هل يستحق انتهازي ووصولي منصب ' مديرالمركز الثقافي في لندن!جمال ناصر
جمال ناصر
منذ عام الغزو والاحتلال 2003 حتى الان تهيمن على السلطة في العراق مجموعات معظمها ' تتاجر بالدين والطائفة' اذا استثينا بعض الاحزاب القديمة التي لها برامج سياسية حقيقية لكنها غير قادرة على منافسة الجماعات الاخرى التي تحولت الى مجموعات ثرية' بالرغم من انها لاتمتلك برنامجا سياسيا على الاطلاق وهو ما تاكد خلال اكثر من عقدين من السنين مستغلة الدين والطائفة لتحريك مشاعر الجهلة والانتهازيين والنفعيين الذين يجيدون استثمار ذلك كما يجيدون تاليه الحاكم بطريقة وجدت في العراق منذ الاقطاع في العهود السابقة وتواصلت حتى يومنا الحاضر.
وان كل مسؤول على راس السلطة لابد ان يمر عبر هذه المجموعات التي تتقاسم حصص ' البرلمان المهزلة' حتى لو كان مستقلا لا صله له بهذه الجماعات لكنها تسيره وفق ما تشاء لتواصل النهب والسرقة وتهيمن على ' برلمان هزيل ' تتقاسم المنافع وتمرر ما تريده هي لا مايريده الشعب .
ولوحظ ما ان يغادر قائد الحكومة او مسؤول السلطة اوعندما يصل الى فترة زمنية والى قناعة يشعر من خلالها انه سوف يغادر السلطة دون ان تجدد له ' تلك الجماعات لسنوات قادمة' ولن يكون له حظ اخر بالعودة لها كما حصل مع مصطفى الكاظمي والان مع محمد شياع السوداني فقد توجهوا الى لملمة نماذج وعينات حولهم لتشكيل كتل سياسية جديدة لعلهم يفلحون من خلالها بالوصول الى هرم السلطة اوالوزارة مرة اخرى لكن الذي يحصل ان الانتهازيين يقدمون انفسهم بحكم اجادتهم اسلوب التبعية الرخيص مناصرين لهؤلاء الباحثين عن جماهير ويتسابقون لتقديم الولاء والطاعة لهم فنراه يقدم على تعيين هذا اوذاك في ' الوقت الضائع لعله ينافس تلك الجماعات التي اصبحت تمتلك المال وحتى السلاح غير المشروع و
تستطيع ان تفعل ما تشاء اذا تطلب الامر ذلك.
بالامس وعقب زيارة السوداني الى لندن جرى الحديث عن احياء المركز الثقافي العراقي وهي خطوة لاباس بها لكننا نجد ان احد كبار الانتهازيين' عبدالحميد الصائح' واسمه الكامل عبدالحميد عبد الكاظم جبار ' وبحكم قدرته واسلوبه الرخيص استطاع ان يصل الى منصب' مدير المركزالثقافي في لندن' التي تضم المئات من المثقفين والكتاب والصحافيين الوطنيين الاشراف من الذين اختطوا طريقا بعيدا عن ' تمسيد الاكتاف'و ' اللواكة' .
وهذه نبذة عن عبدالحميد الذي يجير اسمه ' الدكتور عبد الحميد الصائح' وهو خريج فنون جميلة لكنه استغل عصر ' الدكاترة' في العراق ليكون هو الاخر دكتورا.
شيئ محزن ان لا يبحث المسؤول العراقي عن نماذج شريفة وطنية ترفض الانتهازية واية اساليب توصلها الى المنصب وتتمتع بكفاءات عالية في مجال اختصاصها .
ان كل خبرة الصائح لاتتعدى كونه كان مذيعا في محطة ' معارضة' في التسعينات بالسعودية وان نهجه الانتهازي اوصله الى بغدادية الخشلوك وتدرج في ذات السلوك ليصبح ' مديرا للمركز الثقافي بلندن' ويستقبله السوداني في بغداد.
يا للسخرية ان تتحول الثقافة هي الاخرى بيد ' الانتهازيين والوصوليين لتلحق بنقابة الصحافيين وبقية المؤسسات الثقافية والاعلامية التي تنخرها الانتهازية جراء هيمنة الدخلاء عليها كما هيمنوا على كل مفاصل الحياة في العراق واعادوه عقودا من السنين الى الوراء؟؟
2025-03-27
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- موقع كتابات
نبض الشارع وتطلعات الجماهير للتخلص من فوضى الفساد ودوامة الإفساد الكبير
مع اعلان تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي، سبقه في ذلك انسحاب التيار الصدري، ومن ثم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ،من السباق الانتخابي البرلماني المقرر في تشرين الثاني 2025 ولكل منهم أسبابه ومبرراته ،فبينما ركز العبادي على غياب الإجراءات الرادعة ضد استغلال موارد الدولة ، برر الكاظمي انسحابه بـ هيمنة المال السياسي على المشهد الانتخابي الذي تحول على حد وصفه الى سوق فساد ونفوذ ، وننوه هاهنا الى أننا وبجملة اقتراحاتنا التالية إنما ننقل نبض الشارع ، نقتبس لسان حاله ومقاله، نشخص آفاته وعلله ، نضع السبابة والإبهام على جروحه التي لم تندمل بعد، نسلط الأضواء الكاشفة على ردود أفعاله بشقيها المؤيدة والمعارضة تجاه مجمل العملية السياسية في العراق ، نحاول من خلالها جاهدين تلخيص ما يعتمل في صدور جمهور الناخبين ،وما يدور في أذهانهم ، وذلك بحكم اختلاطنا المتواصل بهذا الجمهور بقضه وقضيضه ، بعالمه وجاهله ، بمثقفه وأميه ، بغنيه وفقيره ، وانصاتنا مليا لمعظم ما ينشره ، واصغائنا لأبرز ما يقوله ، مع متابعتنا ورصدنا عن كثب لجل ما يكتب ويعلق على المواقع والحسابات والمنصات ، كذلك في المدارس والمعاهد والجامعات، وبما لا يتسنى وبالحد الأدنى للسياسيين الإطلاع عليها جهارا نهارا ، عيانا بيانا ، ليحيطوا بها عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين ، مؤكدين في الوقت نفسه بأننا لا نتبنى بالضرورة بعض أو كل ما يطرحه جمهور الناخبين على اختلاف طوائفهم وقومياتهم ومشاربهم في العراق ، مع التنويه الى أن هناك دعوات للمقاطعة بدأت تلوح في الأفق السيبراني ومواقع السوشيال ميديا ، بعضها لإبقاء المجرب الطائفي في موقعه وكرسيه ومنصبه ، فيما يروم ويهدف بعضها الاخر من وراء تلكم الدعوات المحبطة والمخذلة الى ابعاد الكرد والتركمان والعرب السنة عن المشاركة الفاعلة بهدف إما تأجيل الانتخابات الى إشعار آخر ، أو بهدف التفرد بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لأربع سنين عجاف مشؤومة مقبلة وعلى منوالها بالسلطة الرابعة المتمثلة بالإعلام الموجه ، تقابلها دعوات مماثلة قوية للمشاركة الانتخابية على أوسع نطاق ، ومعلوم بأن المشاركة في هذه الدورة الانتخابية بالذات وعلى مستوى النخب والجماهير مهم للغاية بخلاف معظم الدورات السابقة بحكم المتغير الدولي والاقليمي والمحلي الفاعل والمؤثر والملموس على الصعد كافة والذي سيضمن ليس فوزا انتخابيا مستحقا وربما ساحقا لمرشحينا فحسب، وإنما سيفرز شكلا جديدا لطبيعة التحالفات وربما لنظام الحكم برمته في العراق كذلك ، ولاسيما بوجود دعوات حثيثة باتت تلقى آذانا صاغية لتغيير النظام السياسي من ' برلماني الى رئاسي '! وغني عن البيان بأن اعتقاد بعض الناخبين فضلا عن عديد النخب التي تمثلهم وترويجهم سوية لفكرتين متقاطعتين متضادتين في آن واحد ، أولهما تؤكد بأن ' لا فائدة ترتجى من مجمل العملية الديمقراطية وأن قادمها سيكون طبق الأصل عن سابقها ولا جديد تحت شمس العراق يُروى، ولا قديم فوق ثراه يُعاد ' ، تقابلها وبنفس القوة ولكن بعكس الاتجاه فكرة طوباوية حالمة هي أقرب للفنتازيا منها للواقع المعاش ، مفادها بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون المنقذ والمخلص للبلاد والعباد من كوارث التبعية الاقليمية والدولية علاوة على تخليصهم من آفات الفساد المالي والاداري والسياسي والعمل على إرساء دعائم النزاهة والشفافية وتحقيق مطالب الجماهير وتطلعاتها في العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات ، وحصر السلاح المنفلت والمؤدلج والموازي بيد الدولة والحد من تغول مرتزقة الحروب بالوكالة والميليشيات ، وما الى ذلك من وعود يصدق فيها المثل البغدادي الشهير ' دخانهم عمانه ، وطبخهم ما اجانه ' ما لم يطرح ما يدعمها ويعضدها على أرض الواقع . ولا غرو بأن هذا الطرح الـ يوتوبي المأمول جماهيريا المناهض للديستوبيا الحاكمة والمتحكمة فعليا إلا ما رحم ربك بوجود ثلة وطنية شريفة من الكفاءات والخبرات الوطنية التي تواصل الليل بالنهار لتحسين الأوضاع ومحاولة العبور الى شاطئ الأمان بالممكن والعمل على الاصلاح والتغيير قدر الإمكان ، لم يعد له ما يؤيده جملة وتفصيلا،ولاسيما بعد عقدين عجاف لم ترتق بالعراق الى أفق مأمول أرحب برغم موقعه الاستراتيجي ، وتاريخه العريق الضارب في القدم ، ومكانته العربية والدولية ، ومقدراته البشرية ، وطفوه على بحار من الخيرات والثروات ليس أولها النفط والغاز ، ولا آخرها الفوسفات والكبريت والمعادن النفيسة الداخلة في معظم الصناعات التكنولوجية الحديثة، ولسان حال الجميع يردد أسفا ما قاله الشاعر قديما : أيشكو الفقر غادينا ورائحنا …ونحن نمشي على أرض من الذهب ليجيب على سؤاله الحائر شاعر آخر في بيت نستشف بين طياته أهمية وحتمية وضرورة مشاركة الوطنيين و النخبويين والشعبويين الشرفاء الأحرار في الانتخابات المقبلة وعدم ترك الساحة خاوية على عروشها للفاسدين ، ولا ترك الحبل على الغارب لسواهم من الأدعياء ومزدوجي التبعية والانتماء والولاء : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم …ولا سراة إذا جهالهم سادوا ! إذ لم يبق في القوس منزع ، وقد بلغ السيل الزبى ،وجاوز الحزام الطبيين في ظل متغيرات دولية واقليمية عاصفة تتطلب تظافر الجهود الخيرة واتحادها للنهوض بالواقع العراقي مدلهم الخطوب وقد طالت عتمته ، واستبدت ظلمته ولما تر الجماهير ولو بصيص من نور في نهاية نفقه الضيق حالك الظلمة بعد . وكل ذلك لن يتحقق في حال نأت النخب والكفاءات والخبرات وأربأت بنفسها لهذا السبب أو ذاك عن المشاركة في الانتخابات المقبلة ، وفي حال ظلت البرامج الانتخابية على حالها لترواح في مكانها من دون تحديث ولا تجديد ولا نقد ذاتي بناء لتقويم الخطايا وتصحيح الاخطاء ، وفي حال بقيت هذه البرامج تتذبذب بين التبعية الخارجية والدعائية المحلية ،عنوانا ومضمونا ، جوهرا ومخبرا ، وعلى منوال ما سلف تأتي البرامج الانتخابية الانشائية الفضفاضة المدبجة بشعارات كبيرة وبراقة لا تفتأ تتحدث عن قوانين مهمة كقانون العفو العام ، وإلغاء الاجتثاث ، وتحسين الواقع الخدمي ، واعادة النازحين الى مناطق سكناهم ، زيادة على ملفات الصحة والتعليم والتربية والزراعة والصناعة والتجارة وسواها من ملفات شائكة وعالقة ومكدسة بعضها فوق بعض على مدار 21 عاما ، كل ذلك يتم الإعلان عنه والحديث على مدار العام بشأنه ولكن من دون ايجاز لآليات وخطط وبرامج تطبيقه عمليا لتتبين الجماهير أمرها ولتستبين رشدها في مدى واقعية وفاعلية ومصداقية هذه البرامج وجدواها من عدمها، لأن البرامج الانتخابية الانشائية البراقة تشبه والى حد بعيد الاعلانات الملتفزة لتسويق البضائع واغراء المتسوقين بالإقبال على شرائها ، فمنهم من يقتنع بالاعلان ويغرى به ليقبل عليه قدما ، ومنهم من لا يفعل ذلك ولا يستجيب لاعتبارات شتى ، وهنا تسكب العبرات ، وتنفث الزفرات ، ويتردد السؤال الحائر بين السطور والكلمات وكما في كل مرة وخلاصته ' هل سيطبق المرشحون فضلا على كتلهم وأحزابهم الحد الأدنى مما وعودوا به جماهيرهم انتخابيا ؟'أم أنها ستذهب كلها ،أو جلها أدراج الرياح رغم الملايين التي أنفقت عليها وبما يصدق فيها قول الشاعر : مات المداوي والمداوى والذي .. جلب الدواء وباعه ومن اشترى! و لتجنب تكرار واستهلاك ذات الخطوات غير الفعالة ، ولتلافي البرامج الانتخابية الضعيفة وغير المجدية ، وطرح بديل ناجع عن كل ما سبق ذكره آنفا وبما نراه من الأهمية بمكان كان لزاما علينا تقسيم مقترحاتنا الى قسمين ، أولهما يتضمن ما يتوجب عدم تكراره والوقوع في شراكه من التجارب الماضية ، أما ثانيهما فهو ما يتحتم استحداثه في الدورة الانتخابية المقبلة ولاسيما بوجود المتغيرات الدولية والاقليمية والمحلية الهائلة والمتسارعة باطراد غير مسبوق بوتيرة متصاعدة قل نظيرها وبما تسمح لمن يمعن النظر بحركة التاريخ وتفسيره وصناعة الوعي المجتمعي بغية استثمارها على النحو الأمثل بصفتها انعطافات سياسية وتاريخية كل ما قبلها لن يكون كما بعدها اطلاقا ، ونبدأ بالقسم الأول ولا فرق في ذلك سواء تم اعتماد قانون 'سانت ليغو' المعدل الذي يجعل من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ، أو باعتماد نظام الدوائر المتعددة الذي أعتمد في انتخابات 2022، وسواء تم اعتماد قانون (سانت ليغو) وفق القاسم الانتخابي (1.9) أو وفق القاسم الانتخابي (1.7) لتوزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية ، كما لايختلف الحال مع اعتماد آليات العد والفرز اليدوي أو الالكتروني ، كذلك الحال مع اعتماد القائمة المغلقة أو المفتوحة . ما يتوجب تجنبه وعدم الوقوع في فخه وشراكه مجددا : 1-توزيع البطانيات والمدافىء وكارتات الموبايل والهدايا العينية بين الناخبين خلال التجمعات الانتخابية لخطب ودهم وكسب تأييدهم ،خطوة غير مجدية بالمرة لأنها قد استهلكت من جهة ، ولأن معظم من سيحظى بالمكافآت العينية سينتخب غيرهم من جهة أخرى ،إما على أسس طائفية أو قومية أو دينية أو سياسية أو مناطقية أو عشائرية وبالتالي فإن انفاق الأموال الطائلة على ما لا طائل منه يعد بمثابة هدر للفرص الثمينة لا بد من تخطيه والقفز فوقه بقفزات متسامية وعدم الوقوع في حبائله مجددا لأنه سيهدر الموازنة الانتخابية المخصصة للكتلة وللمرشح من دون فوائد ملموسة تذكر . 2- تعبيد شارع فرعي أو خدمي ومثلها رصف الارصفة الجانبية وافتتاح ملعب لخماسي كرة القدم في بعض المناطق الشعبية المكتظة ضمن الرقعة الجغرافية للمرشح أو كتلته ليكتب على جدارالملعب بأنه قد أقيم برعاية النائب الفلاني أو التحالف العلاني وطرح المنجز بطريقة دعائية دون المستوى ومخيبة للآمال ، قد أصبحت خطوة قديمة ومستهلكة وغير مجدية بالمرة و مثارا للتهكم والسخرية على مواقع التواصل كافة ،وبما بات يؤشر الى افلاس الكتلة والناخب على سواء ، والدليل – بحسب جمهور الناخبين – أنهما لم يظهرا ليعبدا هذا الشارع ، ولا ليرصفا هذا الرصيف ، ولا ليقيما هذا الملعب الشعبي إلا قبيل الحملات الانتخابات النيابية بقليل وليس قبلها. 3-عقد مؤتمرات جماهيرية يحضرها المئات وربما الالوف من الوجهاء والدخلاء على حد سواء مصحوبة بالقاء الكلمات وترديد الشعارات والحصول على وعود – لن يتحقق منها سوى النزر اليسير غير المنظور واقعا – وكلها تتعهد بإدلاء الحضور بأصواتهم لصالح المرشحين، وتعهدها بتغميس أصابعها وصبغها بالحبر البنفسجي لصالح من يتم ذكر اسمائهم تباعا خلال المؤتمر الانتخابي والترويج لهم . 4- الإكثار من المقار الحزبية والمراهنة على كثرتها لإثبات الوجود بادارة عناصر عاطلة عن العمل وغير كفوءة بزعم تفرغهم التام للعمل فيها بعيدا عن الانشغالات الحياتية والوظيفية الأخرى، مشفوعا باستقبال المواطنين داخلها من كل حدب وصوب متى شاؤوا ، وكيفما أرادوا وعلى طريقة الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا …نحن الضيوف وأنت رب المنزل كله لم يعد مجديا لأن هذا المقر أو ذاك سيتحول في هذه الحالة ولا محالة الى ما يشبه الـ ' المقهى الشبابي أو الكافتيريا' أكثر منه مقرا انتخابيا معتبرا يتحتم المحافظة على خصوصيته وعلى بريقه وسمعته من الدخلاء و الطارئين والفضوليين والوصوليين على أقل تقدير. 5- الإكثار من الحديث عن أبطال مخلصين مفترضين ، وعن تحالفات وبرامج منقذة غير ملموسة ولا مرئية واقعا، وبما لا يؤيده استدعاء ماض ، ولا استجلاء حاضر ، ولا استشراف مستقبل لسالف ولاحق الحراك السياسي في العراق فضلا عن واقعه المعاش ولو بالحد الأدنى ، وبما صار معلوما للناخبين بداهة من خلال تجارب مريرة عاشوها من قبل ومن بعد خلال الدورات الانتخابية المتعاقبة. 6- المراهنة على البطاقات والكارتات الدعائية الصغيرة مرفقة بنشر صور المرشحين بكثرة وإنفاق الملايين عليها وتعليقها في أعلى البنايات السكنية والتجارية وعلى الجدران لتطل علينا كـ أخ أكبر كما في رائعة جورج أورويل الروائية ' 1984 ' في كل حي وزقاق وشارع كلها ليست بالمستوى المطلوب لأن نصفها سيتم تمزيقه بفعل الرياح العاتية ، أو بفعل فاعل وبعد أيام قلائل إن لم يكن بعد لحظات من تعليقها ، كما أن بعضها سيشوه صورة العاصمة ،أما الكارثة الكبرى فتكمن في إن بعض الصور عادة ما تعلق كيفيا ومزاجيا وعلى عجالة للتخلص منها فوق الارصفة وفي طريق الناس ، وبعضها على جدران المقابر ،أو قرب مكبات النفايات وبما يعطي انطباعا غير محمود كشعاع الشمس لايحجب بغربال وبما لا يليق بالمرشحين فضلا على كتلهم وبرامجهم الانتخابية ولا يستقيم مع المنطق بأي حال من الأحوال ولا بد من توجيه المروجين للحملة الانتخابية وارشادهم مسبقا الى أماكن تعليق الصور وعدم ترك الخيار لهم الا للضرورة القصوى ، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التأخر في تعليق الصور عن بقية المرشحين للكتل المنافسة وعلى منوال ما جرى في الدورات السابقة ، مع التركيز على المناطق التي يعتقد فوز المرشح فيها تحديدا ، بدلا من خبط العشواء في خريطة توزيع تلك الاعلانات والصور ، بعضها في مناطق خارج نطاق الدائرة وحسابات الكتلة الانتخابية . 7-الدعم المقدم من الكتلة الى مرشحها يجب أن يكون بالمستوى المطلوب وبما يضمن تفعيل حملته ويليق بتسويقها جماهيريا، ويتماهى معها مناطقيا لتحقيق الغاية المرجوة من عمليتي الدعم والترشيح 8 – ننصح بعدم اعتماد عناصر ترويجية سبق لها وأن أقصيت أو أنهيت خدماتها من حملات انتخابية منافسة أو مناظرة لهذا السبب أو ذلك ،في ذات الوقت الذي نهيب به لتجنب العناصر ذات السمعة المناطقية غير المقبولة 'اجتماعيا ، سياسيا ، اخلاقيا ، أمنيا ' لأنها وإن كانت فاعلة ونشطة في مجمل تحركاتها ، إلا أنها ستعطي انطباعا عاما غير سار وبما لا يصب في مصلحة المرشحين ، ولا الناخبين لتحقيق ما يطمحون ويصبون إليه . 9- عدم المراهنة على أعداد الجماهير الغفيرة خلال المؤتمرات الانتخابية المركزية فمعظم هؤلاء إنما يحضر إما للاطلاع على ما يجري فضولا، أو لقضاء بعض الوقت ، أو لأجل السمعة والوجاهة، أو تملقا لمرشحين يحاولون خطب ودهم ظاهرا فيما يناصبونهم الخصومة باطنا، وإما لتناول طعام العزائم والولائم في ختام هذه المؤتمرات، أو للحصول على الهدايا المادية والعينية والتقاط الصور مع الشخصيات البارزة لنشرها والتباهي بها على الصفحات الالكترونية والحسابات الشخصية ، وبالتالي فإن غفير المؤتمرات وغزيرها لا يعني بالضرورة حصد المزيد من الأصوات ولربما أشر ذلك الى تصحر الحملة الانتخابية وتشتت الأصوات بين المرشحين بدلا من لملمة الشمل والتركيز على مرشح واحد لضمان فوزه في حدود دائرته الانتخابية . 10-الالتزام بمواعيد عقد المؤتمرات الانتخابية مهم جدا ،وأي تأجيل لموعد أي مؤتمر أو تأخيره عن موعده المقرر أو الغائه فإنه سيعطي انطباعا غير محبب يثير الشك والريبة لدى جمهور الناخبين وبما يشي بأن ' وراء الأكمة ما وراءها ' ويشير الى وجود خطب ما سرعان ما سيتم تضخيمه وتأويله ليفتح الباب واسعا أمام القيل والقال وبث الشائعات وتلقف الاشاعات واستشراء الهواجس الانتخابية وبما نحن في غنى عنه . 11- المراهنة على اقامة دورات وورش تعليم الحلاقة والتنمية البشرية والخياطة وتصليح الحاسوب وصيانة الهواتف و أشباهها ونظائرها اضافة الى تنظيم مباريات لكرة القدم في الملاعب الشعبية لكسب الاصوات،جملة فعاليات وإن كانت انشطة انسانية وخيرية جميلة إلا أنها مستهلكة ولا تخدم العملية الانتخابية قط ، لأن الواجب مع مثل هذه الانشطة هو اقامتها وتنظيمها طوال العام ، لا أن يتم حصرها واقامتها بالتزامن مع الانتخابات النيابية فقط لا غير، لأنها ووفق هذا السياق ، لن تؤتي أكلها البتة ، بل وستأتي بنتائج عكسية غير مرغوبة كذلك . 12 – الإلمام والإحاطة بطبيعة الرقعة الجغرافية قبل الشروع بالترويح الانتخابي فيها ' عشائريا ، مجتمعيا ، ثقافيا ، اقتصاديا' مهم جدا ، إذ من غير المجدي بالمرة الإتكاء على التحشيد العشائري في المناطق ذات الطبيعة المدنية والتي لا تميل اطلاقا ولا تحبذ هذا النوع من التحشيد القبلي وتتقاطع معه كليا ، بقدر ميلها الى عقد مؤتمرات وندوات مخصصة للنخب الاكاديمية والكفاءات المدنية والتكنوقراط ، كل ذلك بخلاف المناطق ذات الطبيعة العشائرية والريفية ففيها يكون التحشيد القبلي والعشائري مقدم على ما سواه من اعتبارات أخرى ..بخلاف ذلك فإن كل الوعود التي سيتم الحصول عليها من المشاركين في المؤتمرات الانتخابية لا تعدو أن تكون مجرد هواء في شبك ،زوبعة في فنجان ،جعجعة من غير طحين . 13- الذهول عن العديد من المناطق المهمة ذات الثقل الجماهيري وتجاهلها على خلفية الخطأ في تقييم مزاجها الانتخابي العام ، مع مجانبة الصواب في اختبارات الركائز بشأنها ، مشكلة قائمة بذاتها لطالما أهدرت آلاف الاصوات المؤيدة ، إذ أن المطلوب هو الترويج الانتخابي في كل منطقة لها ثقلها في دعم مرشحي المكون بصرف النظر عن ميلها لهذا المرشح أو ذاك ، لتلكم الكتلة أو تلك ، وعلى المرشح السعي في عملية الترويج بصدق وتفان واخلاص والى أبعد نقطة ممكنة من دون الالتفات الى التخمينات ولا التوقعات الاستباقية المحبطة أحيانا ، والخاطئة أحايين وليكن شعار المرشح على الدوام هو ' اعقل وتوكل' . 14- التأكد من الهويات والبطاقات الانتخابية للمكلفين بعملية الترويج الانتخابي وعدم ترك الأمور هملا على عواهنها من دون قيادة مركزية تنظم عمل الجميع وتوزع مجمل المهام عليهم كل بحسب إمكاناته وطاقته، لأن بعض المروجين لم يجدد هويته الانتخابية أساسا ، وبعضهم غير مقتنع بالمرشح ولا بكتلته التي يعمل على الترويج لصالحها ابتداء ومبتغاه الأول والأخير من كل ذلك هو الحصول على المقابل المادي أو المنافع المعنوية ، ولا شيء بعد ذلك ولا قبله البتة ، خسر المرشح وكتلته أو فازوا ، إذ أن شعار المروجين اللامنتمين هو' المقابل المادي والمعنوي ، وليكن بعدنا الطوفان !' . 15 – تعدد المرشحين عن كتلة سياسية واحدة ، ولدائرة انتخابية واحدة ، خطأ فادح من شأنه أن يضيع فرص الفوز على الجميع من دون استثناء ، ويشتت أصوات الناخبين في الدائرة الواحدة وللمكون الواحد . 16- ابعاد دور العبادة وأئمة المساجد وخطباء الجمعة عن الترويج الانتخابي كليا لأن ذلك من شأنه المساس بسمعة الجامع وإمامه وخطيبه من جهة ، والإضرار بسمعة المرشح وكتلته من جهة أخرى ، فالمساجد إنما وجدت للعبادة ووعظ الناس فحسب ، وليس للترويج الانتخابي لهذا الحزب أو ذاك ، ومهمة المسجد مع ملف الانتخابات محددة بحث الناس للإقبال على التصويت والانتخاب أملا بتغيير مجمل أحوال البلاد والعباد نحو الافضل مع حض الناس على عدم مقاطعة الانتخابات بهذه الذريعة أو تلك ، مشفوعا بنصحهم لاختيار الأفضل والأصلح والأنزه من المرشحين وعدم تكرار الأخطاء السالفة باختيار من لا يمثلهم ولا يخدمهم ولا يصدقهم ، كل ذلك من دون تسمية المرشحين ولا أحزابهم ولا كتلهم على الاطلاق . 17- كثرة الحديث عن ضرورة إخراج وتحجيم نفوذ أجنبي ما داخل العراق دونا عن الآخر الذي يوازيه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، يضعف المرشح وكتلته معا ، ولا بد من الحديث عن أهمية تحجيم كل وجود أجنبي في العراق ، شرقيا كان هذا النفوذ أو غربيا بصرف النظر عن ماهيته وطبيعته وخلفيته وذلك للحفاظ على استقلالية العراق ووحدة شعبه وأراضيه وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية ولا في قراراته السياسية نهائيا مهما كانت الذرائع والمسوغات . 18 – ننصح بعدم الوقوع في شراك التصريحات المتعجلة عن ' الأقلمة والفدرلة ' أملا بكسب أصوات وخطب ود شريحة من الناخبين المؤيدة لهكذا طروحات سابقة لأوانها ، قافزة على سياقها ، متجاهلة لظروفها الموضوعية والـ جيو سياسية . 19- نسترعي الانتباه الى مخاطر الدخول في تحالفات يدير دفتها ،ويتسنم قيادتها الانتخابية شخصيات سبق لها وأن شملت بالإجتثاث – حقا أو باطلا …صدقا أو زورا وبهتانا – ومن ثم رفعت من قوائمه هكذا فجأة وعلى حين غرة مقابل الركون والمحاباة والاستكانة ، لأن هذا الرفع الفجائي مقابل الاستسلام والركون والخضوع للاملاءات الداخلية والخارجية بشكل أو بآخر، سيجعل من أصوات هؤلاء المرفوعين من قوائم الاجتثاث فجأة، خافتا أو محابيا أو خجولا أو متملقا يميل الى مسك العصا من المنتصف ولكن بطريقة تنم عن ضعف ووهن وانبطاح جلي وصارخ، لا عن دهاء وحنكة وحكمة يمليها الواجب الوطني و تقتضيها المصلحة العامة ، ناهيك عن احتمال اعادة فتح ملف الاجتثاث بحقهم فجأة وفي أية لحظة مجددا كما رفعوا منه فجأة لتتغير بذلك موازين القوى في اللحظات الحرجة والمراحل الحاسمة وبما لا تحمد عقباه ،ولات حين مندم . 20 – ننصح بعدم الدخول في تحالفات يدير دفتها ويتسنم قيادتها أناس سبق وأن أدرجت أسماؤهم في قضايا فساد وإضرار بالمال العام والخاص، ولا من الذين رفعت بحقهم ملفات الى هيئة النزاهة ، ولذات الأسباب الموضوعية الواردة في الفقرة 19. 21- الحذر من تسجيل أسماء العاطلين والتعهد بتوظيفهم كجزء من الحملة الانتخابية ، ولا بإعطاء وعود مسبقة للخريجين وحملة الشهادات الاولية والعليا بالتعيينات في الدوائر والمؤسسات الحكومية بصفة عقد أو أجر يومي أو على الملاك الدائم ،ولا بقطع الوعد لشمول ذوي الدخل المحدود بهويات الضمان الاجتماعي، ولا بزيادة مخصصات ورواتب المتقاعدين ، فهذه كلها وعود خارجة عن سياقها ، وسابقة لأوانها فضلا على كونها تتقاطع مع خطط وبرامج واختصاصات الجهات المعنية وتتخطى موارد الموازنتين التشغيلية والاستثمارية وبما يعطي انطباعا بأن المرشح وكتلته يقدمان وعودا للناخبين ضمن الرقعة الجغرافية كلها غير صحيحة ، ولا تمت للواقع بصلة لتتجاوز نطاق التخصص ،وضوابط الحملات الانتخابية ،وحدود المسؤولية .
ساحة التحرير
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- ساحة التحرير
مرتكزات السياسات الخارجية الخليجية 'الامارات' انموذجآ..!غيث العبيدي
مرتكزات السياسات الخارجية الخليجية 'الامارات' انموذجآ..!! غيث العبيدي* تعتمد السياسات الخارجية لدويلة الامارات العربيه المتحدة، على مرتكزات بقائها دويلة منتصبة، وتعبيرآ عن شكلها السياسي الجديد، المتحول من تنظيم سياسي هرمي لمشيخة بدوية، تعتمد على النسب والقرابة من سابع ظهر، لحكم البلاد والسيطرة عليها، ومن أكثر تلك المرتكزات أهمية هي زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وترسيخ مصالح إسرائيل الإقليمية، وتأجيج النزاعات والاضطرابات السياسية والعسكرية في بعض الدول الشرق أوسطية، العربية منها تحديداً، كالعراق واليمن وليبيا والسودان وسوريا، معتمدة في ذلك على الأوراق التفضيلية، حول طبيعة علاقات تلك الدول بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، لدعم وتمويل أطراف على أطراف اخرى، في محاولة جاري تعريفها حالياً على أنها الفاعل الدولي الأهم في عموم الشرق الأوسط، لتوحيد العلاقات العربية والإسلامية مع إسرائيل، والتمدد السريع لنفوذ الامارات أقليميآ، كأستشراف مرسوم ومتوقع حدوثه في المستقبل. ▪ أستراتيجية الاوراق الناعمة. تمتلك الامارات تأثيرات ناعمة بمستويات متقدمة جداً، وقدرة عالية على السيطرة على الآخرين، أثرت من خلالها بصورة إيجابية على سياساتها الخارجية والاقتصادية، لصالحها ولصالح من تخندقت معهم بخندق واحد، مما جعلها تحفز الدول والشعوب الاخرى بالأقتناع على أنها النموذج الافضل عربياً، بعد إضافة عنصر الرفاهية الاجتماعية على نشاطاتها الاخرى، ومن بين 193 دولة تبوأت الامارات المركز العاشر عالمياً والأول عربياً، في مؤشر القوة الناعمة لعام 2024، مما جعلها تتفوق على الكثير من الدول العالمية، بأستخدام أوراق الاقناع وفنون التأثير. ▪ القبضة المادية. الواقع العالمي الحالي، واقع أقتصادي بحت، لا يترك مجال للنقاش والتعبير عن ذوات الدول وسلوكياتها ومبادئها وأفكارها، مما يجعلها تدخل في سباقات محمومة للتنافس على التمدد والنفوذ، للسيطرة على الأنظمة السياسية، والاستحواذ غير الشرعي على الأراضي والأصول، والإستثمارات والمبادرات الإنسانية والمساعدات، وما يترتب عليها من أثار جانبية ومزايا أستراتيجية خارج الحدود، فمن يملك المال ولا يملك الاخلاق والمبادئ، سيكون كالنموذج الخليجي بنسخته الاماراتية، ومن أدبر عنها وتمسك بمبادئه العامة، سيكون نموذج مأزوم سياسياً ومضطرب عسكرياً ومحاصر أقتصاديآ، ولكم بما يحصل حالياً في بعض الدول العربية والأقليمية التي تحمل فكرة الإسلام الحقيقي، في مبادئها وأخلاقياتها ومواقفها 'أسوة حسنة' ▪ سياسة المراسي والقبضات. المراسي وتعني الاماكن التي ترسوا إليها السفن والبواخر، والمعنى المقصود بها هنا 'الموانئ' بينما القبضات تشير إلى السيطرة على أداء الموانئ وملحقاتها الصناعية والتجارية، لتشكيل طابع أقتصادي يخدم الدولة المتحكمة فيها، وتشكيل بنية بحرية بميزة جيوسياسية يؤثر على صناعة القرار في الدول المعنية المالكة لتلك الموانئ، وفرض قيمها السياسية والثقافية والإجتماعية عليها، ومن أمثلة سياسة 'المراسي والقبضات' التي تمارسها الامارات، السيطرة على أغلب الواجهات البحرية في عموم العالم، ومنها العراق، لإرساء توازن دبلوماسي بين صورتها الدولية الصاعدة وطموحاتها ونفوذها، والتي تسعى لترسيخها في بلاد مابين النهرين، وجعل الامارات لاعب ناشط فيها، فمن مشاهد مناوراتها في جهاز المخابرات العراقي، والتي تعاظمت كثيراً في عهد مصطفى الكاظمي، إلى فتح أبواب الموانئ العراقية أمامها للإستثمار والإدارة والتشغيل، في عهد السيد محمد السوداني. وعلى مايبدوا أن الإمارات ومنذ سنوات، تعمل على تسريع حركاتها، لفرض نفوذها المثير للجدل في عموم الشرق الأوسط، ويسير بجانبها على هذا النحو كل من 'السعودية وإسرائيل' لتأسيس وترسيخ قبضتها المادية، وخلخلة العلاقات التقليدية مع الدول الرافضة لإسرائيل، وأمور ديناميكية أخرى، متعلقة بالأحوال الإجتماعية والثقافية والهوياتية. وبكيف الله. ممثل مركز تبيين للتخطيط والدراسات الاستراتيجية في البصرة. 2025-05-29
شفق نيوز
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- شفق نيوز
موقع بريطاني يتحدث عن عودة الكاظمي للعراق.. حسابات سياسية وانتخابية وإقليمية
شفق نيوز/ ذكر موقع "امواج" البريطاني أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، يستعد لتشكيل حزب، وربما خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واحتمال انخراطه في تحالفات سياسية، مشيراً إلى أنه قد ينظر إليه باعتباره عامل توازن محتمل ضد النفوذ الإيراني في العراق. وأشار التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن التكهنات أثيرت حول طموحات الكاظمي السياسية بعد عودته مؤخراً إلى العراق وغيابه لمدة عامين، وعدم إلقائه أية تصريحات علنية تشير إلى تحركه نحو الانخراط في الانتخابات، مضيفة أنه يبدو أنه قد حصل على الضوء الأخضر لزيارة بغداد وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق وتصاعد التحديات في السياسة الخارجية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن، الكاظمي، رئيس المخابرات السابق، "يستعد" للانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر. وبحسب مصدر عراقي مطلع فإن الكاظمي "يعمل منذ مدة على تشكيل حزب سياسي" ومن المحتمل أن يترشح في الانتخابات عبر هذا الحزب، مع نية تشكيل تحالفات بعد الانتخابات. ولفت الموقع إلى أن غياب الكاظمي كان نتيجة "تهديدات أمنية خطيرة على حياته" بالإضافة إلى "ثلاث محاولات اغتيال فاشلة". وذكر التقرير أن عودة الكاظمي قد تساعد في إعادة تشكيل توازن القوى المنقسمة في العراق، مما يختبر قدرته على المناورة بين الأجندات الغربية والكتل المدعومة من إيران، مضيفا أنه فيما يتعلق بدولة تواجه تحديات اقتصادية وتأثيراً متزايداً للفصائل المسلحة، فإن عودته قد تعكس أيضاً إحساساً عميقاً بوجود أزمة بين النخب السياسية. وبعدما أشار التقرير إلى أن عودة الكاظمي التي يعتقد أنها جاءت عبر طائرة خاصة في 25 شباط/فبراير الماضي، والتي تلتها زيارة إلى لندن، تناولتها تقارير إعلامية غير مؤكدة تتحدث عن مجيئه برغم التهديدات المستمرة بالقتل والتحذيرات من ملاحقته قضائيا، وعن أن عودته "تم تنسيقها مع قوى سياسية رئيسية"، مما يشير الى عودة مخططة مسبقا، من بينها تقرير في صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية التي قالت إن هذه العودة جاءت بناءً على "دعوة خاصة" من شخصيات في الإطار التنسيقي للمساعدة في التفاوض على علاقتهم المتدهورة مع واشنطن. ولفت التقرير إلى وجود خطاب عراقي منقسم حول عودة الكاظمي يظهر ارثه المثير للجدل، حيث نال إشادات لمحاولته تهميش الجماعات المسلحة، إلا أنه تعرض لانتقادات لفشله في الحد من نفوذ هذه الجماعات، مضيفاً في الوقت نفسه أن بعض المراقبين يرون أن الكاظمي قد يحقق وجوده توازنا مع الفصائل المدعومة من إيران. وبحسب التقرير، فقد اتسمت فترة حكم الكاظمي، بمحاولة موازنة الشراكات مع دول الخليج والولايات المتحدة مع مطالب طهران، وهي محاولات قال مراقبون إنها: أدت في نهاية الأمر إلى تنفير كل من طهران وواشنطن. وتابع التقرير أن عودة الكاظمي جاءت في ظل تكهنات حول انقسامات داخل الإطار التنسيقي حيث يواجه سخطاً شعبياً بسبب الفساد والاخفاقات الخدمية، بالإضافة إلى علاقة متدهورة بسرعة مع الولايات المتحدة، إلا أنه قال إن: الحسابات الانتخابية تؤدي دوراً مهماً في المشهد السياسي الحالي، حيث أنه مع اقتراب انتخابات أكتوبر فإن بعض المراقبين يتكهنون بأن شبكة الكاظمي من التكنوقراط، إلى جانب حلفائه السنة والكورد، قد تمنحه مكانة متميزة. لكن التقرير أشار إلى تقديرات محللين آخرين باستبعاد تبدل القاعدة السائدة بعد العام 2003، حيث لم يعد أي رئيس حكومة إلى المنصب بعد مغادرته. وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن: الضغوط الإقليمية لها تأثير أيضاً على سياق عودة الكاظمي، حيث أن طهران قد تنظر بتوجس إلى علاقاته مع الولايات المتحدة، في حين قد تؤيد دول الخليج عودته بصمت، باعتباره عامل توازن محتمل ضد النفوذ الإيراني في العراق. إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه فيما لا تزال الحكومة الاتحادية في بغداد غير قادرة على معالجة الخلافات المتعلقة بالنفط والميزانية مع حكومة إقليم كوردستان، فإن هذا وضع قد يستفيد من خبرة الكاظمي في الوساطة، رغم أن القادة الكورد سيظلون على الأرجح متشككين في قدرته على حل النزاعات القوية. وتابع التقرير أنه في حال تأكدت التقارير التي تفيد بأن أطرافاً في الإطار التنسيقي منحت الضوء الأخضر أمام عودة الكاظمي، فإن ذلك قد يشير إلى جهود مدعومة أمريكياً، هدفها الحفاظ على الاستقرار في العراق. وخلص التقرير الى أن خطوات الكاظمي المقبلة قد تركز على بناء التحالفات، إلا أن بعض الخصوم المدعومين من إيران، قد يعمدون إلى تعبئة جهود لتحطيم هذه التحالفات، مضيفاً أن نفوذ الكاظمي يعتمد على دعم دول الخليج وإيران والولايات المتحدة، خصوصاً إذا تصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد كجزء من حملة "الضغوط القصوى" ضد طهران. لكن التقرير البريطاني نبه إلى أن الدعم الغربي الصريح للكاظمي، قد يعرضه لرد فعل عكسي، وهو ما سيقلص من حرية تحركه.
