أحدث الأخبار مع #معهدالطاقةالإحصائيالعالمي

العربي الجديد

فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز المتنامي

كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية تعتزم شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الاتفاقات الحالية الممتدة حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى سد فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية الناتجة عن تراجع الإنتاج وتزايد الطلب. ووفقا للمصادر، فإن فاتورة واردات مصر من الغاز المسال والمنتجات البترولية ستصل هذا العام إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في 2024، ما يزيد الضغوط على الحساب الجاري والاحتياطيات الأجنبية، ويطرح تحديات تمويلية إضافية بعد حصول البلاد على حزمة دعم بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي. وتشير بيانات معهد الطاقة الإحصائي العالمي إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سجل انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة. وبحسب البيانات بلغ إنتاج الغاز الطبيعي ذروته بعد عام 2015 عند نحو 70 مليار متر مكعب سنويا، لكنه انخفض بشكل متسارع ليصل في النصف الأول من 2025 إلى قرابة 45 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى نقص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير، وتراجع أداء حقل "ظهر" الذي يشكل العمود الفقري للإنتاج المحلي، بحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر في قطاع الطاقة. كما أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الميزان الفصلي لصادرات الغاز الطبيعي المسال بدأ يتحول من الفائض إلى العجز اعتبارا من أواخر 2024، ليتفاقم في 2025 إلى مستويات تصل إلى سالب 3 ملايين طن متري في بعض الفصول. وتوضح البيانات أن هذا التحول يعكس نقصا فعليا في المعروض، أجبر الحكومة على تقليص إمدادات الغاز المخصصة لبعض الصناعات، واللجوء إلى السوق العالمية لتأمين الواردات عبر عقود فورية وطويلة الأجل. طاقة التحديثات الحية أدنى مستوى لإنتاج غاز مصر في 6 سنوات مصر تتفاوض مع قطر وعقدت مصر، بحسب "بلومبيرغ"، اتفاقات مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية، ترافيغورا، وفيتول لتوريد نحو 290 شحنة من الغاز المسال بدءًا من يوليو 2025 وحتى نهاية 2028، في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع قطر لتوقيع عقود توريد طويلة الأجل. وتشير مصادر مطلعة إلى أن أسعار هذه العقود أعلى من الأسعار التفضيلية للغاز الإسرائيلي الذي يسعر بأقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يزيد العبء المالي على الموازنة العامة في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وانخفاض العائدات من قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقت في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، إن "عجز الغاز الطبيعي سيكون من أكبر الأعباء على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في مصر خلال السنوات المقبلة". وتؤكد الوكالة أن هذا التحول يعقد جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، خاصة في ظل التزاماتها الجديدة تجاه المستثمرين وسعيها لسداد المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية. وتواجه الحكومة المصرية أزمة معقدة الأبعاد؛ إذ إن الطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة متسارعة بفعل النمو السكاني المتواصل، وموجات الحر الشديدة التي أدت إلى توسع استهلاك أجهزة التكييف. وبينما نجحت الحكومة مؤقتا في تقليص انقطاعات الكهرباء من خلال زيادة واردات الغاز، فإن هذا الحل قصير الأجل يطرح تحديات كبيرة على صعيد التمويل والاستدامة. وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن مصر اضطرت في أكثر من مرة إلى تقليص إمدادات الغاز للصناعات، بما فيها مصانع الأسمدة، ما أثار انتقادات من رجال أعمال بارزين مثل نجيب ساويرس الذي قال في مقابلة تلفزيونية: "الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خطر، وقطع الإمدادات عن مصانع الأسمدة يؤثر على الزراعة والصادرات". طاقة التحديثات الحية هل خسرت مصر 600 مليون دولار بسبب تأخر تشغيل 4 سفن تغويز استأجرتها؟ التعافي لن يتحقق قبل 2030 وقال محللو وود ماكنزي إن استعادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز تتطلب استكشافات ضخمة وجولات حفر جديدة قد تستغرق من 4 إلى 6 سنوات على الأقل قبل أن تدخل حيز الإنتاج. وأشار المحلل مارتين ميرفي إلى أن مصر "ستحتاج إلى إبرام عقود طويلة الأجل في الوقت الحالي لتأمين الإمدادات، حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة"، مؤكدا أن "خفض الكلفة يتطلب تثبيت الوضع كمستورد على المدى الطويل". وتشير التقديرات الأولية إلى أن تأمين الطلب الداخلي من الإنتاج المحلي قد لا يتحقق قبل عام 2030، حتى مع تحقيق اكتشافات جديدة. وفي ظل الواقع الحالي، تبقى الواردات خيارا مفروضا، رغم كلفتها المرتفعة، وهو ما يعيد صياغة سياسة الطاقة المصرية على أساس "الاعتماد المرحلي على الاستيراد". وكانت مصر قد عادت إلى تصدير الغاز المسال في عام 2019 بفضل اكتشاف حقل "ظهر" العملاق التابع لشركة "إيني" الإيطالية، بعد سنوات من التوقف بسبب نقص الإمدادات. وقد بلغت صادرات الغاز ذروتها عام 2022 مع ارتفاع الأسعار الأوروبية إثر الحرب الروسية الأوكرانية، محققة إيرادات بلغت 8.4 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليارات دولار في عام 2021. لكن هذه المكاسب لم تدم، إذ بدأ الإنتاج المحلي بالتراجع السريع عام 2023، وتحديدا من حقل "ظهر". وأكدت "إيني" أن الإنتاج حاليا خارج الذروة ويتماشى مع توقعات الحقول المماثلة عالميا، رغم أنها امتنعت عن التعليق على الأرقام الحالية.