فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز المتنامي
فجوة متزايدة
في الإمدادات المحلية الناتجة عن تراجع الإنتاج وتزايد الطلب. ووفقا للمصادر، فإن فاتورة واردات مصر من الغاز المسال والمنتجات البترولية ستصل هذا العام إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في 2024، ما يزيد الضغوط على الحساب الجاري والاحتياطيات الأجنبية، ويطرح تحديات تمويلية إضافية بعد حصول البلاد على حزمة دعم بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي.
وتشير بيانات معهد الطاقة الإحصائي العالمي إلى أن إنتاج مصر من
الغاز الطبيعي
سجل انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة. وبحسب البيانات بلغ إنتاج الغاز الطبيعي ذروته بعد عام 2015 عند نحو 70 مليار متر مكعب سنويا، لكنه انخفض بشكل متسارع ليصل في النصف الأول من 2025 إلى قرابة 45 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى نقص الاستثمارات في
عمليات الاستكشاف
والتطوير، وتراجع أداء حقل "ظهر" الذي يشكل العمود الفقري للإنتاج المحلي، بحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر في قطاع الطاقة. كما أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الميزان الفصلي لصادرات الغاز الطبيعي المسال بدأ يتحول من الفائض إلى العجز اعتبارا من أواخر 2024، ليتفاقم في 2025 إلى مستويات تصل إلى سالب 3 ملايين طن متري في بعض الفصول. وتوضح البيانات أن هذا التحول يعكس نقصا فعليا في المعروض، أجبر الحكومة على تقليص إمدادات الغاز المخصصة لبعض الصناعات، واللجوء إلى السوق العالمية لتأمين الواردات عبر عقود فورية وطويلة الأجل.
طاقة
التحديثات الحية
أدنى مستوى لإنتاج غاز مصر في 6 سنوات
مصر تتفاوض مع قطر
وعقدت مصر، بحسب "بلومبيرغ"، اتفاقات مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية، ترافيغورا، وفيتول لتوريد نحو 290 شحنة من الغاز المسال بدءًا من يوليو 2025 وحتى نهاية 2028، في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع قطر لتوقيع عقود توريد طويلة الأجل. وتشير مصادر مطلعة إلى أن أسعار هذه العقود أعلى من الأسعار التفضيلية للغاز الإسرائيلي الذي يسعر بأقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يزيد العبء المالي على الموازنة العامة في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وانخفاض العائدات من قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقت في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، إن "عجز الغاز الطبيعي سيكون من أكبر الأعباء على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في مصر خلال السنوات المقبلة". وتؤكد الوكالة أن هذا التحول يعقد جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، خاصة في ظل التزاماتها الجديدة تجاه المستثمرين وسعيها لسداد المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية.
وتواجه الحكومة المصرية أزمة معقدة الأبعاد؛ إذ إن الطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة متسارعة بفعل النمو السكاني المتواصل، وموجات الحر الشديدة التي أدت إلى توسع استهلاك أجهزة التكييف. وبينما نجحت الحكومة مؤقتا في تقليص انقطاعات الكهرباء من خلال زيادة واردات الغاز، فإن هذا الحل قصير الأجل يطرح تحديات كبيرة على صعيد التمويل والاستدامة. وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن مصر اضطرت في أكثر من مرة إلى تقليص إمدادات الغاز للصناعات، بما فيها مصانع الأسمدة، ما أثار انتقادات من رجال أعمال بارزين مثل نجيب ساويرس الذي قال في مقابلة تلفزيونية: "الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خطر، وقطع الإمدادات عن مصانع الأسمدة يؤثر على الزراعة والصادرات".
طاقة
التحديثات الحية
هل خسرت مصر 600 مليون دولار بسبب تأخر تشغيل 4 سفن تغويز استأجرتها؟
التعافي لن يتحقق قبل 2030
وقال محللو وود ماكنزي إن استعادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز تتطلب استكشافات ضخمة وجولات حفر جديدة قد تستغرق من 4 إلى 6 سنوات على الأقل قبل أن تدخل حيز الإنتاج. وأشار المحلل مارتين ميرفي إلى أن مصر "ستحتاج إلى إبرام عقود طويلة الأجل في الوقت الحالي لتأمين الإمدادات، حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة"، مؤكدا أن "خفض الكلفة يتطلب تثبيت الوضع كمستورد على المدى الطويل". وتشير التقديرات الأولية إلى أن تأمين الطلب الداخلي من الإنتاج المحلي قد لا يتحقق قبل عام 2030، حتى مع تحقيق اكتشافات جديدة. وفي ظل الواقع الحالي، تبقى الواردات خيارا مفروضا، رغم كلفتها المرتفعة، وهو ما يعيد صياغة سياسة الطاقة المصرية على أساس "الاعتماد المرحلي على الاستيراد".
وكانت مصر قد عادت إلى تصدير الغاز المسال في عام 2019 بفضل اكتشاف حقل "ظهر" العملاق التابع لشركة "إيني" الإيطالية، بعد سنوات من التوقف بسبب نقص الإمدادات. وقد بلغت صادرات الغاز ذروتها عام 2022 مع ارتفاع الأسعار الأوروبية إثر الحرب الروسية الأوكرانية، محققة إيرادات بلغت 8.4 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليارات دولار في عام 2021. لكن هذه المكاسب لم تدم، إذ بدأ الإنتاج المحلي بالتراجع السريع عام 2023، وتحديدا من حقل "ظهر". وأكدت "إيني" أن الإنتاج حاليا خارج الذروة ويتماشى مع توقعات الحقول المماثلة عالميا، رغم أنها امتنعت عن التعليق على الأرقام الحالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تعطيل مصافي عدن: مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل
بينما تستمر أزمة الطاقة بالتفاقم في اليمن مع انهيار خدمة الكهرباء وتجدد تهاوي سعر صرف العملة المحلية، تبرز مصافي عدن كأفضل حل طارئ ومتاح للحكومة المعترف بها دوليًا التي تواجه احتجاجات واسعة وانتقادات حادة بسبب ارتباكها وعدم قدرتها على التخفيف من معاناة المواطنين بسبب هذه الأزمات المتفاقمة. وفي أحدث قرار لها، وجّهت الحكومة بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن، وسط تشكيك بقدرة الحكومة على تحقيق ما عجزت عنه مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية التي شهدت تداول ثلاثة رؤساء عليها. يأتي ذلك في ظل صعوبات وتعقيدات بالغة قد تعترض تنفيذ مثل هذا القرار الذي سيكون كسابقيه من القرارات التي عجزت الحكومة عن تنفيذها، إذ تحدثت مصادر فنية وهندسية في هذا السياق لـ"العربي الجديد" عن أن عملية استعادة مصافي عدن لن تكون بالأمر السهل وتحتاج إلى وقت وجهد ودعم في ظل وضعية صعبة تمر بها الحكومة في عدن التي تواجه انهيارات وأزمة اقتصادية متفاقمة، وذلك بسبب عدم خضوع هذه المنشأة الاستراتيجية العملاقة لأي أعمال صيانة وسط تردٍّ متواصل في وضعيتها وانخفاض قدراتها الإنتاجية والتشغيلية مع وصول الأمر إلى تعثرها وتوقفها عن العمل منذ سنوات. الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يوضح لـ"العربي الجديد" أنه "إذا كان ذلك ضمن برنامج 100 يوم للحكومة منذ تعيين رئيسها الجديد قبل حوالي شهرين، فهذا سيكون أمراً مستحيلاً، فالمصافي دُمّرت، كما دُمّرت محطة الطاقة التي كانت فيها، وجرى مسحها بالبوكلينات، حيث تراجعت الشركة الصينية عن العمل وهي لا تزال تطالب الحكومة بملايين الدولارات". يشير جغمان إلى إمكانية وضع خطة زمنية معقولة ليست 100 يوم ولا شهرين ولا ثلاثة أو أربعة أشهر، متحدثاً أن عملية تدميرها رافقها تمكين هوامير استيراد النفط والتجارة في المشتقات النفطية، مع توسع هذه المافيا التي لن تسمح، وفق جغمان، بإعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية التي يقدّر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن إيراداتها قد تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً في حال عودتها للعمل. مافيات تعطل مصافي عدن تكشف مصادر خاصة في قطاع النفط وخبراء متخصصون، لـ"العربي الجديد"، أنّ هناك مافيات ضخمة منتشرة في مختلف الموانئ بالمناطق والمدن الساحلية اليمنية، سواء في عدن أو الحديدة أو في ميناء قناء بشبوة وسيحوت بالمهرة وشروين وفي المكلا؛ يقومون باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في الداخل بأسعار خيالية. اقتصاد عربي التحديثات الحية المركزي اليمني في عدن يحدد سقفاً لسعر الريال ويحظر 7 شركات صرافة فمثلًا، تصل أرباح شحنة مشتقات نفطية مستوردة يبلغ حجمها نحو 50 ألف طن إلى 1000 دولار عن كل طن يتم بيعه، في حين كان رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك قد قام بتشكيل لجنة لإجراء مناقصات ومزايدات شراء النفط الخام، حيث جرى خفض السعر من 1200 إلى 700 ريال، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 400 مليار ريال. الباحث الاقتصادي توفيق صالح، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن إعادة تشغيل مصافي عدن تحتاج تهيئة شاملة، من الناحية السياسية والأمنية والفنية، فإلى جانب الإرادة الحقيقية، لا بد أن يكون هناك توجه نحو استعادة كافة مؤسسات الدولة المعطلة، وهو ما يبدو خارج إرادة الحكومة في الوقت الراهن. وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، أكد خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصافي عدن عزم الحكومة إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية المرموقة، والتي تُعتبر الأقدم في المنطقة وليس فقط على مستوى اليمن، إذ يتطلب ذلك تحمّل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها من المهام. قرار إعادة التشغيل المحلل الاقتصادي في عدن، ماجد الداعري، تطرق في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، كاشفاً أنّ قرار إعادة تشغيل مصافي عدن "مرتبط بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية"، وهو ما يستوجب صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحصر تجارة الاستيراد على شركة مصافي عدن والتوزيع عبر شركة النفط. ولذلك فإنّ أي جهود حكومية حالياً لإعادة تشغيل مصافي عدن، بحسب حديث الداعري "لا يمكن أن تفلح في إعادة تشغيلها، ما لم نرَ قيادات الدولة متحدين على ضرورة عودة العمل في المصافي". في حين، تؤكد الحكومة حرصها على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقًا لنظام المنطقة الحرة، لوقوعها ضمن المنطقة الحرة في عدن، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في عام 2015. بينما يعتقد صالح أن هذه الخطة تفتقر إلى عنصر الواقعية، وهو الأهم في مسألة نجاح هذه الخطة، كون المصافي الآن تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج مبالغ كبيرة، علاوة على ضرورة توفر إرادة سياسية كاملة لإعادة تشغيل المصافي بطاقتها القصوى إلى ما قبل الحرب. اقتصاد عربي التحديثات الحية إغلاق مطار صنعاء يدفع اليمن إلى أزمة دواء قاتلة ويرى مصدر لـ "العربي الجديد" أن تعطيل مصافي عدن أكبر من إمكانات ونفوذ وصلاحيات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، ونياته لإعادة تشغيل الشركة الحكومية وإنقاذ محطات الكهرباء وتغطية حاجة السوق للمشتقات النفطية، كون القرار مرتبط أولاً بإلغاء قرار تعويم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والإلغاء يحتاج إلى قرار جمهوري يلغي قراراً جمهورياً قضى بالتعويم سبق أن أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي نشأ على ضوئه تحالف تعطيلي للمصفاة قائم بين كبار التجار وموردي المشتقات النفطية والمتحكمين في السوق، إضافة إلى "مافيات المضاربة بالعملة"، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والنظام السابق، "جميعهم متفقون على استمرار تعطيل المصافي وعدم السماح بعودتها للعمل تحت أي ظرف، كون ذلك يخدم مصالحهم الشخصية والتجارية والسياسية" وفق المصدر. وتحدثت مصادر فنية وهندسية مسؤولة في مصافي عدن أنه ستتم إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، فضلاً عن استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 6 آلاف برميل يومياً، علماً أنّ القدرة الإنتاجية للمنشأة تصل إلى 120 ألف برميل يومياً. ويرى المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ فساد وارتهان الحكومة ومسؤوليها وعدم إصلاح المنشآت العامة الحيوية مثل مصافي عدن، التي يُتوقع وصول إيراداتها إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً، كان من أهم الأسباب التي فاقمت سعر صرف الريال اليمني وأزمة التيار الكهربائي. وواجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صعوبات بالغة طوال السنوات الماضية في إعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير النفط في ظل بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء المتدهورة، حيث تسير عملية تأهيل المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
المغرب يتوقع أكثر من 10 مليارات دولار من مبيعات الفوسفات نتيجة لارتفاع الطلب العالمي
يتجه المغرب نحو تحقيق إيرادات تفوق 10 مليارات دولار في العام الحالي من صادرات الفوسفات والأسمدة، حيث سيستفيد من ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة الطلب العالمي عليه في سياق قيود صينية وعقوبات مفروضة على روسيا. ويكشف التقرير الشهري لمكتب الصرف أن صادرات الفوسفات ومشتقاته سجلت في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 18.9%، لتصل إلى 4.66 مليارات دولار. ويأتي ذلك، حسب المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 16.7%، كي تصل قيمتها إلى 3.41 مليارات دولار الربع الأول من العام الجاري. وزادت صادرات شركة المجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة بعد ارتفاع مبيعات الفوسفات الخام بنسبة 51.4% في متم يونيو الماضي، كي تبلغ 480 مليون دولار، فيما ارتفعت مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 12.8%لتصل إلى 756 مليون دولار. وكانت صادرات الفوسفات ومشتقاته وصلت في العام الماضي، حسب مكتب الصرف، إلى 8.7 مليارات دولار، مسجلة زيادة بسبة 13.1% مقارنة بعام 2023. اقتصاد عربي التحديثات الحية العجز التجاري للمغرب يتسع 18.4% رغم نمو الصادرات والفوسفات ويتوقع بنك االمغرب أن ترتفع صادرات الفوسفات ومشتقاته في العام الحالي بنسبة 20.1% في العام الحالي، كي تصل عائداتها إلى حوالي 10.5 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار، علما أنها كانت قفزت إلى 11.4 مليار دولار في 2022. ويشير بنك المغرب إلى أن أسعار الفوسفات الخام المغربي ستنخفض منن 214 دولارا للطن في 2024 إلى 206 دولارات في 2025، ثم إلى 183 دولارا في العام المقبل. غير أنه يشير إلى أن أسعار مشتقات الفوسفات تتجه نحو الارتفاع ارتباطا بتراجع العرض العالمي، حيث سيصل سعر السماد ثنائي فوسفات الأمونيوم إلى 689 دولارا للطن في العام الحالي، فيما سيصل سعر سماد ثلاثي سوبر فوسفات إلى 540 دولارا للطن. وتتوقع المندوبية االسامية للتخطيط،، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، أن تعزز الصادرات من الفوسفات ومشتقاته من منحاها التصاعدي خلال سنتي 2025 و2026، مدعومة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا، مستفيدة من القيود المفروضة على الصادرات الصينية واستمرار فرض العقوبات على الفوسفات الروسي، وهي العقوبات التي شرع الاتحاد الأوروبي في تفعيلها. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا: اتفاق تسهيل تصدير الغذاء والأسمدة فشل بسبب العقوبات وسيستفيد المغرب من ارتفاع الطلب على الأسمدة من الهند بعد القيود المفروضة على الصادرات الصينية. فقد ارتفعت مشتريات الهند من الأسمدة المغربية بنسبة 22% كي تصل إلى مليون طن بين يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان 2025، حسب وزارة التجارة الهندية. وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن ملاءمة منتجات المجمع الشريف للفوسفات مع المعايير البيئية الأوروبية ستساهم في تعزيز ولوج الصادرات من الفوسفات إلى الأسواق الأوروبية. وتشدد المندوبية على أن قيمة الصادرات من السلع ستشهد زيادة بنسبة 5.7% في العام الحالي و6% سنة 2026، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفوسفات ومشتقاته. يأتي دور المغرب الوازن في سوق الأسمدة من كون أرض المملكة تختزن 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعبا حاسما في السياسة الزراعية في العالم عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة. ويشير الاقتصادي محمد الشيكر إلى أنه رغم ارتفاع مبيعات قطاع السيارات في الأعوام الأخيرة، إلا أن عائدات الفوسفات التي يستفيد منها المغرب تعد الأعلى، على اعتبار أن تلك الصناعة محلية خالصة، عكس صناعة السيارات التي تتولاها مجموعات أجنبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الصادرات المغربية أمام تحدي ضريبة الكربون الأوروبية ويوضح في تصريح لـ"العربي االجديد" أن الاستراتيجية التي تبناها المجمع الشريف للفوسفات ، والتي تقوم على تحويل الفوسفات إلى أسمدة، تساهم في زيادة القيمة المضافة والتموقع بقوة في أسواق مهمة، خاصة في ظل توفر المملكة على أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم. ويسعى المغرب إلى تعزيز حضوره في سوق الأسمدة. فقد كشف مجموعة المكتب الشريف للفوسفات "OCP Nutricrops"، في الأسبوع الماضي، عن تجاوز سقف 5 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية لسماد ثلاثي سوبر فوسفات. تلك طاقة يراهن ذلك الفرع على رفعها إلى 7 ملايين طن في نهاية 2025. وسعى المجمع الشريف للفوسفات إلى رفع قدرات إنتاج الأسمدة بين 2023 و2027 كي تنتقل من 12 مليون طن إلى 20 مليون طن، وهو ما سيقتضي توسيع قدرات استخراج الفوسفات الخام وفتح مصانع لتوفير الأسمدة. يأتي ذلك الاستثمار كي يُضاف إلى المشاريع التي شرع في تنفيذها قبل عشرة أعوام. فقد كان المجمع الشريف للفوسفات أطلق برنامجا استثماريا بـ8 مليارات دولار، بهدف مضاعفة قدراته الإنتاجية من الأسمدة من 4 ملايين طن إلى 12 مليون طن، ليتحول إلى أكبر منتج ومصدر الأسمدة الفوسفاتية. ويشير تقرير المؤسسات والشركات العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن استثمارات المجمع الشريف للفوسفات في الأعوام الثلاثة المقبلة ستصل إلى 14 مليار دولار، حيث تتوزع بين 4,5 مليارات دولار من الاستثمارات في 2025 و 5.2 مليارات دولار في 2026 و4.21 مليارات دولار في 2027. وقد تمكن المغرب من تحويل هذه الثروة إلى رافعة للتحول الاقتصادي، وذلك من خلال نهج مجموعة المكتب الشريف للفوسفات سياسةً صناعيةً طموحةً منذ سنة 2008. وتهدف استراتيجية المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة، منذ سنة 2008، إلى النهوض بنموذج الاستخراج المعدني المعتمد على الفوسفات الخام والانتقال إلى نموذج متكامل ذي قيمة مضافة عالية يرتكز على التصنيع المحلي وإنتاج أسمدة كيميائية، حيث ساهم تعزيز البنية التحتية الصناعية وتحسين نقل الفوسفات عبر خطوط الأنابيب وتوسيع قدرات إنتاج الأسمدة عالية القيمة في تعزيز التحول الصناعي وتطوير إنتاج الفوسفات.
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
عمالقة التكنولوجيا الخمسة يحصدون أرباحاً تفوق التوقعات رغم الرسوم الجمركية
حقق عمالقة التكنولوجيا الخمسة، غوغل وميتا التي تضم فيسبوك وإنستغرام، ومايكروسوفت وأمازون وآبل، أرباحاً فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري رغم النفقات الضخمة التي خصصتها هذه الشركات على الذكاء الاصطناعي وحال عدم اليقين الاقتصادي على خلفية الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 . وكتب المحلل في "ويدبوش سيكيوريتيز" دان آيفز، أمس الخميس، يقول: "ثمة لحظات ستبقى محفورة في تاريخ الأسواق المالية مدة طويلة، وكان مساء الأربعاء واحداً من هذه اللحظات مع النتائج المذهلة التي أعلنتها مايكروسوفت وميتا". وتجاوزت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت يوم الخميس، وللمرة الأولى، عتبة أربعة آلاف مليار دولار أي 4 تريليونات دولار، وباتت ثاني شركة تتجاوز هذه العتبة الرمزية بعد "نفيديا" الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي. وجاء ذلك غداة إعلان "مايكروسوفت"، الأربعاء، أنّ صافي دخلها بلغ 27.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 76.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي. وتجاوزت إيرادات أعمالها السحابية، أي الحوسبة عن بُعد وخدمات الذكاء الاصطناعي للشركات، مئة مليار دولار للسنة المالية، أي أكثر من إجمالي إيراداتها قبل عشر سنوات. اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات التكنولوجيا الأميركية ورقة ضغط في يد الصين لكبح ترامب كذلك، فاجأت "ميتا" وول ستريت، الأربعاء، بصافي أرباحها الذي بلغ 18.34 مليار دولار، أي بزيادة 36%، في حين بلغت إيراداتها 47.5 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الحالية، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. وفسر الرئيس التنفيذي للمجموعة مارك زوكربيرغ أداءها بفضل دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها الإعلانية. وأشار خلال مؤتمر المحللين إلى قدرة الذكاء الاصطناعي مثلاً على اقتراح مواضع الإعلانات للمعلنين، ما يُحسّن معدلات تحويل الإعلانات، أي عدد الزوار الذين أكملوا إجراءً فعلياً على أساسها، وقدرته كذلك على اقتراح المحتوى للمستخدمين، ما يعزّز الوقت الذي يمضونه على منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي، حققت ميتا التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث القدرة على جذب الإعلانات الرقمية هوامش ربح قوية رغم الزيادة المطردة في إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. موجة النمو ومن شأن هذه النتائج أن ترضي زوكربيرغ الذي يتطلع إلى تقنية "الذكاء الخارق" الافتراضية ذات القدرات المعرفية المتفوقة على قدرات البشر. واستقطب زوكربيرغ في الآونة الأخيرة مسؤولين بارزين في "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل" بمبالغ كبيرة لترك وظائفهم والانتقال إلى صفوف مجموعته، ويعتزم استثمار "مئات المليارات من الدولارات" في مراكز بيانات جديدة مزودة برقائق متطورة وموارد طاقة هائلة. تكنولوجيا التحديثات الحية "غوغل" ستوقّع على مدونة قواعد السلوك الأوروبية للذكاء الاصطناعي كذلك، أعلنت "غوغل" أن استثماراتها ستزداد أكثر. ومن المتوقع أن تصل نفقاتها الاستثمارية إلى نحو 85 مليار دولار هذه السنة، بزيادة قدرها عشرة مليارات دولار عن المخطط له، مقارنةً بـ52.5 مليار دولار عام 2024. وهذه الاستثمارات ضرورية خصوصاً لأعمالها السحابية، إذ حققت "غوغل كلاود" مجدداً نمواً قوياً مع زيادة مبيعاتها بنسبة 32% لتتجاوز 13 مليار دولار، لكنها تواجه صعوبة في تلبية الطلب. ويمكن للمجموعة العملاقة في مجال الإنترنت الاعتماد على أرباحها، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 96 مليار دولار، من بينها 28.2 مليارا صافي دخل في الربع الثاني. ولا يبدو إلى اليوم أن محرّك البحث يعاني من مشاكل بسبب المنافسة المتزايدة من الأدوات المساعِدة العامة القائمة على الذكاء الاصطناعي، على غرار "تشات جي بي تي" (من شركة "أوبن إيه آي")، والأدوات المتخصصة في البحث الإلكتروني على غرار "بربليكسيتي"، إذ سارع هو نفسه إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية. ولاحظ دان آيفز أن "السوق لم تستوعب بعد موجة النمو المقبلة، التي تغذيها خطط إنفاق تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من قبل الشركات والحكومات لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي". آثار الرسوم الجمركية وكان المستثمرون مهتمين أيضاً برصد الآثار المحتملة للحروب التجارية. ويبدو أن ميتا وأمازون تستفيدان من سياسات إدارة دونالد ترامب في الوقت الراهن. ففي ظل المناخ الضبابي السائد، تحصّن المعلنون بمنصات مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي الموثوق بها. تكنولوجيا التحديثات الحية "أمازون" تنافس إيلون ماسك في إنترنت الأقمار الاصطناعية وأفادت "أمازون.كوم"، من جانبها، من تراجع المنافسة الصينية في الولايات المتحدة، إذ فقدت شركتا شين وتيمو الإعفاء الجمركي الذي كانت تتمتع به الطرود الصغيرة. كذلك، حققت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها نتائج أفضل من المتوقع، وخصوصاً بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمستهلكين والشركات عبر منصة "إيه دبليو إس" السحابية. لكنها تنمو بوتيرة أبطأ من منافستيها مايكروسوفت وغوغل. وجاءت توقعات أمازون للربع الحالي مخيبة للآمال. وانخفض سعر سهمها بأكثر من 6% في التداول الإلكتروني بعد إغلاق بورصة نيويورك الخميس. أما نتائج شركة آبل الربعية، فقوبلت بارتياح في السوق رغم ارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية وتأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعلنت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، الخميس، عن صافي ربح بلغ 23.4 مليار دولار، بزيادة 9%، بفضل مبيعات هواتف آيفون. وتجاوزت نتائج "آبل" بشكل كبير التوقعات على الرغم من فاتورة بقيمة 800 مليون دولار تتعلق بالرسوم الإضافية الأميركية. ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة هذه الرسوم الجمركية مليار دولار خلال الربع الحالي. (فرانس برس)
