الاتحاد العام التونسي للشغل يساند ويتضامن مع النقابات المغربية في إضرابها العام الوطني- النهج الديمقراطي العمالي:

بعث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأمين نورالدين الطبوبي برقية مساندة، عبر فيها عن تضامن الاتحاد المطلق مع النقابات المغربية في نضالها المشروع دفاعًا عن الحقوق النقابية، وفي ما يلي نص البرقية:
يعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه المطلق مع النقابات المغربية في نضالها المشروع دفاعًا عن الحقوق النقابية، ورفضًا لقانون الإضراب التقييدي، ومخططات دمج CNSS و CNOPS دون تشاور حقيقي، وما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يهدد المكتسبات الاجتماعية للعمال.
أن استهداف الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة للنقابات، في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، يعد انتهاكًا صارخا لحقوق العمال وتجاوزا لمبادئ الحوار الاجتماعي العادل.
إننا في الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ تؤكد دعمنا الكامل للحركة النقابية المغربية فإننا نحيي صمودها في مواجهة هذه السياسات المجحفة، ونشدد على أن احترام الحقوق النقابية والعدالة الاجتماعية يظلان الركيزة الأساسية لأي حوار جاد ومسؤول.
كل التضامن مع الطبقة العاملة المغربية في نضالها العادل والنصر لحركة العمال.
توس، في 04 فيفري 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهج الديمقراطي العمالي

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• النهج الديمقراطي العمالي

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: لا جدوى من الحوار الاجتماعي دون تحصين الإتفاق بإنهاء التمييز- النهج الديمقراطي العمالي:

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل): – تؤكد أن لا جدوى من الحوار الاجتماعي ما لم يحصن عمليا الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG وSMAG في أفق سنة 2028، بإصدار مرسوم في الموضوع وما لم يكن مناسبة لزيادة عامة في الأجور والمعاشات؛ – تطالب بوقف تفعيل القانون التكبيلي للحق في الإضراب إلى غاية تعديله بما يرفع القيود عن هذا الحق العمالي والإنساني. تتابع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بترقب حذر مجريات الحوار الاجتماعي برسم دورة أبريل الجاري، وبهذه المناسبة تسطر أهم انتظارات شغيلة القطاع الفلاحي من هذا الحوار كالتالي: 1. إقرار زيادة هامة في الأجور والمعاشات وتخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور، لتدارك التدهور الحاد للقدرة الشرائية لعموم الأجراء؛ 2. تحصين الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG وSMAG في أفق 2028 عبر الالتزام بتاريخ إصدار مرسوم في الموضوع؛ 3. تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب في أفق تعديله، باعتباره قانون، معادي لحقوق العمال وحقوق الانسان؛ 4. الكف عن اعتماد المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد التي تجهز على مكتسبات الشغيلة بفرض اقتطاع أكثر ومدة عمل أطول ومعاش أقل؛ وصيانة مكتسابتها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS؛ 5. التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة وفي مقدمتها: الاستجابة لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات، وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، وإحداث التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الموظفين، وادماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة وإنصاف الدكاترة؛ 6. التقيد بمضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي على علاته وتفعيل آلياته على المستويات الترابية والقطاعية والمركزية، وفي المؤسسات الخاصة والعامة والالتزام بمخرجاته؛ 7. حماية الحريات العامة ووضع حد لعرقة الحق في التنظيم النقابي بالامتناع عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس النقابات وبمناسبة تجديد مكاتبها؛ 8. التنصيص على إلزامية عقد الحوارات القطاعية وتتبع تنزيل الاتفاقات الناتجة عنها؛ وبهذه المناسبة نجدد مطالبتنا بالتنفيذ الفوري لباقي بنود الاتفاق الأخير مع وزير الفلاحة وبملحاحية تجاوب وزير الميزانية لتفعيل الاتفاقات ذات الأثر المالي، خصوصا تسريع إخراج الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة وفي مقدمتهما القانونين الأساسين لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتعويضات عن التنقل، والأعمال الإجتماعية، سواء ما تعلق منها بالقضايا المرتبطة بمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري agriـfos أو بإصدار القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتوفير الوسائل الكافية والمقرات الملائمة للعمل والموارد البشرية الكافية للوزارة؛ 9. ـكما ننبه لوجوب فتح حوار إجتماعي قطاعي مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من طرف وزير الشغل حول مطالب العمال الزراعيين، ومن طرف وزير الفلاحة حول أوضاع وانتظارات الفلاحين الكادحين. اننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لا نرى للحوار الاجتماعي الجاري أية فائدة ما لم يكن مناسبة لتفعيل ما تراكم من التزامات والتجاوب الفعلي مع المطالبة العامة والفئوية الملحة وإطلاق حوار جدي مسؤول حول باقي الانتظارات، وحماية مكتسبات الطبقة العاملة ووقف العدوان على الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب. عن الكتابة التنفيذية للجامعة الرباط في 24 أبريل 2025

النهج الديمقراطي العمالي

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• النهج الديمقراطي العمالي

بيان الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد- النهج الديمقراطي العمالي:

إن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد المنعقد يومه الأحد 20 أبريل 2025 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق بالرباط، تحت شعار: 'لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة'، وبعد وقوفه على أهم مميزات الأوضاع على مستوى الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وعموم المستجدات المرتبطة بقانون الإضراب وباقي القوانين ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة وغير ذلك من البرامج والإجراءات الحكومية اللبرالية، العدوانية المستهدفة لأوضاع ومكتسبات الشغيلة ببلادنا وعموم الجماهير الشعبية. وبعد تقييم مستفيض لعمل الجبهة منذ التأسيس، تنظيميا ونضاليا وإشعاعيا، على ضوء التقرير المقدم من طرف السكرتارية الوطنية، ومناقشة مشروع برنامج العمل للستة أشهر المقبلة والمصادقة عليه، وبعد استنفاذه لكافة النقط المدرجة في جدول أعماله؛ فإن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يسجل ما يلي: – تثمينه لكل المجهودات والمبادرات النضالية والتنظيمية والتعبوية والإشعاعية للجبهة، وإدانته مجددا لكل أشكال المنع والتضييق التي طالت عددا من مبادراتها النضالية. – تأكيده على دور الجبهة المحوري والحيوي للمساهمة، إلى جانب القوى الاجتماعية الأخرى وعموم القوى الديمقراطية ببلادنا، في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وصد المخططات الطبقية للرأسمالية التي تستهدف، بعدوانية غير مسبوقة، عموم مكتسبات الشغيلة والجماهير الشعبية؛ ودعوته لتكريس هذا الدور وتقويته محليا ووطنيا، ومن خلال الإنفتاح أكثر على مختلف الإطارات المناضلة. – إدانته للموقف الرجعي والمخزي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) من القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية، وتجديده رفض الجبهة المطلق وعموم الشغيلة المغربية لهذا القانون الرجعي، وتأكيده على مواصلة معركة التصدي له بكافة الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاطه. – تشديده على التشبث ب 60 سنة كسن للتقاعد في القطاعين العام والخاص وعلى مواصلة النضال من أجل ذلك، ورفض دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS). – تأكيده للأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، ورفضه القاطع لكل ما يستهدفه من تفكيك، مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش؛ ودعوته لتقوية النضال الشعبي في مواجهة مسلسل التراجعات والمخططات الحكومية النكوصية، المنضبطة لإملاءات الدوائر الإمبريالية، والمستهدفة لعموم المكتسبات الاجتماعية للشغيلة وباقي الحقوق والحريات ببلادنا. – تثمينه لبرنامج العمل المعروض عليه من طرف السكرتارية الوطنية، ودعوته كافة مناضلات ومناضلي الجبهة وطنيا وعلى مستوى الفروع لتفعيله وتطويره، وتأكيده على إمكانية إسقاط قانون الإضراب، حتى بعد إقراره، ومواجهة مختلف القوانين التراجعية المستهدفة لحقوق ومكتسبات الشغيلة وإسقاطها؛ مع الدعوة للتصدي الحازم لكل الخطابات الإنهزامية والمشبوهة التي كان هدفها على الدوام، ولا يزال، زرع اليأس في صفوف الشغيلة وتبخيس جدوى النضال على كافة واجهاته الاجتماعية، النقابية والجمعوية والجبهوية وكافة التنظيمات الديمقراطية الأخرى. – تضامنه مع كل نضالات الطبقة العاملة، وخصوصا الفئات الهشة ودعمه لمطالبها ولنضالاتها المشروعة، وفي مقدمتهم عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعاملات والعمال الزراعيين، والمربيات والمربيين بقطاع التعليم، وعمال البناء وعمال الموقف، وغيرهم من القطاعات. – تجديد تضامنه مع عاملات وعمال معمل 'سيكوم ـ سيكوميك'، ودعوته للمشاركة القوية في القافلة الوطنية التضامنية المتجهة صوب مكناس يوم الأحد المقبل 27 أبريل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وعبر المدخل الشرقي الطريق السيار بمكناس. – دعوته عموم الشغيلة والمتقاعدين، غداة انطلاق جولة جديدة لا رهان عليها من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل كما هو متوقع، للإنخراط القوي في النضال لوقف مسلسل التراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتقوية مختلف تنظيماتها النقابية والحقوقية والإجتماعية الأخرى، والجعل من فاتح ماي لهذه السنة يوما نضاليا مغربيا بامتياز، يعطي نفسا جديدا للتصدي لقانون الإضراب المشؤوم على طريق إسقاطه، وللمخططات الجهنمية، المستهدفة لأنظمة التقاعد، ولكافة القوانين والمخططات الرجعية الأخرى التي يراد تمريرها للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. وفي الأخير، عبر الملتقى الوطني الأول عن إدانته الشديدة، لكافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ولحرب الابادة التي يواصلها ضد الشعب الفلسطيني بغزة، وباقي الأراضي الفلسطينية بدعم مباشر من طرف الامبريالية الأمريكية وحلفاؤها، وبتزكية مخزية من طرف أنظمة التطبيع الخيانية، مؤكداعلى دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل من أجل التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية على كامل تراب فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس. عن الملتقى الوطني الأول الرباط في 20 أبريل 2025

الناس نيوز

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• الناس نيوز

سوريا بين الجغرافيا الكاسرة والدولة الممكنة… من مصيدة الموقع إلى منصة السيادة

ميديا – الناس نيوز :: تلفزيون سوريا – إياد أحمد شمسي – ليست الجغرافيا، في الحالة السورية، مجرد تضاريس على الخريطة أو مناخ يؤثر على الزراعة والطقس، بل هي بنية حاكمة للعلاقات السياسية، وأداة صلبة في إنتاج الهوية، وشريك فعلي في رسم مسار الدولة والمجتمع. فمنذ فجر التاريخ، كانت سوريا أكثر من مجرد مساحة؛ كانت معبرًا للجيوش، ومخزنًا للرموز، ومسرحًا لصدام المشاريع الكبرى. وبينما تُساق الجغرافيا عادة كعامل حتمي في قوة الدول أو ضعفها، فإن المأساة السورية تكشف عن مأساة مضاعفة: ليست فقط في الموقع، بل في غياب الرؤية السياسية القادرة على تحويل هذا الموقع إلى مكسب سيادي. لقد تعاملت النخب الحاكمة، لا سيما بعد سيطرة البعث، مع الجغرافيا كأداة للابتزاز الإقليمي، لا كدعامة لبناء دولة. وتحوّل الموقع الاستراتيجي لسوريا من نقطة ارتكاز اقتصادي وسياسي إلى مصيدة استنزاف داخلي وخارجي، تُستخدم فيها الجغرافيا لتبرير القمع، أو لتسهيل التحالفات التبعية، أو لفتح البلاد أمام مشاريع الآخرين. ومع اندلاع الثورة عام 2011، بدأ هذا الموقع، الذي لطالما استُخدم في سياق احتكاري، يتفتت بين اللاعبين. وصارت الجغرافيا ذاتها، التي كان يُفترض أن تكون قاعدة الوحدة والسيادة، تتشظى تحت وقع السلاح والتدخلات والصراعات الطائفية. لكن الجغرافيا – رغم كل ما فُرض عليها – لم تفقد قيمتها، بل ازدادت أهميتها، لا سيما بعد لحظة سقوط النظام عام 2024، تلك اللحظة التي لم تكن مجرد انهيار سياسي، بل تحوّل بنيوي يُعيد صياغة العلاقة بين الأرض والسلطة، بين الخارطة والمشروع، بين سوريا كميدان وسوريا كدولة. إننا اليوم أمام مفترق تاريخي: إما أن نعيد الجغرافيا إلى موقعها كأداة لبناء الدولة السورية الجديدة –تكون سيادية، متصالحة مع محيطها أو نتركها ساحة مفتوحة للآخرين، حيث يُعاد إنتاج سوريا كجبهة دفاع بالوكالة، أو كسوق للمصالح المتقاطعة. أولاً: سوريا قبل الثورة – سلطة تستثمر الخارج وتخنق الداخل منذ استلام البعث للسلطة، ومع ترسيخ حكم الأسد الأب، بُنيت استراتيجية النظام على استخدام الجغرافيا كأداة للمقايضة السياسية، لا للتنمية أو الاستقلال. • داخليًا: تم تهميش الأطراف جغرافيًا، عبر تحييد الحسكة، دير الزور، درعا، وغيرها من مناطق الهوامش. لم تكن هذه المناطق جزءًا من مشروع وطني موحِّد، بل مجرد مساحات هامشية تُدار أمنيًا وتُقصى اقتصاديًا، في مقابل تركّز السلطة والموارد في دمشق والساحل. • اقتصاديًا: رغم الموقع السوري الحيوي الرابط بين آسيا وأوروبا والخليج، تم تفريغ هذه القيمة الجغرافية من محتواها. فبدلًا من بناء ممرات تجارية أو بنى تحتية إقليمية، جرى تحويل البلاد إلى سوق مغلقة، تعتمد على الدعم الخارجي، وتتجاهل إمكانياتها الذاتية. • سياسيًا: تحوّلت الجغرافيا السورية إلى ورقة تفاوض في ملفات الخارج: • لبنان: مُدار كمزرعة أمنية، ومجال حيوي لتصدير النفوذ الاستخباراتي. • العراق: منفذ للتهريب والعبور السياسي، وخاصة خلال مرحلة الاحتلال الأميركي. • العلاقة مع إيران: لم تُبنَ على مصالح متبادلة، بل على تحالف وظيفي تحت عنوان 'المقاومة'، يُبقي دمشق بوابة لمشروع طهران الإقليمي. لقد استُخدمت الجغرافيا كوسيلة ضغط بيد النظام، دون أن تُحوَّل يومًا إلى رافعة لبناء دولة متوازنة أو اقتصاد منتج. ثانيًا: الثورة والانفجار الجغرافي (2011 – 2024) مع اندلاع الثورة، لم تنقسم سوريا سياسيًا فقط، بل جغرافيًا أيضًا. إذ بدأ تفكك الدولة يتجلى ميدانيًا، في تآكل الحدود الداخلية، وتعدد السلطات، وتشظي الخريطة إلى مناطق نفوذ متنازعة. 1. تركيا: فاعل اضطراري، لا مشروع توسعي دخلت تركيا شمالي سوريا كفاعل إجباري لا طموحي: • تمتد الحدود المشتركة لنحو 900 كلم، وهي الأطول في الشرق الأوسط. • تصاعدت التهديدات الأمنية من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الغرب. • تدفق نحو 3.5 ملايين لاجئ سوري، مع مخاوف ديموغرافية وسياسية. • فراغ أمني قرب الحدود الجنوبية لأنقرة، كان لا بد من ضبطه. تدخّل تركيا لم يكن مشروعًا إمبراطوريًا لإعادة إحياء العثمانية، بل محاولة لحماية الأمن القومي، واحتواء الفوضى، ودعم ممر آمن في شمال سوريا. 2. إيران: أخطر المشاريع – هندسة جغرافيا طائفية أخطر ما جرى في الجغرافيا السورية خلال الحرب هو التدخل الإيراني، الذي لم يكتفِ بالدعم العسكري والسياسي، بل حاول إعادة صياغة الجغرافيا نفسها: • ممر بري عقائدي يمتد من طهران إلى الضاحية الجنوبية. • تغيير ديموغرافي قسري في القصير، الغوطة، الزبداني، والضواحي. • إنشاء ميليشيات محلية مرتبطة بالحرس الثوري. • فرض مفهوم 'عقيدة الخندق'، حيث تصبح سوريا مجرد خندق متقدم للدفاع عن المشروع الإيراني في وجه الغرب وإسرائيل، لا دولة ذات هوية وطنية جامعة. تحوّلت الجغرافيا إلى أدوات طائفية، تفصل سوريا عن عمقها العربي، وتُجهِز على إمكان قيام مشروع وطني مستقل. 3 القوى الدولية: خطوط النار ورقعة الشطرنج • روسيا: رسّخت نفوذها في الساحل، وتحكمت في الأجواء السورية، وحوّلت قاعدتي حميميم وطرطوس إلى نقاط ارتكاز دائمة في البحر المتوسط. • الولايات المتحدة: تركّز وجودها في الشرق السوري، حيث النفط والمعابر الحدودية مع العراق، وأدارت علاقة مع قسد بمعزل عن السياق الوطني السوري. • إسرائيل: مارست سياسات 'الردع الذكي'، عبر ضربات دقيقة ومدروسة تستند إلى قراءة دقيقة للجغرافيا السورية – الإيرانية. كل طرف خارجي أعاد تشكيل جزء من الجغرافيا وفق مصالحه، بينما بقي الشعب السوري رهينة، لا فاعلًا. ثالثًا: سوريا الجديدة – جغرافيا الفرصة بعد سقوط الأسد (2024 – المستقبل) سقوط النظام عام 2024 كان لحظة تحول مفصلي، ليس فقط في بنية السلطة، بل في علاقة السوريين بجغرافيتهم. لأول مرة منذ عقود، يعود سؤال: 'لمن تنتمي هذه الأرض؟' إلى طاولة البحث، لا من منظور ملكية السلطة، بل من منظور بناء الدولة. 1. منظومة حكم وطنية لإعادة توحيد الأرض • تبني نظام سياسي يعيد توزيع السلطة على أساس إداري لا طائفي. • تمثيل المناطق المهمشة بشكل عادل في مؤسسات الدولة. • إزالة آثار التهجير والتغيير الديموغرافي الذي فرضه الاحتلال الإيراني. 2. استعادة العمق العربي كجدار توازن • إعادة التموضع ضمن فضاء عربي طبيعي. • علاقات اقتصادية متينة مع الخليج والعراق والأردن. • سياسة خارجية مرنة، عقلانية، لا تنتمي إلى المحاور، بل إلى المصالح. 3. إعادة تشغيل الجغرافيا كأصل إنتاج • تطوير موانئ طرطوس واللاذقية لتكون مراكز لوجستية إقليمية. • إنشاء مناطق تجارة حرة على المعابر مع العراق وتركيا والأردن. • ربط سككي وبري مع الخليج والعراق. • استثمار البادية السورية كممر للطاقة والربط الإقليمي، لا كفراغ أمني. 4. إنهاء المشروع الإيراني وتفكيك امتداداته • تفكيك الميليشيات. • إنهاء التسلح خارج الدولة. • إعادة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية. • استعادة السيادة على المعابر والحدود. خاتمة: من يملك الجغرافيا… يملك القرار الجغرافيا ليست قدَرًا ثابتًا، بل أداة بيد من يُحسن استخدامها. لقد كانت الجغرافيا السورية لعنة لأن النظام حوّلها إلى أداة قمع، ولأن القوى الخارجية استغلت غياب القرار الوطني. لكن اليوم، في يد السوريين، يمكن للجغرافيا أن تتحول إلى أعظم أداة لبناء مشروع وطني، سيادي، عادل، متصالح مع محيطه. والمطلوب: • مشروع سياسي سيادي. • نخبة وطنية تفهم الجغرافيا كعامل قوة لا كخطر. • استقلال في القرار. • عقل استراتيجي لا يرى في الأرض عبئًا، بل فرصة. سوريا الجديدة ليست حلمًا. إنها مشروع ينتظر من يملك الخريطة… والعقل.