أحدث الأخبار مع #نشاط_مالي_غير_قانوني
CNN عربية
منذ 5 ساعات
- سياسة
- CNN عربية
الأردن.. اتهامات بضلوع "الإخوان" في "نشاطات مالية غير قانونية تقدر بالملايين"
عمّان، الأردن (CNN)-- بعد قرابة أسبوع من الإعلان الرسمي عن ملاحقات جديدة في ملف جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في الأردن، نشرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، الثلاثاء، تقريرًا مفصّلًا كشفت فيه عن اتهامات تتعلق بـ"ضلوع" الجماعة في "نشاط مالي غير قانوني" طوال الأعوام الماضية داخل البلاد وخارجها، تزايدت وتيرته خلال السنوات الثماني الأخيرة. وتحدث التقرير الرسمي عن استخدام الجماعة أموالها في "أغراض سياسية وخيرية ذات أهداف سياسية، من بينها تمويل أحد الأحزاب"، دون تسميته، ما أثار شكوك مراقبين حول حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذي يُعرف بأنه الذراع السياسية للجماعة منذ 1992، إلى جانب استخدامها في الأدوات والأذرع الإعلامية، والحملات الدعائية، والفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية. وقالت الوكالة الرسمية في تقريرها إن التحقيقات التي تجريها "السلطات المختصة" في ملف الجماعة المحظورة منذ تفعيل قرار الحل، كشفت عن إدارة الجماعة "شبكة مالية ضخمة ومعقدة، عملت من خلال جمع التبرعات عبر جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه". الأردن: ملاحقات جديدة في ملف "الإخوان المحظورة" تشمل جمعيات وشركات وأظهرت التحقيقات حتى الآن، بحسب الوكالة: "جمع ما يزيد على 30 مليون دينار أردني (أكثر من 42 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية وأخرى خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال في حملات سياسية داخلية عام 2024، فضلًا عن تمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء". ومرّت "الإخوان المسلمين" بأزمات داخلية وسياسية متتالية منذ 2015، الذي شهد انشقاق مجموعة من المنتمين لها، وحصولهم من الحكومة على ترخيص جديد لجمعية تحمل اسم الجماعة رسميا، ليبدأ مسار التقاضي في المحاكم، وصولًا إلى صدور قرار من محكمة التمييز في 2020 يقضي باعتبار الجماعة الأم، التي تأسست في 1946، "منحلة". وتحدثت الوكالة الرسمية عن معلومات حول "استثمار جزء من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، وإرسال مبالغ التبرعات إلى دول عربية وإقليمية وأخرى خارج الإقليم"، دون التطرق إلى أسماء هذه الدول. فيما أشار التقرير إلى أن جزءًا من أموال التبرعات التي جُمعت خلال السنوات الأخيرة تم إنفاقه على حملات سياسية داخلية خلال 2024، وهو العام الذي شهد إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان العشرين وفق مخرجات منظومة التحديث السياسي، وحققت الحركة فيها نتائج "غير مسبوقة". وتطرق التقرير الرسمي إلى ضبط الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار، كانت مخبأة في منازل ومستودع، وذلك بعد محاولة إخفائها بطلب من سائق يعمل لدى قيادي في الجماعة، وتمت الإشارة إلى أن هذه الأموال ضُبطت يوم إعلان الحكومة الأردنية عن "المخطط الذي كان يستهدف أمن البلاد"، والذي تم إحباطه منتصف إبريل/ نيسان، فيما عُرف لاحقًا باسم "خلية الصواريخ". وفيما أُشير إلى توقيف 11 شخصًا على صلة بالقضية، استُدعي آخرون رُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية، ضمن إطار متابعة ملف القضية المالي، بحسب التقرير وتناول تفصيلات حول اتهامات بـ"استغلال جماعة الإخوان للأحداث في قطاع غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، دون الإعلان عن مصير هذه الأموال أو تفاصيل توزيعها، حيث بلغ ما أُرسل إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية نحو 1% فقط من مجموع التبرعات". وأظهرت المعلومات، وفقًا للتقرير، أن مصادر التمويل الثابتة للجماعة المحظورة "تُقدّر بنحو 1.9 مليون دينار سنويًا، تشمل الاشتراكات الشهرية والاستثمارات". ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، بحسب مراقبين، إحالات لشخصيات بارزة من جماعة "الإخوان" إلى المحاكمة، دون أن يعرف فيما إذا كان من بينها شخصيات من حزب "جبهة العمل الإسلامي".
عكاظ
منذ 15 ساعات
- سياسة
- عكاظ
الأردن يكشف مصادر تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي
أعلن الأردن اليوم (الثلاثاء) نجاح تحقيقات السلطات المختصة في الكشف عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن السلطات الأردنية تأكيدها أن الجماعة كونت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة الأردنية وخارجها، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأشارت إلى أن التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» عليها أثبت مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات، مبينة أن التحقيقات أظهرت حتى الآن جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، وكانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وذكرت الوكالة أن الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة، كما أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. ولفتت الوكالة إلى أن الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. وقالت الوكالة إن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات، إحداهما سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) وكانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الأخرى علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وذكرت الوكالة أن الجماعة أحاطت عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل التنظيم وفرد يقيم بعمّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، ولم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صرافة بالعاصمة عمّان واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، وكان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صرافة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصرافة بعمّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد على إحدى الدول، مبينة أن الجماعة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمّان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وقالت الوكالة إن التحقيقات حتى اللحظة أظهرت عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات، مشيرة إلى أن الأموال كان يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 19 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
شبكة مالية سرية لـ'الإخوان'.. ملايين أُنفقت على شقق واحتجاجات وانتخابات
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وتشير التحقيقات إلى أن أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024. واستثمرت الجماعة المحظورة جزءا من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، بالإضافة إلى أن الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم. وضبطت الأجهزة المختصة قرابة 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة. الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، بحسب التحقيقات. وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة قرابة 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات. وتكشف التحقيقات، أن أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية. وكانت تصرف أموال الجماعة المحظورة على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات. أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، بالإضافة إلى أن الجماعة ذاتها كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
رؤيا نيوز
منذ 19 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
تحقيقات: مرتبات شهرية من 'الإخوان' لسياسيين تابعين لهم
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وتشير التحقيقات، إلى أن الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، وفق التحقيقات. كما أنفقت الجماعة المحظورة جزءا من أموال التبرعات على حملات سياسية داخلية عام 2024. وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة أنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، بحسب التحقيقات.
العربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العربية
تحقيقات أردنية تكشف شبكة مالية غير قانونية للإخوان جمعت 30 مليون دينار
نشرت وكالة الإعلام الأردنية "بترا" تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصة حول وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. 30 مليون دينار وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار - حسب المصدر- "في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة". وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. استغلال أحداث غزة واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة - حسب التحقيقات - على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). تحويلات من الدينار إلى الدولار وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. أعمال خيرية بمآرب سياسية وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
