التوجه لتجنب الدولار عالميا يكتسب زخما في آسيا

تشهد بنوك وشركات وساطة مالية طلباً متزايداً على المشتقات المرتبطة بعملات تُستخدم بديلاً عن الدولار، في ظل تصاعد التوترات التجارية، ما يعزز وتيرة التحوّل التدريجي بعيد المدى عن العملة الأميركية.
تتلقى الشركات مزيداً من الطلبات لإجراء تعاملات بأدوات تحوط بديلة للدولار، وتدخل فيها
في معظم تعاملات سوق الصرف الأجنبي، يُستخدم الدولار كوسيط، حتى عند تحويل الأموال بين عملتين محليتين. على سبيل المثال، تحتاج شركة مصرية ترغب في الحصول على البيزو الفلبيني عادة إلى تحويل الجنيه إلى الدولار أولاً، ثم شراء البيزو بالدولار. لكن الشركات بدأت تعتمد استراتيجيات تلغي دور الدولار كوسيط.
تراجع الثقة في الدولار
تشير هذه المحاولات إلى علامة جديدة على
أظهر
قال جين ما، رئيس قسم أبحاث الصين في "معهد التمويل الدولي"، إن "زيادة التعاملات بين عملات غير الدولار الأميركي ترجع أساساً إلى التطورات التكنولوجية وزيادة السيولة". أضاف: "أطراف المعاملات باتوا يشعرون بأن الأسعار قد تكون أفضل دون استخدام الدولار، وبالتالي ارتفعت وتيرة التعاملات بشكل طبيعي".
ذروة الدولار
أكد موظفون في شركات ومؤسسات مالية آسيوية -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم السماح لهم بالإدلاء بتصريحات علنية- تسارُع محاولات الالتفاف على الدولار.
قال موظف في شركة تجارة سلع مقرها في سنغافورة إن مؤسسات مالية أوروبية وغيرها باتت تروّج بشكل متزايد لمشتقات اليوان تتجنب العملة الأميركية. وأضاف أن توثيق الروابط التجارية بين الصين وإندونيسيا ودول الخليج يعزز الطلب على أدوات تحوط بعملات غير الدولار، بحسب ما أكده عدد من هؤلاء الأشخاص.
أشار متداول في مؤسسة مالية بسنغافورة إلى أن شركات صناعة السيارات الأوروبية ترفع الطلب على تحوطات باليورو واليوان. وفي إندونيسيا، تستعد مؤسسة مصرفية أجنبية لتشكيل فريق متخصص في جاكرتا هذا العام، لتلبية الطلب المتزايد من عملائها المحليين لتسهيل التعاملات بين الروبية الإندونيسية واليوان، وفقاً لما صرح به أحد التنفيذيين في المؤسسة.
هذا التحول التدريجي بعيداً عن الدولار يقوض أحد أركان التجارة العالمية؛ حيث ظل الدولار لعقود مهيمناً على كل شيء، من تمويل ديون الأسواق الناشئة إلى تسوية الصفقات التجارية. وتُقدر حصة الدولار كعملة وسيطة بنحو 13% من أحجام التداول اليومية، بحسب تقديرات حديثة.
تهديد الدولار قبل ترمب
لكن استخدام الدولار عالمياً كان تحت التهديد حتى قبل نهج دونالد ترمب غير المتوقع تجاه التجارة، والذي أجبر العديد على إعادة التفكير في مكانة العملة الخضراء في النظام المالي العالمي.
تسعى الصين منذ سنوات إلى تعزيز استخدام عملتها عالمياً من خلال توقيع اتفاقات لتسوية المدفوعات مع دول مثل البرازيل وإندونيسيا وغيرها، ودفع استخدام اليوان عالمياً. كما ناقشت مجموعة "
مع ذلك، يرى معظم المشاركين في السوق أن هذا التحول بعيداً عن الدولار سيكون تدريجياً. حتى الآن، لا توجد عملة بديلة واقعية يمكن أن تحل محل الدولار. فقد تراجع استخدام اليورو في المعاملات العالمية خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات شبكة "سويفت" العالمية للمدفوعات، فيما لا يزال اليوان الصيني عملة ناشئة في التجارة غير المرتبطة مباشرة بالصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
اليوان.. دعامة التجارة الصينية
بلغت حصة اليوان من المدفوعات العالمية نحو 4.1% في مارس، بحسب بيانات "سويفت"، مقارنة بحصة الدولار البالغة 49%. لكن جزءاً من المدفوعات الصينية يتم عبر نظام خاص بها ينمو بسرعة.
وصلت القيمة السنوية للمدفوعات عبر "منظومة الدفع بين البنوك عبر الحدود" إلى نحو 175 تريليون يوان (24 تريليون دولار) في 2024، بمعدل نمو سنوي تجاوز 40%، بحسب بياناتها الرسمية.
كما استخدم المستثمرون والشركات التجارية الصينية اليوان في نسبة قياسية من تعاملاتهم عبر الحدود في مارس.
تسرّع شركات التصدير الصينية وتيرة تحويل إيراداتها من الدولارات إلى اليوان، على عكس اتجاه سابق كان يدفعها للاحتفاظ بالدولارات خشية تراجع سعر صرف اليوان.
ارتفعت صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا بأكثر من 80% خلال السنوات الخمس حتى مارس 2025، فيما تضاعفت الصادرات إلى الإمارات والسعودية، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ"، متجاوزة بمعدلات كبيرة النمو المسجل في الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن أدوات التحوط المرتبطة باليوان غالباً ما تكون أكثر تكلفة من نظيراتها بالدولار، إلا أن أسعار الفائدة المنخفضة على القروض باليوان قد تجعل الكلفة الإجمالية جذابة للمقترضين.
قالت أليشا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "ناتيكسيس" (Natixis): "يمكنك الحصول على تمويل بثلث كلفة التمويل بالدولار". لكنها استدركت قائلة إن "الرينمينبي يواجه قيوداً بسبب نقص السيولة خارج الصين".
مخاطر تحيط بقوة الدولار
ارتفعت كلفة التحوط من تقلبات الدولار أمام العملات الرئيسية خلال العام الماضي، مع قفزات قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، ومرة أخرى في أبريل. كما زاد الطلب بين المتداولين في سوق الخيارات على أدوات تحوط ضد تراجع الدولار. وتراجع مؤشر "بلومبرغ" لقياس أداء العملة الأميركية بنحو 6% هذا العام، مع تصاعد المخاوف من تداعيات التوترات التجارية.
تظهر التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية أن التراجع في مكانة الدولار لا يأتي فقط من الصين ودول كبرى أخرى، إذ أرسل ترمب إشارات متضاربة بشأن العملة، رغم انتقاده مراراً لقوتها. كما عيّن الخبير الاقتصادي ستيفن ميران في منصب بارز، وهو من دعاة إعادة تشكيل جذرية للنظام العالمي القائم على الدولار.
أسهمت سياسة ترمب التجارية، واستعداده الظاهري للتخلي عن الأعراف القديمة، وانتقاداته المتكررة للاحتياطي الفيدرالي، في تعزيز الانطباع بأن الهيمنة العالمية للدولار تواجه أكبر تهديد لها منذ عقود.
كتب محللو "دويتشه بنك"، بينهم أوليفر هارفي، في مذكرة حديثة: "بالنظر إلى قوة بقاء الدولار اللافتة، يبدو أن إزاحته تتطلب تحولات كبرى في البيئة الدولية". أضافوا: "لكن ثمة مخاطر متزايدة بأن مثل هذه التحولات تحدث فعلاً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

مصر والغاز الإسرائيلي.. هل يدفع التوتر السياسي القاهرة للبحث عن بدائل؟

شرعت القاهرة خلال الفترة الأخيرة في إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أكثر من دولة، وأجرى وزير البترول المصري كريم بدوي، سلسلة من الزيارات إلى تركيا وقطر، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام روسية أن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال. وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تقدر الكمية بنحو مليار قدم مكعب يومياً، وهي الكمية التي ستتقلص إلى 800 مليون قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم الإفصاح عن هويته. وتأتي التحركات المصرية والإسرائيلية وسط توتر سياسي يصفه مراقبون بـ"الأعنف" منذ توقيع اتفاقية السلام، وترفض تل أبيب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحاول القاهرة إلزامها به. وزار وزير البترول المصري كريم بدوي، قطر مؤخراً؛ سعياً لتأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة، لا سيما في فصل الصيف، مما دفع البلاد لتدبير شحنات من الخارج لضمان كفاية الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن النقاش المصري القطري دار حول حصول القاهرة على الغاز القطري، فيما لم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشأن عدد الشحنات أو إطارها الزمني، إلا أن الذي تم توضيحه يتعلق بإبرام اتفاقيات طويلة الأمد، في وقت تعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. كما زار الوزير المصري العاصمة التركية حيث وقع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية "بوتاش" خلال يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز؛ سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر. أزمة طاقة في مصر تحولت مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل مصر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز، وهو ما قد يُسهم في تشديد أسواق الغاز العالمية. ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها "حقل ظهر". وتعاني مصر في الوقت الحالي من نقص في الإمدادات وارتفاع في الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أواخر العام الماضي أن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025. وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً. المباحثات المصرية القطرية والصفقة التركية وكذلك المباحثات مع موسكو، والحديث عن عقود طويلة الأمد، والتي تأتي وسط زيادة التوتر مع تل أبيب، تفتح الباب للتساؤل عن بحث القاهرة عن بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟ كما تطرح تساؤلاً حول كيف يمكن للقاهرة تدبير احتياجاتها من الغاز للحيلولة دون وقوع أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى الصيف الجاري، وهل البدائل التي تبحثها ستمكنها من تقليل الاعتماد على غاز تل أبيب؟ حرب غزة التحركات المصرية تأتي وسط حالة احتقان تسيطر على العلاقة مع تل أبيب على خلفية استمرار حرب غزة، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بحسب ما نقله موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، بأن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى أن مصر قررت عدم منح الموافقة الدبلوماسية للسفير الإسرائيلي أوري روثمان، الذي تم تعيينه منذ عدة أشهر، لكنه لم يغادر إسرائيل بعد. ويرى وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن القاهرة تتحرك بشكل "جيد" لتدبير احتياجاتها عبر عقود طويلة الأمد، إلا أن التحدي الأهم يبقى في تدبير السيولة الدولارية لتأمين هذه العقود، في ضوء الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها البلاد، ووعود الحكومة في أكثر من مناسبة بعدم العودة من جديد لـ "تخفيف الأحمال" فترة فصل الصيف، محذراً من أضرار انتهاج الحكومة لهذا المسار من جديد؛ لما له من تأثير بالغ من الناحية الاقتصادية، والسياسية. وأضاف الوزير السابق خلال حديثه لـ"الشرق"، أن القاهرة تحركت باتجاه قطر لإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز عبر شحنات مسالة؛ كونها من أكبر موردي الغاز بالعالم، وبلد عربي سبق أن منحت مصر مرونة على مستوى سداد مستحقات توريد الغاز العام الماضي، على غرار الجزائر. وفيما ربط البعض التحركات المصرية الأخيرة في ملف الغاز، بزيادة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، كون الأخيرة مورداً رئيسياً لمصر، أكد "كمال" أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز كإحدى أوراق الضغط، في ظل حالة الاحتقان التي تسيطر على علاقتها مع مصر، لرفض الأخيرة ملف التهجير واستمرار حرب غزة، مشيراً في الوقت ذاته لوجود رغبة واضحة لدى إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد لمصر. كما أكد الوزير السابق، أن الأمر يرتبط بأبعاد سياسية بين تل أبيب والقاهرة، وأشار إلى أن إسرائيل لا تنوي وقف التوريد لمصر، إلا أنها تسعى لزيادة الأسعار، مضيفاً أنه حال عدم التوصل لتفاهمات، فإنها قد تلجأ لخفض الكميات المُوردة و"إعادة تسييلها" في صورة شحنات لموردين جُدد بأسعار أفضل. ويتفق عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري سابقاً محمد فؤاد، مع وزير البترول السابق في الرغبة الإسرائيلية بزيادة الأسعار وخفض كميات الغاز المُورد لمصر، إلا أنه يؤكد أن مصر لا تملك رفاهية التخلي عن الغاز الإسرائيلي خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي. واستشهد "فؤاد" خلال حديثه لـ"الشرق"، بأزمة وقعت بين الحكومة الإسرائيلية، وشركة "شيفرون" الأميركية التي تمتلك حصة، وتدير حقلي "تمار، وليفياثان" الإسرائيليين، إذ ورد في تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية أن الشركة الأميركية "تستسهل" البيع لمصر بأسعار أقل من مثيلتها، إضافة لأن مصر والأردن باتتا تشكلان خطراً كونهما تحصلا على أكثر من 30% من إنتاج الغاز الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مخاطرة تمركز" مرتفعة للغاية. واستبعد "فؤاد" أن تكون التحركات المصرية الأخيرة باتجاه قطر أو تركيا أو روسيا بهدف البحث عن بديل للغاز الإسرائيلي أو تقليل الاعتماد عليه في الوقت الحالي، مرجحاً أن تكون لتأمين شحنات الغاز المسال لفترة طويلة الأمد. ويرى فؤاد أن عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر يصل إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها. وتسد القاهرة باقي العجز البالغ نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر شحنات الغاز المسال من الخارج؛ إلا أنها تحتاج لـ 4 "سفن تغويز" على الأقل لتحويلها وضخها في أنابيب الغاز المصرية، من هنا ربما تأتي أهمية الاتفاق التركي. وقال "فؤاد": "60% من شحنات الغاز المسال التي حصلت عليها مصر مؤخراً، كانت عبر سوق الشحن الفوري"، مضيفاً أن الدوحة هي الوجهة الأقرب، والأفضل للقاهرة من أجل إبرام عقود توريد شحنات طويلة الأمد. ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، ثروت راغب، أن تحركات القاهرة بملف الغاز، والتوجه بشكل رئيسي نحو قطر وروسيا، تُعد محاولة من مصر لتأمين احتياجاتها وإيجاد بديل بعيداً عن الغاز الإسرائيلي، خاصة مع التوترات التي تشهدها العلاقة المصرية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. وقال "راغب" لـ"الشرق"، إن الحكومة المصرية لديها خطة بديلة لسد العجز الذي سينجم عن توقف وصول الغاز الإسرائيلي، حال تفاقمت علاقة البلدين، ولذلك فإنها تسعى لاتفاقيات طويلة الأمد وليست وقتية. وأضاف أن "العجز الذي تواجهه مصر على مستوى موازنة تغطية احتياجاتها من الغاز، يبلغ نحو ملياري متر مكعب من الغاز، والحل الأمثل يتمثل في شقين: الأول: زيادة الإنتاج من الحقول الموجودة بالفعل، عبر حفر آبار جديدة، وتعميق الآبار الموجودة مسبقاً مع توسيع الرقعة الاستكشافية عبر طرح مناقصات جديدة أمام الشركات العالمية، مع البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة أن مصر تستهلك 60% من إجمالي الغاز المُنتج والمستورد لتوليد الكهرباء. الثاني: إبرام اتفاقيات توريد خارجية، سواء على مستوى شحنات غاز مسألة، أو استئجار سفن تغويز لفترات طويلة، وليس مجرد مواسم فقط، وهو ما يجري حاليا بالفعل. العلاقات المصرية الإسرائيلية سياسياً، تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، إذ عكست بيانات إدانة مصرية متكررة لتصرفات إسرائيل "توتراً مكتوماً متصاعداً"، بحسب مراقبين. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، محمد عبود، في حديثه لـ"الشرق"، أن تل أبيب مارست ضغوطاً كبيرة على القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعضها في الغرف المُغلقة وآخر مُعلن، وفي مقدمة هذه الضغوط تأتي ورقة الغاز الإسرائيلي. وقال "عبود": "هناك خلافات داخل تل أبيب بين من يرى ضرورة الحفاظ على السلام مع مصر، والتوقف عن ممارسة الضغوط؛ منعاً لتفجر الأوضاع وانهيار السلام، ومن يرى ضرورة ممارسة ضغوط شديدة على القاهرة لتمرير مخطط التهجير؛ والأزمة أن التيار الأخير هو المسيطر على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر عبود أن تزايد الحديث مؤخراً عن رغبة إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد إلى مصر، يُعد "بالونة اختبار" لمعرفة مدى استجابة القاهرة، وإمكانياتها في إيجاد بديل حال تفاقم الأمر، مؤكداً أن مصر لديها عدة بدائل في مقدمتها الظهير العربي، بالإضافة إلى اليونان وقبرص.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

النفط يستقر مع تقييم السوق للمحادثات النووية وتداعيات المنطقة

استقرت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين أظهرت بيانات حكومية جديدة توقعات حذرة لاقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 3 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 64.73 دولارًا للبرميل. في حين، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو، والتي تنتهي يوم الثلاثاء، بمقدار 48 سنتًا لتصل إلى 63.17 دولارًا للبرميل، بينما استقر عقد يوليو الأكثر نشاطًا عند 62.13 دولارًا للبرميل. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن الاتفاق كان سيمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يوميًا. وقال "تبدو هذه الزيادة المحتملة مستبعدة للغاية الآن". وتم تحديد الأسعار بإشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أنه غير مستعد للانضمام إلى أوروبا بفرض عقوبات جديدة للضغط على موسكو، بينما سيبدأ الرئيس فلاديمير بوتين وأوكرانيا على الفور مفاوضات لوقف إطلاق النار. وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع: "يبدو أن التوصل إلى حل فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا أمر مستبعد. لذا، فبينما قد يؤدي ذلك إلى تدفق المزيد من النفط الروسي إلى السوق، إلا أن توقيته غير مؤكد، إذ لا تزال روسيا ملتزمة باتفاق أوبك +". ودعمت الأسعار أيضًا توقعاتٌ بثبات الطلب الفعلي على المدى القريب، في ظل هوامش ربح جيدة لقطاع التكرير في آسيا. وقال نيل كروسبي، المحلل لدى سبارتا كوموديتيز: "بدأت دورة الشراء الآسيوية بدايةً معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن تكون داعمةً". وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن هوامش ربح مجمعات التكرير في سنغافورة، وهي مؤشرٌ إقليمي رائد، تراوحت حول أكثر من 6 دولارات للبرميل في المتوسط ​​لشهر مايو، مرتفعةً عن متوسط ​​أبريل البالغ 4.4 دولارات للبرميل. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تضخم المعروض ويؤثر سلبًا على الأسعار. وقال محللون لدى آي إن جي في مذكرة للعملاء: "تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة، مع احتمال أن يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا". كما أدى تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. وخفّضت وكالة التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن ديونها المتنامية البالغة 36 تريليون دولار. وتزايد الضغط على أسعار النفط بفعل البيانات التي تُظهر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث يتوقع المحللون تباطؤًا في الطلب على الوقود. ومع ذلك، لم يعكس التحليل توقفًا لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أشار بنك جولدمان ساكس إلى انتعاش في تدفقات التجارة الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "البيانات الصينية الأضعف من المتوقع لا تدعم النفط الخام، على الرغم من أنني أصف التراجع بأنه متواضع". وفي مذكرة للعملاء، توقع محللو بي ام آي، انخفاضًا بنسبة 0.3 % في استهلاك عام 2025 على أساس سنوي، متأثرًا بتباطؤ في جميع فئات المنتجات النفطية. وأضافوا: "حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط". وقال محللو بنك إيه ان زد، واجهت أسعار النفط صعوبة في تحديد اتجاهها، يوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والتي اثرت على توقعات العرض، حيث خففت مؤشرات تعثر الاتفاق النووي بعض المخاوف بشأن فائض المعروض، إلا أن احتمالات مفاوضات السلام في شرق أوروبا أثرت سلبًا على المعنويات. بالإضافة إلى قوة الطلب الفعلي في آسيا خلال الشهر الأول من العام، والتوقعات الحذرة للاقتصاد الصيني. وخفف انهيار محتمل للمحادثات النووية الأمريكية الإيرانية، من مخاوف فائض المعروض. وأكدت إيران يوم الاثنين أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض إطلاقًا"، وهو موقف لا يزال يُمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وطالبت الولايات المتحدة إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، مُشيرةً إلى مخاوفها من احتمال تسليحها النووي. وأكد المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، أن أي اتفاق جديد يجب أن يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وهو موقف ترفضه إيران بشدة. ساهم هذا الجمود في تقلبات السوق، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات وسط مخاوف من احتمال انهيار المحادثات. وقد يؤدي نجاح الاتفاق إلى تخفيف العقوبات وزيادة صادرات النفط الإيرانية، مما يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. وعقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، أعلن ترمب أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فورًا" مفاوضات لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة. وقال ترمب: "أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فورًا مفاوضاتٍ نحو وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة: "لا يبدو أن المكالمة المقررة بين الرئيس ترمب والرئيس بوتين قد أدت إلى أي اختراقات مهمة". ويراقب المستثمرون الوضع عن كثب، إذ قد يؤثر حل النزاع على أسواق الطاقة والاستقرار الجيوسياسي. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيمهد الطريق لرفع بعض العقوبات الغربية المفروضة على مبيعات موسكو النفطية، مما قد يعزز العرض العالمي ويزيد الضغط على أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد استقرت على ارتفاع طفيف في إغلاق تداولات يوم الاثنين، حيث عوضت مؤشرات انهيار المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامجها النووي تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وجاء ضغط إضافي من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية". ومن المرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة في المستقبل المنظور، حيث يتطلع المستثمرون إلى آخر المستجدات بشأن الرسوم الجمركية، والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، والمحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقًا لجون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

تحسن أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط مع ارتفاع الطلب

انعكست هوامش أرباح المصافي في ساحل الخليج الأميركي لتظهر انتعاشًا جزئيًا من خسائر الأشهر السابقة، بينما استمرت هوامش الأرباح في شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا في الانخفاض، بحسب تقرير منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك لشهر مايو، في جزئية الحديث عن أسواق المنتجات النفطية وعمليات التكرير. وعلى ساحل الخليج الأميركي، ساهم سوق البنزين الأقوى، بالتزامن مع الاتجاهات الموسمية، في تحقيق معظم المكاسب وسط انخفاض التوافر، بينما عزز الأداء الإيجابي لفرق سعر وقود الطائرات/الكيروسين وزيت الوقود عالي الكبريت من ارتفاع الأسعار. في روتردام، ضعفت أسواق المنتجات، على الرغم من الدعم الكبير للبنزين وزيت الوقود عالي الكبريت. وضغط انخفاض الطلب على مزج البنزين، وزيادة توافر النافثا، وتراجع صادرات زيت الغاز (السولار)، على ربحية مصافي التكرير الأوروبية. في سنغافورة، انخفضت الهوامش بسبب انخفاض الإقبال على شراء النافثا بسبب ارتفاع الأسعار ووفرة إمدادات الوقود المتبقي. واستمر استهلاك المصافي العالمي في الانخفاض في أبريل، حيث انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس شهري. وبلغ متوسط ​​الاستهلاك العالمي 79.3 مليون برميل يوميًا في أبريل، أي أقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي. في سوق ناقلات النفط، تحسنت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الملوثة، على أساس شهري، في أبريل، مدعومةً بتوقع ارتفاع الطلب على الحمولة من الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام العملاقة على مساري الشرق الأوسط - الشرق وغرب أفريقيا - الشرق بنسبة 2 % لكل منهما، على أساس شهري. في المقابل، انخفضت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الغرب بنسبة 3 %، على أساس شهري، وسط انخفاض في التدفقات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات سويزماكس بنسبة 15 %، على أساس شهري، على مسار غرب أفريقيا - خليج المكسيك، مدعومةً بارتفاع الأنشطة في حوض المحيط الأطلسي. وفي سوق ناقلات النفط الخام الملوثة، عززت موازنة السوق أسعار الشحن الفوري عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 30 %، على أساس شهري. أما في سوق ناقلات النفط الخام النظيفة، فقد انخفضت أسعار الشحن الفوري بشكل عام، متأثرةً بصيانة المصافي وتوافر الحمولة الكافية. وانخفضت أسعار النفط الخام شرق السويس بنسبة 13 % على أساس شهري، بينما انخفضت أسعار النفط الخام غرب السويس بنسبة 14 % على أساس شهري. في تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام الأميركي، في أبريل، 5.8 مليون برميل يوميًا. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، و0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي. وبلغ متوسط ​​صادرات النفط الخام الأميركي 4.1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتماشى بشكل عام مع مستويات العام الماضي، ويزيد بنحو 2 % على أساس شهري. وانخفضت واردات المنتجات الأميركية بنسبة 19 % على أساس سنوي، لتصل إلى متوسط ​​1.7 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات المنتجات الأميركية بنسبة 4 % على أساس سنوي، لتصل إلى متوسط ​​6.7 مليون برميل يوميًا. وتشير التقديرات الأولية لشهر أبريل إلى انخفاض واردات أوروبا من النفط الخام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أساس شهري، وسط انخفاض التدفقات من كازاخستان، وكذلك نيجيريا وكندا إلى المنطقة، مما عوّض زيادة واردات الخام الأميركي. وظلت واردات أوروبا من المنتجات النفطية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستقرة، مع تحقيق مكاسب في جميع المنتجات الرئيسية باستثناء غاز البترول المسال. وتُظهر أحدث البيانات الرسمية لليابان أن واردات النفط الخام في مارس ارتفعت بنسبة 5 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط ​​2.5 مليون برميل يوميًا. وارتفعت واردات اليابان من المنتجات بنسبة 12 % على أساس شهري، مدفوعةً بتدفقات النافثا، بينما انخفضت صادرات المنتجات بنحو 8 % على أساس شهري، بسبب انخفاض البنزين وزيت الغاز. وبلغ متوسط ​​واردات الصين من النفط الخام 12.1 مليون برميل يوميًا في مارس، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها 12 مليون برميل يوميًا منذ أغسطس 2023، بعد حل بعض مشاكل الواردات المتأخرة. وانخفضت واردات المنتجات إلى الصين بنسبة تقارب 7 % على أساس شهري في مارس، وسط انخفاض حاد في زيت الوقود، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 29 % على أساس شهري، مدفوعةً بارتفاع تدفقات البنزين. وسجلت واردات الهند من النفط الخام مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 5.4 مليون برميل يوميًا في مارس، بعد زيادة شهرية تجاوزت 5 %. وارتفعت واردات الهند من المنتجات بنسبة 2 % على أساس شهري، وسط ارتفاع تدفقات غاز البترول المسال. وانخفضت صادرات المنتجات بنحو 3 % على أساس شهري، لكنها ظلت قوية، حيث قابلت زيادة تدفقات الديزل وزيت الوقود انخفاضات النافثا والبنزين. في حركة المخزونات التجارية، تُظهر البيانات الأولية أن مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2,740 مليون برميل في مارس، بزيادة قدرها حوالي 10.3 مليون برميل على أساس شهري. وعند هذا المستوى، كانت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بمقدار 173 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وضمن المكونات، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 21.4 مليون برميل على أساس شهري، بينما انخفضت مخزونات المنتجات بمقدار 11.2 مليون برميل على أساس شهري. وبلغت مخزونات النفط الخام التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,323 مليون برميل، أي أقل بمقدار 139 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وبلغ إجمالي مخزونات المنتجات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,417 مليون برميل، أي أقل بنحو 34 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وفيما يتعلق بأيام التغطية المستقبلية، انخفضت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.3 يوم على أساس شهري، لتبلغ 60.3 يوم في مارس، أي أقل بمقدار 2.2 يوم عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. ميزان العرض والطلب ورُفع الطلب على خام أوبك + بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، ليصل إلى 42.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025. ويمثل هذا زيادة قدرها 0.4 مليون برميل يوميًا تقريبًا مقارنةً بتقديرات عام 2024. كما رُفعت توقعات الطلب لعام 2026 بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، لتصل إلى 42.9 مليون برميل يوميًا، أي أعلى بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا من توقعات عام 2025. من جهتها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إمدادات النفط العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد رفع أوبك+. وقالت إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا سابقًا هذا العام مع قيام المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في أوبك+ بإنهاء تخفيضات الإنتاج، على الرغم من توقعات أقل من منتجي النفط الصخري الأميركيين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري ارتفاع المعروض العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة قدرها 380 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة. تضيف أوبك+ المزيد من النفط الخام إلى السوق بعد أن قررت المجموعة إنهاء أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مقررًا سابقًا. وقد ساعد هذا العرض الإضافي، إلى جانب المخاوف بشأن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، في دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في وقت سابق من هذا الشهر. على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 20 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 740 ألف برميل يوميًا، إلا أن وتيرة النمو ستتباطأ خلال بقية العام لتصل إلى 650 ألف برميل يوميًا، وفقًا للوكالة، من 990 ألف برميل يوميًا في الربع الأول. وأضافت الوكالة: "ربما بدأت تظهر بالفعل بوادر تباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط"، مضيفةً أن الرياح الاقتصادية المعاكسة، إلى جانب المبيعات القياسية للسيارات الكهربائية، تُضعف الطلب. وأفادت بأن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها مجال لإضافة براميل جديدة إلى السوق بناءً على مستويات الإنتاج الحالية، وذلك بعد أن وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة إنتاج شهرية ثانية مُسرّعة لشهر يونيو في اجتماعها الأخير. وانخفضت إيرادات روسيا على الرغم من ارتفاع الإنتاج بمقدار 170 ألف برميل يوميًا خلال الشهر ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميًا، وانخفاض الصادرات بمقدار 150 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 7.6 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وتؤثر مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية على توقعات الطلب، إذ أفادت وكالة الطاقة الدولية أن مبيعات السيارات الكهربائية ستتجاوز 20 مليون سيارة في عام 2025، وستمثل حوالي ربع مبيعات السيارات العالمية، مسجلةً بذلك أرقامًا قياسية سنوية متتالية بفضل ارتفاع المبيعات في الصين. وأضافت الوكالة أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وحدها ستصل إلى 14 مليون سيارة في عام 2025. وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لانخفاض الطلب على النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 في تقريرها عن توقعات السيارات الكهربائية لعام 2025، بانخفاض عن 6 ملايين برميل يوميًا في التقرير السابق. وبلغ انخفاض الطلب على النفط في السيارات الكهربائية حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024.