بيان الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد- النهج الديمقراطي العمالي:
إن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد المنعقد يومه الأحد 20 أبريل 2025 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق بالرباط، تحت شعار: 'لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة'، وبعد وقوفه على أهم مميزات الأوضاع على مستوى الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وعموم المستجدات المرتبطة بقانون الإضراب وباقي القوانين ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة وغير ذلك من البرامج والإجراءات الحكومية اللبرالية، العدوانية المستهدفة لأوضاع ومكتسبات الشغيلة ببلادنا وعموم الجماهير الشعبية.
وبعد تقييم مستفيض لعمل الجبهة منذ التأسيس، تنظيميا ونضاليا وإشعاعيا، على ضوء التقرير المقدم من طرف السكرتارية الوطنية، ومناقشة مشروع برنامج العمل للستة أشهر المقبلة والمصادقة عليه، وبعد استنفاذه لكافة النقط المدرجة في جدول أعماله؛ فإن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يسجل ما يلي:
– تثمينه لكل المجهودات والمبادرات النضالية والتنظيمية والتعبوية والإشعاعية للجبهة، وإدانته مجددا لكل أشكال المنع والتضييق التي طالت عددا من مبادراتها النضالية.
– تأكيده على دور الجبهة المحوري والحيوي للمساهمة، إلى جانب القوى الاجتماعية الأخرى وعموم القوى الديمقراطية ببلادنا، في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وصد المخططات الطبقية للرأسمالية التي تستهدف، بعدوانية غير مسبوقة، عموم مكتسبات الشغيلة والجماهير الشعبية؛ ودعوته لتكريس هذا الدور وتقويته محليا ووطنيا، ومن خلال الإنفتاح أكثر على مختلف الإطارات المناضلة.
– إدانته للموقف الرجعي والمخزي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) من القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية، وتجديده رفض الجبهة المطلق وعموم الشغيلة المغربية لهذا القانون الرجعي، وتأكيده على مواصلة معركة التصدي له بكافة الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاطه.
– تشديده على التشبث ب 60 سنة كسن للتقاعد في القطاعين العام والخاص وعلى مواصلة النضال من أجل ذلك، ورفض دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS).
– تأكيده للأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، ورفضه القاطع لكل ما يستهدفه من تفكيك، مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش؛ ودعوته لتقوية النضال الشعبي في مواجهة مسلسل التراجعات والمخططات الحكومية النكوصية، المنضبطة لإملاءات الدوائر الإمبريالية، والمستهدفة لعموم المكتسبات الاجتماعية للشغيلة وباقي الحقوق والحريات ببلادنا.
– تثمينه لبرنامج العمل المعروض عليه من طرف السكرتارية الوطنية، ودعوته كافة مناضلات ومناضلي الجبهة وطنيا وعلى مستوى الفروع لتفعيله وتطويره، وتأكيده على إمكانية إسقاط قانون الإضراب، حتى بعد إقراره، ومواجهة مختلف القوانين التراجعية المستهدفة لحقوق ومكتسبات الشغيلة وإسقاطها؛ مع الدعوة للتصدي الحازم لكل الخطابات الإنهزامية والمشبوهة التي كان هدفها على الدوام، ولا يزال، زرع اليأس في صفوف الشغيلة وتبخيس جدوى النضال على كافة واجهاته الاجتماعية، النقابية والجمعوية والجبهوية وكافة التنظيمات الديمقراطية الأخرى.
– تضامنه مع كل نضالات الطبقة العاملة، وخصوصا الفئات الهشة ودعمه لمطالبها ولنضالاتها المشروعة، وفي مقدمتهم عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعاملات والعمال الزراعيين، والمربيات والمربيين بقطاع التعليم، وعمال البناء وعمال الموقف، وغيرهم من القطاعات.
– تجديد تضامنه مع عاملات وعمال معمل 'سيكوم ـ سيكوميك'، ودعوته للمشاركة القوية في القافلة الوطنية التضامنية المتجهة صوب مكناس يوم الأحد المقبل 27 أبريل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وعبر المدخل الشرقي الطريق السيار بمكناس.
– دعوته عموم الشغيلة والمتقاعدين، غداة انطلاق جولة جديدة لا رهان عليها من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل كما هو متوقع، للإنخراط القوي في النضال لوقف مسلسل التراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتقوية مختلف تنظيماتها النقابية والحقوقية والإجتماعية الأخرى، والجعل من فاتح ماي لهذه السنة يوما نضاليا مغربيا بامتياز، يعطي نفسا جديدا للتصدي لقانون الإضراب المشؤوم على طريق إسقاطه، وللمخططات الجهنمية، المستهدفة لأنظمة التقاعد، ولكافة القوانين والمخططات الرجعية الأخرى التي يراد تمريرها للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
وفي الأخير، عبر الملتقى الوطني الأول عن إدانته الشديدة، لكافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ولحرب الابادة التي يواصلها ضد الشعب الفلسطيني بغزة، وباقي الأراضي الفلسطينية بدعم مباشر من طرف الامبريالية الأمريكية وحلفاؤها، وبتزكية مخزية من طرف أنظمة التطبيع الخيانية، مؤكداعلى دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل من أجل التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية على كامل تراب فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس.
عن الملتقى الوطني الأول
الرباط في 20 أبريل 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهج الديمقراطي العمالي
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- النهج الديمقراطي العمالي
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: لا جدوى من الحوار الاجتماعي دون تحصين الإتفاق بإنهاء التمييز- النهج الديمقراطي العمالي:
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل): – تؤكد أن لا جدوى من الحوار الاجتماعي ما لم يحصن عمليا الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG وSMAG في أفق سنة 2028، بإصدار مرسوم في الموضوع وما لم يكن مناسبة لزيادة عامة في الأجور والمعاشات؛ – تطالب بوقف تفعيل القانون التكبيلي للحق في الإضراب إلى غاية تعديله بما يرفع القيود عن هذا الحق العمالي والإنساني. تتابع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بترقب حذر مجريات الحوار الاجتماعي برسم دورة أبريل الجاري، وبهذه المناسبة تسطر أهم انتظارات شغيلة القطاع الفلاحي من هذا الحوار كالتالي: 1. إقرار زيادة هامة في الأجور والمعاشات وتخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور، لتدارك التدهور الحاد للقدرة الشرائية لعموم الأجراء؛ 2. تحصين الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG وSMAG في أفق 2028 عبر الالتزام بتاريخ إصدار مرسوم في الموضوع؛ 3. تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب في أفق تعديله، باعتباره قانون، معادي لحقوق العمال وحقوق الانسان؛ 4. الكف عن اعتماد المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد التي تجهز على مكتسبات الشغيلة بفرض اقتطاع أكثر ومدة عمل أطول ومعاش أقل؛ وصيانة مكتسابتها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS؛ 5. التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة وفي مقدمتها: الاستجابة لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات، وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، وإحداث التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الموظفين، وادماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة وإنصاف الدكاترة؛ 6. التقيد بمضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي على علاته وتفعيل آلياته على المستويات الترابية والقطاعية والمركزية، وفي المؤسسات الخاصة والعامة والالتزام بمخرجاته؛ 7. حماية الحريات العامة ووضع حد لعرقة الحق في التنظيم النقابي بالامتناع عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس النقابات وبمناسبة تجديد مكاتبها؛ 8. التنصيص على إلزامية عقد الحوارات القطاعية وتتبع تنزيل الاتفاقات الناتجة عنها؛ وبهذه المناسبة نجدد مطالبتنا بالتنفيذ الفوري لباقي بنود الاتفاق الأخير مع وزير الفلاحة وبملحاحية تجاوب وزير الميزانية لتفعيل الاتفاقات ذات الأثر المالي، خصوصا تسريع إخراج الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة وفي مقدمتهما القانونين الأساسين لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتعويضات عن التنقل، والأعمال الإجتماعية، سواء ما تعلق منها بالقضايا المرتبطة بمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري agriـfos أو بإصدار القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتوفير الوسائل الكافية والمقرات الملائمة للعمل والموارد البشرية الكافية للوزارة؛ 9. ـكما ننبه لوجوب فتح حوار إجتماعي قطاعي مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من طرف وزير الشغل حول مطالب العمال الزراعيين، ومن طرف وزير الفلاحة حول أوضاع وانتظارات الفلاحين الكادحين. اننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لا نرى للحوار الاجتماعي الجاري أية فائدة ما لم يكن مناسبة لتفعيل ما تراكم من التزامات والتجاوب الفعلي مع المطالبة العامة والفئوية الملحة وإطلاق حوار جدي مسؤول حول باقي الانتظارات، وحماية مكتسبات الطبقة العاملة ووقف العدوان على الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب. عن الكتابة التنفيذية للجامعة الرباط في 24 أبريل 2025
النهج الديمقراطي العمالي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- النهج الديمقراطي العمالي
بيان الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد- النهج الديمقراطي العمالي:
إن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد المنعقد يومه الأحد 20 أبريل 2025 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق بالرباط، تحت شعار: 'لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة'، وبعد وقوفه على أهم مميزات الأوضاع على مستوى الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وعموم المستجدات المرتبطة بقانون الإضراب وباقي القوانين ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة وغير ذلك من البرامج والإجراءات الحكومية اللبرالية، العدوانية المستهدفة لأوضاع ومكتسبات الشغيلة ببلادنا وعموم الجماهير الشعبية. وبعد تقييم مستفيض لعمل الجبهة منذ التأسيس، تنظيميا ونضاليا وإشعاعيا، على ضوء التقرير المقدم من طرف السكرتارية الوطنية، ومناقشة مشروع برنامج العمل للستة أشهر المقبلة والمصادقة عليه، وبعد استنفاذه لكافة النقط المدرجة في جدول أعماله؛ فإن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يسجل ما يلي: – تثمينه لكل المجهودات والمبادرات النضالية والتنظيمية والتعبوية والإشعاعية للجبهة، وإدانته مجددا لكل أشكال المنع والتضييق التي طالت عددا من مبادراتها النضالية. – تأكيده على دور الجبهة المحوري والحيوي للمساهمة، إلى جانب القوى الاجتماعية الأخرى وعموم القوى الديمقراطية ببلادنا، في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وصد المخططات الطبقية للرأسمالية التي تستهدف، بعدوانية غير مسبوقة، عموم مكتسبات الشغيلة والجماهير الشعبية؛ ودعوته لتكريس هذا الدور وتقويته محليا ووطنيا، ومن خلال الإنفتاح أكثر على مختلف الإطارات المناضلة. – إدانته للموقف الرجعي والمخزي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) من القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية، وتجديده رفض الجبهة المطلق وعموم الشغيلة المغربية لهذا القانون الرجعي، وتأكيده على مواصلة معركة التصدي له بكافة الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاطه. – تشديده على التشبث ب 60 سنة كسن للتقاعد في القطاعين العام والخاص وعلى مواصلة النضال من أجل ذلك، ورفض دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS). – تأكيده للأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، ورفضه القاطع لكل ما يستهدفه من تفكيك، مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش؛ ودعوته لتقوية النضال الشعبي في مواجهة مسلسل التراجعات والمخططات الحكومية النكوصية، المنضبطة لإملاءات الدوائر الإمبريالية، والمستهدفة لعموم المكتسبات الاجتماعية للشغيلة وباقي الحقوق والحريات ببلادنا. – تثمينه لبرنامج العمل المعروض عليه من طرف السكرتارية الوطنية، ودعوته كافة مناضلات ومناضلي الجبهة وطنيا وعلى مستوى الفروع لتفعيله وتطويره، وتأكيده على إمكانية إسقاط قانون الإضراب، حتى بعد إقراره، ومواجهة مختلف القوانين التراجعية المستهدفة لحقوق ومكتسبات الشغيلة وإسقاطها؛ مع الدعوة للتصدي الحازم لكل الخطابات الإنهزامية والمشبوهة التي كان هدفها على الدوام، ولا يزال، زرع اليأس في صفوف الشغيلة وتبخيس جدوى النضال على كافة واجهاته الاجتماعية، النقابية والجمعوية والجبهوية وكافة التنظيمات الديمقراطية الأخرى. – تضامنه مع كل نضالات الطبقة العاملة، وخصوصا الفئات الهشة ودعمه لمطالبها ولنضالاتها المشروعة، وفي مقدمتهم عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعاملات والعمال الزراعيين، والمربيات والمربيين بقطاع التعليم، وعمال البناء وعمال الموقف، وغيرهم من القطاعات. – تجديد تضامنه مع عاملات وعمال معمل 'سيكوم ـ سيكوميك'، ودعوته للمشاركة القوية في القافلة الوطنية التضامنية المتجهة صوب مكناس يوم الأحد المقبل 27 أبريل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وعبر المدخل الشرقي الطريق السيار بمكناس. – دعوته عموم الشغيلة والمتقاعدين، غداة انطلاق جولة جديدة لا رهان عليها من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل كما هو متوقع، للإنخراط القوي في النضال لوقف مسلسل التراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتقوية مختلف تنظيماتها النقابية والحقوقية والإجتماعية الأخرى، والجعل من فاتح ماي لهذه السنة يوما نضاليا مغربيا بامتياز، يعطي نفسا جديدا للتصدي لقانون الإضراب المشؤوم على طريق إسقاطه، وللمخططات الجهنمية، المستهدفة لأنظمة التقاعد، ولكافة القوانين والمخططات الرجعية الأخرى التي يراد تمريرها للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. وفي الأخير، عبر الملتقى الوطني الأول عن إدانته الشديدة، لكافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ولحرب الابادة التي يواصلها ضد الشعب الفلسطيني بغزة، وباقي الأراضي الفلسطينية بدعم مباشر من طرف الامبريالية الأمريكية وحلفاؤها، وبتزكية مخزية من طرف أنظمة التطبيع الخيانية، مؤكداعلى دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل من أجل التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية على كامل تراب فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس. عن الملتقى الوطني الأول الرباط في 20 أبريل 2025
عكاظ
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- عكاظ
هجوم سيبراني يهز المغرب.. تسريب بيانات مليوني مواطن
في تطور خطير يهز الأمن السيبراني في المغرب، تعرضت مواقع حكومية، بما في ذلك الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ونظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، لهجوم سيبراني واسع النطاق أسفر عن تسريب بيانات حساسة تتعلق بنحو مليوني مواطن مغربي. الحادث الذي تبنته مجموعة هاكرز جزائرية تُعرف باسم «جبروت دي زد»، أثار قلقاً واسعاً حول مدى جاهزية المؤسسات الحكومية لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة. بدأت القصة، الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت المجموعة عبر قناتها على تطبيق «تليغرام» اختراقها قاعدة بيانات وزارة التشغيل، مما مكنها من الوصول إلى ملفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووفقاً للمعلومات المتداولة، شملت البيانات المسربة معلومات شخصية ومهنية لنحو 1.9 مليون موظف منخرط في الصندوق، إضافة إلى بيانات نحو 500 ألف شركة مغربية، تضمنت أسماء الموظفين، أرقام بطاقاتهم الوطنية، الأجور المصرح بها، ومعلومات بنكية دقيقة، كما تم نشر أكثر من 53 ألف ملف بصيغة PDF تحتوي على قوائم تفصيلية للموظفين والشركات. وفي رد فعل رسمي، أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرض نظامه المعلوماتي لسلسلة هجمات سيبرانية تهدف إلى اختراق التدابير الأمنية، مشيراً إلى أن التسريب شمل بيانات يجري حالياً تقييم مصادرها ومدى دقتها. أخبار ذات صلة وأوضح الصندوق في بيان صدر مساء الأربعاء، أن التحقيقات الأولية كشفت أن بعض الوثائق المسربة تحمل طابعاً مضللاً أو غير دقيق، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وتجنب نشر أو تداول البيانات تحت طائلة المساءلة القانونية. وأضاف أنه فور رصد التسريب، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي، واتخاذ تدابير تصحيحية لاحتواء الاختراق وتعزيز البنية التحتية الرقمية. من جانبها، نفت وزارة التشغيل تعرض قواعد بيانات حساسة للاختراق، مؤكدة أن الموقع المستهدف ذو طابع إخباري فقط ولا يحتوي على معلومات شخصية أو مهنية، لكن هذا التصريح قوبل بانتقادات حادة من خبراء الأمن السيبراني، الذين أشاروا إلى أن البيانات المسربة تتضمن تفاصيل دقيقة مرتبطة مباشرة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يشير إلى اختراق أعمق مما أعلن عنه رسمياً. في سياق متصل، أعلن الصندوق فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الهجوم، بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية المختصة. وبحسب مصادر مطلعة، دخلت جهات عسكرية على خط التحقيق لتقييم الأضرار التي قد تمس الأمن الوطني، خصوصا مع تضمن التسريب بيانات مؤسسات إستراتيجية وشخصيات بارزة في الدولة.
