أحدث الأخبار مع #معهدالتمويلالدولي
نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : د. عبدالباسط الشيبي: القطاع المصرفي القطري يتمتع بالقوة والملاءة
اقتصاد 34 20 مايو 2025 , 07:00ص ❖ الدوحة - الشرق استضاف الدولي الإسلامي ملتقى رؤساء المخاطر للبنوك العاملة في الشرق الأوسط الأعضاء في مؤسسة التمويل الدولي Institute of International Finance وذلك التزاماً من البنك بتعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومساهمتها في تطوير مختلف اتجاهات الصناعة المصرفية وإبراز دور قطر كمركز مصرفي محوري إقليمياً ودولياً. وخاطب د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الملتقى في جلسته الافتتاحية فرحب بالسادة الحضور وقال: 'يشرفنا في الدولي الإسلامي استضافة هذا الملتقى الهام باعتبارنا مؤسسة مصرفية قطرية رائدة، وجزء من القطاع المصرفي القطري الذي يتمتع بالقوة والملاءة التي جعلته من أهم القطاعات المصرفية إقليمياً ودولياً». وتابع:» إننا نستضيف هذا الملتقى بالتعاون مع معهد التمويل الدولي(IIF)، حيث يكتسب الاجتماع أهمية إضافية بالنظر إلى ما تشهده الساحة المالية العالمية من تحولات عميقة وجذرية.» وأشار إلى:» أن الأجندة التنظيمية للقطاع المصرفي مستمرة بالتطور، بما في ذلك التنفيذ الجاري دولياً لتعديلات إطار بازل III، وهو ما يعيد تشكيل أطر رأس المال والمخاطر التي تعمل البنوك ضمنها، وبالتأكيد هذا سيؤدي إلى تعزيز التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي». وأضاف:» إننا نشهد أيضاً كيف يتم توظيف التقنيات المتقدمة — وخصوصاً الذكاء الاصطناعي — في مختلف العمليات المصرفية، بدءاً من تقييم الجدارة الائتمانية وكشف الاحتيال، وصولاً إلى خدمة العملاء والامتثال التنظيمي، وتوفر هذه الابتكارات فرصاً هائلة، حتى وإن كانت تتطلب استجابة تنظيمية مدروسة». وأشار د. الشيبي إلى أن:» هذه التطورات النوعية في القطاع المصرفي تأتي في ظروف تشكل تحدياً حقيقياً في ظل تغير السياسات التجارية، وتقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل التوريد، والتحولات في التوازنات الاقتصادية العالمية، وهذا كله يعني ارتفاع مستويات المخاطر، ما يتطلب من المؤسسات المالية مرونة أكبر وبُعد نظر في يتعلق بالتطورات المختلفة». وأعرب عن أمله في:»أن تثمر المناقشات وورشات العمل التي ستعقد خلال الملتقى عن نتائج هامة تسهم في تقديم مساهمة نوعية في مجال إدارة المخاطر وجهود تحقيق استجابة ملائمة لأية مخاطر محتملة تجاه مختلف الظروف والتطورات سواء المتوقعة منها أوغير المتوقعة. وتناول الملتقى محاور عديدة في مجال إدارة المخاطر، منها التطورات التنظيمية والإشرافية في دولة قطر والجهود التنظيمية على المستوى العالمي وتطورها وتأثيرها على البنوك بما في ذلك تعديلات بازل III وآفاق تنظيم مخاطر المناخ والتمويل المستدام والتمويل الرقمي والمؤسسات المالية غير المصرفية والإشراف عليها إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية وتداعيتها على القطاع المصرفي. كما استعرض الملتقى النتائج الرئيسية لأحدث مسح سنوي دولي لإدارة المخاطر المعد منIIF، بما في ذلك التحليلات والملاحظات من البنوك في المنطقة، كما ناقش الملتقى اتجاهات المخاطر الرئيسية وكيفية استجابة البنوك في المنطقة.
الاقتصادية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
التوجه لتجنب الدولار عالميا يكتسب زخما في آسيا
تشهد بنوك وشركات وساطة مالية طلباً متزايداً على المشتقات المرتبطة بعملات تُستخدم بديلاً عن الدولار، في ظل تصاعد التوترات التجارية، ما يعزز وتيرة التحوّل التدريجي بعيد المدى عن العملة الأميركية. تتلقى الشركات مزيداً من الطلبات لإجراء تعاملات بأدوات تحوط بديلة للدولار، وتدخل فيها في معظم تعاملات سوق الصرف الأجنبي، يُستخدم الدولار كوسيط، حتى عند تحويل الأموال بين عملتين محليتين. على سبيل المثال، تحتاج شركة مصرية ترغب في الحصول على البيزو الفلبيني عادة إلى تحويل الجنيه إلى الدولار أولاً، ثم شراء البيزو بالدولار. لكن الشركات بدأت تعتمد استراتيجيات تلغي دور الدولار كوسيط. تراجع الثقة في الدولار تشير هذه المحاولات إلى علامة جديدة على أظهر قال جين ما، رئيس قسم أبحاث الصين في "معهد التمويل الدولي"، إن "زيادة التعاملات بين عملات غير الدولار الأميركي ترجع أساساً إلى التطورات التكنولوجية وزيادة السيولة". أضاف: "أطراف المعاملات باتوا يشعرون بأن الأسعار قد تكون أفضل دون استخدام الدولار، وبالتالي ارتفعت وتيرة التعاملات بشكل طبيعي". ذروة الدولار أكد موظفون في شركات ومؤسسات مالية آسيوية -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم السماح لهم بالإدلاء بتصريحات علنية- تسارُع محاولات الالتفاف على الدولار. قال موظف في شركة تجارة سلع مقرها في سنغافورة إن مؤسسات مالية أوروبية وغيرها باتت تروّج بشكل متزايد لمشتقات اليوان تتجنب العملة الأميركية. وأضاف أن توثيق الروابط التجارية بين الصين وإندونيسيا ودول الخليج يعزز الطلب على أدوات تحوط بعملات غير الدولار، بحسب ما أكده عدد من هؤلاء الأشخاص. أشار متداول في مؤسسة مالية بسنغافورة إلى أن شركات صناعة السيارات الأوروبية ترفع الطلب على تحوطات باليورو واليوان. وفي إندونيسيا، تستعد مؤسسة مصرفية أجنبية لتشكيل فريق متخصص في جاكرتا هذا العام، لتلبية الطلب المتزايد من عملائها المحليين لتسهيل التعاملات بين الروبية الإندونيسية واليوان، وفقاً لما صرح به أحد التنفيذيين في المؤسسة. هذا التحول التدريجي بعيداً عن الدولار يقوض أحد أركان التجارة العالمية؛ حيث ظل الدولار لعقود مهيمناً على كل شيء، من تمويل ديون الأسواق الناشئة إلى تسوية الصفقات التجارية. وتُقدر حصة الدولار كعملة وسيطة بنحو 13% من أحجام التداول اليومية، بحسب تقديرات حديثة. تهديد الدولار قبل ترمب لكن استخدام الدولار عالمياً كان تحت التهديد حتى قبل نهج دونالد ترمب غير المتوقع تجاه التجارة، والذي أجبر العديد على إعادة التفكير في مكانة العملة الخضراء في النظام المالي العالمي. تسعى الصين منذ سنوات إلى تعزيز استخدام عملتها عالمياً من خلال توقيع اتفاقات لتسوية المدفوعات مع دول مثل البرازيل وإندونيسيا وغيرها، ودفع استخدام اليوان عالمياً. كما ناقشت مجموعة " مع ذلك، يرى معظم المشاركين في السوق أن هذا التحول بعيداً عن الدولار سيكون تدريجياً. حتى الآن، لا توجد عملة بديلة واقعية يمكن أن تحل محل الدولار. فقد تراجع استخدام اليورو في المعاملات العالمية خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات شبكة "سويفت" العالمية للمدفوعات، فيما لا يزال اليوان الصيني عملة ناشئة في التجارة غير المرتبطة مباشرة بالصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. اليوان.. دعامة التجارة الصينية بلغت حصة اليوان من المدفوعات العالمية نحو 4.1% في مارس، بحسب بيانات "سويفت"، مقارنة بحصة الدولار البالغة 49%. لكن جزءاً من المدفوعات الصينية يتم عبر نظام خاص بها ينمو بسرعة. وصلت القيمة السنوية للمدفوعات عبر "منظومة الدفع بين البنوك عبر الحدود" إلى نحو 175 تريليون يوان (24 تريليون دولار) في 2024، بمعدل نمو سنوي تجاوز 40%، بحسب بياناتها الرسمية. كما استخدم المستثمرون والشركات التجارية الصينية اليوان في نسبة قياسية من تعاملاتهم عبر الحدود في مارس. تسرّع شركات التصدير الصينية وتيرة تحويل إيراداتها من الدولارات إلى اليوان، على عكس اتجاه سابق كان يدفعها للاحتفاظ بالدولارات خشية تراجع سعر صرف اليوان. ارتفعت صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا بأكثر من 80% خلال السنوات الخمس حتى مارس 2025، فيما تضاعفت الصادرات إلى الإمارات والسعودية، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ"، متجاوزة بمعدلات كبيرة النمو المسجل في الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن أدوات التحوط المرتبطة باليوان غالباً ما تكون أكثر تكلفة من نظيراتها بالدولار، إلا أن أسعار الفائدة المنخفضة على القروض باليوان قد تجعل الكلفة الإجمالية جذابة للمقترضين. قالت أليشا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "ناتيكسيس" (Natixis): "يمكنك الحصول على تمويل بثلث كلفة التمويل بالدولار". لكنها استدركت قائلة إن "الرينمينبي يواجه قيوداً بسبب نقص السيولة خارج الصين". مخاطر تحيط بقوة الدولار ارتفعت كلفة التحوط من تقلبات الدولار أمام العملات الرئيسية خلال العام الماضي، مع قفزات قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، ومرة أخرى في أبريل. كما زاد الطلب بين المتداولين في سوق الخيارات على أدوات تحوط ضد تراجع الدولار. وتراجع مؤشر "بلومبرغ" لقياس أداء العملة الأميركية بنحو 6% هذا العام، مع تصاعد المخاوف من تداعيات التوترات التجارية. تظهر التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية أن التراجع في مكانة الدولار لا يأتي فقط من الصين ودول كبرى أخرى، إذ أرسل ترمب إشارات متضاربة بشأن العملة، رغم انتقاده مراراً لقوتها. كما عيّن الخبير الاقتصادي ستيفن ميران في منصب بارز، وهو من دعاة إعادة تشكيل جذرية للنظام العالمي القائم على الدولار. أسهمت سياسة ترمب التجارية، واستعداده الظاهري للتخلي عن الأعراف القديمة، وانتقاداته المتكررة للاحتياطي الفيدرالي، في تعزيز الانطباع بأن الهيمنة العالمية للدولار تواجه أكبر تهديد لها منذ عقود. كتب محللو "دويتشه بنك"، بينهم أوليفر هارفي، في مذكرة حديثة: "بالنظر إلى قوة بقاء الدولار اللافتة، يبدو أن إزاحته تتطلب تحولات كبرى في البيئة الدولية". أضافوا: "لكن ثمة مخاطر متزايدة بأن مثل هذه التحولات تحدث فعلاً".
المشهد العربي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد العربي
الدين العالمي يسجل مستوى قياسي في الربع الأول من 2025
أعلن معهد التمويل الدولي عن ارتفاع إجمالي الدين العالمي إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفز بنحو 7.5 تريليون دولار ليصل إلى أكثر من 324 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، جراء تفاقم الديون في الصين وفرنسا وألمانيا. وأوضح أن الارتفاع المسجل في الربع الأول يتجاوز بأكثر من أربعة أضعاف متوسط الزيادات الفصلية البالغ 1.7 تريليون دولار منذ نهاية عام 2022. كما لفت إلى أن جزءًا من الزيادة في قيمة الدين خلال الربع الماضي يعود إلى الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. وأفاد المعهد بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي واصلت تراجعها الطفيف خلال الربع الأول، لتسجل ما يزيد قليلاً عن مستوى 325%. وبلغت نسبة الاستدانة في الأسواق الناشئة مستوى قياسيًا جديدًا عند 245%، حيث ارتفع إجمالي ديون هذه الدول بمقدار 3.5 تريليون دولار ليصل إلى أكثر من 106 تريليونات دولار، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة في ديون الصين وحدها والتي بلغت تريليوني دولار.
Amman Xchange
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تجاوز 324 تريليون دولار… الصين وفرنسا وألمانيا أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي
نيويورك: «الشرق الأوسط» ارتفعت الديون العالمية بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار. وقال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا، والإمارات، وتركيا. وقال المعهد في تقرير مرصد الدين العالمي: «ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022». وظل تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئاً نحو الانخفاض، إذ سجل ما يزيد قليلاً عن 325 في المائة. لكن بالنسبة للأسواق الناشئة فسجلت مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 245 في المائة. وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 في المائة، ومن المتوقع أن تبلغ 100 في المائة قبل نهاية العام. وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضاً رقماً غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 في المائة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما تواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار. تراجع الدولار والدين الأميركي خفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال المعهد: «إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفاً، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة». وهناك قلق أيضاً من مستويات الدين الأميركي، ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم، والتي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب. وقال المعهد: «الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد، ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة... في ضوء مثل هذا التصور سترتفع مخاطر التضخم أيضاً». وترى إدارة ترمب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات، وأثر على النمو الأميركي. وجاء في تقرير المعهد: «يحتمل أيضاً أن تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10 في المائة عالمياً) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى».
أخبار ليبيا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الديون العالمية تحطم رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 324 تريليون دولار
كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي عن قفزة كبيرة في مستويات الدين العالمي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت الديون الإجمالية حاجز 324 تريليون دولار، في أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، وسلط التقرير الضوء على دور كل من الصين وفرنسا وألمانيا في دفع هذه الزيادة، بينما تراجعت مستويات الدين في دول مثل كندا والإمارات وتركيا، وسط تحذيرات من أن استمرار ضبابية السياسات المالية قد يفاقم التحديات الاقتصادية العالمية. وأظهر تقرير مرصد الدين العالمي الصادر عن معهد التمويل الدولي أن الديون العالمية ارتفعت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى أكثر من 324 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق. وأشار المعهد إلى أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في هذه الزيادة، في حين انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا. وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات الشركاء التجاريين ساهم في زيادة قيمة الدين المقوم بالدولار، لكن الارتفاع المسجل في الربع الأول كان أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الفصلي البالغ 1.7 تريليون دولار منذ نهاية عام 2022. وبحسب التقرير، سجلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد قليلاً عن 325 بالمئة، لكنها ظلت تتحرك ببطء نحو الانخفاض، وبلغت هذه النسبة 245 بالمئة في الأسواق الناشئة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. ووفق التقرير، ارتفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار إلى أكثر من 106 تريليونات دولار خلال الربع الأول من العام، واستحوذت الصين وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 بالمئة، ويتوقع أن تصل إلى 100 بالمئة قبل نهاية 2025، أما ديون الأسواق الناشئة الأخرى (دون الصين)، فقد سجلت أيضًا مستويات قياسية من حيث القيم الاسمية، وبرزت البرازيل والهند وبولندا في مقدمة الدول التي شهدت أكبر الزيادات، رغم انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 180 بالمئة، بانخفاض يقارب 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى سابق لها. وبحسب التقرير، تواجه الأسواق الناشئة رقمًا قياسيًا يبلغ 7 تريليونات دولار من مستحقات السندات والقروض حتى نهاية عام 2025، في حين تبلغ هذه القيمة في الاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار. وأضاف التقرير أن تراجع الدولار ساهم في التخفيف من حدة الصدمة على الاقتصادات النامية، وحدّ من آثار التقلبات الناتجة عن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونبّه المعهد إلى أن استمرار حالة الضبابية في السياسات قد يستدعي تبني سياسات مالية أكثر مرونة، لا سيما في الدول التي تربطها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة. وأعرب التقرير عن قلق متزايد من مستويات الدين الأميركي، مشيراً إلى أن الاحتياجات التمويلية الضخمة، والتي تعود جزئياً إلى خفض الضرائب، قد تؤدي إلى ارتفاع العوائد على السندات وزيادة نفقات الفائدة الحكومية، وأشار إلى أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يسبب ضغطاً إضافياً على الأسواق، مما يعزز مخاطر التضخم. وخلص التقرير إلى أن رسوم ترامب الجمركية، التي تهدف إلى سد عجز الميزانية الناتج عن خفض الضرائب، قد تأتي بنتائج عكسية، لافتاً إلى أن الارتباك في السياسات التجارية أبطأ إنفاق الشركات وأثر سلباً على النمو الأميركي، مع احتمال أن تؤدي رسوم بنسبة 10% عالمياً إلى خفض الإيرادات الحكومية في حال ردت الدول الأخرى بإجراءات مضادة. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في التضخم، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية والسياسية، ويُنظر إلى تراكم الديون، لا سيما في الاقتصادات الكبرى والناشئة، كعامل ضغط رئيسي قد يؤدي إلى إعادة تقييم السياسات النقدية والمالية العالمية، وسط تحذيرات من حدوث أزمات سيولة أو موجات تخلف عن السداد في حال استمرار المسار التصاعدي للديون. The post الديون العالمية تحطم رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 324 تريليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
