أحدث الأخبار مع #مصطفىعبدالعظيم
الاتحاد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاتحاد
إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم لتحفيز نمو الشركات الصغيرة
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي) أعلن «مصرف الإمارات للتنمية» إطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم، وتم تصميمه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. وسيوفر «صندوق الإمارات للنمو»، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. وسيتولى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، وامحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. التنافسية الصناعية قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى «مصرف الإمارات للتنمية» إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة، والاكتفاء الذاتي. وأضاف: يمثل إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» خطوة طموحة تستشرف المستقبل، وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّناً وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية». بناء شراكات من جهته، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: صممنا «صندوق الإمارات للنمو» لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف «بفجوة الوسط»، وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال، لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة. التوسع والنمو من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: تم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بهدف توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل. رؤيتنا هي تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وأوضحت المدفع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من إجمالي الشركات في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي، ومع ذلك، لا تتجاوز حصتها من القروض التجارية أكثر من 10%، بينما تبقى فرصها في جذب رأس المال الاستثماري محدودة. تحديات النمو حول ما يميز الصندوق عن غيره من أدوات التمويل، قالت المدفع في تصريحات لـ«الاتحاد»: «رغم ضخ أكثر من 7 مليارات درهم كقروض للقطاع الصناعي في عام 2024 فقط، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال قائماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتمويل قد لا يشكل عائقاً أمام الشركات الكبيرة، لأنها تمتلك الضمانات والعلاقات المصرفية، والسجلات التي تسهل الحصول على التمويلات، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى وإن كانت قوية من ناحية التشغيل، فهي تواجه صعوبة في الوصول إلى رأس المال المناسب الذي يواكب طموحها للنمو، مما يجعلها من أكبر التحديات أمام نمو القطاع الخاص الوطني». وأضافت: «صندوق الإمارات للنمو» يوفر رأسمال مرن وطويل الأجل مقابل حصة أقلية تتراوح بين 20 إلى 40%، وندخل كشريك استراتيجي في الحوكمة وتطوير العمليات، واستكشاف فرص النمو المحلي والإقليمي. وأكدت المدفع أن «صندوق الإمارات للنمو، يركز على الشركات التي لديها إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم. وشددت المدفع على أن دور الصندوق يتجاوز التمويل المباشر، مشيرة إن الصندوق لا يركز فقط على التمويل، بل يهدف أيضاً إلى المساهمة في بناء شركات حقيقية، من خلال مساعدة المؤسس في تقوية الحوكمة، والعمليات، والتوسع في أسواق جديدة، والربط بشركاء استراتيجيين محليين ودوليين. وأضافت: نجاحنا لا يقاس فقط بالعوائد المالية، بل بعمق الأثر واستدامة النمو والإسهام في خلق فرص عمل نوعية، وتعزيز القدرات الصناعية والتقنية للدولة، ودعم الشركات التي تمثل مستقبل الاقتصاد الإماراتي. استراتيجية التخارج فيما يتعلق بالعوائد المستهدفة، أوضحت المدفع: «نحن لا نقيم النجاح فقط من خلال العائد، بل نركز على العائد المزدوج في صندوق الإمارات للنمو، ونتبنى المبدأ المالي والأثر الوطني معاً، ومن ناحية استثمارية، فإننا نستهدف تحقيق ما بين 12% إلى 15% عوائد داخلية ومضاعفة رأس المال ما بين مرتين إلى ثلاث مرات». ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات، ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل. وأعلن «صندوق الإمارات للنمو» أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع «مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري»، ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية.
الاتحاد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026
مصطفى عبد العظيم (دبي) توقَّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل ليصل إلى 4.2 % هذا العام، ونحو 5.8 % في 2026، وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة خلال 2026، مرجعاً هذا النمو بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والإنفاق الاستثماري الواسع على مشاريع البنية التحتية. كما توقع الصندوق، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو هذا العام بنحو 3.3 % ونحو 3.5 % في العام المقبل، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيتراوح بين 4 % في 2025 و5 % في العام 2026. وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقَّع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1 % في العام الجاري وعند 2.0 % خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1 % في المتوسط حتى العام 2029. وتعكس توقعات الصندوق تفاؤله بشأن قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة زخم النمو القوي رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تزايد التوترات التجارية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، والتي قلصت توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2.5% و3.4% في 2026، مقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي البالغة 4.0% و4.2%. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، للإعلان عن نسخة أبريل من تقرير الصندوق حول آفاق اقتصادات الشرق الأوسط، أن النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، يعود في المقام الأول إلى التوسع القوي والسريع للقطاع غير النفطي، لاسيما قطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية، والاستثمارات الرأسمالية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توقعات رفع إنتاج النفط، وفقاً لتوافقات أوبك + الأخيرة. وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح التقرير، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إلا أن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تشمل دول الخليج، تمكنت من اجتياز المشهد الاقتصادي المعقد والمحفوف بعدم اليقين، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من تراجع النشاط النفطي نتيجة لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أقرها تحالف «أوبك+». ومع ذلك، توقع التقرير، أن يشهد النمو في دول الخليج تباطؤاً في عامي 2025 و2026. وحذر صندوق النقد الدولي أن تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي بشأن السياسات. وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 2.6% لعام 2025 و3.4% لعام 2026. النشاط غير النفطي أشار التقرير إلى أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقر عند 2.2% في عام 2024، ولكن مع وجود فجوة كبيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ساهم النشاط غير النفطي القوي في تعويض التأثير السلبي لتخفيضات الإنتاج النفطي، بينما لم تتمتع البلدان الأخرى بهامش مماثل. وعلى صعيد توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو نحو 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.7% خلال العام الماضي، ويستمر في الارتفاع إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026. وكانت توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 أشارت إلى أن معدل نمو دول الخليج سيزداد إلى 4.2% خلال العام الحالي. كما قلّص الصندوق توقعاته بشأن متوسط سعر النفط إلى نحو 66.94 دولار للبرميل في العام الحالي على أن تبلغ 62.38 دولار للبرميل في عام 2026. مخاطر وتوصيات حذر التقرير من أن تصاعد عدم اليقين العالمي والاضطرابات التجارية يمكن أن يضعف الطلب الخارجي، ويؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، وتشديد الأوضاع المالية. كما أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. وفي ضوء هذه التحديات، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تركيز السياسات على بناء هوامش الأمان المالية والخارجية، والمعايرة الصحيحة للضبط المالي، والحفاظ على موقف حذر للسياسة النقدية، والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«الاتحاد للطيران» تستهدف 22 مليون مسافر خلال 2025
مصطفى عبد العظيم (دبي) كشفت «الاتحاد للطيران»، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2025 بدبي، عن مقصورات طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A321LR، والتي ستعيد تعريف مفهوم السفر على طائرات الممر الواحد، بتزويدها بمقصورات متطورة من الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية، ما يسهم في نقل تجربة السفر الفاخرة التي تقدِّمها إلى الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى. وأكد مسؤولون في الشركة، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض سوق السفر، أن إطلاق الطائرة الجديدة يشكل خطوة استراتيجية مهمة في إطار خطط النمو الطموحة للناقلة، لافتين إلى أن الطائرة تُعدّ جزءاً أساسياً من هدف الاتحاد بمضاعفة حجم أسطولها وزيادة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، إن الطائرة الجديدة ستشكل أحد العوامل المعزز لنمو شبكة الاتحاد للطيران هذا العام، وزيادة أعداد المسافرين المتوقع أن تبلغ ما بين 21 إلى 22 مليون راكب هذا العام، لافتاً إلى الناقلة ستستلم عشر طائرات جديدة من هذا الطراز خلال العام الجاري. ومن المقرر أن تدخل أول طائرة A321LR تابعة للاتحاد للطيران الخدمة في 1 أغسطس 2025، مع انضمام عشر طائرات إلى الأسطول في وقت لاحق من العام. وستنطلق الطائرة من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى وجهات تشمل الجزائر، وأثينا، وبانكوك، وتشيناي، وشيانغ ماي، وكوبنهاغن، ودوسلدورف، وكولكاتا، وكرابي، وميدان، وميلانو، وبنوم بنه، وفوكيت، والرياض، وتونس، وزيوريخ. وأوضح نيفيس أن خطط الشركة لعام 2030 على الطريق الصحيح بالوصول إلى أكثر من 170 طائرة من خلال تسلم نحو 20 طائرة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وخدمة ما بين 33 إلى 34 مليون مسافر بحلول 2030، منوهاً بالأداء المبهر للناقلة خلال العامين، من حيث مضاعفة أعداد المسافرين، وتوسع الأسطول ليصل إلى 100 طائرة. وقال نيفيس: «طائرة A321LR تثبت التزامنا بالفخامة وتجربة العملاء والربط، فمع أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، و14 مقعداً قابلاً للتحويل إلى سرير في درجة الأعمال مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، والدرجة السياحية المحسّنة، حرصنا على تطوير تجربة الرفاهية التي نشتهر بها على متن أسطول طائراتنا عريضة البدن لنقدم لضيوفنا التجربة نفسها في الطائرة ذات الممر الواحد، مع ضمان اتصالهم السلس بخدمة (واي فاي) فائقة السرعة طوال الرحلة. وبشكل عام، تمثل طائرة A321LR نقطة تحولية للاتحاد للطيران في إطار استراتيجيتنا الطموحة للنمو 2030 والمتمثلة بمضاعفة حجم أسطولنا، وزيادة أعداد الضيوف ثلاث مرات، وتدشين 16 وجهة جديدة في عام 2025 وحده». تجربة جديدة تقدم طائرة الاتحاد A321LR تجربة جديدة بالكامل في الدرجة الأولى من خلال جناحين مغلقين بالكامل، مزودين بأبواب منزلقة تمنح الضيوف أقصى درجات الراحة، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بسرير مسطح بالكامل، وتشطيبات داخلية راقية، إلى جانب خدمة مصممة بعناية فائقة، وتجربة طعام وترفيه محسنة، لترتقي بمعايير السفر الفاخر على الرحلات القصيرة والمتوسطة إلى مستوى غير مسبوق. وتوفر مقصورة الدرجة السياحية في طائرة الاتحاد A321LR تجربة متجددة تراعي راحة الركاب واحتياجاتهم. وتضم المقصورة 144 مقعداً صممت بعناية لتوفير مساحة شخصية أوسع وراحة استثنائية، مع إمكانية إمالة تصل حتى «5 إنشات»، وتصميم مدروس يعزز من سهولة الحركة والاسترخاء أثناء الرحلة.
الاتحاد
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الإمارات تقود سوق إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) تصدرت الإمارات سوق إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط خلال عام 2024، بإجمالي إصدارات بلغت قيمتها 7.4 مليار دولار، وفقاً لوكالة «ستاندرد أند بورز جلوبال». وأفادت الوكالة في تقرير لها حول آفاق إصدارات الاستدامة من السندات والصكوك، أن المؤسسات المالية في الإمارات شكلت الحصة الأكبر من إصدارات السندات المستدامة خلال العام الماضي، وذلك بدعم من تعهد اتحاد مصارف الإمارات خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 بجمع أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) في شكل تمويل مستدام بحلول عام 2030. تركز نحو 60% من إصدارات السندات الخضراء على الطاقة «بما في ذلك الطاقة الشمسية»، مع الاهتمام بقطاعات أخرى بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والضيافة. ووفقاً للتقرير، قامت 12 مؤسسة مالية في الإمارات بإصدار سندات مستدامة خلال العام الماضي شكلت الصكوك المستدامة 30% من الإصدارات، حيث تصدر بنك دبي الإسلامي أعلى إصدار بقيمة مليار دولار، تلاه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بإصدار بقيمة 850 مليون دولار، ثم بنك أبوظبي الأول بـ 800 مليون دولار، ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، ثم إمارة الشارقة بإصدار قيمته 750 مليون دولار، وبنك رأس الخيمة بإصدار سند اجتماعي بقيمة 600 مليون دولار، وإمارة الشارقة بإصدار سند استدامة بقيمة 545 مليون دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني 500 مليون دولار، وشركة الدار العقارية بإصدار سند أخضر بقيمة 500 مليون دولار، وإصدارين لشركة مصدر بقيمة 500 مليون دولار لكل إصدار، وموانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 100 مليون دولار وأشار التقرير إلى تصدر سندات الاستدامة الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط في عام 2024، لافتة إلى أنه في حين يشكل الانتقال المناخي والتكيف معه أولوية نظرًا للانكشاف الإقليمي على قطاع النفط والغاز، فقد ارتفعت سندات الاستدامة (بما في ذلك الفئات الاجتماعية) في عام 2024. وأوضحت أن سندات الاستدامة تهيمن على الإصدارات لأن معظم المُصْدرين، هم مؤسسات مالية، حيث إن، إضافة عنصر اجتماعي إلى الإطار يتماشى مع انكشاف القطاع. اتجاهات الإصدارات المستدامة وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال أن تحافظ إصدارات سندات الاستدامة في أسواق الشرق الأوسط على ارتفاعها خلال العام الجاري 2025، وأن يتراوح إجمالي الإصدارات ما بين 18 إلى 23 مليار دولار. وتوقعت الوكالة أن يحافظ المُصْدرون في الإمارات والمملكة العربية السعودية على صدارتهم في أسواق السندات المستدامة، رغم توقع مشاركة أكبر من مُصْدرين من دول أخرى. وتوقعت كذلك أن تظل المشاريع الخضراء تحظى بأعلى نسبة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وأن تشهد الأسواق أيضًا إصدارات كبيرة لسندات الاستدامة، نظرًا لزيادة انتشارها في المنطقة، مع محافظة البنوك على دورها الرئيسي في الإصدار، بالإضافة إلى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة. ورجحت الوكالة أن يكون النمو من نصيب الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية. وتوقعت الوكالة أن تحتل الشركات والمؤسسات المالية الصدارة في عمليات الإصدار وأن تمثل السندات المستدامة أكثر من 25% من إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية، مقارنةً بنحو 9% على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن حصة الشرق الأوسط من الإصدارات العالمية للسندات المستدامة أقل من 3%. الصكوك المستدامة أوضحت الوكالة، أن الاهتمام الإقليمي سيستمر في عام 2025، مشيرة إلى أن تراجع الإصدارات في عام 2024، يرجع إلى حد كبير إلى عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة. ووفقاً للتقرير تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على أكثر من نصف الإصدارات الإقليمية، تليهما قطر والكويت. وتوقعت الوكالة استمرار إصدار الصكوك رغم التباطؤ المتواصل، مشيرة إلى أن إجمالي حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط بلغت 7.9 مليار دولار غالبيتها في المملكة العربية السعودية، مرجحة استمرار حصة إصدارات الصكوك المستدامة في الارتفاع، ممثلة أكثر من 35% من إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في عام 2024، مقارنة بنحو 26% في نهاية عام 2023. وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن توفر الإرشادات الخاصة بالصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة التي نشرتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) في أبريل 2024 مزيدًا من الشفافية، وهو ما قد يجدد الاهتمام ويوضح إصدارات التمويل الإسلامي المصنفة، كما يمكن لبعض المبادرات الحكومية أو التنظيمية أن تساعد أيضًا في استدامة النمو.
الاتحاد
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
مدير إدارة الشرق الأوسط في «النقد الدولي» لـ«الاتحاد»: اقتصاد الإمارات يحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية
مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بعيداً عن حالة الترقب التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالتجارة والأوضاع الجيوسياسية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي وكذلك اقتصادات المنطقة. وقال أزعور لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن قوة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات مكنته في السنوات الماضية في التصدي بجدارة للتحديات العالمية وأن يحافظ على مستويات جيدة من نمو القطاع غير النفطي، في ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم. وأضاف أن التنويع الاقتصادي الواسع في دولة الإمارات مساهم فاعل في تعزيز النمو خاصة مع التركيز اليوم على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بقدرة عالية على النمو خاصة قطاع الخدمات. وأوضح أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات حقق أداء جيداً، وكان داعماً رئيساً للأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع الخاص. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات مع دول العالم والتوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة مراكز استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من كل أنحاء العالم. وعلى صعيد مشاركة صندوق النقد الدولي في القمة العالمية للحكومات، أكد أزعور أن العالم حالياً بحاجة إلى التلاقي وإلى الحوار، حول الملفات الأساسية والتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، لهذا أصبحت القمة العالمية للحكومات إحدى المحطات السنوية الرئيسة للقاء بين المسؤولين، صناع القرار وقادة الأعمال والاختصاصيين الأكاديميين في التشاور حول هذه المواضيع الأساسية. وتوقع أن عام 2025 سيكون في وضع أفضل مقارنة بعام 2004 من حيث النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4% في المتوسط، مقارنة بـ2% في عام 2004، كما أن معدلات التضخم، باستثناء بعض الحالات القليلة، ستظل في خانة الأرقام الفردية، مقتربة من 3%. وأوضح أنه في حين يظل المشهد الاقتصادي العالمي عاملاً مؤثراً على اقتصاد المنطقة، فإن هناك بعض النقاط المضيئة هذا العام، فبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو على مدار السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من تمديد اتفاقية «أوبك+» التي تحافظ على مستويات إنتاج منخفضة للنفط، لا يزال النمو محدوداً، لكن هذا الواقع يفتح آفاقاً جديدة للفرص، من خلال تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تعزيز التكامل الاقتصادي. وأضاف: هناك فرص واضحة في تعميق القطاع المالي وتعزيز التكامل التجاري، حيث يكتسب دور الربط بين الأسواق أهمية متزايدة في عالم يشهد تفككاً اقتصادياً، ونشهد مبادرات ناجحة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق مثل آسيا الوسطى. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تُعد عاملاً رئيساً في تحقيق النمو المستدام، حيث تشهد المنطقة تحسناً في إنتاجية رأس المال، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات تعزز الإنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل، كما أن تقليص الفجوة بين الجنسين يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي. وأشار إلى قيام بعض دول الخليج بتخفيض نفقاتها الحكومية من مستويات 14-16% إلى 35%، ما يعكس جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشمل الإصلاحات الأخرى تعزيز دور القطاع الخاص عبر إعادة تصميم دور الدولة، وزيادة الإنتاجية، وتقوية الحوكمة الاقتصادية. وأشار إلى أن هناك أجزاء أخرى من المنطقة، لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً فيها، لكن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية قد ينعكس إيجاباً على التجارة والاستثمارات، مشيراً أنه على سبيل المثال، قد يؤدي تخفيف الضغوط على التجارة إلى استعادة مصر إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار من قناة السويس، كما سيقلل من المخاطر الاستثمارية، ويوفر فرصاً للنمو طويل الأجل. وقال: إن إعادة الإعمار بعد النزاعات تمثل فرصة لدول أخرى لتعزيز اقتصاداتها، علاوة على ذلك، في عالم يتجه نحو تعزيز سلاسل القيمة العالمية، تمتلك دول مثل المغرب ومصر فرصاً كبيرة لتعزيز دورها كمراكز اقتصادية رئيسة. وأوضح أنه رغم الفرص المتاحة، لا بد من مواجهة بعض التحديات المهمة، التي يتصدرها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تسمح للقطاع الخاص بالنمو بوتيرة أسرع، وهو أمر ضروري ليس فقط لدول الخليج بل للمنطقة ككل، فضلاً عن أهمة التركيز على القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي ستلعب دوراً حيوياً في التحول الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الشراكات والتكامل بين الدول.
