أحدث الأخبار مع #نايفالسمارات،
رؤيا
منذ يوم واحد
- رؤيا
ادعاء عام الجنايات: توقيف 23 متهماً في قضية "كحول الميثانول" في الأردن
قرار يصدر بتوقيف المتهمين لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل في قضية "كحول الميثانول" في الأردن أعلن رئيس النيابات العامة، الدكتور نايف السمارات، عن تطور قضائي جديد في قضية التسمم بـ "كحول الميثانول" التي أودت بحياة 9 أشخاص وإصابة 57 شخصا آخرين، حيث قرر ادعاء عام محكمة الجنايات الكبرى توقيف 23 متهماً على ذمة القضية. وفي التفاصيل، صدر قرار بتوقيف المتهمين لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق. ويشمل قرار التوقيف متهماً غير مقبوض عليه، وآخر يقضي عقوبة في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة قضية أخرى. تفاصيل التهم الموجهة للمتورطين يأتي قرار التوقيف بعد أن أسند مدعي عام الجنايات الكبرى تهماً محددة للمتورطين في القضية، وهي: جناية القتل خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات، وجناية الشروع في القتل، وقد وُجهت هاتان التهمتان لـ 12 متهماً. جناية التدخل في القتل والتدخل في الشروع بالقتل، وقد وُجهت هذه التهمة لـ 13 متهماً آخرين. وكان السمارات أوضح أن المدعي العام وجّه للمتهمين تهماً محددة؛ حيث أسند لـ 12 شخصاً منهم جناية القتل خلافًا للمادة 326 من قانون العقوبات، وجناية الشروع في القتل سندًا للمواد 326 و70 و80 من ذات القانون، وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات. تحقيقات مستمرة أكد الدكتور السمارات أن تحقيقات الادعاء العام ما زالت جارية لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد مسؤولية كل متهم بدقة، مشدداً على أن النيابة العامة تولي القضية أقصى درجات الاهتمام نظراً لخطورتها وتأثيرها على الرأي العام. ويُذكر أن هذه الفاجعة التي وقعت الأسبوع الماضي، أسفرت عن وفاة 9 أشخاص، بينهم سيدة ستينية، وارتفاع إجمالي عدد الحالات التي وصلت إلى المستشفيات إلى 57 إصابة، بعد تناولهم مشروبات كحولية تحتوي على مادة الميثانول الصناعية السامة.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية التسمم الكحولي
أخبارنا : مدعي عام الجنايات الكبرى يسند تهمة القتل وجناية الشروع بالقتل لـ 12 متهما بقضية التسمم الكحولي مدعي عام الجنايات الكبرى يسند تهمة التدخل بالقتل لـ 13 متهما بقضية التسمم الكحولي أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمة القتل خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من ذات القانون، وجناية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون لـ 12 شخصا متهما، وفقا لرئيس النيابة العامة نايف السمارات، لـ "المملكة". كما أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، جناية التدخل بالقتل بالجرائم السابقة خلافا للمواد المشار إليها سابقا لـ 13 شخصا متهما في ملف قضية التسمم بكحول الميثانول. وكانت محكمة الجنايات الكبرى، قد استلمت ملف قضية التسمم بكحول الميثانول اليوم. وشكلت النيابة العامة لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات. واستمع المدعون العامون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون. وكانت مديرية الأمن العام، قد شكلت فريق تحقيق في قضية التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أنهى تحقيقاته وجرت إحالة أوراق القضية والأطراف كافة صباح الثلاثاء، إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها. وبينت أنه لغاية الآن نتج عن الحادثة 9 وفيات و 47 إصابة جميعها قيد العلاج باستثناء 3 أشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
الأردن: إحالة قضية الكحول المسموم إلى الجنايات الكبرى
أحالت مديرية الأمن العام في الأردن اليوم الثلاثاء، قضية الكحول المسموم التي أسفرت عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة 47 آخرين، جراء تناول مادة الكحول الميثيلي (الميثانول)، إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى . وأكد رئيس النيابات العامة نايف السمارات، في تصريحات صحافية، أن محكمة الجنايات الكبرى تسلمت اليوم ملف القضية رسمياً، تمهيداً للبدء بالإجراءات القضائية. وقال السمارات إنّ النيابة العامة شكّلت لجنة مكونة من ثلاثة مدّعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات، مضيفاً أن المدعين العامين سيستمعون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقاً لأحكام القانون. من جهته، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان اليوم، إن فريق التحقيق في قضية الكحول المسموم جراء مادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أنهى كافة تحقيقاتهم وتمت إحالة أوراق القضية وجميع الأطراف صباح اليوم الثلاثاء إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها. الأمن العام :إحالة قضية التسمم بالكحول الميثيلي ( الميثانول) إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى #الامن_العام #الأردن — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 1, 2025 وأضاف أن الإصابات اقتصرت على ما جرى تسجيله يوم أمس الاثنين، دون تسجيل أي حالات جديدة. وأوضح أن جميع الحالات سُجلت في لواء دير علا بمحافظة البلقاء (غرب وسط البلاد)، وتعود لتناول الكحول المسموم خلال مناسبة أُقيمت يوم الجمعة الماضية، حيث نُقل 32 شخصاً إلى المستشفى، جميعهم ممن تناولوا تلك المشروبات. وأشار السرطاوي إلى أن فرق التحقيق وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء سحبت كافة منتجات المصنع من الأسواق وتحفظت عليها. وبيّن أنه "إلى غاية الآن نتج عن الحادثة تسع وفيات و47 إصابة جميعها قيد العلاج، باستثناء ثلاثة أشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول". من جهته، قال مدير إدارة الأزمات في وزارة الصحة، إبراهيم لبيب، إن عدد الحالات التي راجعت المستشفيات بسبب تعاطي خمور ملوثة بمادة "الميثانول" بلغ 56 حالة توفي منها 9، فيما يرقد 25 مريضاً على أسرة الشفاء في غرف الحالات المتوسطة، و12 حالة في أقسام العناية الحثيثة، تُوصف حالتهم بالخطيرة، بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي. وأوضح لبيب، في تصريحات صحافية، أن عدداً من الحالات راجعوا أقسام الطوارئ وغادروا المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة لعدم ظهور أعراض عليهم مع مرور الوقت ما لم يستدع البقاء في المستشفى. وأشار إلى أن الأطباء المختصين أجروا جولة لتقييم الحالات المرضية صباح اليوم الثلاثاء، مرجحاً احتمالية خروج عدد من المرضى خلال اليوم. وأكدت الوزارة أهمية التوجه الفوري لأي شخص تظهر عليه الأعراض إلى أقسام الطوارئ، إذ إن التدخل السريع هو الفرصة الوحيدة للنجاة. وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية "سلامتك" محمود حرز الله، لـ"العربي الجديد": "كان مطلوباً من الحكومة السرعة بالتوعية حول أنواع الكحول التي تسبب بحالات الوفاة والمرض، خاصة أن هناك نوعاً من الكحول كان ساماً، وله مضاعفات تؤدي إلى الوفاة أو العمى، وهو ما كان يتطلب التوعية بشكل أكبر بأضرار الكحول، وما حدث بسبب الميثانول". وأضاف أنه "من الضروري فرض رقابة مشددة من الجهات الحكومية على المصانع المنتجة للكحول، سواء المرخّصة منها أو غير المرخصة، التي تستوجب حملات تفتيش ورقابة". وشدّد على أهمية مراقبة الكحول المحلية والمستوردة على حدّ سواء، مؤكداً أن "الهدف يجب ألا يقتصر على تحصيل الضرائب". صحة التحديثات الحية الأردن: توسّع في تحقيق كحول "ميثانول" والضحايا 9 قتلى و17 مصاباً وأوضح الطبيب الشرعي حرز الله أن "تشخيص مثل هذه الحالات لا يتم بشكل فوري، إذ إنها تُعد من الحالات غير الشائعة في الأردن، ويستغرق تأكيدها بعض الوقت". وأشار إلى أن "الطبيب الشرعي لا يمكنه تحديد سبب الوفاة مباشرة، بل تؤخذ عيّنات من الجثة وترسل إلى المختبرات، ليُستند إلى نتائج التحاليل في إثبات السبب. وخلال هذه الفترة الزمنية، تكون أعداد الإصابات قد ارتفعت بين مستهلكي المادة السامة". وتابع قائلاً: "عند وقوع أول حالة وفاة، لم يكن السبب معروفاً بعد، لكن بعد تحديده، جرى تتبّع الحالات ومصدر التسمم، ومحاولة احتواء الوضع كما يحدث في التعامل مع الأوبئة". وأشار إلى أن "الكحول يسبب مضاعفات صحية خطيرة، إضافة إلى تأثيره على الإدراك والعقل"، مشدداً على ضرورة تحذير الناس من مخاطره. وأضاف: "نحن ضد شرب الكحول من حيث المبدأ، لكن على من يستهلكه أن يتحقق من مصدره، لتقليل الأضرار قدر الإمكان".
رؤيا
منذ يوم واحد
- رؤيا
المدعي العام : توجيه تهم القتل لـ 12 متهماً والتدخل لـ 13 آخرين في قضية "كحول الميثانول"
ادعاء عام محكمة الجنايات الكبرى باشر التحقيق رسمياً مع 25 شخصاً على ذمة قضية "كحول الميثانول" صرّح رئيس النيابات العامة، الدكتور نايف السمارات، بأن ادعاء عام محكمة الجنايات الكبرى باشر التحقيق رسمياً مع 25 شخصاً على ذمة قضية "كحول الميثانول"، التي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وإصابة العشرات. وفي تصريح خاص لـ"رؤيا أخبار"، أوضح السمارات أن المدعي العام وجّه للمتهمين تهماً محددة؛ حيث أسند لـ 12 شخصاً منهم جناية القتل خلافًا للمادة 326 من قانون العقوبات، وجناية الشروع في القتل سندًا للمواد 326 و70 و80 من ذات القانون، وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات. كما أسند لـ 13 شخصًا آخرين جناية التدخل في القتل وجناية التدخل في الشروع بالقتل في القضية نفسها. وأكد الدكتور السمارات أن تحقيقات الادعاء العام ما زالت جارية لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد مسؤولية كل متهم. ويُذكر أن الفاجعة التي وقعت الأسبوع الماضي أدت إلى وفاة 9 أشخاص، بينهم سيدة ستينية، وارتفاع إجمالي عدد الحالات التي تعاملت معها المستشفيات إلى 50 إصابة، بعد تناولهم مشروبات كحولية تحتوي على مادة الميثانول الصناعية السامة.
