مدير إدارة الشرق الأوسط في «النقد الدولي» لـ«الاتحاد»: اقتصاد الإمارات يحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية

مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بعيداً عن حالة الترقب التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالتجارة والأوضاع الجيوسياسية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي وكذلك اقتصادات المنطقة.
وقال أزعور لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن قوة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات مكنته في السنوات الماضية في التصدي بجدارة للتحديات العالمية وأن يحافظ على مستويات جيدة من نمو القطاع غير النفطي، في ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي الواسع في دولة الإمارات مساهم فاعل في تعزيز النمو خاصة مع التركيز اليوم على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بقدرة عالية على النمو خاصة قطاع الخدمات.
وأوضح أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات حقق أداء جيداً، وكان داعماً رئيساً للأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات مع دول العالم والتوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة مراكز استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من كل أنحاء العالم.
وعلى صعيد مشاركة صندوق النقد الدولي في القمة العالمية للحكومات، أكد أزعور أن العالم حالياً بحاجة إلى التلاقي وإلى الحوار، حول الملفات الأساسية والتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، لهذا أصبحت القمة العالمية للحكومات إحدى المحطات السنوية الرئيسة للقاء بين المسؤولين، صناع القرار وقادة الأعمال والاختصاصيين الأكاديميين في التشاور حول هذه المواضيع الأساسية.
وتوقع أن عام 2025 سيكون في وضع أفضل مقارنة بعام 2004 من حيث النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4% في المتوسط، مقارنة بـ2% في عام 2004، كما أن معدلات التضخم، باستثناء بعض الحالات القليلة، ستظل في خانة الأرقام الفردية، مقتربة من 3%.
وأوضح أنه في حين يظل المشهد الاقتصادي العالمي عاملاً مؤثراً على اقتصاد المنطقة، فإن هناك بعض النقاط المضيئة هذا العام، فبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو على مدار السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من تمديد اتفاقية «أوبك+» التي تحافظ على مستويات إنتاج منخفضة للنفط، لا يزال النمو محدوداً، لكن هذا الواقع يفتح آفاقاً جديدة للفرص، من خلال تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف: هناك فرص واضحة في تعميق القطاع المالي وتعزيز التكامل التجاري، حيث يكتسب دور الربط بين الأسواق أهمية متزايدة في عالم يشهد تفككاً اقتصادياً، ونشهد مبادرات ناجحة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق مثل آسيا الوسطى.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تُعد عاملاً رئيساً في تحقيق النمو المستدام، حيث تشهد المنطقة تحسناً في إنتاجية رأس المال، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات تعزز الإنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل، كما أن تقليص الفجوة بين الجنسين يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى قيام بعض دول الخليج بتخفيض نفقاتها الحكومية من مستويات 14-16% إلى 35%، ما يعكس جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشمل الإصلاحات الأخرى تعزيز دور القطاع الخاص عبر إعادة تصميم دور الدولة، وزيادة الإنتاجية، وتقوية الحوكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك أجزاء أخرى من المنطقة، لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً فيها، لكن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية قد ينعكس إيجاباً على التجارة والاستثمارات، مشيراً أنه على سبيل المثال، قد يؤدي تخفيف الضغوط على التجارة إلى استعادة مصر إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار من قناة السويس، كما سيقلل من المخاطر الاستثمارية، ويوفر فرصاً للنمو طويل الأجل.
وقال: إن إعادة الإعمار بعد النزاعات تمثل فرصة لدول أخرى لتعزيز اقتصاداتها، علاوة على ذلك، في عالم يتجه نحو تعزيز سلاسل القيمة العالمية، تمتلك دول مثل المغرب ومصر فرصاً كبيرة لتعزيز دورها كمراكز اقتصادية رئيسة.
وأوضح أنه رغم الفرص المتاحة، لا بد من مواجهة بعض التحديات المهمة، التي يتصدرها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تسمح للقطاع الخاص بالنمو بوتيرة أسرع، وهو أمر ضروري ليس فقط لدول الخليج بل للمنطقة ككل، فضلاً عن أهمة التركيز على القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي ستلعب دوراً حيوياً في التحول الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الشراكات والتكامل بين الدول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

النفط يصعد بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. كانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار. إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب إمداداتها من الخام. وتوجد أيضا مخاوف من احتمال رد إيران، في حال مهاجمتها، بمنع تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالخليج الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود. ومع ذلك، ظهرت بوادر على زيادة الإمدادات. وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو أيار. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأمريكية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج قازاخستان من النفط زاد بنسبة اثنين بالمئة في مايو أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط منظمة أوبك وحلفائها على البلاد لخفض إنتاجها.

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

النفط دون تغير يذكر بسبب عدم اليقين الجيوسياسي

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط عند التسوية، اليوم الثلاثاء، بسبب الضبابية التي تكتنف مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين قدمت بيانات حكومية جديدة توقعات حذرة لاقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 65.38 دولاراً للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 62.56 دولار للبرميل. وقال أليكس هودز، المحلل لدى شركة ستون إكس، إن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا في حالة تخفيف العقوبات. وتظهر بيانات الطاقة الاتحادية الأمريكية أن إيران كانت ثالث أكبر دولة منتجة للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في عام 2024 بعد السعودية والعراق. وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على روسيا دون انتظار انضمام الولايات المتحدة إليهما، وذلك بعد يوم من اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين دون الحصول على وعد بوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وتطالب أوكرانيا مجموعة الدول السبع بخفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرا إلى 30 دولارا للبرميل من 60 حاليا. وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى بنك إس.إي.بي "التوصل إلى حل فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا غير مرجح على ما يبدو. فبينما قد يؤدي ذلك إلى ضخ المزيد من النفط الروسي إلى السوق، فإن توقيت (هذه الخطوة) غير مؤكد، إذ لا تزال روسيا ملتزمة باتفاق أوبك+". وأظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، ما زاد الضغط على أسعار النفط مع توقع المحللين تباطؤ الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم لتحفيز نمو الشركات الصغيرة

مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي) أعلن «مصرف الإمارات للتنمية» إطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم، وتم تصميمه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. وسيوفر «صندوق الإمارات للنمو»، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. وسيتولى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، وامحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. التنافسية الصناعية قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى «مصرف الإمارات للتنمية» إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة، والاكتفاء الذاتي. وأضاف: يمثل إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» خطوة طموحة تستشرف المستقبل، وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّناً وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية». بناء شراكات من جهته، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: صممنا «صندوق الإمارات للنمو» لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف «بفجوة الوسط»، وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال، لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة. التوسع والنمو من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: تم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بهدف توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل. رؤيتنا هي تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وأوضحت المدفع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من إجمالي الشركات في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي، ومع ذلك، لا تتجاوز حصتها من القروض التجارية أكثر من 10%، بينما تبقى فرصها في جذب رأس المال الاستثماري محدودة. تحديات النمو حول ما يميز الصندوق عن غيره من أدوات التمويل، قالت المدفع في تصريحات لـ«الاتحاد»: «رغم ضخ أكثر من 7 مليارات درهم كقروض للقطاع الصناعي في عام 2024 فقط، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال قائماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتمويل قد لا يشكل عائقاً أمام الشركات الكبيرة، لأنها تمتلك الضمانات والعلاقات المصرفية، والسجلات التي تسهل الحصول على التمويلات، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى وإن كانت قوية من ناحية التشغيل، فهي تواجه صعوبة في الوصول إلى رأس المال المناسب الذي يواكب طموحها للنمو، مما يجعلها من أكبر التحديات أمام نمو القطاع الخاص الوطني». وأضافت: «صندوق الإمارات للنمو» يوفر رأسمال مرن وطويل الأجل مقابل حصة أقلية تتراوح بين 20 إلى 40%، وندخل كشريك استراتيجي في الحوكمة وتطوير العمليات، واستكشاف فرص النمو المحلي والإقليمي. وأكدت المدفع أن «صندوق الإمارات للنمو، يركز على الشركات التي لديها إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم. وشددت المدفع على أن دور الصندوق يتجاوز التمويل المباشر، مشيرة إن الصندوق لا يركز فقط على التمويل، بل يهدف أيضاً إلى المساهمة في بناء شركات حقيقية، من خلال مساعدة المؤسس في تقوية الحوكمة، والعمليات، والتوسع في أسواق جديدة، والربط بشركاء استراتيجيين محليين ودوليين. وأضافت: نجاحنا لا يقاس فقط بالعوائد المالية، بل بعمق الأثر واستدامة النمو والإسهام في خلق فرص عمل نوعية، وتعزيز القدرات الصناعية والتقنية للدولة، ودعم الشركات التي تمثل مستقبل الاقتصاد الإماراتي. استراتيجية التخارج فيما يتعلق بالعوائد المستهدفة، أوضحت المدفع: «نحن لا نقيم النجاح فقط من خلال العائد، بل نركز على العائد المزدوج في صندوق الإمارات للنمو، ونتبنى المبدأ المالي والأثر الوطني معاً، ومن ناحية استثمارية، فإننا نستهدف تحقيق ما بين 12% إلى 15% عوائد داخلية ومضاعفة رأس المال ما بين مرتين إلى ثلاث مرات». ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات، ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل. وأعلن «صندوق الإمارات للنمو» أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع «مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري»، ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية.