أحدث الأخبار مع #نظام_الشرع
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
سوريا الجديدة: تحولات ما بعد العقوبات
تمثل مرحلة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا -بعد سقوط النظام المخلوع وتسلّم الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم- نقطة تحول محورية في تاريخ البلاد المعاصر. فهذا التطور لا يعكس مجرد تغيير في السياسة الخارجية الأميركية، بل يشير إلى اعتراف دولي بالتحولات العميقة التي شهدتها سوريا على المستويات؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي ودولي متغير، يتطلب فهمًا عميقًا لدلالاتها وتداعياتها المستقبلية. السياق التاريخي للعقوبات فُرضت العقوبات الأميركية على سوريا على مدى عقود طويلة، وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق. لم تكن هذه العقوبات مجرّد إجراءات اقتصادية، بل مثّلت أداة سياسية هدفت إلى عزل نظام اتُّهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتقويض الاستقرار الإقليمي. وقد شكلت هذه العقوبات جزءًا من منظومة ضغط دولية، استهدفت تغيير سلوك النظام السابق، لكنها أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد السوري والمواطنين العاديين. وبالتالي، فإن رفعها اليوم يمثل اعترافًا ضمنيًا بالتغيير الجذري في بنية النظام السياسي السوري. يحمل قرار رفع العقوبات دلالات سياسية عميقة، أبرزها الاعتراف الدولي بشرعية النظام الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع؛ فالولايات المتحدة، من خلال هذا القرار، تقدم إشارة واضحة بأنها ترى في سوريا الجديدة شريكًا محتملًا في المنطقة، وليس خصمًا يجب احتواؤه. كما يعكس هذا القرار تحولًا في الإستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات مع الدول التي تتبنى مسارات إصلاحية، وهذا يفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى المشهد الإقليمي والدولي كفاعل مؤثر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والدول الغربية، وإعادة فتح السفارات، وتنشيط قنوات التواصل السياسي، ما يسهم في كسر العزلة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة. التداعيات الاقتصادية المرتقبة تفتح هذه المرحلة الجديدة آفاقًا واسعة للاقتصاد السوري الذي عانى من الركود والانهيار خلال سنوات الصراع والعقوبات؛ فرفع العقوبات يعني إمكانية استئناف التعاملات المصرفية الدولية، وعودة الاستثمارات الأجنبية، وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السورية. كما يتيح هذا التطور فرصة للحصول على قروض وتمويلات من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لدعم برامج إعادة الإعمار، وتأهيل البنية التحتية المتضررة. ويمكن أن يسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف معدلات الفقر المرتفعة. غير أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري، وتبنّي سياسات شفافة في إدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين. الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية على المستوى الاجتماعي، يمكن أن يسهم رفع العقوبات في تحسين الأوضاع الإنسانية للمواطنين السوريين، من خلال توفير السلع الأساسية والأدوية، التي كانت شحيحة بسبب القيود المفروضة على الاستيراد. كما يمكن أن يساعد في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يشجع هذا الانفتاح على عودة اللاجئين والمهجرين السوريين من دول الجوار وأوروبا، خاصة مع تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية، وهذا يتطلب برامج وطنية لإعادة الإدماج، وتوفير السكن والعمل، وضمان المصالحة المجتمعية. كما يمكن أن يسهم الانفتاح في تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي يمكنها الآن العمل بحرية أكبر وتلقي الدعم الدولي لبرامجها التنموية والإنسانية. التحديات والفرص المستقبلية رغم الإيجابيات المتوقعة، تواجه سوريا الجديدة تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد العقوبات؛ فالبلاد بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة إرث الانتهاكات السابقة من خلال آليات العدالة الانتقالية. كما أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة تتطلب موارد ضخمة وخططًا إستراتيجية طويلة المدى. وهناك تحدي إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن الاعتماد على قطاعات تقليدية محدودة. نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها غير أن هذه التحديات تقابلها فرص واعدة، خاصة مع الدعم الدولي المتوقع، والموقع الإستراتيجي لسوريا، وإمكانية الاستفادة من خبرات السوريين في المهجر. ويمكن لسوريا الجديدة أن تستثمر هذه الفرصة التاريخية لبناء نموذج تنموي مستدام، يقوم على المشاركة والشفافية والعدالة الاجتماعية. يمثل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، تحمل في طياتها آمالًا كبيرة وتحديات جسيمة. وتتطلب هذه المرحلة رؤية وطنية شاملة، وإرادة سياسية قوية، وتعاونًا دوليًا فاعلًا، لتحويل الانفتاح السياسي والاقتصادي إلى واقع ملموس يلمسه المواطن السوري في حياته اليومية. إن نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها. وتبقى المسؤولية مشتركة، بين القيادة السياسية الجديدة والمجتمع السوري والمجتمع الدولي، لضمان أن تكون هذه المرحلة بداية حقيقية لسوريا ديمقراطية مزدهرة ومستقرة.
الغد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
دويلة إسرائيلية جديدة تجاور الأردن
عشنا حتى رأينا عربا يستنجدون بإسرائيل لحمايتهم، وهذا ما شهدناه في استغاثات الدروز السوريين بإسرائيل، وحض الدروز في فلسطين المحتلة لإسرائيل لإغاثة أقاربهم، مما يعتبرونه ويلات النظام السوري الجديد. اضافة اعلان مشروع توليد دويلات إسرائيلية جديدة وصغيرة غير إسرائيل الأولى، مشروع قديم، وكأننا أمام أكثر من إسرائيل واحدة، إذ هناك إسرائيل الأم، وهناك الدويلات الإسرائيلية الصغيرة لمكونات عرقية أو طائفية أو مذهبية محددة، ترعاها الأم الحاضنة أي إسرائيل في سياقات أدوار وظيفية، من بينها حماية إسرائيل وتقطيع أوصال المنطقة، والاستثمار في التنوع الطبيعي لتقسيم المنطقة على أساس الهويات الفرعية، بما يؤدي أيضا إلى تطهير ما يسمى إسرائيل من كل العرب، باعتبارها دولة دينية لا تقبل إلا هوية الاحتلال، الدينية، حالها حال الدويلات المستحدثة. الأردن اليوم أمام خطر جسيم، حيث إن توليد دولة درزية في السويداء، يعني البروفة الأولى لتقسيم العراق وسورية أيضا إلى دويلات طائفية ومذهبية وعرقية، لكن هذه الدولة ستكون الأخطر لان السويداء أقرب إلى الأردن من دمشق، كما أنها إذا انفصلت ولم تحدث حرب أهلية بسبب محاولة الانفصال، وهذا احتمال كبير، ستكون دويلة إسرائيلية تمتد مع حدود جنوب سورية بما في ذلك درعا والجولان، كمنطقة عازلة بين الأردن وسورية، وبحيث نخسر عمقنا السوري، ونصبح أمام حدود إسرائيلية شمال الأردن، وغربه، وكأنه تم تسويرنا بسوار إسرائيلي. أوراق الاردن هنا متعددة، إذ أن الاعتراض لدى واشنطن قد يفيد جزئيا، لكنه لن يمنع هذا المشروع الذي ستعترف به واشنطن، أصلا، كما أن علاقة الأردن بالزعيم اللبناني وليد جنبلاط وهو أهم رمز درزي في المنطقة قد تفيد في عرقلة المشروع، لعلاقاته القوية مع دروز سورية، ومع نظام الشرع، لكن هذه مراهنة جزئية، لان الاختراقات الإسرائيلية لدروز سورية جارية على قدم وساق بفعل اقاربهم في فلسطين المحتلة، والدور الوظيفي الذي سيتورط به الجميع لصالح الاحتلال الإسرائيلي، سيكون مشتركا، خصوصا، مع الذي يعايشه الفلسطينيون مع الدروز عندهم. ليس هناك من وقاحة علنية كما العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تهدد دمشق إذا تمددت قواتها إلى جنوب سورية، وإذا مست ما يسمى حقوق الدروز في سورية، وهي شهوة قد تمتد إلى مكونات سورية ثانية تستغيث بإسرائيل بحيث تصبح هي المنقذة، في زمن أصبحت فيه الخيانة تحمل مسميات بديلة، دون أي خشية أو قلق. الأردن أمام وضع خطير، إذ فوق ما يتدفق من جنوب سورية من مخدرات وسلاح، ومخاطر الجماعات المقاتلة يتم تثوير الدروز علنا، ويجاهرون اليوم للأسف باستعدادهم للتبعية لإسرائيل تحت مبرر المظلوميات التي يتعرضون لها، ولن يكون غريبا أن يمتد هذا المخطط إلى كل سورية والعراق، بعد أن كنا نعتبر أن التنوع الطائفي والعرقي والمذهبي دليل غنى اجتماعي، وإذ به يتحول تحت وطأة المظلوميات والاختراقات إلى خناجر تطعن ظهر شعوب الكينونات القائمة، وتمزق وحدة للمنطقة العربية. لن يحارب الأردن على كل الجبهات، إذ يكفيه ما عنده من هموم داخلية، واخطار ملف الضفة الغربية وغزة، وتأتيه اليوم أخطار ملف التقسيم السوري، في ظل حالة الأسرلة التي تجتاح المنطقة، وهي حالة قد تؤدي في مرحلة ما إلى الاقتتال الداخلي ونشوب حروب أهلية في دول مختلفة على خلفية رفض تنفيذ المخططات الإسرائيلية على المدى الإستراتيجي، وهي حروب قد تأتينا بموجات لجوء وهجرة جديدة، من الهاربين بدمهم. يبقى الخطر الذي لايراه أحد حتى الآن، أي تورط إسرائيل باحتلال أجزاء أكبر من سورية، وصولا إلى دمشق نفسها، والذي يعنيه ذلك على الأمن القومي العربي، وأمن الأردن، ما دمنا نتفرج على قصف الشعوب العربية، ونكتفي باعتبار أعمال إسرائيل رجس من عمل الشيطان، دون أي محاولة لوقف مخططات الهدم وإعادة البناء، وهي مخططات لن تستثني أحدا، في ظل مشروع إسرائيل الكبرى الذي يريد كل بلاد الشام ومناطق ثانية أيضا. في هذا المشرق الذي لا شمس فيه، ولا نهارا أصلا. للمزيد من مقالات الكاتب
