بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان
كتب موقع "العربية نت":
شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى".
وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية ، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.
ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987.
12 مخيماً
ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع.
فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام" الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات.
طاولات حوار للسلاح الفلسطيني
وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات.
لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل ، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله ، لاسيما خلال "حرب الإسناد" الأخيرة.
تفكيك معسكرات
أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها.
وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت.
وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع".
وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر.
الأثقل في عين الحلوة
أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)".
وأشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة".
من جهته ، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران".
كما رأى "أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تعبيره.
"نزع الشرعية عن السلاح"
إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى " أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس". (العربية نت)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 21 دقائق
- LBCI
باريس والرياض تطالبان بـ"إجراءات" ملموسة باتجاه حل الدولتين
دعت فرنسا والسعودية اللتان ترأسان مؤتمرا دوليا بشأن القضية الفلسطينية الشهر المقبل إلى اتخاذ "إجراءات" ملموسة لتنفيذ "خطة" نحو حل الدولتين. وقالت مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشرق الأوسط آن كلير لوجاندر أمام الأمم المتحدة، في خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر إنه في سياق الحرب في غزة و"توسع الاستيطان في الضفة الغربية"، هناك "ضرورة ملحة ليعود الى الواجهة البحث عن حل سياسي". وأضافت: "يجب أن يكون مؤتمر حزيران خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وأصرت على الحاجة إلى "نزع سلاح وإزالة حماس" من أجل بناء "إطار قوي وموثوق لليوم التالي". من جانبها، أكدت مستشارة وزير الخارجية السعودي منال رضوان أن نتائج ه
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
مخيمات لبنان.. منزوعة السلاح!
في احتفال تكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل مغادرته لبنان، قال ابو مازن امام الحضور إن السلاح الفلسطيني بات يشكل ضررا للسلطة اللبنانية، وللقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مانحا الضوء الاخضر للدولة اللبنانية باستعادة السيطرة الكاملة على المخيمات. كلام عباس ترجم باجتماع عاجل للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان الذي جرى بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية وحضره الرئيس نواف سلام. وقد اعطى رئيس الحكومة توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد. واعلن مصدر حكومي لفرانس برس ان سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف حزيران. وبحسب معلومات الجديد فإن الاجتماع خلص الى الاتفاق على قرارات فورية تنفيذية في عدد من المخيمات الفلسطينية حيث ستبدأ عملية تسلم السلاح الفلسطيني في خمسة مخيمات على مرحلتين وهي شاتيلا، مار الياس، الجليل في بعلبك، الرشيدية، والبداوي. ولفتت المعلومات الى ان عملية التسليم لن تكون شكلية إذ ستتولى الاجهزة الأمنية اللبنانية مراقبتها خاصة انها تملك داتا دقيقة عن سلاح المخيمات. وعلى خط بيروت - الجنوب، شهدت الطرقات زحمة سير بدأت منذ الصباح، حيث توجه الجنوبيون الى قراهم للمشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية، علما بان اكثر من 50 بالمئة من هذه البلديات فازت بالتزكية في محاولات من الثنائي حزب الله وحركة امل، واشارت آخر احصاءات وزارة الداخلية والبلديات الى فوز خمس وتسعين بلدية وسبعة وسبعين مختارا بالتزكية. وقد اتمت وزارة الداخلية الاستعدادات اللوجستية على صعيد توزيع صناديق الاقتراع على المراكز، وتسليم المواد والمستلزمات المطلوبة لإنجاز العملية الانتخابية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
فبركات تنكشف.. الجيش لن يدخل المخيمات بعد تسليم السلاح
ليس واقعياً الحديث عن بدء تسليم السلاح الفلسطيني في المُخيمات للدولة اللبنانية قريباً وسط عدم وجود ترتيبات فعلية لضمان أمنها، وتحديداً تلك التي تُعتبر نقطة أمنية حسّاسة وفي طليعتها مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا. مشكلة المخيمات متجذرة ومتشعبة وليست سهلة، وتقول معلومات 'لبنان24' إن الحديث عن بدء تسليم السلاح في المخيمات اعتباراً من حزيران المُقبل ليس دقيقاً ولم يجرِ إعلانه حتى في بيان لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الذي لم يتحدث عن 'تسليم' أو 'نزع' سلاح. من يقرأ البيان يراه مقتضباً ويتحدث عن إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، كما تطرق إلى خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فيما أعلن تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كل المستويات. فعلياً، لم يعلن البيان أيّ مدة لبدء تسليم السلاح، وتقول مصادر فلسطينية لـ'لبنان24″ إنَّ هذا الأمر لم يجرِ بحثه حتى الآن ولم ينكشف أمره لأن الحوار طويل ويحتاج إلى الكثير من التفرعات التي تشمل قضايا مختلفة منها وضع المطلوبين في المخيمات، نوع السلاح الذي سيجري تسليمه، من هي الجهات التي ستقدم سلاحها، من سيتولى أمن المخيمات وماذا عن الفصائل المتمردة فيها. الأمر الأهم هو أنَّ الشعار المعلن اليوم هو الحديث عن 'بسط الدولة لسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية'، بما في ذلك المخيمات. المسألة هذه تستدعي تساؤلاً عما إذا كان الجيش سيدخل هذه المناطق بعد تسليم السلاح. هنا، يقولُ مصدر مواكب لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لـ'لبنان24' إنَّ 'الجيش لن يدخل إلى المخيمات'، مشيراً إلى أنَّه من المبكر جداً الحديث عن هذا الموضوع. حالياً، يشكل ملف تسليم سلاح المخيمات مادة دسمة للحديث عنها. الآن، تبدأ الكثير من الأخبار والتحليلات التي تتحدث عن تسليم أسلحة خلال حزيران من مخيمات البداوي، الجليل، مار الياس، شاتيلا، والرشيدية.. ولكن ما مدى حقيقة هذا التسليم؟ تكشف معلومات 'لبنان24' أن مخيمات مار الياس، الجليل والبداوي لا تتضمن أسلحة 'ثقيلة' ولا حتى متوسطة، بل هناك سلاح فرديّ بالإضافة إلى وجود مكاتب رسمية تابعة لحركة 'فتح' وهي منزوعة السلاح. هنا، تتساءل المصادر عن السلاح الذي ستتم مصادرته من هناك طالما أنه لا أسلحة، وتضيف: 'المسألة ضبابية والحديث بهذا الشكل يشير إلى حصول عمليات تشويش اعلامية تحصلُ حالياً لتبسيط ملف هو معقد جداً'. وفي ما خص مخيم الرشيدية الواقع في منطقة جنوب الليطاني، فإنّ السلطة هناك لحركة 'فتح' والمخيم مضبوط منها تماماً رغم وجود حالات فردية مُسيطر عليها.. والسؤال: من سيسلم سلاحه هناك؟ هل 'فتح' هي التي ستُسلم السلاح؟ هل يعني ذلك انتهاء دورها في حماية المخيمات؟ ما يظهر هو أنَّ الحديث عن التسليم في مخيمات عديدة هو 'إعلامي' حتى الآن، وربما قد تتبلور أموره خلال الأيام المقبلة باعتبار أن الملف يحتاج إلى حوارات كثيرة، وتشير المصادر الفلسطينية إلى أن مسألة مخيم عين الحلوة ستُترك حتى النهاية كونه يمثل 'قنبلة متفجرة' أمنياً. وتلفت مصادر 'لبنان24' إلى أنَّ الحديث عن تسليم سلاح في مخيم عين الحلوة لن يكون أمراً عادياً، فالمخيم يتضمن جماعات أصولية ومتطرفة ومطلوبين، وأضافت: 'هنا، يُطرح سؤال آخر: من سيضمن تسليم هذه الجماعات لسلاحها؟ هل يُعقل أن تسلم فتح أسلحتها الفردية وتترك المخيم للمطلوبين والجماعات وسط عدم دخول الجيش؟'. وتابعت: 'في مخيم عين الحلوة لا وجود لأي سلاح ثقيل.. هناك قذيفة الـ107 التي تُعتبر ثقيلة نوعاً ما، وخلال اشتباكات العام 2023 بين حركة فتح وجماعات مسلحة، التزمت الحركة بعدم استخدامها بطلب من الجيش ، ما يعني أن سلاح المنظمة الفلسطينية مضبوط.. ولكن من سيضمن ضبط سلاح المجموعات المسلحة؟'. لهذا، تقول المصادر إنَّ مسألة تسليم السلاح في المخيمات ليست سهلة وعادية ولا يمكن أن تكون 'مارقة' طالما أنه لا آلية واضحة لذلك حتى الآن، وتختم: 'المُنتظر هو ما ستؤول إليه النقاشات لأن حل مسألة المخيمات لا تنتهي بتسليم سلاح فقط، بل ترتبط بخطوات عملية أخرى مطلوبة تضمن حقوق الفلسطينيين في لبنان، وهذا الأمر ينسحب على خطوات قانونية وتشريعية يجب اتخاذها'.
