محكمة الاستئناف تنظر اليوم في قضية " مؤتمر الكوفيد " — Tunisie Telegraph

تنظر اليوم محكمة الإستئناف بتونس العاصمة مجددا في قضية ما سمي بالمؤتمر الإستثنائي غير الإنتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي إنعقد في شهر جويلية من سنة 2021 زمن جائحة الكوفيد حيث يمنع القانون حينها عقد التجمعات والإحتماعات.
وقد تولى عدد من النقابيين ومن بينهم مسؤولين سابقين في الهياكل رفع قضية للطعن وإبطال قرارات المؤتمر غير الإنتخابي الذي تولى تحوير القانون الأساسي مما سمح لعدد من أعضاء المركزية النقابية بالترشح من جديد كما إتهموا حكومة المشيشي حينها بتجاوز القانون والسماح بعقد إجتماع عام في وقت إنتشار داء الكورونا…
وكان نور الدين الطبوبي عبر في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، عن استنكاره للحملات الرافضة لانعقاد المؤتمر بسبب الوضع الوبائي، معتبرا أن 'الحل الوحيد لسلامة المواطنين يتمثل في توفير اللقاحات وغير ذلك هو مجرد كلام إنشائي'، ومؤكدا أن 'الاتحاد هو قوة خير وبناء وروح وطنية ومسؤولية'.
و أصدر القضاء قرارا بمنع أشغال المؤتمر في أعقاب دعوى قضائية قام بتحريكها محام في سوسة، بعد كشف عدد من الإصابات بين المشاركين في المؤتمر.
وقال متحدث باسم محكمة سوسة إن وزارة الصحة منحت ترخيصا جديدا للاتحاد، ما يمكنه من تنظيم المؤتمر، لكنه سيخضع لمراقبة النيابة العامة لمدى تطبيق البروتوكول الصحي.
وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن أكثر من ثلث المشاركين في المؤتمر خضعوا للتحاليل السريعة، ونسبة كبيرة من بينهم تلقوا اللقاح المضاد لكورونا.
ورفع النائب ياسين العيّاري عن حركة أمل وعمل، قضية استعجالية لإيقاف المؤتمر، لكنه خسر القضية ورأت المحكمة 'أنه يمكن تنظيم مؤتمر فيه 1000 شخص في المدينة'.
وحضر مؤتمر الاتحاد نحو 600 مشارك من أعضائه في الجهات، وسط جدل بشأن إمكانية تنقيحه لقوانينه، مما مهد التمديد لأعضاء مكتبه التنفيذي لأكثر من ولايتين نيابيتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Tunisie Focus

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• Tunisie Focus

تونس : نسبة امتلاء السدود بلغت 39،2 بالمائة إلى غاية 7 ماي الجاري

بلغت نسبة امتلاء السّدود التّونسية، حتّى اليوم 7 ماي الجاري، 39،2 بالمائة، أي في حدود 927 مليون متر مكعب، وفق ما كشف عنه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمّادي الحبيّب وأفاد الحبيّب، في مداخلة له، الأربعاء، في اطار دورة تدريبية لفائدة الصحفيين، بالمركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين، حول « حوكمة التصرف في المياه »، أنه لم يقع منذ سنة 2022، تجاوز 900 مليون متر مكعب، وأن هذا الرقم يعدّ مريحا، إلا أنه لا زال غير كاف لا سيما مع اقتراب ذروة الإستهلاك خلال الفصل الصيفي ولفت في هذا الصدد، إلى أنه تم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لمعاينة الوضع المائي خاصة في الولايات التي تشهد صعوبة في التزود بالماء الصالح للشرب، مشيرا الى انه يجري العمل على حفر الآبار وكهربتها، بغاية ضمان موسم صيفي دون انقطاعات متكرّرة للماء وضمان مخزون استراتيجي خلال السنة المقبلة وشدّد كاتب الدولة في السياق ذاته، على أنّ الوزارة ستولي أهمية قصوى لمياه الشّرب والرّيّ، عبر القيام بسلسلة من الاجتماعات مع المندوبيات الجهوية للاطلاع على كافة المعطيات المحيّنة حول كل ما يهم المياه وبخصوص مجلة المياه، أعلن عضو الحكومة، انه سيتم تحيينها على مستوى وزارة الفلاحة في غضون عشرة أيام على أن يقع عرضها لاحقا على أنظار مجلس وزاري للمصادقة ثم تحال الى مجلس النواب. الشعب وفي ما يتعلق باحداث محطات جديدة لتحلية المياه، ذكر الحبيّب، بوجود كل من محطتي « زارات » و »جربة » وأن العمل جار حتّى تكون محطة « سوسة » جاهزة خلال شهر جوان القادم، إلى جانب دراسة إحداث محطتين جديدتين بكل من جرسيس والمهدية في انتظار إيجاد التمويل الازم وبين كاتب الدولة للمياه في ما يهم استغلال قطاع السياحة للموارد المائية، ، أن هذا القطاع يستهلك حوالي 1 بالمائة من الموارد المائية، وأن السائح يستهلك كميات مياه أكثر من المواطن التونسي، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم عقد أربعة اجتماعات في كل من طبرقة والحمامات وسوسة وجربة، بغاية الالتقاء مع أصحاب النزل للتباحث حول مسألة الاقتصاد في المياه خلال الموسم الصيفي

الصحفيين بصفاقس

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الصحفيين بصفاقس

سوسة تستضيف البلديات التونسية .

سوسة تستضيف البلديات التونسية . 5 ماي، 12:00 انعقدت في سوسة الجلسة العامة العادية الثانية عشر للجامعة الوطنية للبلديات التونسية أشرف على الجلسة والي الجهة وحضرها :سميرة العبيدي المكلفة بتسيير الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الداخلية و الكتاب العامين للبلديات من مختلف ولايات الجمهورية. تم خلال الجلسة عرض و نقاش والمصادقة على التقارير الأدبية والمالية لسنتي 2023 و2024

Babnet

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال

أكّد نور الدين الطبوبي ، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، استعداد المنظمة الشغيلة لخوض جميع النضالات من أجل مفاوضات عادلة ومجزية ومنصفة ، مشدّدا على أن المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة من أحد، ويجب أن تُفتح في أقرب الآجال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وصون حقوق العمال. وفي كلمته بمناسبة اليوم العالمي للشغل ، التي ألقاها من مقر الاتحاد بالعاصمة، شدّد الطبوبي على أن وضع الأجراء أصبح لا يحتمل المماطلة، مطالبًا بالشروع في التفاوض حول مراجعة التشريعات الشغلية بشكل تشاركي مع احترام الحق النقابي و حق التفاوض الجماعي ، إضافة إلى إطلاق سراح النقابيين المعتقلين وإرجاع المطرودين وإلغاء جميع العقوبات التعسفية. واعتبر الطبوبي أن قرار تعيين جلسات عمل في 7 ماي للقطاع الخاص و30 ماي لقطاع التأمين يعد بادرة إيجابية، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على الزيادة في الأجور وتعويض تدهور المقدرة الشرائية ومراجعة الأداء على الدخل للأجراء وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ، بما في ذلك اتفاقية 6 فيفري 2021. كما أكّد على ضرورة إقرار عتبة جرايات المتقاعدين بحيث لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون ، مع العودة إلى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالمراجعة الآلية للجرايات وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية. وتطرّق الطبوبي إلى الفشل الحكومي في تحسين ظروف عيش التونسيين، مشيرًا إلى تدهور المقدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار والاحتكار، وتفاقم أزمة بعض المواد الأساسية. وأضاف أن نسبة التضخم قد تجاوزت 8% سنويًا بين 2022 و2024، فيما استقرت نسبة البطالة عند 16%، ما يعادل حوالي 700,000 عاطل عن العمل ، بينما لم يتجاوز معدل نمو الاقتصاد 1.4% سنويًا. وأشار الطبوبي إلى تطور الدين العمومي من 104 مليار دينار في 2022 إلى 135 مليار دينار في 2024، مع توقعات ببلوغه 147 مليار دينار في 2025، ما يعادل 80.5% من الناتج الداخلي الخام. وشدّد على أن التضييق والقمع لا يمكن أن يؤديان إلى العدالة، مؤكدًا أن الحرية هي جوهر العدالة، وأن الاتحاد الشغالي كان دائمًا ملتزمًا بكفاح مزدوج ، وطني واجتماعي، في محطات تاريخية عديدة. كما تناول الطبوبي معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مجددًا دعوته إلى سن قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، و تكثيف الدعم لكفاح الفلسطينيين، والضغط على الحكومات لوقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى.