أحدث الأخبار مع #ناصربوريطة،


عبّر
منذ 3 أيام
- سياسة
- عبّر
بوريطة وألفارادو يشيدان بعلاقات بلديهما المتميزة والمتسمة بدينامية إيجابية للغاية
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، اليوم الخميس بالرباط، بالعلاقات المغربية-الغواتيمالية المتميزة التي تتسم بدينامية إيجابية للغاية. وأبرز بوريطة وألفارادو، عقب لقائهما، روابط الصداقة والتضامن المتميزة بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها. كما شددا على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لا سيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأعربا عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون. وفي هذا الصدد، نوه بوريطة وألفارادو بالتوقيع على خارطة الطريق للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا 2025-2027، وعلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الدبلوماسية بغواتيمالا. وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساسيا لتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التجارة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء، وإلى الوقود والأسمدة، وكذا التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، والتعليم والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مصدر انعدام الأمن والفساد. وتطرق الوزيران إلى أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، وخاصة بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه. وفي ما يتعلق بقضية الهجرة التي تهم البلدين، ثمن المغرب وغواتيمالا الجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلوس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص. وفي ما يتصل بالشق الاقتصادي، أبرز البلدان أهمية إقامة مشاريع تتوخى إزالة الكربون عن الاقتصاد، ما يتيح إمكانيات كبيرة للمستثمرين، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.


برلمان
منذ 3 أيام
- سياسة
- برلمان
بوريطة وألفارادو يشيدان بالعلاقات المغربية-الغواتيمالية المتميزة والمتسمة بدينامية إيجابية للغاية
الخط : A- A+ إستمع للمقال أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، اليوم الخميس بالرباط، بالعلاقات المغربية-الغواتيمالية المتميزة التي تتسم بدينامية إيجابية للغاية. وأبرز بوريطة وألفارادو، عقب لقائهما، روابط الصداقة والتضامن المتميزة بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها. كما شددا على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لا سيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأعربا عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون. وفي هذا الصدد، نوه بوريطة وألفارادو بالتوقيع على خارطة الطريق للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا 2025-2027، وعلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الدبلوماسية بغواتيمالا. وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساسيا لتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التجارة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء، وإلى الوقود والأسمدة، وكذا التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، والتعليم والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مصدر انعدام الأمن والفساد. وتطرق الوزيران إلى أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، وخاصة بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه. وفي ما يتعلق بقضية الهجرة التي تهم البلدين، ثمن المغرب وغواتيمالا الجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلوس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص. وفي ما يتصل بالشق الاقتصادي، أبرز البلدان أهمية إقامة مشاريع تتوخى إزالة الكربون عن الاقتصاد، ما يتيح إمكانيات كبيرة للمستثمرين، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.


هبة بريس
منذ 3 أيام
- سياسة
- هبة بريس
بوريطة وألفارادو يشيدان بالعلاقات المغربية الغواتيمالية المتميزة
هبة بريس أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، اليوم الخميس بالرباط، بالعلاقات المغربية-الغواتيمالية المتميزة التي تتسم بدينامية إيجابية للغاية. وأبرز بوريطة وألفارادو، عقب لقائهما، روابط الصداقة والتضامن المتميزة بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها. كما شددا على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لا سيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأعربا عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون. وفي هذا الصدد، نوه بوريطة وألفارادو بالتوقيع على خارطة الطريق للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا 2025-2027، وعلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الدبلوماسية بغواتيمالا. وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساسيا لتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التجارة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء، وإلى الوقود والأسمدة، وكذا التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، والتعليم والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مصدر انعدام الأمن والفساد. وتطرق الوزيران إلى أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، وخاصة بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه. وفي ما يتعلق بقضية الهجرة التي تهم البلدين، ثمن المغرب وغواتيمالا الجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلوس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص. وفي ما يتصل بالشق الاقتصادي، أبرز البلدان أهمية إقامة مشاريع تتوخى إزالة الكربون عن الاقتصاد، ما يتيح إمكانيات كبيرة للمستثمرين، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.


LE12
منذ 3 أيام
- سياسة
- LE12
بوريطة وألفارادو يشيدان بالعلاقات المغربية-الغواتيمالية المتميزة
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، اليوم الخميس بالرباط، وأبرز بوريطة وألفارادو، عقب لقائهما، روابط الصداقة والتضامن المتميزة بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها. كما شددا على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى. من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لا سيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأعربا عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون. وفي هذا الصدد، نوه بوريطة وألفارادو بالتوقيع على خارطة الطريق للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا 2025-2027، وعلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الدبلوماسية بغواتيمالا. وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساسيا لتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التجارة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء، وإلى الوقود والأسمدة، وكذا التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، والتعليم والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مصدر انعدام الأمن والفساد. وتطرق الوزيران إلى أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، وخاصة بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه. وفي ما يتعلق بقضية الهجرة التي تهم البلدين، ثمن المغرب وغواتيمالا الجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلوس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص. وفي ما يتصل بالشق الاقتصادي، أبرز البلدان أهمية إقامة مشاريع تتوخى إزالة الكربون عن الاقتصاد، ما يتيح إمكانيات كبيرة للمستثمرين، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.


المغرب الآن
منذ 7 أيام
- سياسة
- المغرب الآن
حين يتجاهل الوزير بوريطة الحلول: من مشروع إدماج المهاجرين الأفارقة مهمل إلى فوضى الشارع المغربي
بين أرشيف إداري صامت ورسائل لم يُردّ عليها منذ 2017، ومشاهد فوضى تتكرر في شوارع الدار البيضاء ومدن مغربية أخرى، يتكشّف وجهٌ آخر لأزمة الهجرة غير النظامية في المغرب: فوضى في التدبير، صمت رسمي، ومسؤول سياسي لا يجيب. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوجد اليوم في مرمى المساءلة، ليس فقط بصفته المشرف على ملف الهجرة في الحكومة، بل لأنه تجاهل — طيلة سنوات — مشروعًا متكاملًا تقدمت به 'الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين' لإدماج المهاجرين الأفارقة، كان يمكن أن يتحول إلى رافعة تنظيمية وطنية بدل أن يبقى حبرًا على ورق. ◾ مشروع ضائع : عندما صمتت الوزارة عن فرصة تاريخية في عام 2017، راسلت الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين وزارة بوريطة، مقترحة إحداث مركز مغربي أفريقي لاستقبال وتكوين وإدماج الوافدين الأفارقة. الوزارة رحبت بالمبادرة حينها، وطلبت تصورًا كاملاً للمشروع، وقد تم تسليمه بالفعل. لكن الرد لم يأتِ قط. لا توضيح، لا رفض، لا نقاش. سبع سنوات من التجاهل المؤسسي. رد الوزارة المكلفة بالمغاربة المهاجرين والاجانب إلى الرباط العالمية.pdf لو تم تفعيل المشروع، لكان بالإمكان تنظيم تواجد المهاجرين، تكوينهم، إدماجهم في سوق الشغل المغربي أو حتى إعدادهم للهجرة المنظمة نحو أوروبا، بدل أن يصبحوا ضحايا هشاشة، أو أطرافًا في احتكاكات شبه يومية مع المواطنين. ◾ مشاهد الفوضى اليوم: مسؤولية من؟ قبل أيام فقط، وثقت عدسات هواتف المواطنين في أحياء مثل سيدي البرنوصي مشاهد صدامات عنيفة وتخريب وإخلال بالنظام العام تورط فيها مهاجرون غير نظاميين من دول جنوب الصحراء. الوضع أثار ذعرًا واستياءً عامًا، لكنه لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة مباشرة لغياب سياسة إدماج واضحة. الناشط المدني عزيز شاعيق يؤكد أن السكان لم يعودوا يحتملون الوضع، حيث تتحول بعض الأحياء إلى بؤر توتر. أما مهدي ليمينة من جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فيُرجع ما يحدث إلى 'تراخي السلطات وتجاهل الملفات'. لكن في أعلى السلم، تتجه الأنظار إلى الوزير بوريطة، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة الوطنية للهجرة ، خاصة بعد تفويض ملف شؤون الهجرة إلى وزارته. كيف يمكن تفسير تجاهله لمبادرة مدنية بهذا الحجم؟ وأين ذهبت الملايين التي تلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه السياسات؟ ◾ تمويلات أوروبية، نتائج غائبة وفق تقارير الاتحاد الأوروبي، حصل المغرب على نحو 145 مليون يورو سنويًا لدعم سياسات الهجرة والإدماج. غير أن الواقع يُكذّب الأرقام: لا مراكز دائمة، لا برامج فعلية موجهة للمهاجرين، ولا شفافية في طرق صرف هذه الأموال. من يُراقب هذه الميزانيات؟ من يُقيم الأثر؟ ولماذا لا يُفتح نقاش برلماني أو إعلامي حول مصيرها؟ ألا يُفترض أن تُصرف في دعم المبادرات الجادة بدل أن تبقى في يد دوائر مغلقة لا تشتغل ولا تحاسب؟ ◾ من يدفع الثمن؟ المواطن أولًا في غياب أي سياسة واقعية، يُترك المواطن المغربي — خاصة في الأحياء الهشة — ليؤدي ثمن الإهمال: صدامات، خوف، غياب الأمن، واحتقان اجتماعي خطير. وفي المقابل، يُصوَّر كل انتقاد وكأنه معاداة للأجانب، في حين أن الأزمة في جوهرها هي فشل في التخطيط والتفاعل. ◾ الأسئلة التي لا يمكن تجاهلها بعد اليوم: لماذا تجاهل وزير الخارجية ناصر بوريطة مشروعًا وطنيًا مقترحًا من طرف الرابطة منذ 2017؟ من يراقب أوجه صرف الملايين التي يُمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب بخصوص ملف الهجرة؟ ما مصير الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؟ هل بقيت مجرد شعارات دون تنزيل فعلي؟ هل هناك جهات مستفيدة من الفوضى؟ وهل تُستخدم الهجرة غير النظامية كأداة تفاوض دولية على حساب استقرار المدن؟ ◾ خلاصة استقصائية: ما يحدث في البيضاء، ومثيلاتها من المدن، ليس أزمة أمن فقط، بل أزمة سياسية وتنموية، يقف خلفها صمت رسمي مقلق. ومادام الوزير المسؤول يختار التجاهل، فإن معاناة السكان ستتكرر، كما ستتفاقم أزمة فقدان الثقة في المؤسسات، وتضيع فرص حقيقية كان من الممكن أن تجعل من المغرب منصة إفريقية للهجرة المنظمة. فهل يجرؤ البرلمان على مساءلة الوزير بوريطة؟ وهل تتحرك الصحافة الحرة للغوص في أوجه التقصير؟ أم أن السياسة ستواصل دفن الملفات، وترك الشارع وحده يواجه النيران؟