توقعات صادمة لمستقبل الاقتصاد الألماني!

"مستقبل قاتم" يتنبأ به خبراء دوليون لمستقبل الاقتصاد الألماني في الأعوام الثلاثة القادمة، والتي ستكون استمرارا لحالة انكماش سجلت في 2024 للعام الثاني على التوالي، ما أدخل البلاد في أطول فترة ركود منذ أكثر من 20 عاما.
رسم خبراء الاقتصاد والأعمال في جميع أنحاء العالم تقريبا صورة قاتمة للاقتصاد الألماني خلال الأعوام المقبلة.
ووفقا للخبراء، من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي الألماني أقل من متوسط البلدان الصناعية الأخرى ليس فقط هذا العام، بل أيضا في العامين القادمين.
وأجرى معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية والمعهد السويسري للسياسة الاقتصادية استطلاعا لآراء ما يقرب من 1400 خبير وعالم اقتصادي في 125 دولة في إطار "استطلاع خبراء الاقتصاد" ربع السنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة لا تزيد عن 0,4 بالمائة، وهو أقل من المعدلات المتوقعة في جميع البلدان الصناعية الأخرى.
وبالنسبة لعامي 2026 و2027، توقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع معدلات نمو ما بين 1% إلى 1,3 % على التوالي في ألمانيا، وهو ما يظل دائما أقل من متوسط البلدان الصناعية الأخرى.
ركود اقتصادي في ألمانيا
وقال نيكلاس بوترافكه الخبير الاقتصادي في معهد "إيفو": "ألمانيا تحتاج بشكل عاجل إلى سياسة اقتصادية مختلفة من شأنها تحفيز النمو مرة أخرى" وأضاف"في المنافسة الدولية على المراكز الاقتصادية، فقدت ألمانيا الكثير من جاذبيتها".
يذكر أن الاقتصاد الألماني كان قد سجل انكماشا في عام 2024 وذلك للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أدخله في أطول فترة ركود له منذ أكثر من 20 عاما.
فيما تشير توقعات الخبراء إلى نمو بحدود 2,6% في العام الجاري العام، ونسبة تتجاوز 3% بالمائة في العامين القادمين للاقتصاد العالمي برمته.
الأسباب والتداعيات
وترى العديد من الروابط الاقتصادية أن هناك أزمة هيكلية بسبب تراجع جاذبية ألمانيا كموقع اقتصادي. ويأتي على رأس الأسباب التي أدت إلى ذلك، ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بدول أخرى،
بالإضافة إلى ارتفاع العبء الضريبي والرسوم، وكذلك البيروقراطية المفرطة. ومن المرجح أن تكون السياسة الاقتصادية من القضايا المحورية بالنسبة للحكومة الألمانية الجديدة منذ اليوم الأول. وذلك بعد إجراء انتخابات مبكرة في الـ 23 من الشهر الجاري.
وتشكل رسوم الشبكة المرتفعة عبئا كبيرا بشكل خاص على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة. يمكن للحكومة الاتحادية الجديدة تقديم إجراءات لتخفيف هذا العبء، لكن ذلك سيكلف مليارات. كما قد تشهد الفترة التشريعية الجديدة مناقشات حول إمكانية صرف معونة مناخ لتعويض ارتفاع تسعير انبعاثات الكربون على الوقود والتدفئة.
كما لا يزال من غير الواضح كيف ستدعم الدولة بناء محطات غاز جديدة، والتي يفترض أن تعمل مستقبلا كاحتياطي عندما لا تسطع الشمس أو تهب الرياح بالقدر الكافي. ويتوقف على
هذه الخطوة موعد تخلي البلاد عن الفحم في استخراج الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

مجتمع مشروع ضخم بقيمة 30 مليار لمواجهة أعطاب الإنارة العمومية بمكناس

اجتماع وصف بالهام عقد يوم أمس الخميس بمقر عمالة مكناس، ترأسه عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، خصص لمناقشة أعطاب الإنارة العمومية بالعاصمة الإسماعيلية. وقال محمد البوكيلي، رئيس مجموعة الجماعات فاس مكناس للتوزيع، إن الاجتماع خصص لتقديم وتدارس النتائج النهائية لدراسة النجاعة الطاقية للإنارة العمومية بمكناس، والتي امتدت لأكثر من سنة وثلاث أشهر بكلفة 1.2مليون درهم من طرف أحد أكبر مكاتب الدراسات المتخصصة. وستتيح هذه الدراسة تمويل استثمارات مالية كبرى وغير مسبوقة على ثلاث سنوات تقدر أوليا ب 300 مليون درهم، من طرف شركاء عموميين. وستخصص السنة الأولى من تنزيل المشروع لإنهاء أهم مشاكل الصيانة العامة لجميع النقاط الضوئية، وبعده سيتم تعميم الانارة العمومية بتقنية led على جميع نقاط الانارة العمومية بالمدينة، والتي حددت في 39928 نقطة ضوئية. وطبقا للدراسة، سيتم تجديد وتحديث الشبكة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية التي تمتد على 1095 كيلومتر، من بينها 493 كيلومتر من الكابلات المعلقة و 602 كيلومتر من الكابلات التحت أرضية، والتي تعاني من مشكل العمر الافتراضي لهذه الكبلات. وأورد المسؤول ذاته أن 69 كيلومتر من هذه الكابلات هي كبالات ديباناج مؤقتة cables de dépannage . وسيشمل المشروع أيضا تحديث منظومة أعمدة الانارة العمومية التي يعاني كثير منها من ضرر مهم راجع لعدة عوامل، ما يساهم في تعقيد عمليات الصيانة الدورية. وتشير الدراسة إلى أن المشروع يروم تحقيق النجاعة الطاقية، وذلك عبر خفض الاستهلاك بأكثر من 40%، وتحقيق أهداف صحية ومناخية عبر خفض نسب انبعاث الكربون الذي يدخل في إطار الالتزامات الدولية لبلادنا، فضلا عن تحديث تنويع منظومة الانارة العمومية حسب المجالات السكنية والخدماتية والسياحية وملاءمتها باعتماد نظام متطور للمراقبة الإلكترونية للأعطاب عبر اعتماد اخر الإنتاجات الدولية في المجال télégestion، وصولا الى اعتماد تقنيات التحكم في جودة الانارة العمومية عبر الفصول واعتماد معايير تراعي الحاجات الحقيقية للساكنة.

يا بلادي

منذ 2 أيام

• يا بلادي

المغرب يخطط لتوسيع كبير في قطاع الطاقة قبل كأس العالم 2030

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن خطة طموحة للمغرب تهدف إلى مضاعفة قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء لتصل إلى 27 جيجاواط بحلول عام 2030، وهو نفس العام الذي سيشهد مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال. جاء هذا الإعلان خلال منتدى لصناعة الكيميائيات في الرباط يوم الأربعاء، حيث أوضحت بنعلي أن المصادر المتجددة ستشكل 80% من هذه الزيادة. ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ ، فإن تكلفة هذا المشروع الطموح ستبلغ 120 مليار درهم، أي ما يعادل 13 مليار دولار، وستمول من خلال مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة. تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون والأسمدة. يسعى المغرب إلى تحقيق نسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، فيما تخطط شركة OCP SA، المملوكة للدولة، لإنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد أبرمت اتفاقيات مع شركة طاقة الإماراتية وشركة ناريفا المغربية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير محطات لتحلية المياه.

الأيام

منذ 3 أيام

• الأيام

المغرب يعزز مكانته الرائدة في الكيمياء الصناعية خلال 'المنتدى الدولي الثالث' بالرباط

انعقدت الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. حيث جمع هذا الحدث الوطني والدولي أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية، لبحث دور الكيمياء في التحول الطاقي والتحديات الاستراتيجية التي تواجه المملكة. كما حملت الدورة شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'، حيث ركزت على الدور البنيوي للكيمياء في تطوير الصناعات الوطنية، وخصوصاً في مجالات الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية. وأكد المسؤولون في الكلمات الافتتاحية أهمية القطاع كرافعة استراتيجية للابتكار والتنمية الاقتصادية، مشيرين إلى المكانة المتقدمة للمغرب كقطب عالمي ناشئ في هذا المجال، مع تحقيق نسبة 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتوفير أكثر من 220,000 فرصة عمل. وشددت الوزيرة ليلى بنعلي، في كلمة خاصة، على الدور المحوري للصناعة الكيميائية في الانتقال الطاقي، مركزة على أهداف خفض انبعاثات الكربون وتطوير الاقتصاد الدائري، في إطار طموحات استثمارية تصل إلى 120 مليار درهم بحلول 2030. كما أشار وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مؤكداً التزام المغرب بالتحول الصناعي والطاقة النظيفة. وشهد اليوم تنظيم ثلاث جلسات عمل متخصصة تناولت صناعة البطاريات عالية الأداء، وإمكانات الهيدروجين الأخضر كمحرك طاقي رئيسي، ودور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية. وقد برزت هذه النقاشات، التي شارك فيها خبراء ورؤساء شركات كبرى، كدليل على قدرة المغرب على الجمع بين الأداء الاقتصادي والسيادة الصناعية والتحول الإيكولوجي، مؤكدة طموح المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً متميزاً في قطاع الكيمياء.