تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، ومراقبون يعتبرونه 'تمهيداً لخلافة عباس'

EPA
صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليتولى منصب نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'.
ووفقاً لقرار اللجنة بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2025 باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس السلطة الفلسطينية وتعيينه، رشّح عباس حسين الشيخ لهذا المنصب، بينما سيتم عقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية، السبت المقبل لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني المؤلّف من 188 عضواً، صوّت الخميس على استحداث منصب نائب الرئيس.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على منصة 'إكس'،أعلن الشيخ اختياره لمنصب نائب الرئيس، وكتب: 'أعاهدكم عهد بلادنا أن نبقى جنوداً أوفياء لشعبنا وتضحياته'.
'تمهيد لخلافة عباس'
ويرى مسؤولون فلسطينيون ومحللون أن تعيين الشيخ يمهّد له الطريق لخلافة عباس في قيادة منظمة التحرير، وليكون مرشحاً قوياً لرئاسة السلطة الفلسطينية في حال إجراء انتخابات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن عارف جفال، مدير مركز المرصد للرقابة على الانتخابات، قوله: 'يمكن أن تكون هذه الخطوة بالفعل تمهيداً لخلافة عباس'، مشيراً إلى أنها 'أتت نتيجة ضغوط خارجية، لأن التغيير يجري دائماً بضغوط خارجية'، ومضيفاً: 'للأسف الشديد، الضغوط الداخلية من أجل الإصلاح والتغيير معدومة'.
وكان الرئيس الفلسطيني قد تعهّد في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، بـ'إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة'.
وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ويرى مدير المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات هاني المصري، إن هذا الإجراء 'ليس إصلاحياً، إنما استجابة لضغوط خارجية، ومع ذلك لا يلبي المطلوب خارجياً. فالمطلوب نائب رئيس للسلطة تنقل له صلاحيات السلطة في حياة الرئيس'.
وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم خطة لإعادة إعمار غزة وضمان عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة 'منظمة التحرير الفلسطينية' التي تضمّ ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
من هو حسين الشيخ؟
الشيخ المقرّب من عباس، والذي يبلغ من العمر 64 عاماً، من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لعائلة لاجئة من دير طريف.
وأمضى الشيخ أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.
وبرز اسمه خلال رئاسته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير، التي كانت مكلفة بتنظيم العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين، ويجيد الشيخ اللغة العبرية التي تعلّمها في السجن.
وتمّ تكليف الشيخ عام 2022 بأمانة سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مسؤول دائرة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقب وفاة صائب عريقات عام 2020.
وفي وقت سابق، عيّن الرئيس الفلسطيني الشيخ رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية في الخارج.
ويرى الشيخ أن أولوية العمل الفلسطيني 'يجب أن تتركّز على إنهاء الحرب في غزة وفرض السيطرة والولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على قطاع غزة والضفة الغربية'.
ردود فعل محلية ودولية
تعيين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني لاقى ردود فعل واسعة، إذ أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب.
وأكدت في بيان لها السبت، أن 'هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية'.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، تعيين حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، 'خطوة إصلاحية هامة ضمن الإجراءات التحديثية التي تتخذها الدولة الفلسطينية'.
وكما رحبت مصر بتعيين حسين الشيخ، مؤكدة دعمها لهذه الخطوة التي تأتي في سياق جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للإصلاح والتي تم الإعلان عنها في القمة العربية غير العادية في القاهرة في شهر آذار/مارس الماضي.
وهنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسين الشيخ على توليه منصبه الجديد، في اتصال هاتفي بين الجانبين، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه الوطنية وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحبت البحرين والإمارات بالقرار الذي اعتبرتاه خطوة نحو الإصلاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

أجندة "أبو مازن": "تنظيم" السلاح لا "سحبه"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في القراءة الموضوعية لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت، يمكن الاستنتاج انها انتهت عمليا من يومها الاول، مع صدور البيان الرئاسي المشترك، الذي صيغ بلغة عربية منمقة، حملت تعابيره اكثر من معنى وتفسير، ما سيجعله محط نقاش وتدقيق وتمحيص خلال الايام المقبلة. فالاجواء الزهرية التي حاول البعض التسويق لها، نفتها الوقائع العملية التي تقاطعت عندها المعلومات اللبنانية والفلسطينية خلال الساعات الماضية، واكدها كلام ما بين سطور البيان الصادر عن القمة في بعبدا، والتي اجمعت على ان الملف اكبر من ان يحل بين سلطتي عباس وعون، نظرا لارتباطه بملفات المنطقة والحلول النهائية للكثير من الازمات فيها، خصوصا ان الطرفين المعنيين مباشرة، لا يملكان مفاتيح الحل والربط ولا الوسائل والادوات اللازمة لتنفيذ أي اتفاق، في ظل التشعبات الموجودة و "خلطة" الفصائل والقوى الفلسطينية على انواعها. في هذا الاطار تكشف مصادر دبلوماسية، ان الاسبوع الماضي شهد حركة اتصالات دبلوماسية بين باريس وعدد من العواصم العربية المعنية وذات التاثير، التي جال عليها احد قياديي سلطة رام الله، لبحث مسالة زيارة "ابو مازن" الى بيروت، وكيفية مقاربة ملف السلاح الفلسطيني، حيث تجمع التقارير الاستخباراتية على ان فتح باتت الجهة الاضعف عسكريا، من جهة، وان سيطرتها على المخيمات وامساكها بها، قد تراجع بدرجة كبيرة، من جهة ثانية، دون اغفال خسارتها وتراجع شعبيتها نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية، وهو ما "وضعها" على هامش الحراك العسكري في لبنان. ووفقا لاحدى الشخصيات التي التقت المسؤول الفلسطيني، في باريس، كان تاكيد وتشديد من قبله، على ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، سينقل الى لبنان رسالة واضحة حول ضرورة "تنظيم السلاح الفلسطيني" وليس سحبه، اقله في المدى المنظور، ذلك ان هذا الملف قد يتسبب بنهر دماء فلسطيني -فلسطيني ولبناني - فلسطيني، فضلا عن انه سيعمق الخلافات داخل منظمة التحرير، التي قد تتعرض لمزيد من الانشقاقات على خلفية قرار بنزع السلاح في الوقت الحالي. وتتابع الشخصية بان أي قرار في هذا الخصوص، يستوجب اتصالات مع اكثر من طرف اقليمي ودولي. فاقليميا، ثمة اصحاب نفوذ مباشر على اكثر من فصيل، من ناحية التمويل والاستخدام لتحقيق اجندات خاصة، اما دوليا، فان الغموض الذي يحيط باتجاهات التسوية الشاملة، التي ما زالت غير واضحة المعالم، يجعل من غير الممكن التعامل مع هذا السلاح، الذي يبقى "ورقة جوكر" اللحظة الاخيرة، دون اتفاق دولي. من جهتها كشفت اوساط لبنانية متابعة ان "ابو مازن" "باع اللبنانيين سمكا في البحر"، فهو يعرف جيدا ان لا سلطة له على المجموعات التي تستخدم الاراضي اللبنانية في "كفاحها المسلح"، كما انه غير قادر على ضبطها داخل المخيمات، بدليل ان المواجهة الاخيرة التي خاضتها "فتح" داخل مخيم عين الحلوة، كادت ان تؤدي الى فقدانها للسيطرة عليه، لولا تدخل الجيش اللبناني وحسمه المعركة لمصلحتها. وحول تشكيل اللجان، رات الاوساط، ان الجانب الفلسطيني ممتعض اساسا من طريق التعامل معه في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، من قبل بيروت، حيث ثمة احساس لا يخفيه المسؤولون الفلسطينيون عن تصرف الدولة اللبنانية معهم من منطلق الفرض لا الحوار، أي تنفيذ القرارات دون مناقشتها. وختمت الاوساط، بانه من اكثر الامور خطورة، ربط مسالة السلاح بموضوع الحقوق المدنية والانسانية، لان أي "تفكيك" للمخيمات اليوم، في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وفي ظل غياب مصادر تمويل دولية، سيؤدي حكما الى انفجار اجتماعي كبير، سيكون مصيره حتما التوطين، الذي بات مسالة معقدة جدا، في ظل وجود عدد كبير من الفلسطينيين – السوريين داخل المخيمات.

تيار اورغ

منذ 7 ساعات

• تيار اورغ

شو الوضع؟ زيارة عباس تعكس الواقع اللبناني والإقليمي الجديد... وقانون الإنتخاب تحت مجهر "الشهيّات" في المجلس غداً!

مع الإقتراب من انتهاء الإستحقاق البلدي في آخر محطاته في الجنوب، من القرى الحدودية إلى جزين فصيدا، تعود الملفات الكبرى لتُلقي بثقلها على الواقع اللبناني، بما تعكسه من ضغوط دولية كبرى محورها سلاح حزب الله. وفي هذا السياق من ترتيب الوضع اللبناني وتشابكاته الإقليمية، تأتي زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بما حملته من دلالات لجهة طي صفحة السلاح الفلسطيني غير الشرعي وضبط استعمال لبنان كساحة، بما في ذلك ما حصل في "حرب الإسناد" وإطلاق الصواريخ المستمر من جنوب لبنان، وحتى بعد توقف الحرب على لبنان. ذلك أنَّ البيان المشترك الذي صدر على أثر لقاء عباس الرئيس جوزف عون، شدَّد على حصر السلاح في يد الدولة، وأضاف إلى ذلك التأكيد على مكافحة الإرهاب و عدم تحويل المخيمات ملاذاً للمجموعات المتطرفة. وقد حضرت أيضاً المسائل التقليدية كمحاولة تأمين الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني ورفض التوطين والتمسك ببقاء الأونروا. في هذا الوقت استمرت الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الأربعاء جرافة في ياطر ما أدى إلى استشهاد مواطن. وعلى خطّ المواقف السياسية، أكد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم أن "لبنان أمام فرصة يجب الاستفادة منها على دروب الأمن والاصلاح، موجهين تحية الى السعودية والخليج على وقوفهم سندا للبنان". وقد أكد المجتمعون الى "النظر بارتياح الى رفع العقوبات عن سوريا وما له من تأثيرٍ على لبنان". الى ذلك، وفيما تتوجه الأنظار إلى الجنوب وجزين التي تخوض استحقاقاً بلدياً محتدماً، "يحط" قانون الإنتخاب غداً الخميس في مجلس النواب، حيث تتصاعد "شهيات" قوى المنظومة لإبطال المفاعيل الإيجابية للتمثيل المجتمعي الصحيح. وسيكون ذلك محور متابعة ورصد، لا بل مواجهة لكل هذه المحاولات لإرجاع عقارب ساعة التوازن الوطني إلى الوراء.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 14 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

عباس في لبنان اليوم... وقرارٌ حاسم حول السلاح الفلسطيني؟

يصل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، بحيث تكتسب زيارته هذه المرة طابعاً رسمياً، وخصوصاً ان الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً حازماً بما يتعلق بالسلاح الفلسطيني، والذي من البديهي أن يطرح خلال اجتماعات عبّاس مع المرجعيات الرسمية اللبنانية، علماً أن ثمة موافقة رسمية مطلقة من جهة الشرعية الفلسطينية على ما تقره الدولة اللبنانية، وفق ما لفت مصدر خاص لجريدة "الأنباء" الإلكترونية. وفي هذا الإطار، ذكّر المصدر أن موقف الشرعية الفلسطينية من السلاح الفلسطيني في لبنان واضح ومحدد، حينما كان خارج المخيمات سابقاً وحالياً داخل المخيمات، كما أنه سبق للرئيس عباس أن عبّر مراراً أن السلاح يجب أن يسلم الى الدولة اللبنانية وهو في خدمتها، وليس هناك من أي مشكلة في تسليمه الى السلطات اللبنانية. ورأى المصدر أن الواقع الفلسطيني لم يكن يسير وفق رغبة وإرادة الشرعية أو السلطة الفلسطينية، إذ ان جزءاً منه كان مرتبطاً بمنظومة حزب الله وإيران والنظام السابق في سوريا، مشيراً الى أن "اليوم هناك توجه جامع لدى القوى الفلسطينية في لبنان بألا تحدث مسألة السلاح أي مشكلات مع الدولة اللبنانية، لا بل على العكس من ذلك، سيكون هناك ترتيبات ضمن التوجهات التي تراها الدولة اللبنانية مناسبة". وفي ما يتعلق بموقف حركة حماس، أوضح المصدر أن ذلك يحتاج الى ترتيبات معينة، مشدداً على أن حماس أو أي تنظيم فلسطيني لن يخرجوا عن إطار التوافق الفلسطيني، وجرى التعبير عن ذلك في الكثير من البيانات والتصريحات ومن أبرزها ما صدر عن هيئة العمل المشتركة، التي تضم منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل أخرى لا تنتمي الى المنظمة، ومن بينها حماس، إذ أكدت جميعها أنها تنتظر ما تقره الدولة اللبنانية لتتعامل معه بإيجابية مطلقة. ووجد المصدر أن الظروف الإقليمية مناسبة اليوم لهذا التوجه العام، عبر تقوية الدولة، وامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح، وبسط الاستقرار، خصوصاً وكما يبدو من المفترض أن تشهد المنطقة في المرحلة المقبلة هدوءاً واستقرارا وترسيماً للحدود وإنهاء أشكال النزاع. وأشار إلى أن زيارة عباس اليوم تأتي في سياق عهد جديد في لبنان، بعد تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لسنوات، ومن الطبيعي أن تحصل، فإضافة الى معالجة أزمة السلاح، اعتبر المصدر أن لبنان مرتبط عضوياً في القضية الفلسطينية ووجود لاجئين فلسطينيين على أراضيه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News