فبركات تنكشف.. الجيش لن يدخل المخيمات بعد تسليم السلاح

ليس واقعياً الحديث عن بدء تسليم السلاح الفلسطيني في المُخيمات للدولة اللبنانية قريباً وسط عدم وجود ترتيبات فعلية لضمان أمنها، وتحديداً تلك التي تُعتبر نقطة أمنية حسّاسة وفي طليعتها مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا.
مشكلة المخيمات متجذرة ومتشعبة وليست سهلة، وتقول معلومات 'لبنان24' إن الحديث عن بدء تسليم السلاح في المخيمات اعتباراً من حزيران المُقبل ليس دقيقاً ولم يجرِ إعلانه حتى في بيان لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الذي لم يتحدث عن 'تسليم' أو 'نزع' سلاح.
من يقرأ البيان يراه مقتضباً ويتحدث عن إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، كما تطرق إلى خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فيما أعلن تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كل المستويات.
فعلياً، لم يعلن البيان أيّ مدة لبدء تسليم السلاح، وتقول مصادر فلسطينية لـ'لبنان24″ إنَّ هذا الأمر لم يجرِ بحثه حتى الآن ولم ينكشف أمره لأن الحوار طويل ويحتاج إلى الكثير من التفرعات التي تشمل قضايا مختلفة منها وضع المطلوبين في المخيمات، نوع السلاح الذي سيجري تسليمه، من هي الجهات التي ستقدم سلاحها، من سيتولى أمن المخيمات وماذا عن الفصائل المتمردة فيها.
الأمر الأهم هو أنَّ الشعار المعلن اليوم هو الحديث عن 'بسط الدولة لسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية'، بما في ذلك المخيمات. المسألة هذه تستدعي تساؤلاً عما إذا كان الجيش سيدخل هذه المناطق بعد تسليم السلاح. هنا، يقولُ مصدر مواكب لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لـ'لبنان24' إنَّ 'الجيش لن يدخل إلى المخيمات'، مشيراً إلى أنَّه من المبكر جداً الحديث عن هذا الموضوع.
حالياً، يشكل ملف تسليم سلاح المخيمات مادة دسمة للحديث عنها. الآن، تبدأ الكثير من الأخبار والتحليلات التي تتحدث عن تسليم أسلحة خلال حزيران من مخيمات البداوي، الجليل، مار الياس، شاتيلا، والرشيدية.. ولكن ما مدى حقيقة هذا التسليم؟
تكشف معلومات 'لبنان24' أن مخيمات مار الياس، الجليل والبداوي لا تتضمن أسلحة 'ثقيلة' ولا حتى متوسطة، بل هناك سلاح فرديّ بالإضافة إلى وجود مكاتب رسمية تابعة لحركة 'فتح' وهي منزوعة السلاح.
هنا، تتساءل المصادر عن السلاح الذي ستتم مصادرته من هناك طالما أنه لا أسلحة، وتضيف: 'المسألة ضبابية والحديث بهذا الشكل يشير إلى حصول عمليات تشويش اعلامية تحصلُ حالياً لتبسيط ملف هو معقد جداً'.
وفي ما خص مخيم الرشيدية الواقع في منطقة جنوب الليطاني، فإنّ السلطة هناك لحركة 'فتح' والمخيم مضبوط منها تماماً رغم وجود حالات فردية مُسيطر عليها.. والسؤال: من سيسلم سلاحه هناك؟ هل 'فتح' هي التي ستُسلم السلاح؟ هل يعني ذلك انتهاء دورها في حماية المخيمات؟
ما يظهر هو أنَّ الحديث عن التسليم في مخيمات عديدة هو 'إعلامي' حتى الآن، وربما قد تتبلور أموره خلال الأيام المقبلة باعتبار أن الملف يحتاج إلى حوارات كثيرة، وتشير المصادر الفلسطينية إلى أن مسألة مخيم عين الحلوة ستُترك حتى النهاية كونه يمثل 'قنبلة متفجرة' أمنياً.
وتلفت مصادر 'لبنان24' إلى أنَّ الحديث عن تسليم سلاح في مخيم عين الحلوة لن يكون أمراً عادياً، فالمخيم يتضمن جماعات أصولية ومتطرفة ومطلوبين، وأضافت: 'هنا، يُطرح سؤال آخر: من سيضمن تسليم هذه الجماعات لسلاحها؟ هل يُعقل أن تسلم فتح أسلحتها الفردية وتترك المخيم للمطلوبين والجماعات وسط عدم دخول الجيش؟'.
وتابعت: 'في مخيم عين الحلوة لا وجود لأي سلاح ثقيل.. هناك قذيفة الـ107 التي تُعتبر ثقيلة نوعاً ما، وخلال اشتباكات العام 2023 بين حركة فتح وجماعات مسلحة، التزمت الحركة بعدم استخدامها بطلب من الجيش ، ما يعني أن سلاح المنظمة الفلسطينية مضبوط.. ولكن من سيضمن ضبط سلاح المجموعات المسلحة؟'.
لهذا، تقول المصادر إنَّ مسألة تسليم السلاح في المخيمات ليست سهلة وعادية ولا يمكن أن تكون 'مارقة' طالما أنه لا آلية واضحة لذلك حتى الآن، وتختم: 'المُنتظر هو ما ستؤول إليه النقاشات لأن حل مسألة المخيمات لا تنتهي بتسليم سلاح فقط، بل ترتبط بخطوات عملية أخرى مطلوبة تضمن حقوق الفلسطينيين في لبنان، وهذا الأمر ينسحب على خطوات قانونية وتشريعية يجب اتخاذها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

متى ستبدأ عملية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية؟

أفادت مصادر الحدث عن أن سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية يبدأ منتصف حزيران المقبل. أضافت المصادر: "المرحلة الأولى من سحب السلاح الفلسطيني ستكون من مخيمات بيروت"، مشيرة إلى أنّ نزع السلاح من مخيمات البقاع والشمال سيكون في تموز المقبل. ولفتت المصادر إلى أنّ نزع السلاح الفلسطيني من مخيمات جنوب الليطاني تلي بيروت والبقاع والشمال. وأشارت إلى أنّه سيتم إبلاغ حماس والجهاد بعد يومين باتفاق نزع السلاح ومواعيد تنفيذه. يأتي ذلك عقب زيارة قام بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان، تم خلالها بحث سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المردة

منذ 4 ساعات

• المردة

التوطين بعد التسليم؟

ما إن أطل الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الطائرة عند الواحدة والربع من بعد ظهر الأربعاء في مطار رفيق الحريري الدولي حاملاً معه ملف تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات اللبنانية، حتى تراءى إلى الأذهان مشهد طبع جامداً في ذاكرة اللبنانيين منذ عشرات السنين، تلك الصورة للفدائي الفلسطيني ببزته الكاكية الذي يحمل الكلاشنكوف في محطات لا تتسع صفحات التاريخ للحديث عنها إبان الحرب الأهلية قبلها وبعدها والمواجهات الدامية وجولات الاقتتال اللبناني – الفلسطيني والفلسطيني – الفلسطيني، مجازر صبرا وشاتيلا وصولاً إلى معارك نهر البارد، عين الحلوة، البداوي وسجن رومية ووو… وما إن تحدث أبو مازن عن رغبة وقرار لدى منظمة التحرير بإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان حتى بدت تعابير التعجب على الوجوه وحركات الإيماء بالرأس يميناً ويساراً في إشارة إلى صعوبة الأمر وربما استحالته، والسؤال الفوري الذي طرح: على من 'يمون' أبو مازن؟ وما هي خلفيات الثقة الزائدة بمعالجة الأمر وتغيير الواقع؟ وإذا كانت 'فتح ستنفذ'، ماذا عن 'حماس' و'الجهاد' والتنظيمات والفصائل الفلسطينية الأخرى في خريطة انتشارها المعقد وارتباطها الخارجي المتشعب؟ وما هي نوعية السلاح الذي سيسلم؟ وهل مختلف الحركات والمجموعات التي تعيش أمناً ذاتياً ولو بتنسيق هش مع بعضها البعض ستوافق على تجريدها من دون ضمانات؟ وفي الأساس هل مختلف الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير (الكفاح المسلح، حركة فتح، الجبهة الشعبية، الجبهة الديموقراطية، فدا، الصاعقة، شهداء الأقصى…) على قلب واحد وتخضع لأحادية القرار؟ يقول مصدر أمني رفيع لموقع 'لبنان الكبير': ان اللجنة التي انبثقت عن المحادثات التي أجريت مع عباس والوفد الفلسطيني الرفيع المرافق له برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وعضوية المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات طوني قهوجي ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد والسفير أشرف دبور وأمين سر حركة 'فتح' فتحي أبو العردات، ستسير في حقل ألغام طويل، فهذا الملف لا يمكن تبسيطه على الاطلاق، وقرار تسليم السلاح داخل المخيمات أخطر وأكبر من أن يتم تناوله في إجتماع من هنا ومباحثات من هناك، ونحن لدينا علامات استفهام كبيرة حول مدى إمكان منظمة التحرير من تنفيذ قرار كهذا داخل المخيمات وما إذا كان باستطاعتها اخضاع فصائلها أولاً له، وخصوصاً في أكبر مخيمات الشتات، عين الحلوة، وماذا عن اللواء منير المقدح واللينو؟ ويؤكد المصدر أن اللواء حسن شقير سيتولى الدور الأبرز في هذه اللجنة ويكون على عاتقه التواصل مع مختلف الفصائل ولا سيما 'حماس' لما يعكسه من مصداقية وارتياح وثقة في التعاطي وباع طويل من العمل معها في مديرية المخابرات، وسبق أن نجح في دوره لجهة التوصل مع حركة 'حماس' الى وجوب تسليم المطلوبين الذين أطلقوا الصواريخ من جنوب لبنان، وتم الاتفاق على عدم القيام بأي عمل عسكري أو أمني يمس بالأمن القومي اللبناني، وقد تجاوبت 'حماس' لجهة تسليم المطلوبين وسلمت ٣ من ٤ والأخير يجري التفاوض حوله، وهو شيخ معمم. والأهم أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت في وقت سريع من كشف هوية مطلقي الصواريخ، وتم التوافق مع 'حماس' على ضبط الأمور وعدم تعريض الأمن اللبناني لأي مخاطر خصوصاً أن قيادة 'حماس' أكدت أنها لم تكن على علم بالعمليتين. ويكشف المصدر أنه لم يتم حتى الآن الطلب من 'حماس' و'الجهاد' ولا أي فصيل آخر تسليم السلاح، اما محمود عباس فهو من عرض تسليمه وقال في المحادثات الموسعة ما حرفيته: هذا السلاح لا يحارب اسرائيل والكلاشنكوف 'المصدي' لن يحرر فلسطين واستعمل على مدى سنوات للاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني ولا دور له. ويعتبر المصدر أن النية الصادقة تبدأ من مبادرات حسن نية في المخيمات التي لـ 'فتح' النفوذ الأكبر فيها كبرج البراجنة والبداوي، والبدء من المخيمات التي تسيطر عليها منظمة التحرير خطوة مهمة جداً، اما بقية الفصائل فلا كلام معها بعد ولا يمكن اختزالها بقرار أبو مازن، لما لها من حيثية كبيرة داخل المخيمات. 'لبنان الكبير' استطلع رأي 'حماس'، التي أكد مصدر بارز فيها أن هناك هيئة عمل فلسطيني مشترك هي التي كانت تتابع الموضوع مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ووضعت آلية مناسبة جداً لمعالجة كل القضايا الخلافية، وهذه الآلية هي الأمثل من دون محاولات لإلقاء الأمر هنا وهناك، ولطالما انعقدت لقاءات جدية ومهمة. وهذه الهيئة تضم كل القوى الفلسطينية وفيها تمثيل للجميع وتعبّر عن كل المواقف، معتبراً أن لا مبرر للخروج عن عمل الهيئة، ولا داعي للتهويل، ولا لتسطيح للأمور. طالما الآليات موجودة لماذا خلق اشكاليات ومحاولة الإيحاء بأن هناك تعقيدات؟ الجانبان الفلسطيني واللبناني متفقان على أن الاسرائيلي هو العدو وقضية اللاجئين لا تحل إلا عبر العودة، ويرفضان التهجير والتوطين وهناك مساحة لبنانية – فلسطينية واسعة من الاتفاق والتفاهم. وكشف المصدر أن لا تواصل مع 'حماس' في موضوع تسليم السلاح، اما التواصل مع لبنان الرسمي والأجهزة اللبنانية فدائم ويتم بأريحية، وهذه قضية وطنية عامة تحتاج الى آليات مشتركة ولا يمكن لطرف وحيد أن يقرر فيها، وعندما يفتح الموضوع معنا لكل حادث حديث، والأمر الأهم الآن هو كيف نتعامل كلبنانيين وفلسطينيين في إطار أن نبقي قضية اللاجئين قضية سياسية قائمة، وحلها لا يكون إلا بالعودة وليس على حساب إسقاط الحق، ولا على حساب اللبنانيين بالتوطين ولا على حساب الطرفين بإعادة التهجير وهذه هي نقطة الارتكاز التي يجب الانطلاق منها لمعالجة كل القضايا. ولعل ما قاله مصدر أمني فلسطيني لـ 'لبنان الكبير' يعبّر عن حقيقة الموقف، اذ لفت إلى أن الأمر يبحث في حوار مع من هم داخل المخيم وليس خارجه، وأهل مكة أدرى بشعابها، فهم لا يدخلون المخيمات ولا يعرفون عنها شيئاً وهناك واقع موجود يجب التعاطي معه بحكمة وعقل وروية إذا أردنا الوصول إلى نتيجة. وأضاف المصدر: لا تقاس الأمور هكذا ومن قال ان الناس 'مهزومة' و'تعا خدلك كفين وسلم'؟ هناك حقوق وواجبات وواقع في المنطقة ليس سهلاً، والسلاح الموجود في المخيمات هو سلاح خفيف وهناك جزء تتحمله الحكومة اللبنانية وجزء آخر يتحمله المجتمع الدولي، ثم ما هي الضمانات التي ستعطى للفلسطينيين في المخيمات مقابل تسليم السلاح؟ لم ننسَ بعد مجازر صبرا وشاتيلا على الرغم من أن المخيمات آنذاك كانت تحت ضمانة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إذاً المسالة ليست على قياس رغبة جهة تطلب 'خدو السلاح واللي حاملينو'. وتابع المصدر: يجب أن يتم التنسيق في كل الخطوات مع الرئيس نبيه بري لأنه عاقل ويقدر الأمور ويعلم المضمور، والأكثر دراية بواقع المخيمات، وإذا كانت الدولة اللبنانية قد أخذت على عاتقها في خطاب القسم والبيان الوزاري حصرية السلاح، فهناك اقتراحات عديدة يمكن بحثها. فما الذي يمنع الشرطة والقوى الأمنية من الدخول إلى المخيمات بالتنسيق مع الجيش لضبط السلاح والإشكالات عبر صياغة جديدة لقوة مشتركة تبني علاقات ثقة مع سكان المخيمات، وتضع برنامجاً زمنياً لحل المسائل العالقة كافة؟ وكشف المصدر أن المجموعات التي توصف بالأصولية لم تعد موجودة مثل قبل، هناك فقط 'الشباب المسلم' الموجود في الصفصاف وحطين والطوارئ (جماعة هيثم الشعبي والقوى الإسلامية والحركة الإسلامية المجاهدة…) وهناك إمكان للحوار معهم بالحكمة والعقل للوصول إلى نتيجة وهؤلاء كلهم من أبناء المخيمات، وهناك أيضاً قوى التحالف (حماس والجهاد والجبهة الشعبية… حوالي ١٠ تنظيمات) لا تأتمر من أحد ولو أنها تنسق مع القيادة السياسية (١٦ فصيلاً) لتنظيم أمور المخيمات. واستغرب المصدر الحديث عن روزنامة زمنية تردد أنها منتصف حزيران لإنهاء حالة السلاح، معتبراً أن خطورة الأمر تكمن في أن مطلب التسليم هو مطلب أميركي – اسرائيلي، متسائلاً: ماذا بعد بسط السلطة داخل المخيمات، هل يكون التوطين هو الخطوة التالية؟ ومن قال ان التوطين سيشمل الوجود الفلسطيني في لبنان فقط أي ٣٠٠ ألف فلسطيني؟ فالجهات المعنية تدرك تماماً أن المخطط أكبر وأخطر بكثير، والتوطين سيشمل مليوناً ونصف المليون فلسطيني، هم إلى جانب من في مخيمات لبنان، فلسطينيي الـ ٤٨ الذين سيأتون بهم من الحدود الجنوبية. الموضوع حساس جداً وليس سهلاً ويحتاج إلى موقف لبناني موحد. هذا المشروع قديم جديد، وإسرائيل تعتبر أن الفرصة الآن متاحة بقوة لتنفيذه. في السابق كانت المقولة السائدة: 'خذوا كارت إعاشة وأعطونا بارودة' فهل أصبحت الآن: 'خذوا بارودة وأعطونا جنسية'؟ وهل يبيع أبو مازن ما لا يملكه؟

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

3 مراحل لضبط السلاح الفلسطيني بدعم مصري تركي قطري؟

لا تقتصر مفاعيل التزام الرئيس محمود عباس بالتخلي عن السلاح في مخيمات لبنان، على الساحة الفلسطينية. حين يتحدث عن معارضته 'أي سلاح' خارح الشرعية، كما جاء في خطاب منحه جائزة صناع السلام من 'أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام'، فلهذا وقعه على سلاح حزب الله، لا سيما بعد سرعة تحديد جدول للتنفيذ بدءاً من منتصف حزيران المقبل، لمباشرة التنفيذ انطلاقا من مخيمات بيروت. عمّم عباس تأكيده لوحدانية الشرعية والجيش والسلاح، على الدول العربية كافة، في زمن الضغط الدولي لإنهاء أدوار التنظيمات الخارجة عن الدولة NON STATE ACTORS)). هذه الوحدانية مطلوب من 'حماس' أن تسلم بها في غزة. التعميم يشمل بالاستنتاج، اليمن والعراق وسوريا، حيث لإيران أدوار. والأرجح أنه لهذا السبب، اتكلت الشرعيتان اللبنانية والفلسطينية على اتصالات أجرتها وستجريها كل من قطر وتركيا ومصر مع 'حماس' لتسهيل تنفيذ ما اتفق عليه عباس مع الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، حسب قول مصادر رسمية ل'أساس'. حققت اللجنة المشتركة الفلسطينية اللبنانية التي أُعلن عنها في اليوم الأول من زيارة الرئيس الفلسطيني اختراقاً مهماً حين أسرعت أمس في وضع خطة لنزع السلاح الفلسطيني من المخيمات تبدأ بالأكثر سهولة انتهاءً بالمخيم الذي يختزن تعقيدات جراء عوامل سياسية وأمنية، أي مخيم عين الحلوة. البدء بالأسهل انتهاءً بعين الحلوة مراحل الخطة عدة تتدرج كالآتي: البدء في 15 حزيران المقبل، بجمع السلاح في مخيمات بيروت الثلاثة: صبرا وشاتيلا، مار الياس، وبرج البراجنة. في الأول من تموزالمقبل: نزع سلاح مخيم الجليل عند مدخل مدينة بعلبك في البقاع، ومخيم البداوي عند أطراف مدينة طرابلس في الشمال. المرحلة الثالثة تقضي بالانتقال إلى نزع السلاح من مخيمات الجنوب، أي عين الحلوة المخيم الأكبر، في مدينة صيدا ثم مخيمات البص، الرشيدية والبرج الشمالي الواقعة بين صيدا وصور. يقضي الجدول الزمني بأن يتم جمع السلاح الثقيل والمتوسط في شكل رئيسي، (القذائف الصاروخية وقنابل الهاون وما شابه) في هذه المخيمات، على أن يحدد المسؤولون الأمنيون من الجانبين، التوجه المفترض حيال السلاح الخفيف والفردي ومستودعاته. والجانب اللبناني يضم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات الجيش العميد طوني قهوجي، اللذين يعرفان ملف المخيمات جيداً. وسيتم تحديد طريقة التعاطي مع المخيمات وحاجاتها في خطوات تُتخذ لاحقاً. أنقرة والقاهرة والدوحة وبيروت وإجراءات التضييق ترتكز سرعة الاتفاق على تطبيق الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيسان عباس وعون في البيان المشترك الذي صدر الأربعاء الماضي، إضافة إلى حماس السلطةالفلسطينية والدولة اللبنانية إلى الدعم السياسي الذي يحظى به تنفيذه من كل من القاهرة، أنقرة والدوحة، التي لكل منها صلاتها مع حركة 'حماس'. إذ أنه بمجرد إعلان عباس عن التزام السلطةالفلسطينية قرار الدولة اللبنانية حصر السلاح بها، طُرح السؤال عن مدى تجاوب الحركة و'الجهاد الإسلامي' وبعض الفصائل الصغرى التي لهما مونة أو تأثير عليها. في هذا الصدد أوضح مصدر حكومي أن قناعة اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة والقيادتين السياسيتين تقوم على عنصرين: طالما أن منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية قررت المضي بنزع السلاح، فلا مبرر للفصائل والمجموعات غير المنضوية تحت لواء المنظمة والسلطة أن تحتفظ بسلاحها. وجرى ترتيب الجدول الزمني وتحديد المراحل وفقاً لنفوذ حركة 'فتح' الكاسح في المخيمات التي سيتم تطبيق الاتفاق فيها. أن اتصالات كلٍ من القاهرة والدوحة وأنقرة مع 'حماس' كانت ضاغطة عليها للتجاوب. وإذا حاولت التهرب من فإن إجراءات تضييق وتصاعد في الضغوط ستتخذ في حقها. والجانب اللبناني بدوره سيأخذ إجراءات من هذا النوع. هاجس التجارب السابقة الفاشلة في 2006 مع الأثر السياسي الإيجابي لزيارة محمود عباس بيروت، والتزام السلطة الفلسطينية حصرية السلاح في يد الدولة، بقي السؤال عن استعدادات 'الممانعين' للانسجام مع المرحلة الجديدة. فموقف يلزم حركة 'فتح' وبعض الفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير، لا 'حماس' و'الجهاد الإسلامي' وسائر الفصائل الصغرى التي كانت ترعاها استخبارات النظام السوري البائد، ومن بعده 'حرس الثورة' الإيرانية والحزب. إفشال بشار الأسد، ومعه حزب الله قرار 'مؤتمر الحوار الوطني' عام 2006 بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، و'تنظيمه' داخلها، أرخى بثقله على مسألة السلاح الفلسطيني طوال الـ19 سنة الماضية. الوظيفة الإقليمية لرعاية محور 'الممانعة' للسلاح الفلسطيني، استوجبت تفريخ ودعم مجموعات مسلحة إسلامية، بعضها تكفيري والآخر استخباري غب الطلب. بعضها يدور في فلك 'حماس' والآخر لتغذية الصراع على مرجعية المخيمات… الكيمياء اللبنانية الفلسطينية وخريطة الطريق اختصر عباس معاناة الـ19سنة الماضية بقوله إن 'وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة إضعافٌ للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية'. عدّلت الحرب بعد 'طوفان الأقصى' موقع رافضي نزع السلاح، في ميزان القوى بالداخل والخارج. وبات على السلطة اللبنانية الجديدة خطوات وعد بها خطاب القسم للرئيس جوزيف عون، وحكومة الرئيس نواف سلام. طبيعي أن يعلن عباس 'أننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية'. فهو أيضاً عليه التزامات عربية ودولية، بالإصلاحات، ودور السلطة في الداخل والشتات والأجهزة الأمنية… شكل البيان المشترك اللبناني الفلسطيني بعد اجتماع عون وعباس خريطة طريق نحو 'إنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية'. ومباشرة اللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية لأوضاع المخيمات، إجراءاتها أمس، اعتبره سفير غربي تحدث إليه 'أساس' دليل جدية وتقدم في المسار، حيال 'انتهاء زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية'. إلا أنه لا بد من تسجيل الأبعاد التي ستأتي لصالح الجانبين اللبناني والفلسطيني من وراء تسريع خطوات نزع سلاح المخيمات. فالخطوة تخفف عن كاهلي رام الله وبيروت الضغوط الأميركية المتواصلة، على كل منهما جراء الانحياز الكامل لإسرائيل، ولو لفترة من الزمن. وليد شقير - اساس انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News