
حين يتجاهل الوزير بوريطة الحلول: من مشروع إدماج المهاجرين الأفارقة مهمل إلى فوضى الشارع المغربي
فوضى في التدبير، صمت رسمي، ومسؤول سياسي لا يجيب.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
يوجد اليوم في مرمى المساءلة، ليس فقط بصفته المشرف على ملف الهجرة في الحكومة، بل لأنه تجاهل — طيلة سنوات — مشروعًا متكاملًا تقدمت به 'الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين' لإدماج المهاجرين الأفارقة، كان يمكن أن يتحول إلى رافعة تنظيمية وطنية بدل أن يبقى حبرًا على ورق.
◾
مشروع ضائع
: عندما صمتت الوزارة عن فرصة تاريخية
في عام 2017، راسلت الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين وزارة بوريطة، مقترحة
إحداث مركز مغربي أفريقي لاستقبال وتكوين وإدماج الوافدين الأفارقة.
الوزارة رحبت بالمبادرة حينها، وطلبت تصورًا كاملاً للمشروع، وقد تم تسليمه بالفعل.
لكن الرد لم يأتِ قط.
لا توضيح، لا رفض، لا نقاش. سبع سنوات من التجاهل المؤسسي.
رد الوزارة المكلفة بالمغاربة المهاجرين والاجانب إلى الرباط العالمية.pdf
لو تم تفعيل المشروع، لكان بالإمكان تنظيم تواجد المهاجرين، تكوينهم، إدماجهم في سوق الشغل المغربي أو حتى إعدادهم للهجرة المنظمة نحو أوروبا، بدل أن يصبحوا ضحايا هشاشة، أو أطرافًا في احتكاكات شبه يومية مع المواطنين.
◾ مشاهد الفوضى اليوم: مسؤولية من؟
قبل أيام فقط، وثقت عدسات هواتف المواطنين في أحياء مثل سيدي البرنوصي مشاهد
صدامات عنيفة وتخريب وإخلال بالنظام العام
تورط فيها مهاجرون غير نظاميين من دول جنوب الصحراء. الوضع أثار ذعرًا واستياءً عامًا، لكنه لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة مباشرة لغياب سياسة إدماج واضحة.
الناشط المدني
عزيز شاعيق
يؤكد أن السكان لم يعودوا يحتملون الوضع، حيث تتحول بعض الأحياء إلى بؤر توتر. أما
مهدي ليمينة
من جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فيُرجع ما يحدث إلى 'تراخي السلطات وتجاهل الملفات'.
لكن في أعلى السلم،
تتجه الأنظار إلى الوزير بوريطة، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة الوطنية للهجرة
، خاصة بعد تفويض ملف شؤون الهجرة إلى وزارته.
كيف يمكن تفسير تجاهله لمبادرة مدنية بهذا الحجم؟
وأين ذهبت الملايين التي تلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه السياسات؟
◾ تمويلات أوروبية، نتائج غائبة
وفق تقارير الاتحاد الأوروبي،
حصل المغرب على نحو 145 مليون يورو سنويًا لدعم سياسات الهجرة والإدماج.
غير أن الواقع يُكذّب الأرقام: لا مراكز دائمة، لا برامج فعلية موجهة للمهاجرين، ولا شفافية في طرق صرف هذه الأموال.
من يُراقب هذه الميزانيات؟ من يُقيم الأثر؟ ولماذا لا يُفتح نقاش برلماني أو إعلامي حول مصيرها؟ ألا يُفترض أن تُصرف في دعم المبادرات الجادة بدل أن تبقى في يد دوائر مغلقة لا تشتغل ولا تحاسب؟
◾ من يدفع الثمن؟ المواطن أولًا
في غياب أي سياسة واقعية، يُترك المواطن المغربي — خاصة في الأحياء الهشة —
ليؤدي ثمن الإهمال:
صدامات، خوف، غياب الأمن، واحتقان اجتماعي خطير. وفي المقابل، يُصوَّر كل انتقاد وكأنه معاداة للأجانب، في حين أن الأزمة في جوهرها هي
فشل في التخطيط والتفاعل.
◾ الأسئلة التي لا يمكن تجاهلها بعد اليوم:
لماذا تجاهل وزير الخارجية ناصر بوريطة مشروعًا وطنيًا مقترحًا من طرف الرابطة منذ 2017؟
من يراقب أوجه صرف الملايين التي يُمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب بخصوص ملف الهجرة؟
ما مصير الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؟ هل بقيت مجرد شعارات دون تنزيل فعلي؟
هل هناك جهات مستفيدة من الفوضى؟ وهل تُستخدم الهجرة غير النظامية كأداة تفاوض دولية على حساب استقرار المدن؟
◾ خلاصة استقصائية:
ما يحدث في البيضاء، ومثيلاتها من المدن،
ليس أزمة أمن فقط، بل أزمة سياسية وتنموية، يقف خلفها صمت رسمي مقلق.
ومادام الوزير المسؤول يختار التجاهل، فإن معاناة السكان ستتكرر، كما ستتفاقم أزمة فقدان الثقة في المؤسسات، وتضيع فرص حقيقية كان من الممكن أن تجعل من المغرب منصة إفريقية للهجرة المنظمة.
فهل يجرؤ البرلمان على مساءلة الوزير بوريطة؟
وهل تتحرك الصحافة الحرة للغوص في أوجه التقصير؟
أم أن السياسة ستواصل دفن الملفات، وترك الشارع وحده يواجه النيران؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأيام
منذ 27 دقائق
- الأيام
الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة دبلوماسية موجعة للجزائر
في قرار وُصف بأنه ضربة دبلوماسية قوية لصورة الجزائر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، صادق برلمان الأخير ، على إدراج الجزائر بشكل رسمي ضمن قائمة الدول المصنفة 'عالية الخطورة' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ونقلت صحيفة 'Le Journal de Dimanche' الفرنسية، تفاصيل الخبر، موردة أن المصادقة التي جرت في جلسة الأربعاء، بأغلبية واسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، وستمثل نقلة نوعية في تعامل المؤسسات الأوروبية مع الكيانات الجزائرية، إذ ستخضع كل العمليات المالية التي تشمل مؤسسات أو أفراداً جزائريين لمراقبة صارمة وإجراءات تحقق مشدد داخل هياكل الاتحاد. وبحسب المصدر ذاته، فإن قرار البرلمان الأوروبي يعني فرض تدابير يقظة مشددة على المعاملات ذات الصلة بالجزائر، بهدف الحد من مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة، وضمان تتبع دقيق لرؤوس الأموال. يرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمجرد الانتهاء من الترتيبات التقنية والإجرائية التي تلي عملية المصادقة. وصفت النائبة الفرنسية لورانس تروشو، عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، في تدوينة على منصة 'X' هذا التصويت بـ'الخبر السار'.


بلبريس
منذ 15 ساعات
- بلبريس
البرلمان الأوروبي يصنف الجزائر دول "عالية الخطورة المالية"
أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر.


عبّر
منذ 17 ساعات
- عبّر
بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..البرلمان الأوروبي يدرج الجزائر ضمن قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر
صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، على إدراج الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا القرار أثار اهتمامًا واسعًا على الصعيدين السياسي والمالي، ولاقى ترحيبًا خاصًا من تيارات اليمين المتطرف في فرنسا. ويعني هذا التصنيف أن العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية ستخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية الأوروبية، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان شفافية حركة الأموال. استند القرار إلى تقييمات فنية وتقارير مفوضية الاتحاد الأوروبي التي كشفت عن وجود 'نقائص كبيرة' في النظام الجزائري للوقاية من الجرائم المالية، خصوصًا في مجالات تتبع الأموال، الرقابة على المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبحسب الوثيقة الرسمية، يتوجب على المؤسسات المالية الأوروبية اتخاذ تدابير وقائية صارمة عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية، وهو ما قد يؤثر على حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية داخل هيئات الاتحاد الأوروبي. ولقي القرار ترحيبًا من بعض النواب الأوروبيين، لا سيما من تيارات اليمين المتطرف الفرنسي. ففي تصريح لها عبر منصة 'إكس'، وصفت النائبة الفرنسية لورانس تروشو، المنتمية إلى كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، القرار بأنه 'نبأ سار'. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أُدرجت ضمن دفعة جديدة من الدول ذات المخاطر العالية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية في 10 يونيو الماضي، والتي شملت أيضًا أنغولا، لبنان، كينيا، ساحل العاج، ونيبال، فيما تم استبعاد دول مثل الإمارات، الفلبين، جامايكا، وبنما. يُتوقع أن يثير هذا التصنيف ردود فعل داخل الجزائر، نظرًا لتأثيره المحتمل على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، خاصة مع كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر. وتشير تقارير إعلامية إلى أن القرار الأوروبي قد يحمل خلفيات سياسية، في ظل تصاعد الضغوط على الجزائر من بعض نواب البرلمان الأوروبي، الذين دعوا مؤخرًا إلى فرض عقوبات تتعلق بقضية الكاتب بوعلام صنصال، المعتقل بتهمة 'المساس بالوحدة الوطنية'. ووفقًا لوثائق البرلمان الأوروبي، فقد طالبت المفوضية الأوروبية باستخدام 'أدوات ضغط' على الجزائر، في خطوة يراها مراقبون ذات بعد سياسي متداخل مع القرار المالي.