أحدث الأخبار مع #نورالدينالطبوبي
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال
أكّد نور الدين الطبوبي ، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، استعداد المنظمة الشغيلة لخوض جميع النضالات من أجل مفاوضات عادلة ومجزية ومنصفة ، مشدّدا على أن المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة من أحد، ويجب أن تُفتح في أقرب الآجال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وصون حقوق العمال. وفي كلمته بمناسبة اليوم العالمي للشغل ، التي ألقاها من مقر الاتحاد بالعاصمة، شدّد الطبوبي على أن وضع الأجراء أصبح لا يحتمل المماطلة، مطالبًا بالشروع في التفاوض حول مراجعة التشريعات الشغلية بشكل تشاركي مع احترام الحق النقابي و حق التفاوض الجماعي ، إضافة إلى إطلاق سراح النقابيين المعتقلين وإرجاع المطرودين وإلغاء جميع العقوبات التعسفية. واعتبر الطبوبي أن قرار تعيين جلسات عمل في 7 ماي للقطاع الخاص و30 ماي لقطاع التأمين يعد بادرة إيجابية، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على الزيادة في الأجور وتعويض تدهور المقدرة الشرائية ومراجعة الأداء على الدخل للأجراء وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ، بما في ذلك اتفاقية 6 فيفري 2021. كما أكّد على ضرورة إقرار عتبة جرايات المتقاعدين بحيث لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون ، مع العودة إلى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالمراجعة الآلية للجرايات وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية. وتطرّق الطبوبي إلى الفشل الحكومي في تحسين ظروف عيش التونسيين، مشيرًا إلى تدهور المقدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار والاحتكار، وتفاقم أزمة بعض المواد الأساسية. وأضاف أن نسبة التضخم قد تجاوزت 8% سنويًا بين 2022 و2024، فيما استقرت نسبة البطالة عند 16%، ما يعادل حوالي 700,000 عاطل عن العمل ، بينما لم يتجاوز معدل نمو الاقتصاد 1.4% سنويًا. وأشار الطبوبي إلى تطور الدين العمومي من 104 مليار دينار في 2022 إلى 135 مليار دينار في 2024، مع توقعات ببلوغه 147 مليار دينار في 2025، ما يعادل 80.5% من الناتج الداخلي الخام. وشدّد على أن التضييق والقمع لا يمكن أن يؤديان إلى العدالة، مؤكدًا أن الحرية هي جوهر العدالة، وأن الاتحاد الشغالي كان دائمًا ملتزمًا بكفاح مزدوج ، وطني واجتماعي، في محطات تاريخية عديدة. كما تناول الطبوبي معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مجددًا دعوته إلى سن قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، و تكثيف الدعم لكفاح الفلسطينيين، والضغط على الحكومات لوقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى.
تونس تليغراف
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
محكمة الاستئناف تنظر اليوم في قضية " مؤتمر الكوفيد " — Tunisie Telegraph
تنظر اليوم محكمة الإستئناف بتونس العاصمة مجددا في قضية ما سمي بالمؤتمر الإستثنائي غير الإنتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي إنعقد في شهر جويلية من سنة 2021 زمن جائحة الكوفيد حيث يمنع القانون حينها عقد التجمعات والإحتماعات. وقد تولى عدد من النقابيين ومن بينهم مسؤولين سابقين في الهياكل رفع قضية للطعن وإبطال قرارات المؤتمر غير الإنتخابي الذي تولى تحوير القانون الأساسي مما سمح لعدد من أعضاء المركزية النقابية بالترشح من جديد كما إتهموا حكومة المشيشي حينها بتجاوز القانون والسماح بعقد إجتماع عام في وقت إنتشار داء الكورونا… وكان نور الدين الطبوبي عبر في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، عن استنكاره للحملات الرافضة لانعقاد المؤتمر بسبب الوضع الوبائي، معتبرا أن 'الحل الوحيد لسلامة المواطنين يتمثل في توفير اللقاحات وغير ذلك هو مجرد كلام إنشائي'، ومؤكدا أن 'الاتحاد هو قوة خير وبناء وروح وطنية ومسؤولية'. و أصدر القضاء قرارا بمنع أشغال المؤتمر في أعقاب دعوى قضائية قام بتحريكها محام في سوسة، بعد كشف عدد من الإصابات بين المشاركين في المؤتمر. وقال متحدث باسم محكمة سوسة إن وزارة الصحة منحت ترخيصا جديدا للاتحاد، ما يمكنه من تنظيم المؤتمر، لكنه سيخضع لمراقبة النيابة العامة لمدى تطبيق البروتوكول الصحي. وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن أكثر من ثلث المشاركين في المؤتمر خضعوا للتحاليل السريعة، ونسبة كبيرة من بينهم تلقوا اللقاح المضاد لكورونا. ورفع النائب ياسين العيّاري عن حركة أمل وعمل، قضية استعجالية لإيقاف المؤتمر، لكنه خسر القضية ورأت المحكمة 'أنه يمكن تنظيم مؤتمر فيه 1000 شخص في المدينة'. وحضر مؤتمر الاتحاد نحو 600 مشارك من أعضائه في الجهات، وسط جدل بشأن إمكانية تنقيحه لقوانينه، مما مهد التمديد لأعضاء مكتبه التنفيذي لأكثر من ولايتين نيابيتين.
النهج الديمقراطي العمالي
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
الاتحاد العام التونسي للشغل يساند ويتضامن مع النقابات المغربية في إضرابها العام الوطني- النهج الديمقراطي العمالي:
بعث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأمين نورالدين الطبوبي برقية مساندة، عبر فيها عن تضامن الاتحاد المطلق مع النقابات المغربية في نضالها المشروع دفاعًا عن الحقوق النقابية، وفي ما يلي نص البرقية: يعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه المطلق مع النقابات المغربية في نضالها المشروع دفاعًا عن الحقوق النقابية، ورفضًا لقانون الإضراب التقييدي، ومخططات دمج CNSS و CNOPS دون تشاور حقيقي، وما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يهدد المكتسبات الاجتماعية للعمال. أن استهداف الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة للنقابات، في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، يعد انتهاكًا صارخا لحقوق العمال وتجاوزا لمبادئ الحوار الاجتماعي العادل. إننا في الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ تؤكد دعمنا الكامل للحركة النقابية المغربية فإننا نحيي صمودها في مواجهة هذه السياسات المجحفة، ونشدد على أن احترام الحقوق النقابية والعدالة الاجتماعية يظلان الركيزة الأساسية لأي حوار جاد ومسؤول. كل التضامن مع الطبقة العاملة المغربية في نضالها العادل والنصر لحركة العمال. توس، في 04 فيفري 2025
