أحدث الأخبار مع #مكافحة_الجريمة
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر
تسعى الجزائر إلى تعزيز جهودها في مكافحة الجريمة والفساد من خلال تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المجرمين، عبر تقديم مكافآت مالية وتحفيزات، إلى جانب ضمان الحماية القانونية للمبلغين. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من المواطنين الذين عبّروا عن دعمهم للفكرة. وفي هذا السياق، وفي إطار محاربة الجرائم، خصوصا المرتبطة بالمخدرات، ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع تعديل القانون رقم 04-18. يهدف التعديل إلى تخصيص مكافآت مالية للأشخاص الذين يُدلون بمعلومات دقيقة تُسهم في تفكيك شبكات ترويج المخدرات أو توقيف المتورطين فيها. وتُصرف هذه المكافآت بعد التحقق من صحة المعلومات واستكمال التحقيقات، وفق ما أكده وزير العدل لطفي بوجمعة مؤخرا. أدخل المشرع الجزائري تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية لتوسيع دائرة الحماية القانونية لتشمل المبلغين عن الجرائم. تشمل هذه التدابير إخفاء هوية المبلغ، توفير حماية جسدية له ولعائلته، وتقديم مساعدات مالية أو اجتماعية. كما يُمنع خضوع المبلغ للمساءلة في حال إفشاء سر المهنة أثناء التبليغ ولقي المشروع استحسان المواطنين الذين اعتبروه خطوة جريئة. التحديات في التطبيق العملي رغم وجود هذه التشريعات، فإن الواقع يُظهر صعوبات كبيرة في تنفيذها على أرض الميدان. إذ تكشف تقارير عن أن العديد من المبلغين لا يحظون بالحماية الفعلية، مما يعرّضهم لخطر الانتقام أو المضايقات، لا سيما في قضايا الفساد. وقد واجه بعضهم ملاحقات قضائية أو تم فصلهم من وظائفهم نتيجة لكشفهم عن مخالفات. ثقافة التبليغ في المجتمع الجزائري تُعد ثقافة التبليغ عن الجرائم في الجزائر محدودة، إذ يفضل كثير من المواطنين التزام الصمت خشية التعرض للانتقام أو لعدم ثقتهم في فعالية آليات الحماية المتوفرة. وتشير تقارير إلى أن بعض المبلغين اضطروا إلى التراجع عن أقوالهم أمام القضاء بسبب الضغوط أو التهديدات التي تعرضوا لها. وفي تصريح لموقع الجزيرة نت، أوضح المحلل السياسي وأستاذ القانون موسى بودهان أن الحكومة تستعد فعليًا لتفعيل هذا المسار، وهي تعمل حاليًا بالتعاون مع البرلمان على تمرير نص قانوني يندرج في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها واستخدامها. وأشار إلى أن هذا النص القانوني يعود إلى سنة 2004، بموجب القانون رقم 04-18، وقد تم تعديله سنة 2023 بموجب القانون 23-05. وأضاف بودهان: "نحن ننتظر مناقشة النص والمصادقة عليه من طرف مجلس الأمة، بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعني أن هذا التشريع بلغ مراحله النهائية وأصبح شبه مكتمل". أما بخصوص منح مكافآت مالية وحماية للمبلغين، فأكد أن هذا الإجراء يشمل مختلف أنواع الجرائم، بما فيها الفساد، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، عصابات الأحياء، تهريب البشر، والاتجار بالبشر، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي يُنتظر أن يُعتمد قانونها الجديد قريبا. شدد المتحدث على أن المواطنين ملزمون قانونا بالتبليغ عن الجرائم، مؤكدا أن المشرّع الجزائري نص في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على عقوبات صارمة بحق كل من يمتنع عن الإبلاغ عن الجرائم، مهما كان نوعها. وتزداد خطورة الأمر عندما يتعلق بجرائم مثل المخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها من تأثيرات كارثية على المجتمع، والاقتصاد، والصحة العامة، وأمن الدولة واستقرارها. وأضاف أن التبليغ عن الجرائم مؤطر قانونيا من خلال عدة نصوص سارية المفعول، أبرزها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر 05-06 الخاص بمكافحة التهريب، وغيرها من القوانين ذات الصلة. وأشار إلى أن من المفترض ألا يكون دافع المبلغ عن الفساد أو الجرائم الأخرى هو الحصول على مكافأة مالية أو تحفيز مادي، بل أن ينطلق من وعيه الوطني وشعوره بالمسؤولية، أداء لواجبه كما يتمسك بحقوقه. فالمواطنة، كما قال، لا تقتصر على الحقوق فقط، بل تشمل أيضا الواجبات. فبينما تضمن الدستور أكثر من 44 مادة تكرّس الحقوق (من المادة 34 إلى المادة 77)، فقد خصصت المواد من 78 إلى 83 للواجبات، ولا سيما المواد 79، 80، و83. وأكد المتحدث: "علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا في حماية مجتمعنا واقتصادنا والدولة، والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكل أشكاله. وهذا واجب ديني وأخلاقي، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وشدد على ضرورة تفعيل مفهوم المواطنة بمضمونه الكامل، الذي يجمع بين التمتع بالحقوق وأداء الواجبات. ومن هذا المنطلق، يرى أن المطلوب ليس منح مكافآت للمبلّغين، بل توفير حماية قانونية حقيقية لهم. وأشار إلى أن الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، برئاسة الأستاذة سليمة مصراتي، تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية المبلّغين عن الفساد وسائر الجرائم. وأضاف: "نثمّن هذه المبادرة ونعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ونؤكد أن التبليغ ينبغي أن يكون نابعا من حس وطني وأخلاقي، وليس بدافع انتظار مقابل مادي. فإذا ربطنا أداء الواجبات الدستورية بالحوافز المالية، فقد يؤدي ذلك إلى فتور في الإقبال، وإلى اختلال في منظومة القيم. فالمادة ليست الغاية، بل تبقى الأخلاق والوعي والالتزام الوطني هي الأسس التي يجب أن يُبنى عليها السلوك العام".
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- علوم
- صحيفة الخليج
ضاحي خلفان يتلقى نسخة من رسالة دكتوراه
دبي: «الخليج» تلقى الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه في البحث الجنائي من العقيد دكتور هشام الجودر، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بعنوان «استشراف المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي للحد من الجرائم في دولة الإمارات». تسلط الرسالة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة في دبي، كما تتناول دوره في تحسين أمن المساكن الذكية وتقديم دراسة تطبيقية حول كيفية استخدامه لتحقيق أهداف ورؤية القيادة العامة للشرطة في رفع نسبة الشعور بالأمان وجعل دبي المدينة الأولى في جودة الحياة.
البيان
منذ 5 أيام
- سياسة
- البيان
ضاحي خلفان يتلقى نسخة من رسالة دكتوراه
تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه من العقيد دكتور هشام الجودر، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بعنوان «استشراف المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي للحد من الجرائم في دولة الإمارات»، تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة في الإمارة. تتناول الرسالة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أمن المساكن الذكية في دبي، وتقديم دراسة تطبيقية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف ورؤية القيادة العامة لشرطة الإمارة في رفع نسبة الشعور بالأمان، وجعلها المدينة الأولى في جودة الحياة. وتوجه معاليه بالشكر إلى العقيد الدكتور هشام الجودر، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، ومتمنياً له التوفيق.
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- روسيا اليوم
الشرطة تطارد "سامية".. رجل ينتحل صفة امرأة ويمارس الشعوذة في قلب الجزائر (صورة)
وعبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نشرت شرطة العاصمة صورة للمشتبه فيه، وأوضحت أن اسمه الحقيقي هو "ب. ع. ق"، ويُلقب بـ"سامية"، ويُشتبه في تورطه في ممارسة أعمال السحر والشعوذة والتنبؤ بالغيب، مقابل مبالغ مالية، من خلال إيهام الضحايا بامتلاكه قدرات خارقة. ودعت الشرطة كل من تعامل مع "سامية"، سواء عبر لقاء مباشر أو تواصل بأي شكل، أو لديه معلومات حول نشاطه، إلى التقدّم كشاهد أو لتقييد شكوى رسمية، من أجل دعم مجريات التحقيق في القضية. وأشارت إلى أن الشهادات تُستقبل بمقر "فرقة مكافحة الجريمة الكبرى"، التابعة لفصيلة مكافحة المساس بالممتلكات، بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية وسط الجزائر العاصمة.المصدر: RT ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مساء الاثنين بأنباء عن اعتداء جنسي بشع تعرض له 40 قاصرا في ولاية وهران، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع بالقضية إلى قبة البرلمان. فككت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالجزائر شبكة إجرامية منظمة مكونة من 47 شخصا تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج في ولايات عديدة.
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
إيران: «مصلحة النظام» يوافق على اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة
أعطى «مجلس تشخيص مصلحة النظام» في إيران الضوء الأخضر لقبول قواعد «اتفاقية باليرمو»، المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في إطار سعي طهران إلى الانضمام لمجموعة دولية معنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقال «المجلس»، في بيان عبر موقعه الرسمي: «قد وافق (المجمع)، بعد عقد 3 جلسات لـ(الهيئة العامة) و5 جلسات لـ(اللجنة المشتركة)، على انضمام الجمهورية الإسلامية إلى (اتفاقية باليرمو) بشكل مشروط». وأشار البيان إلى أن «مجلس صيانة الدستور» قد صدّق على هذا المشروع في وقت سابق. وأضاف: «قد قبلت إيران» هذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محسن دهنوي، المتحدث باسم «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، قوله إن «المجلس»، بعد الموافقة على «اتفاقية باليرمو»، أدرج مناقشة الانضمام إلى «اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي)» في الجلسات المقبلة. ويُعدّ قبول إيران اتفاقيتَي «باليرمو» و«سي إف تي» جوهرياً لقبولها في «مجموعة العمل المالية الدولية (فاتف)» التي تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. وجرت المصادقة على اتفاقية «فاتف» في البرلمان السابق، خلال عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، لكن «مجلس صيانة الدستور»، الذي يراقب قرارات البرلمان، رفض المصادقة عليها؛ مما تسبَّب في إحالة الخلاف إلى «مجلس تشخيص مصلحة النظام». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موافقةَ المرشد علي خامنئي على إعادة طرح اتفاقية «فاتف» للمناقشة في «مجلس تشخيص مصلحة النظام». وينظر «مجلس تشخيص مصلحة النظام» في الخلافات بين البرلمان و«مجلس صيانة الدستور»، ويضطلع بمراجعة السياسات العامة للدولة. و«مجلس تشخيص مصلحة النظام» أعلى هيئة استشارية تقدم المشورة للمرشد الإيراني الذي يختار جميع أعضائه الـ44 من بين كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة والبرلمان والقضاء والأجهزة العسكرية. ويترأس «المجلس» صادق لاريجاني، الذي كان رئيساً للسلطة القضائية، ويشغل منصب أمينه العام محمد باقر ذو القدر، القيادي في «الحرس الثوري» ونائب رئيس هيئة الأركان سابقاً. ويرى معارضو الخطوة أن خروج إيران من القائمة السوداء لـ«فاتف»، «قد يُسبب مشكلات لإيران؛ نظراً إلى أنها خاضعة للعقوبات، وتبيع نفطها عبر قنوات غير رسمية». وواجه مشروع انضمام الحكومة الإيرانية إلى «فاتف»، خصوصاً «اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب»، معارَضة شرسة من الأوساط المؤيدة لأنشطة «الحرس الثوري» في الخارج؛ ذلك أن قبول قواعد «فاتف» سيقيّد تمويل جماعات مسلّحة يرعاها «فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني. وبعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على طهران في 2018، قالت الشركات الأجنبية إن التزام إيران بقواعد «فاتف» ضروري إذا كانت تريد اجتذاب المستثمرين. كذلك ربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إقرارَها بالتزام إيران وحذفَها من «القائمة السوداء» لـ«فاتف»، باستخدام آلية أُطلقت للتجارة مع طهران بغير الدولار؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. وقال مسؤولون في حكومة حسن روحاني إن الصين أيضاً طلبت من إيران الانضمام إلى «فاتف». وإذا توصلت إيران والولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات، فستواجه التجارة والبنوك الإيرانية تحدياً كبيراً في حال عدم الانضمام إلى «فاتف» التي أعادت إيران إلى «القائمة السوداء» منذ فبراير (شباط) 2020. وجاء التصنيف بعد 3 سنوات من تحذيرات المجموعة، التي تتخذ من باريس مقراً لها؛ لحث طهران على سَنّ قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب. وفي 2018، فصلت شبكة «سويفت» المالية العالمية وصول بنوك إيرانية إلى نظامها للتحويلات؛ من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس «البنك المركزي الإيراني»، محمد رضا فرزین، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستنضم إلى نظام «سويفت» في حال رفع العقوبات: «لا أعلم ما ستكون عليه نتائج المفاوضات، ونشاطنا في (البنك المركزي) يجري بشكل مستقل عن تلك المفاوضات».
