أحدث الأخبار مع #منظمةالتجارةالدولية
ساحة التحرير
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ساحة التحرير
إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي (ج2)!الطاهر المعز
إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي – الجزء الثاني! الطاهر المعز يدرس القسم الثاني من هذه الورقة تأثيرات الحرب الإقتصادية والتّجارية التي تشنها الإمبريالية الأمريكية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، في ظل تَوَسُّع انتشار اليمين المتطرّف ( و'الإنعزالية' ) في أمريكا وأوروبا، والخطوات التي تُساهم في إعادة هيكلة الإقتصاد العالمي، وهي خطوات بدأت في بداية القرن الحادي والعشرين وتمثل أزمة 2008 وكوفيد – 19 بعض مَحطّاتها الرئيسية ويحاول دونالد ترامب وفريقه التّعجيل بإتمام إعادة الهيكلة، بشكل يجعل الإقتصاد الأمريكي المُستفيد الوحيد منها وعدم مراعاة مصالح الشُّركاء والحُلفاء ناهيك عن المنافسين والخصوم… سوف أُفْرِدُ 'الأضرار الجانبية' لهذه الحرب الإقتصادية والتجارية بنَصٍّ مُستقل مكانة اقتصاد الولايات المتحدة يتميز المجتمع الأمريكي بالتفاوت المجحف في الثروات، بين الأثرياء والفُقراء وبين السود والبيض وينطبق هذا التفاوت في الثروات والدخل، على نوعية المهارات والمِهن ومستوى التعليم، و يقدر سكان الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2024 بنحو 343,6 مليون نسمة أو حوالي 4,2% من العدد الإجمالي لسكان العالم، وبلغت نسبة السكان تحت خط الفقر11,4% من العدد الإجمالي للسكان وفق البيانات الرسمية لسنة 2023 ( 18% من السود تحت خط الفقر و7,7% من البيض) وبدل الإهتمام بالفقر وبعدالة التوزيع للثروات، ركّزت السّلطات الأمريكية على المهاجرين ( الذين يخلقون الثروة وفائض القيمة برواتب منخفضة جدّا) ونجحت في تهميش المشاغل الحقيقية للسّكّان الذين جاء أجدادهم من بلدان عديدة، وتمت إبادة السكان الأصليين وجلب سكان إفريقيا واستعبادهم، ويُشير شعار ' أمريكا أولا' إلى التعصب والشوفينية وإغلاق الباب أما المهاجرين والتركيز على الهويات الأثنية والدينية والثقافية، فضلا عن ادّعاء دونالد ترامب ' حصلت الدّول التي تتعامل مع الولايات المتحدة على منافع عديدة على حساب الإقتصاد الأمريكي الذي فقد قطاعه الصّناعي مما أدّى إلى بطالة العُمّال البيض'، وادّعى إن الحل يكمن في التّنكّر لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( التي فرضتها الولايات المتحدة، بين 1995 و 2002 ) وزيادة الرسوم الجمركية على كافة الواردات من المعادن كالحديد والنحاس إلى المواد المصنعة كالسيارات وتكنولوجيا الإتصالات مثل أشباه المواصلات، أملاً في تفضيل المُستهلك للمنتجات المحلية، وتتوقع منظمة التجارة الدولية أن تُؤدّي الرسوم الجمركية الإضافية إلى إنخفاض حجم التجارة العالمي سنة 2025 نتيجة العولمة وتشابك اقتصاد البلدان، وخصوصًا اقتصاد الولايات المتحدة والصّين، وتوقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) إنخفاض معدل نمو الناتج العالمي بنحو 2,3 % سنة 2025… أشارت وكالات عديدة ( 22 نيسان/ابريل 2025) إلى النتائج العكسية لسياسة دونالد ترامب، ومن ضمنها تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية والعسكرية بين روسيا والصّين وإيران وكوريا الشمالية، من خلال توقيع اتفاقات في مجالات التجارة والطاقة والنووي، وكتبت وكالة إنترفاكس الروسية إن روسيا وإيران 'تسعيان لتشكيل محور اقتصادي بديل قادر على الصمود في وجه العقوبات الغربية، ومهيأ لإعادة تشكيل ميزان القوى في المنطقة'، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 'إن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية طُرح ضمن جدول أعمال الاجتماع الروسي الإيراني، وتضمن مقترحات لتشييد مجمّعات جديدة للمحطات النووية وتعميق التعاون التقني في مجال الطاقة النووية، وكانت روسيا قد ساعدت إيران في بناء أول مفاعل نووي إيراني في بوشهر…'، كما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى تطور العلاقات بين روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية، في عدة مجالات، من بينها المجال العسكري'، وللتذكير، وقّعت روسيا وإيران معاهدة شراكة استراتيجية، خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025، 'لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة، وتطوير حقول النفط الإيرانية بالتعاون مع شركات روسية…' بَرّر الرئيس الأمريكي فَرْض زيادات كبيرة في الرُّسُوم الجمركية بالأهداف التي أعلنها، مثل إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة وفضلاً عن أهداف غير مُعْلَنَة، تتمثل في إجبار الدول على إعادة التفاوض على شروط التجارة بطريقة تخدم مصالح رأس المال الأمريكي والشركات الأمريكية، فضلاً عن هدف الضّغط على الصّين، وربما عزلها لأنها أصبحت تتنافس الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والطاقات البديلة والقطاعات ذات القيمة الزائدة المرتفعة، ويبتز الرئيس الأمريكي الدّول الأخرى، اعتمادًا على السوق الأمريكية الكبيرة التي تضم عددًا كبيرًا من المستهلكين ذوي الإنفاق الكبير، ولا تريد الدّول المُصدّرة للسلع والخدمات إلى الولايات المتحدة خسارة هذه السّوق، ولذا يعتقد دونالد ترامب إن سلطات ورأسماليي هذه الدّول ( كافة دول العالم) سوف يرفعون العلم الأبيض، معلنين الإستسلام والموافقة على شروطه… يقول الرئيس الأمريكي وحاشيته إن زيادة التعريفات الجمركية تهدف على مدى متوسّط وبعيد، إعادة بناء قاعدة التّصنيع و وتعزيز عملية إعادة وظائف الصّناعة التي هجّرتها اتفاقيات التجارة الحرة لأن هذه الإتفاقيات – التي فرضتها الولايات المتحدة، قبل حوالي ثلاثة عُقُود، مكّنت الشركات من الإستثمار حيث ترتفع عائداتها، غير إن الوقائع أثبتت إن الشركات الصناعية بصدد خفض الوظائف أو تقليص خططها، مما دفع الاقتصاد الأميركي إلى حالة من عدم اليقين، فضلا عن عمليات البيع المكثفة لسندات الخزانة الأميركية ( بداية شهر نيسان/ابريل 2025 )، وسوف تُهدّد، لو استمرت، بإسقاط النظام المالي الأميركي بأكمله، كما أظْهَرَ تطبيق الرّسُوم الجمركية المُرتفعة على صادرات الصين، وخفضها فيما بعْدُ أو التراجع عنها مؤقّتًا إن الولايات المتحدة لا يمكنها حاليا التّخلّي عن السّلع الصّينية… محاولة استعادة الهيمنة المالية الأمريكية تسعى حركة 'جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى' إلى الحفاظ على مركزية السلطة التنفيذية الأميركية في السياسة العالمية من خلال هيمنة الدولار والاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أسواق العملات العالمية والنظام النقدي الدولي، وإعادة تدوير الفوائض العالمية في الولايات المتحدة نفسها من خلال سندات الخزانة، وتعزيز النفوذ الخارجي لسوق وول ستريت، وضمان عمليات مالية غير محدودة عبر الحدود، وإخضاع القطاعات الإنتاجية في الدول التابعة للولايات المتحدة ( نظام 'الدّولار- وول ستريت' وفق بيتر غوان – 1999 )، وأدّت السياسات النيوليبرالية في الولايات المتحدة وغيرها إلى تفكّك منظومة نقل وتوزيع الطّاقة والكهرباء والمياه والصّرف الصّحِّي، فيما تم صرف المال العام لإنقاذ مصارف الاستثمار في وول ستريت والخدمات المالية المشبوهة من الانهيار التام، سنة 2008 وبعدها، ثم ضَخّت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقًا تريليونات الدولارات في برامج خطط الإنقاذ، والإعفاءات الضريبية، وغيرها من المزايا للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، ولم تستفد من هذا 'السّخاء' سوى الشركات الكبرى، لكن تجسّدت جميع عمليات 'إنقاذ' رأس المال في زيادة الأسعار والتضخم بالنسبة للمواطن، وفي تعزيز الروابط بين السلطة التنفيذية والشركات الأمريكية الرقمية عالية التقنية، وبشبكاتها المهيمنة على وول ستريت، وتعزيز السلطة التنفيذية على حساب السلطات التشريعية والقضائية وغيرها، وخفض عجز الموازنة الإتحادية وعلى مستوى الولايات، وقرارات تسريح الموظفين الإداريين، وإعادة هيكلة النظام الصحي، وتجاوزت التخفيضات في الرعاية الصحية وطوابع الغذاء تريليون دولار، وخفّضت الولايات المتحدة مساهماتها في المنظمات الدولية، وانسحبت من بعضها مثل منظمة الصحة العالمية… أي إن شعار 'جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى' يعني إعادة بناء القوة الأميركية من خلال استعادة هيمنة الدّولار وخدمة مصالح الطبقة الحاكمة الأميركية الجديدة وشركات التكنولوجيا المتطورة في وول ستريت في المقام الأول، وليس بقية الطبقات. في المقابل تَطَوَّرَ اقتصاد الإنتاج في الصين، منذ الأزمة المالية التي انطلقت في الولايات المتحدة سنتَيْ 2007 و2008، وردّت على التهديدات الأمريكية ( باراك أوباما وهيلاري كلينتون سنة 2012 ) بإطلاق مبادرة الحزام والطريق، سنة 2013، مرفوقة بحملةً واسعةً من الاستحواذ على الأصول وبناء البنى التحتية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، لتسهيل حركة التجارة الصّينية عبر القارات الثلاث، وطوّرت شبكة سلاسل التوريد في مجالات أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، وإنتاج المركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي… واصلت الشركات الصينية، المالية ( مثل مصرف الصّين الصناعي والتّجاري) وغير المالية، نموها كشركات عامة، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وتُظهر بيانات مؤشر شنغهاي- شنتشن CSI 300 ثقل وزن الشركات الصينية في رسملة الأسواق العالمية، وأصبحت الشركات الصينية، خلال أقل من عقْدَيْن، تُنافس الشركات متعددة الجنسيات ذات المَنْشأ الأمريكي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة الخضراء… دعم العديد من المتعاملين في وول ستريت، بمن فيهم عمالقة التمويل بيل أكمان، وسكوت بيسنت، وستيفن شوارزمان، أيدوا عودة ترامب إلى السلطة قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بوقت طويل، لسبب وجِيه، يعود إلى فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب الذي وقّع ترامب قانون تخفيضات الضرائب والوظائف ( كانون الأول/ديسمبر 2017 ) فنال بذلك رضا وول ستريت، ارتفعت مؤشرات داو جونز الصناعي خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، بنسبة 57%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 70% وناسداك المركب بنسبة 142%، واليوم، يأمل جميع مستثمري وول ستريت في تكرار هذا الأداء، غير إن بعض التّغييرات حصلت، فقد أشارت بيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2024 حول ' عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية' إلى انخفاض تدريجي مستمر في حصة الدولار من الاحتياطيات الأجنبية، ولم تُحرز العملات المنافسة، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني، أي تقدم يُذكر، فيما حقق الرنمينبي الصيني والوون الكوري الجنوبي والعملات المشفرة مكاسب ملحوظة، ولذلك فإن مسألة هيمنة الدولار على أسواق العملات العالمية والتجارة والاستثمارات الدولية هي إحدى أهم دوافع فريق السلطة الأمريكية بزعامة دونالد ترامب… أمريكا بعد مائة يوم من تنصيب دونالد ترامب بعد مرور مائة يوم على توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة، فشل دونالد ترامب في تحقيق السّلام في أوكرانيا، ووسّع الشّرخ مع أوروبا وكندا ومعظم الحُلفاء والدّول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، واعتبرت معظم دول العالم إن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، وخاصة حروب الرسوم الجمركية، تهدد الاقتصاد العالمي، وقد تؤدي إلى أزمة جديدة مماثلة للكساد الأعظم، وقد تكون رئاسة دونالد ترامب فُرصة للصين ولمجموعة بريكس لزيادة حصتهما من التجارة الدّولية والإقتصاد العالمي. أما في الدّاخل فاعتُبِرَتْ قراراته استبدادية، وانتقدت منظمة العفو الدولية ( وهي حذِرة عادةً ومُتحفّظة جدًّا ) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء 29 نيسان/ابريل 2025، ووَرَد في مقدّمة التقرير: ' تميزت الأيام المائة الأولى من الولاية الثانية لدونالد ترامب بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية وضد القانون الدولي وضد الأمم المتحدة مما يستدعي مقاومة متضافرة من بقية دول العالم… … إنه هجوم واسع النّطاق يسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وإلى تدمير نظام دولي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية… إن السمات البارزة في أول مائة يوم له في السلطة تمثلت في التّعَدِّيَات الحقوقية' وانتقدت منظمة العفو الدّولية تجميد المساعدات الأمريكية حول العالم، وخفض تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى بعض بلدان أمريكا الجنوبية'، وفق وكالة رويترز بتاريخ 29 نيسان/ابريل 2025 أما البنك العالمي – وهو من المؤسسات التي تهيمن عليها وتختار رئيسها الولايات المتحدة – فقد نشر توقُّعاته يوم الثلاثاء 29 نيسان/ابريل 2025، في تقرير بعنوان 'آفاق أسواق السّلع الأولية'، وتتضمن توقُّعَ تراجع أسعار السلع الأولية ( منها المحروقات كالنفط والفحم والسلع الغذائية والمعادن كالذّهب…) خلال سنتَيْ 2025 و 2026 لمستويات سنة 2018 ويبني البنك العالمي توقعاته على أساس ضُعْفِ النمو العالمي وانخفاض الطّلب واضطراب مسالك التجارة وسلاسل التّوريد، كنتيجة مباشرة للحرب التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة، ويتوقّعُ خُبراؤه انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية بمعدّل 12% سنة 2025، و5% أخرى سنة 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال القرن الواحد والعشرين بالقيمة الحقيقية، وسوف تكون العواقب سلبية على 'الإقتصادات النامية' التي تُصَدِّرُ 65% منها السلع الأولية، ويُؤكّد التقرير ' إن تراجُعَ أسعار المواد الغذائية لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد'، وتجدر الإشارة إن انخفاض الأسعار الذي يعنيه البنك العالمي يتعلق بالأسواق العالمية، ولا يؤدّي إلى انخفاض الأسعار للمستهلك في متاجر التجزئة ولا حتى في الأسواق الوطنية للبيع بالجملة، أما 'الحلّ السّحري' وفق البنك العالمي' فيتمثل في 'ضرورة تحرير التّجارة في هذه البلدان ( أي التّخلِّي عن ضبط ومراقبة الأسعار وعن دعم السلع الغذائية والطاقة)، وتطبيق الانضباط المالي، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص…' ، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن البنك العالمي يوم 29 نيسان/ابريل 2025، أي المزيد من الدّعم الحكومي ( من المال العام) للرأسماليين كالإعفاء من الضّرائب وتوفير البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية أو مناطق 'التّجارة الحُرّة' وتمكين الشركات الأجنبية من ترحيل أرباحها إلى الخارج، مما يُمثل نَهْبًا للقيمة المُضافة المُحقّقة محليا… أدت الحرب التجارية إلى الضّغط على حركة الموانئ البحرية والجوية الأمريكية وإلى تراجع حاد لحركة وصول السفن ببعض الموانئ، مثل ميناء لوس أنجلوس وهو الميناء الرئيسي لاستقبال السلع القادمة من الصّين، بفعل تَراجُعِ حجم السّلع المُوَرَّدَة من الصين إلى الولايات المتحدة، وهي من تأثيرات الحرب التجارية الأمريكية ضدّ الصين، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بتاريخ 29 نيسان/ابريل 2025، نقلاً عن مجموعات خدمات لوجيستية ومشغلي موانئ حاويات ومديري شحن جوي الذين أشاروا إلى انخفاض حُجُز الحاويات بنسب تراوحت بين 30% و 45% ( وفق نوعية وحجم الحاويات ) خلال شهر نيسان 2025، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024، كما علّقت بعض الشركات الشحن البحري من الصين إلى الولايات المتحدة في انتظار اتفاق تجاري بين البلدين، وانخفضت أحجام الشحن الجوي من الصين نحو الولايات المتحدة بنحو 30%، وفقًا لاتحاد وكلاء الشحن الجوي الأميركي… اهتمت العديد من وسائل الإعلام بمرور أول مائة يوم من رئاسة دونالد ترامب، واستنتجت معظمها أو جميعها إن أغلبية الأمريكيين فقدوا الثقة بوعود دونالد ترامب وزادت شُكُوكهم بشأن كفاءته في إدارة الشؤون الإقتصادية، وفق موقع صحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ 29 نيسان/ابريل 2025، واعتبرت الصحيفة إن دونالد ترامب بصدد قيادة الإقتصاد الأمريكي 'إلى حافة أزمة قد تلطخ سمعة أمريكا كملاذ مالي آمن'، وكان دونالد ترامب قد وَعَدَ المواطنين بالرخاء وتخفيض الأسعار، لكن حصل العكس فارتفعت الأسعار ونسبة التضخم، وتراجعت أسواق المال، وانخفضت رحلات شركات الطيران وتراجعت توقعات أداء الشركات الكبرى، وخفض صندوق النّقد الدّولي توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، وقد يكون الركود الإقتصادي في الإنتظار، كما قد يُؤدِّي فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات التكنولوجيا الصينية والسيارات الكهربائية ومنتجات الصلب إلى إعادة هيكلة التجارة والإقتصاد الدّوليَّيْن، أو 'إعادة التّوازن إلى النظام المالي الدّولي والمؤسّسات – أي صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي – التي خُلقت للحفاظ عليه، ، لأن هذه المؤسسات ابتعدت عن مسارها الصحيح، ويجب أن نسن إصلاحات رئيسية لضمان خدمة مؤسسات بريتون وودز أصحاب المصلحة- وليس العكس' وفق وزير الخزانة الأميركي (سكوت بيسنت ) على هامش اجتماعات الربيع لصندق النقد الدّولي والبنك العالمي بواشنطن( وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ الثلاثين من نيسان/ابريل 2025) أما صندوق النقد الدّولي، فقد توقّع يوم 22 نيسان/ابريل 2025 انخفاض نمو اقتصاد معظم بلدان العالم سنتَيْ 2025 و 2026، ومن بينها الولايات المتحدة والصين، بفعل تداعيات الرّسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بفعل 'تصعيد التوتر التجاري والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية… بخصوص الحياة اليومية للمواطنين ( بمن فيهم الأمريكيين) سبق أن حذّرت شركات الغذاء العالمية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية كالحليب ومشتقاته والبُنّ والوجبات الخفيفة والمشروبات، بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، وفق وكالة بلومبرغ بتاريخ 25 نيسان/ابريل 2025 فُرصة مجموعة 'بريكس' أدّت الرُّسُوم الإضافية إلى إعادة ترتيب سلاسل الإمداد والغذاء على نطاق عالمي، في ظل تقارير عن إعلان إفلاس مزارعين أميركيين بمعدلات مرتفعة، وتوسّع شركات الغذاء الكبرى مثل 'بي آر إف' البرازيلية في الخليج العربي، ويُؤَشِّر هذا التوسّع إلى محاولة استغلال بعض دول مجموعة بريكس وشركاتها زيادة الرسوم الأمريكية لتنمية حصتها من الأسواق العالمية في بلدان 'الأطْراف، على حساب الشركات الأمريكية – التي تدعمها الحكومة – التي هيمنت لعقود على الإقتصاد العالمي، وهي فُرصة لإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي، وإرساء أُسُس نظام تجاري واقتصادي بديل للنظام الأحادي القُطب الذي رسّخته مؤسسات بريتن وودز منذ ثمانية عقود، لكن مجموعة 'البريكس' ليست متجانسة وليس لها برنامج بديل للنظام التجاري والإقتصادي الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة، فضلا عن عدم خروج دول مجموعة بريكس عن القواعد الرأسمالية السّائدة، لكن المجموعة ( البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإيران والحبشة وإندونيسيا والإمارات) قادرة على إعادة تشكيل موازين القوى العالمية، لأنها تُمثل ثقلا اقتصاديا وتضم حوالي 40% من سكان العالم وحوالي 40% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة وأكثر من 50% من احتياطيات الغاز الطبيعي، وتحتاج المجموعة إلى مشروع لا يكتفي بخدمة المصارف والشركات الرأسمالية الكُبرى، بل يخدم البلدان والشعوب في 'الجنوب العالمي'، من خلال توسيع التحالفات وتعزيز الشراكة بين بلدان 'الأَطْراف' باستخدام أدوات مصرفية بديلة والتعامل بالعملات المحلية، والتخطيط لإطلاق عملة مُشتركة، وهو ما يُقوّض هيمنة الدّولار، وكان دونالد ترامب قد هَدّد 'الدول التي تتخلى عن الدولار'، لأنه يُدرك جيّدًا النتائج المترتبة عن ذلك خاتمة عندما تولى دونالد ترامب الرئاسة ( كانون الثاني/يناير 2025) بلغ مستوى التضخم 3% ومستوى البطالة 4% وبلغ حجم العجز التجاري 770 مليار دولار وحجم الدَّيْن 35 تريليون دولارا ( أرقام نهاية سنة 2024 )، ويتميز الإقتصاد الأمريكي بارتفاع مستوى إنتاجية العمل، ومستوى تطور العلوم، وضخامة الإمكانات العلمية والتقنية مع ارتفاع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب القوة العسكرية الإستثنائية وقوة الدّولار المهيمن على النظام المالي العالمي بنحو 60% من الاحتياطيات العالمية، ونحو 50% من التسويات الدولية، لكن الإقتصاد الأمريكي يُعاني من مستويات مرتفعة لعدم المساواة الاجتماعية، وقد تؤدّي سياسات دونالد ترامب إلى ارتفاع الأسعار وتعميق الفجوة الطّبقية، وانخفاض أرباح الشركات، واحتمال تجميد الاستثمارات، وإلى زيادة خطر الركود في الولايات المتحدة، وقد يمتد إلى باقي دول العالم، ويتوقّع مجلس الاحتياطي الفيدرالي انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سنة 2025 إلى 1,7%… يتعين على الولايات المتحدة – بحكم هيمنتها وبحكم هيمنة الدّولار على التجارة والتجويلات المالية الدّولية واحتياطي المصارف المركزية – أن تشتري أكثر مما تبيع لضخ الحجم المطلوب من الدّولارات في الإقتصاد العالمي، بحكم تحوّل الدّولار إلى عُمْلَة عالمية، وهذا هو سبب العجز التجاري الأمريكي المُستمر، وهو ما يعيق الإنتاج القومي الأمريكي، وتُعتبر الأزمة الراهنة أزمة الولايات المتحدة الأمريكية، غير إن دونالد ترامب ( كما من سبقوه من الرؤساء مع اختلاف الطّرق المُستخدمة) يريد أن يتحمل العالم نتائج هذه الأزمة وأن يعمل على حلّها، فيما يواصل رأس المال الأمريكي الإستثمار في القطاعات والمناطق التي تُوفِّرُ أكبر قدر من الربح ويواصل الإحتياطي الفيدرالي تقمّص دَوْر المصرف المركزي العالمي، يغذي الاقتصاد العالمي بالنقود، كما يفعل أي مصرف مركزي، ما دامت المعركة بين قُوى رأسمالية مُتّفقة في الجوهر ومختلفة في الأساليب، في ظل غياب قوى تحمل مشروعًا بديلاً للرّأسمالية، يولي الكادحين والفُقراء والبلدان الواقعة تحت الهيمنة (بلدان 'المُحيط' أو 'الأطراف' ) الإهتمام ويجعل من هذه الأطراف مِحْور التّغْيير على مستوى كل بلد وعلى مستوى عالمي… 2025-05-06
البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
مسؤولون دوليون: 'الخاص' يجب أن يكون محرك النمو لاقتصاد الدول
أكد مسؤولون بمنظمات تجارية دولية، أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المساهم الرئيس في الاقتصاد، وأن يتم الاعتماد عليه في النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن دور الدولة هو التحفيز وخلق البيئة التشريعية والتنظيمية والتحتية المناسبة لممارسة الأعمال. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثانية بمنتدى باب البحرين 2025، التي شارك فيها كل من رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، ورئيس اتحاد الغرف الخليجية فيصل الرواس، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة الدولية السفير صقر المقبل، ورئيسة التجارة في اتحاد الغرف التجارية الدولية فاليريا بيكارد، ورئيس المجلس الأميركي للتجارة الدولية ويتني بايرد، ورئيس منظمة أصحاب الأعمال 'IOE' جاكلين موغو. وقال رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إن 'مسؤوليتنا تجاه شعوبنا جماعية، فنحن اليوم نعيش في تطورات تلزم المزيد من التنسيق بين سياسات الدولة والقطاع الخاص؛ كون الدولة هي الضامن للاستثمار والقطاع الخاص هو المستقبل'. وأكد أن على الدولة ضمان الاستثمار وتشجيعه وخلق البيئة التشريعية له، مشددا على أن الاتحاد العام للغرف العربية يسعى للدفاع عن اقتصاد الدول العربية. وشدد على أن جميع بلدان العالم تواجه مشكلات جوهرية، من بينها السياسات الجديدة في العالم ما بعد الجائحة؛ لذا على الدول إعادة التخطيط لبرامجها الاقتصادية بما يتوافق مع المشكلات الراهنة. وبيّن أن المستثمرين عليهم توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة في العالم اليوم، أولها الاحتياجات اليومية لكل بلد ومنها القطاع الغذائي، مشددا على أهمية التنسيق العربي المشترك. وأكد ضرورة إجراء حوار عربي أميركي فيما يتعلق بقضايا عدة من بينها الرسوم الجمركية؛ للحيلولة دون الركود المتوقع في العالم. من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف الخليجية فيصل الرواس، إن دول الخليج تعتمد على التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في النمو. وأكد أنه لا توجد أي تنمية اقتصادية شاملة من دون قطاع تنموي فاعل إلى جانب القطاع الحكومي، مبينا أن القطاع الخاص كان يعتمد في السابق على النفقات الحكومية، وبدأ بتغيير نهجه في السنوات الأخيرة ليقود الاقتصادات الوطنية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). وشدد على أن الناتج المحلي الخليجي يبلغ 2.2 ترليون دولار، على الرغم من أنها تعادل مساحة ولاية تكساس الأميركية، مشيدا بالسياسة المترابطة الخليجية، وبتفعيلها لدور القطاع الخاص. وبيّن الرواس أن دول مجلس التعاون هي أكبر وسيط في النزاعات الدولية، كما أنها تقدم خدمات متميزة، وتمتلك أفضل المطارات وشركات الطيران في العالم، وتقدم حوافز كبيرة للاقتصاد. وتابع 'رغم التطورات الجيوسياسية في المناطق المحيطة بدول الخليج، إلا أنها حافظت على استقرارها'. وشدد على أن مملكة البحرين كانت سباقة في التشريعات واستقطاب الاستثمارات، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وغيرها من المبادرات، ومن بينها جذب سباقات الفورمولا 1 التي انتقلت بعدها إلى دول خليجية أخرى عدة. من جهته، قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة الدولية السفير صقر المقبل، إن اقتصادات المنطقة تحتاج إلى محرك يحفز القطاع الخاص على الاستثمار، مشيرا إلى وجود استثمارات كبيرة في البنى التحتية ومشروعات عملاقة قد تحتاج من يدفعها ويحققها. واستعرض بعض النجاحات في المملكة العربية السعودية، من بينها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة السعودية إلى 3.55 تريليون ريال، وزيادة حجم الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 تريليون ريال. وأكد أن صندوق الاستثمارات السعودي يحقق العلاقة التكاملية بين القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وأشار المقبل إلى أن المملكة بدأت حوارا بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن التحديات الحالية، وكيفية استغلالها كفرص من أجل تحقيق الإصلاحات. وتطرق أيضا إلى مبادرة المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، وهي تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها قائدة التطور. من جهتها، أكدت رئيسة التجارة في اتحاد الغرف التجارية الدولية فاليريا بيكارد، إن الاتحاد يعمل على تعزيز شبكة التواصل العالمية بشأن التحاور مع منظمة التجارة العالمية، مبينة أن هناك الكثير من العوائق في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبها، أكدت رئيس المجلس الأميركي للتجارة الدولية ويتني بايرد، أن الولايات المتحدة تشهد تفاعلا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الأعمال التجارية، والتنسيق بشأنها. وشددت على أن الانتخابات الأميركية أفرزت العديد من الصفقات التي يفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدها، مشيرة إلى أنها 'متفائلة إلى حد ما، ولا تخشى الركود'، متطلعة إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية بشكل صحيح. من جانبها، قالت رئيس منظمة أصحاب الأعمال 'IOE' جاكلين موغو، إن 'التجارة الحرة تسهم في التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوازن في التجارة'، مبدية تفاؤلها بعقد اتفاقيات ذات مردود إيجابي على أصحاب الأعمال، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل.
ساحة التحرير
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ساحة التحرير
الحرب التجارية الامريكية الصينية واصرا ر بكين على القتال حتى النهاية !كاظم نوري
الحرب التجارية الامريكية الصينية واصرا ر بكين على القتال حتى النهاية ! كاظم نوري بدا العالم مرتبكا و يشعر بالاستفزاز الامريكي وخطورته حين حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي اوكونجو من مقرها في جنيف من ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن ان تصل الى 80 بالمائة خاصة ما يتعلق بتجارة السلع والبضائع بين اكبر اقتصادين في العالم. والشيئ الملفت ان تصريحات ترامب اتخذت طابعا يتجاوز الامور الاقتصادية عندما قال ان على الصين التي تسعى الى تمزيق اوصال الولايات المتحدة والدول الاخرى عليها ان تعيد النظر بذلك. والكل يعرف ان الولايات المتحدة هي التي تتصدر مجموعة الدول الاستعمارية في مجال ايجاد او خلق الاسباب لتمزيق الصين وغيرها من الدول سواء من خلال نبش موضوع الاقليات ' الايغور' اومن خلال العزف على ' الاسطوانة المشروخة' حقوق الانسان' او من خلال دعم ومساندة تايون وهي تدرك جيدا ان مسالة تايون محسومة بالنسبة للصين كما كان حال منطقة الدونباس التي كانت وراء الحرب الروسية الاوكرانية التي استغلها الغرب لاطالة امد تلك الحرب في محاولة لالحاق الاذى بروسيا ومن يدري ان مبادرة ترامب لوقف الحرب في اوكرانيا هدفها ليس الحرص على حقن الدماء كما يزعم بل تهدئة اللعب مؤقتا لتمرير ما اقدم عليه من خطوات اقتصادية اعتبرتها الصين حربا سوف تواصلها للنهاية . ولن نستبعد اعلان المتصهين زيلنسكي عن اسر' صينيين اثنين' كما ادعى يدخل في اطار منح مشروعية لدول الغرب الحليفة لكييف بارسال قوات هي الاخرى تحت حجج و مزاعم ترفضها موسكو جملة وتفصيلا. لهذا السبب كان ' مصطلح سنقاتل حتى النهاية هذه العبارة التي عبر فيها المتحدث باسم الخارجية الصينية عن موقف بلاده في مواجهة اجراءات الرئيس ترامب بفرض الضرائب على الواردات الصينية. وعبر لين جيان عن رفض بلاده لما وصفها اساءة الولايات المتحدةاستخدام الرسوم الكمركية لانها تنتهك بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة لجميع البلدان وتتنافى مع قواعد منظمة التجارة الدولية بشكل خطير؟؟ وشدد على انه لايوجد رابحون في ما وصفها ' الحروب التجارية'. وبالرغم من عزم الصين فرض رسوم كمركية بنسبة 34 بالمائة على جميع الواردات الامريكية ورفعته الى اكثر من 80 ردا على رفع ترامب الرسوم الى اكثر من 100 بالمائة لكن اكثر ما ازعج بكين استخدام الرئيس ترامب تعبير غير لائق عندما قال بان دولا ' تتوسله' للتفاوض على التعريفات الكمركية . ان هذا المصطلح اكثر ما استفز الصين هذه الدولة العظمى العملاقة اقتصاديا وبشريا وجغرافيا وحتى عسكريا وهي تؤكد حقها في التكافؤ في مجال اية مفوضات لاحقا بالرغم من ان ترامب اعتب ذلك ردة فعل غير طبيعية واراد ان يضعها في صفوف نحو 80 دولة زعم بانها تبحث عن ايجاد وسيلة للحوار مع الولايات المتحدة بهذا الشان. انه تخبط عشوائي وغير مدروس ما اقدم عليه ترامب بخصوص زيادة فرض الضرائب وبشكل انفعالي نابع عن وضع اقتصادي متردي باتت تعيشه الولايات المتحدة كما يبدوا وانه يحاول ان يعوض ذلك بهذه الاجراءات فضلا عن اسلوبه المعروف ب' ابتزاز' الاخرين للحصول على الاموال باية طريقة ولابد ان تنعكس بعض تصرفاته وتصريحاته سلبا جراء تصدي دول كبرى لذلك وفي المقدمة الصين التي قررت القتال حتى النهاية ؟؟ 2025-04-12
ساحة التحرير
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ساحة التحرير
تداعيات الاقتصاد السياسي لسياسات ترامب الجمركية!وليد عبد الحي
تداعيات الاقتصاد السياسي لسياسات ترامب الجمركية! وليد عبد الحي ينتمي دونالد ترامب الى منظور آيديولوجي محافظ هو ما يُطلق عليه 'اليمين البديل او المحافظون ألقدامى(Palo conservative) والذي يجمع داخليا بين نزعة أبوية محافظة ونزعة وطنية قطرية تغلفها مسحة براغماتية برتوش مسيحية ، ويتمركز جمهور هذا التيار في الحزب الجمهوري، اما في السياسة الخارجية فيركز على الحمائية Protectionism) ) التجارية ومعارضة العولمة وضبط التدخل العسكري وجعل المصلحة القومية تعلو غيرها. وشكلت خطته الاقتصادية القائمة على رفع النسب الجمركية على الواردات الامريكية المؤشر الاكثر دلالة على توجهاته، ولكن هذه الخطة لها تداعيات متنوعة نراها لى النحو التالي: اولا: التداعيات السياسية: من البديهي ان التداخل بين الاقتصاد والسياسة مسلمة مستقرة في علم السياسة، فالتاثير المتبادل بينهما لا يستوجب الشرح فيه كثيرا، ولعل اول تداعيات سياسات ترامب الجمركية هي إرباك الكثير من أدبيات العولمة بخاصة التي كانت تجعل من العولمة والأمركة 'صنوان ' ، ففي الوقت الذي تشكل اجراءات ترامب الجمركية طعنة لحرية التجارة وتدفقها –وبالتالي لأحد اهم آليات العولمة- فان الرئيس الصيني(الاشتراكي) هو الآن وبتعبيره تحديدا من يقود سفينة العولمة والاكثر حرصا عليها ، وهو مشهد مربك للآيديولوجيا المدرسية لانها لم تميز بين العولمة كصيرورة (Process ) وبين العولمة كوجهة(Destination). ولعل ذلك يمثل أحد ابعاد التأثير السياسي الفكري لاجراءات ترامب. اما الجانب الآخر في تداعياتها السياسية فهي تعبير عن الردة للمنظور الواقعي والويستفالي دون مراعاة المرحلة الانتقالية التي نعيشها الآن في النظام الدولي حيث التحول من المنظور الصفري (Zero-sum Game ) الى المنظور غير الصفري(Non zero-sum Game)، ولما كانت الردة قادمة من اهم قوى النظام الدولي فانها تمثل محاولة من اتجاه فرعي (Sub-trend) لتغيير الاتجاه الأعظم(Mega-trend)، وهو ما يعني ان فاعليتها ستكون عابرة ومحدودة ليعود الاتجاه الاعظم ليجرها معه ثانية وخلال فترة اقصر مما يعتقد الكثيرون. اما البعد الثالث في تداعيات سياسات الجمركة الترامبية سياسيا فهو الاحتقان في قنوات التفاعل التجاري بقدر قد يخلق توترات داخلية في وحدات النظام الدولي وتوترات بين الوحدات ، وهو ما قد يمتد للتحالفات العسكرية القائمة 'كالناتو' لتصبح موضع نقاش حول بقائها او حدود وظيفتها او توزيع اعباء تشغيلها، ناهيك عن دفع المتضررين الى البحث في استراتيجيات المواجهة،بخاصة إذا ترتب على اجراءات الجمارك –وما يتعلق بها من اجراءات اقتصادية اخرى- اضرار تدفع اعداء الامس ليكونوا حلفاء الغد والعكس صحيح، ويتعزز هذا التوجه بجعل شبكات المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة الدولية والمنظمات المعنية بالبيئة وحقوق الانسان والهجرات بل والسلم العالمي في وضع يعرقل من توسيع دائرة عملها مما سيزيد الطين بلة، وهو ما يجعل سياسة ترامب –الدعوة لحروب اقل- لا تسير بخطى حثيثة كما يزعم. وفي الوقت الذي ستكون الصين هي المتضرر الأكبر –بخاصة بعد جولات الرفع المتعاقبة 20%-ثم 50% –ثم104%- لانها هي صاحبة الفائض الاكبر في تجارتها(992 مليار دولار) بالمقارنة مع الولايات المتحدة صاحبة العجز الاكبر (98.4 مليار دولار)، فان الروس الاقل تضررا من هذه السياسة الامريكية، لان روسيا لم تعد شريكا تجاريا مهما للولايات المتحدة لانها بعد حرب اوكرانيا وسياسات الديمقراطيين في السنوات الاربع الماضية تراجع حجم تجارتها مع واشنطن من 36 مليار دولار عام 2021(بداية عهد بايدن) الى 3,5 مليار دولار عام 2024، فإذا علمنا ان 1.3 مليار منها هو للمخصبات والبلوتونيوم (اللذان يصعب على امريكا تجنبهما في الزراعة والصناعة) فان اجراءات ترامب لن تكون ذات أثر على الاقتصاد الروسي، ورغم استقرار الروبل الى حد ما ، لكن الاثر على روسيا قد يكون من خلال تراجع اسعار البترول الذي يشكل احد صادرات روسيا الهامة، رغم انه ضرر غير مباشر بل يتم عبر تداعيات اقتصادية أخرى. ولعل هذا يتطابق في دلالاته مع حجم الضرر على الاقتصاد الايراني، بل ربما يكون اقل من حجم الضرر الروسي على تواضعه. ومعلوم في التاريخ الاقتصادي ان آليات التفاعل بين الدول في القطاع التجاري تتم عبر تفاوض بين طرفي العلاقة، لكن ترامب انتهج سياسة 'الإملاء'، فهو يقرر دون تفاوض مسبق ، وهو ما نظر له الاوروبيون واليابان والهند وآخرون على انه ' رعونة' وخروج على قواعد القوانين الدولية التجارية ، وهو ما يترك انطباعا سلبيا حول الدبلوماسية الامريكية. خلاصة الراي في البعد السياسي ان جمارك ترامب زعزعت التحالفات التقليدية لكنها لم تهدمها حتى الآن، ولكنها قد تؤسس لتحولات معينة، لكن فترة اربع سنوات ليست كافية حتى مع تطبيقها لتحويل الاتجاه الفرعي لاتجاه اعظم. ثانيا: الجانب الاقتصادي : يكاد أن يُجمع الاقتصاديون على أن التجارة الحرة تزيد من مستوى الناتج الاقتصادي والدخل ، بينما في المقابل، فان الحواجز التجارية تكبحهما ، وبالعودة لحالات رفع الجمارك في مراحل تاريخية مختلفة يتبين أن هذه السياسة كانت تقود غالبا الى رفع الأسعار وتُقلل الكميات المتاحة من السلع والخدمات للشركات والمستهلكين ، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل وتراجع فرص العمل والناتج الاقتصادي. ولفهم اجراءات ترامب وتداعياتها ، دعونا نتوقف عند معالم هذه السياسة أولا: تبدا سياسة رفع الجمارك من 10% مع كل دولة، ولكن ترتفع هذه النسبة بموازاة حجم العجز التجاري بين تلك الدولة وبين الولايات المتحدة، وحيث ان العجز مع الصين هو الاعلى ،فان ذلك يفسر الارتفاع الكبير في نسبة الجمارك الاضافية على الصين. تتوقف الزيادة في الجمارك على الدولة الاجنبية بمجرد تحقق التوازن التجاري بين البلد وامريكا او في حالة تحقيق الميزان التجاري الامريكي فائضا مع تلك الدولة. نسبة رفع الجمارك مع اي دولة ترتبط بدرجة الاعتماد السياسي لتلك الدولة على الولايات المتحدة، او ما يسمى المسافة السياسية بين الطرفين، فالدولة المعتمدة سياسيا وامنيا على امريكا سيكون هامش مساومتها متاح للتذبذب مثل اسرائيل او تايوان او بعض الدول العربية والآسيوية، بينما الاقل تبعية لواشنطن ستكون نسبة القسوة عليها اعلى، اي ان نسبة الجمارك ترتبط بالميزان التجاري من ناحية وبمدى التبعية للسياسة الامريكية مهما جرت محاولة التدثر بغطاء اخلاقي لتفسير ذلك. ان تاثير سياسات ترامب الجمركية مرتبطة بحجم نصيب الولايات المتحدة في التجارة العالمية، فالولايات المتحدة تمثل 13% من حجم الواردات العالمية، ولا بد من معرفة ان 30 دولة في العالم تمثل 89.6% من اجمالي واردات الولايات المتحدة، وهو ما يعني ان عدد الدول التي ستتاثر بسياسات ترامب مباشرة هي دول محدودة العدد رغم نصيبها الاكبر في العلاقة التجارية ،وهو ما يعني ان نطاق تأثيرها الجيواقتصادي المباشر سيكون محدودا( دون التغاضي عن الاثر غير المباشر عبر تداعيات التاثير على الدول الثلاثين). وفي الشرق الاوسط تحتل اسرائيل المرتبة 21 بين الدول الاكثر صادرات لامريكيا، اما الدول العربية فان اغلب الدول العربية باستثناء السعودية(المرتبة 33) والعراق(45)، تقع بعد المرتبة 60( الاردن المرتبة 63)، فإذا علمنا ان 163 دولة تقريبا تحوز على 10.4% من الواردات الامريكية، فذلك يعني ان تاثرها المباشر سيكون محدودا للغاية دون نفي التأثر غير المباشر استنادا لما يسمى دولاب المستقبلات(Futures Wheel ). اما التداعيات الداخلية على الاقتصاد الامريكي ذاته ، فان اغلب الدراسات لا تبدو متفائلة بالقدر الذي يحاول فيه ترامب ترويجه، وتبدو الصين وكأنها عقدة ترامب ،لاسيما ان صادراتها للعالم تتفوق على الصادرات الامريكية بحوالي 1.361 تريليون دولار مع عام 2024. ويبدو ان تاريخ ترامب في هذا الجانب لا يدعو للتفاؤل، فمثلا في عام 2018( خلال دورته الاولى) عندما رفع الجمارك على الصلب ادخل 1000 وظيفة فقط على هذا القطاع ،لكنه اخرج منه 75000 وظيفة وفق سجلات الحكومة الامريكية الرسمية، وقياسا فان سياساته الجديدة قد تخلق 80 الف وظيفة ، لكنها قد تخرج 12 مليون من العاملين في الصناعات التي تستخدم الصلب والالومينيوم على سبيل المثال لا الحصر. من جانب آخر، هل تحول التجارة من الذهاب لامريكا الى الذهاب لاسواق بديلة يقلص من الريع الذي سيجنيه ترامب من رفع نسبة الجمارك ويقلل من وزن الدولار في التبادل التجاري، فالاتحاد الاوروبي – وهو شريك مركزي للولايات المتحدة تجاريا- بدأ الآن البحث لعقد اتفاقات مع 'ميركوسور' وهي الكتلة الاقتصادية لامريكا الجنوبية، وبدأ المفاوضات مع المكسيك والهند وماليزيا، وهو ما تفعله الآن بريطانيا مع الهند وغيرها ، وهذا اول الغيث قطر. كما ان محاصرة دولة عملاقة كالصين بحاجة لتعاون الأخرين من القوى الاقتصادية، فكيف سيتعاونون وترامب يرج الارض من تحت اقتصادهم.، بل ان بعض الدول مثل كندا والبرتغال او من دول الناتو الاخرى بدأت تبحث عن بديل لشراء الطائراة الامريكية الحربية اف 35 كرد فعل على سياسات ترامب. وقد اتضحت هذه الردود من بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن تصاعد الحرب التجارية سيؤدي إلى ارتفاع التضخم مما سيقود الى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول ، واشارت المنظمة الى أن 'مخاطر كبيرة لا تزال قائمة، وأن المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي يبعث على قلق رئيسي،لأن الزيادات الأكبر والأوسع في الحواجز التجارية ستؤثر سلبًا على النمو العالمي وستزيد من التضخم'. وللتدليل على مخاوفها اوضحت المنظمة في سلسة تقاريرها أن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ من 3.2% في عام 2024 إلى 3.1% في عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التوترات التجارية، وتتوقع المنظمة أن يبلغ معدل التضخم 3.8% هذا العام في 20 من أكبر اقتصادات العالم، مقارنة بـ 3.5% التي توقعتها قبل اعلان ترامب لإجراءاته، وهو ما جعل المنظمة تخفض توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد لبعض الدول المهمة مثل بريطانيا(الحليف الاهم لامريكا) التي سينخفض نموها إلى 1.4% في عام 2025، بدلا من توقعاتها السابقة البالغة 1.7%، وإلى 1.2% في عام 2026، بدلا من 1.3% قبل اجراءات ترامب. وإذا اتخذت الدول الاخرى –كرد فعل- اجراءات(اقتصادية او ذات طابع امني) مضادة للاجراء الامريكي سيتم رفع جديد للجمارك، فتزداد الاشكالية تعقيدا، فمثلا تدفع الشركات الأمريكية، وفقًا لتقديرات داخلية، أكثر من 200 مليار دولار سنويًا كضرائب على القيمة المضافة (VAT) للحكومات الأجنبية، وهو ما يُمثل 'ضربة مزدوجة' للشركات الأمريكية التي تدفع الضريبة على الحدود الأوروبية، بينما لا تدفع الشركات الأوروبية ضرائب للولايات المتحدة على دخل صادراتها إليها ، وهو ما سيدفع لسياسات جديدة اقرب للمعاكسة منها للتعاونية بين 'حلفاء'. ان الضرورة تقتضي ادراك ان الاقتصاد الامريكي يعاني بكيفية اعمق مما يظن ترامب بان اجراءاته ستحل المشكلة، فمثلا كان الناتج الصناعي الأمريكي يمثل 28.4% من اجمالي الناتج الصناعي العالمي عام 2001، لكنه الآن لا يمثل إلا ما نسبته 17.4% ، أي انه تراجع 11% خلال عقدين تقريبا، ولعل ذلك يفسر انه خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2024، فقدت الولايات المتحدة حوالي 5 ملايين وظيفة في قطاع التصنيع وشهدت واحدة من أكبر الانخفاضات في العمالة في قطاع التصنيع في تاريخها. وثمة مشكلة اخرى يواجهها الاقتصاد الامريكي، إذ تتراوح التكلفة السنوية للاقتصاد الامريكي نتيجة انتاج بعض الدول الاخرى للسلع المقلدة والبرمجيات المقرصنة وسرقة الأسرار التجارية ما بين 225 مليار دولار و600 مليار دولار.وهذه المنتجات المقلدة تشكل خطرًا كبيرًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في هذه القطاعات. ومع ان سياسات ترامب الجمركية قد تؤدي الى تخفيض الواردات الامريكية بنسبة 25%(حوالي 800 مليار دولار)،إلا ان تحليلا اقتصاديا أجري عام 2024 دل على أن فرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10% من شأنه أن يؤدي إلى نمو الاقتصاد بمقدار 728 مليار دولار، وخلق 2.8 مليون وظيفة، وزيادة الدخول الحقيقية للأسر بنسبة 5.7%، مع ملاحظة ان الفارق الحالي بين نسبة الجمارك الامريكية على المستوردات وبين نسبتها في الدول الاخرى فارق واضح من 3.5 الى 10 وفي بعض السلع الزراعية والصناعية يصل الفارق بين 2.5 في امريكا الى 40% في الدول الاخرى( بخاصة في قطاعات معينة مثل السيارات ، بعض الالكترونيات، الأرز، وبعض الفواكه مثل التفاح ..الخ). ثمة بعد أخر لا يجوز اغفاله، وهو توجهات الرأي العام تجاه مخططات ترامب، فاغلب توجهات الرأي العام العالمي لا تؤيدها بما فيها في الولايات المتحدة، والمعارضة بين الديمقراطيين الامريكيين تصل حوالي 80%، كما ان نسبة المعارضة بين الجمهوريين تصل الى حوالي الربع، وبالعودة الى فترة ترامب الاولى نجد ان المعارضة لاجراءاته الجمركية في تللك الفترة(وهي اقل حدة من الحالية) كانت 68% في اوروبا ككل بينما في المانيا بلغت 85% وفي كوريا واليابان 82% ومن الضروري ملاحظة ان ترامب قابل للتراجع عن مواقفه او تعديلها، ففي دورته الاولى اتخذ موقفا متشددا من اتفاقية النافتا ولكن عاد وتراخى في تطبيق تهديداته ، وفي هذه المرة هناك حوالي خمسين دولة شرعت في التفاوض مع ترامب او اعضاء ادارته لهذا الموضوع، مما يعني ان المسافة السياسية بين الولايات المتحدة وكل دولة لا يجوز التغاضي عنها في تحديد نسبة الجمارك التي ستفرض على الواردات من هذه الدول. الخلاصة: من الضروري إدراك ان دبلوماسية ترامب تعتمد على 'المساومة' لا على التشبث بمواقف قطعية رغم التشدد الشكلي في بداية التفاوض ، وهو ما يعني ان عدم الاستقرار في شبكة علاقاته الدولية ستبقى في حالة خلخلة، كما ان الضغوط الداخلية بخاصة إذا تأكدت توقعات اغلب الخبراء بان حصاد سياساته الاقتصادية لن يتوازى مع مزاعمه فان التراجع هو الارجح ، كما ان تفضيلاته الممنوحة لروسيا ستبقى كسيف ديموقليس المعلق فوق رأسه… ربما. 2025-04-11 The post تداعيات الاقتصاد السياسي لسياسات ترامب الجمركية!وليد عبد الحي first appeared on ساحة التحرير.
