أحدث الأخبار مع #معهدإيفو
أخبارنا
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
رسوم ترامب الجمركية..خبير ألماني يحذر من أزمة اقتصادية دولية
قال رئيس معهد "إيفو" الألماني، الرائد في البحوث الاقتصادية، كليمنس فوست، إنه لا يمكن استبعاد حدوث أزمة اقتصادية عالمية بسبب الرسومالجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال فوست في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إن الخطر الكبير يتمثل في انتشار الحمائية بشكل أسرع من أي وقت مضى، لتشمل أيضا الصينو أوروبا. وأضاف فوست أنه "إذا ذهب الجميع في الاتجاه الخاطئ، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة". وبينما تراجع ترامب في البداية عن فرض رسوم جمركية على معظم البلدان وعلق بعض الرسوم الجمركية الإضافية لمدة 90 يوما، على الأقل، فقد اتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد بكين. وتعتزم الولايات المتحدة الآن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145% على الواردات من الصين، في حين تعتزم بكين من جانبها فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية. ويرى فوست أنه في ضوء استمرار التصعيد مع الصين واستمرار حالة الغموض هذه لا يمكن استبعاد حدوث أزمة اقتصادية عالمية، مشيرا إلى خطورة خاصة تتمثل في أن الولايات المتحدة - باعتبارها أهم قوة اقتصادية في العالم - عمل حاليا على تدمير سمعتها كشريك تعاقدي موثوق. وقال فوست إن "أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ترتفع، و الدولار ينخفض... هذه إشارة إنذار"، مضيفا أن ثلثي القيمة السوقية للأسهم في العالم موجودة في سوق الأسهم الأمريكية، والدولار هو العملة الرئيسية في العالم. وأضاف أنه "إذا انهار كل هذا، فإنه لن يمكن التنبؤ بالعواقب"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون الانخفاض المفاجئ في سندات الحكومة الأمريكية هو السبب وراء تراجع ترامب الآن. وقال إن هذا يدل على أن نطاق عمل السياسيين محدود، مضيفا أنه "من بين أمور أخرى، بسبب قوة الأسواق المالية، وبالتالي بسببنا جميعا... عندما تتصرف الحكومات بشكل عشوائي ومدمر، فإنها تحرم من المال والثقة". تفاؤل أمريكي تزامن هذا مع حديث البيت الأبيض عن "تفاؤل" بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، رغم فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية متبادلة. وأعلن ترامب أن الدولار سيظل "العملة المرجعية"، وذلك في وقت تشهد العملة الخضراء تراجعا في الأسواق متأثرة بسياسة الرسوم الجمركية. وقال الرئيس الأمريكي على متن الطائرة الرئاسية "نحن العملة المرجعية. وسنظل كذلك دائما... أعتقد أن الدولار عظيم". من جهتها قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت "أوضح الرئيس أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين"، مضيفة "إنه متفائل". في هذا الأثناء، ذكرت رويترز أن إدارة ترامب تريد إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يوما، لكن التحديات أمام إنهاء الحرب التجارية سريعا جلية بالفعل. وأضافت أن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش الاثنين (14 أبريل/نيسان 2025) من بين أوائل مسؤولي التجارة الخارجية الذين سيأتون إلى واشنطن لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي أعلنها ترامب في الثاني من الشهر الجاري. ويعد التكتل الأوروبي من بين أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين إذ بلغ حجم التجارة بينهما نحو تريليون دولار العام الماضي. لكن عندما يصل شفتشوفيتش إلى واشنطن، سيكون كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في إدارة ترامب، وهو وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بوينس أيرس لإظهار الدعم للإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين، على الرغم من أن إجمالي قيمة تجارتها السنوية مع الولايات المتحدة يبلغ 16.3 مليار دولار فقط. ويعزز غياب بيسنت شكوكا لدى خبراء التجارة في مدى قدرة الإدارة الأمريكية على تنظيم هذا العدد الكبير من المفاوضات المتزامنة وفرص التوصل إلى 90 اتفاقية في 90 يوما بوجه عام. ونقلت رويترز عن ويندي كاتلر، كبيرة المفاوضين السابقة لدى الممثل التجاري الأمريكي، وترأس الآن معهد سياسات مجتمع آسيا "الاستعداد لاتخاذ هذه القرارات سيتطلب مفاوضات جادة... من المستحيل أن نتوصل خلال هذه الفترة إلى اتفاقية شاملة مع أي من هذه الدول". ورد مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس قائلا إن بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك يمكنهم إنجاز المهمة. وتابع "لذا، سنبرم 90 اتفاقا خلال 90 يوما. هذا ممكن"، مضيفا أنه في نهاية المطاف، فإن ترامب "القائد.. سيكون كبير المفاوضين. لن يتم إنجاز شيء دون أن ينظر فيه بعناية شديدة". وبدأ ترامب العد التنازلي للتسعين يوما الأسبوع الماضي عندما علق تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها على العديد من الدول بعدما شهدت الأسواق المالية انهيارا بسبب المخاوف من الركود والتضخم، من بين عوامل أخرى. وقال إن تعليق الرسوم لمدة 90 يوما سيسمح للدول بالتوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة
Independent عربية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
أسهم أوروبا ترتفع بعد نتائج تدعم ثقة الشركات الألمانية
صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهر استطلاع اليوم أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس (آذار) الجاري، إذ شهدت الشركات انتعاشاً بعد عامين من الانكماش في أكبر اقتصاد في أوروبا. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة، وتقدمت معظم القطاعات الرئيسة وكان قطاعا البنوك والطاقة من بين أكبر الرابحين. وتحسن اقتصاد منطقة اليورو بفضل خطة ألمانية لضخ استثمارات هائلة في الدفاع والبنية التحتية، مما أسهم في تفوق أداء الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأميركية منذ بداية العام. وراقب المستثمرون أيضاً السياسة التجارية الأميركية التي أربكت الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الإثنين، إنه لن يفرض جميع الرسوم الجمركية التي توعد بتطبيقها في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل وإن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات. وفي ما يتعلق بأداء الشركات هبط سهم "كونيه + ناغل" بما يعادل 2.7 في المئة، بعدما حذرت مجموعة الخدمات اللوجيستية السويسرية، من أن أرباحها التشغيلية للعام بأكمله قد تكون أقل من توقعات المحللين بسبب حال الضبابية التي تعتري الاقتصاد العالمي. في غضون ذلك، أظهر استطلاع، اليوم الثلاثاء، أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس الجاري. وذكر معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ أن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 86.7 نقطة في الشهر الجاري، بما يتوافق مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز". وأظهر الاستطلاع أن الشركات أصبحت أكثر ارتياحاً للوضع الحالي وارتفعت توقعاتها على نحو ملحوظ. وقال رئيس معهد "إيفو" كليمنس فوست "الشركات الألمانية تأمل في انتعاش". بينما قال رئيس قطاع الاستطلاع في معهد "إيفو" كلاوس فولرابه "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 0.2 في المئة في الربع الأول"، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.2 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. "نيكاي" الياباني ينهي سلسلة خسائر في أقصى الشرق، أنهى مؤشر "نيكاي" الياباني، اليوم الثلاثاء، سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات بفضل تفاؤل وسط مؤشرات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة لن تكون بالحدة المتوقعة سابقاً، لكن حال الضبابية المستمرة حدت من المكاسب. وأغلق مؤشر "نيكاي" مرتفعاً 0.5 في المئة عند 37780.54 نقطة، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة بأكثر من واحد في المئة وبلغ لفترة وجيزة المستوى الرئيس عند 38 ألف نقطة. وتقدم مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة إلى 2797.52 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 2818.36 نقطة. واقتفت الأسهم اليابانية أثر صعود حاد للمؤشرات الرئيسة الثلاثة في الولايات المتحدة، بعدما عد المستثمرون تعليقات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤشراً إلى مرونة في التعامل مع الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق. وقال كبير محللي السوق في "سوميتومو ميتسوي دي إس" ماساهيرو إيتشيكاوا لإدارة الأصول، إن "المكاسب الكبيرة للمؤشرات الأميركية طمأنت المستثمرين رغم عدم اليقين في شأن استمرار التفاؤل". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف، "عديد من الأمور لا تزال غير واضحة، ومنها معدل الرسوم الجمركية المقرر إعلانها في الثاني من أبريل (نيسان)، ولن نعرفها حتى الأسبوع المقبل". وتقلصت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية في تداولات منتصف اليوم مما أثر في زخم مؤشر "نيكاي"، وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" 0.4 في المئة وسهم "طوكيو إلكترون"0.5 في المئة. فيما واصل سهم "أدفانتست" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خسائره ليغلق منخفضاً 3.4 في المئة. وكانت "تويوتا موتورز" التي ارتفع سهمها 0.7 في المئة، من بين شركات يابانية أخرى لصناعة السيارات تلقت دفعة من آمال بأن الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات قد لا تكون بالحدة المتوقعة. بيانات تدعم الدولار في أسواق العملات، اقترب الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم، بعد بيانات قوية من قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وسط تفاؤل حذر حيال الرسوم الجمركية. قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الرسوم التي هدد بفرضها لن تفرض كلها في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، وربما تحصل بعض الدول على تعليق لتلك الرسوم، وهو ما ساعد الدولار والمعنويات في "وول ستريت" الليلة الماضية من خلال تهدئة بعض المخاوف إزاء تباطؤ محتمل في النمو بالولايات المتحدة. وحقق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة مكاسب للجلسة الخامسة مرتفعاً بما يعادل 0.15 في المئة إلى 104.46 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من مارس الجاري. وانخفض اليورو إلى 1.0777 دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً، وهبط 0.1 في المئة في أحدث المعاملات. وتلقى الدولار دعماً من ارتفاع العائد على السندات الأميركية بفضل الأداء القوي للمؤشر الفرعي لقطاع الخدمات في القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالولايات المتحدة الصادر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال"، والذي تزامن مع عودة المستثمرين إلى أسهم "وول ستريت". وانتعش الدولار الأميركي قليلاً، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في منتصف مارس الجاري بسبب تداعيات الضبابية المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية على ثقة الشركات والمستثمرين وتوقعات النمو في الولايات المتحدة. وأضاف، "تداولات اليورو/الدولار تضاءلت، وهو ما حدث أيضاً مع التحرك الهائل في فروق أسعار الفائدة والأداء النسبي للأسهم". وسجل الدولار في أحدث تعاملات 150.61 ين بعدما تجاوز خلال الليل 150 ينا، ووصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 150.92 ين خلال التعاملات الصباحية بآسيا. ويتوقع المستثمرون أن يمضي بنك اليابان المركزي بوتيرة بطيئة في تشديد السياسة النقدية، مما قد يدعم الين، وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير (كانون الثاني) 2025، الذي صدر، اليوم، أن صناع السياسات ناقشوا وتيرة رفع أسعار الفائدة. الذهب يصعد في الأثناء، ارتفع الذهب، اليوم، مع استمرار الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة وأثرها في الاقتصاد العالمي. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3021.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3025 دولاراً. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسياً بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس الجاري. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لن يطبق كل ما هدد بفرضه من رسوم جمركية في الثاني من أبريل 2025، وإن بعض الدول ربما تحصل على إعفاءات، وتتوقع السوق أن تعرقل تلك الرسوم الجمركية النمو الاقتصادي. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 33.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 978.60 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 في المئة إلى 953.75 دولار.
24 القاهرة
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
معهد ألماني للبحوث الاقتصادية: العمل من المنزل يرسخ مكانته في ألمانيا دون تراجع
أكد معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية أن نموذج العمل من المنزل أصبح جزءًا ثابتًا من بيئة العمل في ألمانيا، دون أي مؤشرات على تراجعه. ووفقًا لما نشره المعهد، استمر حوالي 24.5% من الموظفين الألمان في العمل عن بُعد ولو جزئيًا خلال فبراير الماضي، مقارنةً بـ 23.4% في أغسطس 2024، وأوضح المعهد أن هذه النسبة لم تشهد تغيرًا ملحوظًا منذ أبريل 2022، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية د ب أ. العمل من المنزل ثابت رغم محاولات العودة للمكاتب وأشار باحث معهد إيفو، جان فيكتور أليبور، إلى أن البيانات لا تعكس أي تراجع في الاعتماد على العمل عن بُعد، مؤكدًا أن العمل من المنزل أصبح نمطًا راسخًا، ولم تظهر أي اتجاهات إحصائية تشير إلى نجاح الشركات في إجبار الموظفين على العودة إلى المكاتب. وكشف التقرير أن موظفي قطاع الخدمات هم الأكثر عملًا عن بُعد بنسبة 34.3%، يليهم العاملون في التصنيع بنسبة 16.9%، ثم قطاع التجارة بنسبة 12.5%، في حين جاء قطاع البناء في المرتبة الأخيرة بنسبة 4.6% فقط. الضغوط الاقتصادية تؤثر على مرونة العمل عن بعد وأضاف أليبور أن دراسات أجريت في الولايات المتحدة أظهرت أن الشركات التي تواجه تحديات اقتصادية تميل إلى تقليص فرص العمل من المنزل، ليس بالضرورة لتحسين الإنتاجية، ولكن لتحفيز بعض الموظفين على الاستقالة الطوعية. ورغم ذلك، أكد الباحث أن نماذج العمل الهجينة التي تجمع بين العمل في المكتب والمنزل - لا تؤثر سلبًا على الإنتاجية بشكل عام، وأوضح أن تنسيق أيام العمل من المكتب بشكل أكثر تنظيمًا يمكن أن يعزز التواصل بين الموظفين ويزيد من كفاءة الأداء داخل الشركات. عمالة غير منتظمة.. العمل: صرف مليون و600 ألف جنيه لأُسر ضحايا حوادث في 6 محافظات برواتب 19 ألفا و680 جنيها شهريًا.. العمل تعلن عن وظائف لأفراد أمن في إحدى الدول الخليجية
أرقام
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
إيفو: تحسن معنويات الشركات الألمانية بما يفوق التوقعات خلال فبراير
تحسنت معنويات الشركات الألمانية خلال شهر فبراير، ما زاد الآمال في نمو أكبر اقتصادات أوروبا مع الاستقرار الحكومي الذي قد يحدث بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية أمس الأحد. وقال معهد "إيفو" في بيان صدر الإثنين، إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 85.4 نقطة في فبراير، من 84.3 مسجلة في يناير، وهو أعلى من توقعات محللي "بلومبرج" البالغة 85 نقطة. وذكر المعهد أن المؤشر الخاص بمناخ الأعمال في القطاع الصناعي ظل بالمنطقة السالبة، ولكنه تحسن إلى -22.1 نقطة في فبراير، من -24.8 نقطة الشهر السابق. وفي قطاع الخدمات، ظل مؤشر مناخ الأعمال في المنطقة السالبة، مسجلًا -4.3 نقطة في فبراير، من -2.2 نقطة في يناير، مع تدهور المعنويات بشكل خاص في الخدمات اللوجستية والنقل. في حين تحسن مناخ الأعمال في قطاع التجارة رغم بقاؤه في المنطقة السالبة، حيث سجل المؤشر -26.2 نقطة، حيث يرى تجارة الجملة والتجزئة أن وضعهم الاقتصادي الحالي أفضل إلى حد ما من السابق.
أخبارنا
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
توقعات صادمة لمستقبل الاقتصاد الألماني!
"مستقبل قاتم" يتنبأ به خبراء دوليون لمستقبل الاقتصاد الألماني في الأعوام الثلاثة القادمة، والتي ستكون استمرارا لحالة انكماش سجلت في 2024 للعام الثاني على التوالي، ما أدخل البلاد في أطول فترة ركود منذ أكثر من 20 عاما. رسم خبراء الاقتصاد والأعمال في جميع أنحاء العالم تقريبا صورة قاتمة للاقتصاد الألماني خلال الأعوام المقبلة. ووفقا للخبراء، من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي الألماني أقل من متوسط البلدان الصناعية الأخرى ليس فقط هذا العام، بل أيضا في العامين القادمين. وأجرى معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية والمعهد السويسري للسياسة الاقتصادية استطلاعا لآراء ما يقرب من 1400 خبير وعالم اقتصادي في 125 دولة في إطار "استطلاع خبراء الاقتصاد" ربع السنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة لا تزيد عن 0,4 بالمائة، وهو أقل من المعدلات المتوقعة في جميع البلدان الصناعية الأخرى. وبالنسبة لعامي 2026 و2027، توقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع معدلات نمو ما بين 1% إلى 1,3 % على التوالي في ألمانيا، وهو ما يظل دائما أقل من متوسط البلدان الصناعية الأخرى. ركود اقتصادي في ألمانيا وقال نيكلاس بوترافكه الخبير الاقتصادي في معهد "إيفو": "ألمانيا تحتاج بشكل عاجل إلى سياسة اقتصادية مختلفة من شأنها تحفيز النمو مرة أخرى" وأضاف"في المنافسة الدولية على المراكز الاقتصادية، فقدت ألمانيا الكثير من جاذبيتها". يذكر أن الاقتصاد الألماني كان قد سجل انكماشا في عام 2024 وذلك للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أدخله في أطول فترة ركود له منذ أكثر من 20 عاما. فيما تشير توقعات الخبراء إلى نمو بحدود 2,6% في العام الجاري العام، ونسبة تتجاوز 3% بالمائة في العامين القادمين للاقتصاد العالمي برمته. الأسباب والتداعيات وترى العديد من الروابط الاقتصادية أن هناك أزمة هيكلية بسبب تراجع جاذبية ألمانيا كموقع اقتصادي. ويأتي على رأس الأسباب التي أدت إلى ذلك، ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع العبء الضريبي والرسوم، وكذلك البيروقراطية المفرطة. ومن المرجح أن تكون السياسة الاقتصادية من القضايا المحورية بالنسبة للحكومة الألمانية الجديدة منذ اليوم الأول. وذلك بعد إجراء انتخابات مبكرة في الـ 23 من الشهر الجاري. وتشكل رسوم الشبكة المرتفعة عبئا كبيرا بشكل خاص على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة. يمكن للحكومة الاتحادية الجديدة تقديم إجراءات لتخفيف هذا العبء، لكن ذلك سيكلف مليارات. كما قد تشهد الفترة التشريعية الجديدة مناقشات حول إمكانية صرف معونة مناخ لتعويض ارتفاع تسعير انبعاثات الكربون على الوقود والتدفئة. كما لا يزال من غير الواضح كيف ستدعم الدولة بناء محطات غاز جديدة، والتي يفترض أن تعمل مستقبلا كاحتياطي عندما لا تسطع الشمس أو تهب الرياح بالقدر الكافي. ويتوقف على هذه الخطوة موعد تخلي البلاد عن الفحم في استخراج الطاقة.
