حين يتجاهل الوزير بوريطة الحلول: من مشروع إدماج المهاجرين الأفارقة مهمل إلى فوضى الشارع المغربي
فوضى في التدبير، صمت رسمي، ومسؤول سياسي لا يجيب.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
يوجد اليوم في مرمى المساءلة، ليس فقط بصفته المشرف على ملف الهجرة في الحكومة، بل لأنه تجاهل — طيلة سنوات — مشروعًا متكاملًا تقدمت به 'الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين' لإدماج المهاجرين الأفارقة، كان يمكن أن يتحول إلى رافعة تنظيمية وطنية بدل أن يبقى حبرًا على ورق.
◾
مشروع ضائع
: عندما صمتت الوزارة عن فرصة تاريخية
في عام 2017، راسلت الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين وزارة بوريطة، مقترحة
إحداث مركز مغربي أفريقي لاستقبال وتكوين وإدماج الوافدين الأفارقة.
الوزارة رحبت بالمبادرة حينها، وطلبت تصورًا كاملاً للمشروع، وقد تم تسليمه بالفعل.
لكن الرد لم يأتِ قط.
لا توضيح، لا رفض، لا نقاش. سبع سنوات من التجاهل المؤسسي.
رد الوزارة المكلفة بالمغاربة المهاجرين والاجانب إلى الرباط العالمية.pdf
لو تم تفعيل المشروع، لكان بالإمكان تنظيم تواجد المهاجرين، تكوينهم، إدماجهم في سوق الشغل المغربي أو حتى إعدادهم للهجرة المنظمة نحو أوروبا، بدل أن يصبحوا ضحايا هشاشة، أو أطرافًا في احتكاكات شبه يومية مع المواطنين.
◾ مشاهد الفوضى اليوم: مسؤولية من؟
قبل أيام فقط، وثقت عدسات هواتف المواطنين في أحياء مثل سيدي البرنوصي مشاهد
صدامات عنيفة وتخريب وإخلال بالنظام العام
تورط فيها مهاجرون غير نظاميين من دول جنوب الصحراء. الوضع أثار ذعرًا واستياءً عامًا، لكنه لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة مباشرة لغياب سياسة إدماج واضحة.
الناشط المدني
عزيز شاعيق
يؤكد أن السكان لم يعودوا يحتملون الوضع، حيث تتحول بعض الأحياء إلى بؤر توتر. أما
مهدي ليمينة
من جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فيُرجع ما يحدث إلى 'تراخي السلطات وتجاهل الملفات'.
لكن في أعلى السلم،
تتجه الأنظار إلى الوزير بوريطة، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة الوطنية للهجرة
، خاصة بعد تفويض ملف شؤون الهجرة إلى وزارته.
كيف يمكن تفسير تجاهله لمبادرة مدنية بهذا الحجم؟
وأين ذهبت الملايين التي تلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه السياسات؟
◾ تمويلات أوروبية، نتائج غائبة
وفق تقارير الاتحاد الأوروبي،
حصل المغرب على نحو 145 مليون يورو سنويًا لدعم سياسات الهجرة والإدماج.
غير أن الواقع يُكذّب الأرقام: لا مراكز دائمة، لا برامج فعلية موجهة للمهاجرين، ولا شفافية في طرق صرف هذه الأموال.
من يُراقب هذه الميزانيات؟ من يُقيم الأثر؟ ولماذا لا يُفتح نقاش برلماني أو إعلامي حول مصيرها؟ ألا يُفترض أن تُصرف في دعم المبادرات الجادة بدل أن تبقى في يد دوائر مغلقة لا تشتغل ولا تحاسب؟
◾ من يدفع الثمن؟ المواطن أولًا
في غياب أي سياسة واقعية، يُترك المواطن المغربي — خاصة في الأحياء الهشة —
ليؤدي ثمن الإهمال:
صدامات، خوف، غياب الأمن، واحتقان اجتماعي خطير. وفي المقابل، يُصوَّر كل انتقاد وكأنه معاداة للأجانب، في حين أن الأزمة في جوهرها هي
فشل في التخطيط والتفاعل.
◾ الأسئلة التي لا يمكن تجاهلها بعد اليوم:
لماذا تجاهل وزير الخارجية ناصر بوريطة مشروعًا وطنيًا مقترحًا من طرف الرابطة منذ 2017؟
من يراقب أوجه صرف الملايين التي يُمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب بخصوص ملف الهجرة؟
ما مصير الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؟ هل بقيت مجرد شعارات دون تنزيل فعلي؟
هل هناك جهات مستفيدة من الفوضى؟ وهل تُستخدم الهجرة غير النظامية كأداة تفاوض دولية على حساب استقرار المدن؟
◾ خلاصة استقصائية:
ما يحدث في البيضاء، ومثيلاتها من المدن،
ليس أزمة أمن فقط، بل أزمة سياسية وتنموية، يقف خلفها صمت رسمي مقلق.
ومادام الوزير المسؤول يختار التجاهل، فإن معاناة السكان ستتكرر، كما ستتفاقم أزمة فقدان الثقة في المؤسسات، وتضيع فرص حقيقية كان من الممكن أن تجعل من المغرب منصة إفريقية للهجرة المنظمة.
فهل يجرؤ البرلمان على مساءلة الوزير بوريطة؟
وهل تتحرك الصحافة الحرة للغوص في أوجه التقصير؟
أم أن السياسة ستواصل دفن الملفات، وترك الشارع وحده يواجه النيران؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
الملك محمد السادس يفتح بوابة الأطلسي أمام دول الساحل.. مشروع مغربي ضخم يقلب موازين القوى في إفريقيا
في خطوة جيوسياسية جريئة من شأنها أن تغيّر ملامح القارة الإفريقية، أطلق الملك محمد السادس مبادرة "الأطلسي"، التي تهدف إلى ربط دول الساحل الإفريقي، وعلى رأسها مالي، النيجر، بوركينا فاسو وتشاد، بالمحيط الأطلسي عبر ممرات لوجستية عملاقة تمر من المغرب. المشروع، الذي وصفه العاهل المغربي بأنه سيُحدث "تحولاً اقتصادياً جذرياً" في المنطقة، يحمل في طياته أبعاداً استراتيجية عميقة، وسط منطقة تعيش على وقع الانقلابات العسكرية والاضطرابات الأمنية المتكررة. المبادرة الملكية لا تقتصر فقط على دعم بلدان الساحل، بل تحمل في جوهرها تعزيز نفوذ المملكة داخل القارة، وتحريك عجلة التنمية بالأقاليم الجنوبية، خصوصاً بعد إطلاق مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي من المرتقب أن يصبح أحد أكبر الموانئ الإفريقية، بتكلفة تناهز 1,2 مليار يورو، وبنسبة إنجاز وصلت حالياً إلى 38%. ولم تُخفِ الرباط أهدافها بعيدة المدى، فالمشروع يأتي في سياق إقليمي مشتعل، حيث تدهورت علاقات الجزائر مع دول الساحل، خاصة بعد اتهامات للجيش الجزائري بإسقاط طائرة مسيّرة مالية، مما دفع عواصم مجموعة دول الساحل (AES) إلى سحب سفرائها من الجزائر، في مؤشر جديد على عمق الأزمة بين الطرفين. وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وخلال زيارتهم الأخيرة للمغرب، عبّروا صراحة عن امتنانهم لما وصفوه بـ"الموقف المتفهم" من الرباط، في وقت كانت فيه منظمة 'الإيكواس' ودول إفريقية أخرى على وشك "شن حرب" ضد الأنظمة العسكرية الجديدة، على حد تعبيرهم. المبادرة المغربية، بحسب تصريحاتهم، تمثل "طوق نجاة اقتصادي واستراتيجي" لدولهم المعزولة. غير أن التحديات لا تزال قائمة. فالمسافات شاسعة (أزيد من 3000 كيلومتر تفصل المغرب عن تشاد)، والبنية التحتية في أغلبها غير موجودة، ناهيك عن الخطر الأمني الكبير الذي تمثله الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، ما يجعل إنجاز المشروع مرهوناً بتحقيق الاستقرار الميداني. رغم ذلك، يرى خبراء ومحللون أن المغرب قد ينجح في تحويل فشل الغرب في إفريقيا إلى فرصة استراتيجية. فالمغرب، الذي يتقن لعبة التوازن بين إفريقيا وأوروبا، أصبح شريكاً موثوقاً به في الجنوب العالمي، وهو ما يفتح الباب أمام دعم مالي محتمل من قوى دولية كأمريكا وفرنسا وبعض دول الخليج التي عبّرت عن دعمها للمبادرة. وفي الوقت الذي تضع فيه الجزائر رهاناتها على العزلة والانكماش، يبدو أن الرباط تواصل لعب أدوار إقليمية ودولية متقدمة، عبر مد الجسور، وفتح الأبواب، وربما أيضاً… ترسيم ملامح إفريقيا الجديدة.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
ترامب يصعّد التوتر التجاري مع البريكس ويهدد برسوم إضافية
في خطوة جديدة تزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والتجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تنخرط، حسب وصفه، في ما أسماه "السياسات المعادية لأمريكا" التي تتبناها مجموعة "البريكس". وجاء هذا التصريح بالتزامن مع انعقاد قمة المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، التي تجمع قادة الدول النامية في ظل تحولات كبيرة تشهدها موازين القوى الاقتصادية العالمية. ونشر ترامب عبر منصته الخاصة "تروث سوشال" تغريدة جاء فيها: "أي دولة تنحاز إلى سياسات البريكس المعادية لأمريكا ستفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10%، ولن يكون هناك أي استثناءات"، دون أن يوضح طبيعة هذه السياسات أو تفاصيل آلية تنفيذ هذا التهديد. تُقرأ هذه التصريحات على نطاق واسع كمؤشر على توجهات إدارة ترامب في تعزيز الخطاب التجاري المتشدد، على غرار سياساته السابقة التي اتسمت بحروب تجارية مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي تحت شعار "أمريكا أولا". ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه التهديدات إلى تصعيد المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الناشئة، لا سيما مع توسع مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في توطيد تحالفها وتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة بالعملات الوطنية، وتأسيس بنية مالية بديلة للنظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الغرب. حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من قادة البريكس على تهديدات ترامب، إلا أن محللين يرون أن هذه اللهجة التصعيدية قد تدفع المزيد من الدول إلى التكتل ضمن المجموعة في محاولة لتجنب الضغوط الأمريكية، مما قد يفاقم الانقسام العالمي ويهدد استقرار النظام التجاري الدولي
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
بولندا تبدأ عمليات تفتيش على حدودها مع ألمانيا
بدأت بولندا عمليات تفتيش عشوائية على حدودها المشتركة مع ألمانيا، حيث ستقوم بعمليات تفتيش عشوائية اعتبارا من اليوم الاثنين (السابع من يوليو/تموز 2025) في ما مجموعه 52 معبرا حدوديا، حسبما أعلنت السلطات. وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن عن عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة هذه في بداية يوليو/تموز، ردا على تشديد ألمانيا للرقابة على الحدود المشتركة. وتعتبر ألمانيا وبولندا، شأنهما شأن معظم دول الاتحاد الأوروبي، جزءا من منطقة شنجن الخالية من تأشيرات الدخول، والتي ألغت عمليات التفتيش على الحدود بين أعضائها. ألمانيا سباقة لعمليات التفتيش ومع ذلك، تقوم ألمانيا بإجراء فحوصات عشوائية على الحدود مع بولندا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تكثيف الرقابة في الأشهر الأخيرة في ظل إدارة المستشار فريدريش ميرتس، المعروفة بموقفها المتشدد بشأن الهجرة. وبدأت عمليات التفتيش الحدودية البولندية اعتبارا من منتصف ليل الأحد /الاثنين ومن المقرر أن تستمر مبدئيا حتى 5 أغسطس/آب. وخلال هذه الفترة، تعتزم بولندا أيضا تفتيش المسافرين القادمين عند حدودها مع ليتوانيا. ويقول حرس الحدود إنهم سيركزون بشكل خاص على الحافلات الصغيرة، وسيارات الميني باص، والسيارات التي تحمل عددا كبيرا من الركاب، بالإضافة إلى المركبات ذات النوافذ الملونة. وقبل إعلان بولندا، قالت حكومة ميرتس إنها ستبدأ أيضا بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود البولندية، وهي قضية خلافية بشكل خاص في بولندا. ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، رفض المسؤولون الألمان دخول حوالي 1300 شخص على الحدود مع بولندا منذ 8 مايو/أيار. استهداف السيارات المشكوك في أمرها سبق لكونراد سزويد، المتحدث باسم حرس الحدود، أن قال في تصريح لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، إن المسؤولين البولنديين سيركزون على المركبات التي تحمل عددا من الركاب، وتلك ذات النوافذ المعتمة، عند بدء عمليات التفتيش على الحدود مع ألمانيا، منذ الاثنين. وأضاف سزويد أن عمليات التفتيش المفاجئة ستركز على الحافلات الكبيرة والصغيرة، والسيارات التي تحمل عددا من الركاب، موضحا: "ستكون المركبات ذات النوافذ المعتمة أيضا موضع تركيز". وقال سزويد إنه لن تكون هناك حواجز فعلية في 52 معبرا من ألمانيا أو في 13 معبرا من ليتوانيا، ولكن سيتم وضع علامات تطلب من السيارات إبطاء السرعة وتضييق ممرات المرور. وتابع أنه "في حالة تفتيش سيارة، سيتم فحص وثائق السائق والركاب، وكذلك صندوق الأمتعة بالسيارة"، وأضاف سزويد أنه يتعين على من يعبرون الحدود أن يكون لديهم بطاقة هوية. وتأمل الحكومة الألمانية في تقليل الاضطرابات التي قد تتعرض لها حركة المرور الناجمة عن عمليات التفتيش على الحدود. وقال متحدث باسم وزارة الداخليةلوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الشرطة الاتحادية ستضمن التدفق السلس لحركة المسافرين والبضائع عبر الحدود إلى أقصى حد ممكن".
