"سرقة القرن" تحرم موظفين في الدولة العراقية من تسلم رواتبهم
شفق نيوز/ كشفت مصادر حكومية في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن عدم تسلم موظفي عدد كبير من الدوائر الحكومية بالمحافظة رواتب شهر شباط/فبراير الماضي لغاية الآن بسبب ما تُعرف بـ"سرقة القرن".
وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "موظفي الدوائر الحكومية التابعة لديوان محافظة ديالى ومن بينها: الزراعة، والمحافظة، والبلديات، والشباب والرياضة، والوحدات الإدارية، لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الماضي لغاية الآن".
وأضافت أن"الأسباب بحسب الحديث المتداول ناتجة عن امتناع وزارة المالية لصرف الرواتب جراء عدم تزويدها بملفات وأوليات تخص مبالغ المليارات المفقودة ضمن ما يعرف محليا بـ"سرقة القرن" التي حدثت العام الماضي".
وأشارت المصادر الى أن"السلطات لم تؤكد او تنفي صحة الحديث المتداول عن سبب عدم صرف الرواتب الى الآن"، مؤكدة، أن"عدم صرف الرواتب فاقم معاناة آلاف الموظفين في دوائر مختلفة ولاسيما مع بدء شهر رمضان والتكاليف الباهظة التي تحتاجها الأسر لتأمين احتياجاتها".
وكان النائب عن محافظة ديالى، أحمد الموسوي قد كشف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024 ، عن ارتفاع قيمة "سرقة القرن" في المحافظة إلى 40 مليار دينار.
وكان مصدر مطلع، قد كشف في نيسان/أبريل من العام 2024، عن اختفاء قرابة 9 مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، على غرار "سرقة القرن" الشهيرة في العراق.
وقال المصدر في حينها، لوكالة شفق نيوز، إن "المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات و يقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطين بسرقته 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة"، موضحاً أن السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ 8 أشهر، وآخرها مبلغ قيمته 3 مليارات دينار، صرف قبل أيام.
وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ"سرقة القرن" من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق.
وبحسب مصدر قضائي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري".
وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.
إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.
وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.
وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 17 دقائق
- وكالة أنباء براثا
ترامب يعرض على كندا أن تصبح الولاية الـ 51 مقابل حماية "القبة الذهبية"
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، على كندا الانضمام للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الاستفادة من مشروع "القبة الذهبية" الصاروخية التي ستبنيها واشنطن. وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" إنه "أبلغ كندا بأنها ستدفع 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام إلى نظام (القبة الذهبية) الدفاعي الأمريكي، في حال استمرت كدولة منفصلة، على حد تعبيره". وأضاف، أنه "إذا قررت كندا أن تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، فإنها لن تدفع أي مبالغ مقابل حماية (القبة الذهبية)"، لافتاً إلى أن "الكنديين يفكرون في هذا العرض الذي قُدم لهم". ويعد نظام "القبة الذهبية" الصاروخي مشروعاً دفاعياً طموحاً يروج له ترامب، ويقول إنه مستوحى من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، الذي ساهمت واشنطن في تطويره. وبحسب ترامب، فإن "القبة الذهبية" ستكون أكثر تطوراً وشمولية لتكون قادرة على صد جميع التهديدات الصاروخية، وفقاً لتصوره.
وكالة أنباء براثا
منذ 17 دقائق
- وكالة أنباء براثا
المالية الاتحادية تغلق الباب أمام رواتب كردستان: لا أموال إضافية
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن استعداد وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان للرد رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة على بيان وزارة المالية الاتحادية بشأن مستحقات الإقليم ضمن قانون الموازنة. وقال المصدر إن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة إقليم كردستان بأن الإقليم استلم كامل حصته من الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025، وبالتالي فإنها غير قادرة على إرسال أي مبالغ إضافية لتغطية رواتب شهر أيار الحالي". وأضاف أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم تُعد حاليًا ردًا رسميًا على كتاب الوزيرة، ومن المقرر أن يصدر خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفها من هذا التطور المالي الخطير". وتتكرر أزمة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان مع كل شهر، بسبب خلافات مزمنة بين وزارتي المالية الاتحادية والاقتصاد في الإقليم حول الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ووفق مصادر سياسية، فإن من بين أبرز العقبات التي حالت دون صرف رواتب شهر شباط الماضي، عدم تقديم رمز الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للموظفين الذين حولوا رواتبهم إلى النظام المصرفي ضمن مشروع "حسابي"، وهو ما تطلبته وزارة المالية الاتحادية للتحقق من دقة البيانات وتحويل الرواتب بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية. كما تضمنت الملاحظات اعتراضات على آليات التقاعد داخل الإقليم، وخاصة إحالة عدد من الدرجات العليا إلى التقاعد دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب مطالبة بغداد باحتساب نسبة خصم 3% من رواتب المتقاعدين، بأثر رجعي من عام 2014، في إطار معادلة الرواتب مع المركز. وبموازاة ذلك، ترى وزارة المالية الاتحادية أن الإيرادات غير النفطية المسلّمة من حكومة الإقليم لا تمثل 50% من العائدات الفعلية، إذ تشير تقديراتها إلى أن إيرادات كردستان الداخلية تتجاوز أربعة تريليونات دينار سنويًا، في حين أن ما تم إيداعه حتى منتصف كانون الثاني بلغ نحو 51.8 مليار دينار فقط. ورغم أن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أعلن شفهيًا عدم ممانعته صرف الرواتب، فإن الخلافات الفنية والإدارية بين الوزارتين لا تزال تؤخر الصرف، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الطرفين ويزيد الضغط على الشارع الكردي.
شفق نيوز
منذ 24 دقائق
- شفق نيوز
الرئيس اللبناني يزور بغداد قريباً والوقود ونفط كركوك أبرز ما في أجندته
شفق نيوز/ أكد المحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري، يوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون المرتقبة إلى بغداد، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، فيما أشار إلى أن الزيارة ستركز على الجوانب الاقتصادية وأهمها الوقود وإعادة تفعيل مصفاة "شمال لبنان" التي تزود بنفط كركوك. وقال العاقوري لوكالة شفق نيوز، إن "العراق كان من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب لبنان، حيث قدم له المحروقات بموجب اتفاقية دين، من دون اشتراط الدفع المسبق، وهو ما خفف من وطأة الانهيار"، مبيناً أن "العهد اللبناني الجديد يرث اليومم التزاماً بقيمة مليار ومئتي مليون دولار نتيجة هذا الدعم". وأوضح أن "العلاقات بين البلدين تتعدى الجانب السياسي، لتشمل مجالات اقتصادية مهمة، أبرزها التعاون في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، بما في ذلك استئجار الغاز الطبيعي العراقي". وبين "عند رفع العقوبات عن سوريا، يمكن إعادة تشغيل مصفاة النفط شمال لبنان، والتي كانت تعتمد على الخام العراقي المنقول من كركوك إلى طرابلس، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني". وتابع العاقوري أن "تعزيز التبادل في المنتجات الزراعية وزيادة أعداد السياح العراقيين إلى لبنان، يمثلان جوانب أخرى من هذا التعاون البنّاء". أما في الشأن السياسي، فأشار إلى أن "لبنان يسعى اليوم إلى استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيه، وإنهاء مرحلة جعله ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية"، مضيفاً أن "العراق ولبنان يتقاطعان في الرغبة بإرساء علاقات دولية قائمة على الاحترام والتعاون بعيداً عن أي أجندات خارجية". وختم العاقوري بالقول: "المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التعاون المباشر بين الدولتين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، خصوصاً في ظل الأزمات المتشابكة في المنطقة". وذكرت مصادر، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، سيزور بغداد خلال أيام، وذلك بعد تعذره عن ترؤس وفد بلاده لحضور القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالعراق. ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021. ويواجه لبنان ديونًا متراكمة لصالح العراق تتجاوز مليار دولار، تشمل مستحقات النفط الخام المورّد منذ 2021، إضافة إلى ديون أقدم تعود لفترة ما قبل 2003. ورغم عدم سداد بيروت لهذه المستحقات، يستمر العراق في تزويدها بالنفط، مراعيًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وحتى نهاية 2024 ومع استمرار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، تراكم على لبنان مبلغ هائل مقابل شحنات الفيول، حيث لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار، ويعود هذا الدين المتراكم إلى ثلاث نسخ متتالية من العقود المجددة بين الطرفين.
