المصارف تترقّب مبادرة الدولة بشأن الـ'يوروبوندز'

كتبت ميريام بلعة في 'المركزية':
أسرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان أمي إلى اللبنانيين، قراره إدخال تعديلات على التعميمَين السابقَين 166 و158، بدءاً من أول آذار المقبل، تقضي بزيادة المبلغ الشهري المخصّص للمستفيدين من التعميم 166 إلى 250 دولاراً شهرياً بدل 150 دولاراً، وللمستفيدين من التعميم 158 إلى 500 دولار شهرياً بدل 300 أو 400 دولار.
هذا القرار أراح المستفيدين من التعميمَين من دون أن يُرهِق ميزانية البنك المركزي لكون هذه الأموال ستُسدَّد من حسابات المصارف المودَعة لديه بالدولار الأميركي الـ'فريش'، وبالتالي لا ضغطَ نقدياً في هذه الخطوة.
كما أن المصارف تلقفت هذا القرار بانسيابية تامة من دون أي إشكال في تطبيقه، وهي قد تمرّست على تعاميم مصرف لبنان برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي أنشأ علاقة متينة مع القطاع المصرفي مبنيّة على التعاون الوثيق لتمرير هذه المرحلة المالية والنقدية الأكثر تعقيداً في تاريخ لبنان.
في حين انشغلت المصارف في المقلب الآخر، بتنبيهٍ قانوني وَرَدَها في الأيام الأخيرة بضرورة المطالبة بحقوقها من سندات الـ'يوروبوندز' بعد مرور خمس سنوات على إعلان حكومة الرئيس حسان دياب تعثّر الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها من دون التفاوض مع حاملي تلك السندات، ومن دون إصدار قرار بتمديد مُهَل مرور الزمن.
في 9 آذار المقبل، تكون مرّت خمس سنوات على تخلّف الدولة عن سداد سندات الـ'يوروبوندز'، ما يعني خسارة الدائنين ومنهم المصارف، لحقوقهم بفوائد السندات، إذا لم يباشروا بإجراءات المطالبة القانونية بهذه الفوائد.
وقبل حلول الموعد، قرّرت جمعية المصارف تقديم دعوى على الدولة اللبنانية، على خلفيّة امتناعها عن تسديد تلك السندات، في محاولة لحفظ حقوقها وبالتالي حقوق المودِعين الذين سيستفيدون حتماً من أي قرش تحصّله المصارف في هذا الملف، بدل أن تذهب هدراً مع مرور الزمن.
'على رغم أن سندات الـ'يوروبوندز' لا تخضع للقانون اللبناني بل الأجنبي ولا سيما القانون الأميركي، طالبت المصارف منذ العام 2020 ولا تزال بتمديد المُهَل بعد 5 سنوات من إعلان الدولة اللبنانية تعثّرها، وبالتالي بعد هذه الفترة الطويلة إن لم يطالب حاملو السندات بحقوقهم، سيفقدون حقّهم في المطالبة مع مرور الزمن. من هنا، إذا تم تمديد مُهَل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المُهَل' بحسب مصدر مالي متابع.
ويكشف عبر 'المركزية' أن 'عدداً من المحامين نبّه جمعية المصارف منذ نحو سنة، بضرورة المطالبة بحقوقها من الـ'يوروبوندز'، إذ كان الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي مقيّداً آنذاك بصلاحيات تصريف أعمال، ويحتاج أي قرار سيصدر عنه في هذا الشأن، إلى موافقة مجلس النواب وهكذا دواليك… وبالتالي جاءت الخطوة ناقصة تفتقد إلى الجدّية أمام المراجع القانونية الأجنبية، فبقيت الأمور ضائعة حتى اليوم'.
أمام هذا الواقع، يُضيف المصدر: يبقى أمام المصارف التحرّك قبل حلول موعد 9 آذار 2025 وإلا يسقط حقها في المطالبة بمستحقاتها أولاً وبحقوق حاملي سندات الـ'يوروبوندز' التي أودَعوعا في المصارف وبالتالي باتت الأخيرة مولَجة بحماية مصالحهم في هذا المجال.
ويُقرّ بأن 'رفع الدعوى ضد الدولة 'لا يقدّم ولا يؤخّر'، بل يحفظ الحقوق إن لم تمدّد الدولة المُهَل، ويبدو أن المصارف تعوِّل على دراية وزير المال ياسين جابر لهذا الملف وفهمه المعمَّق لتفاصيله وكامل حيثياته، وهو قد شدد على وجوب عودة لبنان إلى طاولة التفاوض مع حاملي سندات الـ'يوروبوندز' وتعهّد باتخاذ التدبير اللازم لتمديد المُهَل حفاظاً على حقوقهم'.
ومنعاً للالتباس، يوضح المصدر أن 'المصارف أرادات في رفعها الدعوى ضد الدولة اللبنانية، أن تحفظ حقوقها من السندات لعلّ الدولة لم تستطع تمديد المُهَل لأي سبب قد يطرأ في الأيام المقبلة يعوق هذه الخطوة! وبالتالي ليس الهدف مقاضاة الدولة بقدر ما هو المطالبة بالحقوق، ليس حقوق المصارف وحسب إنما أيضاً حقوق المودِعين، إذ إن تحصيل حقوق المصارف من الـ'يوروبوندز' يمكّنها من تسديد أموال عدد كبير من المودِعين'.
…منذ خمس سنوات حتى اليوم عجزت الدولة اللبنانية عن تمديد مُهَل مرور الزمن وتردّدت في التفاوض مع حملي الـ'يوروبوندز' ، فهل ستنجح في ذلك اليوم قبل أن يفاجئها أي تطوّر يعوقها عن هذه المبادرة، خصوصاً أن أمامها تحديات كثيرة ومطبّات كبيرة على مختلف الجبهات؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 40 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

قرض جديد للبنان: الاتفاق مع البنك الدولي يشمل إمداد بيروت بالمياه

,وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف، "وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ما Carret، فقال: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وأضاف، "يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وتابع، "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". وأكمل، "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم، "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

23 May 2025 17:21 PM توقيع اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه... وجابر: هذا ما سنفعله الأسبوع المقبل

وقّع وزير المالية ياسين جابر، بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". أضاف: "هذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". أما Carret، فقال في تصريح: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم: "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه".

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه

وقع وزير المالية ياسين جابر ، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي ، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي jean christophe carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال:" في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". أضاف :"وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". (الوكالة الوطنية)