أحدث الأخبار مع #ندىأيوب
وكالة نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
«التغييريّون» لم يمرّوا من هنا!
🗞️ ندى أيوب – الأخبار أوّل أمس، سجّلت كلّ القوى السياسية حضورها في العملية الانتخابية، بما فيها تلك التي ينسى المرء وجودها أحياناً، كحزب «الوطنيين الأحرار»، قبل أن تعيد الانتخابات البلدية استنهاضها من كبوتها، فتتحالف وتربح. المفارقة أنّ قوى «التغيير»، التي سطع نجمها في السنوات الست الماضية، وشكّلت «علامة فارقة» في انتخابات 2022 النيابية، كانت الغائب الأكبر عن الاستحقاق البلدي، إذ دعمت لوائح لم تتمكّن من الفوز أو حتى إحداث خرقٍ. تهيّب «التغييريون» المعركة البلدية وابتعدوا عن خوضها بالمباشر، وآثروا عدم مواجهة لوائح الأحزاب التقليدية علناً، فدعموا لوائح في بعض بلدات محافظة جبل لبنان «من تحت الطاولة». وفي الكثير من البلدات تبخّروا، وكأنّهم «لم يمرّوا من هنا»، لا في أيامٍ تشرينية، ولا جولاتٍ نيابية. وحيث ولدت لائحة «تغييرية» صرف، كما في الغبيري (حصراً)، جاءت النتائج لتعكس أنّ حجم وجودهم في أقصى درجاته لا يتعدّى الأصوات الـ359 التي نالها المرشح الأول على لائحة «الغبيري بتجمعنا» مقابل 6196 صوتاً نالها المرشح الأخير على لائحة «التنمية والوفاء». في الشويفات، لم تتمكّن لائحة «نبض الشويفات» المدعومة من جمعيات ما يُسمى بـ«المجتمع المدني»، والنائب مارك ضو بشكل غير علني، من إحداث خرقٍ في لائحة «الشويفات تواكب» التي تحالف فيها وليد جنبلاط وطلال إرسلان. بل تفاوتت الأصوات بشكلٍ كبير بين اللائحتين، حيث رَاوحت الأصوات التي نالها مرشحو لائحة «الشويفات تواكب» بين 3894 و2353 صوتاً. بينما كان أعلى رقم سجّلته «نبض الشويفات» 1760 صوتاً، وأدنى رقمٍ فيها اقتصر على صوتين فقط! في دير القمر، لم تكن اللائحة التي دعمتها النائبة نجاة عون لتفوز لولا أنها في الأصل تشكّلت بالتحالف بين التيار الوطني الحر والكتائب و«الوطنيين الأحرار». وفي بلدة رشميا قضاء عاليه، خسرت أيضاً اللائحة المؤلّفة من محسوبين على «الجو التغييري» بالتحالف مع مرشّحين من العائلات، لصالح لائحة «القوات اللبنانية». على هذا النحو ارتسم وضع «القوى البديلة» في محافظة جبل لبنان، أيّ من الرميلة إلى المدفون ساحلاً، وصعوداً نحو الباروك وعين دارة والمروج والعاقورة. قوى «التغيير» التي شكّلت «علامة فارقة» في انتخابات 2022 النيابية هي الغائب الأكبر عن الاستحقاق البلدي الابتعاد عن الصراعات العائليّة ومحاولات الدعم الخفية في بعض الأماكن، كل ذلك دلّ على رغبةٍ في الوقوف على الحياد، أو في منطقةٍ رمادية، لا تستعدي أي قسمٍ من العائلات، انطلاقاً من حساباتٍ ترتبط بالانتخابات النيابية المقبلة. فضلاً عن عامل آخر أساسي، هو أنّ نجم نواب «التغيير» لم يكن ليبرز، إلا نتيجة الاستفادة من لحظة سياسية بعد انتفاضة 17 تشرين، وتوق اللبنانيين إلى تغيير حقيقي في نظام حكم الأقلية المطبق على البلد، عبر اختبار نموذجٍ مختلف في الحكم عن ذلك الذي أرسته قوى السلطة التقليدية. كما أنّ وصول معظم هؤلاء النواب (ما عدا قلة) إلى الندوة البرلمانية لم يكن نتيجة امتلاكهم لبرامج عمل ورؤية إصلاحية، بقدر استخدامهم لأدوات السلطة نفسها في التعبئة، فكان الخطاب السياسي التحريضي، والشعارات الفضفاضة، سلاحهم لجذب الأصوات حينها. ولذلك بالضرورة سيعجزون عن استحقاقٍ فيه تماس مباشر مع قضايا المواطنين اليومية وهمومهم واحتياجاتهم، التي لم يقاربوها بشكلٍ جديّ عندما طرحوا أنفسهم نواباً. المفارقة، أن عدم الاندفاع تجاه الانتخابات البلدية حالياً، هو سير بعكس التجربة. فالمرة الأولى التي خاض فيها مريدو التغيير معركة بوجه الأحزاب التقليدية، كانت في انتخابات بلدية في بيروت عام 2016، حيث منحت «بيروت مدينتي» الناخبين فرصتهم الأولى في تاريخ لبنان، للاقتراع للوائح خارج السلطة. يومها سبقت «بيروت مدينتي» معظم من وصلوا إلى الندوة البرلمانية باسم «التغيير»، في تجربة بلدية كانت مُلهمة، إذ حصدت مجموعة من الخبراء والناشطين أكثر من ثلث الأصوات في بيروت، في وجه 14 حزباً وممثّلاً عن الطوائف على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وهو في قمّة زعامته. فيما لائحة «بيروت مدينتي» التي أُعلن عنها قبل أيام، على موعدٍ مع اختبارٍ حقيقي في هذا الاستحقاق، بعد الأجواء التي تسرّبت عن خلافات داخلية بين طبّاخيها.
تيار اورغ
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تيار اورغ
العدو يهدّد المطار والحكومة ترضخ: ممنوع هبوط الطائرات الإيرانية
الأخبار: ندى أيوب- دشّن وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة الجديدة، فايز رسامني، عمله في الوزارة بالتزام التعليمات الأميركية بمنع إعطاء إذن بالهبوط في مطار بيروت، لطائرة تابعة لشركة «ماهان» الإيرانية، كانت ستقلّ 350 راكباً، 90% منهم لبنانيون كانوا في زيارة للعتبات المقدّسة في إيران. القرار الذي يصدر عن رسامني شكلياً، ويأتي بعد أقل من يوم على مزاعم جيش العدو بأن حزب الله وإيران «يستخدمان مطار بيروت في عمليات تهريب أموال للتسلح»، هو خضوع من العهد والحكومة الجديديْن للتهديدات الإسرائيلية والإملاءات الأميركية، خصوصاً أن المنع يشمل كل الطائرات التي كانت ستتوجّه من طهران إلى بيروت في الأيام المقبلة. فيما حوّل المسؤولون اللبنانيون المشكلة من خرق للسيادة وخضوع للإملاءات إلى مشكلة مسافرين لبنانيين عالقين في مطار طهران، ووجدوا «الحل» في إرسال طائرة لبنانية تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط إلى طهران لنقلهم. وكان حوالى 300 لبناني من ركاب الطائرة انتظروا ثماني ساعات في مطار الإمام الخميني في طهران، قبل أن يتبلّغوا بأنّ دولتهم ألغت الرحلة، ومنعتهم من العودة إلى بلدهم، لأن مطار بيروت في «لبنان الجديد» تحوّل إلى مشاع من مشاعات عوكر. وعلمت «الأخبار» أن واشنطن أبلغت الحكومة اللبنانية عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، بأن لدى الإسرائيليين معطيات بأن الطائرة الإيرانية تحمل أموالاً لحزب الله، وأن الإسرائيليين يطلبون منع هبوطها «وإلا سيضطرون للتعامل مع الأمر». وتقول المعلومات إن رئيس الحكومة نواف سلام طلب من وزير الأشغال عدم منح الطائرة إذناً بالهبوط، ما أدّى إلى عدم مغادرتها طهران. كما أُبلغت الشركة الإيرانية بعدم إعطاء إذن هبوط لطائرة أخرى كان يفترض أن تصل فجر اليوم، قبل أن يتبيّن أن سلام اتفق مع رسامني على منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطار حتى عرض الملف في جلسة الحكومة المقرّرة الإثنين المقبل، لاتخاذ قرار وتحديد التوجّه الرسمي. ويبدو أن الهدف من كل ما يجري هو وقف حركة الطيران المباشر للطائرات الإيرانية بين لبنان وإيران نهائياً، وحصر السفر إلى الجمهورية الإسلامية بشركات غير إيرانية، أو عبر دول أخرى. احتجاجات أمام مطار بيروت تمتد الى الضاحية وبيروت وبعلبك وحزب الله يدعو إلى الهدوء وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان أنه «حرصاً على تأمين سلامة وأمن مطار بيروت الدولي والأجواء اللبنانية وسلامة الركاب والطائرات والمطار، وبعد التنسيق مع جهاز أمن المطار، تمّ اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية (...) وإعادة جدولة توقيت بعض الرحلات الآتية إلى لبنان مؤقتاً، ومنها الرحلات الآتية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى 18 شباط 2025». وأضاف البيان أنه «يجري العمل مع شركة طيران الشرق الأوسط لتسيير رحلة الليلة (أمس) لنقل المسافرين اللبنانيين العالقين في مطار طهران». وبعدما تكبّد المسافرون العالقون مشقة الانتظار في حرم مطار طهران لساعاتٍ، أمضوا ساعات إضافية لإتمام إجراءات تسلم الحقائب وتسجيل الدخول من جديد إلى إيران، إضافة إلى كلفة الإقامة في الفنادق. وبعدما عرضت شركة «ماهان» على الركاب استرداد ثمن تذاكر السفر أو الانتظار إلى حين تسيير رحلة أخرى إلى بيروت، وهو ما تبيّن أنه لن يحصل قريباً، فضّل معظم الركاب استرداد ما دفعوه والبحث عن حجوزات على خطوط بديلة كالخطوط التركية والعراقية. وقال مهدي فخر الدين، أحد المسافرين العالقين في طهران، إن أسعار التذاكر عبر الخطوط الأخرى سجّلت زيادة متسارعة، مشيراً إلى أن كلفة أربع تذاكر له ولعائلته زادت خلال ساعات من 2500 دولار إلى ستة آلاف. وطالب فخر الدين الحكومة اللبنانية بتصنيف إيران «دولة عدوة، وعندها ربما تسهل زيارتها كما هو الأمر بالنسبة إلى من يزورون الأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة». يُذكر أن شركة «ماهان» ليست مُدرجة على أي من لوائح العقوبات، وأن الطائرات الإيرانية التي تصل إلى بيروت تخضع دون سواها لإجراءات تفتيش مشدّدة نزولاً عند طلب الأميركيين، كما يخضع ركابها لتفتيش دقيق، ولا يُسمح لأحدٍ منهم بالمغادرة إلى حين الانتهاء من تفتيش الجميع، ما يؤدي إلى احتجاز حرية جميع الركاب لساعات طويلة في المطار. وبعدما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات للبنانيين العالقين في مطار طهران، قطع شبان بالإطارات المشتعلة أوتوسترادَي المطار الجديد والقديم وأوتوستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية، وأشعلوا الإطارات أمام مدخل المطار، في ظل انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي. كما أقفل نحتجون جسر الرينغ وجسر سليم سلام في بيروت ودوار الجبلي عند مدخل بعلبك. وتراجع المحتجون من أمام مدخل المطار وسمحوا للمسافرين بالدخول سيراً على الأقدام، بعدما دعا بيان نشره حزب الله للنائب إبراهيم الموسوي «الغيورين على مصلحة بلدهم وأهلهم إلى الوعي العميق والتعقل وإفساح المجال أمام المعالجات لهذه الأزمة المستجدّة، وأن يكون التعبير عن رفض هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا بشكل سلمي ومسؤول». ودعا الموسوي إلى «رفع الصوت عالياً وتحميل الجهات والمؤسسات الدولية المختصة المسؤولية لتقوم بواجباتها بوقف الاعتداءات الصهيونية بحق مطار بيروت الدولي»، مشيراً إلى أن اللبنانيين «يضعون الحكومة أمام مسؤولياتها ويطالبونها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة لبنان على كامل مرافقه العامة وأهمها المطار، حتى لا يظن العدو أنه حرّ في ممارسة فعل العدوان وانتهاك السيادة كيفما شاء. وعلى الدولة اللبنانية عدم الامتثال للتهديدات الإسرائيلية تحت أي مسمى أو ظرف».
