أحدث الأخبار مع #نيتراتالأمونيوم،
المدن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
تحقيقات البيطار: ترك المشنوق وتحديد موعد لاستجواب دياب
أنهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق، اليوم الخميس 17 نيسان، في قصر العدل في بيروت، وقرر إبقاءه رهن التحقيق. كما حدّد جلسة ثانية لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في الخامس والعشرين من نيسان الجاري. مخاصمة البيطار وعشية موعد مثوله أمام البيطار، تقدّم المشنوق، بواسطة وكيله القانوني نعوم فرح، بدعوى مخاصمة ضد البيطار. وتأتي هذه الخطوة، بحسب معلومات "المدن"، في إطار "حفظ حقّه القانوني"، بعد إحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي، ما يتيح له لاحقًا تقديم الدفوع الشكلية هناك. ويُذكر أن المشنوق كان قد تقدّم سابقًا بدعوى مخاصمة ضد البيطار، بالإضافة إلى دعوى رد، ودعوى نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع. وبحسب معلومات "المدن"، فإن المباحثات التي جرت بين الشخصيات السياسية لم تؤدِّ إلى اتخاذ قرار موحّد، إذ لا يزال الوزير السابق غازي زعيتر متمسكًا برفضه المثول أمام القاضي طارق البيطار، تماشيًا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعتبر أن المرجع الوحيد المختص بالتحقيق مع الوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. في المقابل، كان المشنوق مترددًا، إلا أنه اتخذ قراره مساء أمس بالموافقة على المثول أمام البيطار. وتشير المعلومات أيضًا إلى أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب لم يحسم موقفه النهائي بعد، كما أنه لم يتبلغ رسميًا بموعد جلسة الاستجواب. ووصفت مصادر متابعة جلسة استجواب المشنوق بأنها كانت إيجابية، مشيرة إلى أن القاضي طارق البيطار اكتفى بسؤاله حول التقرير الذي تسلّمه من جهاز الأمن العام في 16 أيار 2014، والمتعلق بوجود مشكلة مع قبطان باخرة كانت محجوزة في عرض البحر. وقد ورد في التقرير: "أُلقي الحجز الاحتياطي على الباخرة بناءً على قرار قضائي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت، والذي يحظر مغادرتها حتى إشعار آخر لأسباب مادية تتعلق بديون مستحقة. وقد صدر قرار الحجز بعد إفراغ الباخرة من حمولتها، مع الإبقاء على متنها عدة أطنان من المواد الشديدة الخطورة (نيترات الأمونيوم)، برسم الترانزيت، مشحونة من مرفأ جورجيا (Batumi) إلى مرفأ بيرا (Beira) في موزمبيق، لصالح شركة Banco International de Moçambique." طرح البيطار خلال جلسة الاستجواب مجموعة أسئلة محددة ودقيقة، لم يتجاوز عددها العشرة. ووفقًا للمصادر، قدّم المشنوق إجابات واضحة ومفيدة، وبدا مرتاحًا خلال الجلسة. وبعد انتهاء الجلسة وتركه رهن التحقيق، صرّح المشنوق قائلاً: "حضرت جلستي احترامًا للقضاء اللبناني، وتقديرًا لرغبة أهالي شهداء المرفأ، الذين يعتبرون أن التغيب عن الجلسة موجه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على التمسك بالنص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء". وفي ما يخص رئيس الحكومة السابق حسان دياب، قام القاضي البيطار بتحويل موعد جلسة استجوابه إلى النيابة العامة التمييزية طالبًا تبليغه رسميًا، حيث يُفترض أن يُحال التبليغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نظرًا لكون دياب تولّى سابقًا رئاسة الحكومة. استراتيجية استثنائيّة وأفادت مصادر قضائية لـ"المدن" أن قرار القاضي طارق البيطار بعدم إصدار أي مذكرة توقيف بحق جميع المطلوبين للتحقيق لا يزال ساري المفعول، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو الاستماع إلى جميع المدعى عليهم للمرة الأخيرة قبل ختم التحقيقات. وتشدد المصادر على أن هذه المرحلة تُعد "استثنائية"، وتمثل "فرصة أخيرة" أمام المدعى عليهم في هذا الملف، مؤكدة أنه فور انتهاء جلسات الاستجواب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين دون أي استثناء. كما تؤكد المصادر أنه "لن يكون هناك أي تهاون مع من يمتنع عن المثول أمام القاضي البيطار، حتى وإن كانت صلاحياته محصورة ضمن ملف المرفأ"، معتبرة أن أي رفض للحضور سيُعدّ بمثابة تهرّب من التحقيقات وعرقلة لعمل المحقق العدلي. استجواب القضاة يقترب القاضي طارق البيطار من المرحلة الأخيرة من تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث يستعد لتحديد مواعيد جلسات استجواب القضاة. وبحسب معلومات "المدن"، لا يزال مصرًا على تمتّعه بالصلاحية لمتابعة التحقيق مع القضاة، متجاوزًا بذلك الجدل القانوني المستمر منذ فترة طويلة حول هذه النقطة. ووفقًا لمصادر متابعة، فإن مرحلة استجواب القضاة ستكون الأكثر حساسية في مسار التحقيق، لا سيما بعد أن يطلب البيطار من الرئيس الأول لمحاكم التمييز، القاضي سهيل عبود، تبليغ القضاة غسان الخوري، وجاد معلوف، وكارلا شواح، بمواعيد جلسات استجوابهم. ومن المرتقب أن يطلب البيطار من المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي غسان الحجار، تبليغ المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، بموعد جلسة استجوابه، وذلك عبر الضابطة العدلية. وتشير المعلومات إلى أن الحجار قد يتولى عملية التبليغ شخصيًا، احترامًا لموقع عويدات كنائب عام تمييزي سابق، ولتفادي أي حساسيات داخل الجسم القضائي.
صيدا أون لاين
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
تحقيقات البيطار: ترك المشنوق وتحديد موعد لاستجواب دياب
أنهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق، اليوم الخميس 17 نيسان، في قصر العدل في بيروت، وقرر إبقاءه رهن التحقيق. كما حدّد جلسة ثانية لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في الخامس والعشرين من نيسان الجاري. مخاصمة البيطار وعشية موعد مثوله أمام البيطار، تقدّم المشنوق، بواسطة وكيله القانوني نعوم فرح، بدعوى مخاصمة ضد البيطار. وتأتي هذه الخطوة، بحسب معلومات "المدن"، في إطار "حفظ حقّه القانوني"، بعد إحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي، ما يتيح له لاحقًا تقديم الدفوع الشكلية هناك. ويُذكر أن المشنوق كان قد تقدّم سابقًا بدعوى مخاصمة ضد البيطار، بالإضافة إلى دعوى رد، ودعوى نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع. وبحسب معلومات "المدن"، فإن المباحثات التي جرت بين الشخصيات السياسية لم تؤدِّ إلى اتخاذ قرار موحّد، إذ لا يزال الوزير السابق غازي زعيتر متمسكًا برفضه المثول أمام القاضي طارق البيطار، تماشيًا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعتبر أن المرجع الوحيد المختص بالتحقيق مع الوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. في المقابل، كان المشنوق مترددًا، إلا أنه اتخذ قراره مساء أمس بالموافقة على المثول أمام البيطار. وتشير المعلومات أيضًا إلى أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب لم يحسم موقفه النهائي بعد، كما أنه لم يتبلغ رسميًا بموعد جلسة الاستجواب. ووصفت مصادر متابعة جلسة استجواب المشنوق بأنها كانت إيجابية، مشيرة إلى أن القاضي طارق البيطار اكتفى بسؤاله حول التقرير الذي تسلّمه من جهاز الأمن العام في 16 أيار 2014، والمتعلق بوجود مشكلة مع قبطان باخرة كانت محجوزة في عرض البحر. وقد ورد في التقرير: "أُلقي الحجز الاحتياطي على الباخرة بناءً على قرار قضائي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت، والذي يحظر مغادرتها حتى إشعار آخر لأسباب مادية تتعلق بديون مستحقة. وقد صدر قرار الحجز بعد إفراغ الباخرة من حمولتها، مع الإبقاء على متنها عدة أطنان من المواد الشديدة الخطورة (نيترات الأمونيوم)، برسم الترانزيت، مشحونة من مرفأ جورجيا (Batumi) إلى مرفأ بيرا (Beira) في موزمبيق، لصالح شركة Banco International de Moçambique." طرح البيطار خلال جلسة الاستجواب مجموعة أسئلة محددة ودقيقة، لم يتجاوز عددها العشرة. ووفقًا للمصادر، قدّم المشنوق إجابات واضحة ومفيدة، وبدا مرتاحًا خلال الجلسة. وبعد انتهاء الجلسة وتركه رهن التحقيق، صرّح المشنوق قائلاً: "حضرت جلستي احترامًا للقضاء اللبناني، وتقديرًا لرغبة أهالي شهداء المرفأ، الذين يعتبرون أن التغيب عن الجلسة موجه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على التمسك بالنص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء". وفي ما يخص رئيس الحكومة السابق حسان دياب، قام القاضي البيطار بتحويل موعد جلسة استجوابه إلى النيابة العامة التمييزية طالبًا تبليغه رسميًا، حيث يُفترض أن يُحال التبليغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نظرًا لكون دياب تولّى سابقًا رئاسة الحكومة. استراتيجية استثنائيّة وأفادت مصادر قضائية لـ"المدن" أن قرار القاضي طارق البيطار بعدم إصدار أي مذكرة توقيف بحق جميع المطلوبين للتحقيق لا يزال ساري المفعول، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو الاستماع إلى جميع المدعى عليهم للمرة الأخيرة قبل ختم التحقيقات. وتشدد المصادر على أن هذه المرحلة تُعد "استثنائية"، وتمثل "فرصة أخيرة" أمام المدعى عليهم في هذا الملف، مؤكدة أنه فور انتهاء جلسات الاستجواب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين دون أي استثناء. كما تؤكد المصادر أنه "لن يكون هناك أي تهاون مع من يمتنع عن المثول أمام القاضي البيطار، حتى وإن كانت صلاحياته محصورة ضمن ملف المرفأ"، معتبرة أن أي رفض للحضور سيُعدّ بمثابة تهرّب من التحقيقات وعرقلة لعمل المحقق العدلي. استجواب القضاة يقترب القاضي طارق البيطار من المرحلة الأخيرة من تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث يستعد لتحديد مواعيد جلسات استجواب القضاة. وبحسب معلومات "المدن"، لا يزال مصرًا على تمتّعه بالصلاحية لمتابعة التحقيق مع القضاة، متجاوزًا بذلك الجدل القانوني المستمر منذ فترة طويلة حول هذه النقطة. ووفقًا لمصادر متابعة، فإن مرحلة استجواب القضاة ستكون الأكثر حساسية في مسار التحقيق، لا سيما بعد أن يطلب البيطار من الرئيس الأول لمحاكم التمييز، القاضي سهيل عبود، تبليغ القضاة غسان الخوري، وجاد معلوف، وكارلا شواح، بمواعيد جلسات استجوابهم. ومن المرتقب أن يطلب البيطار من المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي غسان الحجار، تبليغ المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، بموعد جلسة استجوابه، وذلك عبر الضابطة العدلية. وتشير المعلومات إلى أن الحجار قد يتولى عملية التبليغ شخصيًا، احترامًا لموقع عويدات كنائب عام تمييزي سابق، ولتفادي أي حساسيات داخل الجسم القضائي.
LE12
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- LE12
الجريمة الإرهابية. السجن لـ7 سوريين دخلوا المغرب بحثا على'الامونيوم'(الحلقة26)
ينشر موقع ' سلسلة حلقات حول حرب المغرب المفتوحة على الإرهاب تحت عنوان 'الجريمة الإرهابية.. 'دواعش' مسلحة في قبضة مخابرات المملكة'. وترفع حلقات هذه السلسلة، الستار عما لا يعرفه المغاربة من حقائقَ وأسرار تخص خلايا 'داعش' النائمة في هذه البلاد الآمنة. وتُسقط الحلقات، قناع 'داعش' عن مغاربة وأجانب حملوا السّيوف والمسدسات لإقامة حكم 'الدولة الإسلامية' في الأراضي المغربية. كما تروي قصص وحكايات ذئاب منفردة في قبضة 'FBI المغرب'، من غرف تحليل المعلومات التابعة لأجهزة الداخلية، إلى تنفيذ قوات النخبة ضرباتها الاستباقية… في حلقة اليوم، سنتعرف على المشروع الجماعي الإرهابي لواحدة من أخطر خلايا تنظيم 'داعش' المفككة في المغرب، ويتعلق الأمر بشبكة سورية سبق أن اعتقل أفرادها في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا، بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'، من بينهم مجند سابق في الجيش العربي السوري، التابع لنظام بشار الأسد. واتهمتهم الدولة المغربية بـ'تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والمشاركة في تزوير جوازات سفر ووثائق إدارية واستعمالها والدخول إلى تراب المملكة المغربية بطريقة غير شرعية وحيازة أسلحة نارية'. الرباط: محمد سليكي في ثاني مارس من عام 2016، ستصدر غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين سوريين، سبق أن اعتقلوا في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا، بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'. في التفاصيل، ستقضي هذه المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي لهذه الشبكة 'ع. صباغ'، وهو قبطان السفينة المشبوهة، وإدانة مساعده المدعو 'ح. قردوح' بثلاث سنوات نافذة كذلك، وحكمت بالعقوبة نفسها على المتهم 'م. خ. زين'، وهو مجند سابق في الجيش العربي السوري، التابع لنظام بشار الأسد. ستدين المحكمة نفسها أربعة متهمين ضمن هذه الجماعة، وهم 'م. الشيخة' و'ع. فطيمة' و'م. ميرمي' و'و. واغا'، بسنتين حبسا نافذة، بعد مؤاخذتهم جميعا كل حسب المنسوب إليه من أجل تهم (تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والمشاركة في تزوير جوازات سفر ووثائق إدارية واستعمالها والدخول إلى تراب المملكة المغربية بطريقة غير شرعية وحيازة أسلحة نارية). خلال جلسة النطق بالحكم، سيلتمس خالد الكردودي، ممثل النيابة العامة، إدانة جميع المتهمين، استنادا إلى تصريحاتهم خلال جميع مراحل التحقيق، فيما سيلتمس الدفاع الحكم بالبراءة لانعدام الأدلة الكافية لإنزال أي عقوبة في حقهم. سيقول نائب الوكيل العام أمام هيئة المحكمة إن هذه العصابة انطلقت في رحلة مشبوهة على متن سفينة تسمى 'شارك' في اتجاه المغرب، من ميناء إسكندرون بتركيا في اتجاه الإسكندرية بمصر، ثم مرت قبالة السواحل الليبية المضطربة ورست بميناء تونس العاصمة، وميناء الناظور والدار البيضاء، قبل أن يجري توقيفها في أكادير. فيما كانت التحقيقات قد كشفت تعاطف عدد من عناصرها مع تنظيمات إرهابية، كتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام 'داعش' وجبهة النصرة، المقاتلة في فوق التراب السوري. سيعتبر الدفاع أن المتهمين دخلوا المياه الإقليمية المغربية بطريقة قانونية وأن باخرتهم رست بميناء الناظور بعلم السلطات المختصة، غير أن انتهاء صلاحية وثائق الباخرة كان بسبب عطل تقني أصابها في عرض البحر، فضلا على نفاد وقودها، وأن القانون البحري الدولي لا يؤخذ على مخالفة كهذه جرت تحت قوة قاهرة. أكد الدفاع للمحكمة أن الوضع الحالي في سوريا اختلط فيه الحابل بالنابل، على نحو يستحيل معه التمييز بين من يوالي من، وأن الوثائق المعدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر أو جبهة النصرة لا يُعتَرف بها داخليا وخارجيا، معتبرا أن إدانة هؤلاء السوريين 'هو حكم عليهم بالإعدام لن يترك لهم سوى الالتحاق بالجماعات المتطرفة، طالما سيرفضهم الجميع، بسبب إدانتهم من قبَل محكمة مكافحة الإرهاب'. لم تأخذ المحكمة بالاعتبار دفاعات الدفاع وأصدرت ابتدائيا أحكاما تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين سوريين، سبق أن اعتقلوا في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'.
LE12
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- LE12
الجريمة الإرهابية. باخرة 'شارك' السورية.. و ملاحقة المخابرات المغربية(الحلقة24)
من أجل تعميق التحقيقات، ستحيل مصلحة الشرطة القضائية في ولاية أمن أكادير، في غشت 2015، على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للاستخبارات المغربية الـ'DST'، شبكة سورية سبق أن اعتقل أفرادها في المغرب ينشر موقع ' سلسلة حلقات وترفع حلقات هذه السلسلة، الستار عما لا يعرفه المغاربة من حقائقَ وأسرار تخص خلايا 'داعش' النائمة في هذه البلاد الآمنة. وتُسقط الحلقات، قناع 'داعش' عن مغاربة وأجانب حملوا السّيوف والمسدسات لإقامة حكم 'الدولة الإسلامية' في الأراضي المغربية. كما تروي قصص وحكايات ذئاب منفردة في قبضة 'FBI المغرب'، من غرف تحليل المعلومات التابعة لأجهزة الداخلية، إلى تنفيذ قوات النخبة ضرباتها الاستباقية… في حلقة اليوم سنتعرف على باخرة 'شارك' السورية.. و قصىة ملاحقة المخابرات المغربية الرباط: محمد سليكي من أجل تعميق التحقيقات، ستحيل مصلحة الشرطة القضائية في ولاية أمن أكادير، في غشت 2015، على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للاستخبارات المغربية الـ'DST'، شبكة سورية سبق أن اعتقل أفرادها في المغرب على متن باخرة مسلحة انطلقت من تركيا واتجهت نحو غرب إفريقيا، بحثا عن'نبترات الأمونيوم'، من بينهم مجند سابق في الجيش العربي السوري التابع لنظام بشار الأسد. سيؤكد القبطان البحري المدعو عبد الناصر الصباغ، سوري الجنسية وتركي القامة، بمناسبة التحقيق معه، أنه قبطان الباخرة المسماة 'شارك'، التي انطلقت من تركيا نحو غرب إفريقيا، بحثا عن 'نيترات الأمونيوم'. تكاد تصريحات المتهم تتطابق مع تلك التي أدلى بها المتهمون المسمون حسام قردوح ومحمد الشيخة ومحمد خالد زين، مقرا بأنه خلال انطلاق الرحلة المشبوهة لهذه الباخرة من ميناء إسنكدرون في تركيا صوب المغرب، مرورا بمصر وتونس، كان على علم بأن هؤلاء يتوفرون في هواتفهم المحمولة على صور فوتوغرافية لهم وهم حاملون أسلحة نارية بلباس عسكري وأخرى فيها راية سوداء ترمز إلى تنظيم 'داعش'. ستظهر خطورة هذه الشبكة من خلال اعتراف المدعو حاسم قردوح، المنحدر من اللاذقية السورية، حين كشف أنه بحكم عمله كمساعد للقبطان، ستنطلق في أبريل 2015 رحلة باخرة 'شارك' من ميناء أسكندرون في تركيا في اتجاه سواحل مصر. هناك، سيمكث أفراد هذه العصابة، المتهمة بحمل مشروع إرهابي، لمدة ثلاثة أسابيع في مدينة الإسنكدرية، بعد روسو باخرتهم في مينائها البحري، والغرض هو شحن كمية من نيترات الأمونيوم، بهدف إفراغها في ميناء تونس العاصمة. ستشحن نترات الأمونيوم هذه، وهي 'مركب كيميائي له الصيغة 'NH4NO3' وتستخدَم في تصنيع القنابل والمتفجرات'، حسب موسوعة ويكيبيديا، بأمر من مالك الباخرة، في اتجاه ميناء تونس العاصمة. لكن اضطراب الأحوال الجوية، وفق الرجل الثاني في هذه العصابة، سيجبر طاقم سفينة 'شارك'المشبوهة على تغيير وجهتها نحو مدينة صفاقص التونسية، إذ سيتوصل المدعو محمد خالد الزين بمكالمة هاتفية من مالك الباخرة يأمرهم فيها بالإبحار في اتجاه مدينة الدار البيضاء.. كان غرض هذه العصابة من التوجه نحو ميناء الدار البيضاء الساحلي هو شحن 1000 طن من مادة الملح، حسب تصريحاتهم، غير أن الحاجة إلى التزود بالوقود ستدفعهم إلى التوقف عند ميناء الناظور على الواجهة المتوسطية. سترفض السلطات المغربية، وفق المدعو حاسم قردوح، وهو مجند سابق في الجيش العربي السوري، التابع لنظام بشار الأسد، دخول باخرتهم ميناء الناظور ليمكثوا في المياه الإقليمية الوطنية زهاء 20 يوما، فيما تولى'يخت' أرسله مالك السفينة إلى هذه المياه مهمة تأمين توصلهم بالمواد الغذائية. لم يمرّ على روسو هذه الباخرة بميناء الناظور سوى ساعات قليلة حتى سمح لها بالإبحار من جديد في اتجاه الدار البيضاء، إذ سترفض سلطات ميناء 'كازا بور' رسو سفينتهم بسب انتهاء مدة صلاحية وثائقها، ليقرر القبطان التوجه نحو ميناء أكادير، حيث سيودع طاقمها الإبحار بحُرية ويبدأ 'رحلة' الجلوس على كرسي الاعتراف أمام المحققين هناك في مقر 'FBI المغرب' في سلا.
صوت لبنان
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
الحجار يُحرّر البيطار... تعاونٌ أو فخٌّ جديد؟
طوني كرم - نداء الوطن يستعجل بعض القضاة البتَّ في الملفات الدسمة التي يمسكون بها، قبل التشكيلات القضائية الشاملة، بينما يعمد بعضهم الآخر إلى تصويب قراراته لتتلاءم ومعايير تثبيته في المراكز التي يشغلونها بالتكليف. وبعد تمسُّك النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، بموروثات سلفه القاضي غسان عويدات، كما "القيود" التي مهَّدت لترؤُّسه رأس النيابات العامة منذ 23 شباط 2024، قرَّر أمس، مجاراةً لاندفاعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى إصلاح القضاء وتحريره من الأجندات السياسيّة، وعشيّة دخول التعيينات القضائية مراحل متقدمة، التملص من أعباء قرارات النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، وإبلاغ النيابات العامة وجوب إعادة التعاون بما تقتضيه الأصول القانونية بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. تصويب الحجار لعمل النيابة العامة التمييزية لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، تتعدَّى أهميته التعاون القضائي مع المحقق العدلي، لتشكِّل إنصافاً للقاضي البيطار ولما تعرَّض له من تشكيكٍ بمشروعيّة عمله، تحديداً من المشتبه بضلوعهم بشكل مباشر أو غير ذلك، أكان بالتقصير والتغاضي عن القيام بحفظ الأمن والسلامة في المرفأ، أو التستر عن تحويل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت مستودعاً لأطنانٍ من نيترات الأمونيوم، تردد أن جزءاً كبيراً منها تم إخراجه من المرفأ بطريقة غير قانونية إلى خارج لبنان بالتزامن مع انخراط "حزب الله" بشكل مباشر في قمع الثورة السورية، واعتماد نظام بشار الأسد على البراميل المتفجرة كسلاحٍ لقمع الثوار. دعاوى كيدية رُفعت على البيطار منذ تعيينه محققاً عدلياً خلفاً للقاضي فادي صوان، حتى وصل الأمر بالمتضررين من إمساك المحقق العدلي بخيوطٍ من شأنها أن تؤدي إلى اكتشاف ما حصل في 4 آب 2020، إلى اعتكاف وزراء "الثنائي الشيعي" عن حضور جلسات مجلس الوزراء منذ تشرين الأول 2021 إلى كانون الثاني 2022، وذلك للضغط على الحكومة من أجل تعيين محقق عدلي جديد مكان البيطار. ومع تقاعد أحد قضاة محاكم التمييز، عاد وزراء الثنائي إلى الحكومة بعدما تأكدوا أن إمكانية التئام الهيئة العامة لمحاكم التمييز للبتّ في طلبات الردّ والمخاصمة التي رفعت في وجه البيطار غير ممكنة، وعمدوا بعدها إلى تعطيل التشكيلات القضائيّة للغرض نفسه. افتعال أحداث الطيونة وغزوة عين الرمانة في تشرين الأول 2021، وتهديد رئيس وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا المحقق العدلي بـ"قبعه"، وطلبات الردّ والمخاصمة، وضعت عمل المحقق العدلي أمام تحديات كبيرة. رفع يده عن الملف بموجب دعوى ردّ مقدمة من المدّعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل، في 23 كانون الأول 2021. وبعد 13 شهراً من عرقلة التشكيلات القضائية، وعدم بتّ الهيئة العامة لمحاكم التمييز بطلبات الرد والمخاصمة، استأنف البيطار عمله في 23 كانون الثاني 2023، وأخلى سبيل 5 موقوفين من أصل 17، وادّعى على ثمانية أشخاص جدد بينهم المدير العام للأمن العام السابق عبّاس ابراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. عندها عمد عويدات إلى الادّعاء على البيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي وأخلى سبيل جميع الموقوفين في الملف. تجنَّب البيطار متابعة التحقيق في العدلية قبل إحالة مدعي عام التمييز السابق، المدعى عليه غسان عويدات إلى التقاعد، تجنباً لاتخاذ الأخير قراراً بضبط كامل ملف تحقيق المرفأ الذي يضع البيطار يده عليه ويعمل على إنجازه. استبشر البيطار خيراً مع وصول الحجار إلى التمييزية، إلّا أنّ ذلك لم يؤدّ إلى ردم هوة التعاون بين الطرفين. إصرار البيطار على متابعة عمله، رغم موقف الحجار السلبي، دفعه إلى الاستعانة قبل أسابيع بدائرة المباشرين في بيروت من أجل تبليغ المدعى عليهم. مَثل جميع المدعى عليهم أمامه خلال الأسابيع الماضية من دون قدرته على إصدار مذكرة توقيف بحقهم، لعدم وجود ضابطة عدلية متعاونة معه لتنفيذ قراراته. أصرّ على متابعة التحقيق وهو في صدد استدعاء دفعة جديدة من المدعى عليهم للمثول أمامه خلال أيام، على أن يستدعي الدفعة الثالثة والأخيرة مطلع شهر أيار المقبل تمهيداً لإنهاء التحقيق وإصدار قراره الاتهامي. حملات العرقلة لم تثنِ البيطار عن متابعة عمله، حتى أنه رفض التقدُّم بطلبٍ لرفع حظر السفر المفروض عليه منذ 23 كانون الثاني 2023، تجنباً للاعتراف بـ"ارتكابات" عويدات القضائية. مصادر متابعة، كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ تراجع الحجار عن قرار سلفه، ما كان ليكون لولا وجود إرادة وقرار سياسي صارم نابع من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار، بإعادة تصويب عمل مرفق العدالة وتحريره من الحسابات السياسية والحزبية. وذلك بالتزامن مع تشديد رئيس الجمهورية في كل مناسبة على "دور القضاء في محاربة الفساد، وأهمية وجود قضاء نزيه غير مسيَّس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقاً لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء على الإثباتات التي بحوزتهم". أمام هذا الواقع، بات من المسلّم إعادة طلب البيطار من النيابة العامة التمييزية تبليغ جميع المتهمين والمخلى سبيلهم ومستردي مذكرات التوقيف خلافاً للقانون، وجوب المثول أمامه، وفي مقدمهم القاضي المتقاعد غسان عويدات، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام السابق عباس إبراهيم، الوزير السابق النائب غازي زعيتر، الوزير السابق النائب علي حسن خليل والوزيرين السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح، وقاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف وآخرين، بمواعيد مثولهم أمام المحكمة.
