أحدث الأخبار مع #OIT
النهج الديمقراطي العمالي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
بيان الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد- النهج الديمقراطي العمالي:
إن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد المنعقد يومه الأحد 20 أبريل 2025 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق بالرباط، تحت شعار: 'لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة'، وبعد وقوفه على أهم مميزات الأوضاع على مستوى الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وعموم المستجدات المرتبطة بقانون الإضراب وباقي القوانين ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة وغير ذلك من البرامج والإجراءات الحكومية اللبرالية، العدوانية المستهدفة لأوضاع ومكتسبات الشغيلة ببلادنا وعموم الجماهير الشعبية. وبعد تقييم مستفيض لعمل الجبهة منذ التأسيس، تنظيميا ونضاليا وإشعاعيا، على ضوء التقرير المقدم من طرف السكرتارية الوطنية، ومناقشة مشروع برنامج العمل للستة أشهر المقبلة والمصادقة عليه، وبعد استنفاذه لكافة النقط المدرجة في جدول أعماله؛ فإن الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يسجل ما يلي: – تثمينه لكل المجهودات والمبادرات النضالية والتنظيمية والتعبوية والإشعاعية للجبهة، وإدانته مجددا لكل أشكال المنع والتضييق التي طالت عددا من مبادراتها النضالية. – تأكيده على دور الجبهة المحوري والحيوي للمساهمة، إلى جانب القوى الاجتماعية الأخرى وعموم القوى الديمقراطية ببلادنا، في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وصد المخططات الطبقية للرأسمالية التي تستهدف، بعدوانية غير مسبوقة، عموم مكتسبات الشغيلة والجماهير الشعبية؛ ودعوته لتكريس هذا الدور وتقويته محليا ووطنيا، ومن خلال الإنفتاح أكثر على مختلف الإطارات المناضلة. – إدانته للموقف الرجعي والمخزي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) من القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية، وتجديده رفض الجبهة المطلق وعموم الشغيلة المغربية لهذا القانون الرجعي، وتأكيده على مواصلة معركة التصدي له بكافة الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاطه. – تشديده على التشبث ب 60 سنة كسن للتقاعد في القطاعين العام والخاص وعلى مواصلة النضال من أجل ذلك، ورفض دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS). – تأكيده للأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، ورفضه القاطع لكل ما يستهدفه من تفكيك، مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش؛ ودعوته لتقوية النضال الشعبي في مواجهة مسلسل التراجعات والمخططات الحكومية النكوصية، المنضبطة لإملاءات الدوائر الإمبريالية، والمستهدفة لعموم المكتسبات الاجتماعية للشغيلة وباقي الحقوق والحريات ببلادنا. – تثمينه لبرنامج العمل المعروض عليه من طرف السكرتارية الوطنية، ودعوته كافة مناضلات ومناضلي الجبهة وطنيا وعلى مستوى الفروع لتفعيله وتطويره، وتأكيده على إمكانية إسقاط قانون الإضراب، حتى بعد إقراره، ومواجهة مختلف القوانين التراجعية المستهدفة لحقوق ومكتسبات الشغيلة وإسقاطها؛ مع الدعوة للتصدي الحازم لكل الخطابات الإنهزامية والمشبوهة التي كان هدفها على الدوام، ولا يزال، زرع اليأس في صفوف الشغيلة وتبخيس جدوى النضال على كافة واجهاته الاجتماعية، النقابية والجمعوية والجبهوية وكافة التنظيمات الديمقراطية الأخرى. – تضامنه مع كل نضالات الطبقة العاملة، وخصوصا الفئات الهشة ودعمه لمطالبها ولنضالاتها المشروعة، وفي مقدمتهم عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعاملات والعمال الزراعيين، والمربيات والمربيين بقطاع التعليم، وعمال البناء وعمال الموقف، وغيرهم من القطاعات. – تجديد تضامنه مع عاملات وعمال معمل 'سيكوم ـ سيكوميك'، ودعوته للمشاركة القوية في القافلة الوطنية التضامنية المتجهة صوب مكناس يوم الأحد المقبل 27 أبريل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وعبر المدخل الشرقي الطريق السيار بمكناس. – دعوته عموم الشغيلة والمتقاعدين، غداة انطلاق جولة جديدة لا رهان عليها من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل كما هو متوقع، للإنخراط القوي في النضال لوقف مسلسل التراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتقوية مختلف تنظيماتها النقابية والحقوقية والإجتماعية الأخرى، والجعل من فاتح ماي لهذه السنة يوما نضاليا مغربيا بامتياز، يعطي نفسا جديدا للتصدي لقانون الإضراب المشؤوم على طريق إسقاطه، وللمخططات الجهنمية، المستهدفة لأنظمة التقاعد، ولكافة القوانين والمخططات الرجعية الأخرى التي يراد تمريرها للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. وفي الأخير، عبر الملتقى الوطني الأول عن إدانته الشديدة، لكافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ولحرب الابادة التي يواصلها ضد الشعب الفلسطيني بغزة، وباقي الأراضي الفلسطينية بدعم مباشر من طرف الامبريالية الأمريكية وحلفاؤها، وبتزكية مخزية من طرف أنظمة التطبيع الخيانية، مؤكداعلى دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل من أجل التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية على كامل تراب فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس. عن الملتقى الوطني الأول الرباط في 20 أبريل 2025
النهج الديمقراطي العمالي
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ترافع دوليا ضد قانون الإضراب، لدى آليات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان- النهج الديمقراطي العمالي:
قامت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (FNSA/المغرب) والمركز الأوروبي حول العالم الثالث (CETIM/جنيف) بتقديم شكوى لدى الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لفضح واستنكار تداعيات القانون 15-97 الذي تبناه البرلمان المغربي في 5 فبراير 2025، ويفرض قيودًا شديدة على ممارسة حق الإضراب، لا سيما في القطاع الفلاحي، حيث يواجه الفلاحون والفلاحات والعمال والعاملات ظروفًا هشة للغاية. ويُعتبر حق الإضراب حقًا أساسيًا تقره القوانين الدولية كوسيلة ضرورية للدفاع عن حقوق الطبقات العاملة. أما في المغرب، فإن هذا الحق مكفول دستوريا منذ عام 1962، وقد أُعيد التأكيد عليه في دستور 2011 (المادة 29). إلا أن القانون 15-97 حدّ بشكل كبير من هذا الحق، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن مستحيلاً، على العمال الزراعيين والعاملات الزراعيات والفلاحين والفلاحات التعبير عن مطالبهم والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية؛ حيث يفرض هذا التشريع عراقيل إدارية تعجيزية وعقوبات جنائية غير ملائمة ومبالغ فيها تحرم عددًا كبيرًا من المواطنين من حقهم في العمل الجماعي للدفاع عن مطالبهم. وفي المغرب حيث يعمل أكثر من 80% من العمال بالمناطق الريفية في ظروف هشة، دون عقود عمل أو حماية اجتماعية، وحيث الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) يقل بنسبة 30% عن نظيره في القطاع الصناعي (SMIG)؛ مما يعمّق الفجوة بين العمال الزراعيين والعاملين في القطاعات الأخرى، يبقى الإضراب الوسيلة الوحيدة المتاحة في كثير من الأحيان للتنديد بظروف العمل والمعيشة غير المقبولة. وخلافا لذلك فإن القانون 15-97 يمنع أي إضراب فجائي ويضع إجراءات معقدة تستبعد غالبية السكان النشطين في المناطق القروية من أي تحرك احتجاجي. كذلك، فإن هذا القانون يتعارض مع مبادئ وأحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من الأشخاص العاملين في المناطق الريفية (UNDROP)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (PIDESC)، وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية (OIT) التي وقع عليها المغرب. حيث تضمن المادة 8 من إعلان UNDROP للعمال الزراعيين حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك الحق في اتخاذ إجراءات جماعية للدفاع عن حقوقهم. بينما القانون 15-97، بفرضه هذا النوع من القيود، يحرم هؤلاء العمال من القدرة على التعبئة والدفاع عن حقوقهم. وسيؤثر هذا القانون بشكل خاص على النساء القرويات، اللواتي يعانين بالفعل من تمييز هيكلي في القطاع الفلاحي. إذ سوف يحرمهن من وسيلة أساسية (الحق في الإضراب) لتحسين ظروف عملهن والدفاع عن حقوقهن، مما سيحد من استفادتهن من الموارد والأرض والحماية الاجتماعية، ما سيزيد من هشاشتهن الاقتصادية ويعمّق أوجه عدم المساواة التي يعانين منها. في هذا الإطار طالبنا عبر هذه الشكاية بتدخل لآليات الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال والعاملات الزراعيين والفلاحين والفلاحات بالمغرب. كما دعونا في إطار نفس الشكاية الحكومة المغربية إلى مراجعة هذا التشريع، ليكون منسجما مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما اتفاقيات UNDROP وPIDESC وOIT. عبر وضع آليات حماية خاصة للعمال الزراعيين في القطاع غير المهيكل، تضمن لهم ممارسة حقهم في الإضراب دون خوف من الانتقام.
الجمهورية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الجمهورية
نهج جديد وفعّال لإدارة الحساسية الغذائية للأطفال
في هذا السياق، يبرز العلاج المناعي الفموي (OIT) كخيار واعد يمكن أن يُحدِث تغييراً جذرياً في التعامل مع الحساسية الغذائية. أهمية العلاج المناعي الفموي كشفت دراسة حديثة، نُشرت في Clinical & Experimental Allergy هذا الشهر، أنّ نهج «الانتظار والترقّب» قد لا يكون فعّالاً كما كان يُعتقد. فبينما كان يُظنّ أنّ بعض الأطفال يتخلّصون من الحساسية مع مرور الوقت، أظهرت البيانات أنّ نسبة الشفاء التلقائي أقل من المتوقع. كما أنّ تأخير العلاج المناعي الفموي إلى سنّ المدرسة قد يؤدّي إلى فقدان المرحلة العمرية المثلى للعلاج، ممّا يُطيل فترة القيود الغذائية ويزيد من صعوبة إعادة إدخال الأطعمة لاحقاً. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون تجنّب المُسبِّبات أكثر خطورة ممّا يُعتقد، إذ يزيد من احتمالية حدوث تفاعلات تحسّسية شديدة عند التعرّض العرضي لها. في المقابل، يُتيح العلاج المناعي الفموي تعريض الطفل تدريجاً للمُسبِّبات تحت إشراف طبي، ممّا يُعزّز مناعته ويُقلّل من مخاطر ردود الفعل المفاجئة. دور التغذية في دعم العلاج يلعب النظام الغذائي دوراً مهمّاً في تعزيز استجابة الأطفال للعلاج وتقليل التفاعلات الجانبية. فقد أثبتت الأبحاث أنّ بعض الأطعمة تساهم في تحسين فعالية العلاج المناعي الفموي، ومنها: - مضادات الأكسدة: مثل الفواكه والخضروات لدعم الجهاز المناعي. - الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والمكسرات لتحسين الاستجابة العلاجية. - البروبيوتيك: الموجود في اللبن والزبادي لتعزيز صحة الأمعاء والمناعة. - أوميغا 3: في الأسماك الدهنية والمكسرات لخصائصها المضادة للالتهابات. إلى جانب ذلك، يُعدّ التنوّع في مصادر البروتين والحبوب الكاملة أمراً ضرورياً لدعم صحة الجهاز المناعي والهضمي أثناء العلاج. على رغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول الفعالية طويلة المدى، تشير الأدلة الحالية إلى أنّ العلاج المناعي الفموي يمكن أن يكون جزءاً أساسياً من استراتيجيات إدارة الحساسية الغذائية. ومع تطوّر الدراسات، يُصبح من الضروري أن يواكب المختصّون في الرعاية الصحية المستجدات لضمان رعاية أكثر أماناً للأطفال المصابين بالحساسية، ممّا يمكنهم من توسيع خياراتهم الغذائية بثقة.
صحيفة الخليج
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- صحيفة الخليج
عقار للربو يعالج الحساسية الغذائية
توصلت تجربة سريرية أجراها المعهد الوطني للصحة والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بأمريكا إلى أن عقار «أوماليزوماب»، لعلاج الربو، يعالج حساسية الأطعمة المتعددة بشكل أكثر فعالية من العلاج المناعي عن طريق الفم (OIT) لدى الأشخاص الذين يعانون ردود فعل تحسسية لكميات صغيرة جداً من مسببات الحساسية الغذائية الشائعة. وفي التجارب السريرية تمكن 36% من المشاركين بتحمل جرامين من بروتين الفول السوداني، أو ثماني حبات فول، ومسببات حساسية غذائية أخرى و19% فقط من المشاركين الذين تلقوا العلاج المناعي الفموي تمكنوا من تحمل تناوله. وعزا الباحثون هذا الاختلاف إلى ارتفاع معدل التفاعلات التحسسية والآثار الجانبية الأخرى غير المحتملة بين المشاركين الذين تلقوا العلاج بالهرمونات البديلة، ما دفع ربعهم إلى التوقف عن العلاج. وقالت د.جين مارازو مديرة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: «في السابق كان العلاج المناعي الفموي الخيار الوحيد للعلاج ولتقليل الاستجابة التحسسية فقط».
أريفينو.نت
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
بلجيكا تدعم الباحثين عن عمل بالناظور و الشرق؟
جمال أزضوض جرى بمقر ولاية جهة الشرق، توقيع مذكرة تفاهم تتعلّق بتنزيل وتنفيذ برنامج التعاون المغربي-البلجيكي 2024-2029 بجهة الشرق، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، وسفير دولة بلجيكا بالمملكة المغربية، ورئيس مجلس جهة الشرق، ومدير مكتب الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel) بالمغرب وتونس. المذكرة الثلاثية الموقعة بين ولاية جهة الشرق ومجلس الجهة ووكالة 'إنابيل'، تهدف إلى تعزيز إطار الشراكة لتنفيذ البرنامج المهيكل الممتد إلى غاية 2029 والهادف إلى دعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز التشغيل والعمل اللائق، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق الإدماج والاستدامة، مع استهداف، بشكل أساسي، فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، والنساء، مع التركيز أساسا على الفئات الهشة والمقصية من سوق الشغل. ويرتكز البرنامج على صعيد جهة الشرق، وفق مذكّرة التفاهم، على محورين أساسيين، يتعلّق الأول بدعم الإدماج الاقتصادي، وذلك من خلال تحسين مستوى العرض من التكوين المهني وتوفير المواكبة والمصاحبة نحو البحث عن فرص العمل وكذا المقاولة وريادة الأعمال، ثم تقوية التنسيق المؤسساتي. أما المحور الثاني، فيتعلّق بدعم تعزيز الشغل والعمل اللائق، وذلك من خلال تعزيز المعايير وحقوق الشغل وتحسين الولوج إلى الحماية الاجتماعية والاستفادة منها ودعم الحوار الاجتماعي، ثم تطوير البحث الفعلي والعملي حول العمل اللائق. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل الوكالة البلجيكية للتنمية بالمغرب، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، إلى جانب شركاء دوليين، من بينهم منظمة العمل الدولية (OIT)، وشركاء من بلجيكا والمغرب يشتغلون على المستويين القطاعي والترابي. وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، الخطيب الهبيل، إن التوظيف يظل 'عاملا رئيسيا للتنمية، وضامنا لكرامة ورفاهية المواطنين'، مشددا على ضرورة إدماجه في صميم الاستراتيجيات الإقليمية والسياسات العامة للعمل بشكل ملموس وفعال ضد البطالة والهشاشة. إقرأ ايضاً وأضاف الهبيل: 'اليوم، نخطو خطوة جديدة من خلال برنامج طموح يركز على قضية استراتيجية: التوظيف والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب، والنساء'، معتبرا أن هذا البرنامج 'يعكس التزامنا المشترك بتعزيز نمو عادل، وتحسين الوصول إلى التدريب والعمل، ودعم الفئات الأكثر ضعفا' وتابع: 'إنه تحدٍ كبير، لكنه يمثل أيضا فرصة لتعزيز ديناميكية اقتصادية إقليمية أكثر عدالة وتضامنا وازدهارا'. من جانبه، قال جيل هيفارت، السفير الجديد لمملكة بلجيكا لدى المغرب، إن دولة بلجيكا كانت حاضرة في المغرب في مجال التعاون منذ 60 عاما، ومنذ 2005 في جهة الشرق. وأضاف هيفارت، في تصريح لهسبريس، أن هذه الشراكة ركّزت في البداية على القطاعات التقليدية مثل الزراعة، الصحة، التعليم، والمياه، لكنها تطورت الآن لتشمل تحديات جديدة مرتبطة بالتنقل، التوظيف، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب، 'أعتقد أنه سيكون هناك تطور في مجال التكوين في قطاع اللوجستيات والبنية التحتية المينائية'. وأكد أن برنامج التعاون المغربي-البلجيكي 2024-2029 سيمكّن من تطوير قدرات الشباب والنساء ليصبحوا موظفين فاعلين في سوق العمل، ويتماشى دورهم بشكل أفضل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، ولجهة الشرق بالتحديد. في السياق ذاته، أوضحت رشيدة الصابري، رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس جهة الشرق، في حديث لهسبريس، أن حضور مجلس جهة الشرق في هذا البرنامج يأتي لـ'تأكيد انخراطه وعزمه الأكيد على تنزيله بكل ايجابية على أرض الواقع نظرا لأهميته وكذا الفئة التي يستهدفها'. وأعقب حفلَ توقيع مذكّرة التفاهم، الاجتماعُ الأول للجنة التقنية الجهوية (COTECH)، التي تتولى التشاور وضمان عملية التنسيق والتتبع الفعلي والعملي لتنزيل البرنامج على المستوى الترابي، وذلك بمشاركة وانخراط الفاعلين المعنيين على الصعيد المحلي.
