارسي من جهة وفي تمكينه من التخلص من الجيش الإيراني عن طريق إرساله إلى جبهات القتال من جهة أخرى. لم يكن الجيش الإيراني في مرحلة ما بعد سقوط الشاه مواليا للخميني، بل كان مستعدا للإنقضاض على نظام الملالي متى أتيحت له الفرصة. جاءت الحرب مع العراق لتسهل عملية إبعاد القوات النظاميّة عن المدن. قدّم صدام حسين للخميني الخدمة التي كان يحلم بها. منذ قيام النظام الإيراني الذي يؤمن بنظرية الوليّ الفقيه، وُجدت صيغة تعايش وتبادل للمصالح بين الملالي مع الإدارات الأميركيّة المختلفة بدءا بجيمي كارتر وصولا إلى باراك أوباما. تغيّرت الأمور في حدود معيّنة مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الأولى قبل ثماني سنوات. مزّق ترامب الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني وسمح لاحقا بإغتيال قاسم سليماني في الثالث من من كانون الثاني – يناير 2020. كان سليماني الرجل الأقوى في النظام الإيراني بعد "المرشد" علي خامنئي، بل كان قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" رأس الحربة في المشروع التوسّعي الإيراني. ما تغيّر في الوقت الراهن يتجاوز العلاقات الأميركيّة – الإيرانية التي عرفت طهران في كلّ وقت التحكم بها عن طريق الإبتزاز وهو ابتزاز خضع له الرؤساء الأميركيون بكلّ طيبة خاطر. ذهب جورج بوش الإبن في العام 2003 إلى أبعد من التعاون مع "الجمهوريّة الإسلاميّة". ذهب إلى حدّ تسليم العراق على صحن من فضّة إلى إيران! ما تغيّر في العمق، في أيامنا هذه، خسارة "الجمهوريّة الإسلاميّة" الحروب التي خاضتها على هامش حرب غزّة. مع خسارة هذه الحروب، خسرت سوريا في ضوء فرار بشار الأسد إلى موسكو. خسرت لبنان بعدما هزمت إسرائيل "حزب الله" شرّ هزيمة. لم يبق لإيران في المنطقة سوى العراق. لا أهمّية لليمن والحوثيين سوى في حدود معيّنة، خصوصا إذا أخذنا في الإعتبار أن الاقتصاد المصري، وليس الاقتصاد الإسرائيلي، يعتبر المتضرر الأوّل من سعي الحوثيين إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر. التقط مصطفى الكاظمي اللحظة الإقليمية ليعود إلى بغداد، على الرغم من كل التهديدات التي يتعرّض لها. من الواضح أنّه بات أمام العراق خيار آخر، غير الخيار الإيراني. قد تكون تلك الرسالة هي التي حملها مصطفى الكاظمي إلى بغداد مع ما تعنيه من إمكان إقامة تحالف عريض يضمّ الشيعة العرب والسنّة والأكراد والتركمان ومجموعات أخرى ترى في العراق المتوازن مشروعا قابلا للحياة بدل أن يكون العراق مجرّد تابع لـ"الجمهوريّة الإسلاميّة". أمام العراق فرصة لنزع النير الإيراني والعودة إلى لعب دوره على الصعيد الإقليمي في ظلّ نوع من التوازن لم يستطع من المحافظة عليه بعد انتخابات 2022... التي تنكّر مقتدى الصدر لنتائجها بشكل مفاجئ بعد فوز تياره فيها. مرّة أخرى ليس منطقيا أن يكون العراق في مواجهة مع إيران. المنطقي أنّ يرفض البقاء تحت هيمنة "الحشد الشعبي" من جهة وأن يثبت، من جهة أخرى، أن المشروع الإيراني القاضي بالهيمنة على البلد ليس قدرا.
العربية
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الخيار الإيراني ليس قدرا عراقيا!
ليس طبيعيا أن يتغيّر الشرق الأوسط كله وأن تفقد 'الجمهوريّة الإسلاميّة' أوراقها في لبنان وسوريا وأن يبقى العراق على ما هو عليه. الطبيعي أن يتغيّر العراق من داخل، وأن يعود للعب دوره على الصعيدين العربي والإقليمي كونه عامل توازن في المنطقة وليس مجرّد 'ساحة' إيرانية. توجد حاجة إلى العودة إلى العراق الذي عرفناه لسنوات وجيزة عندما كان مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء. تميزت تلك السنوات القصيرة، بين ما تميّزت به، باتباع حكومة العراق لسياسة خارجية معقولة توازي بين التعاون مع إيران من جهة وبين الانفتاح على دول الخليج العربي، إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى. عاد الكاظمي إلى بغداد للمرّة الأولى منذ ما يزيد على عامين. تذكّر عودة الرجل الذي تعرّض لكل أنواع الهجمات، بما في ذلك محاولة اغتيال عن طريق استهداف منزله بواسطة مسيّرة في تشرين الثاني – نوفمبر 2021، بأن لا خيار آخر أمام العراق سوى التصالح مع نفسه أوّلا. إنّه تصالح بين كل مقومات المجتمع من شيعة وسنّة وأكراد وتركمان، واستعادة للعمق العربي للبلد ثانيا وليس أخيرا. يكون ذلك عبر خلق توازن مختلف داخل العراق، توازن مشابه لما كانت عليه الحال أيام حكومة الكاظمي الذي سعى إلى استعادة الدولة العراقيّة لهيبتها بعيدا عن النفوذ الذي مارسته ميليشيات 'الحشد الشعبي' التي لم تكن يوما سوى أداة في يد 'الحرس الثوري' الإيراني. لا هدف للميليشيات المذهبيّة التي يتكوّن منها 'الحشد' سوى لعب الدور المطلوب في إخضاع العراق للإرادة الإيرانيّة ورغبات 'المرشد الأعلى'. لم يكن مطلوبا، في طبيعة الحال وفي يوم من الأيام، أن يكون العراق معاديا لإيران. من غير المنطقي لعبه هذا الدور على الرغم من أن الهدف الأوّل للنظام الذي قام في طهران منذ العام 1979 إخضاع العراق من منطلق مذهبي. الدليل على ذلك الحرب العراقيّة – الإيرانية بين 1980 و1988. في أساس تلك الحرب التي اتخذت طابعا كارثيا على البلدين، الرغبة التي راودت الخميني، منذ سيطرته على إيران، في 'تصدير الثورة' إلى البلدان المجاورة. كان العراق الهدف الأوّل للخميني من منطلق أنّ فيه أكثريّة شيعية. أكثر من ذلك، كان لديه حقد ذو طابع شخصي على العراق وكلّ ما هو عراقي. لعب صدّام حسين، للأسف الشديد، اللعبة التي أرادها مؤسّس 'الجمهوريّة الإسلاميّة' وعمل من أجلها. كان الهجوم، الذي شنه العراق على إيران في 22 أيلول – سبتمبر 1980، ردّا على سلسلة من الاستفزازات التي تعرّض لها. كان الخدمة الأكبر التي يمكن تقديمها للنظام الإيراني الجديد. في الواقع، لعب صدّام بعقله الريفي، من حيث يدري أو لا يدري، دورا مهمّا في تمكين الخميني من إثارة الشعور الوطني الفارسي من جهة وفي تمكينه من التخلص من الجيش الإيراني عن طريق إرساله إلى جبهات القتال من جهة أخرى. لم يكن الجيش الإيراني في مرحلة ما بعد سقوط الشاه مواليا للخميني، بل كان مستعدا للانقضاض على نظام الملالي متى أتيحت له الفرصة. جاءت الحرب مع العراق لتسهل عملية إبعاد القوات النظاميّة عن المدن. قدّم صدام حسين للخميني الخدمة التي كان يحلم بها. منذ قيام النظام الإيراني الذي يؤمن بنظرية الوليّ الفقيه، وُجدت صيغة تعايش وتبادل للمصالح بين الملالي والإدارات الأميركيّة المختلفة بدءا بجيمي كارتر وصولا إلى باراك أوباما. تغيّرت الأمور في حدود معيّنة مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الأولى قبل ثماني سنوات. مزّق ترامب الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني وسمح لاحقا باغتيال قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني – يناير 2020. كان سليماني الرجل الأقوى في النظام الإيراني بعد 'المرشد' علي خامنئي، بل كان قائد 'فيلق القدس' في 'الحرس الثوري' رأس الحربة في المشروع التوسّعي الإيراني. ما تغيّر في الوقت الراهن يتجاوز العلاقات الأميركيّة – الإيرانية التي عرفت طهران في كلّ وقت التحكم بها عن طريق الابتزاز وهو ابتزاز خضع له الرؤساء الأميركيون بكلّ طيبة خاطر. ذهب جورج بوش الابن في العام 2003 إلى أبعد من التعاون مع 'الجمهوريّة الإسلاميّة'؛ ذهب إلى حدّ تسليم العراق على صحن من فضّة إلى إيران! ما تغيّر في العمق، في أيامنا هذه، خسارة 'الجمهوريّة الإسلاميّة' الحروب التي خاضتها على هامش حرب غزّة. مع خسارة هذه الحروب، خسرت سوريا في ضوء فرار بشار الأسد إلى موسكو. خسرت لبنان بعدما هزمت إسرائيل 'حزب الله' شرّ هزيمة. لم يبق لإيران في المنطقة سوى العراق. لا أهمّية لليمن والحوثيين سوى في حدود معيّنة، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري، وليس الاقتصاد الإسرائيلي، يعتبر المتضرر الأوّل من سعي الحوثيين إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر. التقط مصطفى الكاظمي اللحظة الإقليمية ليعود إلى بغداد، على الرغم من كل التهديدات التي يتعرّض لها. من الواضح أنّه بات أمام العراق خيار آخر، غير الخيار الإيراني. قد تكون تلك الرسالة هي التي حملها مصطفى الكاظمي إلى بغداد مع ما تعنيه من إمكان إقامة تحالف عريض يضمّ الشيعة العرب والسنّة والأكراد والتركمان ومجموعات أخرى ترى في العراق المتوازن مشروعا قابلا للحياة بدل أن يكون العراق مجرّد تابع لـ'الجمهوريّة الإسلاميّة'. أمام العراق فرصة لنزع النير الإيراني والعودة إلى لعب دوره على الصعيد الإقليمي في ظلّ نوع من التوازن لم يستطع المحافظة عليه بعد انتخابات 2022… التي تنكّر مقتدى الصدر لنتائجها بشكل مفاجئ بعد فوز تياره فيها. مرّة أخرى ليس منطقيا أن يكون العراق في مواجهة مع إيران. المنطقي أن يرفض البقاء تحت هيمنة 'الحشد الشعبي' من جهة وأن يثبت، من جهة أخرى، أن المشروع الإيراني القاضي بالهيمنة على البلد ليس قدرا.
