أحدث الأخبار مع #نورزهير
شبكة النبأ
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة النبأ
الأحزاب والمفسدين من الحماية الى الشراكة
حماية الأحزاب السياسية العراقية للفاسدين لم تعد استثناءً، بل أصبحت نمطًا ثابتًا يكشف عن عمق الأزمة البنيوية التي تعاني منها الدولة. ما لم تتم معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري، فإن كل حديث عن محاربة الفساد سيظل خطابات جوفاء، وسيبقى المواطن هو الخاسر الأول... دخل العراق مرحلة جديدة من مراحل العمل السياسي والانفتاح الديمقراطي الذي يعني المشاركة في الحكم من قبل الأحزاب والكتل السياسية، اذ غيرت هذه الأحزاب النظرة العامة عن السياسة من الناحية النظرية على الأقل، ومن الطبيعي بمثل هذه الحالة او الظروف المناخية السائدة، يكون التنافس بين هذه الأحزاب على الإدارة الجيدة والتسابق نحو تقديم الأفضل. لكن ومع مرور الوقت تحوّلت هذه الأحزاب الى شبكات داخلية بصبغة سياسية لحماية المفسدين والمهيمنين على المال العام، حيث برزت هذه الظاهرة نتيجة الحاجة الفعلية لهذه الأحزاب في تسيير امورها المادية، فعمدت الى حماية المتعاملين معها او المنتمين فكريا اليها بوصفهم أدوات مالية. واخذت هذه الظاهرة بالتنامي مع تنامي الإيرادات والشروع بخطة الاستثمارات وتحسين البنى التحتية للبلاد، فعن طريق المقاولات وإحالتها بطرق غير قانونية او شرعية، بدأت الخزانات المالية الحزبية بالانتفاخ، مع الحماية او التحصين الحزبي لهؤلاء المتنفذين ولنا بهذا الصدد العديد من الأمثلة وآخرها. هي ما وصفت بصفقة او سرقة القرن وعرابها الذي اخرجه القضاء بكفالة مالية نور زهير. زهير لم يكن شخصية اعتيادية بالمرة، وجميعنا تابع مجريات احداث القضية منذ انتشارها على وسائل الإعلام ولغاية جلسات الحكم من قبل القضاء العراقي، ومن يركز في بعض التفاصيل لحديث المتهم، يجد ان العملية أكبر بكثير من حصرها في نطاق هذه الشخصية البسيطة مقارنة بحيتان الفساد المختبئة خلف الكواليس. اليك مثال آخر يؤكد ان المفسدين يحتمون او يستضلون بمضلات سياسية، فقضية عبد الفلاح السوداني وزير التجارة في زمن حكومة المالكي، الذي اختلس 4 مليار دولار من تخصيصات الوزارة المرصودة للبطاقة التموينية، انتهت في المحصلة النهائية بقبول كفالته مقابل مبلغ 50 مليون دينار عراقي، بينما عشرات المواطنين لا يزالون على ذمة التحقيق لعدم وجود حزب سياسي يحميهم او يدافع عنهم. واضح جدا امام المراقب للشأن السياسي العراقي وتحديدا ملفات الفساد يلحظها ترتبط بشخصيات سياسية أو مسؤولين مدعومين من قِبل أحزاب نافذة، وبدل أن تكون هذه الأحزاب جزءًا من منظومة محاسبة داخل الدولة، فإنها كثيرًا ما تتحول إلى مظلة تحصّن المتورطين وتمنع وصول يد القانون إليهم. مثل هذه الحماية او التحصين قد تكون مباشرة، كالتدخل لمنع إصدار مذكرات توقيف أو تأخيرها عبر الضغط السياسي، أو عن طريق غير مباشرة عبر التلاعب بمسارات التحقيق وتبديل القضاة أو نقل الملفات بين الهيئات، في محاولة لكسب الوقت والبحث عن مخارج لخفيف الحكم او تغيير مادة الحكم. الأحزاب السياسية المتبنية لهذه الشخصيات غالبا ما تبرر في خاطبها هذه الحماية من منطق الحفاظ على التوازن السياسي أو "الابتعاد عن التصعيد الطائفي"، وهي ذرائع تخفي تحتها مصلحة واضحة، منها حماية مصادر التمويل والنفوذ، إذ أن الفاسدين غالبًا ما يكونون في مواقع إدارية عليا أو يتمتعون بشبكات نفوذ داخل المؤسسات، ما يجعلهم أدوات مهمة في تعزيز سلطة الحزب أو الكتلة التي يتبعون لها. ولكل غرض وسيلة للوصول، ومن أكثر الطرق وصولا الى حماية مطلقة تستخدمها الأحزاب في حماية الفاسدين هي تسييس المؤسسات الرقابية والقضائية، وفي هذا الاتجاه تم تحويل بعض الهيئات المستقلة "نظريا" مثل هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية، إلى أدوات تُستخدم في التصفيات السياسية أو تُشل حركتها عند المساس بأحد 'المحميين'. أما القضاء، الذي يُفترض أن يكون ضامنا للعدالة، فقد أُخضع بدوره لتوازنات الكتل، ما أفرغ مبدأ استقلاليته من مضمونه في الكثير من الحالات. هذا الواقع أدى إلى نتائج كارثية على المستوى المالي، فالدولة أصبحت عاجزة عن محاسبة المتورطين في سرقة المال العام، بل وأصبحت مواقع المسؤولية تُمنح كمكافآت للولاء السياسي وليس على أساس الكفاءة أو النزاهة، أما المواطن فلم يعد يرى في الدولة ملجأً لتحقيق العدالة، بل أصبح يزداد قناعة بأن النظام السياسي بأكمله متواطئ في إنتاج الفساد. رغم الصورة القاتمة، لا يمكن القول إن الأمل معدوم، هناك جهود داخلية ودولية تضغط من أجل إصلاحات جدية، وهناك وعي شعبي متزايد بممارسات الطبقة السياسية، لكن أي إصلاح حقيقي يظل مشروطًا بتفكيك منظومة الحماية التي توفرها الأحزاب للفاسدين، وهو أمر يتطلب ليس فقط أدوات قانونية وقضائية مستقلة، بل إرادة سياسية لا تزال حتى الآن غائبة أو محدودة للغاية. حماية الأحزاب السياسية العراقية للفاسدين لم تعد استثناءً، بل أصبحت نمطًا ثابتًا يكشف عن عمق الأزمة البنيوية التي تعاني منها الدولة. ما لم تتم معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري، فإن كل حديث عن محاربة الفساد سيظل خطابات جوفاء، وسيبقى المواطن هو الخاسر الأول.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
حكومة العراق تنهي جدلاً حول «أمانات الضريبة»
بعد يومين من الجدل السياسي والانتخابي، ردت وزارة المالية بالنفي على تقارير متداولة بشأن استخدام الحكومة العراقية أموال الأمانات الضريبية لتسديد رواتب موظفي القطاع العام. وواجهت الحكومة العراقية انتقادات، خصوصاً من مختصين في الاقتصاد، بعد مزاعم بتمويل رواتب القطاع الخاص من أموال «الأمانات الضريبية». وأظهر كتابٌ متداول صادر عن مجلس الوزراء في 15 أبريل (نيسان) الماضي، تخويلاً لوزيرة المالية، طيف سامي، سحب مبلغ يتجاوز 3 تريليونات دينار (أكثر من ملياري دولار) لتمويل رواتب شهر أبريل والأشهر اللاحقة، مشيراً إلى سحب مبالغ من «الأمانات الضريبية» التي لم يمضِ عليها 5 سنوات، في مخالفة قانونية، إلا أن البنك المركزي طمأن، السبت، العراقيين بـ«قوة الوضع المالي في البلاد رغم حملات التشكيك التي تزايدت مؤخراً بعد شيوع قصة الأمانات الضريبية». وأكد البنك، في بيان صحافي، أن «الاحتياطي لمصرف الرافدين أكثر من 8 تريليونات و540 مليار دينار، في حين يبلغ الرصيد غير المستخدم من الاحتياطي الإلزامي لمصرف الرافدين 4 تريليونات و277 ملياراً و83 مليوناً و782 ألف دينار، والاحتياطي المستخدم 4 تريليونات و263 مليار دينار». من جهتها، قالت وزارة المالية، في بيان منفصل، إن «الأموال التي سحبتها الحكومة لا تمثل ودائع المواطنين، بل حسابات سيادية للوزارة». وأوضحت الوزارة أن «الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار، ما يعكس متانة وضعه المالي»، لكن «هناك من لجأ خلال الأيام الماضية إلى تغذية وسائل الإعلام بأن الحكومة قد لجأت إلى سحب الاحتياطيات من أجل سد النقص». وقالت الوزارة إن «هناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات. أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي؛ لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية». موظفون يسيرون في مقر البنك المركزي العراقي ببغداد (رويترز) ويتزامن الجدل حول سحب أموال الأمانات الضريبية مع سجال انتخابي بين القوى الشيعية المتحالفة داخل الحكومة، ويميل مقربون من الحكومة إلى الاعتقاد بأن رئيسها، محمد شياع السوداني، «هدف في هذه السجالات بسبب نيته التنافس في الانتخابات المقبلة». وشددت وزارة المالية العراقية على أن «الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى حسابات سيادية لوزارة المالية، كانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة». وأوضحت الوزارة أن «المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي، ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة». وأثير جدل واسع حول أموال الأمانات الضريبية بسبب ارتباطها بما باتت تُعرف بـ«سرقة القرن»، بعد أن تمكنت مجموعة أشخاص من سرقة نحو 2.5 مليار دولار في عامي 2021 و2022، قبل أن تُكتشف السرقة ويُلقى القبض على المتهم الرئيسي نور زهير الذي أطلق القضاء سراحه لاحقاً، وتمكن من الهروب خارج البلاد.
موقع كتابات
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
في العراق فقط يُكرّم الفاسدون
كشفت وثيقة صادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية شمول أحد المتهمين بسرقة القرن النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً. خبر الإفراج لم يصدم العراقيين كثيراً عندما مر على مسامعهم كما تمر أي حكاية من حكايات بلدهم المنهوب، لأن صغيرهم قبل كبيرهم يُدرك حد اليقين إن أبطال هذه السرقة بدءً من زعيمهم نور زهير الهارب خارج البلد سيتم إطلاق سراحهم ولو بعد حين، وسيعودون لمزاولة نشاطهم السياسي والتجاري وربما الترشح للدورة البرلمانية القادمة لكسب الحصانة البرلمانية التي تمنحهم حق الإستيلاء على كل شيء في هذا البلد وتعاد دورة الحياة في الفساد. لا ندري من هي الجهة السياسية التي إقترحت فقرة التصويت على إخراج الفاسدين من السجون وماهي الصفقة التي جرى إعدادها لتبرئة السُرّاق، وبعد ذلك كيف يمكن أن نثق أو يأتمن الشعب مقدراته وثرواته عند مجموعة أباحت للفاسدين نهب البلاد والعباد. من نلوم أيُّها السادة في وطننا المثلوم، أمريكا التي إنتشلتهم من الأزقة المظلمة والشوارع الخلفية والحارات القذرة ليتحكموا بمصير شعب خدعته شعارات الطائفة والمذهب والخلاص من الديكتاتورية إلى قاعٍ صفصف من الحكم الجديد، أم الشعب الذي يتفرج على مصيبته دون حل، أم زمن الردائة الذي أوصل الحال لما عليه. سرقة القرن التي باتت عنواناً يُشتهر به العراق بدلاً من بلاد الرافدين تتلخص بسيناريو هوليودي وهو خروج مبلغ 'بسيط' يُقدّر 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية في وضح النهار عن طريق شاحنات ذهبت به إلى أرض المجهول، تم سحب تلك الأموال بواسطة 250 شيكاً من حساب الضمان المخصص لتغطية الإلتزامات السنوية بالحسابات لضرائب الشركات. المصيبة إن الخزينة العراقية مطالبة بتسديد ذلك المبلغ المنهوب من قوت الجياع والفقراء الذين يبحثون عن ما يُشبع جوعهم في مواقع الطمر الصحي. سرقة القرن إشترك بها سياسيين ورؤساء أحزاب ومؤسسات حكومية ومصارف وحتى إعلاميين. هل يمكن أن ينجح نظام سياسي تُديره مجموعة من المافيا السياسية؟. حتى المافيات الدولية لاتتجرأ على فعل كهذا. أقوى درس نتعلمه من إطلاق سراح الفاسدين هو إن الفساد أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وإن الواقع السياسي هو الذي يُشرعن الفساد وربما له حصة من ذلك الفساد. دائماً ما كنا نسمع في البلدان التي تحمل الديمقراطية شعاراً حقيقياً وليس مزيفاً مثل بلدنا أن السياسي الفاسد الذي يستغل سلطته في مصالحه الشخصية دائماً ما يُقاد إلى المحاكم مثل أسماء كبيرة منها سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وجاك شيراك في فرنسا، وألبيرتو فوجيموري في بيرو قد سُجن البعض منهم، لكن الوضع العراقي مختلف حين وضِع الفاسدين بمرتبة الآلهة. آجلاً أو عاجلاً سيُسدل الستار عن سرقة القرن وسيُطلق سراح المتهمين بها والعفو عنهم ليس لأنها سرقة صغيرة لا يستحق الحديث عنها، بل لأن العراق يضم بين حكاياه عشرات القصص المشابهة لسرقة القرن، حتى أن بلداً مثل العراق هو نفسه المسروق. لاتوجد دولة في العالم تُشرعن الفساد بصورة مكشوفة من خلال قوانين نافذة.
شفق نيوز
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
العراق يستردُّ متهمين بـ"سرقة القرن" من الكويت
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم السبت، عن استرداد اثنين من المُتَّـهمين في قضيَّـة سرقة الأمانات الضريبيَّة ما تُعرف اعلاميا بـ"بسرقة القرن" من السلطات في دولة الكويت. وأفادت الهيئة في بيان اليوم، بتمكَّنها من استرداد المُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة للتجارة والمُقاولات العامَّـة المحدودة ووكيله المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، لافتةً إلى أن دورهما في القضيَّة يتمثل بتسلم مبالغ ماليَّة كبيرة جداً؛ من أجل تيسير إجراءات صرف مبالغ الأمانات المسروقة . ونوهت الهيئة الى إجراءاتها التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمين، والتي تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقّهما، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام، مُوضحةً أنه بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهود السفارة العراقية في دولة الكويت، صدرت بحق المُتَّهمين نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث. ولفتت الى القاء القبض عليهما في أراضي دولة الكويت، التي قامت بتسليمهما إلى جمهوريَّة العراق عبر الطرق الدبلوماسيَّة. وأشارت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر أمر قبض بحقِّ المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادة بعض المُتَّهمين في القضيََّة والشهود. وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ"سرقة القرن" من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق. وبحسب مصدر قضائي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري". وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية. إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين. وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام. وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.
شفق نيوز
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
"سرقة القرن" تحرم موظفين في الدولة العراقية من تسلم رواتبهم
شفق نيوز/ كشفت مصادر حكومية في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن عدم تسلم موظفي عدد كبير من الدوائر الحكومية بالمحافظة رواتب شهر شباط/فبراير الماضي لغاية الآن بسبب ما تُعرف بـ"سرقة القرن". وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "موظفي الدوائر الحكومية التابعة لديوان محافظة ديالى ومن بينها: الزراعة، والمحافظة، والبلديات، والشباب والرياضة، والوحدات الإدارية، لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الماضي لغاية الآن". وأضافت أن"الأسباب بحسب الحديث المتداول ناتجة عن امتناع وزارة المالية لصرف الرواتب جراء عدم تزويدها بملفات وأوليات تخص مبالغ المليارات المفقودة ضمن ما يعرف محليا بـ"سرقة القرن" التي حدثت العام الماضي". وأشارت المصادر الى أن"السلطات لم تؤكد او تنفي صحة الحديث المتداول عن سبب عدم صرف الرواتب الى الآن"، مؤكدة، أن"عدم صرف الرواتب فاقم معاناة آلاف الموظفين في دوائر مختلفة ولاسيما مع بدء شهر رمضان والتكاليف الباهظة التي تحتاجها الأسر لتأمين احتياجاتها". وكان النائب عن محافظة ديالى، أحمد الموسوي قد كشف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024 ، عن ارتفاع قيمة "سرقة القرن" في المحافظة إلى 40 مليار دينار. وكان مصدر مطلع، قد كشف في نيسان/أبريل من العام 2024، عن اختفاء قرابة 9 مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، على غرار "سرقة القرن" الشهيرة في العراق. وقال المصدر في حينها، لوكالة شفق نيوز، إن "المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات و يقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطين بسرقته 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة"، موضحاً أن السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ 8 أشهر، وآخرها مبلغ قيمته 3 مليارات دينار، صرف قبل أيام. وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ"سرقة القرن" من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق. وبحسب مصدر قضائي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري". وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية. إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين. وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام. وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.
