أحدث الأخبار مع #منظمةالتحرير،
الوسط
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، ومراقبون يعتبرونه "تمهيداً لخلافة عباس"
EPA صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليتولى منصب نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". ووفقاً لقرار اللجنة بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2025 باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس السلطة الفلسطينية وتعيينه، رشّح عبّاس حسين الشيخ لهذا المنصب. وسيُعقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية السبت المقبل، لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها. وكان المجلس المركزي الفلسطيني المؤلّف من 188 عضواً، قد صوّت الخميس على استحداث منصب نائب الرئيس. وفي منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أعلن الشيخ اختياره لمنصب نائب الرئيس، وكتب: "أعاهدكم عهد بلادنا أن نبقى جنوداً أوفياء لشعبنا وتضحياته". "تمهيد لخلافة عباس" ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن تعيين الشيخ يمهّد له الطريق لخلافة عباس في قيادة منظمة التحرير، وليكون مرشحاً قوياً لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال إجراء انتخابات. ونقلت وكالة فرانس برس عن عارف جفال، مدير مركز المرصد للرقابة على الانتخابات، قوله: "يمكن أن تكون هذه الخطوة بالفعل تمهيداً لخلافة عباس"، مشيراً إلى أنها "أتت نتيجة ضغوط خارجية، لأن التغيير يجري دائماً بضغوط خارجية"، ومضيفاً: "للأسف الشديد، الضغوط الداخلية من أجل الإصلاح والتغيير معدومة". وكان الرئيس الفلسطيني قد تعهّد في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عُقد في القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، بـ"إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة". وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ويرى مدير المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات هاني المصري، إن هذا الإجراء "ليس إصلاحياً، إنما استجابة لضغوط خارجية، ومع ذلك لا يلبي المطلوب خارجياً. فالمطلوب نائب رئيس للسلطة تنقل له صلاحيات السلطة في حياة الرئيس". وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم خطة لإعادة إعمار غزة وضمان عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة "منظمة التحرير الفلسطينية" التي تضمّ ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. من هو حسين الشيخ؟ الشيخ المقرّب من عباس، يبلغ من العمر 64 عاماً. وهو من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف. أمضى الشيخ أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وبرز اسمه خلال رئاسته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، التي كانت مكلفة بتنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين. ويذكر أن الشيخ يجيد اللغة العبرية التي تعلّمها في السجن. وتمّ تكليف الشيخ عام 2022 بأمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات عام 2020. وفي وقت سابق، عيّن الرئيس الفلسطيني الشيخ رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج. ويرى الشيخ أن أولوية العمل الفلسطيني "يجب أن تتركّز على إنهاء الحرب في غزة، وفرض السيطرة والولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على قطاع غزة والضفة الغربية". ردود فعل محلية ودولية تعيين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني لاقى ردود فعل واسعة، إذ أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب. وأكدت في بيان لها السبت، أن "هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، تعيين حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، "خطوة إصلاحية هامة ضمن الإجراءات التحديثية التي تتخذها الدولة الفلسطينية". كما رحبت مصر بتعيين حسين الشيخ، مؤكدة دعمها لهذه الخطوة التي تأتي في سياق جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للإصلاح، وهي جهودٌ تم الإعلان عنها في القمة العربية غير العادية في القاهرة في شهر آذار/مارس الماضي. وهنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسين الشيخ على توليه منصبه الجديد، وذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها "تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". كما رحّبت البحرين والإمارات بالقرار الذي اعتبرتاه خطوة نحو الإصلاح.
سيدر نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، ومراقبون يعتبرونه 'تمهيداً لخلافة عباس'
EPA صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليتولى منصب نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'. ووفقاً لقرار اللجنة بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2025 باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس السلطة الفلسطينية وتعيينه، رشّح عباس حسين الشيخ لهذا المنصب، بينما سيتم عقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية، السبت المقبل لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها. وكان المجلس المركزي الفلسطيني المؤلّف من 188 عضواً، صوّت الخميس على استحداث منصب نائب الرئيس. وفي منشور عبر صفحته الرسمية على منصة 'إكس'،أعلن الشيخ اختياره لمنصب نائب الرئيس، وكتب: 'أعاهدكم عهد بلادنا أن نبقى جنوداً أوفياء لشعبنا وتضحياته'. 'تمهيد لخلافة عباس' ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن تعيين الشيخ يمهّد له الطريق لخلافة عباس في قيادة منظمة التحرير، وليكون مرشحاً قوياً لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال إجراء انتخابات. ونقلت وكالة فرانس برس عن عارف جفال، مدير مركز المرصد للرقابة على الانتخابات، قوله: 'يمكن أن تكون هذه الخطوة بالفعل تمهيداً لخلافة عباس'، مشيراً إلى أنها 'أتت نتيجة ضغوط خارجية، لأن التغيير يجري دائماً بضغوط خارجية'، ومضيفاً: 'للأسف الشديد، الضغوط الداخلية من أجل الإصلاح والتغيير معدومة'. وكان الرئيس الفلسطيني قد تعهّد في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، بـ'إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة'. وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ويرى مدير المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات هاني المصري، إن هذا الإجراء 'ليس إصلاحياً، إنما استجابة لضغوط خارجية، ومع ذلك لا يلبي المطلوب خارجياً. فالمطلوب نائب رئيس للسلطة تنقل له صلاحيات السلطة في حياة الرئيس'. وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم خطة لإعادة إعمار غزة وضمان عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة 'منظمة التحرير الفلسطينية' التي تضمّ ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. من هو حسين الشيخ؟ الشيخ المقرّب من عباس، والذي يبلغ من العمر 64 عاماً، من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف. وأمضى الشيخ أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وبرز اسمه خلال رئاسته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، التي كانت مكلفة بتنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين، ويجيد الشيخ اللغة العبرية التي تعلّمها في السجن. وتمّ تكليف الشيخ عام 2022 بأمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات عام 2020. وفي وقت سابق، عيّن الرئيس الفلسطيني الشيخ رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج. ويرى الشيخ أن أولوية العمل الفلسطيني 'يجب أن تتركّز على إنهاء الحرب في غزة وفرض السيطرة والولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على قطاع غزة والضفة الغربية'. ردود فعل محلية ودولية تعيين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني لاقى ردود فعل واسعة، إذ أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب. وأكدت في بيان لها السبت، أن 'هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية'. بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، تعيين حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، 'خطوة إصلاحية هامة ضمن الإجراءات التحديثية التي تتخذها الدولة الفلسطينية'. وكما رحبت مصر بتعيين حسين الشيخ، مؤكدة دعمها لهذه الخطوة التي تأتي في سياق جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للإصلاح والتي تم الإعلان عنها في القمة العربية غير العادية في القاهرة في شهر آذار/مارس الماضي. وهنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسين الشيخ على توليه منصبه الجديد، في اتصال هاتفي بين الجانبين، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه الوطنية وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما رحبت البحرين والإمارات بالقرار الذي اعتبرتاه خطوة نحو الإصلاح.
إيطاليا تلغراف
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
مجلس رام الله المركزي: خطوة للوراء تستدعي خطوة للأمام
إيطاليا تلغراف عريب الرنتاوي كاتب ومحلل سياسي أردني لولا بعض فضول اجتاح أوساطًا سياسية وشعبية فلسطينية، لمعرفة هُوية من سيصبح 'رجلًا ثانيًا' في منظمة التحرير، لما تابعت هذه الأوساط مجريات ووقائع أعمال الدورة الحالية للمجلس المركزي للمنظمة، ولولا تلك الكلمات التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني في حقّ 'حماس'، لما اهتم أحدٌ بخطابه الافتتاحي في الدورة المذكورة. صورة المنظمة والقيادة الفلسطينيتَين، في أذهان الشعب، محمّلة بالشكوك والاتهامات وانعدام الثقة واليقين، تلكم ليست تقديراتنا، تلكم خلاصة عشرات استطلاعات الرأي العام التي أُجريت قبل 'طوفان الأقصى'، وبالأخص بعده. في السياق الدعوة لتفعيلِ منظمة التحرير؛ بعثِها وإحيائِها، ودمقرطتها، صدرت بلسان مبين، عن كل فلسطيني وفلسطينية، استشعر أو استشعرت، خطورة المرحلة وجسامة التحديات الراهنة. لكن هذه الدعوات والمبادرات، التي انخرطت بها أوساط رسمية عربية: (الدوحة، والجزائر، والقاهرة)، ودولية نافذة: (موسكو، وبكين)، ذهبت أدراج الرياح، وظلت صيحات في وادٍ سحيق، لم تقابل إلا بإعلاء جدران الصدّ والتعطيل، من قبل قيادة استمرأت الاستئثار والتفرد، ولم تفكر للحظة واحدة، في إجراء المراجعات المطلوبة، والتخلّي عن الرهانات الخائبة، حتى حين اقتربت نيران الاستيطان والمستوطنين، وهمجية اليمين الفاشي المتحكّم بتلابيب القرار في تل أبيب، من ثيابها. إذن، لم تأتِ الدعوة لانعقاد المجلس في سياق الاستجابة لضرورات 'ترتيب البيت الفلسطيني'، وترميم ما أصابه من شقوق وتصدّعات، كما تقول 'ماكينة الدعاية' في رام الله، بل في سياق آخر، مغاير تمامًا. لقد كان واضحًا، أن انعقاد المجلس المركزي الذي اغتصب سلطات أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني: المجلس الوطني، وصار ينوب عنه، فيما يعنيه وما لا يندرج في إطار صلاحياته، قد جاء فاقدًا لـ'نصابه السياسي'، حتى وإن توفر على نصاب قانوني 'شرعي' ظاهريًا. المجلس انعقد في غياب فصائل المقاومة الأساسية، لم تدعَ حماس إليه، وهي غير ممثلة فيه على أية حال، وكذا الحال بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي، والمجلس انعقد بمقاطعة رسمية معلنة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية.. مع أن المجلس وضع في صدارة أهدافه، ترتيب البيت الداخلي، والرئيس الذي وصف فصيلًا فلسطينيًا أساسيًا بأقذع الأوصاف، وأكثرها ابتذالًا، هو ذاته الذي زعم أنه وجّه لجنته التنفيذية، للبحث في سبل استعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي. على أية حال، لم يعُد خافيًا على أحد، أن انعقاد المجلس بعد تسعة عشر شهرًا على حرب التطويق والتطهير والإبادة، لم يأتِ في سياق فلسطيني وطني داخلي، يُعنى بِجَبْهِ التحديات والارتقاء إلى مستوى الكارثة والبطولة التي يسطر أهل غزة ومقاومتها، بدمهم الغزير، فصولها وصفحاتها يوميًا، وإنما جاء في سياق التكيف مع إملاءات الخارج، الرامية إلى إعادة تكييف وتأهيل السلطة والمنظمة، للتساوق مع شروط 'اليوم التالي' ومندرجاته. من هنا يمكن تفسير مشاعر الريبة والشك، التي ميّزت نظرة الشعب والفصائل لهذا الحدث، الذي بدا هزيلًا ولا يليق باللحظة الفلسطينية، وما تستبطنه من مخاطر وتحديات جسام. في السياسة أما في السياسة، فكان مؤسفًا هذا الإسفافُ في لغة التخاطب مع مكونات الشعب الفلسطيني وكياناته، وهو أمر غير مسبوق، أو نادر على أقل تقدير، في التجربة الفلسطينية، على أن الإسفاف في اللفظ وحده، لا يختصر المسألة، ولا يقلل من دلالة رسائلها. فالقول بأن قضية 'الرهائن' هي ذريعة إسرائيل للمضي في حرب التطهير والإبادة، مردود على أصحابه تمامًا، بدلالة ما قاله بتسلئيل سموتريتش قبل يوم واحد فقط من انعقاد المجلس المركزي، حين باح بأن تحرير هؤلاء ليس في صدارة أولويات الحرب على غزة، وإنما تدمير حماس وتهجير أهل القطاع، وبسط السيادة الإسرائيلية على الشريط، وبناء مدن استيطانية تكفل غلق هذا الملف، مرة واحدة وإلى الأبد. وإذا كانت قضية الرهائن، أو الأسرى والمحتجزين، والحاجة لـ'تحريرهم' هي 'ذريعة إسرائيل للمضي في حرب الإبادة العرقية، فما هي ذريعتها، وهي تنكل بالضفة الغربية، وتستبيحها طولًا وعرضًا؟! ما هي ذريعتها، وهي تخضع قيادة السلطة، بمن فيها الرئيس شخصيًا ورئيسُ حكومته ووزراؤُه، لأكثر الإجراءات إذلالًا عند الحركة والتنقل، داخل الضفة والقدس، ومنها إلى الخارج؟ ما هي ذريعة إسرائيل وهي تمضي بأقصى سرعة، في عمليات القضم الزاحف للأرض والحقوق والمقدسات الفلسطينية؟ ما هي ذريعتها وهي تسطو على أموال المقاصة، وتفرض تجويعًا حتى على العاملين في أجهزة السلطة ودوائرها؟ ولماذا يتطوّع فلسطينيون في مواقع المسؤولية، وهنا الحديث عن رأس السلطة، لتسويق وتسويغ الرواية الإسرائيلية، في الوقت الذي يتفلت فيه قادة إسرائيل، من المستويين؛ الأمني والسياسي، للكشف عن 'الذرائع المختلقة' التي 'فبركها' نتنياهو وأركان حكومته، للمضي في هذه الحرب، ولتعطيل التوصل إلى اتفاقات لإنهائها، وتبرير التنصل من الاتفاقات حال إبرامها. ألم تَتَناهَ إلى رام الله، اعترافاتُ يوآف غالانت الأخيرة عن 'أنفاق فيلادلفيا' المزعومة، وشهادات رونين بار عمّا كان تفعله الحكومة لإطالة أمد الحرب وتدمير كل فرصة لإنهائها، ومِن خلف الرجلين- بما يمثلان- رهطٌ من كبار المسؤولين ورؤساء الحكومات السابقين، وزعماء المعارضة، الذين ما انفكوا يلقون باللائمة عن استمرار الحرب، على نتنياهو وحكومة اليمين الفاشي. من هنا، حقَّ للفلسطينيين أن ينظروا بعين الريبة والشك لهذا الاجتماع، المحسومة نتائجه سلفًا، فهو لم ينعقد أصلًا، إلا في سياق 'هندسات اليوم التالي'، لطي صفحة المقاومة، وفتح صفحة التساوق مع مخرجات الحل الإسرائيلي المدعوم أميركيًا: ألم يقل ترامب قبل يومين فقط، إنه ونتنياهو يقرآن من الصفحة ذاتها! أما حكاية إصلاح المنظمة، وتجديد دمائها، وتغيير قادة أجهزتها، وانتخاب 'نائب للرئيس'، فتلكم بضاعة لم تعد تجد من يشتريها، لا من الفلسطينيين، ولا من أصدقائهم والعارفين بدهاليز تركيباتهم الداخلية. لم يبقَ فلسطيني واحد، إلا وطالب السلطة والرئاسة باختيار 'نائب للرئيس'، لا سيما مع تمادي الرئيس في الكِبَر، ولطالما كانت نتائج هذه المطالبات، وبالًا على المطالبين بها. اليوم، تستيقظ الرئاسة على الحاجة لترسيم موقع 'الرجل الثاني'، وهي حاجة (والأصح: إملاء) تأتي كمتطلب خارجي مشروط بأن يحتل هذا الموقع، من هو أكثر تساوقًا مع معطيات الهيمنة الإسرائيلية – الأميركية المنفلتة من كل عقال، ودائمًا لضمان وجود 'خاتم' فلسطيني على أية صفقة أو تسوية، تكتيكية كانت في سياق ما بعد الحرب على غزة، أو إستراتيجية تتصل بمستقبل القضية والمشروع الوطنيَين الفلسطينيَين. ليس هذا ما طالب به الفلسطينيون لسنوات طويلة، تلكم إملاءات عواصم دولية، منخرطة في مشروع إعادة تشكيل و'هندسة' الشرق الأوسط، وفي القلب منه، فلسطين. خطوة للوراء.. خطوة للأمام وبدل أن يكون انعقاد المجلس بعد طول تغييب، سببًا يدفع للتفاؤل بإمكانية استرداد العافية للمنظومة السياسية الفلسطينية، وتوحيدها بعد إصلاحها وبعثها، جاء انعقاد المجلس ليعمق الانقسام، ويزيد من حدة وخطورة الشرخ، لا سيما في ضوء المواقف الناضحة بكل مشاعر العداء لقسم لا يستهان به من فصائل العمل الوطني، ذات النفوذ والشعبية الوازنتين. وبات واضحًا لكل أعمى وبصير، أننا أمام خطوة للوراء، وأن ملف المصالحة قد طُوي تمامًا، وأن الرهانات على عودة الوعي ويقظة الضمير الوطني، قد خابت وطاشت سهامها. لم يعد المجلس المركزي، تجسيدًا للتعددية الفلسطينية، السياسية والاجتماعية والجغرافية والثقافية، بل صار أداة مطواعة لفريق متنفذ، يُستدعى 'عند الطلب'، وغالبًا لتمرير وتشريع قرارات وسياسات محفوفة بالالتباسات والشبهات. فقد المجلس صفته التمثيلية الجامعة، وتحوّل إلى غطاء تحتمي به 'ترويكا' القرار في رام الله، بمعزل عن بقية فصائل العمل الوطني، وعن جزء كبير من فتح ذاتها، دع عنك القوى الحيّة من شعب فلسطين، من خارج فصائله وقواه المنظمة. ولهذه الأسباب مجتمعة، بات الفلسطينيون يتحسبون لاجتماعاته ويتوجسون من دوافع الدعوات لانعقاده، بدل أن يستعجلوا انعقاده المنتظم أو الطارئ. تُبقي هذه التطورات الباب مفتوحًا لخيار وحيد، سيشكل إن تم، خطوة للأمام: المضي قدمًا على طريق تشكيل أوسع ائتلاف وطني فلسطيني، في إطار جبهة وطنية متحدة، تضم فصائل المقاومة وألوف الشخصيات الوطنية والحراكات الشبابية والمبادرات المجتمعية، ذودًا عن منظمة التحرير، وبهدف استردادها وتحريرها من أيدي خاطفيها. يبقى الخيار المتاح، الكفّ عن طرق الأبواب الموصدة بإحكام، والعمل على تفتيح أبواب وقنوات التواصل والتفاعل بين القوى الحيّة والفاعلة في الشعب الفلسطيني، من أجل منع مزيد من الانهيارات في جدران الموقف الوطني الفلسطيني، واستنقاذ ما يمكن إنقاذه من منظومة 'الممثل الشرعي الوحيد'، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، الذي لم يواجه يومًا، مخاطر التصفية، مثلما يواجه الآن، وبانخراط مباشر وغير مباشر، من بعض الفلسطينيين وأبناء جلدتِهم.
مصر 360
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر 360
ما بين الرد العربي والأوروبي على اختبار ترامب
قدم ترامب حزمة من السياسات الجديدة مست مختلف دول العالم في الشرق والغرب والحلفاء والخصوم، وشملت تعريفات جمركية وتحركات لوقف الحرب في أوكرانيا ومشروع تهجير لتصفية القضية الفلسطينية بجانب سياسات داخلية مثيرة للجدل والشقاق داخل أمريكا نفسها. وقد اختبر ترامب مصر والعالم العربي في مشروع التهجير والتلويح بورقة المساعدات الاقتصادية، وهو التوجه الذي لم يدفع العرب حتى اللحظة إلى اتخاذ موقف موحد في مواجهه مخطط تصفية القضية الفلسطينية، ولم يدفع الفلسطينيين إلى مواجهة الانقسام الداخلي، إنما ظلت حماس متمسكة بمواقفها في مواجهة منظمة التحرير، وبقيت السلطة الفلسطينية مشغولة بمهاجمة حماس أكثر من إسرائيل، وبات من الصعب القول، إن هناك انتفاضة عربية (إلا مظاهرات الشعب المغربي دعما لفلسطين) في مواجهة سياسات ترامب وتوجهاته الجديدة. وقد اتجهت الموجة 'الترامبية' لتضرب قواعد التجارة الحرة، وتفرض رسوما جمركية على السلع القادمة من مختلف دول العالم، بما فيها حليفتها الأوروبية، فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع الصادرات الأوروبية تقريباً، بالإضافة إلى رسوم منفصلة بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع غيار السيارات. وصرح ترامب، بأنه سيعلن عن رسوم جمركية إضافية على الأخشاب ورقائق أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية، وبلغت هذه التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب حوالي 380 مليار يورو من سلع الاتحاد الأوروبي. وقد رد الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات وفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأمريكي، وأقرت المفوضية الأوروبية، حزمة رسوم مضادة على منتجات الألومنيوم والصلب الأمريكية. تقديرات الخسائر المحتملة للقارة الأوروبية جراء هذه الرسوم تراوحت بين 200 و350 مليار دولار، مما سيؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقد ردت كثير من الشركات الأوروبية والصينية على تبني علاقات تجارية مع دول أخرى بعيدا عن الولايات المتحدة، كما وضع الاتحاد الأوروبي برامج عمل لدعم التصنيع الداخلي يعتمد على الموارد المحلية وزيادة قدرتها التنافسية. كما وضع الاتحاد الأوروبي خططا للاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز قدراتها العسكرية وزيادة التصنيع الداخلي والاستقلالية الاقتصادية، مما يمكن أن يُضعِف من التأثير الأمريكي في المستقبل. إن أوروبا التي لطالما كانت الحليف الأقرب للولايات المتحدة، قد تجد نفسها مضطرة لتقوية اقتصاداتها العسكرية والمالية من أجل مواجهة هذه التحديات الجديدة، وهو ما قد يعيد تعريف العلاقة بين القارتين في المستقبل القريب. وقد اتخذ ترامب خطوة مثيرة للجدل، عندما بدأ مفاوضات مباشرة مع روسيا حول الصراع في أوكرانيا، متجاهلاً المواقف الأوروبية ودعا لوقف الحرب دون العودة لحلفائه الأوروبيين، وهي خطوة صدمت العواصم الأوروبية التي طالما اعتبرت روسيا تهديدًا استراتيجيًا. ومع ذلك تحركت أوروبا وعقد مؤتمر في لندن لدعم أوكرانيا، ولا زال الموقف الأمريكي واقفا عند حدود قناة الاتصال التي فتحت مع روسيا، والعموميات التي تتحدث عن أهمية وقف الحرب دون الدخول في التفاصيل. أما الجانب الآخر للخلاف الأمريكي الأوروبي، فهو يتعلق بحلف الناتو، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يدافع عن حلفاء واشنطن الأوروبيين في الناتو، إذا لم يدفعوا. وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: 'إذا لم يدفعوا، فلن أدافع عنهم.' وأضاف أنه تبنى هذا الرأي لسنوات، وأبلغه لحلفاء الناتو خلال فترة رئاسته بين 2017 و2021 بضرورة زيادة إنفاقهم الدفاعي، لكنه أشار إلى أن 'حتى الآن، لا يزال ذلك غير كافٍ.' إن فكر الرئيس ترامب في التعامل مع حلفائه هو فكر الصفقة التجارية أو المعاملة المالية، بمعنى إذا حميتك أو دافعت عنك، فيجب أن تدفع مقابل ذلك، بصرف النظر إذا كانت هناك علاقة تحالف مع هذه الدولة أم لا. لقد مثل الإنفاق العسكري أحد جوانب الخلاف بين ترامب والاتحاد الأوروبي، فالمعروف أن أوروبا تنفق حوالي 380 مليار دولار سنويًا على الدفاع، في حين أن الولايات المتحدة تنفق 968 مليار دولار، وهو ما دفع ترامب إلى مطالبتها بضرورة زيادة إنفاقها العسكري ليصل إلى 900 مليار دولار، مهددًا بعواقب، إذا لم تلتزم هذه الدول بما وصفه 'بالتزاماتها العسكرية'. وقد بدأت دول الاتحاد الأوروبي في زيادة إنفاقها العسكري مع حرب أوكرانيا، وأعلنت بعد تصريحات ترامب الأخيرة، أنها سترفعه مرة أخرى، أي أنها لم تخضع لشروطه وواجهته بتعديل في سياساتها الدفاعية. واللافت أن الرئيس الأمريكي كرر هذا الانتقاد لأعضاء الحلف واتهمهم بعدم الالتزام بالهدف الحالي للتحالف، وهو إنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع. إلا إنه وفقًا لأحدث إحصائيات الناتو، فإن 23 دولة عضوًا تجاوزت نسبة 2% من إنفاقها الدفاعي العام الماضي. من بين هذه الدول، خمس دول— إستونيا، اليونان، لاتفيا، بولندا، والولايات المتحدة— أنفقت أكثر من 3% على الدفاع، فيما كانت بولندا الأعلى بنسبة 4.12% من ناتجها المحلي الإجمالي. والمعروف أن الجيوش الأوروبية أكثر عددا داخل الناتو من الجيش الأمريكي، فتركيا على سبيل المثال تمتلك ثاني عدد من الجنود في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة، حيث يبلغ عددهم حوالي 355,200 جنديا، تليها فرنسا (202,200)، ألمانيا (179,850)، والجميع ينوي زيادتها. تحاول أوروبا أن تواجه سياسات ترامب بالفعل، وليس بالشعارات رغم الانقسام الموجود داخل دول الاتحاد الأوروبي، وأن الإحساس بخطر سياسات ترامب، دفعهم للعمل المشترك وتقديم بدائل لها، وهو موقف يحسب للاتحاد الأوروبي. أما العالم العربي فلا زال رفض سياسات ترامب بالشعارات أو الإدانة والشجب، ولم تبدأ دولة مثل، مصر مستهدفة بشكل خاص من سياسات ترامب، والذي أكد أكثر من مرة، أنها تتلقى مساعدات من أمريكا وعليها ديون، بمراجعة الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي، حتى تستطيع مواجهة هجمة ترامب.
الحركات الإسلامية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
لماذا رفع عباس حدة خطابه ضد «حماس»؟... إيران تطلب دعم الصين في مفاوضاتها مع أميركا... الرئيس الفلسطيني يطالب «حماس» بتسليم سلاحها للسلطة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 أبريل 2025. لماذا رفع عباس حدة خطابه ضد «حماس»؟ السؤال الوحيد الذي ساد وسط الفلسطينيين، خصوصاً سكان قطاع غزة، بعد سماعهم خطاب رئيس السلطة محمود عباس، وتضمَّن عبارات قاسية جداً بحق «حماس»، هو: لماذا رفع «أبو مازن» حدة خطابه ضد الحركة؟ وقال عباس، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، إن «حماس» تسببت في «نكبة» للفلسطينيين. وطالبها، بعبارات مصحوبة بشتيمة، بـ«تسليم الرهائن الإسرائيليين»، وتسليم سلاحها للسلطة والتحول إلى حزب سياسي. وتغيب عن جلسة افتتاح المجلس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى، وسط جدل حول أهمية الاجتماع الهادف إلى تجسيد الوحدة الوطنية، خصوصاً أن الدورة الحالية ستركز على استحداث منصب لنائب رئيس منظمة التحرير، دون أن يكون هناك أي قرارات مصيرية تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة. وفي سنوات سابقة كان الرئيس عباس يوجه انتقادات حادة إلى حركة «حماس»، وبعد سيطرتها على القطاع عام 2007، وجه انتقادات شبيهة إليها لكنها كانت بحدة أقل، ولذلك قد تكون هذه المرة الأولى التي يصعد فيها من لهجة الخطاب. ولعل ما أدهش الكثير من المراقبين هي اللغة التي تحدث بها عباس، والتي حملت هجوماً رآه بعضهم «غير مبرر» و«قاسياً»، فيما عده آخرون «معبراً عن موقف كثير من الفلسطينيين، خصوصاً من سكان قطاع غزة ممن ملّوا الحروب المتكررة في العقد الأخير». وفي كل مرة تأخذ الخطابات المهمة لحركتي «فتح» و«حماس» كثيراً من المساحة في الجدل العلني داخل الشارع الفلسطيني وتمتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعضها تكون مواقف لمثقفين ومتابعين للشأن الفلسطيني ممن هم في دول عربية أو غيرها. الدم النازف وكتب منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة «فتح»، عبر حسابه في «فيسبوك»: «حدة كلمة الرئيس محمود عباس جاءت من حرارة الدم الفلسطيني النازف». وكانت غالبية التعليقات مؤيدة لهذا المنشور، فيما كانت بعض الآراء منتقدة الدفاع عن الخطاب بهذه الطريقة، وحتى بعض من شاركوا في التعليقات هاجموا عباس. في المقابل، رأى كتاب ومحللون أن الخطاب بهذا الشكل كان «مسيئاً» إلى كل الفلسطينيين رغم الخلافات السياسية ما بين «حماس» و«فتح». وقال المحلل السياسي ضياء حسن، إنه كان يجب على الرئيس عباس أن «يكون أكثر حنكةً في التعامل مع الموقف الفلسطيني الحالي، وإنه كان من المفترض أن يكون الخطاب أكثر اتزاناً»، مؤكداً أن «الخطاب كان مسيئاً وقاسياً». تدهور الخطاب ولا يُخفي كثير من المراقبين أن أحد أسباب هذا التدهور في الخطاب هو أن شعور قيادة السلطة الفلسطينية بتجاهل تام من الإدارة الأميركية وأطراف دولية، في وقت عقدت فيه حركة «حماس» لقاءات مع بعض أطراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومسؤولين دوليين آخرين في إطار البحث عن حلول فيما يتعلق بواقع غزة. ويقول المحلل السياسي مصطفى إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريح عباس كان «مفاجئاً ولم يكن إطلاقاً في محله، خصوصاً أنه طوال الحرب على غزة لم يكن هناك أي تدخل فعلي فيما يجري بغزة، وكان موقف السلطة سلبياً تماماً، الأمر الذي أثار غضب المؤيدين والمعارضين له، خصوصاً في أثناء إطلاقه تصريحات تهاجم (حماس) وتساويها مع الاحتلال». ورأى إبراهيم أن «الانتقادات بهذا الشكل من إطلاق الشتائم وغيره لم تكن مناسبة، وكان يجب أن تكون بطريقة مختلفة، وأنه (عباس) كان يجب أن يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإشارة إلى معاناتهم في السجون الإسرائيلية وليس فقط الحديث عن المختطفين الإسرائيليين لدى (حماس)». وقال: «ما قاله الرئيس عباس ليس في محله وكان يجب ألا يكون بهذه الطريقة، وهذه ليست انتقادات، بل إساءة إلى الشعب الفلسطيني كله». رد «حماس» وبينما لم تصدر «حماس» أي موقف رسمي حول خطاب عباس، شن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، هجوماً لاذعاً على الرئيس الفلسطيني، ووصف اجتماع المجلس المركزي بأنه «اجتماع مغتصب للشرعية». وقال نعيم، كما نقلت عنه فضائية «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، إن هذا الخطاب «ينزع الذرائع عن إسرائيل التي تقوم بعمليات تهويد واستيطان وضم للأراضي بالضفة والقدس، وتنفذ انتهاكات بحق الفلسطينيين بالضفة، وتدمر البيوت، وتعتقل الآلاف لشطب الوجود الفلسطيني بشكل نهائي». الرئيس الفلسطيني يطالب «حماس» بتسليم سلاحها للسلطة طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والتحول إلى حزب سياسي. ورفضت «حماس» مطالبات، في الأشهر القليلة الماضية، من إسرائيل والولايات المتحدة بإلقاء السلاح. وأدلى عباس بتصريحاته، في خطابٍ ألقاه، خلال اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وقال عباس، خلال افتتاح أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، إنه يتعيّن «أن تُنهي حركة (حماس) سيطرتها على قطاع غزة، وأن تُسلِّم القطاع بكل شؤونه، وأن تُسلِّم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية». وانتقد عباس الهجوم الذي قادته حركة «حماس» على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقال إن ذلك منَحَ إسرائيل ذريعة لتدمير قطاع غزة. وحثَّ عباس زعماء العالم على إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسحب قواتها، وإنهاء الأنشطة الاستيطانية. وقال إن السلام لن يتحقق لحين إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967. يأتي اجتماع المجلس المركزي في ظل غياب فصائل رئيسية، منها «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، إضافة إلى إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما للجلسات، التي تُعقَد يومياً في مقر الرئاسة برام الله. ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يبحثان تطورات المنطقة بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة. واستعرض الجانبان خلال استقبال ولي العهد السعودي، العاهل الأردني، في مكتبه بقصر السلام في جدة، العلاقات الأخوية بين البلدين، وفرص تنميتها في مختلف المجالات. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير محمد بن سلمان والملك عبد الله الثاني بحثا خلال اللقاء مجمل تطورات المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية. وأكد العاهل الأردني اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين وشعبيهما، والحرص على إدامة التنسيق الوثيق، بما يحقق مصالحهما المشتركة، معرباً عن تقديره لدور السعودية المحوري في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية. حضر الاستقبال من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وخالد العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. ومن الجانب الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وعلاء البطاينة مدير مكتب الملك، والدكتور زيد البقاعين مدير مكتب ولي العهد، ومعاذ الزعبي مدير إدارة الشؤون السياسية. كانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق الأربعاء، بأن ملك الأردن توجّه إلى السعودية في زيارة عمل رسمية، يجري خلالها مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. السعودية تؤكد أن أمن المنطقة يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة أكدت السعودية، الأربعاء، أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، وأن أمن المنطقة يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ163 في العاصمة المصرية القاهرة، الذي شارك فيه نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، نائبه المهندس وليد الخريجي، الذي شدد في الاجتماع على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى ضرورة استدامة وتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف الجرائم التي يرتكبها بحق فلسطين وشعبها الشقيق. وجدد الخريجي رفض المملكة التام لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ولأي محاولات لفرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره. وأكد استمرار السعودية في عملها مع الدول الشريكة والصديقة من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» للدفع بمسار تنفيذ حل الدولتين، مشيراً في الوقت ذاته إلى تأكيد المملكة على أهمية العمل العربي المشترك، والحرص على استمرارية التنسيق بين الدول العربية على جميع المستويات، لمجابهة التحديات المشتركة وتوحيد الرؤى، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. الأمير محمد بن سلمان استقبل الملك عبد الله في جدة بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في جدة أمس، مواضيع على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة. وكان ولي العهد السعودي قد استقبل العاهل الأردني في قصر السلام بجدة، واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص تنميتها في مختلف المجالات. وحضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وخالد العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. إيران تطلب دعم الصين في مفاوضاتها مع أميركا طلبت إيران دعم الصين في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وذلك قبل جولة ثالثة من المحادثات التي تجري بوساطة عُمانية. وأطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره الصيني وانغ يي، على آخر مستجدات المحادثات، مشيراً إلى أهمية الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال عراقجي إن «الصين أدت دوراً إيجابياً وبناءً في الملف النووي، ونثق بأنها ستواصل هذا النهج، ولهذا نحرص على التشاور معها بشأن سبل دعمها للعملية التفاوضية مع الولايات المتحدة». وأوضح أنه «من المبكر إصدار حكم نهائي بشأن (المحادثات). نحن متفائلون بحذر». وأكد وانغ يي دعم الصين لإيران في المحادثات النووية، وعارض اللجوء إلى القوة والعقوبات «غير القانونية» لحل القضية. في الأثناء، أفاد تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، بأن إيران حصّنت مجمّعين تحت الأرض على صلة بمنشآتها الحساسة، خصوصاً «فوردو» و«نطنز»، وذلك استناداً إلى صور للأقمار الاصطناعية، تحسباً لهجوم وشيك. الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظر بعد ثمانين عاماً من الاحتواء ثم الصدام، وضعت السلطات الأردنية جماعة «الإخوان المسلمين» تحت طائلة الحل والحظر، وباتت «غير مشروعة». وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، في عمّان، حظر جميع نشاطات «الإخوان»، مشدداً على «اعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لأحكام القانون». ولم تعلق «الإخوان» على القرار بأي وسيلة، لكن ذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي» الممثل في البرلمان بعشرات النواب، قال مساء الأربعاء، إنه «مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى». وشدد وزير الداخلية الأردني على أن «الانتساب إلى (الإخوان) بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وأكد أنه تقرر «إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى». وحذر الفراية، من التعاطي مع «الإخوان»، وقال إنه تقرر «منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل والجمعيات من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان»، منوهاً بـ«تسريع عمل (لجنة الحل) المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة أو غير المنقولة». واتهمت أجهزة أمنية أردنية، الأسبوع الماضي، 16 شخصاً بالمشاركة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى»، وقالت إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج». وطالبت حركة «حماس» يوم الثلاثاء، بالإفراج عن المتهمين في القضية، وعدّت أن «أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين... دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن». وقال وزير الداخلية الأردني، إنه «ثبت قيام عناصر بما تسمى جماعة (الإخوان المسلمين) المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام». فصل الحزب عن الجماعة والقرار الأردني بشأن «الإخوان» التي تأسست في المملكة عام 1945، جاء تفعيلاً لحكم قضائي بحلها يعود إلى عام 2020؛ لكن الجهات الحكومية كانت تتفاداه ضمن سياسة وصفتها مصادر أردنية بـ«الاحتواء»، مشيرة إلى أن الجماعة لم تقابل ذلك بـ«مسؤولية». وحصل حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«الإخوان» على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في البرلمان الأردني، وذلك في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت مصادر سياسية أردنية لـ«الشرق الأوسط» إن «مراكز القرار الرسمية ما تزال تعمل على الفصل بين مساري الجماعة المحظورة، وذراعها السياسية ممثلة في (جبهة العمل الإسلامي) المرخصة وفق أحكام قانون الأحزاب». لكن المصادر أشارت إلى أن «هذا الفصل الرسمي بين المسارين يعتمد على ما سيتكشف خلال جلسات المحكمة بشأن قضية (خلايا الفوضى) المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل». ولم تخف المصادر توقعات بأن «الفصل بين مسار الجماعة المحظورة والحزب، قد يصطدم بتصعيد محتمل للحزب في الشارع وعلى منصاته للتواصل الاجتماعي»، عادّةً أن حدوث ذلك «قد يضطر صناع القرار للمضي بتطبيق نصوص تُفضي إلى حل الحزب، وكسر احتكار الجماعة والحزب لتمثيل الحركة الإسلامية في البلاد». بدوره، قال الأمين العام لـ«جبهة العمل الإسلامي»، المهندس وائل السقا، إن «الحزب مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى»، مشدداً على أن عملهم يأتي «وفق الدستور والقانون الأردني والأنظمة ذات العلاقة، وأن الحزب ليست له علاقة تنظيمية بأي جهة أخرى، ويثق بالقضاء». مداهمات للمقرات ونفذت قوات أمنية عمليات تفتيش لمقرات «الإخوان» ضمن إجراءات لوضع اليد عليها، في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات التي تنتشر فيها مكاتب الجماعة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الفرق الأمنية فتشت مقرات حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وقالت المصادر إن الخطوة تستهدف «التأكد من عدم وجود معلومات أو وثائق للجماعة تم الاحتفاظ بها في مقرات الحزب». وشدد وزير الداخلية خلال إعلان قرار الحظر على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا (خلايا الفوضى) أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها». وبحسب الوزير، فإن «الإخوان» في ليلة الإعلان نفسها عن المخططات الأسبوع الماضي حاولت «تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة». وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره. نقابة المعلمين وتحدثت المصادر الأردنية عن أن «الخطوات التي أُعلنت بحظر الإخوان، ربما يعقبها المزيد من التصعيد، وعلى الأخص في ملف نقابة المعلمين الأردنيين». واستمرت العلاقة المضطربة بين الإخوان والحكومات خلال سنوات الربيع الأردني (2010 - 2013)، إذ مارست الحركة أشكالاً من «الاستقواء» بحسب وصف مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» خلال «أزمة المطالبة بعودة نقابة المعلمين للعمل بعد القرار القاضي بتعليق عملها عام 2020». وسيطرت الجماعة والحزب على قيادة «نقابة المعلمين الأردنيين» لعدد من الدورات؛ إلا أن قراراً قضائياً آخر صدر في يوليو (تموز) من عام 2020، قضى بـ«تجميد عمل نقابة المعلمين، وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين». كما أُصدرت مذكرات استدعاء شملت النقيب وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء. لكن وضع النقابة ظل معلقاً رغم انتهاء مدة التجميد. وتجنباً لاستحقاق مواجهة قضايا ذات اتصال بالرأي العام، غضّت الحكومتان السابقتان؛ عمر الرزاز (2018 - 2020) وبشر الخصاونة (2020 - 2024) النظر عن تطبيق الحكم. وأعقب ذلك انفجار صدمة نتائج الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من العام الماضي، إذ حصلت الجماعة والحزب على نحو 460 ألف صوت على مستوى مقاعد الدائرة المخصصة للأحزاب من إجمالي المقترعين الذي بلغ عددهم نحو (1.6) مليون، من أصل نحو 5 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
