أحدث الأخبار مع #ميريامبلعة
IM Lebanon
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
مبادرة زراعية إيجابية من الأردن تنطلق غداً ولكن…
كتبت ميريام بلعة في 'المركزية': غداً تُفتح الأسواق الأردنيّة أمام الحمضيّات اللبنانية وزيادة كميات الموز المصدَّر إلى الأردن بعد تواصل وتعاون مع وزير الزراعة الأردني، بحسب ما أعلن وزير الزراعة نزار هاني منذ يومين، فضلاً عن تصدير المنتجات الزراعيّة إلى العراق… على أمل أن تكتمل فرحة المزارعين اللبنانيين بتحقيق 'الحلم الأكبر' بفتح السوق السعودية قريباً أمام الصادرات اللبنانية، لاعتبارها الحجر الأساس للتصدير إلى دول الخليج. يعلّق رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي على الانفتاح الأردني بالقول عبر 'المركزية'، إن 'سماح الأردن باستيراد الحمضيّات اللبنانية، محطّ ثناء في إطار التبادل التجاري بين البلدين لإبقاء الصادرات اللبنانية على الخارطة الأردنية… ولو جاءت هذه الخطوة متأخّرة لكون الكميات نفدت ولم يبقَ منها سوى 20% فقط، وإن كان القرار الأردني لم يُنقذ موسم الحمضيّات اللبنانية مع تحوّل لبنان المستهلك الأكبر لها وغلاء أسعارها…، لكنه يبقى في الخط الصحيح ويشكّل خطوة نحو الأفضل مستقبلاً… إذ إن أي انفتاح عربي على أي صنف لبناني، أمر مشجّع ويبقى أفضل من عدمه'. في المقلب الآخر، يؤكد أن 'التصدير إلى العراق يسير بشكل طبيعي، وأخواننا العراقيون لم يبخلوا يوماً علينا. فهم يغطون أي نقص في الأصناف الزراعية، من لبنان الذي له الأفضلية في هذا المضمار بالنسبة إليهم'. أما التصدير نحو المملكة العربية السعودية 'فلم يزَل أمنية لم تتحقق لغاية اليوم' وفق ترشيشي، 'فلم يحصل أي خرق حتى الآن، إن بالنسبة إلى التصدير إلى المملكة أو لجهة اعتمادها كترانزيت برّي في اتجاه دول الخليج. بالفعل هو حلم للمزارع اللبناني بأن تعود علاقتنا مع المملكة كما كانت في السابق وبالتالي إزالة كل العوائق التي تعوق هذه العودة'. لكنه يعقّب في هذا الإطار، بالإشارة إلى أن 'لبنان قام ولا يزال بواجباته في هذا الموضوع، فالقوى الأمنية اللبنانية تستمر لغاية اليوم في مصادرة مصانع الكابتاغون وضبط الكميات المهرَّبة من هذه المادة وقطع أوصال تهريب الممنوعات من الخارج إلى لبنان… إنما للأسف كل ذلك لم يؤدِّ حتى اللحظة إلى عدول المملكة العربية السعودية عن قرارها اتجاه الصادرات اللبنانية، ونأمل في اتخاذ القرار قريباً في ضوء التصريحات الكثيرة حول هذا الموضوع إنما لا شيء جديّاً حتى الآن'. ولا يغفل ترشيشي قرع ناقوس الخطر من تأخر المملكة في رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، 'كون قرار الحظر يُلحق أضراراً كبيرة بالقطاعات اللبنانية ولا سيما القطاع الزراعي الذي توقف عن زراعة بعض الأصناف بسبب إقفال الأسواق السعودية أمامها أولاً، وعدم السماح بالعبور عبر أراضي المملكة إلى دول الخليج الأخرى ثانياً'.
MTV
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- MTV
250 مليون دولار للكهرباء... كيف ستُصرف؟
ميريام بلعة - المركزية في خطوة تدفع قدُماً بمسار إصلاح قطاع الكهرباء، وقّع وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه قرضاً بقيمة 250 مليون دولار لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان، اعتبره كاريه "لحظة مفصليّة في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع". هذه الاتفاقية حظيت بترحيب أهل القطاع "بعد فترة انقطاع طويلة لم يتمكّن فيها لبنان من الحصول على قروض، نظراً إلى سلّة الإصلاحات التي كان يفرضها البنك الدولي على لبنان، إن في قطاع الطاقة عموماً في ما يخصّ وزارة الوصاية، أو قطاع الكهرباء خصوصاً" بحسب الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر لتوضح لـ"المركزية" أن "عدداً من الإصلاحات المطلوبة تمّ تنفيذها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: زيادة تعرفة الكهرباء، تحويل فواتير الجباية من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، إجراء مراجعة محاسبيّة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" من العام 2020 إلى العام 2022... وصولاً إلى تحريك ملف "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" مع الوزير جو الصدّي الذي أبدى كل جديّة في الموضوع ووضع آلية واضحة تعيين الأعضاء". تلك المؤشرات، بحسب أبي حيدر، "أظهرت نيّة واضحة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، علماً أن الأموال التي سيقدّمها البنك الدولي لقطاع الكهرباء، هي بمثابة قرض وليست هبة، وبالتالي إن "مؤسسة كهرباء لبنان" ملزَمة بتسديده لاحقاً"، لافتة إلى أن "بعد توقيع اتفاقية القرض من قِبَل وزير المال، لا بدّ من إقراره في مجلس النواب بموجب قانون، ليصبح نافذاً وبالتالي ساري المفعول". توزيع القرض.. في السياق، تشرح أبي حيدر كيفية توزيع مبلغ الـ250 مليون دولار لتمويل مشاريع عدة في مجال الطاقة، وأبرزها: - إنشاء مركز تحكّم وطني جديد، بعدما دُمِّر المركز القائم بفعل انفجار 4 آب، وهو مرفق مهم تستطيع من خلاله "مؤسسة كهرباء لبنان" التحكّم عن بُعد بالشبكة والفوترة وغيرهما. - تحسين نظام الفوترة عبر العدّادات الذكيّة. - تطوير "مَزارع طاقة شمسية" بهدف تنفيذ مشاريع تُنتج 150 ميغاوات في بعلبك الهرمل، وذلك لتشجيع الطاقة المتجددة والتخفيف من استخدام الفيول. - تأهيل محطات كهرو- مائية لنهر الليطاني، كذلك في إطار تشجيع الطاقة المتجددة. - تعزيز شبكة النقل. إنه المشروع الأهم كونه يضمن استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا في المستقبل، من دون التسبّب بهدر فنّي. إذ إن هناك اهتماماً كبيراً بالتخفيف من الهدر الفني وغير الفني. وإذ تعتبر أن اتفاقية القرض "خطوة جديدة تفتح الباب أمام خطوات إيجابية مقبلة من شأنها أن تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقة والمشاركة في المناقصات المعلنة للمشاريع المنوي تنفيذها"، تذكّر بأن "القرض يمتد من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذ كل المشاريع المنوَّه عنها... وعلى لبنان استكمال كل الإصلاحات المفروضة، لتمكين "مؤسسة كهرباء لبنان" من تسديد القرض للبنك الدولي لاحقاً". الاستثمار القطري! في انتظار تسييل الـ250 مليون دولار، يترقّب أهل القطاع وصول وفد قطري رسمي إلى بيروت حيث من المقرّر أن يبحث في دعم قطاع الطاقة في لبنان، علماً أن السفير القطري خارج لبنان حالياً على أن يعود أواخر الشهر الجاري. وبما أن قطر تشارك عبر شركة "قطر للطاقة" في كونسورتيوم شركات النفط الملتزمة التنقيب عن النفط في لبنان برئاسة "توتال إنرجي"، تسأل أبي حيدر "لماذا لا نحث دولة قطر على الاستثمار في مشاريع الكهرباء، خصوصاً أن قطر سبق وأبدت استعدادها لمساعدة سوريا في هذا المجال؟ لماذا لا يكون لبنان على أجندتها ليستفيد من دعمها قطاع الكهرباء؟! من دون تغفل الإشارة إلى "ضرورة تلمّس رغبة قطر في استكشاف البلوك رقم 9 على وقع انتظار تقديم "توتال إنرجي" تقريرها التقني في هذا الشأن".
القناة الثالثة والعشرون
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
الحركة السياحية تترقب عيد الفطر "بتحفّظ أمني"
يتحضّر القطاع السياحي والتجاري لحلول عيد الفطر لتعويض ما سجّلته السنوات الأخيرة من خسائر فادحة إن بفعل انهيار الليرة اللبنانية والشلل الاقتصادي أو نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان التي تركت تداعيات لا يزال اللبنانيون كافة تحت تأثيرها المدمِّر من النواحي الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية وغيرها. هل سيكون عيد الفطر واقتراب فصل الصيف وموسم الاصطياف، باب الأمل الذي ينتظر أركان القطاع فتحه أمامهم لتحويل الخسارة إلى ربح؟! رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ينأى بنفسه عن أي توقعات، إنما يؤكد أن "التحسّن موجود لكنه محدود" بهذه العبارة يلخّص الواقع السياحي اليوم بما فيه حركة الحجوزات. ويقول لـ"المركزية": التحسّن الضئيل الذي يشهده القطاع ليس جذرياً بل لا يزال دون مستوى الآمال المعلّقة على خطاب القَسَم والبيان الوزاري. لغاية الآن لم نلمس انعكاسات إيجابية لجهة تغيّر الوضع إلى المستوى المأمول. لا نزال مبدئياً، على الوتيرة السابقة ذاتها، أي أن القادمين إلى لبنان لا يزالون هم أنفسهم: المغترب اللبناني، العراقيون، المصريون، وبعض السياح الأردنيين. ويُلفت إلى أن "قراءة السياسة اللبنانية ممَّن هم خارج البلاد، تؤشّر إلى أن لبنان لا يزال في أجواء الحرب، نظراً إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب والبقاع والتي يقع ضحيّتها قتلى وجرحى، إلى جانب المعارك الطاحنة على الحدود اللبنانية مع سوريا. هذا كله معطوف على المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على خلايا داعشية وغيرها... كل هذه الأجواء المتشنّجة لا تساعد في جذب السياح من الخارج". أما ما ينتظره أركان السياحة، فهو "رفع الحظر عن الرعايا السعوديين والإماراتيين للمجيء إلى لبنان" وفق الأشقر، مضيفاً أن "الموضوع لا يزال عالقاً بفعل التشبّث في ملف السلاح غير الشرعي وعدم تطبيق القرار 1701 وغيره من القضايا التي تطرح علامة استفهام كبرى حول الوضع الأمني في لبنان... والدليل أن غالبية دول العالم ما زالت حتى اليوم تحذّر رعاياها من المجيء إلى لبنان". وعن حركة الحجوزات عشية عيد الفطر، يعود ويكرّر أن "السعودي والخليجي لن يأتيا إلى لبنان، أما المغتربون واللبنانيون العاملون في الخارج فغالبيّتهم يملكون منازل في بلدهم الأمّ". لكنه لا يغفل القول إن "عيد الفطر سيُحدِث حركة مزدهرة في الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي... إنما في قطاع الفنادق والشقق المفروشة فتبقى الحركة أقل من المأمول، لكن نسبة الحجوزات ستكون أفضل في الأيام الخمسة الأولى من العيد". ..."من المفترض أن يكون الجوّ سليماً في المرحلة الراهنة، كي نتمكّن من المضي قدماً نحو نمو سياحي واقتصادي مأمول" يختم الأشقر. المركزية- ميريام بلعة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
المصارف تترقّب مبادرة الدولة بشأن الـ'يوروبوندز'
كتبت ميريام بلعة في 'المركزية': أسرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان أمي إلى اللبنانيين، قراره إدخال تعديلات على التعميمَين السابقَين 166 و158، بدءاً من أول آذار المقبل، تقضي بزيادة المبلغ الشهري المخصّص للمستفيدين من التعميم 166 إلى 250 دولاراً شهرياً بدل 150 دولاراً، وللمستفيدين من التعميم 158 إلى 500 دولار شهرياً بدل 300 أو 400 دولار. هذا القرار أراح المستفيدين من التعميمَين من دون أن يُرهِق ميزانية البنك المركزي لكون هذه الأموال ستُسدَّد من حسابات المصارف المودَعة لديه بالدولار الأميركي الـ'فريش'، وبالتالي لا ضغطَ نقدياً في هذه الخطوة. كما أن المصارف تلقفت هذا القرار بانسيابية تامة من دون أي إشكال في تطبيقه، وهي قد تمرّست على تعاميم مصرف لبنان برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي أنشأ علاقة متينة مع القطاع المصرفي مبنيّة على التعاون الوثيق لتمرير هذه المرحلة المالية والنقدية الأكثر تعقيداً في تاريخ لبنان. في حين انشغلت المصارف في المقلب الآخر، بتنبيهٍ قانوني وَرَدَها في الأيام الأخيرة بضرورة المطالبة بحقوقها من سندات الـ'يوروبوندز' بعد مرور خمس سنوات على إعلان حكومة الرئيس حسان دياب تعثّر الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها من دون التفاوض مع حاملي تلك السندات، ومن دون إصدار قرار بتمديد مُهَل مرور الزمن. في 9 آذار المقبل، تكون مرّت خمس سنوات على تخلّف الدولة عن سداد سندات الـ'يوروبوندز'، ما يعني خسارة الدائنين ومنهم المصارف، لحقوقهم بفوائد السندات، إذا لم يباشروا بإجراءات المطالبة القانونية بهذه الفوائد. وقبل حلول الموعد، قرّرت جمعية المصارف تقديم دعوى على الدولة اللبنانية، على خلفيّة امتناعها عن تسديد تلك السندات، في محاولة لحفظ حقوقها وبالتالي حقوق المودِعين الذين سيستفيدون حتماً من أي قرش تحصّله المصارف في هذا الملف، بدل أن تذهب هدراً مع مرور الزمن. 'على رغم أن سندات الـ'يوروبوندز' لا تخضع للقانون اللبناني بل الأجنبي ولا سيما القانون الأميركي، طالبت المصارف منذ العام 2020 ولا تزال بتمديد المُهَل بعد 5 سنوات من إعلان الدولة اللبنانية تعثّرها، وبالتالي بعد هذه الفترة الطويلة إن لم يطالب حاملو السندات بحقوقهم، سيفقدون حقّهم في المطالبة مع مرور الزمن. من هنا، إذا تم تمديد مُهَل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المُهَل' بحسب مصدر مالي متابع. ويكشف عبر 'المركزية' أن 'عدداً من المحامين نبّه جمعية المصارف منذ نحو سنة، بضرورة المطالبة بحقوقها من الـ'يوروبوندز'، إذ كان الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي مقيّداً آنذاك بصلاحيات تصريف أعمال، ويحتاج أي قرار سيصدر عنه في هذا الشأن، إلى موافقة مجلس النواب وهكذا دواليك… وبالتالي جاءت الخطوة ناقصة تفتقد إلى الجدّية أمام المراجع القانونية الأجنبية، فبقيت الأمور ضائعة حتى اليوم'. أمام هذا الواقع، يُضيف المصدر: يبقى أمام المصارف التحرّك قبل حلول موعد 9 آذار 2025 وإلا يسقط حقها في المطالبة بمستحقاتها أولاً وبحقوق حاملي سندات الـ'يوروبوندز' التي أودَعوعا في المصارف وبالتالي باتت الأخيرة مولَجة بحماية مصالحهم في هذا المجال. ويُقرّ بأن 'رفع الدعوى ضد الدولة 'لا يقدّم ولا يؤخّر'، بل يحفظ الحقوق إن لم تمدّد الدولة المُهَل، ويبدو أن المصارف تعوِّل على دراية وزير المال ياسين جابر لهذا الملف وفهمه المعمَّق لتفاصيله وكامل حيثياته، وهو قد شدد على وجوب عودة لبنان إلى طاولة التفاوض مع حاملي سندات الـ'يوروبوندز' وتعهّد باتخاذ التدبير اللازم لتمديد المُهَل حفاظاً على حقوقهم'. ومنعاً للالتباس، يوضح المصدر أن 'المصارف أرادات في رفعها الدعوى ضد الدولة اللبنانية، أن تحفظ حقوقها من السندات لعلّ الدولة لم تستطع تمديد المُهَل لأي سبب قد يطرأ في الأيام المقبلة يعوق هذه الخطوة! وبالتالي ليس الهدف مقاضاة الدولة بقدر ما هو المطالبة بالحقوق، ليس حقوق المصارف وحسب إنما أيضاً حقوق المودِعين، إذ إن تحصيل حقوق المصارف من الـ'يوروبوندز' يمكّنها من تسديد أموال عدد كبير من المودِعين'. …منذ خمس سنوات حتى اليوم عجزت الدولة اللبنانية عن تمديد مُهَل مرور الزمن وتردّدت في التفاوض مع حملي الـ'يوروبوندز' ، فهل ستنجح في ذلك اليوم قبل أن يفاجئها أي تطوّر يعوقها عن هذه المبادرة، خصوصاً أن أمامها تحديات كثيرة ومطبّات كبيرة على مختلف الجبهات؟!
