أحدث الأخبار مع #منظّمةالصحّةالعالمية
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 أيام
- صحة
- القناة الثالثة والعشرون
حقيقة اقتصادية بالأرقام... ارتفاع إيرادات التبغ يقابله "خسائر مالية"!
في بلدٍ لا يتجاوز ناتجه المحلّي السنويّ عتبةَ 20 مليار دولار، تُشبه كلفةُ الأمراض المرتبطة بالتبغ ثقبًا أسود يبتلع ما تبقّى من مواردٍ أنهكتها الأزمات الماليّة والنقديّة. فـ "دراسة الجدوى الاقتصاديّة للاستثمار في مكافحة التبغ"، التي أنجزتها وزارة الصحة العامّة بالتعاون مع منظّمة الصحّة العالمية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي أواخر آذار الماضي، تقلب الموازين: إنّ التزمت الحكومة اللبنانيّة الحزمةَ الكاملة المكوّنة من ستّ سياسات تنصّ عليها الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، أمكن تجنّب خسائر تتجاوز 400 مليون دولار خلال خمسة عشر عامًا وإنقاذ 40 ألفَ إنسان، بكلفة تنفيذ لا تتجاوز عن 177 مليار ليرة. أي بلغة المال، تعني أن كلّ ألف ليرةٍ تُستثمر في هذه الإجراءات بعائد يقارب 86 ألف ليرة، وهو ربحٌ يبدو خياليًّا في اقتصادٍ يختنق بالديون وشحّ العملات الصعبة. لا تكتفي إدارة حصر التبغ بالتلاعب في الأرقام؛ إذ تنفذ عائداتها إلى شرايين الإنفاق الصحيّ مباشرةً. تنزف الخزينةُ سنويًّا ما يعادل 1.9 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي (نحو 140 مليون دولار) تُهدر بين نفقات استشفاء وخسائر إنتاجيّة وانكماشٍ تنمويّ. كلّ سيجارةٍ يشعلها مدخّنٌ لبناني تُطفئ جزءًا من نموّ الاقتصاد الوطنيّ وتشعل عدّادًا متصاعدًا لكلفةٍ صحّيةٍ لا طاقة للبلاد على تحمّلها، فيما لا تعود على الخزينة سوى بمردودٍ قليل عبر "إدارة حصر التبغ والتنباك" قبل أن ّتتبدّد في فاتورة دواءٍ تُسعَّر بالدولار الفريش. أي كلّ ما تجنيه المؤسّسة من بيع علبٍ رخيصة يُدفع مقابله أضعافٌ لعلاج سرطاناتٍ وأمراض قلبٍ وانسداد رئويّ مزمن، أمراضٌ يُفاقمها التلوّث في بلدٍ صُنِّف بين الأعلى تلوّثًا في المتوسّط. إذًا تفتح هذه الدراسة ملفًّا ماليًّا ثقيلًا: كم ندفع لاحتواء أمراضٍ يمكن تجنّبها بسياسةٍ ضريبيةٍ صارمة وضبطٍ جدّي للتلوّث؟ وما الذي يتبقّى من "ذهب الريجي" بعد اقتطاع ثمن الدخان والهواء السامّ؟ أرباح "الريجي" المضلِّلة تتباهى الدولة سنويًّا بإيرادات "الريجي". فالمؤسّسة التي تحتفل بعيدها التسعين أعلنت أن أرباح عام 2022 المحوَّلة إلى الخزينة بلغت 93 مليون دولار، فيما قُدّر أن حصة الخزينة من 2023 تقارب 270 مليون دولار. وفي مطلع 2025، تحدّث المدير العام، ناصيف سقلاوي، عن زيادة في المبيعات بنسبة 7 في المئة والإيرادات بنسبة 14 في المئة، رغم ظروف الحرب القاسيّة. لكن هذه الأرقام تحتاج إلى تفكيك: فهي تدمج الرسوم الجمركيّة، وضريبة القيمة المضافة، وربح "الريجي" الصافي، علمًا بأن المؤسّسة تشتري التبغ الخام من المزارعين وتمنح امتياز التصنيع لعلامات أجنبيّة محلّيًا. وبذلك يتّضح أنّ صافي الربح الحكومي يتبخّر أغلبه في إنفاقٍ صحّي فريش ومستشفياتٍ تُسعّر خدماتها بسعر السوق الموازي. تاريخيًّا، اضطلعت "الريجي" بدورٍ مزدوج: تقييد زراعة التبغ كـ"محصول بديل" في الأرياف وحماية المزارعين من انهيار الأسعار العالميّة؛ وتمويل الخزينة برسومٍ تُسعِّرها هي نفسها. لكن حين تكون الشركة حكوميّة والضرّر صحيًّا وماليًّا عابرًا للوزارات، يصبح تضارب المصالح علنيًّا: وزارة الماليّة بحاجة لعائدٍ سريع، ووزارة الصحّة تنزف على المدى الطويل. ضرائب منخفضة منذ إقرار القانون 174 في 2011 بدا لبنان طليعيًّا: حظرٌ للتدخين في الأماكن المغلقة، تحذيرات نصّيّة، ووعودٌ بصورٍ صادمة وتغليفٍ موحَّد. لكنّ التنفيذ تراجع بعد أشهر قليلة، ولا تزال الفنادق تخصّص 20 في المئة من الغرف للمدخّنين، ولا تُفرَض غرامات فعليّة في المطاعم والحانات. وزارة الصحّة نفسها لم تُعلَن وزارةً خالية من التدخين إلّا عام 2019. كما ويفرض لبنان واحدةً من أدنى ضرائب السجائر في المنطقة: لا تتجاوز حصّةُ الضرائب 9.9 في المئة من سعر التجزئة لأشهرِ ماركة — أي أقلّ بسبع مرّات من الحدّ الأدنى العالمي الموصى به 70 إلى 80 في المئة. ومع انتشار التدخين في لبنان، وعلبٍ تُباع بدولار واحد، يصبح السوقُ أرضًا خصبة لأمراضٍ يمكن كبحُها بإجراءٍ تشريعيّ واحد: رفع السعر. فعلى سبيل المثال لا الحصر: بعد أنّ رفعت مصرُ الضريبةَ إلى 70 في المئة من سعر البيع في العام 2020، زادت الإيرادات 14 في المئة سنويًّا وانخفض الاستهلاك 3 في المئة، بينما يُظهر البنك الدولي أنّ كلّ زيادةٍ حقيقيةٍ بنسبة 10 في المئة في السعر تُقلّص الاستهلاك بين 4و6 في المئة وتزيد حصيلة الضرائب. وبحسابٍ سريع في حال فرض ضرائب إضافيّة، فكلّ علبة تباع اليوم بــ 80 ألف ليرة يمكن أن تقفز إلى ما يزيد على 250 ألفًا إذا طُبِّق معيار الـ 75 في المئة، في حين تُظهر المحاكاة الاقتصاديّة أنّ الزيادة ستقلّل الاستهلاك لدى ذوي الدخل المحدود(حيث المرونة السعريّة أعلى) وترفع إيرادات الدولة وتكبح الفاتورة الصحيّة في آنٍ واحد. أسطورة العبء على الفقراء في المقابل، قد يُجادل البعض بأنّ ضرائب على التبغ قد تثقل كاهل المدخنين من الفئات الفقيرة وتخلق شرخًا طبقيًّا بين المستهلكين، لكنّ واقع التضخّم اللبناني (أكثر من 220 في المئة) يقلب الحجّة: أرخصُ علبة سجائر تعادل نحو 5 في المئة من الحدّ الأدنى للأجور المعدّل. رفعُ السعر سيقنع الأسرَ الفقيرة بخفض الاستهلاك أو الإقلاع، فيما يواصل الميسورون التدخين ويساهمون بضرائب أعلى. ولأنّ السرطان والعجز المبكر يتركّزان في الأحياء الشعبيّة المكتظّة بالمولّدات، فإنّ تقليل المرض يخفّف عبئًا صحّيًا وماليًّا عن الفئات الأكثر هشاشة. وعليه يقترح التقرير المشترك بين منظّمة الصحّة العالمية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي سيناريو بسيطًا: رفع الضريبة النوعية إلى 70 في المئة من سعر البيع، حظر الدعاية، فرض التغليف البسيط، وإنفاذ أماكنَ خالية من التدخين. تبلغ كلفةُ التطبيق 1.7 مليون دولار، بينما تتخطّى فوائده 400 مليون دولار خلال خمسةَ عشرَ عامًا — أي عائد يفوق 85 مرّة. أمّا الحجة القديمة بأنّ "التهريب سيزدهر"، فتردّ عليها الدراسة بالإشارة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع الذي لم ينضمّ إليه لبنان بعد. التشدّد الجمركيّ وتقنية التتبّع والتعقّب (Track & Trace) خفّضا تهريب السجائر في تركيا من 15 في المئة إلى أقلّ من 5 في المئة خلال خمس سنوات—نسبة تكفي لسدّ أيّ فجوة محتملة في الدخل الضريبيّ. وعلى المدى الأبعد، يمكن تحويل "الريجي" من مُصنِّع سجائر إلى محصِّل ضرائب ومراقب للسوق، محتفظةً بدورها الاجتماعي في دعم 25 ألف مزارع بتسعيرٍ عادل للمحصول، بينما تكفّ عن التوسّع في خطوط إنتاج سجائر رخيصة وتتحوّل إلى حارسٍ اقتصادي وصحيّ: تجبي الرسوم، تكافح التهريب، وتحمي سياسةَ الدولة الصحّية من نفوذ الصناعة. حصيلةُ الخطة المتكاملة إذا اعتُمِدت الخطةُ بكاملها، تُنقَذ 2600 حياة سنويًّا، ويُخفَّض عددُ الوفيات المرتبطة بالتبغ (تجاوزت 9 آلاف في 2024 بمقدار ربع الوفيات الإجماليّة). وسيُخصَّص جزءٌ من الإيرادات الجديدة لصندوقٍ وطني لمكافحة التبغ والتلوّث، يُموَّل من 10 في المئة من ضرائب التبغ و5 بالمئة من رسمٍ على وقود المولّدات، لتمويل الكشف المبكر ومشاريع الطاقة المتجدّدة في الأحياء الأكثر تلوّثًا. هكذا تتحوّل الضريبةُ من عقوبة إلى بوليصة تأمينٍ صحّية واستثمارٍ تنمويّ. وفي زمنٍ يشكو فيه الاقتصادُ اللبناني من ندرة العملات الصعبة وتآكل الخدمات العامّة، تستطيع سياسةٌ ضريبية صحّية صارمة أن ترفد الخزينةَ بإيراداتٍ مستدامة وتحرّر قطاع الصحّة من نزيفٍ مزمن. وهكذا يتحوّل لبنان من "ملاذٍ" لإنتاج السجائر إلى نموذجٍ إقليمي لسياساتٍ صحيّة رشيدة، ويستبدل اقتصادَ المرض باقتصاد الصحّة. بالمحصلة أمام لبنان خياران: الاستمرارُ في نموذج "ضرائب منخفضة – فاتورة صحّية مرتفعة" يستنزف طاقة البلد البشريّة والمالية، أو قلبُ المعادلة برفع الرسوم، خفض الاستهلاك، وتمويل الرعاية الوقائية، محقّقًا نموًّا قائمًا على رأس مالٍ بشريّ سليم. أعلن وزيرُ الصحّة أنّ الملف "سيسير إلى النهاية". إن نجح، فسيكون أوّلَ إصلاحٍ مالي يوازن بين تحفيز الإيرادات وحماية الإنسان، مستندًا إلى دليلٍ استثماري لا يحتمل التأويل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المدن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- المدن
حقيقة اقتصادية بالأرقام... ارتفاع إيرادات التبغ يقابلها "خسائر مالية"!
في بلدٍ لا يتجاوز ناتجه المحلّي السنويّ عتبةَ 20 مليار دولار، تُشبه كلفةُ الأمراض المرتبطة بالتبغ ثقبًا أسود يبتلع ما تبقّى من مواردٍ أنهكتها الأزمات الماليّة والنقديّة. فـ " "، التي أنجزتها وزارة الصحة العامّة بالتعاون مع منظّمة الصحّة العالمية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي أواخر آذار الماضي، تقلب الموازين: إنّ التزمت الحكومة اللبنانيّة الحزمةَ الكاملة المكوّنة من ستّ سياسات تنصّ عليها الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، أمكن تجنّب خسائر تتجاوز 400 مليون دولار خلال خمسة عشر عامًا وإنقاذ 40 ألفَ إنسان، بكلفة تنفيذ لا تتجاوز عن 177 مليار ليرة. أي بلغة المال، تعني أن كلّ ألف ليرةٍ تُستثمر في هذه الإجراءات بعائد يقارب 86 ألف ليرة، وهو ربحٌ يبدو خياليًّا في اقتصادٍ يختنق بالديون وشحّ العملات الصعبة. لا تكتفي إدارة حصر التبغ بالتلاعب في الأرقام؛ إذ تنفذ عائداتها إلى شرايين الإنفاق الصحيّ مباشرةً. تنزف الخزينةُ سنويًّا ما يعادل 1.9 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي (نحو 140 مليون دولار) تُهدر بين نفقات استشفاء وخسائر إنتاجيّة وانكماشٍ تنمويّ. كلّ سيجارةٍ يشعلها مدخّنٌ لبناني تُطفئ جزءًا من نموّ الاقتصاد الوطنيّ وتشعل عدّادًا متصاعدًا لكلفةٍ صحّيةٍ لا طاقة للبلاد على تحمّلها، فيما لا تعود على الخزينة سوى بمردودٍ قليل عبر "إدارة حصر التبغ والتنباك" قبل أن ّتتبدّد في فاتورة دواءٍ تُسعَّر بالدولار الفريش. أي كلّ ما تجنيه المؤسّسة من بيع علبٍ رخيصة يُدفع مقابله أضعافٌ لعلاج سرطاناتٍ وأمراض قلبٍ وانسداد رئويّ مزمن، أمراضٌ يُفاقمها التلوّث في بلدٍ صُنِّف بين الأعلى تلوّثًا في المتوسّط. إذًا تفتح هذه الدراسة ملفًّا ماليًّا ثقيلًا: كم ندفع لاحتواء أمراضٍ يمكن تجنّبها بسياسةٍ ضريبيةٍ صارمة وضبطٍ جدّي للتلوّث؟ وما الذي يتبقّى من "ذهب الريجي" بعد اقتطاع ثمن الدخان والهواء السامّ؟ أرباح "الريجي" المضلِّلة تتباهى الدولة سنويًّا بإيرادات "الريجي". فالمؤسّسة التي تحتفل بعيدها التسعين أعلنت أن أرباح عام 2022 المحوَّلة إلى الخزينة بلغت 93 مليون دولار، فيما قُدّر أن حصة الخزينة من 2023 تقارب 270 مليون دولار. وفي مطلع 2025، تحدّث المدير العام، ناصيف سقلاوي، عن زيادة في المبيعات بنسبة 7 في المئة والإيرادات بنسبة 14 في المئة، رغم ظروف الحرب القاسيّة. لكن هذه الأرقام تحتاج إلى تفكيك: فهي تدمج الرسوم الجمركيّة، وضريبة القيمة المضافة، وربح "الريجي" الصافي، علمًا بأن المؤسّسة تشتري التبغ الخام من المزارعين وتمنح امتياز التصنيع لعلامات أجنبيّة محلّيًا. وبذلك يتّضح أنّ صافي الربح الحكومي يتبخّر أغلبه في إنفاقٍ صحّي فريش ومستشفياتٍ تُسعّر خدماتها بسعر السوق الموازي. تاريخيًّا، اضطلعت "الريجي" بدورٍ مزدوج: تقييد زراعة التبغ كـ"محصول بديل" في الأرياف وحماية المزارعين من انهيار الأسعار العالميّة؛ وتمويل الخزينة برسومٍ تُسعِّرها هي نفسها. لكن حين تكون الشركة حكوميّة والضرّر صحيًّا وماليًّا عابرًا للوزارات، يصبح تضارب المصالح علنيًّا: وزارة الماليّة بحاجة لعائدٍ سريع، ووزارة الصحّة تنزف على المدى الطويل. ضرائب منخفضة منذ إقرار القانون 174 في 2011 بدا لبنان طليعيًّا: حظرٌ للتدخين في الأماكن المغلقة، تحذيرات نصّيّة، ووعودٌ بصورٍ صادمة وتغليفٍ موحَّد. لكنّ التنفيذ تراجع بعد أشهر قليلة، ولا تزال الفنادق تخصّص 20 في المئة من الغرف للمدخّنين، ولا تُفرَض غرامات فعليّة في المطاعم والحانات. وزارة الصحّة نفسها لم تُعلَن وزارةً خالية من التدخين إلّا عام 2019. كما ويفرض لبنان واحدةً من أدنى ضرائب السجائر في المنطقة: لا تتجاوز حصّةُ الضرائب 9.9 في المئة من سعر التجزئة لأشهرِ ماركة — أي أقلّ بسبع مرّات من الحدّ الأدنى العالمي الموصى به 70 إلى 80 في المئة. ومع انتشار التدخين في لبنان، وعلبٍ تُباع بدولار واحد، يصبح السوقُ أرضًا خصبة لأمراضٍ يمكن كبحُها بإجراءٍ تشريعيّ واحد: رفع السعر. فعلى سبيل المثال لا الحصر: بعد أنّ رفعت مصرُ الضريبةَ إلى 70 في المئة من سعر البيع في العام 2020، زادت الإيرادات 14 في المئة سنويًّا وانخفض الاستهلاك 3 في المئة، بينما يُظهر البنك الدولي أنّ كلّ زيادةٍ حقيقيةٍ بنسبة 10 في المئة في السعر تُقلّص الاستهلاك بين 4و6 في المئة وتزيد حصيلة الضرائب. وبحسابٍ سريع في حال فرض ضرائب إضافيّة، فكلّ علبة تباع اليوم بــ 80 ألف ليرة يمكن أن تقفز إلى ما يزيد على 250 ألفًا إذا طُبِّق معيار الـ 75 في المئة، في حين تُظهر المحاكاة الاقتصاديّة أنّ الزيادة ستقلّل الاستهلاك لدى ذوي الدخل المحدود(حيث المرونة السعريّة أعلى) وترفع إيرادات الدولة وتكبح الفاتورة الصحيّة في آنٍ واحد. أسطورة العبء على الفقراء في المقابل، قد يُجادل البعض بأنّ ضرائب على التبغ قد تثقل كاهل المدخنين من الفئات الفقيرة وتخلق شرخًا طبقيًّا بين المستهلكين، لكنّ واقع التضخّم اللبناني (أكثر من 220 في المئة) يقلب الحجّة: أرخصُ علبة سجائر تعادل نحو 5 في المئة من الحدّ الأدنى للأجور المعدّل. رفعُ السعر سيقنع الأسرَ الفقيرة بخفض الاستهلاك أو الإقلاع، فيما يواصل الميسورون التدخين ويساهمون بضرائب أعلى. ولأنّ السرطان والعجز المبكر يتركّزان في الأحياء الشعبيّة المكتظّة بالمولّدات، فإنّ تقليل المرض يخفّف عبئًا صحّيًا وماليًّا عن الفئات الأكثر هشاشة. وعليه يقترح التقرير المشترك بين منظّمة الصحّة العالمية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي سيناريو بسيطًا: رفع الضريبة النوعية إلى 70 في المئة من سعر البيع، حظر الدعاية، فرض التغليف البسيط، وإنفاذ أماكنَ خالية من التدخين. تبلغ كلفةُ التطبيق 1.7 مليون دولار، بينما تتخطّى فوائده 400 مليون دولار خلال خمسةَ عشرَ عامًا — أي عائد يفوق 85 مرّة. أمّا الحجة القديمة بأنّ "التهريب سيزدهر"، فتردّ عليها الدراسة بالإشارة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع الذي لم ينضمّ إليه لبنان بعد. التشدّد الجمركيّ وتقنية التتبّع والتعقّب (Track & Trace) خفّضا تهريب السجائر في تركيا من 15 في المئة إلى أقلّ من 5 في المئة خلال خمس سنوات—نسبة تكفي لسدّ أيّ فجوة محتملة في الدخل الضريبيّ. وعلى المدى الأبعد، يمكن تحويل "الريجي" من مُصنِّع سجائر إلى محصِّل ضرائب ومراقب للسوق، محتفظةً بدورها الاجتماعي في دعم 25 ألف مزارع بتسعيرٍ عادل للمحصول، بينما تكفّ عن التوسّع في خطوط إنتاج سجائر رخيصة وتتحوّل إلى حارسٍ اقتصادي وصحيّ: تجبي الرسوم، تكافح التهريب، وتحمي سياسةَ الدولة الصحّية من نفوذ الصناعة. حصيلةُ الخطة المتكاملة إذا اعتُمِدت الخطةُ بكاملها، تُنقَذ 2600 حياة سنويًّا، ويُخفَّض عددُ الوفيات المرتبطة بالتبغ (تجاوزت 9 آلاف في 2024 بمقدار ربع الوفيات الإجماليّة). وسيُخصَّص جزءٌ من الإيرادات الجديدة لصندوقٍ وطني لمكافحة التبغ والتلوّث، يُموَّل من 10 في المئة من ضرائب التبغ و5 بالمئة من رسمٍ على وقود المولّدات، لتمويل الكشف المبكر ومشاريع الطاقة المتجدّدة في الأحياء الأكثر تلوّثًا. هكذا تتحوّل الضريبةُ من عقوبة إلى بوليصة تأمينٍ صحّية واستثمارٍ تنمويّ. وفي زمنٍ يشكو فيه الاقتصادُ اللبناني من ندرة العملات الصعبة وتآكل الخدمات العامّة، تستطيع سياسةٌ ضريبية صحّية صارمة أن ترفد الخزينةَ بإيراداتٍ مستدامة وتحرّر قطاع الصحّة من نزيفٍ مزمن. وهكذا يتحوّل لبنان من "ملاذٍ" لإنتاج السجائر إلى نموذجٍ إقليمي لسياساتٍ صحيّة رشيدة، ويستبدل اقتصادَ المرض باقتصاد الصحّة. بالمحصلة أمام لبنان خياران: الاستمرارُ في نموذج "ضرائب منخفضة – فاتورة صحّية مرتفعة" يستنزف طاقة البلد البشريّة والمالية، أو قلبُ المعادلة برفع الرسوم، خفض الاستهلاك، وتمويل الرعاية الوقائية، محقّقًا نموًّا قائمًا على رأس مالٍ بشريّ سليم. أعلن وزيرُ الصحّة أنّ الملف "سيسير إلى النهاية". إن نجح، فسيكون أوّلَ إصلاحٍ مالي يوازن بين تحفيز الإيرادات وحماية الإنسان، مستندًا إلى دليلٍ استثماري لا يحتمل التأويل.
الشرق الجزائرية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
ترامب بعد المئة يوم: إدارة جريئة أم مقامرة خطيرة؟
«أساس ميديا» يتجاوز الرئيس دونالد ترامب حاجز المئة يوم على تولّيه ولايته الثانية، وسط انقسام داخلي وخارجي حول شخصه وأدائه. بداية مثيرة للجدل، ذات تأثيرات عالميّة، تأتي في ظلّ تراجع واضح في شعبيّته نتيجة تعثّر سياساته وتقلّب قراراته. شهدت المئويّة الأولى في ولاية دونالد ترامب مقامرة عالية المخاطر لإعادة تشكيل مسار الولايات المتّحدة بما يتماشى مع رؤيته. وعلى الرغم من وفائه ببعض وعود حملته الانتخابية عبر إصلاحات صارمة في الهجرة، وفرض رسوم جمركية، وتبنّي سياسة خارجية انعزالية، أثارت هذه الإجراءات موجات رفض داخلية وخارجية. ففي حين يحتفل مؤيّدوه بعودة 'المنطق'، يحذّر النقّاد من تصاعد الصراعات الاقتصادية وتآكل التحالفات الدولية. بالنسبة للشرق الأوسط، أكّدت الأيّام الأولى نيّة ترامب اتّباع دبلوماسية قائمة على المعاملات، مع تراجع عن الالتزامات المتعدّدة الأطراف وتحرّكات أحاديّة الجانب سيكون لها أثر ملموس في المنطقة. وقد يشكّل الانفتاح على الحلّ السلمي مع طهران حول برنامجها النووي، فرصة لتحقيق اختراق دبلوماسي قريب في ظلّ تعثّر المبادرات الأخرى، وتحديداً الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع المستمرّ في غزة. طوفان غير مسبوق في تقليد سياسي يعود إلى عهد فرانكلين روزفلت، تُعدّ الأيّام المئة الأولى معياراً رمزيّاً لتقويم الأولويّات وشخصيّة الإدارة الجديدة. وقد بدأ ترامب ولايته الثانية بطوفان من الأوامر التنفيذية غير المسبوقة، معتمداً على سيطرة الجمهوريّين في الكونغرس لتمرير أجندته سريعاً. لكنّ التحدّيات سرعان ما برزت. أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبيّته بشكل حادّ، خصوصاً بين الناخبين المستقلّين، إذ عبّر 29% فقط عن رضاهم مقارنة بـ53% أبدوا معارضة قويّة له. ويعود هذا التراجع إلى تفاقم القلق الاقتصادي بفعل ارتفاع معدّلات التضخّم وزيادة أسعار السلع نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الصين والمكسيك وكندا، إضافة إلى سياسة الهجرة المتشدّدة التي شملت حملات ترحيل جماعي واستهداف المدن – الملاذات، وهو ما قوبل برفض واسع النطاق. على صعيد السياسات، كانت الهجرة محور الأفعال المبكرة، مع إعلان حالة طوارئ على الحدود وبدء الترحيل الجماعي. أمّا سياسته التجارية فاتّبعت نهجاً حمائيّاً صريحاً، مثيرةً مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية. وفي السياسة الخارجية، اتّسمت توجّهاته بالانعزالية، من الانسحاب من منظّمة الصحّة العالمية وتعليق برامج التنمية الدولية، إلى التشكُّك في التزامات الناتو وعقد لقاءات مثيرة للجدل مع قادة دول مثل أوكرانيا، فتفاقم التوتّر مع الحلفاء الأوروبيين. في الداخل، تسبّب إنشاء 'إدارة كفاءة الحكومة' (DOGE) بقيادة إيلون ماسك بحملات تسريح جماعية للموظّفين الفدراليين في محاولة لخفض الإنفاق والبيروقراطية، بينما أعاد أمر 'إطلاق الطاقة الأميركية' التركيز على الوقود الأحفوري، فأدّى إلى انسحاب واشنطن من اتّفاق باريس ورفع قلق المجتمع الدولي بشأن التراجع عن الالتزامات المناخيّة. أولويّة المصالح المحلّيّة تعكس نسب التأييد الحالية هذا الانقسام العميق. فقد أظهر استطلاع حديث لمركز بيو أنّ نسبة تأييده تراجعت إلى 40% فقط، مع معارضة الأغلبيّة لسياسات الرسوم الجمركية والتخفيضات الحكومية. تراجع أيضاً الدعم لإدارته الاقتصادية، على الرغم من أنّ ملفّ الهجرة لا يزال يمثّل نقطة قوّة نسبيّة له. بالنسبة للعالم الخارجي، تشير خطوات ترامب إلى انكفاء أميركيّ نحو الداخل، مع إعطاء أولويّة قصوى للمصالح المحلّية على حساب التعاون الدولي. بات الحلفاء يرون في واشنطن شريكاً عملياً أكثر منه تحالفيّاً، بينما يستعدّ الخصوم للتعامل مع إدارة أقلّ قابليّة للتنبّؤ. في الشرق الأوسط، يفضّل ترامب إدارة العلاقات من خلال قنوات شخصيّة مباشرة مع قادة رئيسيّين في الرياض وأبوظبي والقاهرة وتل أبيب. ويبدو أنّ ولايته الثانية ستركّز على تحقيق المصالح الأمنيّة والاقتصادية الثنائية، مع تراجع الاهتمام بالدبلوماسية المتعدّدة الأطراف. على المدى القصير، ستستفيد بعض الدول العربية من حفاوة واشنطن وتسريع صفقات التسليح والتعاون الاستثماري. لكن على المدى الأبعد، ستظلّ هناك تساؤلات جدّية عن استمرارية الالتزامات الأميركية، وقدرة دول المنطقة على التكيّف مع عالم تتراجع فيه الهيمنة الأميركية التقليدية لمصلحة نظام دولي متعدّد الأقطاب.
النهار
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- النهار
مرضى بالكوليرا ضحايا تقليص المساعدات الأميركية في جنوب السودان!
أعلنت هيئة إنقاذ الطفولة ومقرّها بريطانيا اليوم الأربعاء أن ثمانية أشخاص مصابين بالكوليرا في جنوب السودان بينهم خمسة أطفال لقوا حتفهم أثناء السير لثلاث ساعات للحصول على العلاج الطبي بعد أن أجبر خفض المساعدات الأميركية الخدمات الصحية المحلية على إنهاء عملها. حدثت الوفيات الشهر الماضي وهي من بين أولى الحالات التي تُعزى بشكل مباشر إلى تقليص المساعدات الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تولّيه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير. وقالت الإدارة الأمريكية إنّها جمّدت المساعدات لمراجعة ما إذا كانت المنح تتماشى مع سياسة "أميركا أولاً". وقال مدير هيئة إنقاذ الطفولة في جنوب السودان كريستوفر نياماندي "يجب أن يكون هناك غضب أخلاقي عالمي إزاء القرارات التي اتّخذها أشخاص أقوياء في بلدان أخرى والتي أدت إلى وفاة أطفال في غضون أسابيع فقط". وحذّر الخبراء من أن التخفيضات - ومنها إلغاء أكثر من 90 بالمئة من عقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية- قد تؤدّي إلى وفاة الملايين في السنوات المقبلة بسبب سوء التغذية والإيدز والسل والملاريا وأمراض أخرى. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنه ليس لديها معلومات عن الوفيات التي أبلغت الهيئة عنها. وأوضح متحدّث باسم الوزارة أن العديد من برامج الحكومة الأميركية التي تقدّم مساعدات منقذة للحياة في جنوب السودان لا تزال قائمة إلا أن دعم الخدمات الطبية استُخدم أيضاً لإثراء قادة البلاد. وأضاف المتحدّث "بينما تستمر البرامج الطارئة المنقذة للحياة، فإنّنا لن نطلب من دافعي الضرائب الأميركيين، بحسن نية، تقديم مساعدات تدعم فعلياً السلوك غير المسؤول والفاسد للقادة السياسيين في جنوب السودان". وأقرّت حكومة جنوب السودان سابقاً بوجود فساد كبير في القطاع العام، لكنّها نفت اتّهامات محدّدة بالكسب غير المشروع، بما في ذلك تلك الموجّهة ضد عائلة الرئيس سلفا كير. وغالباً ما تقدّم المساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر منظّمات غير حكومية، ويعود ذلك في المقام الأول إلى مخاوف من الفساد. وذكرت هيئة إنقاذ الطفولة في بيان أن المنظمة كانت تدعم 27 منشأة صحّية في ولاية جونقلي بشرق جنوب السودان حتى وقت سابق من هذا العام عندما أجبرت التخفيضات الأميركية سبع منشآت على الإغلاق بشكل كامل و20 أخرى على الإغلاق جزئياً. وأضافت أن توقّف خدمات النقل الممولة من الولايات المتحدة لنقل الأشخاص إلى المستشفى في المدينة المحلية الرئيسية بسبب نقص الأموال، أجبر الأشخاص الثمانية على السير في حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية للحصول على العلاج في أقرب منشأة صحية. وقال نياماندي إن ثلاثة من الأطفال كانوا دون سن الخامسة. أُعلن عن تفشّي وباء الكوليرا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتقول منظّمة الصحّة العالمية إنّه جرى تسجيل أكثر من 22 ألف حالة إصابة حتى الشهر الماضي ما تسبّب في مئات الوفيات.
النهار
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- النهار
التحذير من جدري القردة عند أعلى مستوى!
أعلنت منظّمة الصحّة العالمية الخميس أنّها قرّرت إبقاء حالة التأهّب القصوى من وباء "إمبوكس" مع ارتفاع عدد الإصابات والدول المتضرّرة. وأوضحت منظّمة الصحّة العالمية في بيان عقب اجتماع لجنة الطوارئ في جنيف أنّها قرّرت الإبقاء على حالة التأهب القصوى "نظراً إلى الزيادة المستمرّة في عدد الإصابات والامتداد الجغرافي للمرض وأعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تعيق الاستجابة، بالإضافة إلى نقص التمويل". وحالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقاً دولياً هي أعلى مستويات التأهّب التي تصدرها منظّمة الصحة العالمية، ويعلن عنها المدير العام للمنظّمة بعد استشارة مجموعة من الخبراء الخارجيين. وصُنفت سلالة فرعية مختلفة من جدري القردة حالة طوارئ في 2022 و2023. وذكر تقرير حديث لمنظّمة الصحّة العالمية أن النوع الجديد من جدري القردة، وهو السلالة الفرعية 1ب، لا يزال يؤثّر بشكل رئيسي على جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن أوغندا وبوروندي تأثّرتا بشكل كبير أيضاً. وظهرت حالات مرتبطة بالسفر في دول مثل تايلاند وبريطانيا. ولفتت منظّمة الصحة العالمية إلى أنّه تم تأكيد أكثر من 21 ألف إصابة بالمرض عالمياً عن طريق الاختبارات المعملية منذ بداية 2024، بما في ذلك 70 حالة وفاة، معظمها في الكونغو. وفي العام الماضي، كان هناك أيضاً أكثر من 50 ألف حالة يشتبه في إصابتها، وأكثر من ألف حالة وفاة. وكان تأكيد الحالات أمراً صعباً في المناطق ذات القدرات الأقل. ويمكن لجدري القردة الانتقال عبر المخالطة. وقد يؤدّي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة.
