أسهم أوروبا ترتفع بعد نتائج تدعم ثقة الشركات الألمانية

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهر استطلاع اليوم أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس (آذار) الجاري، إذ شهدت الشركات انتعاشاً بعد عامين من الانكماش في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة، وتقدمت معظم القطاعات الرئيسة وكان قطاعا البنوك والطاقة من بين أكبر الرابحين.
وتحسن اقتصاد منطقة اليورو بفضل خطة ألمانية لضخ استثمارات هائلة في الدفاع والبنية التحتية، مما أسهم في تفوق أداء الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأميركية منذ بداية العام.
وراقب المستثمرون أيضاً السياسة التجارية الأميركية التي أربكت الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الإثنين، إنه لن يفرض جميع الرسوم الجمركية التي توعد بتطبيقها في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل وإن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.
وفي ما يتعلق بأداء الشركات هبط سهم "كونيه + ناغل" بما يعادل 2.7 في المئة، بعدما حذرت مجموعة الخدمات اللوجيستية السويسرية، من أن أرباحها التشغيلية للعام بأكمله قد تكون أقل من توقعات المحللين بسبب حال الضبابية التي تعتري الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع، اليوم الثلاثاء، أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس الجاري.
وذكر معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ أن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 86.7 نقطة في الشهر الجاري، بما يتوافق مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز".
وأظهر الاستطلاع أن الشركات أصبحت أكثر ارتياحاً للوضع الحالي وارتفعت توقعاتها على نحو ملحوظ.
وقال رئيس معهد "إيفو" كليمنس فوست "الشركات الألمانية تأمل في انتعاش".
بينما قال رئيس قطاع الاستطلاع في معهد "إيفو" كلاوس فولرابه "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 0.2 في المئة في الربع الأول"، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.2 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
"نيكاي" الياباني ينهي سلسلة خسائر
في أقصى الشرق، أنهى مؤشر "نيكاي" الياباني، اليوم الثلاثاء، سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات بفضل تفاؤل وسط مؤشرات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة لن تكون بالحدة المتوقعة سابقاً، لكن حال الضبابية المستمرة حدت من المكاسب.
وأغلق مؤشر "نيكاي" مرتفعاً 0.5 في المئة عند 37780.54 نقطة، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة بأكثر من واحد في المئة وبلغ لفترة وجيزة المستوى الرئيس عند 38 ألف نقطة.
وتقدم مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة إلى 2797.52 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 2818.36 نقطة.
واقتفت الأسهم اليابانية أثر صعود حاد للمؤشرات الرئيسة الثلاثة في الولايات المتحدة، بعدما عد المستثمرون تعليقات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤشراً إلى مرونة في التعامل مع الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق.
وقال كبير محللي السوق في "سوميتومو ميتسوي دي إس" ماساهيرو إيتشيكاوا لإدارة الأصول، إن "المكاسب الكبيرة للمؤشرات الأميركية طمأنت المستثمرين رغم عدم اليقين في شأن استمرار التفاؤل".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف، "عديد من الأمور لا تزال غير واضحة، ومنها معدل الرسوم الجمركية المقرر إعلانها في الثاني من أبريل (نيسان)، ولن نعرفها حتى الأسبوع المقبل".
وتقلصت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية في تداولات منتصف اليوم مما أثر في زخم مؤشر "نيكاي"، وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" 0.4 في المئة وسهم "طوكيو إلكترون"0.5 في المئة.
فيما واصل سهم "أدفانتست" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خسائره ليغلق منخفضاً 3.4 في المئة.
وكانت "تويوتا موتورز" التي ارتفع سهمها 0.7 في المئة، من بين شركات يابانية أخرى لصناعة السيارات تلقت دفعة من آمال بأن الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات قد لا تكون بالحدة المتوقعة.
بيانات تدعم الدولار
في أسواق العملات، اقترب الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم، بعد بيانات قوية من قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وسط تفاؤل حذر حيال الرسوم الجمركية.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الرسوم التي هدد بفرضها لن تفرض كلها في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، وربما تحصل بعض الدول على تعليق لتلك الرسوم، وهو ما ساعد الدولار والمعنويات في "وول ستريت" الليلة الماضية من خلال تهدئة بعض المخاوف إزاء تباطؤ محتمل في النمو بالولايات المتحدة.
وحقق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة مكاسب للجلسة الخامسة مرتفعاً بما يعادل 0.15 في المئة إلى 104.46 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من مارس الجاري.
وانخفض اليورو إلى 1.0777 دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً، وهبط 0.1 في المئة في أحدث المعاملات.
وتلقى الدولار دعماً من ارتفاع العائد على السندات الأميركية بفضل الأداء القوي للمؤشر الفرعي لقطاع الخدمات في القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالولايات المتحدة الصادر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال"، والذي تزامن مع عودة المستثمرين إلى أسهم "وول ستريت".
وانتعش الدولار الأميركي قليلاً، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في منتصف مارس الجاري بسبب تداعيات الضبابية المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية على ثقة الشركات والمستثمرين وتوقعات النمو في الولايات المتحدة.
وأضاف، "تداولات اليورو/الدولار تضاءلت، وهو ما حدث أيضاً مع التحرك الهائل في فروق أسعار الفائدة والأداء النسبي للأسهم".
وسجل الدولار في أحدث تعاملات 150.61 ين بعدما تجاوز خلال الليل 150 ينا، ووصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 150.92 ين خلال التعاملات الصباحية بآسيا.
ويتوقع المستثمرون أن يمضي بنك اليابان المركزي بوتيرة بطيئة في تشديد السياسة النقدية، مما قد يدعم الين، وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير (كانون الثاني) 2025، الذي صدر، اليوم، أن صناع السياسات ناقشوا وتيرة رفع أسعار الفائدة.
الذهب يصعد
في الأثناء، ارتفع الذهب، اليوم، مع استمرار الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة وأثرها في الاقتصاد العالمي.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3021.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3025 دولاراً.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسياً بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس الجاري.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لن يطبق كل ما هدد بفرضه من رسوم جمركية في الثاني من أبريل 2025، وإن بعض الدول ربما تحصل على إعفاءات، وتتوقع السوق أن تعرقل تلك الرسوم الجمركية النمو الاقتصادي.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 33.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 978.60 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 في المئة إلى 953.75 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

السعودية تصدر صكوكا جديدة بـ16 مليار دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المصدر القائمة في الأعوام ما بين 2025 و2029، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال (16.10 مليار دولار)، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار). بحسب بيان للمركز اليوم الأحد "تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلية، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والطويل". وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار)، إذ جاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بنحو 21.5 مليار ريال (5.73 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2023، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار ريال (0.48 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2035، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بنحو 14.2 مليار ريال (3.79 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2036، والشريحة الرابعة بقيمة تقدر بنحو 5.9 مليار ريال (1.57 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2039، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بنحو 16.9 مليار ريال (4.51 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2040. خطة الرياض لتنويع الاقتصاد وعينت وزارة المالية (المصدر) والمركز كلاً من "أتش أس بي سي العربية السعودية"، وشركة "الأهلي المالية"، وشركة "الراجحي المالية"، وشركة "الجزيرة للأسواق المالية"، وشركة "الإنماء للاستثمار"، بصورة مشتركة كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ"رؤية 2030"، وهي خطة الرياض لتنويع الاقتصاد. وتتمتع الرياض بتصنيف "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز"، و"A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش". سوق الدين في السعودية ويتوقع تقرير حديث صادر من وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الحالي بعد تسجيلها 20 في المئة نمواً في العام الماضي مدفوعة بخمسة محركات رئيسة هي مبادرات "رؤية 2030" و"حاجات تمويل عجز الموازنة وتنويع الاقتصاد والالتزامات المستحقة والإصلاحات الجارية". وتلفت وكالة "أس أند بي غلوبال" في تقرير حديث إلى أن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، إذ إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمال لا يزال منخفضاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى. ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية لبلاده التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار)، وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.12 مليار دولار)".