تحقيقات البيطار: ترك المشنوق وتحديد موعد لاستجواب دياب
أنهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق، اليوم الخميس 17 نيسان، في قصر العدل في بيروت، وقرر إبقاءه رهن التحقيق. كما حدّد جلسة ثانية لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في الخامس والعشرين من نيسان الجاري.
مخاصمة البيطار
وعشية موعد مثوله أمام البيطار، تقدّم المشنوق، بواسطة وكيله القانوني نعوم فرح، بدعوى مخاصمة ضد البيطار. وتأتي هذه الخطوة، بحسب معلومات "المدن"، في إطار "حفظ حقّه القانوني"، بعد إحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي، ما يتيح له لاحقًا تقديم الدفوع الشكلية هناك.
ويُذكر أن المشنوق كان قد تقدّم سابقًا بدعوى مخاصمة ضد البيطار، بالإضافة إلى دعوى رد، ودعوى نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع.
وبحسب معلومات "المدن"، فإن المباحثات التي جرت بين الشخصيات السياسية لم تؤدِّ إلى اتخاذ قرار موحّد، إذ لا يزال الوزير السابق غازي زعيتر متمسكًا برفضه المثول أمام القاضي طارق البيطار، تماشيًا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعتبر أن المرجع الوحيد المختص بالتحقيق مع الوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
في المقابل، كان المشنوق مترددًا، إلا أنه اتخذ قراره مساء أمس بالموافقة على المثول أمام البيطار. وتشير المعلومات أيضًا إلى أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب لم يحسم موقفه النهائي بعد، كما أنه لم يتبلغ رسميًا بموعد جلسة الاستجواب.
ووصفت مصادر متابعة جلسة استجواب المشنوق بأنها كانت إيجابية، مشيرة إلى أن القاضي طارق البيطار اكتفى بسؤاله حول التقرير الذي تسلّمه من جهاز الأمن العام في 16 أيار 2014، والمتعلق بوجود مشكلة مع قبطان باخرة كانت محجوزة في عرض البحر. وقد ورد في التقرير: "أُلقي الحجز الاحتياطي على الباخرة بناءً على قرار قضائي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت، والذي يحظر مغادرتها حتى إشعار آخر لأسباب مادية تتعلق بديون مستحقة. وقد صدر قرار الحجز بعد إفراغ الباخرة من حمولتها، مع الإبقاء على متنها عدة أطنان من المواد الشديدة الخطورة (نيترات الأمونيوم)، برسم الترانزيت، مشحونة من مرفأ جورجيا (Batumi) إلى مرفأ بيرا (Beira) في موزمبيق، لصالح شركة Banco International de Moçambique."
طرح البيطار خلال جلسة الاستجواب مجموعة أسئلة محددة ودقيقة، لم يتجاوز عددها العشرة. ووفقًا للمصادر، قدّم المشنوق إجابات واضحة ومفيدة، وبدا مرتاحًا خلال الجلسة. وبعد انتهاء الجلسة وتركه رهن التحقيق، صرّح المشنوق قائلاً: "حضرت جلستي احترامًا للقضاء اللبناني، وتقديرًا لرغبة أهالي شهداء المرفأ، الذين يعتبرون أن التغيب عن الجلسة موجه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على التمسك بالنص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وفي ما يخص رئيس الحكومة السابق حسان دياب، قام القاضي البيطار بتحويل موعد جلسة استجوابه إلى النيابة العامة التمييزية طالبًا تبليغه رسميًا، حيث يُفترض أن يُحال التبليغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نظرًا لكون دياب تولّى سابقًا رئاسة الحكومة.
استراتيجية استثنائيّة
وأفادت مصادر قضائية لـ"المدن" أن قرار القاضي طارق البيطار بعدم إصدار أي مذكرة توقيف بحق جميع المطلوبين للتحقيق لا يزال ساري المفعول، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو الاستماع إلى جميع المدعى عليهم للمرة الأخيرة قبل ختم التحقيقات. وتشدد المصادر على أن هذه المرحلة تُعد "استثنائية"، وتمثل "فرصة أخيرة" أمام المدعى عليهم في هذا الملف، مؤكدة أنه فور انتهاء جلسات الاستجواب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين دون أي استثناء. كما تؤكد المصادر أنه "لن يكون هناك أي تهاون مع من يمتنع عن المثول أمام القاضي البيطار، حتى وإن كانت صلاحياته محصورة ضمن ملف المرفأ"، معتبرة أن أي رفض للحضور سيُعدّ بمثابة تهرّب من التحقيقات وعرقلة لعمل المحقق العدلي.
استجواب القضاة
يقترب القاضي طارق البيطار من المرحلة الأخيرة من تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث يستعد لتحديد مواعيد جلسات استجواب القضاة. وبحسب معلومات "المدن"، لا يزال مصرًا على تمتّعه بالصلاحية لمتابعة التحقيق مع القضاة، متجاوزًا بذلك الجدل القانوني المستمر منذ فترة طويلة حول هذه النقطة.
ووفقًا لمصادر متابعة، فإن مرحلة استجواب القضاة ستكون الأكثر حساسية في مسار التحقيق، لا سيما بعد أن يطلب البيطار من الرئيس الأول لمحاكم التمييز، القاضي سهيل عبود، تبليغ القضاة غسان الخوري، وجاد معلوف، وكارلا شواح، بمواعيد جلسات استجوابهم.
ومن المرتقب أن يطلب البيطار من المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي غسان الحجار، تبليغ المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، بموعد جلسة استجوابه، وذلك عبر الضابطة العدلية. وتشير المعلومات إلى أن الحجار قد يتولى عملية التبليغ شخصيًا، احترامًا لموقع عويدات كنائب عام تمييزي سابق، ولتفادي أي حساسيات داخل الجسم القضائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 20 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
البيطار يبدأ استجواب القضاة: استراتيجية واحدة ولا مذكرات توقيف
يبدأ المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار مرحلة استجواب القضاة وهي المرحلة الأخيرة قبل ختم التحقيقات وتحويل الملف للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي. وحددت الجلسة الأولى يوم غد الجمعة 23 أيار، حيث من المرجح أن يتم استجواب كل من القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح. المرحلة الأخيرة يسير الملف بوتيرة سريعة بعد عودة البيطار إلى تحقيقاته وتعاون النيابة العامة التمييزية معه، وحسب معلومات "المدن" فإن الجلسة الأولى للقضاة حددت يوم غد الجمعة، ورجحت المصادر أن جلسة القاضيين شواح ومعلوف ستكون في يومٍ واحد، وستحدد جلسات استجواب باقي القضاة (غسان الخوري، غسان عويدات) انطلاقًا من منتصف الأسبوع المقبل. تتمتع هذه المرحلة بحساسية كبيرة، خصوصًا لناحية مثول مجموعة من القضاة ومن ضمنهم المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات أمام المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ وهي سابقة قضائيّة. يدفع ذلك بمراجع قضائية رفيعة إلى التخفيف من حدة هذه المرحلة تجنبًا لأي خلاف بين القضاة، وبهدف تسريع ختم ملف المرفأ من دون أي عرقلة وتحقيق العدالة بعد خمس سنوات من الانتظار. يُذكر أن هناك آلية خاصة لتبليغ القضاة بجلساتهم وهي لا تتم عبر الضابطة العدلية، بل يُبلغون عبر الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. اما جلسة استجواب الوزير السابق غازي زعيتر فستحدد في حزيران المقبل، بسبب الدورة العادية لانعقاد المجلس النيابي التي ستنتهي في أواخر شهر أيار الجاري. لا مذكرات توقيف استراتيجية البيطار لم تتغير بعد، وقد اعتمدها منذ عودته إلى التحقيقات في شباط الماضي. وهي تقوم على استجواب كل المطلوبين إلى التحقيق من دون تسطير أي مذكرة توقيف بحق أي شخص. وهذا ما سيحصل في المرحلة المتبقية من الملف قبل ختم التحقيقات، إذ لن يتم اتخاذ أي إجراء قانونيّ بحق كل من سيمثل أمامه. وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن" فقد "حوّلت مجموعة من الاستنابات إلى عدة دول في أوروبا خلال الأيام الماضية"، طالب فيها البيطار تزويده ببعض المعلومات التي تخدم ملف تحقيقات المرفأ. ومن المتوقع أن تستجيب الدول لمطلبه خلال الأسابيع المقبلة. هذا وعلمت "المدن" أن عشرات الشهود سيبلغون بمواعيد جلسات الاستماع إليهم خلال الفترة اللاحقة، وبهذا يكون البيطار قد استمع لعدد لا يستهان به من الشهود وهم موظفون في مرفأ بيروت وبعض العناصر الأمنية. المصدر: المدن الكاتب: فرح منصور انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 21 ساعات
- ليبانون ديبايت
البيطار يستدعي قاض الى التحقيق ويسطّر استنابات للخارج
علم "ليبانون ديبايت" أنّ المحقّق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، قد استدعى إلى جلسة يعقدها يوم غدٍ الجمعة القاضي جاد معلوف، لاستجوابه كمدّعى عليه في الملف، حيث كان الأخير يشغل مركز قاضي الأمور المستعجلة أثناء رسوّ باخرة "روسوس" في المرفأ، وعلى متنها 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم التي انفجرت بعد سبع سنوات من ذلك. وذكرت مصادر مطّلعة أنّ معلوف تبلّغ موعد جلسة الغد من النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار. في المقابل، كشفت المصادر أنّ البيطار سطّر استنابات قضائية إلى عدد من الدول، والغاية منها معرفة هوية أصحاب شحنة النيترات، ومسار الباخرة التي كانت وجهتها موزمبيق.
القناة الثالثة والعشرون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- القناة الثالثة والعشرون
قرار البيطار لا يُبطل... وهذا مايحصل إذا طلب توقيف وزراء ونواب
خلافًا لما يتم تداوله حول اقتراب إصدار القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت، كشفت أوساط معارضة للتحقيق أنه من المبكر الحديث عن توقيت لهذا القرار، وذلك في ظل وجود عقبات قانونية تحتاج إلى اجتهادات، حتى لا تُضعف موقف المحقق العدلي طارق البيطار في القضية. تتمثل هذه العقبات في خضوع المحقق العدلي للأصول المتعلقة بطلبات الرد، بالإضافة إلى الإساءة في استعمال الحق بالتقاضي من قبل بعض الوزراء والمتهمين. ومع ذلك، فإن البيطار قام بدراسة إضافية مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُكفَّ يده عن هذا الملف. وقد استند في ذلك إلى دراسة سابقة أعدها القاضي فيليب خير الله، التي تنص على أنه لا يجوز إبطال عمل المحقق العدلي، وبالتالي لا يمكن تقديم طلبات رد بحقه. وبعد مرور عام على رفع يده عن التحقيق، استأنف البيطار الاستجوابات والتحقيقات. يُذكر أن رفع يده جاء بعد تقديم طلبات رد بحقه، وعندما تعطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز عمدًا لمنع البيطار من إكمال مهمته بسبب عدم اكتمال النصاب. حدث ذلك بعد الخلاف بينه وبين النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، والذي استدعاه البيطار للتحقيق، فما كان من عويدات إلا أن أطلق سراح الموقوفين خلافًا للأحكام القانونية السارية. استند البيطار إلى هذه الدراسة ليؤكد قانونية عودته إلى التحقيق. ومن هنا، يبرز تساؤل رئيس المجلس الدستوري الأسبق، القاضي شكري صادر، حول ما إذا كان استكمال هذا التحقيق قانونيًا أم لا. سيُعرض هذا الإشكال القانوني الهام على المجلس العدلي، وبعد بتّه، سيتضح ما إذا كان قرار البيطار قابلًا للإبطال أم لا. تبقى احتمالية الإبطال قائمة، لكن في كل الأحوال، سيكون هناك ضغط على المجلس العدلي، وقد يقول المتهمون إن قرار البيطار باطل، إذ يبدو أنه "وضع يده على الملف"، رغم أنه كان قد علّق عمله بسبب عرقلة عمله. وفي حال اعتبر المجلس العدلي أن استكمال التحقيق قانوني، سيكون القرار الظني محصنًا. أما بالنسبة إلى الحصانات التي يتمتع بها بعض النواب والوزراء والأمنيين، ومدى قدرة المجلس العدلي على محاكمتهم، يشدد صادر على أن الطعن وارد، علمًا أن المحقق العدلي السابق قد أرسل كتابين إلى المجلس النيابي للتحرك، غير أن المجلس لم يستجب، مما أدى إلى نقل الصلاحية إلى المحقق العدلي والقضاء العدلي، بدلاً من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. وفي هذا السياق، يستمر المجلس العدلي في متابعة التحقيق بشأن جريمة الإهمال الوظيفي، بالإضافة إلى جرم أخطر هو القصد الاحتمالي. ويُعتبر القصد الاحتمالي كما لو أطلق أحدهم النار في الهواء وكانت الرصاصة قاتلة. وبالتالي، من كان يعلم بوجود النيترات والخطر الناجم عنها وسكت عنه، سوف يُحاسب على جريمة القصد الاحتمالي، التي تعد جناية. وفي نهاية الجلسة الأخيرة، يتم توقيف المتهمين بعد صدور الحكم، ويشمل ذلك الوزراء والنواب والرؤساء والموظفين رفيعي المستوى الذين يُعتبرون مسؤولين بشكل أو بآخر عن الانفجار. ايمان شويخ - الكلمة أونلاين انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
