نائب للرّئيس الفلسطينيّ… بديل للإصلاح؟

«أساس ميديا»
أوفى الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بوعد كان أطلقه أمام القمّة العربية الطارئة في القاهرة، في 4 آذار الماضي، يقضي بتعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير. وَعَدَ حينها أيضاً بإعادة المفصولين من حركة 'فتح' إلى صفوف الحركة، فاستبشر الفلسطينيون خيراً مخلوطاً بشكوك وكثير من الريية. وكان عبّاس في ذلك 'يبشّر' العرب بخوض طريق الإصلاح الداخلي وشقّ مسالك للوحدة الوطنيّة الفلسطينية، التي باتت مفقودة منذ انشقاق حركة 'حماس' عن السلطة الفلسطينية الذي تصفه السلطة بالانقلاب، في حزيران 2007، واتّخاذ اللجنة المركزية لـ'فتح' قرارات فصل بالجملة والمفرّق بحقّ قيادات ورموز و'مغضوب عليهم'.
قد لا تكون مفهومةً علاقة تعيين نائب لعبّاس على رأس منظّمة التحرير بالوحدة والإصلاح، لكنّ الأمر ينظّم على الأقلّ، ولو جزئيّاً وعلى نحو ما زال ضبابيّاً، مسألة الانتقال السلس للسلطة في حال شغور منصب الرئاسة لسبب أو لآخر. ولطالما انشغل الداخل الفلسطيني والعواصم القريبة والبعيدة المعنيّة بمسألة 'وراثة' عبّاس (90 عاماً) داخل منظومة حكم صُمّمت بشكل يشبه مقولة 'من بعدي الطوفان'. وإذا ما كانت ضغوط خارجية فرضت على الرئيس الراحل ياسر عرفات إجراءات أتت بعبّاس من بعده، فإنّ ضغوطاً مماثلة فرضت، أخيراً، على عبّاس تعيين حسين الشيخ نائباً له.
قرار منفصل عن حدث القطاع
الحال أنّ الحدث يأتي ترفيّاً مقارنة بالكارثة التي حلّت بقطاع غزّة منذ بدء حرب 'طوفان الأقصى' في 7 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2023. تبدو 'النكبة' الجديدة أكثر فتكاً من تلك الأولى عام 1948 وأكثر إيلاماً. تكفي قراءة جيوسياسية لاستنتاج تبدّل موازين القوى الدولية لمصلحة رواية إسرائيلية مهدِّدة لفكرة فلسطين ودولتها المستقلّة العتيدة. وفيما أظهرت كارثة غزّة حجم البون الذي يفصلها عن الضفّة الغربية داخل الدولة التي تعد بها القرارات الأممية، فإنّ قرار تعيين نائب للرئيس بدا منفصلاً عن حدث القطاع، ولا علاقة له براهن الغزّيّين والترتيبات المفترضة لذلك 'اليوم التالي' الموعود.
لكنّ المفارقة أنّ تفصيلاً تنظيميّاً مهما كان شأنه في ترتيب قيادة منظّمة التحرير استنزف ردود فعل متشكّكة وشاجبة ومعترضة ومتبرّمة من داخل المنظمة كما من خارجها. شنّت حركة 'حماس' هجوماً على قرار داخل تنظيم لا تنتمي إليه، واعتبرته تطوّراً يستجيب 'لإملاءات خارجية'. ثمّ شمل الهجوم قرار تعيين نائب للرئيس، وكأنّها كانت راضية أساساً على الرئيس من دون نائب له. يشمل الهجوم شخص حسين الشيخ بالذات لاعتبارات تماسّه مع الطرف الإسرائيلي بحكم المهمّات والمناصب التي شغلها قبل ذلك، من دون أن تُظهر 'الحركة' تفضيلها لأيّ مرشّح آخر. ولئن تصوّر 'حماس' الأمر 'مصيبة' تستحقّ موقفاً 'تاريخيّاً'، فإنّ حملتها تقوم ضدّ 'إثم' ارتكبته المنظّمة ومجلسها المركزي وتتجاهل تماماً 'الخطيئة' التي قادت إلى كارثة 'الطوفان' وعدميّته.
أهداف خفيّة
ينسحب هذا 'الزلزال' الذي أغضب 'حماس' على فصائل فلسطينية أخرى عابت على الحدث عدم ديمقراطيّته وابتعاده عن الورشة الموعودة الكبرى للإصلاح. وتتشارك تلك الفصائل مع 'حماس' في اكتشاف حذق لمؤامرة إملاءات خارجية (غريبة جدّاً عن تاريخ الفصائل و'حماس' بالذات!) تخطّط أن يكون للرئيس نائب من أجل أهداف خفيّة. وفي ذلك هروب من مسؤوليّة كلّ النظام السياسي الفلسطيني، بالموالين والمعارضين وأهل الحرد، عن إعطاء أجوبة جذرية تاريخية على أسئلة مصيريّة تداهم الفلسطينيين قضيّةً وبقاء.
فيما أهل غزّة يعيشون 'قيامة' بحيث بات الموت عدداً والحياة صدفة، بات ذلك من العاديّات المملّة للعقل الفلسطيني السياسي، بحيث يتلهّى في اتّخاذ الموقف تلو الموقف ضدّ 'كارثة' تعيين الشيخ نائباً لعبّاس.
لا نتدخّل في حبكة تصعيد الشيخ إلى قمّة القيادة والتقويمات المتعدّدة لكفاءاته ومساراته صوب أعلى الصفوف، فذلك شأن يناقشه 'أهل مكّة' وهم الأدرى بشعابها. ولطالما كانت قرارات تنظيم السلطة منذ عهد الراحل ياسر عرفات خليطاً من 'كولسة' وهمهمات 'قصور' وتقاطعات قوى إقليمية ودولية.
غير أنّ الوضع الفلسطيني، في شقّه السلطوي الداخلي أو تشظّي صفوفه ووهن أدائه، بات هامشيّاً داخل المشهد الدولي إلى درجة استغراب اهتمام القوى الكبرى بالضغط من أجل إصلاح شأنه وترميم هياكله. حتّى إنّ الإملاءات، التي وجد فيها الغاضبون حجّة نقد واستنكار، تبدو نعمة وجب التشبّث بها لأنّها دليل وجود واعتراف من جهة، ودليل استمرار الحاجة إلى هيكل قيادي فلسطيني داخل ما قد يدبّر من جهة أخرى.
تبدو الإرادة الخارجية عاملاً يحتاج إليه الفلسطينيون للدفع بما لا يستطيعونه من خلال ديناميّاتهم الذاتية. لم يستطيعوا رأب الصدع بين 'فتح' و'حماس'، ولم يستطيعوا قبل 'الطوفان' استعادة الوصل بين الضفّة والقطاع، ولم يستطيعوا تجديد النظام السياسي الفلسطيني وترشيقه. قد لا يتحمّل الفلسطينيون وحدهم وزر معضلات يتداخل فيها عامل الخارج ومصالح الدول و'صراع الأمم'. غير أنّ هذه الحقيقة يمكن قراءتها بشكل آخر أيضاً، إذ تبدو فلسطين داخل حسابات الكبار وليست هامشاً ثانويّاً لها، وتستحقّ، وفق ذلك، تدخّلات وإملاءات تضع الجسم الفلسطيني في متن 'اليوم التالي' وحساباته.
الضّغوط الخارجيّة فعلت فعلها
قد يُقال الكثير عن شخص الشيخ والحكمة من اختياره مرشّحاً عزيزاً على قلب الرئيس. وقد يرتاب كثيرون من نوعية الصلاحيّات التي قد يتمتّع بها أو يُحرم منها. وقد يرى بعض المستشرفين صراعاً على السلطة مقبلاً ولو بعد حين. غير أنّ حقيقة أنّ قرار عبّاس يرضخ لضغوط خارجية تؤكّدها بيانات الإشادة الصادرة من الخارج، والتي تجد في استحداث منصب نائب الرئيس وتعيين الشيخ 'إجراءات إصلاحية'. ولئن يُخرج الحدث بالحدّ الأدنى أداء السلطة من رتابة وشلل، فإنّ نجاعة ما يُزعم من إصلاحات ستُقاس بقدرة هذا التطوّر وأصحابه (عبّاس – الشيخ) على إعادة اللحمة إلى حركة 'فتح' ما دام من الأوهام تخيّل وحدة تجمعها مع حركة 'حماس'… إلّا إذا نجحت 'إملاءات خارجية' في ذلك بعونه تعالى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 36 دقائق

• ليبانون 24

ما مصير جثة محمد السنوار... ومن سيقود "حماس" الآن؟

ذكر موقع " روسيا اليوم" أن قناة i24 news الإسرائيلية نقلت عن مصدرها أن "حركة " حماس" استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ودفنته مؤقتا في نفق في منطقة دير البلح". وبحسب مصدر عربي للقناة، فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار ، هو عز الدين الحداد ، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته. وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان

كتب موقع "العربية نت": شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى". وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية ، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام" الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل ، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله ، لاسيما خلال "حرب الإسناد" الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع". وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)". وأشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة". من جهته ، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران". كما رأى "أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تعبيره. "نزع الشرعية عن السلاح" إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى " أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس". (العربية نت)

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

إسرائيل تُروّج مزاعم تهريب أسلحة من مصر... تغطية على فشل الحرب في غزة؟

زعم الجيش الإسرائيلي مجدداً إحباط محاولة لتهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل باستخدام "طائرة مسيّرة". وجاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية للجيش على منصة "إكس"، لينضم إلى سلسلة من الادعاءات السابقة، التي تضمنت نشر صور لطائرات مسيّرة أخرى، وفتحات أنفاق زُعم أنها تربط منطقة رفح الفلسطينية بالأراضي المصرية، وتُستخدم في تهريب الأسلحة إلى حركة "حماس" في قطاع غزة. اللافت في الادعاء الجديد أنه الأول من نوعه منذ أن كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، في نيسان/أبريل الماضي، أن إحدى الصور التي روّج لها الجيش الإسرائيلي على أنها لنفق "خارق" في محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، كانت صورة مفبركة. وقد نُشرت اعترافاته ضمن تحقيق استقصائي بثّته قناة "كان 11" العبرية. وجاء في نص الإعلان المنشور بالعبرية الثلاثاء: "رصدت منظومات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة لواء باران طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل في محاولة لتهريب أسلحة". وأضاف البيان: "تم إسقاط الطائرة، وخلال عمليات التفتيش التي أجراها الجنود، عُثر عليها وهي تحمل 19 مسدساً، و3 رشاشات، وكمية من الذخيرة". כוחות צה'ל סיכלו ניסיון הברחת אמצעי לחימה ממצרים לישראל אמש, תצפיות צה'ל במרחב חטיבת פארן זיהו רחפן שחצה משטח מצרים לשטח ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. הרחפן הופל ע'י כוח צה'ל, ובסריקות שביצעו לוחמי צה״ל אותר הרחפן שנשא 19 אקדחים, שלושה מקלעים ותחמושת. אמצעי הלחימה הועברו… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 20, 2025 طمس الفشل يرى وكيل الاستخبارات العامة المصرية السابق اللواء محمد رشاد أن تكرار المزاعم الإسرائيلية يعود إلى سببين رئيسيين: أولهما محاولة التغطية على فشل حكومة بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافها المعلنة في غزة، والثاني هو تبرير استمرار الحرب، بما يخدم بقاء نتنياهو السياسي. ويقول رشاد، في تصريح لـ"النهار"، إنّ "هذه المزاعم المتكررة غير منطقية. حتى لو كانت صحيحة – وهي ليست كذلك – فما قيمة بضعة بنادق وعدد من المسدسات؟ لن تُحدث هذه الأسلحة أي فرق في موازين الحرب التي فشلت فيها إسرائيل فشلاً ذريعاً، طيلة عام ونصف تقريباً، وستفشل فيما هو قادم". ويؤكد رشاد أن مصر أغلقت جميع الأنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بسيناء خلال حملتها ضد الإرهاب. ويشير إلى أن عدد تلك الأنفاق كان يبلغ نحو 1500، جرى إغلاقها بالكامل، كما شيدت القاهرة جداراً خرسانياً عميقاً تحت الأرض، عقب تسلل عناصر إرهابية من القطاع إلى سيناء، وقيامهم بهجمات ضد الجنود المصريين في أعقاب الإطاحة بحكم جماعة "الإخوان المسلمين" عام 2013، إثر احتجاجات شعبية واسعة. ورطة دولية من جانبه، يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة أن إسرائيل تواجه مأزقاً دولياً بسبب عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها ضد المدنيين خلال حربها في غزة. ويقول عكاشة لـ"النهار": "بعد نحو عام ونصف من الحرب، والتصريحات المتكررة من حكومة نتنياهو بشأن التقدم والقضاء على حماس، فقدت هذه الحكومة مصداقيتها أمام العالم وأمام شعبها، وأصبحت بحاجة إلى تبرير استمرار حربها الفاشلة". ويضيف أن "الحكومة الإسرائيلية تسعى لتحميل أطراف خارجية مسؤولية استمرار الحرب. ونظراً أن لمصر حدوداً مشتركة مع غزة، فإن تل أبيب تحاول تصوير القاهرة كمصدر رئيسي لتهريب السلاح إلى حماس. هذه المزاعم ليست سوى محاولة من حكومة نتنياهو لتبرير الإخفاقات المستمرة واستمرار التصعيد في القطاع".