أحدث الأخبار مع #منظّمةالتحرير
الشرق الجزائرية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
نائب للرّئيس الفلسطينيّ… بديل للإصلاح؟
«أساس ميديا» أوفى الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بوعد كان أطلقه أمام القمّة العربية الطارئة في القاهرة، في 4 آذار الماضي، يقضي بتعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير. وَعَدَ حينها أيضاً بإعادة المفصولين من حركة 'فتح' إلى صفوف الحركة، فاستبشر الفلسطينيون خيراً مخلوطاً بشكوك وكثير من الريية. وكان عبّاس في ذلك 'يبشّر' العرب بخوض طريق الإصلاح الداخلي وشقّ مسالك للوحدة الوطنيّة الفلسطينية، التي باتت مفقودة منذ انشقاق حركة 'حماس' عن السلطة الفلسطينية الذي تصفه السلطة بالانقلاب، في حزيران 2007، واتّخاذ اللجنة المركزية لـ'فتح' قرارات فصل بالجملة والمفرّق بحقّ قيادات ورموز و'مغضوب عليهم'. قد لا تكون مفهومةً علاقة تعيين نائب لعبّاس على رأس منظّمة التحرير بالوحدة والإصلاح، لكنّ الأمر ينظّم على الأقلّ، ولو جزئيّاً وعلى نحو ما زال ضبابيّاً، مسألة الانتقال السلس للسلطة في حال شغور منصب الرئاسة لسبب أو لآخر. ولطالما انشغل الداخل الفلسطيني والعواصم القريبة والبعيدة المعنيّة بمسألة 'وراثة' عبّاس (90 عاماً) داخل منظومة حكم صُمّمت بشكل يشبه مقولة 'من بعدي الطوفان'. وإذا ما كانت ضغوط خارجية فرضت على الرئيس الراحل ياسر عرفات إجراءات أتت بعبّاس من بعده، فإنّ ضغوطاً مماثلة فرضت، أخيراً، على عبّاس تعيين حسين الشيخ نائباً له. قرار منفصل عن حدث القطاع الحال أنّ الحدث يأتي ترفيّاً مقارنة بالكارثة التي حلّت بقطاع غزّة منذ بدء حرب 'طوفان الأقصى' في 7 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2023. تبدو 'النكبة' الجديدة أكثر فتكاً من تلك الأولى عام 1948 وأكثر إيلاماً. تكفي قراءة جيوسياسية لاستنتاج تبدّل موازين القوى الدولية لمصلحة رواية إسرائيلية مهدِّدة لفكرة فلسطين ودولتها المستقلّة العتيدة. وفيما أظهرت كارثة غزّة حجم البون الذي يفصلها عن الضفّة الغربية داخل الدولة التي تعد بها القرارات الأممية، فإنّ قرار تعيين نائب للرئيس بدا منفصلاً عن حدث القطاع، ولا علاقة له براهن الغزّيّين والترتيبات المفترضة لذلك 'اليوم التالي' الموعود. لكنّ المفارقة أنّ تفصيلاً تنظيميّاً مهما كان شأنه في ترتيب قيادة منظّمة التحرير استنزف ردود فعل متشكّكة وشاجبة ومعترضة ومتبرّمة من داخل المنظمة كما من خارجها. شنّت حركة 'حماس' هجوماً على قرار داخل تنظيم لا تنتمي إليه، واعتبرته تطوّراً يستجيب 'لإملاءات خارجية'. ثمّ شمل الهجوم قرار تعيين نائب للرئيس، وكأنّها كانت راضية أساساً على الرئيس من دون نائب له. يشمل الهجوم شخص حسين الشيخ بالذات لاعتبارات تماسّه مع الطرف الإسرائيلي بحكم المهمّات والمناصب التي شغلها قبل ذلك، من دون أن تُظهر 'الحركة' تفضيلها لأيّ مرشّح آخر. ولئن تصوّر 'حماس' الأمر 'مصيبة' تستحقّ موقفاً 'تاريخيّاً'، فإنّ حملتها تقوم ضدّ 'إثم' ارتكبته المنظّمة ومجلسها المركزي وتتجاهل تماماً 'الخطيئة' التي قادت إلى كارثة 'الطوفان' وعدميّته. أهداف خفيّة ينسحب هذا 'الزلزال' الذي أغضب 'حماس' على فصائل فلسطينية أخرى عابت على الحدث عدم ديمقراطيّته وابتعاده عن الورشة الموعودة الكبرى للإصلاح. وتتشارك تلك الفصائل مع 'حماس' في اكتشاف حذق لمؤامرة إملاءات خارجية (غريبة جدّاً عن تاريخ الفصائل و'حماس' بالذات!) تخطّط أن يكون للرئيس نائب من أجل أهداف خفيّة. وفي ذلك هروب من مسؤوليّة كلّ النظام السياسي الفلسطيني، بالموالين والمعارضين وأهل الحرد، عن إعطاء أجوبة جذرية تاريخية على أسئلة مصيريّة تداهم الفلسطينيين قضيّةً وبقاء. فيما أهل غزّة يعيشون 'قيامة' بحيث بات الموت عدداً والحياة صدفة، بات ذلك من العاديّات المملّة للعقل الفلسطيني السياسي، بحيث يتلهّى في اتّخاذ الموقف تلو الموقف ضدّ 'كارثة' تعيين الشيخ نائباً لعبّاس. لا نتدخّل في حبكة تصعيد الشيخ إلى قمّة القيادة والتقويمات المتعدّدة لكفاءاته ومساراته صوب أعلى الصفوف، فذلك شأن يناقشه 'أهل مكّة' وهم الأدرى بشعابها. ولطالما كانت قرارات تنظيم السلطة منذ عهد الراحل ياسر عرفات خليطاً من 'كولسة' وهمهمات 'قصور' وتقاطعات قوى إقليمية ودولية. غير أنّ الوضع الفلسطيني، في شقّه السلطوي الداخلي أو تشظّي صفوفه ووهن أدائه، بات هامشيّاً داخل المشهد الدولي إلى درجة استغراب اهتمام القوى الكبرى بالضغط من أجل إصلاح شأنه وترميم هياكله. حتّى إنّ الإملاءات، التي وجد فيها الغاضبون حجّة نقد واستنكار، تبدو نعمة وجب التشبّث بها لأنّها دليل وجود واعتراف من جهة، ودليل استمرار الحاجة إلى هيكل قيادي فلسطيني داخل ما قد يدبّر من جهة أخرى. تبدو الإرادة الخارجية عاملاً يحتاج إليه الفلسطينيون للدفع بما لا يستطيعونه من خلال ديناميّاتهم الذاتية. لم يستطيعوا رأب الصدع بين 'فتح' و'حماس'، ولم يستطيعوا قبل 'الطوفان' استعادة الوصل بين الضفّة والقطاع، ولم يستطيعوا تجديد النظام السياسي الفلسطيني وترشيقه. قد لا يتحمّل الفلسطينيون وحدهم وزر معضلات يتداخل فيها عامل الخارج ومصالح الدول و'صراع الأمم'. غير أنّ هذه الحقيقة يمكن قراءتها بشكل آخر أيضاً، إذ تبدو فلسطين داخل حسابات الكبار وليست هامشاً ثانويّاً لها، وتستحقّ، وفق ذلك، تدخّلات وإملاءات تضع الجسم الفلسطيني في متن 'اليوم التالي' وحساباته. الضّغوط الخارجيّة فعلت فعلها قد يُقال الكثير عن شخص الشيخ والحكمة من اختياره مرشّحاً عزيزاً على قلب الرئيس. وقد يرتاب كثيرون من نوعية الصلاحيّات التي قد يتمتّع بها أو يُحرم منها. وقد يرى بعض المستشرفين صراعاً على السلطة مقبلاً ولو بعد حين. غير أنّ حقيقة أنّ قرار عبّاس يرضخ لضغوط خارجية تؤكّدها بيانات الإشادة الصادرة من الخارج، والتي تجد في استحداث منصب نائب الرئيس وتعيين الشيخ 'إجراءات إصلاحية'. ولئن يُخرج الحدث بالحدّ الأدنى أداء السلطة من رتابة وشلل، فإنّ نجاعة ما يُزعم من إصلاحات ستُقاس بقدرة هذا التطوّر وأصحابه (عبّاس – الشيخ) على إعادة اللحمة إلى حركة 'فتح' ما دام من الأوهام تخيّل وحدة تجمعها مع حركة 'حماس'… إلّا إذا نجحت 'إملاءات خارجية' في ذلك بعونه تعالى.
المغرب اليوم
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
ماذا لو حدث ما لم يحدث؟
هناك جنس من الكتابة يسمّيه التصنيف الغربيّ «ماذا لو؟»، مؤدّاه افتراض حدوث ما لم يحدث في الماضي واستنتاج ما كان يمكن أن يحدث. وهذا ليس لوناً من العبث الكتابيّ، إذ يشير إلى احتمالات كانت فعليّة إلى هذا الحدّ أو ذاك، احتمالاتٍ يخلص منها القارئ إلى أمرين: أوّلهما، التنبيه إلى مسؤوليّة أولئك الذين دفعوا التاريخ في الوجهة التي سلكها، والثاني، قياس بؤس الحاضر بأوضاع كان ممكناً أن تكون فيما لو اتُّبعت سياسات مغايرة. وبالطبع، ودائماً، تنطوي المقاربة هذه على تسليم مبدئيّ ضامر بقوّة العنصر الإنسانيّ على التحكّم بأحوال عالمه ومجاريه. وإذ نعيش، في المشرق العربيّ اليوم، تحت وطأة نكبة غير اعتياديّة نجمت عن عمليّة «طوفان الأقصى» المجرمة، وعن الردّ الإسرائيليّ الهمجيّ عليها، يُستعاد الحدثان الأهمّ اللذان عرفناهما في نصف القرن الماضي، أي كامب ديفيد المصريّ – الإسرائيليّ في 1979، واحتلال العراق وتحريره في 2003. فهنا يسعنا افتراض علاقة من صنف تأسيسيّ، ولو عكسيّ، بين ما يجري راهناً وطرق التعاطي مع ذينك الحدثين التغييريّين، لا لنظام بعينه، بل لطرق متهالكة في الحياة والسياسة. فلنفترض، مثلاً، أنّ الجامعة العربيّة والرأي العامّ العربيّ هرعا إلى دعم الموقف المصريّ واحتضانه، وعلّلا ذلك بأسباب ستّة: أوّلاً، كراهية الحرب والتعويل على السلام وتطويره، مع التذكير بهزيمة 1967 والنتائج غير المشجّعة لحرب 1973 وانفجار الحرب الأهليّة في لبنان عام 1975، بعد الحرب الأهليّة في الأردن عام 1970، وذلك كلّه بنتيجة التسلّح الميليشياويّ الذي بُرّر بالنزاع مع إسرائيل. وثانياً، قيام حكم ذاتيّ فلسطينيّ ضمنته كامب ديفيد والتمهيد لإجراء انتخابات لسلطة الحكم الذاتيّ، مع الترحيب بتعيين الرئيس الأميركيّ جيمي كارتر السيّدَ روبرت شوارز ستراوس مبعوثاً له إلى المنطقة لمتابعة المسار هذا. وثالثاً، محاصرة النفوذ الإيرانيّ الذي يتهدّد المنطقة، بسبب الثورة التي شهدها العام نفسه، 1979، ورفعها مبدأ «تصدير الثورة» هدفاً لها وشعاراً. ذاك أنّ السلام والتغلّب على بؤر التوتّر والاحتقان يُضعفان جاذبيّة تلك الدعوات الخرابيّة وما تنطوي عليه من بدائيّة وتحكيم للغرائز المذهبيّة. ورابعاً، عزل النظامين البعثيّين في سوريّا والعراق، المُصرّين على «إسقاط كامب ديفيد»، لأنّهما حريصان على استمرار حالة التوتّر والتعبئة في المشرق بوصفها مصدراً لـ»شرعيّة قوميّة» تنوب مناب الشرعيّة الدستوريّة والشعبيّة التي يفتقران إليها. وخامساً، خروج لبنان من دوّامة الاقتتال الذي تختلف مظاهره وتتعدّد أشكاله، وذلك بنتيجة تسليم المقاومة الفلسطينيّة سلاحها وانكباب منظّمة التحرير على بناء حكمها الذاتيّ في فلسطين، ومن ثمّ تسليم باقي الميليشيات اللبنانيّة السلاح الذي قاتلت به منظّمة التحرير. وأخيراً، الحرص على ألاّ تهتزّ العلاقة بين مصر وباقي العرب لأنّ خسارة الطرفين ستكون، في هذه الحال، كبيرة ومحقّقة. أمّا في 2003، فأصدرت الجامعة العربيّة بياناً يعبّر عن رأي عربيّ عامّ وواسع، ولا يقلّ تاريخيّة عن موقفها في 1979. وكان ممّا ورد في البيان: «إنّ ما حدث احتلال غير مرحّب به لكنّه أيضاً تحرير مرحّب به يستحقّه العراق الذي تحمّل الكثير من نظام طغيانيّ. ومثل هذا الازدواج بين الاحتلال والتحرير عرفته بلدان كثيرة من بينها اليابان التي أدّى تعاملها الناضج معه إلى دستور ماك أرثر الديمقراطيّ وإلى الإقلاع الاقتصاديّ الذي بات يوصف بالمعجزة. ونشعر أنّ حضوراً عربيّاً أكبر في العراق يقلّل الجوانب السلبيّة للحدث، ويحدّ من الاستفراد الأميركيّ بالشأن العراقيّ ومن نتائج قد تترتّب على جهل الأميركيّين بالعراق وبالمنطقة، وربّما من أطماع لم تظهر بعد. ولسوف يعمل هذا الحضور العربيّ على قطع الطريق على الثارات الطائفيّة والإثنيّة بعد عقود من الاحتقان والكبت، فضلاً عن رعاية التجربة الفيدراليّة التي اختارها العراقيّون بديلاً وحيداً لحكم فائق المركزيّة وفائق الاستبداد. ولسوف يكون من نتائج الحضور والدعم العربيّين قطع الطريق على استغلال إيران المرحلةَ الانتقاليّة في العراق لتوسيع نفوذها على حسابه، وعلى استغلال نظام الأسد في سوريّا (التي طُردت من الجامعة) المرحلةَ العراقيّة المضطربة نفسها عبر إرسال أدوات الموت إلى بغداد ومعها من يسمّونهم «استشهاديّين» و»مقاومين» يفجّرون أنفسهم في العراقيّين. وأغلب الظنّ أنّ نجاح هذه التجربة الجديدة سوف يقصّر أعمار هذين النظامين اللذين يتعرّضان لتآكل متعاظم. وهذا ما لن يحول دونه تزايد لجوئهما المؤكّد إلى القمع والشراسة مع اندفاع عُظامهما التآمريّ إلى أقصاه، سيّما وقد فقدا، منذ سنوات، كلّ قدرة على التلاعب بالقضيّة الفلسطينيّة. وفي النهاية فاستقرار العراق الديمقراطيّ مكسب هائل للعراقيّين وللعرب، تماماً كنجاح السياسات المصريّة في السلام واستقرارها. والتطوّران التاريخيّان هذان إنّما يوسّعان قنوات التواصل مع العالم، وزيادة فرص التأثّر بما هو مفيد ومضيء فيه، وكذلك فرص التأثير العربيّ فيها».
العرب اليوم
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
ماذا لو حدث ما لم يحدث؟
هناك جنس من الكتابة يسمّيه التصنيف الغربيّ «ماذا لو؟»، مؤدّاه افتراض حدوث ما لم يحدث في الماضي واستنتاج ما كان يمكن أن يحدث. وهذا ليس لوناً من العبث الكتابيّ، إذ يشير إلى احتمالات كانت فعليّة إلى هذا الحدّ أو ذاك، احتمالاتٍ يخلص منها القارئ إلى أمرين: أوّلهما، التنبيه إلى مسؤوليّة أولئك الذين دفعوا التاريخ في الوجهة التي سلكها، والثاني، قياس بؤس الحاضر بأوضاع كان ممكناً أن تكون فيما لو اتُّبعت سياسات مغايرة. وبالطبع، ودائماً، تنطوي المقاربة هذه على تسليم مبدئيّ ضامر بقوّة العنصر الإنسانيّ على التحكّم بأحوال عالمه ومجاريه. وإذ نعيش، في المشرق العربيّ اليوم، تحت وطأة نكبة غير اعتياديّة نجمت عن عمليّة «طوفان الأقصى» المجرمة، وعن الردّ الإسرائيليّ الهمجيّ عليها، يُستعاد الحدثان الأهمّ اللذان عرفناهما في نصف القرن الماضي، أي كامب ديفيد المصريّ – الإسرائيليّ في 1979، واحتلال العراق وتحريره في 2003. فهنا يسعنا افتراض علاقة من صنف تأسيسيّ، ولو عكسيّ، بين ما يجري راهناً وطرق التعاطي مع ذينك الحدثين التغييريّين، لا لنظام بعينه، بل لطرق متهالكة في الحياة والسياسة. فلنفترض، مثلاً، أنّ الجامعة العربيّة والرأي العامّ العربيّ هرعا إلى دعم الموقف المصريّ واحتضانه، وعلّلا ذلك بأسباب ستّة: أوّلاً، كراهية الحرب والتعويل على السلام وتطويره، مع التذكير بهزيمة 1967 والنتائج غير المشجّعة لحرب 1973 وانفجار الحرب الأهليّة في لبنان عام 1975، بعد الحرب الأهليّة في الأردن عام 1970، وذلك كلّه بنتيجة التسلّح الميليشياويّ الذي بُرّر بالنزاع مع إسرائيل. وثانياً، قيام حكم ذاتيّ فلسطينيّ ضمنته كامب ديفيد والتمهيد لإجراء انتخابات لسلطة الحكم الذاتيّ، مع الترحيب بتعيين الرئيس الأميركيّ جيمي كارتر السيّدَ روبرت شوارز ستراوس مبعوثاً له إلى المنطقة لمتابعة المسار هذا. وثالثاً، محاصرة النفوذ الإيرانيّ الذي يتهدّد المنطقة، بسبب الثورة التي شهدها العام نفسه، 1979، ورفعها مبدأ «تصدير الثورة» هدفاً لها وشعاراً. ذاك أنّ السلام والتغلّب على بؤر التوتّر والاحتقان يُضعفان جاذبيّة تلك الدعوات الخرابيّة وما تنطوي عليه من بدائيّة وتحكيم للغرائز المذهبيّة. ورابعاً، عزل النظامين البعثيّين في سوريّا والعراق، المُصرّين على «إسقاط كامب ديفيد»، لأنّهما حريصان على استمرار حالة التوتّر والتعبئة في المشرق بوصفها مصدراً لـ»شرعيّة قوميّة» تنوب مناب الشرعيّة الدستوريّة والشعبيّة التي يفتقران إليها. وخامساً، خروج لبنان من دوّامة الاقتتال الذي تختلف مظاهره وتتعدّد أشكاله، وذلك بنتيجة تسليم المقاومة الفلسطينيّة سلاحها وانكباب منظّمة التحرير على بناء حكمها الذاتيّ في فلسطين، ومن ثمّ تسليم باقي الميليشيات اللبنانيّة السلاح الذي قاتلت به منظّمة التحرير. وأخيراً، الحرص على ألاّ تهتزّ العلاقة بين مصر وباقي العرب لأنّ خسارة الطرفين ستكون، في هذه الحال، كبيرة ومحقّقة. أمّا في 2003، فأصدرت الجامعة العربيّة بياناً يعبّر عن رأي عربيّ عامّ وواسع، ولا يقلّ تاريخيّة عن موقفها في 1979. وكان ممّا ورد في البيان: «إنّ ما حدث احتلال غير مرحّب به لكنّه أيضاً تحرير مرحّب به يستحقّه العراق الذي تحمّل الكثير من نظام طغيانيّ. ومثل هذا الازدواج بين الاحتلال والتحرير عرفته بلدان كثيرة من بينها اليابان التي أدّى تعاملها الناضج معه إلى دستور ماك أرثر الديمقراطيّ وإلى الإقلاع الاقتصاديّ الذي بات يوصف بالمعجزة. ونشعر أنّ حضوراً عربيّاً أكبر في العراق يقلّل الجوانب السلبيّة للحدث، ويحدّ من الاستفراد الأميركيّ بالشأن العراقيّ ومن نتائج قد تترتّب على جهل الأميركيّين بالعراق وبالمنطقة، وربّما من أطماع لم تظهر بعد. ولسوف يعمل هذا الحضور العربيّ على قطع الطريق على الثارات الطائفيّة والإثنيّة بعد عقود من الاحتقان والكبت، فضلاً عن رعاية التجربة الفيدراليّة التي اختارها العراقيّون بديلاً وحيداً لحكم فائق المركزيّة وفائق الاستبداد. ولسوف يكون من نتائج الحضور والدعم العربيّين قطع الطريق على استغلال إيران المرحلةَ الانتقاليّة في العراق لتوسيع نفوذها على حسابه، وعلى استغلال نظام الأسد في سوريّا (التي طُردت من الجامعة) المرحلةَ العراقيّة المضطربة نفسها عبر إرسال أدوات الموت إلى بغداد ومعها من يسمّونهم «استشهاديّين» و»مقاومين» يفجّرون أنفسهم في العراقيّين. وأغلب الظنّ أنّ نجاح هذه التجربة الجديدة سوف يقصّر أعمار هذين النظامين اللذين يتعرّضان لتآكل متعاظم. وهذا ما لن يحول دونه تزايد لجوئهما المؤكّد إلى القمع والشراسة مع اندفاع عُظامهما التآمريّ إلى أقصاه، سيّما وقد فقدا، منذ سنوات، كلّ قدرة على التلاعب بالقضيّة الفلسطينيّة. وفي النهاية فاستقرار العراق الديمقراطيّ مكسب هائل للعراقيّين وللعرب، تماماً كنجاح السياسات المصريّة في السلام واستقرارها. والتطوّران التاريخيّان هذان إنّما يوسّعان قنوات التواصل مع العالم، وزيادة فرص التأثّر بما هو مفيد ومضيء فيه، وكذلك فرص التأثير العربيّ فيها».
الشرق الأوسط
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
ماذا لو حدث ما لم يحدث؟
هناك جنس من الكتابة يسمّيه التصنيف الغربيّ «ماذا لو؟»، مؤدّاه افتراض حدوث ما لم يحدث في الماضي واستنتاج ما كان يمكن أن يحدث. وهذا ليس لوناً من العبث الكتابيّ، إذ يشير إلى احتمالات كانت فعليّة إلى هذا الحدّ أو ذاك، احتمالاتٍ يخلص منها القارئ إلى أمرين: أوّلهما، التنبيه إلى مسؤوليّة أولئك الذين دفعوا التاريخ في الوجهة التي سلكها، والثاني، قياس بؤس الحاضر بأوضاع كان ممكناً أن تكون فيما لو اتُّبعت سياسات مغايرة. وبالطبع، ودائماً، تنطوي المقاربة هذه على تسليم مبدئيّ ضامر بقوّة العنصر الإنسانيّ على التحكّم بأحوال عالمه ومجاريه. وإذ نعيش، في المشرق العربيّ اليوم، تحت وطأة نكبة غير اعتياديّة نجمت عن عمليّة «طوفان الأقصى» المجرمة، وعن الردّ الإسرائيليّ الهمجيّ عليها، يُستعاد الحدثان الأهمّ اللذان عرفناهما في نصف القرن الماضي، أي كامب ديفيد المصريّ – الإسرائيليّ في 1979، واحتلال العراق وتحريره في 2003. فهنا يسعنا افتراض علاقة من صنف تأسيسيّ، ولو عكسيّ، بين ما يجري راهناً وطرق التعاطي مع ذينك الحدثين التغييريّين، لا لنظام بعينه، بل لطرق متهالكة في الحياة والسياسة. فلنفترض، مثلاً، أنّ الجامعة العربيّة والرأي العامّ العربيّ هرعا إلى دعم الموقف المصريّ واحتضانه، وعلّلا ذلك بأسباب ستّة: أوّلاً، كراهية الحرب والتعويل على السلام وتطويره، مع التذكير بهزيمة 1967 والنتائج غير المشجّعة لحرب 1973 وانفجار الحرب الأهليّة في لبنان عام 1975، بعد الحرب الأهليّة في الأردن عام 1970، وذلك كلّه بنتيجة التسلّح الميليشياويّ الذي بُرّر بالنزاع مع إسرائيل. وثانياً، قيام حكم ذاتيّ فلسطينيّ ضمنته كامب ديفيد والتمهيد لإجراء انتخابات لسلطة الحكم الذاتيّ، مع الترحيب بتعيين الرئيس الأميركيّ جيمي كارتر السيّدَ روبرت شوارز ستراوس مبعوثاً له إلى المنطقة لمتابعة المسار هذا. وثالثاً، محاصرة النفوذ الإيرانيّ الذي يتهدّد المنطقة، بسبب الثورة التي شهدها العام نفسه، 1979، ورفعها مبدأ «تصدير الثورة» هدفاً لها وشعاراً. ذاك أنّ السلام والتغلّب على بؤر التوتّر والاحتقان يُضعفان جاذبيّة تلك الدعوات الخرابيّة وما تنطوي عليه من بدائيّة وتحكيم للغرائز المذهبيّة. ورابعاً، عزل النظامين البعثيّين في سوريّا والعراق، المُصرّين على «إسقاط كامب ديفيد»، لأنّهما حريصان على استمرار حالة التوتّر والتعبئة في المشرق بوصفها مصدراً لـ»شرعيّة قوميّة» تنوب مناب الشرعيّة الدستوريّة والشعبيّة التي يفتقران إليها. وخامساً، خروج لبنان من دوّامة الاقتتال الذي تختلف مظاهره وتتعدّد أشكاله، وذلك بنتيجة تسليم المقاومة الفلسطينيّة سلاحها وانكباب منظّمة التحرير على بناء حكمها الذاتيّ في فلسطين، ومن ثمّ تسليم باقي الميليشيات اللبنانيّة السلاح الذي قاتلت به منظّمة التحرير. وأخيراً، الحرص على ألاّ تهتزّ العلاقة بين مصر وباقي العرب لأنّ خسارة الطرفين ستكون، في هذه الحال، كبيرة ومحقّقة. أمّا في 2003، فأصدرت الجامعة العربيّة بياناً يعبّر عن رأي عربيّ عامّ وواسع، ولا يقلّ تاريخيّة عن موقفها في 1979. وكان ممّا ورد في البيان: «إنّ ما حدث احتلال غير مرحّب به لكنّه أيضاً تحرير مرحّب به يستحقّه العراق الذي تحمّل الكثير من نظام طغيانيّ. ومثل هذا الازدواج بين الاحتلال والتحرير عرفته بلدان كثيرة من بينها اليابان التي أدّى تعاملها الناضج معه إلى دستور ماك أرثر الديمقراطيّ وإلى الإقلاع الاقتصاديّ الذي بات يوصف بالمعجزة. ونشعر أنّ حضوراً عربيّاً أكبر في العراق يقلّل الجوانب السلبيّة للحدث، ويحدّ من الاستفراد الأميركيّ بالشأن العراقيّ ومن نتائج قد تترتّب على جهل الأميركيّين بالعراق وبالمنطقة، وربّما من أطماع لم تظهر بعد. ولسوف يعمل هذا الحضور العربيّ على قطع الطريق على الثارات الطائفيّة والإثنيّة بعد عقود من الاحتقان والكبت، فضلاً عن رعاية التجربة الفيدراليّة التي اختارها العراقيّون بديلاً وحيداً لحكم فائق المركزيّة وفائق الاستبداد. ولسوف يكون من نتائج الحضور والدعم العربيّين قطع الطريق على استغلال إيران المرحلةَ الانتقاليّة في العراق لتوسيع نفوذها على حسابه، وعلى استغلال نظام الأسد في سوريّا (التي طُردت من الجامعة) المرحلةَ العراقيّة المضطربة نفسها عبر إرسال أدوات الموت إلى بغداد ومعها من يسمّونهم «استشهاديّين» و»مقاومين» يفجّرون أنفسهم في العراقيّين. وأغلب الظنّ أنّ نجاح هذه التجربة الجديدة سوف يقصّر أعمار هذين النظامين اللذين يتعرّضان لتآكل متعاظم. وهذا ما لن يحول دونه تزايد لجوئهما المؤكّد إلى القمع والشراسة مع اندفاع عُظامهما التآمريّ إلى أقصاه، سيّما وقد فقدا، منذ سنوات، كلّ قدرة على التلاعب بالقضيّة الفلسطينيّة. وفي النهاية فاستقرار العراق الديمقراطيّ مكسب هائل للعراقيّين وللعرب، تماماً كنجاح السياسات المصريّة في السلام واستقرارها. والتطوّران التاريخيّان هذان إنّما يوسّعان قنوات التواصل مع العالم، وزيادة فرص التأثّر بما هو مفيد ومضيء فيه، وكذلك فرص التأثير العربيّ فيها».
العرب اليوم
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
مفتاح عرفات… ليس بيد عبّاس؟
أمضى ياسر عرفات قرابة نصف قرن قائداً مركزيّاً للحالة الفلسطينية بجملتها وتفاصيلها. ومنذ تسميته ناطقاً رسمياً باسم حركة فتح وترشيحه ليكون رئيساً لمنظّمة التحرير، خلفاً لرئيسها المؤسّس أحمد الشقيري، وإلى أن توفّاه الله، وهو يكيّف الحالة الفلسطينية مع قيادته الدائمة لها على مبدإٍ وضَعه لنفسه: 'أنا فلسطين وفلسطين أنا'. ورث عن سلفه أحمد الشقيري منظّمة التحرير بإطاراتها ومؤسّساتها المثبتة في ميثاق تأسيسها. حافظ عليها هي هي، لكنّه أضاف إليها ما يسهّل عليه الإمساك القويّ بزمامها، فاستحدث إطاراً وسيطاً بين برلمانها 'المجلس الوطني' وقيادتها اليومية 'اللجنة التنفيذية'، هو المجلس المركزي الذي تمتّع بصلاحيّاتٍ موازية لصلاحيّات 'المجلس الوطني' وأحياناً ما هو أوسع منها، وذلك بفعل الصعوبات والمعوّقات التي كانت تحول دون دورية انعقاد 'الوطني'. حتّى اتّفاقات وتفاهمات أوسلو على أهمّيتها تمّت بإقرار من الحلقة الوسيطة لا الأساسيّة العليا. منذ تسلّمه رئاسة منظّمة التحرير عمل بدأب ومواظبة وبراعة على أن يُحكم قبضته على القرارات الأساسية، معتمداً على قوّة 'فتح' وتحالفها مع الشخصيات الاعتبارية المستقلّة التي حقّقت له غالبيّة ثابتة حيّدت تأثير القوى المعارضة له، سواء من داخل المنظّمة أو من النظم العربية ذات الامتدادات العضويّة فيها، كالبعثين العراقي والسوري. نظام عرفات مع الزمن وبفعل سلسلة المعارك الكبرى التي قادها على الجغرافيات العربية المحاذية لفلسطين، وما نتج عنها من إنجازات سياسية، تكرّس نظام سياسي يستحقّ تسميته بنظام عرفات. كانت واجهته مؤسّسات 'فتح' والمنظّمة، التي توفّر شرعيّة مستقرّة له، ومحتواه إمساك الرجل المركزي بكلّ المفاتيح والأقفال التي تجعل من السيطرة عليه مستحيلةً على غيره، فلسطينياً كان أم عربيّاً أم دوليّاً. رحل عرفات بعد ما يربو على نصف قرن وهو في قلب الحالة الفلسطينية ومركزها رحل عرفات بعد ما يربو على نصف قرن وهو في قلب الحالة الفلسطينية ومركزها. وقبل رحيله وقعت جائحة أودت بحياة كلّ المرشّحين لخلافته ممّن يسمّون بالتاريخيّين المؤسّسين، خليل الوزير، صلاح خلف، خالد الحسن وفاروق القدومي، ولم يبق من هذا الجيل سوى محمود عبّاس الذي قيّضت له الأقدار أن يكون الخليفة التلقائيّ لعرفات، والوارث لنظامه، الذي يشبه صندوقاً مغلقاً مفتاحه بيد عرفات وحده. وفي هذه الحالة وخلال أيّام معدودات، تبيّن للخليفة التلقائي أنّ الراحل أخذ أقفاله ومفاتيح صندوقه معه. عبّاس لم يكن شريكاً في التّأسيس كان عبّاس جزءاً من نظام عرفات ولم يكن شريكاً في تأسيسه وتشغيله، وحين آلت كلّ الأمور إليه وجد نفسه على رأس جيش أسّس غيره بناه وتقاليد عمله وكتائبه وألويته وفرقه. في حياة عرفات حاول العالم وضع حلٍّ لهذه المعضلة بإيجاد صيغةٍ يكون فيها عبّاس شريكاً فعليّاً في إدارة النظام السياسي الذي نشأ بفعل أوسلو في حياة عرفات حاول العالم وضع حلٍّ لهذه المعضلة بإيجاد صيغةٍ يكون فيها عبّاس شريكاً فعليّاً في إدارة النظام السياسي الذي نشأ بفعل أوسلو. كان نظاماً مزدوجاً، المنظمة والسلطة في مكان واحد. وقد تأسّست شراكة بين الرجلين على رأس النظام المستجدّ من خلال استحداث موقع رئيس الوزراء الذي يتقاسم السلطات والمسؤوليّات مع رئيس السلطة. إلّا أنّ التجربة فشلت تماماً بفعل هيمنة عرفات ونفوذه الشامل في الحياة الفلسطينية، وهو ما حمل عبّاس على فضّ الشراكة بالاستقالة المبكرة بعدما دامت أقلّ من أربعة شهور أنتجت حالةً تحوّلت فيها رئاسة الوزراء من شريك إلى موظّفٍ ملحق بالرئاسة العليا، وهذا ما بقي حتّى الآن. عرفات لسوء حظّ عبّاس أنّه ورث حالة لا يقوى على إدارتها سوى صانعها. كان صندوق عرفات مستجيباً تماماً لزمن الثورة ومتطلّباته، وأمّا ما نحن فيه الآن من تشتّت في القوى وتهميش للإطارات وانحسار في الالتفاف الشعبي حول فتح والمنظّمة والسلطة، فكثير منه راجع لغياب المؤسّس. وما يجري الآن من محاولات للمعالجة تحت عنوان الإصلاح، لا صدقيّة عمليةً لها، بل هي تحسينات تصيب القشرة ولا تصل إلى الجوهر.
