أحدث الأخبار مع #معهدبيترسونللاقتصادالدولي،
Independent عربية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
الأسوأ لم يأت بعد... هذه الرسوم لم يفصح عنها ترمب حتى الآن
قد تكون الجولة القادمة من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية أشد وطأة، بعد انتهاء "يوم التحرير"، وفرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق، مما عصف بالأسواق، وأثار توترات في النظام العالمي، ودفع الشركات والأسر إلى إعادة النظر في إنفاقها، لكن ما زال الأمر بعيداً من النهاية. هناك عواقب مباشرة، إذ أدت إجراءات ترمب، المستندة إلى حسابات اقتصادية مشكوك فيها، إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية، وأججت حروباً تجارية، وزادت من احتمالات الركود. أيضاً، هناك أخطار قريبة ومتوسطة وطويلة الأجل، مع تسرب مزيج خطر من الخوف وعدم القدرة على التنبؤ وخسارة الاستثمارات والارتفاع المفاجئ في الكلف بسرعة إلى الاقتصاد، مسبباً معاناة حقيقية ودائمة للناس. ومن المرجح فرض مزيد من التعريفات الجمركية قريباً، بعد إعفاء مجموعة من المواد الأساسية من إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضت قبل أيام، بما في ذلك النحاس ورقائق الكمبيوتر والأخشاب والأدوية والمعادن الأساسية. ومع ذلك أشار مسؤولو إدارة ترمب إلى أن هذه المنتجات قد تخضع للتعريفات الجمركية في وقت لاحق، ويبقى أن نرى ما إذا كانت كندا والمكسيك، وهما من أكبر أهداف التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب مراراً، ستظلان بمنأى إلى حد كبير عن هذه الرسوم. حسابات خاطئة ومشوهة لقيمة الرسوم في مذكرة بحثية حديثة، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي المشارك في جامعة "سانت توماس" في سانت بول، مينيسوتا، تايلر شيبر، "لا أرى هذه القائمة موقفاً تفاوضياً في الوقت الحالي... نأمل في أن يسقط بعضها، لكنها قائمة كبيرة، وهي شاملة... يبدو أن هذا يوحي بأننا نبني جدراناً، بدلاً من أن نتفاوض على أمل هدمها جميعاً". شملت حزمة التعريفات الجمركية المزدوجة التي أعلن عنها ترمب في البداية، تعريفة أساسية بنسبة 10 في المئة على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، تلتها تعريفات "متبادلة" أكثر صرامة على 50 دولة ادعى البيت الأبيض أنها "أسوأ المخالفين" في فرض تعريفات جمركية عالية أو فرض حواجز تجارية غير جمركية. ومع ذلك كانت الرسوم الجمركية "المتبادلة" أبعد ما تكون عن ذلك، مما زاد من تعقيد العواقب السلبية لتصرفات ترمب، وربما فاقمت آثارها السلبية. لكن العجز التجاري، بطبيعته، ليس بالضرورة سيئاً في جميع الأحوال، إذ يرى المتخصص الاقتصادي، نائب الرئيس التنفيذي، مدير الدراسات في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ماركوس نولاند، أنها "نظرية اقتصادية خاطئة تماماً، فمن الطبيعي أن يكون هناك عجز في موازنات بعض الدول وفوائض في موازنات دول أخرى... لذا، فإن محاولة تطبيق سياسة تهدف إلى تحقيق تجارة متوازنة مع جميع الدول تتعارض تماماً مع أي نوع من المزايا النسبية أو التخصص". علاوة على ذلك، يفترض أن تكون الرسوم الجمركية الناتجة أقل بمقدار الربع مما هو معلن، لأن إدارة ترمب أخطأت في حساباتها بتخفيضها من قيمة تأثير الرسوم الجمركية في أسعار استيراد السلع، وفقاً لمتخصصين اقتصاديين في معهد "أميركان إنتربرايز". هذه الصيغة، التي وصفها اقتصاديون في المعهد بأنها "لا أساس لها في النظرية الاقتصادية أو القانون التجاري"، أخطأت في تضمين مرونة أسعار التجزئة. في الوضع الراهن أدت إجراءات إدارة ترمب الجمركية الصارمة والواسعة النطاق إلى تفجر أزمة في الاقتصاد العالمي، مما دفع توقعات الركود إلى الارتفاع. على الصعيد المحلي، حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون، من أن الرسوم الجمركية قد تسفر عن عواقب سلبية سريعة. "على المدى القصير، من المرجح أن نشهد نتائج تضخمية، ليس فقط على السلع المستوردة، بل على الأسعار المحلية أيضاً، مع ارتفاع كلف المدخلات وزيادة الطلب على المنتجات المحلية"، كما كتب في رسالته السنوية إلى المساهمين، وأضاف "سيعتمد تأثير ذلك في المنتجات المختلفة جزئياً على إمكان استبدالها ومرونتها السعرية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت قائمة التعريفات الجمركية ستؤدي إلى ركود أم لا، ولكنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو". أخطار على المديين القريب والبعيد وأشار ديمون إلى وجود عديد من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك مدى الإجراءات الانتقامية وتأثيراتها في الثقة والاستثمارات وتدفقات رأس المال وأرباح الشركات والدولار القوي. وكتب "كلما حلت هذه المشكلة بسرعة كان ذلك أفضل، لأن بعض الآثار السلبية تتزايد تراكمياً بمرور الوقت، وسيكون من الصعب عكس مسارها". وقال كبير الاقتصاديين في شركة "آر أس أم" الأميركية، غو بروسويلاس، إن التراجع الحاد في الأسواق المالية يشير إلى وجود أزمة ثقة تلوح في الأفق في الدولار الأميركي، وأضاف "لا يمكننا الآن تجاهل أو تجنب مناقشة انخفاض قيمة الدولار ووضعه كعملة احتياط". من جهة التأثير الاقتصادي، حتى أفضل السيناريوهات ينطوي على تسارع التضخم إضافة إلى الضربات التي تلحق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والبطالة، وفقاً لأستاذ المالية والاقتصاد في جامعة "لويولا ماريماونت" ورئيس "أس أس إيكونوميكس" سونغ وون سون. وبالنسبة إلى السيناريو الأفضل للأشهر الـ12 المقبلة فهو يتمثل في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وانكماش التوظيف بنسبة 0.1 في المئة، وارتفاع التضخم بنسبة 0.2 نقطة مئوية. أما السيناريو الأسوأ، فأشار إلى انخفاض النشاط الاقتصادي بنسبة 1.3 نقطة مئوية (مع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.4 في المئة بنهاية عام 2024)، وخسارة الاقتصاد الأميركي نحو 1.3 مليون وظيفة، وارتفاع التضخم بنسبة 1.3 نقطة مئوية. وأعرب سون، الذي تقع "توقعاته الأساسية" بين هذين السيناريوهين، عن تفاؤله بأن الاقتصاد الأميركي قد يتمتع بالمرونة الكافية لتجنب الركود. وهناك بعض العوامل التي لعبت دوراً في حساباته، إذ يعتمد الاقتصاد الأميركي بشكل كبير على قطاع الخدمات، لذا من المتوقع أن يوفر التركيب القطاعي حماية، والتعريفات الجمركية هي تعديل سعري لمرة واحدة، ولا ينبغي أن تسرع من ضغوط التضخم الأساسية، ويمكن للسياسات المروج لها، مثل الخفوض الضريبية وتحرير الاقتصاد، أن تحفز الطلب، والآن، وبعد الإعلان عن هذه القرارات، من المتوقع أن تخفف من حال عدم اليقين. الرسوم الجمركية القطاعية قادمة من المرجح أن تتصاعد وتيرة الانتقام، اعتماداً على كيفية مضي الإدارة قدماً في خطط الرسوم الجمركية القطاعية، واستمرار ترمب في تطبيق المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 (وهو بند تجاري نادر الاستخدام سابقاً) الذي يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية في حال وجود تهديدات محتملة للأمن القومي. جاء إعلان الرسوم الجمركية مصحوباً بعدة استثناءات ملحوظة، الصلب والألمنيوم والسيارات (ثلاثة مجالات تخضع بالفعل لرسومها الجمركية)، والنحاس والأخشاب (التي تخضع لتحقيقات المادة 232 لتأثيراتها المحتملة في الأمن القومي)، والأدوية وأشباه الموصلات والمعادن الأساسية (من المتوقع إجراء تحقيقات بموجب المادة 232). ودأب ترمب على السخرية من أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى استيراد سلع مثل الأخشاب والسيارات والنفط، مدعياً أن الموارد الطبيعية وإمكانات التصنيع وفيرة محلياً بما يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لأميركا. وكثيراً ما حذر الاقتصاديون والباحثون وغيرهم من أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ يستغرق بناء مرافق التصنيع، وإنشاء سلاسل التوريد، وتدريب القوى العاملة الماهرة أعواماً، إضافة إلى ذلك من المرجح أن يتطلب بناء هذه المرافق الجديدة استيراد مواد تباع بأسعار أعلى حالياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مع ذلك قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "نيشن وايد ميوتشوال"، كاثي بوستجانشيك، إن الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع قد تدفع التضخم إلى مستويات أعلى. وعقب إعلان الأسبوع الماضي أشارت نماذج "نيشن وايد" إلى أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي تباطأ إلى معدل سنوي قدره 2.8 في المئة في فبراير (شباط) الماضي، قد يرتفع إلى ما بين 3.5 وأربعة في المئة بحلول نهاية العام. وأضافت أن الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع قد تدفع هذا المؤشر إلى نطاق أعلى يراوح ما بين أربعة و4.5 في المئة، فيما لم يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك أربعة في المئة منذ ما يقارب عامين، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل. ماذا تستهدف جولة الرسوم المقبلة؟ إضافة إلى هذه التحديات على المديين القريب والبعيد، قد تشكل الرسوم الجمركية تحديات فريدة لكل قطاع، وبالنسبة إلى النحاس والمعادن الأساسية، لم تعرف بعد المعادن التي يمكن للولايات المتحدة النظر في التحقيق فيها بموجب المادة 232، ومع ذلك يُحقق حالياً في شأن النحاس، وهو عنصر أساس في عملية التحول الكهربائي المستمرة في أميركا وقطاعات مثل الدفاع. وتستورد الولايات المتحدة نحو 50 في المئة من النحاس الذي تستخدمه، ومن المتوقع أن ينمو الطلب، لا سيما مع ازدهار الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ"بلوك تشين"، وفقاً لما صرح به المتخصص الاقتصادي وباحث السياسات التجارية في شركة "إيكونوميكس للاستشارات"، دان إكينسون. وقال "يستغرق الحصول على تراخيص المناجم وتصاريح التكرير 16 أو 17 أو 18 عاماً... بما أننا لا نملك هذه الموارد، ونعتمد على العالم في ذلك، فلا ينبغي أن نثير المشكلات ونسعى إلى افتعال معارك تجارية، بل ينبغي أن نعمل على وضع ترتيبات تضمن لنا الوصول الطويل الأمد إلى صادرات كندا وتشيلي وبيرو". في ما يتعلق بالأخشاب، تستورد الولايات المتحدة 30 في المئة منها، ويحذر بناة المنازل من أن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم (بما في ذلك احتمال مضاعفة الرسوم الجمركية الحالية على الأخشاب الكندية) على الأخشاب اللينة ومواد أخرى قد تؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل كلف السكن، وقد يؤثر ارتفاع كلف واردات الأخشاب أيضاً في منتجات أخرى، مثل الأثاث وحتى ورق التواليت. وتمثل الرسوم الجمركية هنا أهدافاً سياسية متضاربة لترمب، الذي صرح برغبته في خفض أسعار المنتجات الصيدلانية وتعزيز التصنيع الأميركي، وفقاً لما كتبه المتخصص الاقتصادي في قطاع الرعاية الصحية في بنك "آي أن جي" ديدريك ستاديج، في منشور الأسبوع الماضي. وقال "في حين أن بعض إنتاج العلامات التجارية قد ينقل تدريجاً إلى الولايات المتحدة، إلا أنه من غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في إنتاج الأدوية الجنسية"، مشيراً إلى أن بناء منشآت جديدة يستغرق نحو 10 أعوام. تأثير تضخمي للرسوم الجمركية تأثير تضخمي، مما قد يرفع كلف الرعاية الصحية ويعوق القدرة على تحمل كلف الأدوية، وبخاصة للأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي، فبموجب رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، قد يرتفع سعر الأدوية الموصوفة عادة من 82 سنتاً للحبة إلى 94 سنتاً للحبة، أي ما يقارب 42 دولاراً سنوياً، كما كتب ديدريك ستاديج، وأضاف أن الوصفات الطبية الأكثر تعقيداً، مثل تلك الخاصة بعلاج السرطان، قد ترتفع أكثر، مقدراً أن الوصفة الطبية التي تصرف لمدة 24 أسبوعاً قد تكلف ما بين 8 و10 آلاف دولار. أشباه الموصلات الأجهزة الطبية وأجهزة توجيه الواي فاي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والسيارات والأجهزة المنزلية ومصابيح ليد ليست سوى أمثلة قليلة على استخدام رقائق أشباه الموصلات، وغالباً ما لا تتطلب هذه المنتجات رقاقة واحدة أو اثنتين فقط. بعبارة أخرى تعد رقائق أشباه الموصلات بمثابة "النفط الخام للقرن الـ21"، وأصبح جلياً تماماً ما يحدث عند نضوب هذا النفط: كأثر جانبي للجائحة، أدى نقص الرقائق إلى نقص في السيارات وغيرها من المنتجات، وأجج التضخم. وعلى رغم أن قانون رقائق أشباه الموصلات والعلوم، الذي أقره الحزبان عام 2022، أسهم في تحفيز شركات تصنيع الرقائق، مثل شركة "تي أس أم سي"، على فتح منشآت أميركية، حتى لو حفزت الرسوم الجمركية زيادة إنتاج الرقائق محلياً، فإن أميركا لا تزال تفتقر إلى قدرات تجميع الإلكترونيات، وفقاً لما ذكره أستاذ الهندسة الكهربائية والحاسوبية في جامعة "إلينوي" في أوربانا-شامبين، جون داليساسي. ولهذا السبب سيظل يتعين شحن أي رقائق تنتج في الولايات المتحدة إلى الخارج إلى دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية والصين والمكسيك لتستخدم في الإلكترونيات الجاهزة التي يشتريها الأميركيون، وستخضع هذه الدول للرسوم الجمركية.
نافذة على العالم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : معهد بيترسون الدولي: تعريفات ترامب تدابير تجارية "غير متكافئة" تهدد الدول النامية
الاثنين 7 أبريل 2025 12:15 صباحاً نافذة على العالم - ذكر تقرير حديث نشره معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي أن التعريفات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل، والتي تم الإعلان عنها على أنها سياسة تجارية عملية و"تبادلية" أو "مقابلة" تهدف إلى تحقيق توازن تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، إلا أن هذه التعريفات على الواردات من الاقتصادات النامية لا تعد متكافئة ولا استراتيجية سليمة. وكشف التقرير - الذي كتبه كولين هندركس، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو أحد من المنظمات البحثية الدولية ويوفر تحليلات للسياسات وحلول عملية لتعزيز الاقتصاد العالمي - أن هذه التعريفات لا تعكس التعريفات التي تفرضها تلك الدول على صادرات الولايات المتحدة، كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الفروقات الكبيرة في الظروف الاقتصادية والمالية التي تحدد أنظمة التعريفات في البلدان الفقيرة، علاوة على ذلك، فإن هذه السياسات تتجاهل الحقائق الأساسية المتعلقة بالقدرة المؤسسية، والموارد الطبيعية، والجغرافيا، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، فإن هذه التعريفات قد تلحق ضررًا لا يمكن التراجع عنه بمكانة الولايات المتحدة في العالم النامي. وأوضح التقرير في عدة نقاط كيفية تأثير هذه التعريفات على اقتصادات الدول النامية، واصفا إياها بانها ليست "تعريفات مقابلة"، مشيرا إلى أن لفظ "المقابلة" تعني فرض نفس مستويات التعريفات على المنتجات المستوردة، كما يفرضها البلد الشريك على صادرات الولايات المتحدة، أي المعاملة بالمثل. كانت نسبة التعريفة المتوسطة للأمم الأكثر تفضيلاً (MFN) على الواردات من فيتنام في عام 2024 حوالي 9.4%. لذلك، فإن التعريفة المقابلة لفيتنام يجب أن تكون حوالي 9.4%، وليس 46% كما أعلن ترامب في 2 أبريل. وأضاف التقرير أن هذه التعريفات الجديدة هي في أفضل الأحوال نصف المعدل الذي قد يزيل بشكل نظري، رغم أنه غير واقعي، العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة مع هؤلاء الشركاء التجاريين، موضحا أنه ستختلف الآراء حول ما إذا كان هذا هدفًا سياسيًا يستحق الثناء، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، إن تسمية هذه التعريفات بالتعريفات المقابلة هي مثل تسميتك للبقرة حصانًا. وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المحسوبة لا تأخذ في الحسبان حقيقة أن صدمة التعريفات قد تعطل اقتصادات هذه الدول، مما يؤدي إلى تقليص طلبها على صادرات الولايات المتحدة، الطلب على صادرات الولايات المتحدة محدود بالفعل في العديد من الاقتصادات النامية لأن الولايات المتحدة - باعتبارها دولة متقدمة - تميل إلى تصدير السلع المكلفة والموارد كثيفة رأس المال التي يكون الطلب عليها في البلدان الفقيرة محدودًا بطبيعتها، وفي هذا الصدد، تمثل الصادرات الزراعية الأمريكية هنا حالة استثنائية، لكن الطلب على السلع الغذائية بكميات كبيرة في العديد من الاقتصادات النامية ضعيف نسبيًا، مرة أخرى بسبب الفقر والاعتماد على الزراعة المعيشية لتوفير الطعام. وألمح التقرير إلى أنه يمكن أن ينخفض الطلب على الصادرات الأمريكية بشكل أكبر نتيجة للمشاعر المعادية للولايات المتحدة في الخارج، مما قد يؤدي إلى مقاطعة السلع الأمريكية، كما هو الحال بالفعل في كندا والدنمارك. والنقطة الثانية التي ستؤثر حتما على اقتصادات الدول النامية هي أن العديد من الاقتصادات النامية تفرض تعريفات أعلى من باب الضرورة، لا الخيار، البلدان الفقيرة ليست مجرد دول تعاني من نقص في السيولة المالية؛ فهي عادةً ما تملك قدرة إدارية وبيروقراطية أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، فالضرائب التي يمكن فرضها في عدد محدود من نقاط الدخول أسهل بكثير في جمعها من الضرائب على الدخل، أو الرواتب، أو القيمة المضافة التي تشكل جزءًا كبيرًا من القاعدة الضريبية في الاقتصادات المتقدمة، بالطبع، إن اعتماد الاقتصاد في تلك البلدان على التعريفات يسبب تشويهًا كبيرًا لهذه الاقتصادات، ويعلم صناع السياسات في الاقتصادات النامية ذلك. ومع ذلك، فإن استمرارهم في فرض التعريفات المرتفعة يعد علامة على واقعهم المالي الصعب، وليس على نقص في مهارات السياسة التجارية. وثالثًا، الحل الذي اقترحته إدارة ترامب - هو فقط بناء وإنتاج السلع في الولايات المتحدة خلف جدار التعريفات - من المستحيل تنفيذه لأن الاقتصادات النامية تصدر العديد من المواد الخام والسلع الزراعية إلى الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال دولة كوت ديفوار، التي قد يطلق عليها الآن "كوت دو كاكاو": فهي مسئولة عن ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي للكاكاو، ويشكل الكاكاو حوالي 76% من صادرات كوت ديفوار إلى السوق الأمريكية، هذا يرجع إلى الجغرافيا بشكل شبه كامل: فجزء كبير من كوت ديفوار يقع في النقطة المثالية من حيث درجات الحرارة والارتفاع والرطوبة التي تجعل الكاكاو ينمو بشكل جيد، تأتي حبوب الكاكاو من الأشجار التي تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتبدأ في الإنتاج ومن عشرة إلى خمسة عشر عامًا لتصبح مُنتجة بالكامل. حيث يوجد في الولايات المتحدة 3500 فدان من الأرض - جميعها في هاواي - التي يمكن، من الناحية النظرية، دعم إنتاج الكاكاو؛ بينما تمتلك كوت ديفوار 11.8 مليون فدان مزروعة بالكاكاو، وإن نقل صناعة الشوكولاتة من كوت ديفوار إلى الولايات المتحدة ليس فقط أمرًا غير معقول، بل هو حرفيًا مستحيل، كما أن التعريفة الأمريكية الجديدة التي تبلغ 21% على السلع من كوت ديفوار لا يمكن أن تغير ذلك. وأكد التقرير أن نفس القصة تنطبق على مستوى العالم بالنسبة للقهوة والفلفل الأسود والموز وزيت النخيل والعديد من المنتجات المعدنية (العديد منها معفى)، في حين أنه سيكون من غير الحكمة استخدام التعريفات لإعادة إنتاج قمصان والتي شيرت والأحذية الرخيصة، إلا أنه على الأقل من الممكن تحقيق ذلك، حيثما يكون من المستحيل تحقيق ذلك بسبب الواقع الجغرافي والمناخي، فلا يوجد أي حجج للترويج للصناعة المحلية. واختتم التقرير بأن إدارة ترامب ترى أن التعريفات أداة لتوليد إيرادات للحكومة، وتشجيع إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتحقيق توازن تجاري ثنائي، ولكن هناك نقاشات بنوايا حسنة يمكن إجراؤها حول جدوى هذه الأهداف، ولكن عند تطبيق تعريفات مرتفعة للغاية على العديد من الاقتصادات النامية التي تنتج منتجات لا يوجد لها صناعة منافسة في الولايات المتحدة، فإن هذه التعريفات ستفرض تكاليف على البلدان الفقيرة بالفعل التي تعاني من تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، وعلى المستهلكين الأمريكيين، علاوة على ذلك، فإنها ستقلص الأسواق لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية.
مصرس
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
معهد بيترسون الدولي: تعريفات ترامب تدابير تجارية "غير متكافئة" تهدد الدول النامية
ذكر تقرير حديث نشره معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي أن التعريفات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل، والتي تم الإعلان عنها على أنها سياسة تجارية عملية و"تبادلية" أو "مقابلة" تهدف إلى تحقيق توازن تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، إلا أن هذه التعريفات على الواردات من الاقتصادات النامية لا تعد متكافئة ولا استراتيجية سليمة. وكشف التقرير - الذي كتبه كولين هندركس، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو أحد من المنظمات البحثية الدولية ويوفر تحليلات للسياسات وحلول عملية لتعزيز الاقتصاد العالمي - أن هذه التعريفات لا تعكس التعريفات التي تفرضها تلك الدول على صادرات الولايات المتحدة، كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الفروقات الكبيرة في الظروف الاقتصادية والمالية التي تحدد أنظمة التعريفات في البلدان الفقيرة، علاوة على ذلك، فإن هذه السياسات تتجاهل الحقائق الأساسية المتعلقة بالقدرة المؤسسية، والموارد الطبيعية، والجغرافيا، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، فإن هذه التعريفات قد تلحق ضررًا لا يمكن التراجع عنه بمكانة الولايات المتحدة في العالم النامي.وأوضح التقرير في عدة نقاط كيفية تأثير هذه التعريفات على اقتصادات الدول النامية، واصفا إياها بانها ليست "تعريفات مقابلة"، مشيرا إلى أن لفظ "المقابلة" تعني فرض نفس مستويات التعريفات على المنتجات المستوردة، كما يفرضها البلد الشريك على صادرات الولايات المتحدة، أي المعاملة بالمثل.كانت نسبة التعريفة المتوسطة للأمم الأكثر تفضيلاً (MFN) على الواردات من فيتنام في عام 2024 حوالي 9.4%. لذلك، فإن التعريفة المقابلة لفيتنام يجب أن تكون حوالي 9.4%، وليس 46% كما أعلن ترامب في 2 أبريل.وأضاف التقرير أن هذه التعريفات الجديدة هي في أفضل الأحوال نصف المعدل الذي قد يزيل بشكل نظري، رغم أنه غير واقعي، العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة مع هؤلاء الشركاء التجاريين، موضحا أنه ستختلف الآراء حول ما إذا كان هذا هدفًا سياسيًا يستحق الثناء، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، إن تسمية هذه التعريفات بالتعريفات المقابلة هي مثل تسميتك للبقرة حصانًا.وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المحسوبة لا تأخذ في الحسبان حقيقة أن صدمة التعريفات قد تعطل اقتصادات هذه الدول، مما يؤدي إلى تقليص طلبها على صادرات الولايات المتحدة، الطلب على صادرات الولايات المتحدة محدود بالفعل في العديد من الاقتصادات النامية لأن الولايات المتحدة - باعتبارها دولة متقدمة - تميل إلى تصدير السلع المكلفة والموارد كثيفة رأس المال التي يكون الطلب عليها في البلدان الفقيرة محدودًا بطبيعتها، وفي هذا الصدد، تمثل الصادرات الزراعية الأمريكية هنا حالة استثنائية، لكن الطلب على السلع الغذائية بكميات كبيرة في العديد من الاقتصادات النامية ضعيف نسبيًا، مرة أخرى بسبب الفقر والاعتماد على الزراعة المعيشية لتوفير الطعام.وألمح التقرير إلى أنه يمكن أن ينخفض الطلب على الصادرات الأمريكية بشكل أكبر نتيجة للمشاعر المعادية للولايات المتحدة في الخارج، مما قد يؤدي إلى مقاطعة السلع الأمريكية، كما هو الحال بالفعل في كندا والدنمارك.والنقطة الثانية التي ستؤثر حتما على اقتصادات الدول النامية هي أن العديد من الاقتصادات النامية تفرض تعريفات أعلى من باب الضرورة، لا الخيار، البلدان الفقيرة ليست مجرد دول تعاني من نقص في السيولة المالية؛ فهي عادةً ما تملك قدرة إدارية وبيروقراطية أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، فالضرائب التي يمكن فرضها في عدد محدود من نقاط الدخول أسهل بكثير في جمعها من الضرائب على الدخل، أو الرواتب، أو القيمة المضافة التي تشكل جزءًا كبيرًا من القاعدة الضريبية في الاقتصادات المتقدمة، بالطبع، إن اعتماد الاقتصاد في تلك البلدان على التعريفات يسبب تشويهًا كبيرًا لهذه الاقتصادات، ويعلم صناع السياسات في الاقتصادات النامية ذلك. ومع ذلك، فإن استمرارهم في فرض التعريفات المرتفعة يعد علامة على واقعهم المالي الصعب، وليس على نقص في مهارات السياسة التجارية.وثالثًا، الحل الذي اقترحته إدارة ترامب - هو فقط بناء وإنتاج السلع في الولايات المتحدة خلف جدار التعريفات - من المستحيل تنفيذه لأن الاقتصادات النامية تصدر العديد من المواد الخام والسلع الزراعية إلى الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال دولة كوت ديفوار، التي قد يطلق عليها الآن "كوت دو كاكاو": فهي مسئولة عن ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي للكاكاو، ويشكل الكاكاو حوالي 76% من صادرات كوت ديفوار إلى السوق الأمريكية، هذا يرجع إلى الجغرافيا بشكل شبه كامل: فجزء كبير من كوت ديفوار يقع في النقطة المثالية من حيث درجات الحرارة والارتفاع والرطوبة التي تجعل الكاكاو ينمو بشكل جيد، تأتي حبوب الكاكاو من الأشجار التي تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتبدأ في الإنتاج ومن عشرة إلى خمسة عشر عامًا لتصبح مُنتجة بالكامل.حيث يوجد في الولايات المتحدة 3500 فدان من الأرض - جميعها في هاواي - التي يمكن، من الناحية النظرية، دعم إنتاج الكاكاو؛ بينما تمتلك كوت ديفوار 11.8 مليون فدان مزروعة بالكاكاو، وإن نقل صناعة الشوكولاتة من كوت ديفوار إلى الولايات المتحدة ليس فقط أمرًا غير معقول، بل هو حرفيًا مستحيل، كما أن التعريفة الأمريكية الجديدة التي تبلغ 21% على السلع من كوت ديفوار لا يمكن أن تغير ذلك.وأكد التقرير أن نفس القصة تنطبق على مستوى العالم بالنسبة للقهوة والفلفل الأسود والموز وزيت النخيل والعديد من المنتجات المعدنية (العديد منها معفى)، في حين أنه سيكون من غير الحكمة استخدام التعريفات لإعادة إنتاج قمصان والتي شيرت والأحذية الرخيصة، إلا أنه على الأقل من الممكن تحقيق ذلك، حيثما يكون من المستحيل تحقيق ذلك بسبب الواقع الجغرافي والمناخي، فلا يوجد أي حجج للترويج للصناعة المحلية.واختتم التقرير بأن إدارة ترامب ترى أن التعريفات أداة لتوليد إيرادات للحكومة، وتشجيع إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتحقيق توازن تجاري ثنائي، ولكن هناك نقاشات بنوايا حسنة يمكن إجراؤها حول جدوى هذه الأهداف، ولكن عند تطبيق تعريفات مرتفعة للغاية على العديد من الاقتصادات النامية التي تنتج منتجات لا يوجد لها صناعة منافسة في الولايات المتحدة، فإن هذه التعريفات ستفرض تكاليف على البلدان الفقيرة بالفعل التي تعاني من تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، وعلى المستهلكين الأمريكيين، علاوة على ذلك، فإنها ستقلص الأسواق لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية.
الدستور
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
معهد بيترسون الدولى: تعريفات ترامب تدابير تجارية "غير متكافئة" تهدد الدول النامية
ذكر تقرير حديث نشره معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، أن التعريفات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل، والتي تم الإعلان عنها على أنها سياسة تجارية عملية و"تبادلية" أو "مقابلة" تهدف إلى تحقيق توازن تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، إلا أن هذه التعريفات على الواردات من الاقتصادات النامية لا تعد متكافئة ولا استراتيجية سليمة. وكشف التقرير - الذي كتبه كولين هندركس، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو أحد من المنظمات البحثية الدولية ويوفر تحليلات للسياسات وحلول عملية لتعزيز الاقتصاد العالمي - أن هذه التعريفات لا تعكس التعريفات التي تفرضها تلك الدول على صادرات الولايات المتحدة، كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الفروقات الكبيرة في الظروف الاقتصادية والمالية التي تحدد أنظمة التعريفات في البلدان الفقيرة، علاوة على ذلك، فإن هذه السياسات تتجاهل الحقائق الأساسية المتعلقة بالقدرة المؤسسية، والموارد الطبيعية، والجغرافيا، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، فإن هذه التعريفات قد تلحق ضررًا لا يمكن التراجع عنه بمكانة الولايات المتحدة في العالم النامي. وأوضح التقرير في عدة نقاط كيفية تأثير هذه التعريفات على اقتصادات الدول النامية، واصفا إياها بانها ليست "تعريفات مقابلة"، مشيرا إلى أن لفظ "المقابلة" تعني فرض نفس مستويات التعريفات على المنتجات المستوردة، كما يفرضها البلد الشريك على صادرات الولايات المتحدة، أي المعاملة بالمثل. كانت نسبة التعريفة المتوسطة للأمم الأكثر تفضيلاً (MFN) على الواردات من فيتنام في عام 2024 حوالي 9.4%. لذلك، فإن التعريفة المقابلة لفيتنام يجب أن تكون حوالي 9.4%، وليس 46% كما أعلن ترامب في 2 أبريل. وأضاف التقرير، أن هذه التعريفات الجديدة هي في أفضل الأحوال نصف المعدل الذي قد يزيل بشكل نظري، رغم أنه غير واقعي، العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة مع هؤلاء الشركاء التجاريين، موضحا أنه ستختلف الآراء حول ما إذا كان هذا هدفًا سياسيًا يستحق الثناء، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، إن تسمية هذه التعريفات بالتعريفات المقابلة هي مثل تسميتك للبقرة حصانًا. وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المحسوبة لا تأخذ في الحسبان حقيقة أن صدمة التعريفات قد تعطل اقتصادات هذه الدول، مما يؤدي إلى تقليص طلبها على صادرات الولايات المتحدة، الطلب على صادرات الولايات المتحدة محدود بالفعل في العديد من الاقتصادات النامية لأن الولايات المتحدة - باعتبارها دولة متقدمة - تميل إلى تصدير السلع المكلفة والموارد كثيفة رأس المال التي يكون الطلب عليها في البلدان الفقيرة محدودًا بطبيعتها، وفي هذا الصدد، تمثل الصادرات الزراعية الأمريكية هنا حالة استثنائية، لكن الطلب على السلع الغذائية بكميات كبيرة في العديد من الاقتصادات النامية ضعيف نسبيًا، مرة أخرى بسبب الفقر والاعتماد على الزراعة المعيشية لتوفير الطعام. وألمح التقرير إلى أنه يمكن أن ينخفض الطلب على الصادرات الأمريكية بشكل أكبر نتيجة للمشاعر المعادية للولايات المتحدة في الخارج، مما قد يؤدي إلى مقاطعة السلع الأمريكية، كما هو الحال بالفعل في كندا والدنمارك. والنقطة الثانية التي ستؤثر حتما على اقتصادات الدول النامية هي أن العديد من الاقتصادات النامية تفرض تعريفات أعلى من باب الضرورة، لا الخيار، البلدان الفقيرة ليست مجرد دول تعاني من نقص في السيولة المالية؛ فهي عادةً ما تملك قدرة إدارية وبيروقراطية أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، فالضرائب التي يمكن فرضها في عدد محدود من نقاط الدخول أسهل بكثير في جمعها من الضرائب على الدخل، أو الرواتب، أو القيمة المضافة التي تشكل جزءًا كبيرًا من القاعدة الضريبية في الاقتصادات المتقدمة، بالطبع، إن اعتماد الاقتصاد في تلك البلدان على التعريفات يسبب تشويهًا كبيرًا لهذه الاقتصادات، ويعلم صناع السياسات في الاقتصادات النامية ذلك. ومع ذلك، فإن استمرارهم في فرض التعريفات المرتفعة يعد علامة على واقعهم المالي الصعب، وليس على نقص في مهارات السياسة التجارية. وثالثًا، الحل الذي اقترحته إدارة ترامب - هو فقط بناء وإنتاج السلع في الولايات المتحدة خلف جدار التعريفات - من المستحيل تنفيذه لأن الاقتصادات النامية تصدر العديد من المواد الخام والسلع الزراعية إلى الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال دولة كوت ديفوار، التي قد يطلق عليها الآن "كوت دو كاكاو": فهي مسئولة عن ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي للكاكاو، ويشكل الكاكاو حوالي 76% من صادرات كوت ديفوار إلى السوق الأمريكية، هذا يرجع إلى الجغرافيا بشكل شبه كامل: فجزء كبير من كوت ديفوار يقع في النقطة المثالية من حيث درجات الحرارة والارتفاع والرطوبة التي تجعل الكاكاو ينمو بشكل جيد، تأتي حبوب الكاكاو من الأشجار التي تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتبدأ في الإنتاج ومن عشرة إلى خمسة عشر عامًا لتصبح مُنتجة بالكامل. ويوجد في الولايات المتحدة 3500 فدان من الأرض - جميعها في هاواي - التي يمكن، من الناحية النظرية، دعم إنتاج الكاكاو؛ بينما تمتلك كوت ديفوار 11.8 مليون فدان مزروعة بالكاكاو، وإن نقل صناعة الشوكولاتة من كوت ديفوار إلى الولايات المتحدة ليس فقط أمرًا غير معقول، بل هو حرفيًا مستحيل، كما أن التعريفة الأمريكية الجديدة التي تبلغ 21% على السلع من كوت ديفوار لا يمكن أن تغير ذلك. وأكد التقرير أن نفس القصة تنطبق على مستوى العالم بالنسبة للقهوة والفلفل الأسود والموز وزيت النخيل والعديد من المنتجات المعدنية (العديد منها معفى)، في حين أنه سيكون من غير الحكمة استخدام التعريفات لإعادة إنتاج قمصان والتي شيرت والأحذية الرخيصة، إلا أنه على الأقل من الممكن تحقيق ذلك، حيثما يكون من المستحيل تحقيق ذلك بسبب الواقع الجغرافي والمناخي، فلا يوجد أي حجج للترويج للصناعة المحلية. واختتم التقرير بأن إدارة ترامب ترى أن التعريفات أداة لتوليد إيرادات للحكومة، وتشجيع إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتحقيق توازن تجاري ثنائي، ولكن هناك نقاشات بنوايا حسنة يمكن إجراؤها حول جدوى هذه الأهداف، ولكن عند تطبيق تعريفات مرتفعة للغاية على العديد من الاقتصادات النامية التي تنتج منتجات لا يوجد لها صناعة منافسة في الولايات المتحدة، فإن هذه التعريفات ستفرض تكاليف على البلدان الفقيرة بالفعل التي تعاني من تقليص المساعدات الأمريكية للتنمية، وعلى المستهلكين الأمريكيين، علاوة على ذلك، فإنها ستقلص الأسواق لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية.
العين الإخبارية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ذكرى الحرب الثالثة.. نظرية «اقتصاد المنشطات» تفسر صمود روسيا أمام الغرب
مع قرب الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، تبدو آمال السلام أقرب من أي وقت مضى، لكن هذا لم يمنع جهات البحث الغربية من التفتيش فيما وراء الصمود الروسي على مدار الأعوام الثالثة، خاصة على صعيد الاقتصاد الذي أجهض كل محاولا ومنذ اندلاع الحرب، تجاوز الاقتصاد الروسي التوقعات، حيث حقق نموا في العام الماضي بشكل أسرع من الولايات المتحدة وجميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى. كذلك، وبحسب تقرير لـ"CNN" فإن البطالة سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق، حتى في ظل ميزانية الدفاع المتضخمة التي قيدت الإنفاق في مجالات. ورغم أن أرقام الاقتصاد الروسي لم تكن وردية بشكل كامل، إلا أنها لم تعاني من الدمار الكامل أيضًا، وهو ما عكس صورة القوة الاقتصادية الروسية، ودفعت للتساؤل عما إذا كانت العقوبات التي فرضها داعمو أوكرانيا، كان لها أي تأثير جوهري على الإطلاق. وقالت إيلينا ريباكوفا، الخبيرة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن هذه الإحصائيات للاقتصاد الروسي تقدم رسالة تعكس قدرة الصمود بالنسبة لروسيا. نظرية «اقتصاد المنشطات» ومع ذلك، ترفض جهات بحثية غربية هذه الصورة لقوة الاقتصاد الروسي، وتقول إن المرونة والتماسك الاقتصادي الروسي مجرد "سراب" نسجه الكرملين بعناية ليجعل خصومه يعتقدون أن الاقتصاد الروسي في حالة جيدة. ولتفسير القوة الاقتصادية لروسيا، لجأ هؤلاء المحللون إلى مصطلحات مختلفة واستخدم البعض عبارة "اقتصاد قائم على المنشطات" لوصف النمو السريع، ولكن غير الطبيعي وغير المستدام. ووفق زعمهم، قد تشعر روسيا قريبًا بتبعيات الحرب المؤلمة بعد نهايتها خاصة مع اقتراب الوصول لحل سلام شامل، وقد حذر المسؤولون الروس الساخطون بشكل متزايد من هذه الحرب، من أن اقتصاد روسيا يتجاوز حدود ما يمكن أن ينتجه، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتسارع التضخم العام الماضي على الرغم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى 21٪ في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى في عقدين من الزمان. وأثناء توقيعه على سلسلة من الأوامر التنفيذية في أول يوم له في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتصاد روسيا كان علامة على أن البلاد كانت في "ورطة كبيرة"، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يدمر روسيا بعدم عقد صفقة" بشأن أوكرانيا. ومن بين الأدلة على هذه المشكلة تأثير العقوبات الجديدة، ونقص العمالة المستمر، وعلامات فقاعة الائتمان. وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة في ساحة المعركة، يقول المحللون إن المشاكل الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها روسيا قد تدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات، وقد تجعل تخفيف العقوبات ورقة مساومة أكثر قوة بالنسبة للغرب. ميزانية الظل ولقد استخدم الكرملين طيلة فترة الحرب استراتيجية تعرف باسم "السيطرة الانعكاسية" على نطاق واسع، والتي تهدف إلى تشكيل تصورات الخصم بطريقة تدفع الخصم إلى اختيار الإجراءات التي تعود بالنفع على روسيا. والأسلحة هي مثال واضح على ذلك، ففي كل مرة يفكر فيها الغرب في إرسال تكنولوجيا جديدة إلى أوكرانيا، أولا، الدبابات الحديثة، ثم الطائرات المقاتلة، ثم الأسلحة بعيدة المدى ، كان يحذر الكرملين في المقابل من العواقب الوخيمة، التي قد تنطوي على ضربة نووية، وقد أدى هذا إلى إبطاء إمداد كييف بالأسلحة، الأمر الذي أفاد موسكو. والاقتصاد لم يكن مختلفا، حيث يريد الكرملين إقناع حلفاء أوكرانيا، وخاصة الولايات المتحدة، بالقوة الاقتصادية الروسية. وإذا كانت روسيا قادرة على تمويل حربها لسنوات، فقد تدعم الولايات المتحدة وقف إطلاق النار الذي يصب في صالح أهداف الكرملين، ويقول المراقبون إن السيطرة على هذه التصورات أمر بالغ الأهمية. وعلى هذا فإن التباهي بالقوة الاقتصادية الروسية يساعد في هذا، وفي مؤتمره الصحفي السنوي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال بوتين إن الاقتصاد الروسي ينمو "على الرغم من كل شيء"، متجاوزا أوروبا والولايات المتحدة. ووفقا لتقرير جديد أعده كريغ كينيدي، الخبير بمركز ديفيس للدراسات الروسية والأوراسية في جامعة هارفارد، فإن روسيا تخفي التكلفة الحقيقية لحربها باستخدام "مخطط تمويل خارج الميزانية" في الظل. الديون الخفية وفي حين ظلت ميزانية الدفاع الروسية "الخاضعة للتدقيق الشديد" عند مستويات مستدامة، كانت هناك زيادة موازية ومتجاهلة إلى حد كبير في اقتراض الشركات، وكتب كينيدي أن هذه القروض تبدو خاصة ولكنها في الحقيقة للإنفاق الحكومي. في 25 فبراير/شباط 2022 - اليوم الثاني من الرحب، سنت روسيا قانونًا يخول الدولة إجبار البنوك على إقراض الشركات التي تقدم السلع والخدمات للحرب بشروط تحددها الدولة. وبين منتصف ذلك العام وأواخر عام 2024، شهدت روسيا زيادة شاذة بنسبة 71٪ في الائتمان الخاص، بما يعادل 19.4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقًا لكينيدي. ويقدر أن ما يصل إلى 60٪ من هذه القروض (ما يصل إلى 249 مليار دولار) قد تم تقديمها لشركات مرتبطة بالحرب. وكتب كينيدي: "هذه قروض أجبرت الدولة البنوك على تمديدها إلى شركات غير جديرة بالائتمان إلى حد كبير ومرتبطة بالحرب بشروط تفضيلية". وهذا يعني أن روسيا تنفق على الحرب ضعف ما تشير إليه الأرقام الرسمية، كما أشار كينيدي. وحذر من أن خطة التمويل قد تؤدي إلى أزمة ائتمانية بعيدة المدى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فرض أعباء ديون ثقيلة على الشركات المرتبطة بالحرب والتي من المرجح أن تتخلف عن السداد بمرور الوقت، وهو ما يهدد بإغراق البنوك بـ "موجة من الديون السامة". قلق المدخرين ولقد أثار تحليل كينيدي مجموعة من ردود الفعل، فقد ذكر تعليق في صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن هذا التحليل أظهر أن بوتين يجلس على "قنبلة مالية موقوتة". في حين عارض باحثين من في مركز تحليل السياسات الأوروبية، بعض النتائج التي توصل إليها كينيدي، بقولهم أن المخاوف من أزمة مصرفية في روسيا "مبالغ فيها". وقال تيموفي ميلوفانوف، رئيس مدرسة كييف للاقتصاد ووزير الاقتصاد الأوكراني السابق، إن نتائج هذه السياسات مثيرة للقلق، ولكنها لن تكون مدمرة بالضرورة. وقد يكون الذعر بين الروس العاديين، الذين يعرفون كيف يشعرون عندما يتم اختفاء مدخراتهم، وإذا اعتقدوا أن ودائعهم معرضة للخطر، فقد يؤدي هذا إلى إشعال شرارة هروب من البنوك. ومنذ الخريف، انتشرت شائعات مفادها أن البنك المركزي قد يجمد ودائع العملاء، التي تضخمت مع اندفاع المدخرين للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. وقد وصف بنك روسيا هذه الفكرة بأنها "سخيفة"، ولكن هذا لم يفعل الكثير لطمأنة الروس، كما قال ميلوفانوف. وفي الوقت نفسه، اقترح أليكسي نيتشايف، رئيس حزب الشعب الجديد في روسيا، قانونًا جديدًا لمنع البنك المركزي من تجميد ودائع العملاء دون موافقة مجلس النواب الروسي. aXA6IDE1NC4zLjIzNC4xOTgg جزيرة ام اند امز US
