أحدث الأخبار مع #نُوَفِّي،
البورصة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«سكاتك» تنفذ محطة طاقة شمسية بـ750 مليون دولار لصالح مصر للألومنيوم
كشفت مصادر مطلعة في شركة 'سكاتك' النرويجية، أن تكلفة مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لصالح شركة مصر للألومنيوم تبلغ 750 مليون دولار، على أن يتم تمويل المشروع بنسبة 75% بالدولار و25% بالجنيه المصري. وأوضحت المصادر لـ'البورصة' أن القرض سيتم سداده على مدى 25 عامًا، دون أن يحدد الجهة الممولة. أشارت إلى أن الحكومة المصرية لن تتحمل أي نفقات مرتبطة بتنفيذ المشروع، والذي يهدف إلى توفير احتياجات الطاقة لشركة مصر للألومنيوم باستخدام مصادر متجددة. وتتولى شركة 'سكاتك' تمويل وإنشاء المحطة، التي ستضم سعة تخزين تصل إلى 200 ميجاوات، بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات ساعة، يتم تنفيذها على مرحلتين وفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع. وتسعى شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، من خلال هذا المشروع إلى رفع إنتاجها السنوي من 350 ألف طن إلى 500 ألف طن من الألومنيوم، اعتمادًا على الطاقة النظيفة. وسيسهم المشروع في إنتاج نحو 40% من منتجات الشركة باستخدام الطاقة الشمسية، في خطوة تعزز من التوجه نحو خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي والمناخي. وبدأت المفاوضات بشأن المشروع منذ عام 2019، وشاركت فيها جهات حكومية عدة، من بينها وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء. وتم اختيار شركة 'سكاتك' النرويجية لتنفيذ المشروع، كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بالأحرف الأولى بين الشركة النرويجية وشركة مصر للألومنيوم، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة. وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس السبت مع هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، وتيرجى بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة 'سكاتك' النرويجية، سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر. ويأتي هذا اللقاء عقب إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي'، حيث تمت مناقشة مستقبل استثمارات 'سكاتك' في مصر ودورها في دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وشهد اللقاء أيضًا توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط وشركة 'سكاتك' لإدراج مشروعات جديدة ضمن برنامج 'نُوَفِّي'، إضافةً إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين 'سكاتك' وشركة مصر للألمنيوم، لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي. : الاقتصاد الأخضرالطاقة المتجددةمصر للألومنيوم
البورصة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
المشاط: توسع مشروعات "نُوَفِّي" يدعم الإصلاحات للحصول على دعم من صندوق النقد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إدراج مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف ضمن المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي'، يدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، بهدف الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار. وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج 'نُوَفِّي' بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل. خلال فعالية إطلاق التقرير الثاني لبرنامج 'نُوَفِّي'، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ضمن البرنامج: اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط وشركة سكاتك النرويجية، لإدراج مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة ضمن محور الطاقة بالبرنامج. اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة إلى البرنامج. اتفاقية ثلاثية بين وزارتي التخطيط والمالية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه. اتفاقية شراء طاقة بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. أكدت المشاط أن ضم المشروعات الجديدة لبرنامج 'نُوَفِّي' يفتح الباب أمام آليات تمويل مبتكرة من شركاء التنمية الدوليين، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات التحول الأخضر. وتشمل هذه الآليات تمويلات ميسرة، ومبادلة الديون، ومنح تنموية، ودعم فني لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى. : الاقتصاد الأخضرالتمويلالقروضصندوق النقد الدولىمصر
بوابة ماسبيرو
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
المشاط: "نُوَفِّي+" يهدف لإنشاء شبكة من وسائل النقل المستدام الخضراء
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج "نُوَفِّي+" يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ليتكامل مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات الأمن الغذائي ودعم الإنتاجية الزراعية، والصمود أمام التغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. واستعرض تقرير المتابعة الثاني لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ تطورات محور النقل المستدام "نُوَفِّي+"، الذي يتضمن عددًا من المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الخضراء الصديقة للبيئة. وأكدت "المشاط"، أن قطاع النقل يمثل أحد الأولويات في خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن تطوير قطاع النقل ينعكس بلا شك على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويُدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي في مجال التجارة والترانزيت. وذكر التقرير، أنه تم إطلاق برنامج "نُوَفِّي+" للتركيز على محور النقل المستدام خلال نوفمبر 2022، بالاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال البدء في الإعداد لعدد من المشروعات في إطار محور النقل المستدام تضمنت مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، ومشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، مع إضافة مشروع "تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور" خلال عام 2024 إلى قائمة المشروعات المزمع تنفيذها في إطار المحور، هذا إلى جانب تقسيم مشروع "امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)" إلى مرحلتين لضخامة المشروع. كما أوضح التقرير تحقيق عدد من الخطوات أهمها توقيع اتفاق شراكة لمحور النقل المستدام في إطار مشروعات المنصة الوطنية- نُوَفِّــي+ في نوفمبر 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وإمكانية توفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي. *مستجدات تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام* وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه خلال عام 2024 من توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "إنشاء خط سكك حديد الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن قيام بنك الاستثمار الأوروبي بإيفاد بعثة فنية إلى القاهرة، حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والهيئات التابعة وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنك الآسيوي للاستثمار، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار محور النقل المستدام. كما تضمنت إنجازات عام 2024؛ الاتفاق بين شركاء التنمية الأوروبيين ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توفير مبلغ 3 مليون يورو دعم فني من بنك الاستثمار الأوروبي ومبالغ أخرى بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الثلاثة (امتداد مشروع الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر - امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية) - تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور)، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط. وعن الخطة المستقبلية لمحور النقل المستدام في إطار برنامج "نُوَفِّي+"، أكد التقرير أنه سيتم التركيز خلال عام 2025 على استكمال الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية كافة في إطار محور النقل، فضلاً عن استكشاف مصادر أخرى لتوفير مزيد من المنح لإعداد دراسات الجدوى الفنية والبيئية التي تسبق البدء في تنفيذ تلك المشروعات، إلى جانب توفير منح استثمارية خلال فترة التنفيذ، والعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه، وكذا استمرار التنسيق والتشاور الذي بدأ خلال عام 2024 مع شركاء التنمية في النهج العام الجديد الذي تقترح وزارة الصناعة والنقل انتهاجه.
مستقبل وطن
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
«نُوَفِّي» يجذب 4 مليارات دولار استثمارات للطاقة النظيفة خلال عامين
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" نجحت في حشد وتوفير 4 مليارات دولار من الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة خلال العامين الماضيين. جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة. وأشارت الوزيرة إلى أن العالم يواجه تحديات متشابكة تؤثر بشكل مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يستدعي ضرورة العمل المشترك بين الدول والمؤسسات الدولية لضمان استدامة التنمية وحماية المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية. إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعلان المشروعات الفائزة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني. كما تم خلال المؤتمر إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى قياس التقدم في تنفيذ الأهداف الأممية على مستوى مختلف المحافظات. وتُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إحدى المبادرات الرئاسية الرائدة التي انطلقت عام 2022، وتهدف إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة في العمل المناخي والتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. وقد شهدت المبادرة منذ انطلاقها إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم لها ما يقرب من 6000 مشروع في كل دورة من دوراتها الثلاث، مما يعكس وعي المجتمع بأهمية التحول نحو مشروعات صديقة للبيئة. فئات المشروعات المتنافسة في المبادرة تستهدف المبادرة دعم المشروعات الخضراء من خلال ست فئات رئيسية، تشمل: المشروعات كبيرة الحجم. المشروعات المتوسطة. المشروعات المحلية الصغيرة (ضمن مبادرة حياة كريمة). المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة. المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. وتُوفر هذه الفئات بيئة تنافسية عادلة، حيث تتنافس المشروعات ضمن كل فئة بشكل مستقل لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز روح الابتكار والاستدامة في التنمية المحلية. إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف هذه التقارير إلى قياس مستوى التقدم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مما يُساعد في توجيه الجهود التنموية بشكل أكثر دقة وفعالية. كما قامت الوزارة خلال الفعالية بتكريم المحافظات الفائزة ضمن مبادرة "القرية الخضراء"، وهي المبادرة التي ساهمت في تعزيز معايير الاستدامة البيئية في القرى المصرية، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر في التخطيط التنموي المحلي. تعزيز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 تأتي هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية وزارة التخطيط لتعزيز التنمية الوطنية وتنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تسعى الحكومة إلى دمج معايير الاستدامة في جميع المشروعات التنموية. وكانت الوزارة قد أطلقت مؤخرًا، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى جانب تقرير المتابعة الثاني لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية. وأكدت رانيا المشاط أن التمويل المستدام يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التحول الأخضر، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز دور المؤسسات المالية والاستثمارية في دعم المشروعات البيئية. التوجه نحو اقتصاد أخضر ومستدام تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم المشروعات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال إشراك القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات الوطنية، والتعاون مع المؤسسات الدولية. ومن خلال برنامج "نُوَفِّي"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تؤكد مصر التزامها بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، قادر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
نافذة على العالم
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.. تقرير المتابعة الثاني لتنفيذ منصة نُوَفِّي
الجمعة 14 مارس 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - نفذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 8 إلى 14 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت استقبال رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وذلك في إطار دعم الجهود الإغاثية ومواجهة الأزمات الإنسانية في المنطقة، باعتبارها أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مشاركة في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وذلك في ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ في دعم التحول لـ الاقتصاد الأخضر، كما عقد سيادته عددًا من الاجتماعات لمتابعة عدة ملفات حيوية، والتي من بينها الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، نظراً لما تمثله من أهمية بالغة للنهوض بجودة حياة المواطنين، علاوة على استعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، كما اهتم الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع بمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، لدعم التنمية الاقتصادية. تطوير قرى الريف المصري وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وجه بالتأكد من دخول المشروعات المنفذة الخدمة واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها تحقيقاً للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات وتعظيمًا لما تم إنفاقه من استثمارات. وتطرق الاجتماع، وفقًا للتقرير، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها وصل إلى 348 قرية، وهناك 1007 قرى وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وجار الانتهاء من 150 قرية خلال مارس الجاري. كما تمت الإشارة إلى أن جملة المُخصصات للمرحلة الأولى من المبادرة تبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، ونسبة الاستثمارات العامة الخضراء 30%. وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، عقد سيادته اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، مؤكدًا اهتمام الحكومة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال. فيما تم عرض مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال عام 2024، وكذلك حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة، بجانب الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية. مقترحات دعم ونمو قطاع الصادرات كما تضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لاستعراض مقترحات دعم ونمو القطاع، حيث أكد أن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية وبُذل بها مجهود كبير وسيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه من توصيات، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة خاصة بالجمارك ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير. وإلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى دور الجهاز في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين. فيما تمت الإشارة إلى أن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل. هذا وقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، حيث أعرب عن تقديره للشراكة المهمة التي تجمع مصر مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية. خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا. وأضاف التقرير تطرق إلى جهود مصر في استقبال الأشقاء السودانيين وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم، كما أكد حرص مصر على سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها. وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، المشاركة في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والذي تضمن عددًا من المحاور تتمثل في السياق العالمي والقضايا الإنمائية والمناخية، والسياق المحلي: جهود والتزامات مصر المناخية، والمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي). بالإضافة إلى أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار برنامج (نُوَفِّي)، ثم محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، ومحور حول التحالفات الدولية لدعم برنامج " نوفي"، فضلًا عن محور النقل المستدام. وتضمنت الأنشطة، أيضًا كما أظهر التقرير، إلقاء كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، حيث ثمّن جهود مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر. ووفقًا للتقرير، أشار إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات. كما أكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات. وأخيرًا، شهد دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص خلال فعاليات إطلاق تقرير متابعة منصة برنامج "نُوَفِّي"، أبرزها اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي". بالإضافة إلى بروتوكول تعاون لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، علاوة على اتفاقية لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة 650 مليون دولار، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
